حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم ضد الشعب الفلسطيني. وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم، من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، مطالبة بصحوة ضمير وأخلاق دولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، والاستيطان وميليشياته المسلحة والمنظمة، وذلك عبر تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، كمقدمة لنيل حقه في تقرير مصيره واستقلاله الكامل. وأدانت الوزارة تصعيد المستوطنين المسلحين اعتداءاتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها، والتي كان آخرها الاعتداءات التي واجهها مواطنو بلدة عوريف جنوب نابلس، حيث أقدم المستوطنون على إحراق سيارة مواطن، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب، وعاثوا فساداً وتخريباً في المكان، وذلك بحماية قوات الاحتلال وتحت سمعها وبصرها. وأشارت إلى أنه ليس هذا الاعتداء الأول ولن يكون الأخير، بما يعكس للمسؤولين الدوليين حجم الحماية والمساندة التي تتمتع بها عناصر الإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـالخان الأحمر. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الاحتلال يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، بما فيها تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان الاستعماري، مطالبة بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، خاصة بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان الأحمر. وأوضحت أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول بتاريخ 25 يونيو 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان الاستعماري التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية. وأشارت إلى أنها قدمت بالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، بلاغا إضافيا للإحالة بتاريخ 11 سبتمبر 2018، تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لارتكاب جريمة ترحيل سكانه وهدم ممتلكاتهم. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن البلاغ يحتوي على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، داعية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنهاء الدراسة الأولية، والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال الاستعماري، وتحديدا في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما. كما طالبت الوزارة، في بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي، بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر، وأمرت بإخلاء سكانها خلال أسبوع، بعد محاولات سابقة فاشلة لجيش الاحتلال هدم القرية.

فلسطين توقع على 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية .. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها والصمت الدولي عليها، يشجعها على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال، بإعدام الشاب عز التميمي، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة وتركه ينزف، وصمة عار في جبين أمريكا، التي تواصل تعطيل صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وشدد على أن هذه الجريمة الوحشية تعكس بوضوح العقلية الإجرامية الإرهابية، التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وهي ترجمة فورية ميدانية للتعليمات الصادرة عن المستوى السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي لجنود الاحتلال، التي تمنحهم الضوء الأخضر لإعدام أي فلسطيني وفقا لتقديرات هؤلاء الجنود ومزاجهم وعنصريتهم. وأشارت إلى أن هذه الجريمة هي نتيجة للمناخات التي أوجدتها القوانين العنصرية، التي أقرها الكنيست، للتحريض على استباحة الفلسطيني وأرضه وحياته، بما في ذلك القوانين التي تصادر حرية الصحافة وتنكل بها وتمنعها من تغطية وتوثيق جرائم قوات الاحتلال. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، مؤكدة أنها تواصل متابعتها وغيرها من الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحركها لمحاكمة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي سياسيين وعسكريين وأمنيين. من جهة أخرى، انضمت دولة فلسطين إلى سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. ووقع الرئيس محمود عباس، على انضمام فلسطين إلى سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وأصدر تعليماته باستكمال الإجراءات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فيها.

الحمد الله وملادينوف يبحثان آخر التطورات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حمى تشريعات الكيان الإسرائيلي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط، تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين توضح طبيعة توجه الكيان الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة من المساءلة والمحاسبة. وأوضحت أن أبرز هذه القوانين، مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية في المحاكم المركزية، ما يعني تمديد وتوسيع صلاحيات هذه المحاكم إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات الكيان الإسرائيلي فرض قانونه عليها وضمها. ولفت البيان أيضا إلى مشروع القرار الذي يجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم، ما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانونيا لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويشكل أيضا اعتداء صريحا على حرية الصحافة، بالإضافة إلى مصادقة لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلدية يهدف إلى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وعدم تجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال. من جانبه، بحث السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، مع السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد الحمد الله، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، انضمام دولة فلسطين إليها، مبينة أن اتفاقية الانضمام ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 يونيو المقبل. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن دولة فلسطين أودعت وثيقة انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في السابع عشر من مايو الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وودائع الاتفاقية. وأضاف البيان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين في 16 يونيو المقبل. وفي رام الله ، قال السيد عمر عوض الله مسؤول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في الرابع عشر من مايو الجاري. وأشار عوض الله، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وموقفها المبدئي وسعيها للانخراط والعمل مع المجتمع الدولي. وتواصل دولة فلسطين الانضمام للمنظمات الدولية والأممية، منذ أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2011. وانضمت دولة فلسطين في عام 2014 للمحكمة الجنائية الدولية . ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997، وانضمت اليها حتى الآن 192 دولة. وبحسب المنظمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا ًلها، فقد تم تدمير أكثر من 96 بالمئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت الدول المنظمة للاتفاقية امتلاكها في إطار هذه الاتفاقية.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق الشعب الفلسطيني، عشية مسيرات العودة، المقررة يوم غد الجمعة. وأكدت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا التفويض المفتوح بالقتل للشعب الفلسطيني، وللمواطنين في قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم وتصدير العنف ونشر ثقافته، معتبرة أن التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية. وقالت الوزارة إن إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، تصريحاً بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين. وأضافت أن الانحياز والدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته وإجراءاته، وازدواجية المعايير التي تتبعها عدد من الدول في سياساتها الخارجية، فتح الباب أمام شهية قادة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، ولتصعيد عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين بدمٍ بارد، وتهجيرهم قسرياً. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بأن يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية التي تنتج عن أيديولوجية القوة والعنف الاحتلالية، والتي تؤدي إلى قمع وقتل المواطنين الفلسطينيين العزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد رفعت اليوم، حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة، وذلك عشية ذكرى شهداء يوم الأرض، التي تصادف غداً، الجمعة، وتزامناً مع دعوات منظمات الهيكل، التي دعت إلى إفراغ المسجد الأقصى لصالح اليهود بهدف تمثيل تقديم قرابين الفصح. وكان الاحتلال أعلن عن إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية من مساء اليوم، وحتى السابع من شهر أبريل المقبل، بمناسبة الفصح العبري. في المقابل، دعت القوى الوطنية والدينية في العديد من بلدات وأحياء مدينة القدس، وشخصيات مقدسية المواطنين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى يوم غد، والحرص على أداء صلاة الفجر فيه، والرباط برحابه، والمشاركة في أداء صلاة الجمعة، والمزيد من الصلوات فيه، للذود عنه والتصدي لأي محاولةٍ لاستهدافه.

الأردن يشك في قبول نتنياهو حل الدولتين أعلن وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات أن عددا من الدول الأوروبية، من بينها سلوفينيا، تدرس بشكل جدي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال جرادات، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت. ولفت المسؤول الفلسطيني أن نقاشا في نفس الاتجاه يجري في عدة دول، بينها لوكسمبورغ وإيرلندا والبرتغال، إضافة إلى بلجيكا. وأشار إلى اتصالات تجري مع الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، للاعتراف بفلسطين. وأكد أنه حال اتخذت إحداها قرارا من هذا القبيل، فإن دولا عديدة أخرى ستلحق بها. وأوضح أنه جرى مؤخراً، طرح إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا، على شاكلة نموذج كوسوفو، باعتراف جماعي بفلسطين على أن يترك لكل دولة أن تتخذ القرار بالوقت الذي تراه مناسبا. وخلال العامين الماضيين، طالبت أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت إنها ستُقْدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب دون تحديد موعد زمني. وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 135 دولة تعترف بفلسطين رسميا كان آخرها السويد في 2014، والفاتيكان في 2015. من جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس انه يشك بمدى قبول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين لتسوية النزاع مع الفلسطينيين. وقال الملك خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد ان نتانياهو يؤمن أو آمن يوما بحل الدولتين، إنه مما نراه اليوم، ولا أريد أن نطلق أحكاما، لدي شك بذلك. وأضاف أنه حتى الوقت الذي يرينا الأميركيون فيه الجزء الآخر من الخطة أعتقد أن التحدي الذي يواجهونه مع الإسرائيليين هو، إن صح القول، إعطاء شيء جيد للفلسطينيين وأعتقد أنه ذلك الوقت الذي سنرى فيه إن كان الإسرائيليون سيقبلون وأشار عاهل الأردن خلال حديثه إلى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدى إلى رد فعل قوي وواسع، لأنه أحبط الفلسطينيين الذين باتوا يشعرون بأن واشنطن ليست وسيطا نزيها. إلا أنه أكد أن الجميع ينتظر إعلان الأميركيين خطتهم، مضيفا أن المشكلة الآن الإحباط الكبير الذي يعانيه الفلسطينيون الذين لا يشعرون بأن الولايات المتحدة وسيط نزيه، لكنهم في ذات الوقت توجهوا للأوروبيين، وهذا يدل على أنهم متمسكون بالسلام. ورأى الملك أنه لا يمكن أن يكون هناك عملية سلام أو حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية العمل على بناء الثقة بين الفلسطينيين وواشنطن لنتمكن من إعادة الأميركيين والفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.

الاحتلال يتمادى في الانتهاكات والاستيطان أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملة التحريض التي يمارسها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعتبرها امتدادا لحملات التضليل والتشويه التي اعتادت حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ممارستها. وأضافت الوزارة، في بيان لها ، أن هذه الحملات التحريضية تأتي في محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، سواء كانت الانتهاكات تلك عمليات تتعلق بمواصلة تعميق وتعزيز وتوسيع الاستيطان، أو التي تتصل بالجرائم اليومية المختلفة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام في إسرائيل، واستمرارا لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن اليمين الحاكم في إسرائيل ليس لديه أي برنامج يذكر لتحقيق السلام، وليس لديه ما يعرضه على الشعب الفلسطيني سوى تأبيد الاحتلال وتعميق الإستيطان وتعزيز نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، ومواصلة عمليات القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين. وأكدت أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل وسياساته وبرامجه ومواقفه، دفع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للتمادي في تمردها على قرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع في حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدي إلى إضعاف تيار السلام الفلسطيني وإيصاله إلى طريق مسدود. وحملت الخارجية الفلسطينية، ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطره وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع، إنما على المنطقة برمتها، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل أثبت فشله في لجم وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وأكد عجز مؤسساته الأممية في مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وهو ما استغلته سلطات الاحتلال للتمادي في تكريس احتلالها وتعميق استيطانها وتصعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه في ظل المتغيرات الحاصلة والتطورات في ساحة الصراع، ستواصل الخارجية الفلسطينية عملها من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين بكافة أبعادها، وملامحها، ومن أجل تحويل حالة الإجماع الدولية ضد الاحتلال إلى جبهة دولية فاعلة وضاغطة لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والاتفاق على آلية عمل جدية وملزمة لتنفيذ تلك القرارات، والشروع في تطبيق الآليات القانونية الدولية المعتمدة الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأهمية القصوى والاستراتيجية لدعم العالم لصمود المواطن الفلسطيني، وبقائه في أرض وطنه، مهما كانت الظروف، ومهما بلغت التضحيات والمعاناة. وأضاف البيان أن اليمين الحاكم في إسرائيل يرى أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الشرق الأوسط تشكل فرصة ذهبية يسعى اليمين إلى استغلالها حتى النهاية لتحقيق رؤيته ومواقفه الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والقائمة بالأساس على مواصلة اعتماد مبدأ التفاوض مع الذات، وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، ووفقا لخارطة مصالح دولة الاحتلال. ولفتت إلى أن التحريض الأمريكي الإسرائيلي الراهن على الأونروا، وملف اللاجئين الفلسطينيين، وسن القوانين العنصرية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، وآخرها النقاش الدائر حول مشروع قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من المستحقات الضريبية للسلطة، الهدف منها التعامل مع القضية الفلسطينية كـ (مشكلة سكانية)، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال.

عريقات :اعتراف ترامب نسف حل الدولتين أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة، تواصل في سباق مكشوف وعلني مع الزمن ترسيم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال، ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن هذا ما يعكسه التغول الاستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الإعلام التابعة للاحتلال يوميا من تحركات ودعوات للأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسريع مخططات بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، بالإضافة إلى توجه حكومي إسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مدينة القدس المحتلة فتح شهية الاحتلال على نهب، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على الإسراع في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وفي السياق، صرح الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها ، منح الليكود ونتنياهو الضوء الاخضر لتسريع الاستيطان وإبتلاع القدس وإقامة دولة واحدة بنظامين :نظام فصل عنصري وأحكام عنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني في أرضه وعاصمته القدس المحتلة. وقال عريقات انه في حال تم الشروع بالبناء في منطقة E1 سيكون ذلك اخر مسمار في نعش حل الدولتين وعملية السلام التي دمرها نتنياهو وحكومته ما يعني تقسيم الضفة الغربية الى نصفين معزولين وإغلاق اخر الدوائر الاستيطانية حول مدينة القدس المحتلة وهو ما لا نسلم به، لان ذلك سيدمر الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة، تواصل في سباق مكشوف وعلني مع الزمن ترسيم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال، ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا ما يعكسه التغول الاستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الإعلام التابعة للاحتلال يومياً من تحركات ودعوات للأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسريع مخططات بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، بالإضافة إلى توجه حكومي إسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مدينة القدس المحتلة فتح شهية الاحتلال على نهب، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على الإسراع في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعمل لترجمة الإجماع الدولي الرافض لإعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى قرارات وآليات ملزمة لوقف الاستيطان. وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أنها ستواصل تصعيد جهودها الدبلوماسية في جميع الساحات لتكريس الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتكثيف حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وصولا إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير حماية دولية حقيقية للشعب الفلسطيني وأرض وطنه كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وسيادته على أرض وطنه. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل استهتارها واستخفافها بالإجماع الدولي الحاصل على رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وقراراته ونداءاته وإداناته، عبر تصعيد سرقتها واستيلائها على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، لتعميق احتلالها واستيطانها لأرض فلسطين مستظلة بالإعلان الأمريكي الأخير. وذكرت الوزارة أنه على الرغم من أهمية الإجماع الدولي الذي ظهر جلياً في إسناد العالم للحق الفلسطيني في القدس، وأهمية أبعاده ودلالاته السياسية والقانونية الدولية، والرسائل التي بعثها إلى الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، إلا أن اكتفاءه ببيانات إدانة ورفض وقرارات لا تنفذ، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في تنفيذ أيديولوجيته الظلامية المعادية للسلام، وفي مقدمتها مخططاته الاستيطانية الهادفة إلى قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشريف.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة التي تنفذها سلطات الاحتلال، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، والإعلان عن تدشين كنيس يهودي جديد أسفل حائط البراق. كما أدانت الوزارة، في بيان، الخطة الخمسية التي أعدتها وزيرة الثقافة الإسرائيلية المتطرفة ميري ريجف، الهادفة إلى تصعيد عمليات الحفر في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، بذريعة (الكشف عن الآثار الواقعة تحت الأرض والعمل على ترميمها)، معتبرة أنها محاولة يائسة أخرى لتبرير مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة. وأكدت الوزارة في ذات السياق أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغياب المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال على تعطيلها تنفيذ القرارات الدولية، شجع اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على تسريع وتصعيد عمليات الاستيطان والتهويد، وسن القوانين العنصرية التي تؤدي إلى عمليات تهجير قسرية لأعداد كبيرة من المواطنين المقدسيين خارج مدينتهم، في ما يشبه عمليات التطهير العرقي. كما طالبت المنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك لحماية قراراتها والعمل على تنفيذها بشكل فوري، بما يضمن توفير الحماية للمقدسات الفلسطينية في القدس ولبلدتها القديمة على وجه الخصوص. اقتحام الأقصى اقتحم 162 مستوطناً يهودياً ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أدى بعضهم شعائر وصلوات تلمودية على بواباته. وقال حراس المسجد الأقصى المبارك إن عضو الكنيست غليك وصل برفقة مجموعة من المستوطنين إلى منطقة باب القطانين في البلدة القديمة في القدس المحتلة، مؤكدين أن غليك أدى صلوات تلمودية عند الباب وسط حراسة أمنية مشددة من قوات شرطة الاحتلال، وعلى إثر هذه الاقتحامات علت أصوات التكبير في ساحات الأقصى، واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من أمام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى واقتادته للتحقيق. انتفاضة القدس واصل الفلسطينيون تظاهرات انتفاضة القدس، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل جنود الاحتلال 26 فلسطينياً في الضفة وأطلقوا النار على المتظاهرين قبالة موقع ناحل عوز شرقي غزة، ولم تبلغ الطواقم الطبية عن وقوع إصابات بشرية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي الإصابات منذ قرار ترامب، 2908 إصابات في الضفة الغربية، منها 77 بالغاز و618 بالرصاص المطاطي و133 بالاعتداء بالضرب و21 بقنابل الغاز. وأضاف في بيان صحفي أن الإصابات في قطاع غزة وصلت إلى 629 إصابة منها 192 بالرصاص الحي و14 بالرصاص المطاطي و332 بالغاز و39 نتيجة سقوط وحروق، و40 بضربات قنابل الغاز و12 نتيجة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي. عهد تصفع الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال عهد التميمي، وهي ابنة الناشط المعروف باسم التميمي والذي يقود تظاهرات أسبوعية في قريته النبي صالح شمال رام الله وذلك بعد انتشار شريط فيديو عبر الانترنت تظهر فيه فتاتان فلسطينيتان تقومان بضرب اثنين من الجنود ودفعهما ثم تقومان بركل وصفع ولكم الجنديين، وكان الجنديان مسلحين ولم يردا على ما بدا في شريط الفيديو كأنه محاولة للاستفزاز، وتراجعا إلى الخلف، وشاركت ٢٠ دورية إسرائيلية في اعتقالها. وقال والد عهد إن ابنته التي ستكمل عامها السابع عشر بعد شهر اعتقلت فجر الإثنين. وأضاف التميمي أن الجيش لم يقل أي شيء عن سبب اعتقالها، لكنهم قاموا بمصادرة كل الأدوات الإلكترونية من هواتف وجهاز حاسوب. وتابع أنا قلق على ابنتي ولا أعرف أي شيء عنها حتى الآن وعهد أنقذت قبل عامين شقيقها 8 أعوام من بين أيدي جنود الاحتلال الذين تسابقوا لاعتقال طفل يده مكسورة، لتكون تهمة الطفلة منع الجيش من اقتحام ساحة منزل عائلتها. وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتز في حديث للإذاعة العامة أنه شعر بالغليان بعد رؤية شريط الفيديو. وشنت الصحف العبرية وعدد من المسؤولين الإسرائيليين حملة تحريض واسعة ضد عهد.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تحقيق السلام والأمن "يمر فقط عبر بوابة السلام مع الفلسطينيين ووفقاً لما تمليه مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية".. مشددة على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، "هو المفتاح الحقيقي للسلام والأمن في المنطقة برمتها، وأقصر الطرق لتحقيق السلام الإقليمي." وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم ، مواصلة جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين في منطقة "الأغوار" بحجة البناء دون ترخيص.. كما أدانت " عربدات عصابات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، التي وصلت مؤخراً حد الاستيلاء على خط مياه عين الساكوت في الأغوار". ولفتت إلى أن ما لا يريد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الإفصاح عنه بشكل واضح وحاسم، تفسره بشكل جلي الجرافات الإسرائيلية التي تلتهم بشكل يومي الأرض الفلسطينية، في أوسع عملية بناء استيطاني تهويدي لما تبقى من أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعلن عنه أيضاً سلسلة طويلة من إجراءات الاحتلال القمعية والتنكيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومقومات وجودهم الإنساني والوطني في أرضهم عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة والأغوار والمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص. وأشار البيان إلى أن نتنياهو يصر على مواصلة إطلاق التصريحات والمواقف التي تخدم حملته المضللة للرأي العام في إسرائيل أولا، وللعالم وللإقليم ثانياً، ويتفاخر أركان حكمه بأنهم الأكثر إنجازاً في بناء المستوطنات وسرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبها جنود الاحتلال على حاجز النبي صالح صباح اليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد الشاب الفلسطيني محمد عبدالله موسى من بلدة "دير بلوط"، وإصابة شقيقته بجروحٍ. كما أدانت الوزارة، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي تعمد جنود الاحتلال ممارسته بحق الشهيد، وتركه ينزف وهو ملقى على الأرض، مضيفة أن الشهيد برفقة شقيقته كانا متوجهين بشكل اعتيادي إلى مدينة رام الله، حين فاجأتهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليهم دون أي سببٍ، ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما يؤكد مجددا على أن جنود الاحتلال وبفعل قرارات الحكومة الإسرائيلية وتعليمات المستوى العسكري في إسرائيل، قد حولوا الأرض الفلسطينية المحتلة وحواجز الموت إلى ميدان للتدريب على القتل، ويتعاملون مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف سهلة للرماية، وذلك كله صلاحية مطلقة منحتها الحكومة الإسرائيلية لجنودها المتواجدين على مداخل التجمعات الفلسطينية، ووفقاً لتقديراتهم العنصرية في الميدان. وأهابت الوزارة، بالمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق هذه الجريمة النكراء بكامل تفاصيلها، توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة. واستهجنت الخارجية الفلسطينية، صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على تلك الجرائم المتكررة، واكتفاء بعضها في أحسن الأحوال ببيانات الإدانة الشكلية، علما بأن المطلوب من المنظمات والمجالس الأممية المختصة تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم بقراراته وتعليماته، ومن يساندهم في التغطية على جرائمهم.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في مخططاتها لتدمير أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، عبر تماديها في نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خاصة المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن مخططات الاحتلال تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها محاولاتهم لوقف المد الدبلوماسي الفلسطيني، الهادف إلى تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، تمهيدا للاعتراف بها، عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إرهاب الدولة المنظم بجميع أشكاله، الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وجيشها وميليشياتها من المستوطنين المتطرفين، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات سياساتها الاستعمارية الهادفة إلى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل. واعتبرت الوزارة أن استمرار المجتمع الدولي في ردوده الخجولة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، يشكل أكبر غطاء لجرائم الاحتلال، فالصمت عليها هو بمثابة مشاركة واضحة في تلك الجرائم وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وطالبت الخارجية الفلسطينية ، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالدفاع عن ما تبقى من مصداقيته، والنهوض مجددا بدوره ومسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، والإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة تمكنه من ممارسة سيادته على أرض دولته الحرة المستقلة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن محاولات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي تزوير الآثار، تعكس عقلية استعمارية معادية للسلام. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم،" أن حالة من التزاحم والتسابق في التطرف القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال جملة من التصريحات والمهاترات، التي أدلى بها كل من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، واللذين أعلنا يوم أمس الثلاثاء تمسكهما بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووعدا جمهورهما من اليمين ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "بيت ايل"، وتصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بكافة الأشكال". وأشار البيان إلى أن نتنياهو يحاول التشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق التاريخية والعلاقة بالأرض، عبر نشره لصورة "عملة معدنية" وصفها بـ"الأثرية"، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.. مضيفا أن إبحار نتنياهو في خيال أكاذيبه لم يطل، حيث سارعت وسائل إعلام عبرية وبالاعتماد على شهادات لخبراء آثار من الإسرائيليين أنفسهم، إلى كشف أكذوبته الجديدة، موضحة أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره "متحف إسرائيل" ووزع على الأطفال الذين يقومون بزيارته، ما اضطر نتنياهو إلى إزالة هذا المنشور. وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الأكذوبة التي حاول نتنياهو تمريرها والترويج لها، تعكس جزءاً من عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء إلى عمليات واسعة النطاق من تزوير وتشويه الحقائق والتلاعب في الأدلة التاريخية والأثرية من جهة، وعبر إجراءات ميدانية متواصلة للتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم، ومحاولة خلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال، تسهل الترويج لأيديولوجية اليمين الحاكم ومواقفه، من جهة أخرى. وأكدت الوزارة، أن الاحتلال وممارساته غير شرعي وغير قانوني، وهو عبارة عن عمليات استعمارية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وإنما تعتمد فقط على القوة الغاشمة والبلطجة المنفلتة من أي قانون، ولن تنطليَ على أي جهة كانت.. مطالبة المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصريحات التي أطلقها اليوم الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بخصوص القضية الفلسطينية تعتبر "تحريضية ومعادية للسلام". وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن هذه التصريحات التي زعم فيها الوزير الاسرائيلي تفضيله للقدس الموحدة على التوصل لاتفاق سياسي ورفضه قيام دولة فلسطينية وأن لا أحد في "الشعب اليهودي" يمتلك الحق بالتنازل عن جزء من أرض إسرائيل تأتي في سياق سيل من التصريحات والمواقف العنصرية المتطرفة التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو. وشدد البيان على أن هذه التصريحات تعد تحديا واضحا لقرارات المجتمع الدولي وتشكل عراقيل وعقبات قاسية في طريق الجهد الأمريكي المبذول لاستئناف مفاوضات حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن التصعيد المتطرف في مواقف المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم في الآونة الاخيرة دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وفقدانه المصداقية والقدرة على وضع حد لهذا التغول الإسرائيلي العلني والتمادي في تكريس الاحتلال والاستيطان، وتشريع القوانين العنصرية التي تؤدي إلى سيطرة أيديولوجية اليمين الظلامية على مفاصل الحكم في إسرائيل.