حققت دولة قطر خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى بناء نظام غذائي مستدام يلبي احتياجات الحاضر ويواكب متطلبات المستقبل. وفي هذا الإطار، جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 لتشكل خارطة طريق متكاملة ترتكز على تسعة مؤشرات أداء رئيسية، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز كفاءة الأسواق القطرية. وتستهدف الاستراتيجية زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تبني التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، ودعم المزارع المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في ضمان توافر الغذاء بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية. -اكتفاء ذاتي وتواصل وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، تنفيذ البرامج والمبادرات التي تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وتسهم في تنمية الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي. وتعكس مؤشرات الاكتفاء الذاتي حجم التقدم الذي تحقق في هذا المجال، حيث سجل الإنتاج المحلي نمواً بنسبة 207%، وحققت الدولة اكتفاءً ذاتياً كاملاً بنسبة 100% في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو. كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان نحو 99%، ومن الدواجن الطازجة 99%، ومن الأسماك 66%، ومن بيض المائدة 27%، ومن اللحوم الحمراء 19%. وشهد القطاع الزراعي كذلك توسعاً في إنتاج الخضراوات المحمية، وزيادة في عدد المزارع المنتجة ومساحات البيوت المحمية، بما يعزز استدامة الإنتاج المحلي ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة. -الاستعداد للطوارئ وفي إطار تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات والطوارئ، تواصل إدارة الأمن الغذائي تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات الاستباقية الهادفة إلى ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف. وشملت هذه الجهود إعداد مسودة خطة الأمن الغذائي للطوارئ الإشعاعية والنووية ضمن الخطة الوطنية، إلى جانب إعداد سجل مخاطر محدث للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المستقبلية وضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي. كما عملت الإدارة على إعداد دليل إجرائي متكامل لإدارة حالات الطوارئ، وهو حالياً في مرحلة الاعتماد النهائي، فضلاً عن اقتراح تشكيل فريق طوارئ متخصص لدعم سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية عند الحاجة. وفي جانب ترشيد استهلاك الغذاء وتعزيز الاستدامة، نفذت الإدارة 21 مسحاً ميدانياً شملت مختلف حلقات سلسلة الإمداد الغذائي، بهدف رصد مستويات الفاقد والهدر وتحديد فرص التحسين. كما أطلقت مبادرة البرنامج الوطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، ونفذت مشروع تحديد خط الأساس بالتعاون مع جامعة قطر، بما يوفر مؤشرات علمية دقيقة تدعم وضع السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد الغذائية. -تطور كبير وتعكس مؤشرات الأمن الغذائي في دولة قطر حجم التطور الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% من الألبان الطازجة والدواجن الطازجة، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الطازجة الاستراتيجية من أقل من 20% إلى نحو 40%، إلى جانب زيادة نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء لتصل إلى 18%. وانعكست هذه الإنجازات على مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، إذ حلت قطر في المرتبة الثلاثين عالمياً والثانية عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) وفق آخر تحديث صدر عام 2022. كما شهد القطاع الزراعي والحيواني نمواً ملحوظاً في أعداد الجهات المنتجة، حيث ارتفع عدد المزارع النشطة والفاعلة إلى نحو 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري، إضافة إلى نحو 30 شركة متخصصة في قطاع العزب والثروة الحيوانية، وما يقارب 7000 عزبة على مستوى الدولة. وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الثماني إلى التسع الماضية، والتي شكلت مرحلة مفصلية في تعزيز الإنتاج المحلي وترسيخ أسس الأمن الغذائي المستدام.

أغلقت وزارة البلدية 3 منشآت غذائية بينها هايبر ماركت شهير للمرة الثانية هذا العام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب قائمة المنشآت الغذائية بموقع وزارة البلدية، أغلقت بلدية الشيحانية كافتيريا إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لأن الأغذية تحتوي على حشرات، فيما أغلقت بلدية أم صلال كافتيريا (المنطقة: أم صلال – الخريطيات – أم العمد) إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. وأصدرت بلدية أم صلال أيضاً قراراً بإغلاق هايبر ماركت شهير إغلاقاً جزئياً يشمل الملحمة لمدة 45 يوماً، موضحة في سبب الإغلاق أنه لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات – اسم – مكوناتها وفقاً للمواصفات – الوزن – تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء – كيفية التخزين – بلد المنشأ وبلد المصدر – اسم المصنع – اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإنتاج (إعادة التعبئة). وفي يناير الماضي أغلقت بلدية أم صلال نفس الهايبر إغلاقاً جزئياً لمدة 30 يوماً لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، حيث تعتبر الأغذية تُعد فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

-1.6 مليون ريال لشراكات بحثية مع جامعة قطر -البحوث الزراعية تدعم المزارعين بالحلول المبتكرة تواصل إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية جهودها في دعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال تنفيذ البحوث العلمية والدراسات التطبيقية التي تسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني. كما تعمل الإدارة على توظيف التقنيات الزراعية الحديثة ودمجها مع الممارسات الزراعية التقليدية، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة تلائم البيئة المحلية وتحقق الأمن الغذائي. وتحرص الإدارة على تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بهدف رفع كفاءاتهم الفنية وتعزيز معارفهم بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة. وقد حققت الإدارة خلال الفترة الماضية، وفقاً لما ورد في تقرير «إنجازات وزارة البلدية»، عدداً من الإنجازات البحثية والعلمية البارزة، من بينها الحصول على تمويل بحثي تنافسي تجاوز 3.1 مليون ريال قطري من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع جامعة قطر بقيمة تزيد على 1.6 مليون ريال قطري. كما أصدرت الإدارة كتابين مرجعيين هما «التطور الزراعي في دولة قطر: التحديات والفرص» و«دليل السياسات والإدارة في مختبرات إدارة البحوث الزراعية»، إضافة إلى نشر عدد من الأبحاث العلمية في مجلات دولية متخصصة، بما يعزز حضورها العلمي والبحثي على المستوى الدولي. -تطوير البنية التحتية البحثية والمختبرات وفي إطار تعزيز القدرات البحثية، أنجزت الإدارة إنشاء وتجهيز مختبرات مركزية حديثة بتكلفة بلغت نحو 70 مليون ريال قطري، كما قامت بتشغيل أول مختبر حقلي في محطة بحوث العطورية لدعم التجارب الميدانية وتطوير الدراسات التطبيقية. وتتواصل الجهود لإنشاء مختبر متخصص في النانو تكنولوجي الزراعية، والمتوقع افتتاحه خلال شهر يوليو 2026، إلى جانب تطوير نظام رقمي متكامل لمتابعة وإدارة المشاريع البحثية. كما أنشأت الإدارة أول صالة مخصصة للزراعات الورقية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام الموارد. -مبادرات مجتمعية وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، ساهمت الإدارة في دعم مشروع المنزل الذكي المحايد كربونياً، الذي يعتمد على تقنيات الزراعة المائية وإعادة تدوير المياه لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما قامت بتوزيع سماد حيوي مستخلص محلياً على عدد من المزارع المنتجة، في إطار تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز استخدام المنتجات الصديقة للبيئة. كما حظيت إدارة البحوث الزراعية بتقدير واسع لجهودها العلمية والبحثية، حيث حصلت على أكثر من 20 شهادة شكر وتقدير في مجالات الأبحاث العلمية والتدريب والدعم الفني والتحكيم العلمي، إضافة إلى مشاركاتها الفاعلة في العديد من الفعاليات المتخصصة، بما يعكس دورها في دعم المعرفة وتطوير القطاع الزراعي. وحرصت الإدارة على تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات من خلال المشاركة في الزيارات العلمية المتخصصة، ومن أبرزها الزيارة الاستراتيجية إلى معهد تربية النبات بجامعة سيدني، للاطلاع على أحدث التقنيات والبرامج البحثية في مجال تطوير الأصناف النباتية. كما شاركت الإدارة في أكثر من 20 اجتماعاً إقليمياً ودولياً مع جهات خليجية ومنظمات دولية، تناولت موضوعات الموارد الوراثية والأمن الغذائي وإدارة المبيدات، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية أن إجمالي الذبائح التي تم فحصها بمختلف مقاصب الدولة بلغ 14,584 ذبيحة حتى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر 12 مقصباً موزعة في مختلف مناطق الدولة. وأكدت الوزارة أن أعمال الفحص البيطري والرقابة الصحية على الأضاحي تأتي في إطار حرصها على ضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتقديم خدمات بيطرية متكاملة وفق أعلى المعايير الصحية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للجمهور خلال موسم العيد. وأوضحت الإحصاءات الرسمية أن عمليات الكشف والفحص على الذبائح أشرف عليها فريق متخصص من الأطباء البيطريين، تولوا متابعة الأضاحي والتأكد من سلامتها في مختلف المقاصب المعتمدة، بما يواكب حجم الإقبال على خدمات المقاصب خلال أيام العيد. وفي ختام أعمال استقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى، أكدت وزارة البلدية نجاح الخطة التشغيلية والرقابية بالمقاصب، والتي أسهمت في تقديم خدمات الذبح والفحص البيطري بكفاءة عالية، وضمان سلامة اللحوم المتداولة وحماية الصحة ، مثمنةً تعاون الجمهور والتزامه بالذبح داخل المقاصب المعتمدة بما يعزز معايير السلامة والصحة العامة.

تستعد وزارة البلدية، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتحديد مواعيد مراسم الدفن خلال فصل الصيف حرصاً على الصحة والسلامة العامة. ومن المتوقع أن تكون مواعيد مراسم الدفن خلال فصل الصيف (يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) على فترتين، حيث يقتصر وقت الدفن نهارا على الفترة الصباحية فقط، من وقت طلوع ارتفاع الشمس وحتى الساعة الثامنة صباحا. بينما الفترة المسائية تكون من بعد صلاة المغرب أو العشاء، بحيث يتم تأجيل الدفن بعد صلاتي الظهر والعصر إلى الليل، مع توفير الإضاءة المناسبة.

نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الخور والذخيرة فعالية احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك في سوق مركز المدينة بمدينة الخور، وذلك في ثاني أيام العيد من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، وسط حضور واسع من العائلات والأطفال الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الترفيهية والفعاليات المتنوعة التي أقيمت بهذه المناسبة. وشهدت الفعالية أجواءً مليئة بالبهجة والسرور، حيث تعالت ضحكات الأطفال في أرجاء السوق، فيما تحولت الفعالية إلى مساحة عائلية جمعت الأهالي في أجواء احتفالية مميزة عكست روح العيد وقيم التآلف الاجتماعي. وهدفت بلدية الخور والذخيرة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تعزيز دورها المجتمعي والتوعوي، عبر تقديم برامج وأنشطة ترفيهية وتثقيفية تسلط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة وتعزيز مفاهيم الاستدامة لدى الأطفال والأسر، إلى جانب نشر أجواء الفرح والبهجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وتضمنت الاحتفالية عروضاً ترفيهية تفاعلية ومسابقات حماسية للأطفال، إلى جانب أنشطة ثقافية وبيئية هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد بطرق مبتكرة، الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الحضور، خاصة الأطفال الذين شاركوا في الفعاليات التعليمية والألعاب الترفيهية المختلفة. كما اشتملت الفعالية على برامج مخصصة للأمهات والآباء، حيث تنوعت الأنشطة بين الفقرات التوعوية والترفيهية التي عززت من الطابع العائلي للفعالية، وجعلت من سوق مركز المدينة بالخور وجهة مميزة للعائلات خلال أيام العيد. وقد نجحت الفعالية في الجمع بين الترفيه والفائدة، حيث أتاحت للأطفال فرصة التعرف على مفاهيم بيئية مهمة بأسلوب تفاعلي ممتع، إلى جانب الاستمتاع بالألعاب والمسابقات والهدايا التي أضفت أجواءً من الحماس والمرح. وتواصلت الفعاليات طوال اليوم وسط إقبال متزايد من العائلات، في مشهد يعكس أهمية هذه المبادرات المجتمعية في تعزيز الترابط الأسري وصناعة ذكريات جميلة خلال المناسبات والأعياد. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة البلدية وبلدية الخور والذخيرة في تنظيم مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز التواصل مع الجمهور، وتوفير أجواء ترفيهية وتوعوية هادفة تواكب مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مفاهيم المشاركة المجتمعية والاستدامة البيئية.

دعت وزارة البلدية المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على نظافة الحدائق والشواطئ والأماكن العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والمرافق العامة، وتعزز جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. وشددت الوزارة على أن رمي وترك بقايا الطعام والمخلفات في الحدائق والشواطئ والأماكن العامة يعد مخالفة قانونية وتشويهاً للمظهر العام، داعية الجميع إلى وضع المخلفات في الحاويات المخصصة، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة والمرافق العامة. وأكدت الوزارة في رسائلها التوعوية أن الحفاظ على نظافة الأماكن العامة يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، خاصة خلال المناسبات والأعياد التي تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار على الحدائق والشواطئ والمتنزهات. كما دعت الوزارة الجمهور إلى الاستمتاع بالأجواء التي توفرها حدائق قطر خلال إجازة العيد، مع الحرص على المحافظة على نظافة المرافق وسلامتها، وعدم رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، إضافة إلى التعاون مع رجال الأمن والجهات المختصة للحفاظ على النظام والراحة العامة. وشملت الإرشادات التوعوية أهمية الانتباه للأطفال في مناطق الألعاب، وعدم التسبب في الإزعاج، والحرص على راحة رواد الحدائق والمتنزهات، بما يضمن أجواءً آمنة ومريحة للجميع خلال أيام العيد. وأكدت وزارة البلدية استمرار تقديم خدماتها للجمهور طوال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر تطبيق «عون»، الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات البلدية المختلفة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما يسهم في تسهيل التواصل مع الجهات المختصة وتقديم البلاغات والملاحظات بصورة سريعة وفعالة. وأشارت الوزارة إلى أن التزام أفراد المجتمع بالتعليمات والإرشادات التوعوية يسهم بشكل كبير في الحفاظ على نظافة المرافق العامة واستدامتها، ويعكس الصورة الحضارية للمجتمع، داعية الجميع إلى التعاون من أجل أن تبقى الحدائق والشواطئ والأماكن العامة وجهات آمنة ونظيفة للاستمتاع بأجواء العيد. كما أكدت الوزارة أن فرق النظافة والرقابة التابعة لها تواصل عملها خلال أيام عيد الأضحى المبارك في مختلف البلديات، من خلال تكثيف الجولات الميدانية ومتابعة مستوى النظافة في الحدائق والشواطئ والواجهات البحرية والمرافق العامة، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة لمرتادي هذه المواقع التي تشهد كثافة في الإقبال خلال الإجازة. وأوضحت أن المحافظة على المرافق العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الالتزام بالإرشادات البيئية والسلوكيات الحضارية يسهم في الحد من تراكم النفايات وتقليل الآثار السلبية على البيئة، فضلاً عن الحفاظ على جمالية المرافق والخدمات التي تم توفيرها لخدمة الجمهور. ودعت الوزارة الأسر والزوار إلى غرس ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة لدى الأبناء، من خلال الالتزام بالنظافة وعدم إتلاف المرافق أو العبث بمحتويات الحدائق والشواطئ، مؤكدة أن هذه السلوكيات تعزز قيم المسؤولية المجتمعية وتساعد على استدامة المرافق العامة لتبقى متنفساً آمناً ومريحاً للجميع طوال العام.

أكدت وزارة البلدية تكثيف أعمال الرقابة البيطرية داخل المقاصب عبر فرق وكوادر متخصصة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان سلامة الأضاحي وصحة اللحوم وفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن الجهود الرقابية تشمل تنفيذ أعمال الفحص والكشف البيطري على الأضاحي قبل الذبح وبعده، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للجمهور وتسهيل الإجراءات داخل المقاصب خلال فترة العيد. وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز جميع المقاصب بالدولة، مع التأكد من تنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم والتطهير بشكل كامل، إلى جانب إعداد خطط لتنظيم حركة العمل واستيعاب الأعداد المتوقعة من المضحين خلال أيام العيد، كما تقرر تمديد ساعات العمل بالمقاصب لتبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الانتهاء من استقبال الطلبات والذبائح. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التأكد من توافر الشروط والمواصفات الصحية عند شراء الأضحية، مشددة على أهمية فحصها ظاهريًا والتأكد من نشاطها وخلوها من أي أعراض مرضية، مع الحرص على الشراء من نقاط البيع المعتمدة والخاضعة للإشراف البيطري. كما أوضحت الوزارة عدداً من الإرشادات التي تساعد في اختيار الأضحية السليمة، من بينها أن تكون خالية من العيوب والأمراض، وأن يكون الصوف سليماً وغير شاحب، مع إمكانية لمس فقرات سلسلة الظهر دون بروز شديد، إضافة إلى أن تكون العيون لامعة وخالية من الاحمرار، وألا تبدو الأضحية هزيلة أو شاحبة، وأن تظهر عليها علامات النشاط والحيوية. وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتوعوية طوال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن الحفاظ على صحة المستهلكين ورفع مستوى السلامة الغذائية في مختلف المقاصب ونقاط بيع الأضاحي بالدولة. وقد رفعت مقاصب الدولة مستوى الجاهزية التشغيلية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور وضمان تقديم خدمات الذبح وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة. حيث تشهد المقاصب حالة من الاستنفار التشغيلي، حيث تعمل بكامل طاقتها على مدار أيام الأسبوع لمواكبة الإقبال المتزايد على الذبائح خلال الفترة التي تسبق العيد، حيث تم تمديد ساعات العمل لتسهيل انسيابية الخدمة وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب دعم المقاصب بكوادر بيطرية متخصصة تشرف على مختلف مراحل الذبح. وتضم الدولة عدداً من المقاصب المعتمدة المنتشرة في مختلف المناطق، حيث يبلغ عددها تقريبا 8 مقاصب تعمل تحت إشراف ورقابة بيطرية متواصلة لضمان سلامة اللحوم وجودتها، فيما تتولى ودام الغذائية إدارة عدد من المقاصب الرئيسية بالدولة، وتخدم هذه المقاصب مختلف البلديات والمناطق السكنية لتسهيل حصول الجمهور على الخدمات خلال موسم عيد الأضحى المبارك. ومن أبرز هذه المقاصب مقصب الوكرة المركزي الذي يُعد الأكبر على مستوى الدولة، إلى جانب مقصب أم صلال المركزي لخدمة مناطق الشمال والمناطق المجاورة (الغرافة والدحيل والخريطيات والخيسة وروضة الحمام وأم صلال محمد وأم صلال علي والظعاين وام العمد وام عبيرية وسميسمة)، ومقصب الشيحانية لخدمة المنطقة الغربية، إضافة إلى مقصب الشمال بمدينة الرويس، ومقصب الخور والذخيرة، فضلاً عن مقصبي الريان ومعيذر اللذين يقدمان خدماتهما لمناطق وسط وجنوب الدوحة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس، سعادة السيد فراس عادل البديري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لدى دولة قطر. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة باختصاصات وزارة البلدية، لاسيما في مجالات التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير الخدمات البلدية، وتعزيز جودة الحياة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم بناء مجتمعات مستدامة وشاملة.

أنهت وزارة البلدية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة متكاملة شملت تكثيف الجولات التفتيشية على المقاصب والملاحم والمنشآت الغذائية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية موجهة للجمهور لضمان سلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الصحة العامة وحماية سلامة المستهلكين خلال موسم عيد الأضحى المبارك. وقد سبقت الجولات الميدانية سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي نظمتها إدارات الرقابة بالوزارة، بهدف تهيئة الفرق المختصة ووضع آليات العمل المناسبة استعداداً لفترة العيد، حيث جرى التركيز على رفع كفاءة الأداء وضمان انسيابية الخدمات المقدمة للجمهور. وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز جميع المقاصب بالدولة، مع التأكد من تنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم والتطهير بشكل كامل، إلى جانب إعداد خطط لتنظيم حركة العمل واستيعاب الأعداد المتوقعة من المضحين خلال أيام العيد، كما تقرر تمديد ساعات العمل بالمقاصب لتبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الانتهاء من استقبال الطلبات والذبائح. وشهدت المقاصب انتشار كوادر الوزارة من الأطباء البيطريين والمفتشين للإشراف على عمليات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضحت الوزارة أن الطبيب البيطري يتخذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي إصابة مرضية تستوجب الإتلاف الجزئي أو الكلي للذبيحة، حفاظاً على سلامة المستهلكين. وفي الجانب التوعوي، أطلقت الوزارة حملات إرشادية تضمنت نصائح حول الاختيار السليم للأضاحي، وطرق حفظ اللحوم والتعامل الصحي معها بعد الذبح. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالذبح داخل المقاصب المعتمدة، وتجنب الذبح العشوائي أو الاستعانة بعمالة غير حاصلة على شهادات صحية، لما توفره المقاصب من رقابة بيطرية وإجراءات تضمن سلامة الذبائح. ولم تقتصر الحملات الرقابية على المقاصب فقط، بل شملت كذلك مختلف المنشآت الغذائية، بما فيها المطاعم والمطابخ الشعبية والملاحم والمخابز وأسواق الأسماك والدواجن، إضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة مثل الصالونات الرجالية والنسائية والمغاسل، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المعروضة للاستهلاك. كما تم تخصيص فرق لسحب عينات من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة وإرسالها للمختبرات المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، حيث تواصل الفرق المختصة سحب عينات دورية وإحالتها إلى المختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة.

أنهت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ خطة مكثفة لأعمال النظافة والصيانة شملت مصليات العيد والساحات العامة ومناطق التجمعات والحدائق والشواطئ في مختلف أنحاء الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين خلال أيام العيد. وخصصت الوزارة اهتماماً كبيراً بالشواطئ التي تشهد إقبالاً واسعاً من العائلات خلال الإجازة، حيث جرى تجهيزها بمناطق ألعاب للأطفال، ومظلات وجلسات مريحة، إلى جانب تطوير دورات مياه حديثة وتحسين مستوى الخدمات والمرافق الترفيهية بها. كما تم تخصيص عدد من الشواطئ للعائلات، من بينها شاطئا سميسمة والوكرة وصفا الطوق، بما يسهم في توفير أجواء مناسبة وآمنة للزوار. وفي إطار تعزيز المرافق المخصصة للنساء، عملت الوزارة على تطوير شاطئ المملحة للنساء على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ليكون وجهة متكاملة توفر الخصوصية والراحة، حيث يضم بوابات آمنة، وإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مناطق للشواء والاستجمام. وتوفر وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 10 شواطئ عامة متنوعة في مختلف مناطق الدولة، تشمل شواطئ مخصصة للعائلات وأخرى للنساء فقط، إلى جانب شواطئ عامة تستقبل جميع الفئات، بما يلبي احتياجات الزوار ويعزز الخيارات الترفيهية خلال العيد، حيث تضم قائمة الشواطئ التي تم تجهيزها وتأهيلها شواطئ الوكرة العام والعائلي، وسميسمة، والخرايج، وصفا الطوق، والفركية، والغارية، وسيلين، بالإضافة إلى شواطئ المملحة، ودخان، وأم باب، وزكريت، والعديد، وسلوى، وغيرها من الشواطئ التي تتميز بتنوع مرافقها وخدماتها الترفيهية، بالإضافة إلى الشواطئ المميزة مثل شاطئ 974 وشاطئ سيلين، اللذين يقدمان تجارب ترفيهية فريدة ومرافق متكاملة. كما كثفت فرق النظافة التابعة للوزارة أعمالها الميدانية خلال الفترة التي تسبق العيد، من خلال زيادة عدد الحاويات وتوزيعها في مواقع التجمعات والشواطئ، إلى جانب رفع وتيرة إزالة المخلفات بشكل دوري على مدار الساعة، مع تنفيذ حملات توعوية لحث مرتادي الشواطئ والحدائق على المحافظة على النظافة العامة والالتزام باستخدام المرافق بالشكل الأمثل، بما يضمن استدامة المظهر الحضاري للمرافق العامة طوال فترة العيد.

أصدرت بلدية الدوحة قراراً بإغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لمخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أغلقت بلدية الدوحة أحد المطاعم في منطقة روضة الخيل إغلاقاً كلياً 5 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

بمناسبة اليوم العالمي لنحل العسل الذي يوافق 20 مايو من كل عام، تواصل وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية جهودها في دعم التنمية الزراعية المستدامة من خلال «المشروع الوطني لنحل العسل»، الذي أصبح منذ انطلاقته عام 2013 أحد المشاريع الوطنية الرائدة في تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة وتنمية قطاع تربية النحل في دولة قطر. ويأتي المشروع ضمن مبادرات زيادة حجم الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية المزارع، حيث يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والتوعوية، من خلال دعم المزارعين وتشجيعهم على الاستثمار في تربية النحل وإنتاج العسل المحلي عالي الجودة. وحقق المشروع نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية، إذ استفادت منه 165 مزرعة قطرية، وشمل دعماً تأسيسيًا وتطويريًا ساهم في رفع عدد خلايا النحل من 1650 خلية عند بداية المشروع إلى نحو 3600 خلية حاليًا، فيما يُقدّر حجم إنتاج العسل المحلي بحوالي 21,600 كيلوغرام سنويًا. ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر دخل المزارعين، وتحسين معدلات التلقيح الطبيعي للمحاصيل الزراعية، ورفع إنتاجية المزارع، إلى جانب تعزيز التنوع البيولوجي والحياة الفطرية داخل البيئة الزراعية، ودعم إنتاج عسل محلي مطابق لأعلى معايير الجودة. وفي إطار تطوير قطاع تربية النحل وتحسين الكفاءة الإنتاجية للمناحل، تعمل إدارة الشؤون الزراعية منذ عام 2015 على إنتاج متوسط 250 ملكة نحل عذراء سنويًا، بهدف دعم المناحل المحلية وتحسين السلالات ورفع كفاءة الخلايا وزيادة الإنتاج. كما يوفّر المشروع مرافقة فنية متواصلة للمزارع المستفيدة، من خلال تنفيذ نحو 80 زيارة ميدانية شهريًا بواسطة مهندسي قسم التنمية الزراعية، تشمل تقديم الإرشادات الفنية المتعلقة بإدارة المناحل، والوقاية من الأمراض، وتحسين الممارسات الإنتاجية، ومتابعة الأداء لضمان استدامة المشروع. ويولي المشروع اهتمامًا كبيرًا بالجانب التوعوي والتثقيفي، حيث يتم تنظيم محاضرات إرشادية وتوعوية تستهدف أصحاب المزارع والنحالين وطلبة المدارس والجامعات والهواة، بهدف نشر ثقافة تربية النحل وتعزيز الوعي بأهمية النحل ودوره الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي وزيادة الإنتاج الزراعي. وتُنظَّم هذه الأنشطة على مدار العام من خلال زيارات ميدانية ومحاضرات في المنحل الإرشادي، بمتوسط 8 محاضرات كبرى سنويًا. وفي إطار منظومة الدعم المتكاملة، توفّر الإدارة خدمة تحليل العسل للتحقق من مطابقته لاشتراطات الجودة، كما تعمل على إشراك المزارعين المستفيدين في المعارض الزراعية ومعارض العسل المحلية، بما يسهم في الترويج للعسل القطري وتعزيز تنافسيته في السوق المحلي. وأكد السيد/ يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، أن المشروع الوطني لنحل العسل يعكس اهتمام وزارة البلدية بدعم المزارعين وتبني المشاريع الزراعية المستدامة التي تحقق قيمة اقتصادية وبيئية في آن واحد، مشيرًا إلى أن النحل يُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال دوره الحيوي في تلقيح المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجيتها. وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة منه، عبر تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارع، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على النحل ودعم استدامة البيئة الزراعية. من جانبه، أوضح السيد/ أحمد اليافعي، رئيس قسم التنمية الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية، أن المشروع نجح في تحقيق أثر اقتصادي وبيئي إيجابي داخل المزارع القطرية، من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتنويع مصادر دخل المزارعين، إلى جانب دعم إنتاج عسل محلي عالي الجودة يحظى بثقة المستهلك. وأشار إلى أن استمرار نمو أعداد الخلايا والإنتاج المحلي من العسل يعكس نجاح المشروع وقدرته على تحقيق الاستدامة، مؤكدًا حرص الإدارة على تطوير الخدمات الفنية والتسويقية المقدمة للمزارعين والنحالين بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.

أعلنت وزارة البلدية اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال وضع منظومة عمل متكاملة تجمع بين الرقابة الصحية والخدمات الميدانية وتهيئة المرافق العامة، بما يكفل توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنها كثفت من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها، من مطاعم ومطابخ شعبية وملاحم ومخابز وأسواق الأسماك والدواجن، حيث تعمل فرق متخصصة على سحب عينات دورية وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتثبت من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وعلى صعيد الرقابة البيطرية، أرسلت الوزارة كوادر إضافية من الأطباء البيطريين والمفتشين إلى المقاصب، مع تفعيل نظام مناوبات على مدار الساعة للعمل طوال أيام العيد في الإشراف على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها التامة للاستهلاك، فضلا عن تنظيم حركة الجمهور داخل المقاصب للحد من الازدحام وضمان انسيابية العمل. وبالإضافة إلى الجانب الرقابي، أطلقت البلديات حملات توعوية موجهة للجمهور تتضمن إرشادات الاختيار الصحيح للأضاحي وأساليب حفظ اللحوم والتعامل السليم معها، مع التشديد على ضرورة الذبح في المقاصب المرخصة وتحت إشراف بيطري معتمد. كما كثفت البلديات جولاتها الرقابية لرصد المخالفات والإعلانات غير المرخصة، وأطلقت حملات رش وقائية شاملة لمكافحة الحشرات والقوارض، امتدت لتغطي المصليات والمساجد والأسواق والأحياء السكنية ومواقع تجمع النفايات. وحرصا على استقبال العائلات والزوار في أفضل الظروف، أنجزت البلديات تهيئة الحدائق والمتنزهات والشواطئ والكورنيش والمرافق الترفيهية، عبر أعمال صيانة ونظافة شاملة، مع التحقق من جاهزية الألعاب ومبردات المياه ودورات المياه وسائر المرافق الخدمية. كما أعلنت الوزارة أن خدمات الطوارئ والصرف الصحي واستقبال البلاغات ستبقى مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام العيد، عبر مركز الاتصال الموحد 184 وقنوات التواصل المختلفة.

- جولات تفتيشية مكثفة على المقاصب والمنشآت الغذائية -تعزيز أعمال النظافة ومكافحة الحشرات والصرف الصحي وخدمات الطوارئ على مدار الساعة في إطار حرص وزارة البلدية على تعزيز الصحة العامة وحماية سلامة المستهلكين خلال موسم عيد الأضحى المبارك، واستمراراً لجهودها الرامية إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتحقيق التميز في الأداء وتحسين جودة الحياة، أكملت البلديات التابعة للوزارة استعداداتها الشاملة لاستقبال العيد عبر تنفيذ خطط تشغيلية ورقابية متكاملة تغطي مختلف الجوانب الصحية والخدمية والترفيهية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق الدولة. وشملت الاستعدادات تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والمقاصب والأسواق، وتعزيز الرقابة البيطرية على الأضاحي، ورفع جاهزية فرق النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض، إلى جانب تجهيز الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة لاستقبال الزوار، مع استمرار خدمات الطوارئ والصرف الصحي واستقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد (184) وقنوات التواصل المختلفة. وكثفت البلديات حملاتها التفتيشية على المطاعم والمطابخ الشعبية والملاحم والمخابز ومحال الحلويات والمكسرات والخضراوات والفواكه وأسواق الأسماك والدواجن، إضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة مثل الصالونات الرجالية والنسائية والمغاسل، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المعروضة للاستهلاك. كما تم تخصيص فرق لسحب عينات من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة وإرسالها للمختبرات المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وعززت البلديات الرقابة البيطرية داخل المقاصب من خلال زيادة أعداد الأطباء البيطريين والمفتشين وتطبيق نظام المناوبات طوال أيام العيد، لضمان الفحص المستمر للأضاحي قبل وبعد الذبح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض. كما تم رفع جاهزية المقاصب عبر توفير الكوادر الفنية والقصابين وعمال النظافة والمعدات اللازمة، مع تكثيف أعمال التعقيم والتنظيف المستمر والتخلص الآمن من المخلفات وتنظيم حركة دخول وخروج الجمهور بما يضمن انسيابية العمل والحد من الازدحام. ونفذت البلديات برامج وحملات توعوية لتعريف الجمهور بالاشتراطات الصحية الخاصة باختيار الأضاحي وطرق حفظ اللحوم والتعامل السليم معها، مع التأكيد على أهمية الذبح داخل المقاصب المعتمدة وتحت الإشراف البيطري، إلى جانب توعية العاملين في المنشآت الغذائية بمتطلبات الصحة والسلامة الغذائية بعدة لغات. كما تضمنت الخطط تكثيف أعمال الرقابة العامة لرصد المركبات المهملة والمظاهر العشوائية والإعلانات المخالفة، والمحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضاري في الشوارع والميادين والمناطق الحيوية ومحيط مصليات العيد والأسواق والمواقع السياحية والترفيهية. وعلى صعيد الخدمات العامة، رفعت البلديات جاهزية فرق النظافة والصرف الصحي والطوارئ، مع استمرار خدمات سحب مياه الصرف الصحي وتسليك المناهيل والاستجابة السريعة للحالات الطارئة على مدار الساعة. كما تم تجهيز فرق ميدانية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في حال هطولها خلال فترة العيد، إلى جانب استمرار تنفيذ البلاغات والشكاوى الواردة من الجمهور بصورة فورية. وفي مجال مكافحة الحشرات والقوارض، نفذت البلديات حملات رش وقائية واسعة شملت مصليات العيد والمساجد والأسواق والمقاصب والحدائق والشواطئ والأحياء السكنية، إضافة إلى تكثيف أعمال رش الحاويات ومواقع تجمع النفايات ومصبات المياه، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الآفات. كما أكملت البلديات تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ والكورنيش والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والزراعة والري، والتأكد من جاهزية الألعاب ومبردات المياه ودورات المياه والمرافق الخدمية المختلفة. وتواصل البلديات تقديم خدماتها الميدانية والرقابية والخدمية طوال فترة عيد الأضحى المبارك وفق خطط عمل متكاملة تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف مناطق الدولة.

أكدت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية، حرصها على الاستعداد المبكر لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إعداد خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان توافر الأضاحي بالكميات الكافية، وذلك عبر المتابعة المستمرة لحجم المخزون الحيواني المتوافر في الدولة والتنسيق المتواصل مع المنتجين المحليين وشركات الاستيراد المعتمدة، إضافة إلى تعزيز جاهزية المحاجر البيطرية والأسواق النظامية، بما يضمن انسيابية التوريد وتوازن العرض والطلب خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل على استراتيجية توازن بين دعم الإنتاج المحلي وتأمين الاستيراد الخارجي، مؤكدة أن هذا الموسم يتميز بتنوع كبير في مصادر الاستيراد (مثل الأغنام البربري، العواسي، الحري، الرفيدي وغيرها)، مما يضمن استمرارية سلسلة الإمداد واستقرار الأسعار. -متابعة مستمرة وفيما يخص الاستيراد، بينت الوزارة انه تتم المتابعة المستمرة مع الشركات وحالات تراخيص الاستيراد وحسب هذه المتابعة تتم إتاحة مصادر جديدة للاستيراد حسب الوضع الوبائي للدول المصدرة، مع استمرار الجاهزية المستمرة للمحاجر البيطرية، كما وضعت إدارة الثروة الحيوانية خطة متكاملة تشمل رفع درجة الاستعداد في كافة المحاجر البيطرية والمنافذ. وفيما يخص المنتجين المحليين، أوضحت الوزارة انه يتم التنسيق مع شركة ودام الغذائية، ووزارة التجارة والصناعة للمشاركة في مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام لشراء الإنتاج المحلي للمربين بأسعار تنافسية ودعم المربين المشاركين بالأعلاف المركزة المجانية، وفي هذا الصدد تم الإعلان ان برنامج توريد الأغنام لشركة ودام الغذائية بدأ في السابع من مايو، بالإضافة الى الدعم الفني والعيني بالأعلاف المركزة لمشاريع تربية وتسمين الأغنام لزيادة مساهمتها في الإنتاج المحلي من الأغنام. - اشتراطات صحية وحول الإجراءات والاشتراطات الصحية لضمان الأضاحي، أكدت الوزارة أن الأضاحي المحلية والمستوردة تخضع لسلسلة من الإجراءات الصحية والوقائية الصارمة، وبالنسبة للحيوانات المستوردة تبدأ السلسلة من مراقبة الوضع الوبائي في البلد المصدر والتأكد من التزامه بمعايير صحة الحيوانات حسب موجهات منظمة الصحة الحيوانية، مرورًا بالحجر البيطري والفحص المخبري في المنافذ، وصولًا إلى الرقابة الدورية في الأسواق، حيث تضطلع الفرق البيطرية بدور محوري في إجراء الفحوص الإكلينيكية، ومراقبة الحالة الصحية للحيوانات، والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمشتركة. ونوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، انها تطبق بروتوكولات صحية صارمة لضمان سلامة الأضاحي؛ حيث لا يُسمح بدخول أي إرسالية إلا بعد التأكد من مطابقتها للشروط الفنية الدولية ونحرص على حماية الوضع الوبائي للدولة من خلال اشتراطات دقيقة تمنع دخول الأمراض العابرة للحدود مثل (الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة)، وذلك عبر فحص الشهادات الصحية الرسمية وضمان خلو المنشأ من الأوبئة. إذ تخضع جميع الإرساليات المستوردة لعمليات فحص بيطري دقيقة (ظاهرياً ومخبرياً) في المحاجر البيطرية عند المنافذ. يتم سحب عينات عشوائية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والآفات، ولا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد ظهور النتائج التي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك والتربية. -تنظيم عمليات التوريد وفيما يتعلق بالتنسيق مع مربي الثروة الحيوانية لتنظيم عمليات التوريد خلال موسم العيد، ذكرت الوزارة انه يتم التنسيق مع شركة ودام الغذائية ووزارة التجارة والصناعة لتشجيع المربين للمشاركة في مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام لشراء الإنتاج المحلي للمربين بأسعار تنافسية، ودعم المربين المشاركين بالأعلاف المركزة المجانية، وفي هذا الصدد تم الإعلان ان برنامج توريد الأغنام لشركة ودام الغذائية بدأ في السابع من مايو ويتم التوريد لشركة ودام الغذائية في الثاني عشر من مايو الجاري. وأوضحت الوزارة انه من المتوقع مشاركة جيدة من المربين المنتجين بمشاركة مشاريع تربية وتسمين الأغنام وتحفيزها بالأعلاف المركزة المجانية بالإضافة الى الدعم الفني، مؤكدة انه يتم دعم الإنتاج المحلي عبر مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، وتوفير الخدمات البيطرية المجانية، والأعلاف المدعومة، وتهيئة قنوات تسويق منظمة تسهم في تعزيز مساهمة المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق. وتدعو إدارة الثروة الحيوانية الجمهور إلى شراء الأضاحي من الأسواق المعتمدة فقط، والتأكد من خلو الأضحية من أي مظاهر مرضية ظاهرة، مثل الخمول أو الإفرازات غير الطبيعية. كما توصي بعدم الذبح خارج المقاصب النظامية حفاظًا على الصحة العامة.

تواصل وزارة البلدية، ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة التراخيص ورفع جودة الخدمات الفنية والتنظيمية. وقد رصدت «الشرق» الإنجازات النوعية التي شهدتها الإدارة خلال عام 2025، شملت تطوير الأدلة الفنية والتنظيمية، وتفعيل نظام رخص البناء الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد دليل متكامل للتقييم الإنشائي للمباني، بما يعزز كفاءة العمل الهندسي والتنظيمي، ويدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة في الدولة. حيث أصدرت الإدارة الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء في سبتمبر 2025، كما قامت بنشر 10 أدلة مستقلة للمناطق السكنية عبر نظام رخص البناء الإلكتروني. ودشنت نسخة ذكية من دليل الاشتراطات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات الفنية والتنظيمية. كذلك أصدرت الطبعة الثالثة من دليل المتطلبات والخدمات في مارس 2025، مع العمل على تحديثه خلال ديسمبر من العام ذاته. -رخص البناء بالذكاء الاصطناعي ودشنت الإدارة نظام رخص البناء الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتاريخ 26 أكتوبر لعام 2025، وفعّلت أدوات الذكاء الاصطناعي لمكاتب الاستشارات الهندسية ومهندسي البلديات للفلل السكنية حتى أربع فلل. كما أعدت أدلة استخدام خاصة بمهندسي الوزارة والمكاتب الاستشارية، إلى جانب العمل على دمج متطلبات الجهات الخدمية، ومنها أشغال وكهرماء، ضمن النظام الإلكتروني. -إعداد دليل مراحل البناء وأعدت الإدارة دليلاً متكاملاً لمراحل البناء يغطي جميع مراحل المشروع بدءاً من التصميم وحتى التنفيذ، وفقاً لمواصفات قطر للإنشاء (QCS)، بهدف توحيد الإجراءات الفنية والتنظيمية. كما يتضمن الدليل توضيحاً لأدوار ومسؤوليات كل من المالك والاستشاري والمقاول، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد المتطلبات الفنية تمهيداً لإصدار الدليل ونشره رسمياً. -تطوير الخدمات الإلكترونية وتسريع الإجراءات وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة الإجراءات، قامت الإدارة بتحديث إجراءات تجديد رخص البناء، مع إتاحة قبول الطلبات المتأخرة وفق الرسوم المعتمدة. كما طبّقت مبادرة إصدار رخص البناء خلال يوم عمل واحد للفلل السكنية حتى أربع فلل، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات للمراجعين.

تواصل وزارة البلدية أعمال تقييم الموظفين المرشحين لـ«جائزة التميز الوظيفي» بفئاتها السبع، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار وتحفيز الموظفين على تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الوزارة أن اللجنة التنفيذية للجائزة تواصل تنفيذ مرحلة التقييم وفق معايير دقيقة وشفافة تعتمد على الكفاءة والالتزام والتأثير الإيجابي في بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز دور الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة التطوير المؤسسي. وقد بدأت مرحلة التقييم اعتباراً من 10 مايو الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث استقبلت الجائزة 252 ترشيحاً أولياً، استوفى منها 93 ترشيحاً المعايير المعتمدة للجائزة. ويضم فريق التقييم 14 مُقيّماً من أصحاب الخبرة والكفاءة من الجهات الحكومية والأكاديمية، بهدف ضمان تطبيق أعلى درجات النزاهة والموضوعية في عملية التقييم. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لجهود الموظفين، وتعزيزاً لثقافة التميز المؤسسي وتحفيز الكفاءات الوطنية على مواصلة العطاء والابتكار في بيئة العمل. وكانت الوزارة قد أطلقت الدورة الأولى من جائزة التميز الوظيفي للأفراد، التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الإبداع والابتكار، وتحفيز الموظفين على تحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز المهني. وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع استراتيجية وزارة البلدية 2025 – 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء جهاز حكومي فعّال قائم على الكفاءة والابتكار والجودة في تقديم الخدمات العامة. وتهدف الجائزة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتقدير جهود الموظفين المتميزين الذين أسهموا في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، إلى جانب تحفيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة. كما تسعى الجائزة إلى تعزيز ثقافة التحسين المستمر ونشر مفاهيم الريادة والإبداع، بما يسهم في بناء بيئة عمل حكومية محفّزة ومنتجة. وتشمل الجائزة عدداً من الفئات المتنوعة التي تغطي مجالات الأداء الوظيفي والإبداع الإداري وخدمة المتعاملين والمبادرات الابتكارية، على أن يتم تقييم المرشحين وفق معايير دقيقة وشفافة تعتمد على الكفاءة، والالتزام، والتأثير الإيجابي في بيئة العمل. وتشكل هذه الجائزة خطوة نوعية نحو تقدير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الموظفين المبدعين والمتميزين يمثل حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز مكانة وزارة البلدية كجهة رائدة في الأداء الحكومي المتميز.

واصلت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، تنفيذ البرنامج الوطني لفرز المخلفات من المصدر، حيث جرى خلال أبريل 2026 توزيع 1268 حاوية زرقاء للمخلفات القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب العدد ذاته من الحاويات الرمادية للمخلفات العضوية، في عدد من مناطق بلدية الريان. وأكدت الوزارة انه جارٍ استكمال أعمال التوزيع خلال مايو الجاري لتغطية المناطق المستهدفة، حيث بلغ إجمالي الحاويات الزرقاء الموزعة ضمن البرنامج في بلدية الريان حتى الآن 14156 حاوية.

قال السيد مرزوق الكواري، رئيس قسم الصيانة والإصلاح بوزارة البلدية، إن وزارة البلدية قامت مؤخراً بتدشين أسطول حديث ومتكامل من المركبات والمعدات الصديقة للبيئة، وفق معايير «يورو 6» العالمية، وهي خطوة نوعية في إطار جهودها لتطوير منظومة العمل وتعزيز الاستدامة البيئية. وأكد خلال لقائه بقناة الريان، أن الآليات الجديدة تمثل نقلة تقنية متقدمة تسهم في تسهيل عمل الكوادر البشرية ورفع كفاءة الأداء الميداني، مشيراً إلى أن إدارة الأعتدة الميكانيكية تتولى أعمال صيانة وإصلاح أسطول الوزارة. وأشار الكواري إلى أن المعدات القديمة كانت تعتمد على تقنيات أبسط وتستهلك كميات أكبر من الوقود، في حين تتميز المعدات الحديثة بكفاءة تشغيلية أعلى ومعايير بيئية متقدمة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في جانب التنمية البيئية. وبيّن أن المرحلة الأولى شملت تدشين 83 مركبة حديثة ضمن أسطول الوزارة الذي يضم أكثر من 3 آلاف مركبة ومعدة.