اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، والتي جرت بالدوحة على مدى يومين، بمشاركة حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة، وعقد خلالها مداخلات وندوات ناقشت عدداً من القضايا الاقتصادية في المنطقة والعالم. ويأتي انعقاد المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، ومركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ بجامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، فضلا عن أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، وألا يكتفى برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في الكلمة الختامية، إن المؤتمر ومنذ إنشائه عام 2006 أصبح واحدا من أبرز المؤتمرات الاقتصادية الدولية المهمة، حيث ظل طيلة الفترة المنصرمة يعنى بالجانب الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ووضع التصورات والحلول والمبادرات المبتكرة لاقتصادات المنطقة وتطورات الأمور المتعلقة بها في المستقبل، وقد عـقد المؤتمر هذا العام وعالمنا المعاصر لا يزال يمر بظروف صعبة ومعقدة، وصار في أمس الحاجة للمبادرات والحلول الناجعة. وأوضح أن المؤتمر خلال جلساته وورش العمل في هذه الدورة ناقش العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة ومنها المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، وأثر الحملة الانتخابية الأمريكية عليه، وتأثير المواجهة بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، والعلاقات الصينية الشرق أوسطية، وكما ناقش المؤتمر أهم التطورات في مجالات التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، والنمو الكلي، وفرص العمل والتوظيف، وريادة الأعمال، وتداعيات المناخ على الطاقة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشاد بجلسات المؤتمر ومديريها والمتحدثين على جهودهم الرائعة والمقدرة، مما أضفى على المؤتمر المصداقية وعزز مكانته كمنبر اقتصادي عالمي متميز، حيث جاءت المشاركات الدولية والإقليمية التي شهدها المؤتمر خلال اليومين الماضيين بفرص مثالية للحوار البناء وتبادل الآراء والأفكار لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد سعادته على المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة قطر كمنصة عالمية للمؤتمرات والمنتديات الدولية، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تهم المنطقة والعالم أجمع، والتي تجمع في طياتها النخب السياسية والفكرية والأكاديمية، للحوار وتبادل الأفكار وصولا لتقديم حلول وترضيات تقود للتنمية الشمولية واستقرار المجتمعات. ولفت إلى أن هذا النجاح في دولة قطر يعزى للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، وللإرادة السياسية الوثيقة والالتزام الدقيق والجهود الحثيثة والمتصلة في تنفيذ متطلبات التنمية لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي حققت لدى الدولة رصيدا زاخرا من الإنجازات المتواصلة والخبرات المتنوعة لاستدامة النجاح والتنمية. وأعرب عن الاعتزاز والفخر باستضافة دولة قطر لمؤتمرات وفعاليات دولية مهمة، ثقافية وسياسية واقتصادية، تمكنها من مواصلة مد جسور التعاون ونقل المعرفة إلى العالم وتلبية التزاماتها الإنسانية والدولية. وعبر سعادته في كلمته باختتام المؤتمر عن بالغ السرور بلقاء المشاركين في المؤتمر بالدوحة، متقدما بالشكر الجزيل للبروفيسور ستيفن سبيغل، وفريق عمل مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا لوس انجلوس، على جهودهم المقدرة وإسهاماتهم الفاعلة في تنظيم هذا الملتقى المهم وهو في نسخته الرابعة عشرة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية. وتقدم سعادته أيضاً بالشكر لكل من ساهم بورقة عمل أو مداخلة، ولضيوف المؤتمر الكرام على إثرائهم لمداولاته وإنجاحه بهذه الصورة المشرفة وتحقيق أهدافه، متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد. من جانبه، أوضح البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في كلمته باختتام النسخة الـ14 لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط والحلول التنموية الناجعة الممكن تطبيقها في هذه المنطقة التي تزخر بالكثير من الفرص الهائلة. ولفت إلى أنه من بين القضايا التي وضعت على طاولة النقاش خلال جلسات المؤتمر، التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وريادة الأعمال كمحفز ومعزز للنمو في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في التنمية، والتحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالقطاع الزراعي كمحرك لكافة القطاعات الاقتصادية، والتكامل والتعاون ما بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من القضايا التي تعود بالنفع على اقتصاد المنطقة. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا على أن التحديات الاقتصادية والسياسية في دول المنطقة ستدفعها لإعادة النظر في سياساتها المتبعة، خاصة مع عدم قدرة القطاع العام على القيام بكل شيء بشكل منفرد، بل لابد من إشراك القطاع الخاص لاسيما وأن هذا من شأنه أن يقدم قوى دافعة لما فيه مصلحة الشعوب ويساعد في تنويع الاقتصاد في دول المنطقة، ويقدم أيضا الحلول المبتكرة للكثير من المشاكل. وشدد المشاركون أيضا على أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص باعتباره مسؤولا عن استحداث أكثر من 90 بالمئة من الوظائف، حيث يتعين على دول المنطقة أن تتخذ الخطوات المطلوبة لتعزيز نموها من خلال تعزيز الحوكمة وتقوية مؤسساتها، وذلك من خلال اعتماد الإصلاحات الكلية ومكافحة الفساد، وذلك بجانب التنويه بأهمية ريادة الأعمال كطريقة للنهوض من الركود الاقتصادي واستحداث المزيد من الوظائف وتحسين مبادئ الحوكمة بما يعزز اقتصادات المنطقة. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن قضية التغير المناخي ستلقي بظلالها هي الأخرى على المنطقة، فهي لها تأثيرها المباشر على خفض الطلب على النفط والغاز ومن هنا ظهرت الحاجة للتعويل على مصادر الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي، إذ تفرض قضية التغير المناخي تحديات كبيرة تستدعي اتخاذ خطوات مبكرة واستباقية للحد من الكثير من المخاطر، منوهين بضرورة التعاون ما بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا الإطار من أجل حل معظم القضايا المتعلقة بتغير المناخ، فالمبادرات المشتركة يمكنها أن تعزز من التفاعل والتعاون والتنسيق الوثيق ما بين دول المنطقة. كما تطرق المشاركون أيضا لأهمية تنشيط وتعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، صاحب التأثير المباشر على كافة القطاعات الأخرى بأي دولة في المنطقة، وذلك نظرا لأهمية قضايا الأمن الغذائي التي تفرض تحديات ملحة تستدعي إيجاد الحلول الناجعة للتصدي لها. وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أفاد المشاركون في المؤتمر بأن التقدم التكنولوجي أخذ حيزا كبيرا من الحياة في العقد الماضي وأحدث تغييرا في قطاع الحوكمة وأثر على الأمن الاقتصادي، داعين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير الهيكليات التنظيمية والمؤسسية وتعزيز المعرفة والاستفادة من التطورات التكنولوجية من خلال توفير بنية تحتية تعنى بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وسن التشريعات الضرورية لهذا الأمر حتى يمكنها التصدي للتحديات التي يفرضها هذا القطاع. وأشار المشاركون أيضا إلى أن أحد التحديات التي تفرض نفسها على المنطقة هو التحدي الديمغرافي، خاصة أن حوالي 63 بالمئة من سكان المنطقة العربية دون سن الـ36 من العمر، جلهم من الشباب، مؤكدين على أهمية التركيز على الشباب لتأثيرهم المباشر في هذه المنطقة من ناحية الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل، مؤكدين ضرورة توفير فرص العمل للشباب وخاصة النساء، وذلك عبر العديد من الوسائل أهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في الحد من البطالة. وفي نهاية حفل الاختتام قام البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، بتقديم هدية تقديرية إلى سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، على جهوده التي بذلها طوال فترة تنظيم المؤتمر.

زار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم جناح الوزارة المشارك في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، حيث اطلع سعادته خلال الجولة على أركان الجناح وما يضمه من مبادرات وخدمات، مستمعا إلى شرح عن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة مثل تطبيق الوزارة الجديد بنظام التميز الذكي، إضافة إلى بوابة قطر الصناعية، هذا إلى جانب الخدمات التي يقدمها نظام النافذة الواحدة. كما قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يرافقه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بجولة داخل أروقة معرض كيتكوم تفقد خلالها أجنحة الجهات المشاركة، وأشاد سعادته بالإقبال الكبير على المعرض وبحجم المشاركة الذي يؤكد على الاهتمام بالتعرف على أحدث ما تم التوصل إليه في القطاع التكنولوجي بصورة عامة والأمن السيبراني بصورة خاصة. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة قد شهد في وقت سابق وبحضور السيد مايكل فان دير بيل رئيس مايكروسوفت للشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وشركة مايكروسوفت لإنشاء منصة الخدمات الموحدة. هذا وتقدم وزارة التجارة والصناعة للزوار من خلال جناحها بمعرض (كيتكوم 2019)، عروضا تقديمية حول تطبيق الوزارة الجديد بنظام التميز الذكي بنسخته المحدثة، كما تقدم عروضا حول بوابة قطر الصناعية وخارطة الأعمال، فضلا عن تسليط الوزارة الضوء على نظام التفتيش الموحد، بالإضافة الى تقديم عروض توضيحية للنسخة المحدثة من نظام التموين. كما تسلط الوزارة من خلال جناحها الضوء على خدمات الحزمة الأولى لنظام النافذة الواحدة، فضلا عن عرض إمكانية اجراء عمليات لتأسيس الشركات والمصانع الكترونيا باستخدام التوقيع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى التعريف بالموقع الالكتروني لنظام النافذة الواحدة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، المعرض التجاري الرائد في مجال التكنولوجيا، وتأتي هذه الاتفاقية كداعم مهم لبرنامج التحول الرقمي في الدولة والذي يعمل على تطوير البنى التحتية ودفع عجلة الوزارة نحو تحقيق أقصى طاقاتها. وبهذا الصدد أكد السيد عبد الله أحمد العلي مدير تقنية المعلومات بوزارة التجارة والصناعة أن الدولة تمر بمرحلة تغيير واسعة على مستوى كافة القطاعات والصناعات، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في عملية تحويل وتطوير طبيعة حياتنا اليومية، كما ذكر أن الشراكة مع مايكروسوفت تعد خطوة أساسية ومهمة في تدعيم الخطى الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر 2030، وكذلك تحسين أداء العمليات الداخلية وتسريع الاستجابة لمتطلبات الأعمال، فضلاً عن تعزيز وتشجيع قدرات الابتكار لدى الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت باعتماد كل من منصة مايكروسوفت أزور السحابية وداينمكس 365 بهدف تعزيز أدائها وتخفيف أعباء العمل، وكذلك تحويل العمليات التجارية وتمكين المواطنين، حيث ستعمل مايكروسوفت على دعم الوزارة في رحلتها نحو تحقيق أجندة التحول الرقمي، وذلك من خلال تطوير بنيتها التحتية ونقل بياناتها الخاصة إلى منصة أزور السحابية الموثوقة والآمنة والذكية، بالإضافة إلى تقديم ميزات عالية تعزز من عمليات الوزارة بشكل عام، وتوفر لها فرصة استعادة بياناتها المفقودة في حال تعرضها إلى أي طارئ. ومن المتوقع أن يعمل برنامج وزارة التجارة والصناعة الجديد مع مايكروسوفت على تقليل الوقت المستغرق لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، والمساهمة في خفض التكاليف التشغيلية عبر توفير خطط مرنة للدفع تعمل وفقاً للاستخدام أو الحاجة. ومن جانبها أوضحت لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت قطر أن ثقة وزارة التجارة والصناعة بسحابة مايكروسوفت الآمنة والمتعددة الاستخدامات مكنتها فعلياً من أخذ قفزات كبيرة إلى الأمام، حيث ستتمكن الوزارة الآن من الاستفادة من إمكانات سحابة مايكروسوفت في تحويل خدماتها وتعزيز عملياتها، كما أكدت لانا على التزام مايكروسوفت العريق بدعم مستقبل قطر، قائلة سنواصل تقديم ابتكاراتنا لتمكين جهود الوزارة الطامحة إلى بناء اقتصاد يتسم بالتنوع، وكذلك اتاحة بيئة أعمال تنافسية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سبيد مارين وكيل دراجات كان – ام عن استدعاء دراجة كان – ام طراز رايكر سنة الصنع ،2019 وذلك لاحتمال حدوث كسر في مسامير العجلات مما قد يؤدي إلى فقد التحكم بالدراجة ووقوع حادث. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، السيد نائل الكباريتي - رئيس غرفة تجارة الأردن والوفد المرافق من رجال الأعمال الأردنيين، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام وبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأردنية إلى السوق القطرية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية. وأضافت وزارة التجارة والصناعة أن هذا المرسوم بقانون يضمن انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية. وأوضحت أن هذا المرسوم بقانون، يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية. وأشارت إلى أن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليست شأناً خاصاً بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتدخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مرورا بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة. كما نوهت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضاً إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والانذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر. ولفتت في هذا السياق إلى توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة إلزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية. كما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه من الأهداف الأخرى للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها في سبيل تمكين الدولة من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من سعادة وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها. وبينت أن الأهداف التي يسعى المرسوم بقانون لتحقيقها، هي تنظيم الإجراءات التي سيجري تطبيقها في حال تحقق الظروف الطارئة التي تم من أجلها إنشاء المخزونات الاستراتيجية، والسلطات المخولة للجهات المختصة بالدولة لاستلام المخازن والتصرف مؤقتا في الكميات والأصناف المخزنة بها، وفقا لخطط الطوارئ المقررة، مع حفظ الحقوق المشروعة لأصحاب المخازن في التعويض العادل. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن التدابير والإجراءات الهامة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، تعد حلقة مهمة تضاف إلى حزمة الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة بتوجيه من القيادة الرشيدة. ولفتت الوزارة في هذا السياق إلى جملة من تلك الأدوات والمبادرات ومنها على سبيل المثال التشريعات الصادرة بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، علاوة على الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي بزيادة عدد المصانع الجديدة أو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة. ونوهت إلى أن هذه الحزمة من الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل سيارات هيونداي عن استدعاء لمركبات هيونداي سوناتا سنة الصنع 2014 – 2019 وذلك لوجود خلل بالدائرة الكهربائية لموصل مروحة التبريد. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أهم ملامح المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية، وضمان انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية. وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها: إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية، حيث إن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليس شأنا خاصا بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتداخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مرورا بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة. كما نوهت الوزارة بأن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضا إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر، مع توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة إلزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوافرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة الهنغاري، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الهنغارية إلى السوق القطرية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع على أهمية توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لدورها في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين.. مشيرا كذلك إلى أهمية عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الهنغارية المشتركة .

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أسماء 55 فائزاً بالجوائز النقدية في آخر عملية سحب لحملتي صيف 2019 الترويجيتين لبطاقات فيزا وماستركارد، وتم اختيار الفائزين في عملية سحب جرت بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن المصرف، وبهذا يكون قد فاز في حملتي الصيف لهذا العام 94 عميلاً من حاملي بطاقات فيزا و15 من حاملي بطاقات ماستركارد. وقد حظي عملاء المصرف ممن استخدموا بطاقات فيزا وماستركارد لمشترياتهم داخل أو خارج قطر في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2019 بفرصة الفوز بجوائز نقدية يومية بقيمة 5,000 ر.ق لكل من حاملي بطاقات فيزا، وجوائز أسبوعية بقيمة 15,000 ر.ق لكل من حاملي بطاقات ماستركارد. واحتفالاً بانتهاء الحملة، سيمنح المصرف اثنين من حاملي بطاقات فيزا الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن سيارتي لكزس LX 570 الأحدث، وسيمنح اثنين من حاملي بطاقات ماستركارد الجائزة الكبرى وهي شيك بقيمة 100,000 ر.ق. لكل منهما. يمكن لعملاء المصرف من خلال بطاقات الخصم والائتمان من المصرف الاستمتاع بالراحة التامة دون الاضطرار إلى حمل المبالغ النقدية في أي وقت أو أي مكان، إذ بإمكانهم الحصول على الأموال النقدية من ملايين أجهزة الصراف الآلي المتوفرة حول العالم والاستمتاع بالتسوق دون نقود من مختلف المتاجر حول العالم. يقدم المصرف مجموعة واسعة من بطاقات الخصم والائتمان التي تحمل الكثير من المزايا القيّمة المصممة لتلبية احتياجات مختلف العملاء، حيث تمنحهم القدرة على سحب المال أو دفع ثمن مشترياتهم فورا. وتُقبل جميع بطاقات المصرف في قطر وخارجها وفي ملايين المتاجر وأكثر من 3.5 مليون صراف آلي حول العالم. بالإضافة الى ذلك، يتيح تطبيق جوال المصرف الحائز جوائز عالمية عديدة، سهولة إجراء العديد من المعاملات غير النقدية، كما يتضمن العديد من المزايا التي تشمل تسديد قيمة مشتريات بطاقات الائتمان، تغيير الرمز السري، تفعيل خاصية الشريط الممغنط عند السفر إلى الخارج، وإلغاء تفعيل البطاقة في حالة المعاملات المشبوهة وطلب استبدال البطاقة أو تقديم طلب الحصول على بطاقة إضافية جديدة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء لمركبات شيفروليه طراز سيلفرادو ال دي سنة الصنع 2014 – 2018 وطراز تاهو وسوبربان سنة الصنع 2015 – 2018 وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء لمركبات بي ام دبليو اكس 4 سنة الصنع 2019 وذلك لعدم تثبيت محمل الدوران بشكل صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

** الجابر: تحديث الرخص التجارية يحدث في أريح الظروف ** الجناحي: التجديد لعام واحد غير كافٍ لنا كمستثمرين ** الكعبي: وجوب اعتماد النظام المعلوماتي في إنشاء الرخص التجارية أكد عدد من رواد الأعمال أن عملية إصدار الرخص التجارية وتجديدها تتم اليوم وفق أريح الظروف، مرجعين ذلك إلى التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة، ما سمح لوزارة التجارة والصناعة بالاعتماد على الإنترنت من أجل القيام بالتجديد من خلال الموقع الخاص بالوزارة، الذي يتيح لأصحاب المشاريع تقديم الطلبات من أجل الحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مشيدين بسهولة الإجراءات التي تمكنهم من قضاء حوائجهم عن طريق الهواتف النقالة ودون التوجه إلى مقر الوزارة أو المجمعات الخدمية، على الأقل في مرحلة تسجيل الطلبات، قبل الحصول على الرخصة النهائية. في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين على القطاع، من أجل تيسير هذه العمليات إلا أن هنالك بعض النقاط التي يجب على القائمين على هذا القطاع النظر فيها من جديد، خاصة أن الحكومة تبحث اليوم عن دعم القطاع الخاص، مقترحين مجموعة من الأفكار بداية من تمديد مدة التجديد من عام إلى عامين وذلك كي لا يكون على أصحاب المشاريع إعادة نفس الخطوات سنويا، بالإضافة إلى دراسة عدم إجبار الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة على ضرورة التوجه إلى مقر الجهات القائمة على القطاع من أجل تقديم الطلب، وإيجاد أسلوب بديل يعتمد على الإنترنت مثلما يحدث في عمليات التجديد، خاتمين كلامهم بالدعوة إلى نشر المزيد من مجمعات الخدمات في الدولة وجمع كل الجهات فيها، ما يسمح للمتعاملين بقضاء حاجياتهم دون التنقل من مكان إلى آخر، خاصة أن قرار الحصول على موافقة لإنشاء رخصة تجارية يجمع العديد من الجهات. سهولة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم الجابر يسر إجراءات تجديد الرخص التجارية، في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في الماضي، حيث باتت تعتمد اليوم على نظام معلوماتي متطور جدا يسمح للراغبين في إيداع الطلبات بتقديمها باستخدام هواتفهم النقالة، ودون التنقل إلى مقر الجهات المعنية، وذلك باستعمال موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يمكنهم من الوصول لقضاء حاجياتهم بالسرعة المطلوبة، مبينا إجراءات تجديد الرخص التجارية حاليا حيث يلج رائد الأعمال إلى الموقع مباشرة للقيام بالتسجيل، لتصله الرخصة التجارية المجددة فيما بعد على الإيميل الخاص به ليقوم بطلبها مباشرة. وقال الجاسم إن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار في السوق المحلي سواء من طرف رجل الأعمال الوطنيين أو حتى الأجانب، الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في إطلاق مشاريع خاصة فيها، وهو ما يميل كفة بعض الدول عن دول أخرى، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على تطوير المستوى الخدماتي في الدولة من خلال العمل على استقطاب أحدث الأساليب والتقنيات التي تزيد من سهولة إجراء المعاملات الخاصة بأصحاب المشاريع، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الاستثمارات في قطر وبشكل واضح خلال المرحلة المقبلة. وفي ذات السياق أثنى السيد صالح النعمة على العمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، بواسطة توفيرها لكل متطلبات الراحة للعملاء الباحثين عن تجديد رخصهم التجارية، وذلك عن طريق توفير موقع خاص على الإنترنت يمكنهم من تقديم طلبات التجديد والحصول على الرخص المستحدثة وهم في البيوت دون التوجه إلى مقر الوزارة، مشيرا إلى أن التطور الذي يميز هذه الإجراءات ساهم بدور كبير في تشجيع المستثمرين على مواصلة العمل في مشاريعهم والبحث عن تنميتها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن الشيء الوحيد الذي يجب على الوزارة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة لدعم رواد الأعمال، هو توفير قائمة من البيانات على موقعها الخاص تتعلق بالنشاط الاستثماري في الدولة، كأن يتم الكشف عن عدد الشركات العاملة في كل قطاع، كي يتسنى لرجل الأعمال الراغب في ضخ أمواله في السوق المحلي التعرف على القطاعات التي تشهد نقصا في الاستثمار، ما سيعود بكل تأكيد بالعديد من الفوائد على السوق المحلي الذي ما زال بحاجة إلى توسعة تواجد المنتجات الوطنية داخله. تمديد الصلاحية من ناحيته صرح السيد صابر محمد الجناحي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث في المعاملات الخاصة بالرخص التجارية على مستوى موقع وزارة التجارة والصناعة، بفضل الموقع الحديث الذي أطلقته هذه الجهة سعيا منها لتسهيل إنهاء معاملات المستثمرين، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل على تنظيم الاوضاع أكثر خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة النظر في مجموعة من النقاط، أولاها مدة تجديد الرخص التجارية التي لا تتعدى حاليا السنة الواحدة، مقترحا تمديدها على الأقل لسنتين خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية قد يكونون في غنى عنها نظرا لأنها قد تأخذ منهم وقتا، الأجدر به أن يستغل في أمور أخرى تدعم الإنتاج المحلي. ودعا الجناحي الجهات القائمة على القطاع إلى الرفع من عدد المجمعات الخدمية في الدولة، وتعميمها على مختلف الأرجاء، لتقديم المزيد من المساعدات لرواد الأعمال الراغبين في حل بعض المشاكل، وبالذات المتعلقة بإلغاء الرخص التجارية التي يجدون فيها أنفسهم مجبرين على التنقل من جهة إلى أخرى، للحصول على قائمة من الأوراق تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها، بالإضافة إلى ضرورة حضور المالك بنفسه من أجل إلغاء الرخصة التجارية في ظل عدم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم. بدوره قال السيد شريدة الكعبي ان سهولة الإجراءات على مستوى عمليات تجديد الرخص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، مثل ما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون المستثمر مطالبا بالقيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد.

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية ،الوايبو، ورشة عمل تدريبية بعنوان: البحث في قاعدة بيانات البراءات وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع تيسك. وألقت السيدة أمنة الكواري مديرة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة كلمة ترحيبية قالت فيها: إن الورشة تهدف الى التعريف بخدمات الدعم التقني والقانوني والتدريبي لمجالات الملكية الفكرية، والعمل على الاستفادة من مخرجاتها وتطبيقها في مجال الصناعات الوطنية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات البحثية والتعليمية والشركات الكبرى. وأضافت إن أهمية مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر ينبع من أهمية الخدمات التي سيقدمها للمستفيدين من المخترعين الأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة، والباحثين في مراكز التكنولوجيا والجامعات والأوساط الأكاديمية. وناقشت الورشة التدريبية، التي شارك فيها السيد مصدق حسين مسؤول البرنامج في إدارة البنية التحتية للإبداع والمعرفة في المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية الوايبو، خلال اليوم الأول عددا من المواضيع الهامة مثل تطوير الابداع : فائدة وقيمة معلومات البراءات بالنسبة للقطاعات العامة والخاصة، والخدمات التي تدعم الإبداع والتي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ومشروع الوايبو نحو إقامة مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع تيسك، واستخدام تصنيف البراءات، خاصة، التصنيف الدولي للبراءات للبحث، واستخدام تصنيف البراءات، خاصة، التصنيف الدولي للبراءات للبحث، والوصول الى مصادر تيسك واستخدامها كما ناقشت الورشة التدريبية التي تختتم أعمالها اليوم عددا من الموضوعات كالبحث في البراءات باستخدام بيتنت اسكوب، و البحث في البراءات باستخدام سبيس نيت، وتنفيذ مشروع تيسك ومراجعة وثيقة المشروع، و سبل المضي قدما في اقامة شبكة تيسك في دولة قطر .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م وكيل سيارات جي إم سي وكاديلاك عن استدعاء لمركبات جي إم سي طراز يوكن وسييرا وكاديلاك طراز إسكاليد سنة الصنع 2014 - 2018 وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء لمركبات نيسان تيدا سنة الصنع 2010 – 2013، وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – أيكيا عن استدعاء أيكيا لصدرية أطفال ماتفرا وذلك لاحتمالية وقوع الزر الموجود على المريلة مما قد يؤدي إلى تعرض الطفل لخطر الاختناق ويجب إعادة المنتج إلى أيكيا لاسترداد المبلغ كامل أو استبداله بمنتج مماثل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة اتش بي وكيل أجهزة اتش بي عن استدعاء أجهزة الكمبيوتر المحمولة اتش بي HP ProBook 640 G2, HP ProBook 650 G2, HP ZBook 17 G3, HP ZBook Studio G3 وذلك لاحتمال ارتفاع درجة حرارة البطارية بما يشكل خطر نشوب حريق ولتتحقق آليا من شمول البطارية المتأثرة من خلال الرابط http://www.hp.com/go/batteryprogram2018. ويجب التوقف فوراً عن استخدام الجهاز إذا كانت البطارية مشمولة التواصل مع الشركة لاجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.