بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التعليم و تصنيفها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن التي تستضيفها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على مدى ثلاثة أيام . وتهدف الورشة، التي تنظم بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، إلى بناء القدرات الإحصائية في مجالات إحصاءات التعليم عن طريق تنمية قدرات المشاركين في تبويب بيانات الإنفاق على التعليم استنادا إلى منهجيات دولية موحدة تتيح إمكانية مقارنتها على الصعيد الدولي وتعريف المشاركين بكيفية احتساب المؤشرات ذات العلاقة واستخدامها في التخطيط ورصد التقدم. ويتلقى المتدربون محاضرات حول كيفية استخدام الإصدار الحديث للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (إسكد2011) ، وكيفية استخدامه في تصنيف برامج التعليم الوطنية ، إضافة إلى الشق العملي المتمثل بالتدريب على النماذج ذات الصلة بالإحصاءات التعليمية . وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن هذه الورشة جاءت بناء على مبادرة قطرية بالتنسيق مع معهد اليونسكو للإحصاء وذلك استكمالا للجهود المشتركة في بناء القدرات الاحصائية في مجال احصاءات التعليم .. متمنيا أن تحقق هذه الورشة الأهداف المرجوة منها . وأكد سعادته ، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، أن الوزارة تولي التدريب اهتماماً خاصاً كونه يمثل وسيلة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط والإحصاء في دول مجلس التعاون واليمن . وأضاف أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من إدراك وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن العامل البشري هو العنصر الأساس في وضع خطط وسياسات التنمية على المستوى الكلي،مشيرا إلى أن هذه الورشة نظمت لرفع القدرات الإحصائية في مجال الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا ما يتعلق منها بالتعليم.

تستضيف وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ورشة عمل إقليمية بشأن إحصاءات التعليم و تصنيفها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري. وتهدف الورشة، التي تنظم بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء ، إلى بناء القدرات الإحصائية في مجالات إحصاءات التعليم عن طريق تنمية قدرات المشاركين في تبويب بيانات الإنفاق على التعليم استناداً إلى منهجيات دولية موحدة تتيح إمكانية مقارنتها على الصعيد الدولي وتعريف المشاركين بكيفية احتساب المؤشرات ذات العلاقة واستخدامها في التخطيط ورصد التقدم. ويتلقى المتدربون محاضرات حول على كيفية استخدام الإصدار الحديث للتصنيف الدولي الموحد للتعليم "إسكد2011"، وكيفية استخدامه في تصنيف برامج التعليم الوطنية . ومن المتوقع أن يخرج المشاركون بتصورات ورؤى حول طرق تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بإحصاءات التعليم بشكلٍ عام .

كشف أحدث رصد إحصائي شهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2014 أنّ عدد حالات الطلاق التي وقعت في يناير الماضي 106 حالات، بينما بلغت عقود الزواج 341، أي ان نسب الطلاق بلغت 30 % من حالات الزواج. لاشك ان هذه الإحصائية تشير الى ان ظاهرة الطلاق ما زالت مشكلة مستمرة وتؤرق مجتمعاتنا ولهذا فان كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني مطالبة ببحثها للوقوف على الاسباب الحقيقية لها ووضع الخطط ورسم السياسات الاجتماعية الهادفة وإيجاد الحلول الناجحة لها والوقوف على العوامل المؤثرة في معدلات الطلاق، وانعكاساتها على التماسك الأسري. الشرق في هذا الملف تحاول دراسة الظاهرة للوقوف على الاسباب وتقديم الحلول لهذه المشكلة المجتمعية التي لها آثارها السلبية على الاسرة التي تعد المكون القوي للمجتمع. فقد اكد الخبراء ان اهم الاسباب لهذه الظاهرة التحولات الاقتصادية والثقافية والتنموية التى يشهدها المجتمع القطرى فى الوقت الحالى قد كانت لها آثار كبيرة وبعيدة المدى على كافة الجوانب التى تتعلق بالاسرة واستقرارها، فلم يترك الانفتاح الاقتصادى والثقافى بابا من ابواب الحياة الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالقيم والعادات والتقاليد ومنظومة الحياة الاسرية إلا وقد غمرتها التغييرات واهمها تفاقم المشكلات النفسية والاجتماعية بين الزوجين. وتعددت الاسباب التى أدت فى نهاية المطاف الى الطلاق والآثار المترتبة بصورة مخيفة ربما لم يكن معتادا عليها المجتمع قبل الانفتاح ولم يكن يسمع إلا نادرا عن وقوع حالات للطلاق رغم بساطة الحياة المعيشية والاجتماعية ومحدودية الدخل الاقتصادي الا انه كان هناك حرص اكبر من الزوجين على حجم التنازلات والتضحية بينهم من اجل الحفاظ على الاسرة واستقرارها وكان إيمانا منهم بأهمية الاسرة ودورها الفعال فى بنية المجتمع ولذا حاولنا القاء الضوء مع العديد من المتخصصين من التربويين والاجتماعيين والنفسيين والقانونيين حول الاسباب الحقيقية وراء الاقبال على خطوة الطلاق وربما أسبابها قد ترجع الى انعدام المسؤوليات والادوار الاجتماعية والاقتصادية بين الزوجين من قبل الزواج وغياب المفاهيم الحقيقية لمعنى الزواج واهميته بمفهومه الحقيقى للطرفين، اضافة الى عدم القدرة على التنازل وقت الاختلاف فى الرأى والحوار المشترك وغيرها الكثير من الاسباب التى ربما قد يغفل عنها الكثير منا فى المجتمع وربما يتم القاء الضوء عليها ومحاولة تفاديها الايام المقبلة.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر (التضخم) إلى 115.7 نقطة خلال شهر يناير الماضي بنسبة زيادة قدرت بنحو 0.3% قياساً بشهر ديسمبر الذي سبقه.. في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.3%. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص إلى ارتفاع أغلب المجموعات المكونة للمؤشر خلال شهر يناير مثل مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي زادت بنسبة 1.9%، "نتيجة ارتفاع الخدمات العائلية" ومجموعة الإيجار والوقود والطاقة التي زادت بنسبة 1.0%، ومجموعة الملابس التي سجلت زيادة قدرها 0.5%، ومجموعة العناية الطبية 0.%. وسجلت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ تراجعا بنسبة 0.7%بسبب انخفاض أسعار الخضار والفواكه.. كما انخفضت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 % نتيجة تراجع نفقات السفر والسياحة والرحلات.. في حين لم تشهد مجموعة النقل والمواصلات أي تغيير يذكر خلال الفترة المذكورة. وتشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطر على أساس سنوي ليصل في يناير إلى 2.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي جراء الزيادة في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وسجلت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة نسبة زيادة قدرت بنحو 4.8 %، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 4.2 %، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.8 %، بينما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 1.9 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6 %. وشهدت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة انخفاضا بنسبة 4.5 % وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 126.8 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.4 % مقارنة بنظيره من العام السابق.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن 72 بالمائة من القطريين يمارسون الرياضة. وقد أجرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء استطلاعا للرأي على موقعها الإلكتروني حول ممارسة الرياضة لدى السكان في دولة قطر، وذلك بهدف التعرف على مدى تأثير اليوم الرياضي للدولة على مستوى الأفراد والمجتمع. وشارك في الاستطلاع 1006 مشاركين يمثل القطريون منهم ما نسبته 33% من مجمل المستطلع آراؤهم. وكانت نسبة الممارسين للرياضة 74% من مجموع المشاركين في الاستطلاع، في حين تظهر النتائج أن 72% من القطريين المشاركين في الاستطلاع يمارسون الرياضة. وأظهرت النتائج أن المشاركين في الاستطلاع في الفئة العمرية "30-39 سنة" هم النسبة العليا لممارسة الرياضة بـ 36% من إجمالي الممارسين للرياضة، أما بين القطريين فكان المشاركون من الفئة العمرية "20-29 سنة" هم الفئة العليا لممارسة الرياضة بنسبة 33% من مجموع القطريين الممارسين للرياضة في الاستطلاع. ويتضح من نتائج الاستطلاع أن نسبة ممارسي رياضة المشي والجري هي العليا بين القطريين، وذلك بنسبة 59% من مجموع ممارسي الرياضة من القطريين. أما بالنسبة لغير القطريين فكانت نسبة ممارسي رياضة المشي والجري أيضا هي العليا بنسبة 45% من مجموع ممارسي الرياضة من غير القطريين. وبخصوص الحالة التعليمية وممارسة الرياضة فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن حملة المؤهلات الجامعية فأعلى يمثلون النسبة العليا في ممارسي الرياضة سواء للقطريين أو غير القطريين، حيث بلغت نسبتهم 78% من مجموع الممارسين للرياضة ، وكانت النسبة بين القطريين الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 61% من مجموع القطريين الممارسين للرياضة، في حين كانت النسبة بين النساء القطريات الحاصلات على مؤهل جامعي فأكثر 66% من مجموع الممارسات للرياضة. وعن نوع الرياضة الممارسة أظهرت نتائج الاستطلاع أن رياضتي المشي والجري هما الأكثر تفضيلا للحاصلين على المؤهل الجامعي فأعلى، حيث تمثل نسبتهما 64 % للقطريين من مجموع ممارسي الرياضة ونسبة 47% لغير القطريين من مجموع ممارسي الرياضة. وحول الهدف من ممارسة الرياضة تبيّن أن نسبة القطريين الراغبين في إنقاص الوزن يمثلون41% ، تلي ذلك المحافظة على الوزن بنسبة 32%.. في حين كانت العوامل نفسها هي الأعلى بالنسبة لغير القطريين وبنسبة 46% و27% على التوالي. وبشكل عام فإن نسبة إنقاص الوزن هي النسبة العليا بين النساء بـ45% من مجموع النساء الممارسات للرياضة ، تليها المحافظة على الوزن بنسبة 30%. وعن معدل الإنفاق الشهري على المستلزمات والأدوات الرياضية بين القطريين الذين شاركوا في استطلاع اليوم الرياضي تبين أن نسبة 49% منهم ينفقون بمعدل أقل من 1000 ريال. وأما الذين ينفقون ما بين ألف إلى خمسة آلاف ريال قطري فقد بلغت نسبتهم 18%، بينما بلغت نسبة الذين ينفقون ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال قطري 2%، وبلغت النسبة 1% لمن ينفقون أكثر من عشرة آلاف ريال، بينما بلغت نسبة من لا يقومون بأي إنفاق 30%. أما معدل الإنفاق بين غير القطريين المشاركين في الاستطلاع تبين أن 58% منهم ينفقون أقل من 1000 ريال، بينما 7% منهم ينفقون بمعدل ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال. من جهة أخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع أن الذين مارسوا الرياضة خلال فعاليات اليوم الرياضي السابق (فبراير2013) كانت نسبتهم 64% ، في حين كانت نسبة المشاركة في الأعمال التنظيمية لفعاليات الاحتفالية باليوم الرياضي 27%. وبلغت نسبة القطريين الذين مارسوا الرياضة في اليوم الرياضي للدولة 66% في حين كانت نسبة الذين شاركوا في الأعمال التنظيمية 23%. وبخصوص انطباعات المشاركين بالاستطلاع عن فعاليات اليوم الرياضي الثاني من حيث التنظيم ومشاركة المجتمع والمؤسسات والتغطية الإعلامية بشكل عام، فقد أظهرت النتائج أن 33% من المشاركين بالاستطلاع لديهم انطباع ممتاز عن فعاليات اليوم الرياضي السابق 2013 ، وكانت النسبة نفسها (33%) بدرجة جيد جدا. كما تشير النتائج إلى أن 36% من المستطلعين لديهم انطباع ممتاز عن التنظيم. أما من يرون أن مشاركة الجهات ممتازة فيمثلون ما نسبته 29% ، بينما يرى 36% أنها جيدة جدا ، ومن حيث انطباع المستطلعين عن مشاركة المجتمع فإن 57.9% يرون أنها ممتازة وجيدة جدا ، وأما التغطية الإعلامية فكانت نسبة 70.8% ترى إنها ممتازة وجيدة جدا.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستقوم بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير السياسة الاقتصادية والأنظمة والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال على تنافسية دولة قطر.وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أمس، أن الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 المقرر صدوره في شهر يونيو القادم سيقيس نقاط القوة والضعف في تنافسية الاقتصاد القطري ومقارنتها مع الدول المتقدمة الأخرى.الكتاب السنوي للتنافسيةوقال سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الكتاب السنوي للتنافسية سيساعد في تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وسوف يكون بمثابة مصدر هام للمعلومات للمستثمرين المحتملين وغيرهم.ومن المقرر أن يغطي المسح أربعة محاور هي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.. بينما يشتمل كل محور على عدد من المحاور الفرعية التي يُعبر عنها بعدد من المؤشرات الإحصائية التي يتجاوز عددها 300 مؤشر.وإلى جانب بيانات المسح الميداني لقطاع الأعمال سيتم إستخدام البيانات الإحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دولياً التي تغطي فترة عشر سنوات، حيث يتم على ضوئهما وضع وترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 الذي يغطي ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة.يذكر أن دولة قطر أحرزت المرتبة الـ(10) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عامي 2013 و2012 مقابل المرتبة الـ(8) عام 2011 والمرتبة الـ(15) عام 2010 والمرتبة الـ(14) عام 2009.وعلى صعيد المحاور الأربعة، أحرزت دولة قطر المرتبة الـ(2) دولياً في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة الـ(5) دولياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة الـ(12) في محور كفاءة قطاع الأعمال والمرتبة الـ(40) في محور البنية التحتية عام 2013.وتدل هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية على قوة أداء الاقتصاد القطري وعلى متانة أداء تنظيم قطاع الأعمال والكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستقوم بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير السياسة الاقتصادية والأنظمة والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال على تنافسية دولة قطر. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 المقرر صدوره في شهر يونيو القادم سيقيس نقاط القوة والضعف في تنافسية الاقتصاد القطري ومقارنتها مع الدول المتقدمة الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الكتاب السنوي للتنافسية سيساعد في تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وسوف يكون بمثابة مصدر هام للمعلومات للمستثمرين المحتملين وغيرهم. ومن المقرر أن يغطي المسح أربعة محاور هي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.. بينما يشتمل كل محور على عدد من المحاور الفرعية التي يُعبر عنها بعدد من المؤشرات الإحصائية التي يتجاوز عددها 300 مؤشر. وإلى جانب بيانات المسح الميداني لقطاع الأعمال سيتم استخدام البيانات الإحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دوليا التي تغطي فترة عشر سنوات ، حيث يتم على ضوئهما وضع وترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 الذي يغطي ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة. يذكر أن دولة قطر أحرزت المرتبة (10) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عامي 2013 و2012 مقابل المرتبات (8) عام 2011 والمرتبة (15) عام 2010 والمرتبة (14) عام 2009. وعلى صعيد المحاور الأربعة، أحرزت دولة قطر المرتبة (2) دولياً في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة (5) دولياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الأعمال والمرتبة (40) في محور البنية التحتية عام 2013. وتدل هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية على قوة أداء الاقتصاد القطري وعلى متانة أداء تنظيم قطاع الأعمال والكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر اكتوبر من عام 2013 للقطاع الصناعي والذي يشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية.وأوضح البيان التغيرات الحاصلة بين شهري اكتوبر وسبتمبر لعام 2013 ، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر اكتوبر 170.9 مسجلا نسبة انخفاض قدرها 0.3% مقارنة مع شهر سبتمبر 2013، حيث كان الانخفاض في مجموعة التعدين بنسبة 0.4% نظرا لتراجع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.أما مجموعة الصناعة التحويلية فقد ارتفعت بمقدار 0.3% وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5% . ومن ناحية أخرى، سجل الرقم انخفاضا في عدة مجموعات وكان أكثرها انخفاضا مجموعة الحديد والصلب بنسبة 1.0% ، تليها مجموعات منتجات الألبان والحبوب والمرطبات وتكرير البترول بنسبة 0.3% وأخيرا الزجاج ومنتجاته والتي تشمل الإسمنت بنسبة 0.1% . أما مجموعة الكهرباء والماء فقد شهدت انخفاضا قدره 0.4% وذلك بسبب التأثير الناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.6% .

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر نوفمبر من عام 2013 فائضاً مقداره 30.9 مليار ريال قطري وانخفاضاً قدره 1.3 مليار ريال وبنسبة 4.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2012.جاء ذلك في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن شهر نوفمبر لعام 2013 لإحصاءات التجارة الخارجية من الصادرات "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات.وشهد إجمالي الصادرات "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" نسبة انخفاض قدرها 0.9 % مقارنة بالشهر المماثل لعام 2012 لتصل قيمتها إلى نحو 39.8 مليار ريال في نهاية الشهر.وعلى صعيد آخر حققت الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر الماضي نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها في نهاية الشهر إلى نحو 8.9 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر عام 2012 . وشهدت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام)" نموا نسبته 1ر10 % مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2012، وانخفضت قيمة الصادرات لكل من "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (خام)" و "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2012 بنسبة 2ر3 بالمئة و9ر0 بالمئة على التوالي. وكانت أهم دول المقصد هي اليابان بنسبة 29% من إجمالي الصادرات تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 17% ثم الهند بنسبة 9% . وكانت مجموعات: "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" و"قطع غيار الطائرات" و"أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزائها" على رأس قائمة الواردات السلعية من حيث القيمة، حيث كانت أهم دول المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11% من إجمالي الواردات، ثم الصين بنسبة 9% ، ثم ألمانيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 7% لكل منهما.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء: إن الوزارة بدأت منذ النصف الثاني من هذا العام في مراجعة مدى التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للإحصاء 2016/2011 في قطاعاتها الأربعة عشر، وشكلت مكتباً فنياً لمتابعة هذا الموضوع. وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى: "إنه تمت الاستعانة بخبرات من البنك الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات في مراجعة الاستراتيجيات وتنقيحها وتطويرها، وجعلها أكثر قوة ووضوحاً وإمكانية للتطبيق". وأوضح سعادة الدكتور النابت أن مراجعة الاستراتيجية أمر اعتيادي بصفتها مشروعا كبيرا وديناميكيا وحيويا، يحتاج إلى مراجعة بين الفينة والأخرى. وعن التضخم في الدولة أوضح سعادته أن مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين الشهرية، تؤكد أن التضخم "ليس جامحاً حتى نتحدث عن كبح جماح التضخم". وقال: "هناك بيانات فصلية وشهرية عن أسعار المستهلك وأسعار المنتجين، وهذه تقيس التغيرات في الأسعار، ولا نستطيع القول: إن هناك زيادة في الأسعار، ولكن هناك تغيرات في الأسعار بعضها مفهوم وموسمي، وبعضها مصدر قلق وهي تحت النظر". وأشار إلى أن هناك لجانا عدة على مستوى الحكومة تعمل على ضبط هذه العملية، سواء من حيث أسعار المستهلك أو أسعار المنتجين، أوحتى أسعار المواد الأولية والتحكم فيها؛ "بحيث نضمن كمية ونوعية كافية وبنية تحتية لتوفيرها كالموانئ والمواصلات والتخزين، وهذه كلها موضوعة في الاعتبار، واستفدنا من ذلك في الأزمة العشرية الماضية". وبالنسبة للإيجار وتكاليف السكن أوضح سعادته أن الوزارة تنتظر نتائج البحث الميداني لإنفاق الأسر في دولة قطر، حتى يتم التعرف على وزن كل باب من أبواب الصرف في ميزانيتهم، وبناء عليه يتم قياس التضخم بشكل دقيق وحديث. ونبه إلى أن هناك تحدياً آخر خاصاً بالنظام الإحصائي في الدولة، مرتبطاً بالتغير السريع والديناميكي على المتسوى الاقتصادي والديمغرافي؛ "وهو ما يخلق تحديات مستمرة. وتستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإطلاق نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر — نصف السنوية — في السادس عشر من الشهر الجاري، وهو الإصدار الخامس من نوعه، ويتضمن الكثير من التوقعات والتحليلات حول الجوانب الاقتصادية والمالية للدولة.

حققالميزان التجاريللدولة فائضا خلال شهر أغسطس الماضي قدره 33.0 مليار ريال بزيادة 0.6 مليار ريال (أي بنسبة 1.9 في المئة) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2012. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاءأن إجمالي الصادرات ارتفعت بنسبة قدرها 3.8 في المئة لتصل قيمتها إلى نحو 40.9 مليار ريال في نهاية أغسطس الماضي، فيما زادت قيمة الواردات السلعية خلال الفترة ذاتها بنسبة 12.2 في المئة لتصل إلى نحو 7.9 مليار ريال. وحققت صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال المكثفات والبروبان والبيوتان...) نموا نسبته 17.6 في المئة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2012، بينما انخفضت قيمة صادرات كل من "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (خام)" بنسبة 11,5 في المئة و "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام)" بنسبة 20,7 "بسبب الزيادة في الاستهلاك المحلي". وذكر البيان أن أهم دول المقصد للصادرات القطرية اليابان بنسبة 27 في المئة من إجمالي الصادرات تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 15في المئة ثم الهند بنسبة 13في المئة..فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 15في المئة ثم الصين بنسبة 10 في المئة ثم ايطاليا 7 في المئة. واحتلت "سيارات الصالون وغيرها من العربات المصممة لنقل الأشخاص" و"قطع غيار الطائرات" و"مصنوعات أخرى مصبوبة من الحديد على رأس قائمة الواردات السلعية من حيث القيمة.