28 % من الرخص في الريان كشفت بيانات تضمنها الإصدار الثاني والأربعون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، والتي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن منح 383 ترخيص بناء. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 107 رخص أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 91 رخصة أي 24% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 84 رخصة أي 22% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 51 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال والخور 17 رخصة 4% لكل منهما، الشيحانية 15 رخصة 4% ، وأخيراً الشمال رخصة واحدة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (208 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% (165 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (10 رخص) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 46% (75 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 45% (73 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 6% (9 رخص) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (24 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 37% (17 رخصة)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 4% (رخصتان) لكل منهما . وبخصوص شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 74 شهادة أي ما نسبته 29% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة.

احتفالاً باليوم العالمي للسكان يحتفل العالم يوم غد الأربعاء، باليوم العالمي للسكان 2018، الذي يعد حدثاً سنوياً يقام في الحادي عشر من يوليو كل عام، ويهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا المتعلقة بالسكان وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات وحقوق الإنسان. وقد تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة في العام 1989من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبهذه المناسبة، ستشارك اللجنة الدائمة للسكان ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الندوة المفتوحة التي ستنظمها مكتبة قطر الوطنية، تحت عنوان الزيادة السكانية في قطر الآثار والتحديات والحلول المناسبة، بمشاركة عضو اللجنة الدائمة للسكان سعادة العميد عبدالرحمن ماجد السليطي . الجدير بالذكر، أن هذه المناسبة العالمية تأتي وقد مضى عام على إطلاق السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية. وتسعى اللجنة الدائمة للسكان، من خلال وضع السياسة السكانية ومتابعة تنفيذ برنامج عملها، إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يؤدي إلى تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين، وذلك من خلال متابعة التطورات المتسارعة للوضع السكاني في الدولة عبر إعداد الدراسات والبحوث النظرية والميدانية التي تتناول القضايا الاجتماعية المؤثرة وإيجاد الحلول الناجعة لها، بما يضمن تحقيق حياة كريمة لسكان دولة قطر والمساهمة في الارتقاء بقدراتهم الفكرية والعملية، والعمل على توفير وتنوع الخيارات العملية المناسبة، من أجل إتاحة فرص المشاركة للجميع للانخراط في منظومة العمل المشترك، والمساهمة في دفع عجلة التطور والنماء، وتحقيق التنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 .

58 % إجمالي المخالفات المرورية.. 16.7 %انخفاض وفيات الحوادث المرورية أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد 53 من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. من أبرز المتغيرات في هذا العدد، انخفاض إجمالي الوفيات بمعدل 9.9% عن الشهر المماثل من السنة السابقة (مايو 2017)، كذلك انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمعدل سنوي 58.2%، قابله انخفاض في قضايا الحوادث المرورية بمعدل سنوي 1.3%، إضافةً إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية بمعدل 16.7% عن شهر مايو من السنة الماضية 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.70 مليون نسمة في مايو2017 إلى 2.73 مليون نسمة في نهاية مايو2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.2%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2148مولوداً خلال شهر مايو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 4،8% عن الشهر السابق (أبريل 2018) إلا أن هذا الارتفاع قابله انخفاض في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 13،0% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 192حالة وفاة مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 6،3% عن شهر أبريل 2018، ومع ذلك قابل هذا الانخفاض زيادة في وفيات القطريين بنسبة 23،0%. كما شهد شهر مايو 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج بينما قابله زيادة في إجمالي إشهادات الطلاق ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 303عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. الضمان الاجتماعي أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر مايو 2018 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 13837 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 79.1 مليون ريال قطري خلال الشهر ذاته. وقد أوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر مايو 2018 قد بلغ حوالي 3311.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 26.8% في معدل استخدام الكهرباء ، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 20.6% مقارنة بشهر مايو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40181.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5% ، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 12.3%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص597 رخصة خلال شهر مايو 2018مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 9.8%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 551 خلال شهر مايو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.6% مقارنة بشهر أبريل 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مايو 2018 بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2018 بلغ 5443 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.0%، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 28.9%. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 581.2 مليار ريال خلال شهر مايو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6% مقارنة بشهر مايو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 785.4 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.0% مقارنة بشهر مايو 2017 من العام الفائت ، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 762.2 مليار ريال قطري. كما بلغت عدد السفن القادمة نحو 669 بحمولة 5.191 مليون طن . كما اعتبرت كوريا الجنوبية أهم وجهة للصادرات القطرية بنحو 4.242 مليار ريال في حين كانت الولايات المتحدة أهم مزود للسوق القطري حيث بلغت قيمة الواردات 1.814 مليار خلال مايو 2018 . وشهد عدد الوافدين من الدول الآسيوية زيادة بنحو 41.3 % ليبلغ 342.47 ألف زائر ، في حين كانت الزيادة من الدول الأوروبية بنحو 31.1%.

مدفوعاً بقطاع التعدين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) ارتفاعا خلال شهر مايو 2018، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ 67.7 نقطة، كما ارتفع بنسبة 25.1 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) بنسبة 31.1 بالمائة. وعلى مستوى قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض مقداره 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (إبريل 2018)، وحدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثماني مجموعات، والارتفاع في مجموعتين مع ثبات مجموعة واحدة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة. ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتي منتجات الألبان، والورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.4 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 14.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.6 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 17.0 بالمائة، تليها مجموعة منتجات الألبان بنسبة 13.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.9 بالمئة. ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك فلم تشهد أي تغير، في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة. وانخفض قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 2.9 بالمائة. وبمقارنة الشهر المذكور مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، لوحظ انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.5 بالمائة، نتيجة للانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 8.6 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.5 بالمائة.

بنسبة نمو 22 % مايو الماضي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وبارتفاع نسبته 3.4 % مقارنة بشهر ابريل عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وارتفعت بنسبة 7.9 % مقارنة بشهر أبريل عام 2018.

بقيمة 37 مليار ريال خلال العام الماضي قفز فائض الميزان التجاري في قطر خلال العام الماضي بنسبة 48.9 % على أساس سنوي، ووفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر في 2017 نحو 136.8 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، مقابل 91.9 مليار ريال (25.2 مليار دولار) فائض في 2016. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية في العام الماضي بنسبة 17.8 % إلى 245.69 مليار ريال، مقابل 208.5 مليار ريال في 2016. وأرجع التقرير زيادة الصادرات القطرية إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم بقيمة 36.7 مليار ريال، ونمو صادرات السلع المصنعة بمليار ريال، وساهم في ارتفاع قيمة الفائض أيضاً تراجع الواردات القطرية بنسبة 6.7 % لتصل إلى 108.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في 2016 نحو 116.7 مليار ريال. ويعود انخفاض الواردات إلى تراجع واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 4.7 مليار ريال، والسلع المصنعة بقيمة مليار ريال. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول مقصد الصادرات القطرية خلال 2017 بنسبة 77.1 %، كما استحوذت على 32.3 % من الواردات إلى قطر، ويتبعها الاتحاد الأوروبي مستحوذاً على 9.6 % من الصادرات و28.3 % من الواردات إلى قطر. وجاء بالمركز الثالث دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات من قطر بـ5.9 %، فيما وردت إليها سلعا بـ11.7 %، علماً بأن 4 دول عربية قد قطعوا علاقاتهم مع قطر يونيو الماضى.

خلال مايو الماضي .. 25 مليار ريال ارتفاع قيمة صادراتنا في مايو أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و بارتفاع نسبته 3.4% مقارنة بشهر ابريل عام 2018 . ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و ارتفعت بنسبة 7.9% مقارنة بشهر أبريل عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو عام 2018 فائضا مقداره 14.9 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.5% مقارنةً مع شهر أبريل عام 2018 . وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5مليار ريال قطري وبنسبة 20.0%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 22.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال قطري و بنسبة 118.6% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 11.9%. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2% مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات و الطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 118.0%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.9% . وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 18.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.4% ، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.4%.

بقيمة 6 مليارات ريال.. 54.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وأوروبا جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني في استقبال الصادرات القطرية خلال 2017، فيما احتلت دولة ألمانيا المرتبة الأولى أوروبياً، وذلك وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أمس. واستحوذت الدول الأوروبية على 9.6% من إجمالي الصادرات القطرية البالغة 245.69 مليار ريال بنحو 67.49 مليار دولار، فيما أرسلت نحو 28.2% من إجمالي واردات قطر في العام الماضي البالغة 108.9 مليار ريال بنحو 29.91 مليار دولار. وأوضح تقرير التجارة الخارجية للوزارة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأوروبا سجل 54.3 مليار ريال بنحو 14.92 مليار دولار في العام الماضي، فيما بلغ فائض الميزان التجاري القطري مع تلك الدول 7.1 مليار ريال بنحو 1.95 مليار دولار. يشار إلى أن الفائض التجاري القطري قفز في العام الماضي بنسبة 48.9% إلى 136.8 مليار ريال 37.6 مليار دولار. واحتلت ألمانيا الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 5.8 مليار ريال، تلتها المملكة المتحدة بـ5 مليارات ريال، ثم إسبانيا بـ2.7 مليار ريال. وكشف التقرير عن أن إيطاليا مثلت المصدر الرئيسي للواردات القطرية في العام الماضي بقيمة 7.6 مليار ريال، وتبعتها ألمانيا بـ5.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بـ4.8 مليار ريال. ومثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثلين ووقود الطائرات أهم صادرات دولة قطر لأوروبا، فيما كانت أبرز وارداتها تتمثل في قطع غيار الطائرات وخامات الحديد ومركزاتها، بالإضافة إلى المحاليل الطبية.

خلال أبريل الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 % , والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. سجل المؤشر في شهر أبريل لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.0 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.5 % مقارنة بالشهر السابق مارس 2018، وسجل ارتفاعاً بنسبة 1.4 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017 . قطاع التعدين يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (مارس- 2018)، الى الارتفاع بنسبة 1.7 %, ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 1.6 %, والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 0.7 %. أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق أبريل 2017 يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.1 %. قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.2 % في أبريل 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الانتاج في ثلاث مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 8.5 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.8 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.9 %. من ناحية اخرى انخفض الانتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 9.3 %، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 5.7 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.2 %، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.1 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.0 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 4.6 % عن الشهر المناظر (أبريل (2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 39.7 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.3 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 9.1 %، والمشروبات بنسبة 6.3 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.2 %. أما التراجع كان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 2.6%، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.1%. قطاع الكهرباء والماء هناك ارتفاع في الانتاج بين أبريل 2018 والشهر السابق بنسبة 8.7 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % ( بالمقارنة مع أبريل 2017). عند مقارنة أبريل 2018 مع الشهر السابق، لوحظ انخفاض الإنتاج بنسبة 2.2 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 11.9 %.

ضمن إحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة.. 148 رخصة أصدرتها بلدية الريان بنسبة 25 % أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نشر الإصدار الواحد والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، جدير بالذكر أنه في هذا الاصدار إضافة إحصاءات تتعلق بشهادات إتمام المباني. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. رخص البناء وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 148 رخصة أي ما نسبته 25 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 143 رخصة أي 24 % ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 122 رخصة أي 20 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 76 رخصة أي 13 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الشيحانية 35 رخصة 6 % ، أم صلال 32 رخصة 5 % ، الخور 30 رخصة 5 % ، وأخيراً الشمال 11 رخصة 2 % . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 52 % (313 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 % (268 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (16 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 54 % (136 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 38 % (96 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 6 % (14 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 62 % (39 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 % (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 10 % (6 رخص) لكل منهما . شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 150 شهادة أي ما نسبته 37 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 78 شهادة أي 19 %، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 59 شهادة أي 14 % ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 54 شهادة أي 13 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 41 شهادة 10 %، الخور والشمال 11 شهادة 3 % لكل منهما، وأخيراً الشيحانية 4 شهادات 1 %.

خلال مايو الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2018، والذي بلغ 108.20 نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.3%، مقارنة مع الشهر السابق إبريل 2018، وارتفاعاً قدره 0.5% بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو 2018 مع الشهر السابق إبريل 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في خمس مجموعات، وارتفاعا في مجموعتين، و ثبات الرقم في باقي المجموعات. حدث الانخفاض في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5%، بسبب التخفيضات على بعض السلع في شهر رمضان المبارك كما حدث انخفاض بنفس النسبة في مجموعة الترفيه والثقافة، يليهما مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 1.1%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. أما الارتفاع قد حدث في مجموعة النقل بنسبة 1.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق مع الشهر الماضي ( إبريل 2017)، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر مايو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.5%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3%. ومجموعة الصحة بنسبة 3.4%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8% ومجموعة التعليم بنسبة 0.9%، ومجموعات الأثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات الأخرى فقد ارتفعت اسعارهم بنفس النسبة وهي 0.8%.

سجل عدد العقارات المباعة في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر إبريل 2018، بنسبة 47.2 بالمئة مقارنة مع شهر مارس الذي قبله، فيما سجل ارتفاعا سنويا بنحو 53.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، وارتفعت قيمة العقارات المباعة خلال شهر إبريل الفائت بمعدل 15.1 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2017. جاء ذلك في العدد الثاني والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال شهر إبريل 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.68 مليون نسمة في إبريل2017 إلى 2.71 مليون نسمة في نهاية إبريل 2018، مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.0 بالمئة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2049 مولوداً خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.6 بالمئة عن الشهر السابق (مارس 2018) إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 4.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة مسجلة بذلك زيادة نسبتها 5.1 بالمئة عن شهر مارس 2017, وقابل هذه الزيادة انخفاض في وفيات القطريين بنسبة 4.7 بالمئة. وشهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، إذ بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 95 حالة، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. وفيما يخص بيانات الضمان الاجتماعي شهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين بلغ عددهم 13584 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال خلال الشهر ذاته. وأوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر إبريل 2018 بلغ حوالي 2611.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة11.1 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 18.2 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 39201.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 10.6 بالمئة. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 662 رخصة خلال شهر إبريل 2018 مسجلة انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 7.0 بالمئة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية 532 خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة مع شهر مارس 2018. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر إبريل 2018 بنسبة 89 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر إبريل 2018 بلغ 5283 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 16.6 بالمئة، كما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 19.9 بالمئة، وارتفعت أعداد تراخيص السائقين الجديدة بتغير سنوي نسبته 3.2 بالمئة مقارنة مع إبريل 2017. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 585.9 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 780.9 مليار ريال.

ليبلغ 2.73 مليون نسمة .. ارتفع عدد السكان في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ووفق البيانات الصادرة امس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ عد السكان 2.73 مليون نسمة. وعلى أساس شهري ارتفع عدد السكان في قطر بنهاية مايو الماضي بنسبة 0.9% حيث كان يبلغ 2.70 مليون نسمة في أبريل الماضي. وتوزع عدد السكان في مايو 2018 بين 2.03 مليون نسمة من الذكور، و697.89 ألف نسمة من الإناث.

خلال أبريل الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أبريل من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 3.9%، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017) بنسبة 31.1%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 0.5% عن الشهر السابق (مارس 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في خمس مجموعات، والارتفاع في ست مجموعات. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6%، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المرطبات والمشروبات، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنفس النسبة 0.1%. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.1%، ومجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته بنفس النسبة 1.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.6%، تليها مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 12.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.1%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 15.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 14.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 13.7%، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 11.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.9%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 2.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.7%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6%. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ انخفاض قدره 0.9% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.8%، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 9.2%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق أبريل 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.1%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.7%، ومجموعة الماء بنسبة 5.2%. وبالنظر الى محصلة الارتفاعات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أبريل 67.6 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 2.6 %، كما ارتفع بنسبة 24.3% عن الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017).

ضمن مسح للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المركزي.. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السادس في عام 2018 وذلك للسنة المرجعية 2017، وفي هذا المسح تم الحصول على بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية إلى الداخل والى الخارج فقد تم تقدير بياناتها وفقاً للتوجهات السابقة. تمت مراجعة بيانات 2016 وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. هدف المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناء عليه نوجه عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. في نهاية سنة 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13% 96,4 مليار ريال قطري، أي من 745,6 مليار ريال قطري إلى 649,2 مليار، كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65% 424,4 مليار ريال قطري، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال قطري أي 20%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال قطري، أي 14% من إجمالي الخصوم. في نهاية سنة 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة، وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 47,5 مليار ريال قطري أي من 437,6 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 390,1 مليار ريال قطري. كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53% أي 206,1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال قطري (38%)، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 36,6 مليار ريال قطري (9 %)، خلال سنة 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال قطري، والبيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة. الاستثمار الأجنبي في الداخل تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (10%). الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بلغ رصيد قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال قطري وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2% عن السنة السابقة، في عام 2017 شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33%)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18%)، وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 80% من الإجمالي مع نهاية عام 2017.

49 % نمو الفائض التجاري القطري.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أبريل عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.0 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 27.3% مقارنة بشهر أبريل عام 2017 ، وبارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7% مقارنةً مع شهر مارس عام 2018.

دشن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، الموقع الإلكتروني الجديد الخاص باللجنة الدائمة للسكان، الذي يمثل إضافة إعلامية جاذبة، تشتمل على عناصر الجودة والمطابقة المطلوب توافرها في المواقع الإلكترونية المتطورة. ويندرج تدشين الموقع الالكتروني الجديد ضمن مشاريع التحول والتحديث التي تقوم بها اللجنة الدائمة للسكان، في إطار تعزيز وتحديث سبل التواصل الرامية لتحقيق الشراكة المجتمعية، وتحديث وتطوير آليات النشر الإعلامي التي تسهم في تعزيز ثقافة أفراد المجتمع بالسياسة السكانية للدولة وتعريفهم بأسس ومبادئ تلك السياسة، وجعلها واحدة من أدبيات السلوك المجتمعي اليومي، والانخراط في منظومة العمل المشترك في أنشطة اللجنة الدائمة للسكان لتحقيق أهداف ومرامي رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف الموقع الجديد إلى جذب ودعوة قطاعات المجتمع المختلفة للاطلاع على رسالة اللجنة، وعلى مبادئ وأهداف السياسة السكانية، فضلا عن التعريف بأهم الفعاليات والأخبار والنشرات والتقارير والبرامج والمشاريع المستقبلية، كما يسعى الموقع إلى نشر البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، ويتيح للمتابعين إمكانية الاطلاع على أهداف السياسة السكانية وارتباطها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن تحديث وتطوير الموقع الجديد من شأنه أن يسهم في توفير المعلومات ونشر التقارير المرتبطة بالسياسة السكانية بالدولة، مشيرا إلى أن المخرجات الإيجابية المتوقعة من هذا التحديث ستعود بالفائدة على متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، وذلك ضمن السعي الموحد لتحقيق التنمية السكانية المستدامة.

قفزة بالصادرات المحلية إلى طوكيو بأكثر من مليار دولار في أبريل ارتفع فائض الميزان التجاري بين قطر واليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 39.7 % على أساس سنوي، وفق بيان لوزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر من تجارتها مع اليابان نحو 108.1 مليار ين ياباني (972.9 مليون دولار)، مقابل 77.4 مليار ين ياباني (696.7 مليون دولار) في أبريل عام 2017. وأوضحت البيانات أن ارتفاع الفائض التجاري جاء نتيجة قفزة بالصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 35 % إلى 119.86 مليار ين ياباني (1.08 مليار دولار) في أبريل، مقابل 88.78 مليار ين ياباني (799 مليون دولار) بالشهر المناظر من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان بالشهر الماضي 11.72 مليار ين ياباني (105.5 مليون دولار)، مقارنة بـ11.37 مليار ين ياباني (102.3 مليون دولار) بنفس الشهر عام 2017 بنمو 3.1 %. وبشكل عام سجل الفائض التجاري لليابان نموا بنسبة 30.9 % في أبريل الماضي 625.98 مليار ين (5.63 مليار دولار)؛ مقابل 478.25 مليار ين (4.3 مليار دولار) خلال نفس الشهر 2017. وفي شهر مارس الماضي، حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا من العام 2018 مقداره 13.4 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. وذكر التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، أنه على صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان اليابان المرتبة الثانية بقيمة 4.0 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 11.7بالمائة.

سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) انخفاضا في شهر مارس لعام 2018 بنسبة 0.5 بالمائة، حيث وصل إلى 103.4 نقطة، مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2018)، كما سجل انخفاضا بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. ويشير مؤشر الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى انخفاض الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 1.0 بالمائة، مقارنة بالشهر السباق (فبراير- 2018)، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنفس النسبة، كما انخفض هذا المؤشر بنسبة 4.9 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2017). ويظهر المؤشر ارتفاعا في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.4 بالمائة في مارس 2018 مقارنة مع الشهر السابق، وحدث ذلك محصلة لارتفاع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 10.9 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.3 بالمائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 6.0 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 5.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.4 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.2 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.6 بالمائة.. وانخفض الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.7 بالمائة. من ناحية أخرى، وفي نفس القطاع لوحظ انخفاض قدره 1.4 بالمائة عن الشهر المناظر (مارس 2017)، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.9 بالمائة، فيما كان الارتفاع في مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 26.5 بالمائة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 24 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 13.5 بالمائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.4 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.8 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين مارس 2018 والشهر السابق بنسبة 14.3 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 7.0 بالمائة ( بالمقارنة مع مارس 2017). وسجل قطاع الماء ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 4.8 بالمائة، عند مقارنة مارس 2018 مع الشهر السابق، فيما لوحظ انخفاض في الإنتاج عند مقارنة مارس مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 10.8 بالمائة.

خلال أبريل الماضي.. انخفاض في مجموعتي الغذاء والمشروبات والترفيه أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2018، والذي بلغ 108.52 نقطة — محسوب على سنة الأساس 2013 —، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.4 %، مقارنة مع الشهر السابق مارس2018، وارتفاعاً قدره 0.1 % بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2018 مع الشهر السابق مارس 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في خمس مجموعات، وارتفاعا في مجموعتين، وثبات الرقم في باقي المجموعات. حدث الانخفاض في مجموعتي الغذاء والمشروبات، والترفيه والثقافة بنسبة 1.4 % لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة0.1 %، اما الارتفاع فقد حدث في مجموعة الفنادق والمطاعم بنسبة 0.5 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 %، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والتعليم مع الشهر الماضي. وبمقارنة شهر أبريل 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.1 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي: النقل بنسبة 5.4 %، ومجموعة الصحة بنسبة 3.4 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.5 %. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.1% ومجموعة التعليم بنسبة 0.9 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8 %، ومجموعتي الفنادق والمطاعم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.7 % لكل منهما. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.6 %، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.4 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.0 %، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ بانه أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر ابريل 2018، كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وانواع اخرى م الوقود، حيث ساهمت بشكل سلبي بنسبة — 1000.0 %، وكانت في المرتبة الثانية مجموعة النقل حيث ساهمت بشكل ايجابي بنسبة 900.0 % في معدل التغير السنوي العام، وساهمت مجموعة الترفيه والثقافة سلبياً بنسبة — 300.0 %. اما مجموعة الغذاء والمشروبات فساهمت بشكل ايجابي بنسبة 200.0 %، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة 2.1 % مقارنة بشهر أبريل 2017، وكانت مساهمة كل من المجموعات الملابس والأحذية، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم مساهمة ايجابية في معدل التغير السنوي بنسبة 100.0 % لكل منها. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى108.57 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 % مقارنة مع الشهر السابق (مارس 2018)، وارتفاعاً بنسبة 1.5 % بالمقارنة مع شهر أبريل2017.