جددت وزارة الصحة العامة دعوتها لأهمية الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري، القادر على حماية الفئة المستهدفة من الإصابة بتسعة أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري التي لها دور في الإصابة بستة أنواع من السرطانات على الأقل، ويعد المطعوم ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر. وبينت معلومات نشرتها الجمعية القطرية للسرطان على صفحتها الرسمية أنَّ فيروس الورم الحليمي البشري، هو مجموعة من الفيروسات وتسمى بالفيروسات الحليمية حيث يسبب البعض منها الثآليل أو الأورام الحليمية، وهي أورام غير سرطانية، إلا أنَّ بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري معروفة بأنها تسبب السرطان، والتي تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق ملامسة الجلد، وهو فيروس شائع جداً ويصيب حوالي ثمانية من كل عشرة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم (تبعا للجمعية الأمريكية للسرطان). الوقاية من السرطان وأشارت المعلومات إلى أهمية الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري سيما وأن لديه القدرة على منع أكثر من 90% من سرطانات فيروس الورم الحليمي البشري عند إعطائه في الأعمار الموصى بها، إذ يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري كحقن في العضل على جرعتين أو سلسلة من 3 جرعات، الأمر الذي دعا وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتقديم اللقاح للفئات المستهدفة من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و26 عامًا للحصول على التطعيم على النحو التالي : الفئة العمرية من 11-14 سنة ، سيتم إعطاؤهم اللقاح على جرعتين، أما المراهقون والشباب من 15-26 سنة سيعطون ثلاث جرعات، ويعمل مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري بشكل أفضل عند تلقيه في الأعمار الأصغر، وقد تستفاد أيضاً المجموعات عالية الخطورة حتى سن 45 عامًا من اللقاح، وقد أظهرت الأبحاث أن المراهقين لديهم استجابة مناعية أفضل للقاح. لقاح آمن فعال هذا وقد أظهرت الدراسات أن اللقاح آمن وفعال ويتم استخدامه في 125 دولة حول العالم في برامج التحصين الوطنية، والآثار الجانبية الشائعة الخفيفة للمطعوم تتمثل في الصداع والحمى والغثيان والدوخة، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث الألم والاحمرار في مكان وخز الحقنة، كما لا توجد بيانات تشير إلى أن الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري سيؤثر على فرص إنجاب الأطفال في وقت لاحق (الخصوبة المستقبلية)، بل يمكن أن يساعد المطعوم في حماية النساء من مشاكل الخصوبة المستقبلية المرتبطة بسرطان عنق الرحم وما قبل السرطان. وأظهرت المعلومات التي نشرتها الجمعية القطرية للسرطان أن الإصابة المستمرة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري تتسبب على الأقل بستة أنواع من السرطان، 60 % من سرطانات البلعوم، تقريبا جميع حالات سرطان عنق الرحم، إلى جانب عدد آخر من السرطانات المتعلقة بالأعضاء التناسلية لكلا الجنسين. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أدخلت مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري في مايو الماضي كلقاح اختياري، في إطار استراتيجية وزارة الصحة العامة لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بسرطان عنق الرحم، سيما وأنَّ إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم لحليمي البشري ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة العامة لمنع وتقليل عبء الأمراض الانتقالية والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتحديثاً لسياسات الوزارة بإدخال لقاحات جديدة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أنَّ خطة قطر للسرطان 2023-2026 ستركز على برامج الكشف المبكر والفحص من خلال تعزيز أهمية الكشف المُبكر عن أنواع السرطان، وتطوير العمل المُنجز في سياق برامج وطنية فعالة للفحص الطبي فضلًا على تعزيز نوعية الخدمات المُتاحة حالياً وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى أهمية اعتماد تكنولوجيا مُبتكرة وصديقة للمريض وإطلاق برامج وطنية جديدة للكشف المُبكر عن السرطان في قطر، كما يعتزم برنامج الكشف المبكر عن السرطان الذي يستهدف حاليا الكشف المبكر عن سرطاني الأمعاء والثدي التوسع للكشف عن سرطانات أخرى بشكل مبكر مثل سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم وسرطان الغدة الدرقية. وتضعُ الخُطة عدة أهداف استراتيجية، منها دمج التطبيب عن بُعد في خدمات الكشف المُبكر عن السرطان من خلال تنفيذ خدمة قراءة الأشعة عن بُعد في إطار البرنامج الوطني للكشف المُبكر عن سرطان الثدي بحلول الربع الأخير من عام 2023، وإرسال جميع عينات فحص سرطان الأمعاء عبر البريد بحلول الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء برنامج لتقديم خدمة المُكالمات الاستشارية للمُشاركين في برنامج الكشف المُبكر عن سرطان الأمعاء بحلول الربع الثالث من العام 2024. الكشف المبكر كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية تحسين أنظمة التمكين لتحسين جودة برامج الكشف المُبكر، وذلك من خلال تقييم التوصيات المُتعلقة بتوسيع البرنامج الوطني للكشف المُبكر عن سرطان الثدي والحصول على الموافقة عليها ليشمل الفئة السكانية المُعرضة للخطر التي تتراوح أعمارها بين 40 و44 عامًا بحلول الربع الأول من العام 2025، وإنشاء نظام لتقييم مهارات الأطباء وتحسينها بحلول الربع الأخير من العام 2025 وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الفحص والكشف المُبكر لتحسين علاجات السرطان بحلول الربع الأخير من عام 2025، ودعم القضاء على سرطان عنق الرحم، من خلال إنشاء برنامج وطني للكشف المُبكر عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2025 وجمع البيانات الأساسية عن مُعدلات الكشف عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2024. وتشمل الأهداف الاستراتيجية للخُطة تعزيز مُعدلات الكشف المُبكر عن السرطان وذلك من خلال إنشاء مجموعة مراجعة النظراء السريرية لتعزيز الخدمات من خلال مُراقبة الحالات السريعة وتنسيقها بحلول الربع الأخير من العام 2025، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في الرعاية الصحية وتنفيذها لمواصلة الاستفادة من برنامج الإحالات السريعة بحلول الربع الأخير من العام 2025، وبدء تنفيذ البرنامج السنوي لتثقيف الموظفين عن علامات السرطان وأعراضه، وتطويره وإتاحته لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص والتطوعي بحلول الربع الأخير من عام 2024، ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها سرعة التشخيص وبدء العلاج، إذ تعتبر دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الأخصائيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه بإصابته بالسرطان، فيما يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين. أكتوبر شهر التوعية وفي السياق ذاته تنطلق في الأول من أكتوبر حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عبر المؤسسات الصحية الحكومية وجمعيات النفع العام، بهدف تعزيز خطط الخطة الوطنية للسرطان، للحد من انتشار المرض بين النساء، إذ تصل نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الدولة 17.39%، فيما بلغت نسبة الإصابة بسرطان الأمعاء 8.87% لدى كلا الجنسين، بالاستناد إلى آخر إحصائية أصدرها سجل قطر الوطني للسرطان عام 2019، إذ أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية تقوم بتوفير 4 أجنحة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في أربعة مراكز صحية مختلفة لتغطية مناطق الدولة وهي مركز لعبيب الصحي، مركز روضة الخيل الصحي، مركز معيذر الصحي ومركز الوكرة الصحي، بالإضافة إلى الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء، إذ تم تجهيز هذه العيادات بأحدث أجهزة الماموجرام، فضلا عن أن خدمة الكشف المبكر تقدم تحت إشراف عدد من الأخصائيين الإكلينيكيين الحاصلين على تأهيل عال، كما تم تخصيص وحدة متنقلة للكشف المبكر عن السرطان، وتعتبر الوحدة بمثابة عيادة متكاملة متنقلة تقدم خدمة الكشف عن سرطان الثدي عبر الماموغرام وهي بمثابة مركز متنقل؛ فهي مكيّفة وفسيحة لضمان أعلى مستويات الراحة للسيدات، كما تضم فريقاً من الممرضات المتخصصات بمجال الرعاية الصحية لإجراء عمليات الكشف المبكّر مجاناً للنساء اللاتي ينتمين للشريحة العمرية المستهدفة، كما توفر الوحدة المتنقلة تسهيلات للسيدات ذوات الإعاقات. 13.756 مراجعاً وكانت قد أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إجراء الفحص المبكر لسرطان الأمعاء على (5838) مراجعا ومراجعة في عام 2022، في حين خضعت (7918) مراجعة للفحص المبكر لسرطان الثدي في نفس المدة، وحول الآلية المتبعة للفحص المبكر عن السرطان، أشارت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن خدمة الفحص المجاني للمواطنين والمقيمين المستوفين للشروط ، يتم إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات ما بين 45-69 عاماً، أما الكشف المبكر لسرطان الأمعاء فيجرى للرجال والنساء ما بين 50-74 عاماً، مع ضرورة اصدار بطاقة شخصية وبطاقة صحية ساريتي المفعول، عدم وجود أي أعراض للمرض، عدم اجراء تصوير إشعاعي للثدي (الماموجرام) خلال السنوات الثلاث الأخيرة (في حال الكشف المبكر عن سرطان الثدي) وعدم إجراء فحص القولون في السنتين الأخيرتين أو منظار للقولون خلال السنوات العشر الاخيرة (في حال الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء)، ويقوم مركز الاتصال الخاص بالبرنامج بتقديم الدعوة للمشاركة في البرنامج أو يقوم أطباء المراكز الصحية من كافة التخصصات بتحويل المرضى المراجعين لعيادات الكشف المبكر بشكل إلكتروني، كما يمكن الحصول على الخدمة عن طريق التواصل مع لبرنامج على الرقم 8001112 لحجز أقرب موعد في العيادة، ويتم اجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي كل 3 سنوات والقولون كل سنتين.

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج المسح السنوي الشامل الذي أُجري لفحص حدّة البصر لدى طلاب وطالبات المدارس خلال العام الأكاديمي 2022-2023. وأوضحت الوزارة أن المسح أظهر أن 10% من طلاب المدارس يعانون من ضعف في حدّة البصر (أقل من 6/6)، وذلك مقارنة ب 14% خلال العام الأكاديمي 2021-2022. وأشارت الوزارة إلى أن المسح سلط الضوء على جانب حيوي من صحة الأطفال من خلال فحص حدة البصر، مؤكدة التقدّم الهامّ نحو خلق مستقبل صحي أكثر قوّة للطلاب والطالبات في دولة قطر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إنه تم إجراء المسح على 99,370 طالبًا وطالبة من 330 مدرسة حكومية وخاصة في دولة قطر، مؤكداً التعاون بين وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في إجراء المسح الذي يعد بمثابة دراسة متكاملة. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني التزام وزارة الصحة العامة بإيلاء أولوية لصحة عيون الأطفال ودمج نتائج المسح ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية الصحة العامة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الصحية والتعليمية وأولياء الأمور في سبيل الحفاظ على صحة البصر للأجيال القادمة. وأضاف إن المسح يهدف إلى تجنب ضعف البصر وكسل العين واكتشاف هذه المشكلة الصحية مبكرًا. وتمثل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الصحة العامة التي تهدف إلى الحفاظ على صحة عيون الطلاب وتوفير بيئة صحية داعمة في المجتمع المدرسي. يذكر أن كسل العين يُعدّ من بين أهم مضاعفات ضعف البصر لدى الأطفال، حيث ينتج عن خلل في نمو الجهاز البصري في إحدى العينين، وقد يؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي للطفل وقدرته على التعلّم. ولذلك، يُوصى بإجراء فحوصات دورية للبصر والالتزام بتوجيهات أطباء العيون واستخدام النظارات التصحيحية.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أن جميع المنتجات المحتوية على مادة الأسبرتام تخضع للفحص المخبري بصفة دورية للتأكد من أنها مطابقة للمعايير واللوائح الفنية المعمول بها في دولة قطر، مشددا على أهمية عدم الإفراط في استهلاك المنتجات التي تحتوي على الأسبرتام والحرص على تجنب تجاوز الاستهلاك اليومي المقبول لهذا المادة والذي أُقرَّ بـ40 مليغرام لكل كيلو غرام من وزن الإنسان، مع أهمية اتباع التحذيرات الصحية الموجودة على ملصقات العبوات وخاصة المتعلقة بالأطفال والحوامل والمرضعات والمرضى. وأوضح المصدر قائلا إن الأسبرتام هو محلي اصطناعي يستخدم كبديل للسكر ويتكون بشكل رئيسي من نوعي من الأحماض الأمينية حمض الأسبارتيك والفينيل ألانين بالإضافة إلى مركبات كيميائية أخرى، وقد تمت المصادقة عليه والسماح ببيعه من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منذ عام 1981. وأشار المصدر إلى الجدل الذي أثير في الفترة القليلة الماضية حيال خطورة استخدام مادة الاسبرتام بدعوى علاقتها المحتملة ببعض الأمراض كالسرطان، مما دعا الوكالة الدولية لبحوث السرطان ولجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية إلى تقييم المخاطر المتعلقة بهذه المادة، إذ أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن الجرعات الشائعة الاستعمال لا تشكل مصدر قلق كبير من حيث مأمونيتها إلا أنه لوحظ الآثار المحتملة التي يلزم التحقيق فيها عن طريق إجراء المزيد من الدراسات، لافتا إلى أن لجنة الخبراء المشتركة خلصت إلى أن البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كاف لتعديل معدل استهلاك الأسبارتام اليومي المقبول المحدد سابقا، إذ تدخل مادة الأسبرتام على نطاق واسع في مختلف منتجات الأغذية والمشروبات منذ ثمانينات القرن العشرين، ومنها مشروبات الحمية والعلكة والجيلاتين والمثلجات ومنتجات الألبان وحبوب الإفطار ومعجون الأسنان والأدوية مثل قرص السعال والفيتامينات القابلة للمضغ.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ومركز التعاون للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف بمؤسسة حمد الطبية مؤخراً ورشة عمل إقليمية لمدة ثلاثة أيام لمتابعة تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العامة للخرف 2017- 2025، وبهدف زيادة الوعي العام وتعزيز الدعم لمرضى الخرف. تأتي ورشة العمل في أعقاب نجاح الورشة التي عقدت في مايو من العام الماضي بدولة قطر، وركزت على معالجة التحديات المرتبطة بالخرف، وتسريع عملية ابتكار تعاون متعدد القطاعات لصياغة وتنفيذ استجابات إقليمية وقُطرية محددة للقلق الصحي المتصاعد عالمياً بسبب الخرف. شارك في الورشة ممثلون من دول إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة العامة والمجتمع المدني وأشخاص مصابون بالخرف وأسرهم ومقدمو الرعاية، وذلك لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتعزيز استجابات الصحة العامة للخرف في المجالات المتعلقة بسياسة الخرف، والحد من المخاطر، والوعي، والتشخيص، والعلاج، والرعاية والدعم لكل من مرضى الخرف ومقدمي الرعاية، وأنظمة المعلومات الخاصة بالخرف، وبحوثه وحلوله. ويتعايش حالياً أكثر من 55 مليون شخص مع الخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يقرب من 78 مليون شخص بحلول عام 2030. كما يشكل الخرف خسائر اقتصادية هائلة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، مما يزيد العبء على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية. وسينصب تركيز هذا العام على تعزيز قدرة دول إقليم شرق المتوسط على وضع خطط وطنية شاملة للخرف وتنفيذ الخطط الحالية لإستراتيجيات رعاية مرضى الخرف الفعالة المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لدول الإقليم. وفي كلمته خلال الورشة، قال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «إنه لشرف كبير أن يختار المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية دولة قطر لعقد ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الاستجابة الصحية العمومية للخرف، وآمل أن يتبع ذلك العديد من الاجتماعات المثمرة خلال سعينا المشترك لتحسين الرعاية المقدمة لهذه الفئة من المرضى». وأضاف: «لقد كان من دواعي سروري العمل مع الزملاء والشركاء في منظمة الصحة العالمية حيث نقوم بوضع الإستراتيجيات وتطوير حلول مبتكرة لتحديات الرعاية الصحية المشتركة. وأشار إلى أن سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة، تؤكد أهمية الوقاية من الأمراض من خلال تحسين محو الأمية الصحية وبرامج الفحص المبكر وتعزيز ممارسات نمط الحياة الصحي، وتشجع تماماً جميع الأنشطة التي تدعم ذلك». وأكّدت الدكتورة ريانة بوحاقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، على التزام المنظمة بدعم بلدان الإقليم لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العمومية للخرف 2017- 2025 ووضع استجابات إقليمية، وأخرى خاصة بكل بلد، متعددة القطاعات لإدارة الجوانب الصحية والاجتماعية للخرف. وجددت الدكتورة هنادي الحمد، رئيس مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف، ونائب رئيس الرعاية المطولة وإعادة التأهيل ورعاية المسنين في مؤسسة حمد الطبية، التزام دولة قطر بتعزيز الشراكات والتعاون بين دول إقليم شرق المتوسط، وشددت على أهمية تحسين نوعية الحياة للأشخاص المتعايشين مع الخرف. وأضافت: تستهدف جهودنا المشتركة المساعدة على ضمان إيلاء رعاية مرضى الخرف الاهتمام الإستراتيجي والأولوية في حالة قطر، على النحو المنصوص عليه في إستراتيجية قطر الوطنية للصحة 2018- 2022.

أطلقت وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية موقعا إلكترونيًا جديدا حول تطور نظام الصحة العامة. وتستعرض الشرق محتويات الموقع الجديد، تضمنت الصفحة الأولى استهلالاً بمقدمة تعريفية شددت على دور وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية في دولة قطر، في تقديم الخدمات الأساسية لسكان دولة قطر لدعم صحتهم ورفاهيتهم، وتسعى جاهدة لتوفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية للمرضى بالتراحم والابتكار والتميز لنيل ثقة وإعجاب واحترام الجميع. قال السيد علي عبد الله الخاطر، مستشار وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، إن التحول الذي طرأ على نظام الرعاية الصحية العامة في قطر كان رائعاً، وأضاف: «لقد شهدت دولة قطر نمواً سريع الوتيرة على مدى العقود القليلة الماضية، كما أدى قطاع الرعاية الصحية دوره على أكمل وجه في دعم هذا التطور من خلال برنامج تحول لا مثيل له». «لقد ضاعفنا القدرة والعمل في السنوات الأخيرة وأدى التزامنا بتحسين الجودة إلى الحصول على اعتمادات وجوائز متعددة لجودة وسلامة خدماتنا». ويأتي الموقع الإلكتروني الجديد في إطار حملة توعية موسعة تقام تحت شعار «منكم، وفيكم»، لتسليط الضوء على الجودة والتقدم في نظام الرعاية للصحة العامة وتحديد بعض المجالات الرئيسية للتقدم خلال السنوات الأخيرة: كزيادة القدرات؛ والخدمات التخصصية الجديدة؛ والجودة والاعتماد؛ والمعايير الدولية للرعاية؛ وتعزيز الصحة. ​ولقد شهد القطاع العام تحولاً لا مثيل له في جميع أنحاء العالم، حيث تمت مضاعفة قدرات المنظومة الصحية وأنشطتها في السنوات الأخيرة ونيل العديد من الجوائز التي تبرهن على جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن جودة نظام​​​​ الرعاية الصحية لم تتأثر خلال جائحة كوفيد- 19، مما ساعد دولة قطر في تحقيق واحد من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في العالم، وقد حظيت قطر بإشادة دولية واسعة طوال بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأشارت الوزارة إلى التزامها بمواصلة رحلتها نحو مزيد من التحسين والتطوير لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية للمرضى للأجيال القادمة. توسعة القدرات وعرج الموقع على توسعة القدرات من خلال ​افتتاح حمد الطبية ثمانية مستشفيات جديدة منذ 2016، وهي: مركز الأمراض الانتقالية، ومركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى حزم مبيريك العام، ومستشفى رأس لفان العام، ومستشفى مسيعيد العام، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية. وفي عام 2023، أطلقت حمد الطبية مجموعة من العيادات المسائية الجديدة كجزء من برنامج عملها المستمر لزيادة فرص الحصول على الرعاية للمرضى وتقليل أوقات الانتظار، فيما افتتحت الرعاية الأولية 13 مركزاً صحياً جديدا منذ 2016. وشهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة نمواً سكانياً كبيراً، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. وتقوم فرق الرعاية الصحية في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بتقديم الرعاية والعلاج لأعداد أكبر من المرضى أكثر من أي وقت مضى، فمنذ عام 2017 ارتفع عدد زيارات العيادات​ الخارجية بحمد الطبية بنسبة 47 % خلال الفترة من 2017 إلى 2022، كما ارتفع عدد العمليات الجراحية التي أُجريت في حمد الطبية بنسبة 30 % خلال الفترة من 2017 إلى 2022. خدمات جديدة وتطرق الموقع لنجاح قطاع الصحة العامة في تقديم مجموعة جديدة من الخدمات الافتراضية وخدمات التطبيب عن بعد لتوفير سهولة الوصول إلى الخدمات والدعم، وتشمل هذه الأنشطة خط المساعدة الوطني للصحة النفسية (والخدمة الافتراضية للمرأة) وخدمة الاستشارات العاجلة واستشارات العيادات الخارجية للتطبيب عن بعد وتوصيل الأدوية. كما قامت الرعاية الأولية بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى، مع التركيز بشكل أكبر على الصحة والرفاه. كما افتتح مركز قطر لإعادة التأهيل أول عيادة صحية للمسنين في يناير 2021، لتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والنفسية المتكاملة لكبار السن. افتتاح مركز دعم للرعاية التخصصية في عام 2020، بجانب تنفيذ الخدمات التي تقودها القابلات في القطاع الصحي العام بما في ذلك عيادات ما قبل الولادة والرعاية أثناء الولادة وإعادة تعزيز برنامج الرعاية المنزلية لما بعد الولادة عبر القابلات وزيادة النسبة المئوية للنساء اللائي يتلقين رعاية القبالة في مراحل مختلفة من الحمل، إنشاء وافتتاح 10 عيادات متكاملة لعلاج إدمان التبغ وخدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. وافتتحت حمد الطبية مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال في عام 2022 – وهو يعد أول مركز من نوعه في المنطقة يقدم رعاية متخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات طويلة الأجل. المعايير الدولية فترات الانتظار في قسم الطوارئ: متوسط الوقت اللازم للمعاينة والخروج في جميع أقسام الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية - 1.83 ساعة مقابل 4 ساعات مستهدفة لأفضل الممارسات الدولية (الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022). أمراض القلب: متوسط الوقت من الوصول للمستشفى إلى التدخل لعلاج حالات القصور التاجي الحاد هو 48 دقيقة مقابل 90 دقيقة في المعيار الدولي. النسبة المئوية لعلاج السكتة الدماغية الحادة في مستشفى حمد العام في غضون 60 دقيقة من وصول المرضى، حيث تجاوزت المعيار الدولي بنحو 50 و60 %، فقد وصلت النسبة إلى 63 % في أكتوبر 2022، و57 % في نوفمبر 2022، وصولاً إلى 69 % في ديسمبر 2022. تحويل حالات السرطان المشتبه بها للتأكد حيث إن 94 ٪ من المرضى يتم فحصهم في غضون 48 ساعة. وأظهر برنامج الإصابات بحمد الطبية معدل وفيات أقل من نظرائه في أمريكا الشمالية، المشاركين في التقرير المعياري لبرنامج تحسين جودة الصدمات التابع للكلية الأمريكية للجراحين (TQIP)؛ توضح التجارب السريرية الحديثة هذه النتائج نفسها. وظلّ متوسط زمن استجابة خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية لمكالمات الطوارئ، على مدى الأحد عشر عاماً الماضية، أسرع من الهدف الذي حددته الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة في قطر في عام 2011. في عام 2023، كان لدى مؤسسة حمد الطبية 4 مستشفيات، بالإضافة إلى سدرة للطب، مصنفة من بين أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، حيث دخل اثنان منها قائمة الأعلى 100 مركز.

شاركت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية صباح أمس في فعالية الأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى والذي تنظمه وزارة الصحة العامة تحت شعار (إشراك المرضى من أجل سلامتهم) خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري بمشاركة الجهات والمؤسسات الطبية بالدولة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. تضمنت فعالية إدارة الخدمات الطبية التي أقامتها في مقرها بمدينة خليفة عددا من الأنشطة التوعوية والترفيهية بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى باعتبارهم محورا رئيسيا في العملية الطبية. ويمثل الاحتفال بالأسبوع القطري لسلامة المرضى فرصة مهمة لتعزيز ونشر ثقافة سلامة المرضى ورفع مستوى الرعاية، ونشر الوعي وتشجيع التواصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتبادل المعلومات والمعرفة وخلق منتدى للتحاور بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة المرضى في بناء نظام صحي آمن.

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثا على قائمة شركات التأمين المشاركة في التأمين الصحي الإلزامي، إذ اعتمدت في قائمة شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة 12 شركة، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل، شركة التأمين العربية التعاونية والشركة اللبنانية السويسرية للضمان. فيما اعتمدت في قائمة شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الزوار 3 شركات وهي، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين. وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنه بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، يتم أيضًا قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة العامة، إذ يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، والتي تشمل ما يلي: يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر، يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة، يجب أن تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة، يجب أن تغطي الوثيقة الإصابة بفيروس كورونا بحد أقصى 50.000 ريال قطري، وجود دليل مادِّي على تغطية التأمين الصحي (الشكل الورقي للوثيقة) الذي ستقدمه سلطة الحدود ومقدمو الرعاية الصحية عند الطلب. قانون الرعاية الصحية هذا وقد أُصدر قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة في أكتوبر من عام 2021، وطبقت المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الإلزامي للزوار والوافدين في فبراير من العام الجاري على الزوار، فيما من المتوقع تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين مطلع العام المقبل، وجاء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي للزائرين بتوفير التغطية الصحية اللازمة في حال الحاجة، حيث ربطت وزارة الصحة هذه التغطية بالحالات الطبية الأساسية المتمثلة في الطوارئ والحوادث فقط، مقابل وثيقة تأمين بإحدى الشركات المعتمدة لدى الوزارة بقيمة 50 ريالا قطريا شهريا، ويتم تجديدها بنفس القيمة في حال تمديد الزيارة. خدمات المواطنين ونص القانون على أن يحصل المواطنون على خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا للعاملين غير القطريين للحصول على خدمات الرعاية الأساسية من خلال المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، كما يكون التأمين إلزاميا على جميع الزائرين لدولة قطر. هذا وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ضوابط الانتفاع بالخدمات إذ تنص المادة 6 من فصل ضوابط الانتفاع بالخدمات بأنه يجب على شركة التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين في ذات اليوم الذي يدفع فيه قسط التأمين الصحي، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام بطاقة التأمين الصحي للتعريف بالمريض، وتفيد المادة 7 أنه يستحق حامل بطاقة التأمين الصحي تلقي العلاج داخل شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معهم من قبل شركة التأمين، والمادة 8 تنص أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجة و3 من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً، ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم، وإذا كان كلا الزوجين يعملان فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي يعمل لديه الأب، وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الأقساط عنها وعند زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه. الوافدون والزائرون أما المادة 9 فتنص أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات وهي كالتالي: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية التنويم والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الموصوفة من الطبيب، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده. فيما تشمل المادة 10 خدمات الرعاية الصحية الإضافية التي يجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفيرها للعاملين لديه أو مستقدميه جميع الخدمات غير الواردة ضمن الخدمات الأساسية، والمادة 11 تنص أنه تشمل الخدمات للزائرين خدمات الطوارئ والحوادث والتي تشمل التالي: الطوارئ، والمساعدة الطارئة الطبية.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وعدد من المرافق الصحية شبه الحكومية والخاصة أمس الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. ويتم توفير لقاحات الإنفلونزا مجاناً اعتباراً من يوم 18 سبتمبر الجاري في أكثر من 90 مرفقاً صحياً منها 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وعدد من المستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء دولة قطر. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، إنه من المهم أن يكون أفراد المجتمع استباقيين وأن يحموا أنفسهم من الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن. وأضاف : «تتغير فيروسات الإنفلونزا المنتشرة من سنة إلى أخرى وهذا ما يؤكد أهمية تلقى اللقاح المضاد للإنفلونزا سنوياً، مشيراً إلى خطورة مرض الإنفلونزا الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وأحيانا يسبب الوفاة، ولذا لا ينبغي الاستهانة به». وأضاف «تبدأ مكافحة الإنفلونزا من كل شخص فينا، مؤكداً أن اللقاح المضاد للإنفلونزا متاح في العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية والمستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة- مما يجعل تلقي اللقاح أسهل وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى. وقال د. حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إنه في حين أن الإنفلونزا مرض خطير ويجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر فما فوق اللقاح لتحقيق الحماية من الفيروس، إلا أن بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالإنفلونزا.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما بهدف التحقق من صحة الوثائق المقدمة لتسجيل الأجهزة الطبية القابلة للزراعة بالشراكة مع شركة الداتا فلو. وجاء التعميم تماشيا مع مهام تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية القابلة للزراعة والتدخلات الطبية المستحدثة وتأمين جودة ومأمونية الأجهزة الطبية القابلة للزراعة في جسم الإنسان وتبعا للقرار الوزاري رقم (4) لعام 2020، أعلنت اللجنة بدء اعتماد طريقة للتحقق من صحة الوثائق من مصدرها الأول بالشراكة مع شركة الداتا فلو المعتمدة بدلا من إجراءات التوثيق، وهذه المبادرة لتسهيل الخطوات المتبعة لتأكيد صحة الشهادات المطلوبة لتسجيل الأجهزة الطبية القابلة للزراعة في جسم الإنسان وتشمل شهادة تسجيل المصنع، وشهادة الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء والشهادة الأوروبية، شهادة البيع الحر من بلد المنشأ شاملة رقم الكود المرجعي، وسيبدأ تطبيق التعميم أول اكتوبر المقبل، وسيكون تقرير الداتا فلو إلزاميا لاستكمال أي طلب ولن يقبل التوثيق بدءا من هذا التاريخ.

دعا عدد من الأطباء إلى ضرورة ربط القطاع الصحي بذراعيه الحكومي والخاص بعضهما البعض ربطاً إلكترونياً، سيما وأنَّ الدولة مقبلة على المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي، والمنتظر تطبيقه مطلع 2024، بعد أن طبق في مرحلته الأولى على الزائرين في فبراير من العام الجاري. وشدد عدد من الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية هذه الخطوة ليصبح الملف الطبي الإلكتروني للمريض متاحاً للأطباء في القطاعين، الأمر الذي يختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب وعلى المريض في المقام الأول سيما وأنَّ البعض من المرضى يفضلون الاستئناس بأكثر من رأي طبي لتقييم حالتهم، فتوفير التحاليل المخبرية والأشعات إلكترونيا وإمكانية مشاركتها مع المختصين يوفر على المريض تكاليف إعادة التحاليل من جانب في حال لا يملك تأمينا صحيا، وحتى في حال امتلاكه تأميناً صحياً قد لا يسمح له تكرار الإجراءات التشخيصية ذاتها، فبهذا يكون الربط الإلكتروني حلاً ناجعاً. وأكدَّ عدد من الأطباء أنَّ بعض المستشفيات في القطاع الخاص قد بدأت فعلا باتخاذ خطوات فعلية لإمكانية ربطها بالقطاع الحكومي إلكترونياً لأهميتها، إلا أنَّ الأمر قد يعد من الصعوبة بمكان على المجمعات الطبية أو العيادات الصغيرة التي لا تملك القدرة على إتمام هذا المشروع المكلِّف، متطلعين أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع. د.حكمت بوقرين: أمر ملح وتطبيقه ليس سهلاً رأت الدكتورة حكمت بوقرين-رئيس إدارة طبية في أحد المستشفيات الخاصة-، أهمية للربط الإلكتروني بين القطاع الصحي الحكومي والأهلي على صعيد الملف الطبي للمريض مع اقتراب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بمرحلته الثانية، إلا أنَّ الأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض، فالأمر يتطلب الكثير من الوقت لدراسته، وتخصيص ميزانيات لتنفيذ هذا المشروع. وبينت الدكتورة حكمت بوقرين إمكانية الخروج من المأزق في تبادل التحاليل المخبرية والأشعات إن لزم الأمر من خلال منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الصحة العامة، لا يتاح الدخول عليها إلا للأطباء فقط من خلال أرقام تراخيصهم الطبية للتأكد من ضمان عدم دخول أي متطفل على المنصة، ولحماية معلومات المريض، خاصة وعند بدء التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين سيكون المراجع بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، فمثل هذه المنصة ستستهل وصول الأطباء للإجراءات التي يقوم بها المريض والتحاليل منعا لتكرارها، خاصة وأنَّ التأمين الصحي في غالب الأمر يرفض تكرار التحاليل والأشعات لذات الغاية. د. محمد عشا: ملف صحي واحد للمريض أكد الدكتور محمد عشَّا-استشاري أمراض باطنة-، أن الفترة الحالية لابد أن يكون هنالك ربط إلكتروني بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، سيما وأنَّ المرحلة المقبلة سيتلقى بعض المرضى جزءا من علاجهم في القطاع الحكومي والجزء الآخر في القطاع الخاص خاصة مع تطبيق التأمين الإلزامي في مرحلته الثانية على الوافدين، فهذا المشروع سيختزل الكثير من الوقت على المريض وعلى الطبيب في البدء في العلاج بعد إطلاع الطبيب على التاريخ المرضي لمريضه، كما في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى ملفا صحيا واحدا للمريض بغض الطرف عن أين المريض يتلقى علاجه أو عند أي طبيب.واعتقد أنه لا ضرر من تطبيق هذا المشروع فلكل طبيب طريقة في العلاج والأمر ليس منافسة بل الجميع موجود لخدمة المريض، لافتا إلى أنَّ بعض المستشفيات في الدولة بدأت فعلا في الربط الإلكتروني مع القطاع الصحي الحكومي، إلا أنَّ المشكلة الرئيسية إن البرنامج ليس محليا وإنما تقوم عليه شركة خارجية بمبالغ كبيرة، فقد تعجز المستشفيات الصغيرة من تكبد هذه التكاليف الباهظة متطلعا أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع لتعميمه على القطاع الصحي برمته تزامنا مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية. د. وليد جيرجي: المشروع له إيجابيات وسلبيات قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد-، « إن كل مشروع له إيجابيات وسلبيات، فإيجابيات هذا المشروع هو مشاركة ملف المريض بين أطباء القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن من سلبياته هو إلغاء التميز الذي تتفرد فيه مستشفيات القطاع الخاص، فالخدمات بالتالي ستكون «نسخ ولصق»، سيما وأنَّ القطاع الخاص يعطي غنى وإضافة وأرى أنه يجب أن لا يلحق بالقطاع الصحي الحكومي». وعلق الدكتور وليد جيرجي قائلا « إنَّه بالإمكان الاستعاضة عن تبادل معلومات المريض بغرض العلاج من خلال إرسال نتائج تحاليل المريض ونسخة من الأشعات عبر بريد إلكتروني أو بطباعتها وتسليمها للمريض مباشرة حتى لا يخضع للإجراءات التشخيصية مرة ثانية». د. منى حسن: يخفض الازدحام على المستشفيات الحكومية استحسنت الدكتورة منى حسن-أخصائية أمراض نسائية وتوليد-، تبني هذا المشروع، متطلعة إلى تنفيذه، لافتة إلى أنَّ تنفيذه مطلب ملح سيما وأن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين قاب قوسين أو أدنى، وقد يضطر البعض لإكمال علاجهم في القطاع الخاص، فالربط الإلكتروني سيختصر الوقت والجهد، من خلال أنظمة يصعب اختراقها لحماية معلومات المريض، ولا يسمح بالدخول إليها إلا للأطباء المرخصين من وزارة الصحة العامة. وأكدت الدكتورة منى حسن أنَّ المشروع سيخفض الازدحام على مؤسسة حمد الطبية التي تستقبل مئات الآلاف من المرضى وتسجل لهم مواعيد للأشعات لاسيما الرنين المغناطيسي، فهذا المشروع سيصب في مصلحة أطراف العلاقة، كما أنه سيخفض التكاليف على المريض. د. حكمت الحميدي: يختصر الوقت والجهد على المريض والطبيب أيد الدكتور حكمت الحميدي –استشاري طب أطفال-، تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي بذراعيه، تسهيلا على الأطباء من جانب في الحصول على القصة المرضية بالتفصيل، وعلى المريض من جانب آخر في عدم إخضاعه للتحاليل المخبرية ذاتها وللأشعات، خاصة وأن الكثير من المرضى ليس لديهم دراية بالإجراءات التي خضع عليها، كما أنه يجد صعوبة في الحصول على نتائج التحاليل أو الأشعات، فهذا الربط الإلكتروني سيختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب والمريض. وأكد أنَّ هذا المشروع له انعكاس إيجابي في خفض نسب تعرض المرضى للأشعة على اعتبارها في كثير من الأحيان تعد من الإجراءات الأساسية للتشخيص. د. أحمد سعيد: نتطلع إلى تبنيه من الجهات المختصة دعا الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، لتطبيق هذا المشروع لفوائده الجمة، وانعكاسه الإيجابي على المنظومة الصحية في الدولة، موضحا «إنه بالرغم من صعوبة الأمر إلا أنَّ تنفيذه ليس مستحيلا في ظل الإيجابيات التي ستجنى من وراء تطبيقه». وأضاف الدكتور أحمد سعيد قائلا «إنَّ الربط الإلكتروني سيخفض التكاليف على المريض وسيختصر على الطبيب الوقت في إعادة إجراء التحاليل المخبرية والأشعات، وأعتقد أن تبني المشروع يجب أن يكون من قبل الجهات المختصة لدراسة جدواه والعمل على تنفيذه، فنسبة الفائدة من تطبيق هذا المشروع مائة بالمائة، فبالإمكان أن يقوم المريض بإجراء التحاليل بأحد المراكز الصحية، ومن ثم متابعة العلاج في أحد مستشفيات القطاع الخاص وبالتالي يكون المريض قد اختزل وقته، وخفف الضغط على القطاع الحكومي، وأعتقد أنه مشروع مهم وحيوي ونتطلع تنفيذه قريباً».

كشف بروتوكول صادر عن وزارة الصحة العامة النقاب عن صياغة آليات وخطوات جديدة لتسهيل الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة للاستخدام الشخصي خلال تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، بالاستناد إلى تجربة دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، إذ جاءت هذه الآليات المتضمنة البروتوكول الصادر حديثا عن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأغذية لغايات تعميمه كأساس تنظيمي للاستضافات الرياضية المقبلة على مستوى الدولة التي تتطلب إجراءات خاصة واضحة بذاتها. وشدد البروتوكول المعنون بـالتعامل مع الأغذية الشخصية الواردة خلال استضافة المناسبات الرياضية والذي حصلت الشرق على نسخة منه والصادر حديثا، أنَّ من الجوانب المهمة المتعلقة بالتنظيم هو الجانب المتعلق بسلامة الغذاء المتداول خلال البطولات والذي يشمل المطاعم المحلية، والاستيراد والتحضير بالإضافة لمجموعة خاصة من البنود تتعلق بالأغذية التي يتم جلبها لاستخدام الفرق الرياضية ولجان التنظيم بشكل شخصي. وأوضحت المقدمة التي استهل فيها البروتوكول أنَّه صُمم متضمنا خطوات ومتطلبات واضحة تحقق الجانب المتعلق بضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من جهة وتسهل إجراءات الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة بما يضمن سلامة وأمن سلسلة إمداد الطعام دون أي إرباكات أو انقطاعات من جهة أخرى، كما تم إعداد محتوى البروتوكول بناء على مخرجات تجربة وزارة الصحة العامة خلال بطولة كأس العالم في هذا الجانب على وجه الخصوص، وبالأخذ بالاعتبار جميع التحديات والإنجازات خلال استضافة بطولة كأس العالم والتي تم التعامل معها بمهنية على حسب وصف البروتوكول. وبيَّن البروتوكول الذي جاء بعشر صفحات أنَّ إدارة سلامة الغذاء تتحقق من مطابقة الأغذية الواردة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بما فيها متطلبات الحلال، كما أنَّ هذا البروتوكول لا يشمل اشتراطات الأغذية المستوردة لغايات الاستخدام التجاري خلال الحدث الرياضي، كتلك المستوردة لاستخدامات المطاعم ومحلات البيع أو للتوزيع المجاني على المشاركين والجمهور من قِبَل الشركات الراعية لبطولة ما، إذ تخضع هذه الأنواع من الأغذية لمتطلبات واشتراطات استيراد الأغذية التجارية الاعتيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطبيق بعض الاستثناءات الخاصة المتعلقة بالصلاحية واللغة والادعاءات الصحية والتحذيرات عليها. * متطلبات الشحنات وقد تضمن البروتوكول حزمة من المتطلبات العامة الخاصة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، وهي: أن يكون الغذاء من ضمن المواد الغذائية غير المحظور استيرادها والمدرجة ضمن قائمة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة إلى دولة قطر والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، أن يتم نقل الغذاء في بيئة تحافظ على سلامته وصلاحيته من حيث الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل الأخرى، أن يسهل الوصول للغذاء لغايات تفتيشية فلا يحتاج لتفريغ محتويات الحاويات أو الصناديق وألا يكون في صناديق مغلقة بأقفال غير متوفرة وقت التفتيش، أن ترفق الشحنات بقوائم تعبئة أو بيانات واضحة للمواد المستوردة مع صور إن أمكن لتسهيل عملية التفتيش، أن يتم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة كالبيان الجمركي في النظام الإلكتروني بما في ذلك التعهدات للاستخدام الشخصي، وجود ممثل عن الشركة أو شركة التخليص الجمركي له دراية كاملة بمحتويات الشحنة وأماكن تواجد الأغذية والمعلومات التفصيلية عنها. * آليات الرقابة وأشار البروتوكول إلى آلية الرقابة على شحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، إلى التحقق أولا من تقديم ومطابقة المستندات المطلوبة لوزارة الصحة العامة وهي قائمة التعبئة أو الفاتورة، التعهد الخاص بالاستخدام الشخصي والمتضمن نص الالتزام بتداول الأغذية للاستخدامات الخاصة فقط وليس لأي غرض آخر وإعادة تصدير أو إتلاف الكمية المتبقية، التعهد كمستند مستقل أو كنص ضمن الفاتورة قائمة التعبئة الخاصة بالشحنة، أما الآلية الثانية فتتعلق بالكشف الظاهري للتحقق من خلو المنتج من الفساد ومطابقته للأصناف الواردة في الفاتورة أو قائمة التعبئة، أما الآلية الثالثة فتتعلق بسحب عينات للتحليل المخبري في حالة الشك في سلامة المنتجات وصلاحيتها وعلى نطاق ضيق. وبين البروتوكول أن القرارات الفنية والمستندة إلى نتيجة التفتيش والرقابة يتم اتخاذ القرارات التالية بالنسبة للشحنات الشخصية الواردة، الإفراج النهائي عن الأغذية المستوفية الشروط، الإفراج المؤقت لاستكمال التفتيش في مقرات الفرق في حال تأخر الوثائق المطلوبة أو عدم القدرة على تفتيش الأصناف الغذائية في منفذ الوصول، اتخاذ القرار المناسب في حالات عدم المطابقة مباشرة أو بعد الرجوع للإدارة كإتلاف أو إعادة التصدير. * التسهيلات أما فيما يتعلق بالتسهيلات المتعلقة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، هو الاستثناء من شرط إرفاق شهادة صحية، استثناء بطاقة البيان الخاصة بالأغذية من المتطلبات التالية، استخدام اللغة العربية، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء مدونين على بطاقة البيان، تجاوز مدة الصلاحية القصوى المعتمدة في دولة قطر، التجاوز عن وجود ادعاءات صحية وتغذوية، السماح بالمضافات الغذائية المجازة في دولة قطر والمسموحة في دول أخرى بحسب مواصفات تلك الدول. * توصيات وأوصى البروتوكول في هذا السياق بضرورة أن تتناسب الكمية المستوردة مع الاحتياجات الشخصية دون زيادة غير مبررة، فحص الأغذاية والتحقق من سلامتها في بلد المنشأ من خلال الجهات الرسمية أو الأطراف المؤهلة لهذه الغاية، نقل الأغذية في حاويات منفصلة عن المواد غير الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلامتها وجودتها، وتطبق الاشتراطات هذه على جميع الدول دون تمييز أو تحيز.

تحتفل دولة قطر ممثلة بالقطاع الصحي بشهر التوعية الوطني لصحة الفم في شهر سبتمبر من كل عام، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بمشاركة المؤسسات الحكومية الصحية بتدشين حملة وطنية مشتركة تعنى بصحة الفم والأسنان، يهدف هذا الشهر الى تعزيز الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان وبالوقاية من الأمراض التي قد تصيب التجويف الفموي والتي قد تؤثر سلباً على صحة الجسم وعلى جودة الحياة. . وفي هذا السياق أوضح الدكتور رامي أسعد- استشاري أول جراحة الفم والأسنان ومدير إدارة طب الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، قائلا «إنَّ هذه الحملة الوطنية تقوم وعلى مدار أربعة أسابيع، بنشر معلومات مهمة تؤكد على أهمية الفحص الدوري لصحة الفم والأسنان، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة عادات نظافة الفم الفعالة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط الطبي والابتعاد عن العادات السيئة كالتدخين ومص الأصابع عند الأطفال.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان «مرحلة التقييم الذاتي من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005»، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. شارك في الورشة 138 من المختصين من وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية بالدولة، ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والامداد اللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، ومشاركون من المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن. وقالت الدكتورة سهى البيات، مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال افتتاح الورشة « إن التقييم الخارجي المشترك (JEE) يعد جزءاً من إطار الرصد والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، كما يمثل عملية تطوعية متعددة القطاعات لتقييم قدرة الدولة على الوقاية، ورصد وسرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة. وأوضحت أن عملية التقييم الخارجي المشترك تتيح للبلدان إمكانية تحديد الاحتياجات والفرص الأكثر طلباً في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، وذلك من خلال توافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، من أجل وضع وتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي مع تخصيص الموارد المطلوبة». وأضافت الدكتورة سهى البيات « إن دولة قطر كغيرها من دول العالم واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة، خصوصا مع بداية جائحة كوفيد -19 ومروراً بإقامة كأس العالم 2022 بنسخته الناجحة، مشيرة إلى أن قطر مثل أي دولة أخرى بحاجة مستمرة إلى تقديم المبادرات وأفضل الممارسات لضمان فاعلية الاستعداد وإدارة أي نوع من أنواع حالات الطوارئ التي قد تحدث، والالتزام بعملية التطوير المستمر للقدرات والكفاءات من أجل الاستعداد الأمثل لحالات الطوارئ ورفع قدرة النظم الصحية على الصمود والاستجابة لأي نوع من أنواع حالات الطوارئ أو الحوادث الكبرى والتعافي منها».

كشف دليل صادر عن وزارة الصحة العامة عن أنَّ الوزارة تشرع في تحويل خدمات الرعاية المتكاملة في البلاد، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ الكثير من الحلول الوطنية المختلفة بما في ذلك التبادل الوطني للمعلومات الصحية المعروف باسم «منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية» وحلول التأمين الصحي في قطر ونظام المسار والتتبع الصيدلاني في قطر. وأوضح الدليل المعنون بـ»إدارة بيانات التأمين الصحي الوطني في قطر» والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ إدارة بيانات التأمين الصحي هي الأساس لتحقيق إمكانات التأمين الصحي الرقمي الحقيقية لدفع مبادرات التحول الرقمي في القطاع، ومع التوسع في حجم البيانات وصحتها وتنوعها، يحتاج أصحاب القرار في التأمين الصحي إلى إطار عمل مستقر للتحكم في البيانات ومنح حرية الوصول إلى تفاعلية المعلومات مع بعضها البعض مع نظام الصحة الإلكترونية الأوسع لتوفير صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل لدولة قطر. تضمن الدليل 4 محاور رئيسية تتعلق بـ التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي، وينطبق هذا التوجيه على جميع الجهات الحكومية والأهلية، التي تخزن وتستخدم وتعالج أو تتبادل بيانات التأمين الصحي وتقدم توجيهات حول كيفية إدارة البيانات ومنح حرية الوصول بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الشاملة الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسلطات التنظيمية المختصة الأخرى في دولة قطر كمصرف قطر المركزي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية. وأكد الدليل الصادر عن وزارة الصحة العامة أنَّ هناك عدة دوافع وراء إدارة بيانات التأمين الصحي تتجلى في حوكمة إدارة بيانات التأمين الصحي سواء خلال تخزينها أو استخدامها وتبادلها أو ترخيصها، فضلا عن التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي ومتطلبات الترخيص التنظيمي للهيئات التي تجهز بيانات التأمين الصحي. تخزين البيانات وبيَّن الدليل أهمية تخزين بيانات التأمين الصحي والذي يأتي التزاما بالإرشادات الشاملة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، الآمر بتخزين جميع الجهات المختصة بيانات التأمين الصحي في الأنظمة الإلكترونية أو البنية التحتية السحابية المستخدمة داخل الدولة، الأمر الذي يُخضع تخزين بيانات التأمين الصحي للإرشادات الخاصة بأمن البيانات وخصوصيتها التي تنشرها الجهات الرقابية المختصة في دولة قطر، كما يتعين على الجهات المختصة الحصول على موافقة المريض لجميع المعلومات الصحية المحمية المخزنة. وفيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، إذ يشير الاستخدام الأولي لبيانات التأمين الصحي إلى جميع أنشطة تجهيز بيانات التأمين وإدارة المطالبات وتسويتها التي تقوم بها شركة تأمين أو جهة مرخص لها لمعالجة المطالبات نيابة عن جهة دفع مرخص لها أو شركة مرخص لها للتأمين الصحي، ويسمح فقط للجهات المسجلة والمرخصة من الهيئات التنظيمية المختصة في دولة قطر بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي وهي تشمل الأنشطة المدرجة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والمشمولة في نظاق الترخيص الصادر عن الهيئة التنظيمية المختصة. معالجة البيانات أما فيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، يشير الاستخدام الثانوي لبيانات التأمين الصحي إلى استخدام البيانات للبحث والابتكار وصنع سياسة الصحة العامة وأنشطة دعم القرار مثل التحليل الإحصائي وتحليل المخاطر المرتبطة بالسياسات، إذ تقوم الهيئات التي تعالج بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي بذلك عن طريق تنفيذ تقنية حجب البيانات من أجل إخفاء هوية المعلومات الصحية المحمية وإلحاقها بأسماء مستعارة يمكن للجهات المرخصة من الهيئات التنظيمية في الدولة معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي مع تقييد مشاركة المعلومات والنتائج. تبادل البيانات تبادل بيانات التأمين الصحي، إذ تقوم الهيئات المختصة بتبادل بيانات التأمين الصحي وفقا للإرشادات لتبادل البيانات التي تقدمها إدارة الصحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة العامة، إذ يكون مركز قطر لتبادل المعلومات الصحية البوابة الوحيدة لتبادل المعلومات الصحية للمريض مع وزارة الصحة العامة بما في ذلك مطالبات التأمين الصحي باعتبارها المرحلة الأخيرة التي سيتم تنفيذها في المراحل المستقبلية. إصدار التراخيص وتناولت الوثيقة إصدار التراخيص والامتثال، إذ يتعين على جميع الهيئات التي تعمل على تخزين أو معالجة أو تبادل بيانات التأمين الصحي أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الصحة العامة وأن تقدم تفاصيل عن إمكانياتها في إدارة البيانات ومعالجتها وتبادلها وفقاً لقرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، إذ يجب على الهيئات الالتزام بنطاق الخدمات المرخصة لها أي لا يسمح للوسطاء والشركات الاستشارية بإجراء المطالبات أو تقديمها نيابة عن جهات الدفع أو مقدمي الرعاية الصحية أو الأعضاء، ويحظر نقل بيانات التأمين الصحي خارج دولة قر، وتتمتع وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة التنظيمية بالحق في تدقيق الهيئات التي تقوم بتخزين المعلومات المتعلقة بالصحة والتأمين الصحي أو معالجتها أو تبادلها لضمان الامتثال للمعايير والإرشادات التي تنشرها السلطات التنظيمية المختصة في دولة قطر. أما هيئة الاعتماد والمصادقة، فتندرج تحت مظلتها إدارة التمويل والتأمين الصحي وإدارة الصحة الإلكترونية المعنية باقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المتعلقة بالاستخدام الأمثل للبيئات الإلكترونية بما يسمح بتقديم الخدمات الصحية في الدولة كسرية المعلومات، والبيانات الصحية الشخصية وطريقة التخزين والوصل إلى النظام والترميز، التنسيق بين مقدميف خدمات الصحة العامة بما يضمن التناغم بين أنظمتهم لتخزين المعلومات ونقلها بسلاسة.

تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية من 9 إلى 12 من نوفمبر 2023، بدعم ورعاية وزارة الصحة العامة والشركاء، وهذا توافقا مع الالتزام بتطوير وتحسين الرعاية الصحية الأولية في قطر بشكل مستمر باعتبارها حجر الزاوية في الصحة العامة المستدامة ورفاهية الأشخاص والمجتمعات. وتأتي النسخة الخامسة من المؤتمر تحت شعار «الدروس المستفادة والعمل المستقبلي من أجل الاستدامة». وذلك امتداداً لما تم التوصل إليه من مناقشات ونتائج وتوصيات في النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات الرعاية الصحية الأولية الذي عقد في عام 2020، وتمحورت توصياته حول الرعاية المتكاملة بالتركيز على تطوير أنظمة صحة السكان التي تربط أنظمة الرعاية الصحية بالمحددات الاجتماعية للصحة لدعم السلوكيات الصحية.

أصدرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة ومدير عام مؤسسة حمد الطبية، أمس قراراً شمل مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب قيادية بمؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، والتي ستكون سارية من تاريخ يوم أمس. تعيينات وزارة الصحة العامة: تعيين السيد علي عبد الله الخاطر، مستشار الاتصال بمكتب وزيرة الصحة العامة، بالإضافة إلى استمراره في منصبه كرئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية. تعيينات مؤسسة حمد الطبية: تعيين الدكتور عبد العزيز أحمد درويش نائب الرئيس لشؤون الطاقم الطبي وتخطيط وأداء القوى العاملة الطبية، تعيين الدكتور أحمد علي المحمد نائب الرئيس الطبي للخدمات الطبية، تعيين الدكتورة هنادي خميس مبارك الحمد نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، تعيين الدكتورة بدرية سليمان العلي رئيس التنظيم والاعتماد وخدمة الامتثال، تعيين السيد محمد جارالله البريدي المري رئيس الشؤون المالية وتعيين السيد حسن محمد عبد الله الهيل، رئيس الاتصال المؤسسي. سيقدم القادة الجدد خبراتهم الكبيرة للقطاع الصحي من خلال مناصبهم الجديدة، وسيتولون قيادة التحسينات المستمرة بمؤسسة حمد الطبية مع استمرار سعيها لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

أصدرت وزارة الصحة العامة الإصدار الثاني من الدليل الإرشادي ومطوية بعنوان «الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر»، وقد احتوى كل من الدليل والمطوية على إرشادات توعوية حول الأنظمة الغذائية المعتمدة على المجموعات الغذائية الأساسية كالخضراوات، الفواكه، اللحوم، البقوليات، الألبان ومنتجاتها، الأسماك بأنواعها. وقد شدد الدليل على أنَّ الأطعمة والمشروبات تؤثر بشكل كبير على الصحة، لذا من المهم الحصول عليها من مصادرها الطبيعية، إذ إنَّ تبني السلوكيات الصحيـة يلعب دورا فـي الحـد مـن عوامـل الاختطار للأمـراض غيـر الانتقالية مثـل أمـراض القلـب والأوعية الدمويـة ومـرض السـكري مـن النـوع الثانـي وبعـض أنـواع السـرطان، إذ تم إطلاق الإصدار الأول من الدلائل الإرشادية للتغذيــة لدولــة قطــر عــام 2015 لتزويــد المجتمــع بتوصيـات ونصائـح علميـة عـن الاكل الصحـي، بهـدف تعزيـز الصحـة والحـد مـن الإصابة بالأمراض غير الانتقالية، إذ مثلت أهـداف الدلائل أولوية فـي تغييـر السـلوكيات الفرديـة وتطويـر السياسـات والبرامـج المتعلقــة بالتغذيــة والنشــاط البدنــي، ويأتــي الإصدار الثانــي مــن الدلائــل الإرشــادية نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف، ويتضمن الدليل إضافة العديــد مــن المواضيــع المهمــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد أفــراد المجتمــع علــى اكتســاب المعرفــة والمهــارات التــي تمكنهــم مــن اختيــار التغذية والمشـروبات الصحيــة. وأكدَّت المقدمة التي استهل فيها الدليل أنَّ اتباع الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر يساعد أفـراد المجتمـع علـى البقـاء أصحـاء وأقويـاء مـع المحافظـة على الـوزن الصحي المناسـب لهـم ويحـد مـن مخاطـر الإصابة بالسـمنة ومـرض السـكري مـن النـوع الثانـي وأمـراض القلـب والأوعية الدمويـة وبعـض أنـواع السـرطان وهشاشـة العظام. ويشير الدليل إلى انواع الأطعمة الواجب الحد منها والأخرى الواجب تناولها، وتركـز الدلائل الإرشادية للتغذيـة علـى جـودة الأطعمة مـع بعـض الإرشادات المتعلقـة بالكميـات التـي يتعيـن تناولهـا مثل عـدد الحصـص التـي يجـب تناولهـا كتنـاول الأسـماك مرتيـن فـي الأسبوع، إذ انَّ اختيـار الأطعمـة المتنوعـة مـن الفواكـه والخضـراوات فـي اليـوم الواحـد وتنـاول البقوليـات يوميـا عاليـة الجـودة بمثابـة حجـر الأساس فـي نظـام التغذيـة الصحـي، وتركز الدلائل الإرشادية للتغذيـة لدولـة قطـر، على الأطعمة النباتيـة مثـل الخضـراوات والفواكـه والحبـوب والبقوليـات والمكسـرات والبـذور.

أصدرت إدارة جودة الرعاية الصحية الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها بوزارة الصحة العامة، دليل «السياسة الوطنية للاحتياطات القائمة على النقل»، بهدف مبادئ الوقاية من العدوى ومكافحتها وفقا للإجراءات المستندة إلى الأدلة، بهدف منع انتقال مسببات الأمراض المهمة من الناحية الوبائية والوقاية من تعرض المرضى والزوار والعاملين في مجال الرعاية الصحية للأمراض المعدية في دولة قطر، لتحديد فئات احتياطات العزل وتقديم إرشادات التنفيذ، وتنطبق هذه السياسة على جميع مقدمي الرعاية الصحية النشطين، العاملين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك السريرية وغير السريرية والإدارية والمتطوعين وطلبة الصحة والمتعاقد معهم في مرافق الرعاية الصحية في دولة قطر، كما تنطبق السياسة على المرضى والزوار والأشخاص الآخرين الذين يدخلون مرافق الرعاية الصحية. صدر في 3 الجاري ويشير الدليل الصادر في الثالث من أغسطس الجاري وحصلت «الشرق» على نسخة منه، على أن السياسة الوطنية تلزم جميع مرافق الرعاية الصحية ببرنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها بمعايير وسياسات وإجراءات مكتوبة معتمدة تعكس الاحتياطات القائمة على النقل وممارسة العزل، كما يجب مراجعة السياسات والإجراءات المكتملة والموافقة عليها من قبل منع العدوى ومكافحتها، يجب أن يكون لدى مرفق الرعاية الصحية الموارد المناسبة للتنفيذ والمراقبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية للامتثال لهذه السياسات، إذ يجب إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتطبيق ممارسات العزل وممارسات إجراء العزل. تنفيذ برنامج شامل للصحة المهنية ووفقا للدليل الوطني للوقاية من العدوى يجب تطوير وتنفيذ برنامج شامل للصحة المهنية يشتمل على برنامج فعال لحماية الجهاز التنفسي للوقاية من التعرض لمسببات الأمراض المنقولة بالدم، ضمان مناعة العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، يجب إجراء تقييم مستمر للمخاطر التنظيمية لتقييم مخاطر التعرض للكائنات الحية الدقيقة في مكان العمل، ويجب أن يشمل تقييم المخاطر التنظيمية من خلال تصميم وتجديد وبناء الرعاية الصحية للمنشآت كتعزيز أنظمة التهوية، والتنظيف البيئي وإدارة النفايات، يجب توفير التثقيف الصحي للمرضى وعائلاتهم والزوار فيما يتعلق بنظافة الجهاز التنفسي ونظافة اليدين والتدابير الاحترازية اللازمة لرعايتهم. إجراءات وطنية بشأن الإجراءات الوطنية الواجب اتخاذها جاء في الدليل بشأنها: وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب أخذها بعين الاعتبار، ضرورة استخدام الاجراءات المستندة إلى السياسة الوطنية للانتقال بالإضافة إلى الاحتياطات القياسية للمرضى المصابين بأمراض أو مسببات لأمراض معينة، إذ يتم استخدام الإجراءات الخاصة للنقل في حال تفشي المرض مثل التهاب المعدة أو الأمعاء لاحتواء الفاشية أو الجائحة ومع حدوث المزيد من العدوى، وأوصى الدليل المتضمن للسياسة الصحية المتبعة للحد من العدوى الاستمرار في تنفيذ الاحتياطات القياسية، وضع المريض في غرفة فردية أو مجموعة مناسبة، توزيع العاملين في مجال الرعاية الصحية منعا لانتقال العدوى لهم، مع أهمية الاستخدام المناسب لمعدات الحماية الشخصية، تطهير وتعقيم بيئة المريض، يجب تنفيذ الاحتياطات المستندة إلى الانتقال بشكل تجريبي في الوقت الذي يصاب فيه المريض بعلامات أو أعراض مرض معد أو عند الاشتباه في وجود مرض معد وتأكيده وذلك بهدف تقليل فرص الانتقال. العمل تجاه الأمراض الانتقالية أما بالنسبة للأمراض التي لها مسارات متعددة للانتقال يمكن استخدام أكثر من فئة واحدة من الإجراءات المستندة إلى النقل عند استخدامها منفردة أو مجتمعة، إذ تبقى الإجراءات الخاصة معمولا بها وفق توصيات المتخصصين، ويجب إجراء تقييم المخاطر عند وصول المريض إلى مرفق الرعاية الصحية ومراجعته باستمرار طوال فترة الإقامة، إذ إن عوامل الخطر تشمل على سبيل المثال لا الحصر لمن يعانون من الإسهال والقيء والطفح الجلدي غير المبرر والحمى، أو أعراض الجهاز التنفسي وينطبق هذا على أي مريض مقيم في أي مستشفى في الدولة أو المرضى الذين لديهم عدوى، إذ يجب عزل المرضى المصابين بالعدوى المشتبه بهم أو المؤكدين في غرفة واحدة مع التجميع عند الاقتضاء وضمان فصل المرضى بمقدار 3 أقدام أو متر واحد على الأقل، مع ضرورة استخدام استخدام اللافتات على الأبواب أو المناطق للإبلاغ عن متطلبات العزل كمعدات الحماية الشخصية، المعدات المخصصة لنقل المريض، نظافة اليدين ومتطلبات التهوية مع منع دخول الزوار غير الضروريين والموظفين غير الأساسيين، كما يجب المحافظة على سرية المريض مع تسجيل حالة العزل، ودعا الدليل عند إجراء الإسعافات الأولية الى الحفاظ على مسافة في منطقة الانتظار بين المرضى الذين يعانون من الأعراض وغير المصحوبين بأعراض مسافة متر، ويجب إعطاء الأولوية للمريض المصاب بالعدوى المشتبه بها للتقييم في غرفة العزل، إذ من المهم أن يعتمد عزل المريض على تقييم المخاطر كعامل العدوى. العدوى عبر الجو وعرج الدليل على الإجراءات المتبعة لمنع العدوى جواً، إذ من المهم استخدام هذه الإجراءات مع المرضى الذي يعانون من أمراض مشتبه بها أو أمراض منتشرة عبر الهواء مثل الحصبة والجدري والسل الرئوي، أو كروموسومات مرتبطة بالجهاز التنفسي الحاد، أو انتشار الهربس النطاقي في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، يجب أن يتم تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم مثل الحصبة والحماق التي تنتقل عن طريق الهواء، ومن المهم تجنيب الحوامل العاملات في الرعاية الصحية التعامل مع المرضى الذين يحملون عدوى، كما يجب وضع المرضى في غرفة عزل العدوى المحمولة جوا مع ضغط هواء سلبي بالنسبة للممرات، كما يجب إخراج الهواء مباشرة إلى الخارج وإبقاء الباب مغلقا، مع أهمية وضع المريض في منطقة تهوية جيدة مع إغلاق الأبواب إذا لم يكن متاحا، استخدام غرف جيدة التهوية، مع حصر نقل المريض للأغراض الطبية الأساسية فقط، كما أوصى الدليل لتعزيز بيئة الحماية من العدوى اتباع ارشادات الحماية لمتلقي زراعة الخلايا الجذعية، ضرورة اتباع الإرشادات لخفض مخاطر العدوى الفطرية البيئية الغازية ومسببات الأمراض الانتهازية الأخرى.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة النقاب عن إطلاق خدمة طلب تأهيل موردي مدارس خاصة قريبا ضمن الخدمات الإلكترونية التي يتيحها النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، تضاف إلى عدد من الخدمات التي ستطلق قريبا وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وتتضمن الخدمات الإلكترونية عدة خدمات وهي تسجيل منشأة غذائية، والتي تتيح للمنشآت التي تمارس نشاطا أو نشاطات تتعلق بالغذاء والمرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة التسجيل كمنشأة غذائية، طلب تسجيل مادة غذائية وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الغذائية المسجلة طلب تسجيل الموارد الغذائية التابعة لها سواء كانت مستوردة، منتجة من قبلها، وخدمة الحصول على شهادات التحليل المخبري وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية الحصول على نسخة من التقارير أو الشهادات المخبرية لتحليل الأغذية بعد استكمال دفع الرسوم ذات الصلة، إعادة الكشف على أغذية مستوردة وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة الكشف عن إرساليات مستوردة لأسباب تتعلق بحالات عدم المطابقة، خدمة طلب إصدار شهادة بإتلاف أغذية مستوردة إذ تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية تعبئة طلب إصدار شهادة إتلاف أغذية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات، بعد استكمال عملية اتلافها فعليا، بناء على طلب المستورد وموافقة القسم على الاشراف على عملية الاتلاف بعد التنسيق مع الجهة المعنية. طلب شهادة إعادة تصدير أغذية أما خدمة طلب شهادة إعادة تصدير أغذية فهي تتيح لمستوردي الأغذية طلب شهادة إعادة تصدير للإرساليات الغذائية المستوردة سابقا والتي ثبت عند دخولها مطابقتها للمتطلبات، خدمة طلب شهادة تصدير تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب شهادة تصدير للإرساليات الغذائية المنتجة محليا، إخطار مسبق عن إرسالية غذائية وتتيح هذه الخدمة للمستوردين والمصدرين الإخطار عن الشحنات المتوقع وصولها، أما خدمة طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة فهي خدمة تتيح لمستوردي الأغذية طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات ، بهدف التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء عملية الاتلاف تحت إشراف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، وأخيرا خدمة طلب إعادة تحليل أغذية تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة تحليل لأغذية ثبت بالتحليل المخبري عدم مطابقتها لاشتراطات اللوائح الفنية ذات الصلة بعد تقديم مبررات لهذا الطلب. وأكد المصدر في ذات السياق أنَّ الخدمات الإلكترونية لسلامة الأغذية شهدت زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة «واثق» إذ وصل عددها الى 4989 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 4049 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 884474 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 23250 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 113 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 33606 خدمة إلكترونية، و236945 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. منظومة محكمة للرقابة الغذائية ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين.