المستشفيات الجديدة تشمل السرطان وجامعة قطر التعليمي والمستشفى التخصصي والطب الشرعي والطب النفسي المراكز الصحية الجديدة موزعة على مناطق المشاف والشمال والوكرة والخور وأم سنين والسد وخليفة 5 أراض للاستثمار في القطاع الصحي مدعومة من قبل الدولة قيد المناقصة 184 مركزاً وعيادات للشركات الخاصة تدعم مسيرة القطاع الصحي الإستراتيجية الوطنية للصحة توفر رعاية أكثر تكاملاً لكبار السن أكد الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية أن الوزارة حققت ما يعادل 80% من انجازات ومخرجات الإستراتيجية الوطنية وعزا ذلك لجهد الوزارة وتكامل الجهود على مستوى الدولة من اجل تحقيق الأهداف الرئيسية. وأضاف في حديثه أمام جلسة مجلس الشورى أمس أن الفترة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية شهدت توسعة القدرة الاستيعابية في المجالات الطارئة والمتخصصة، وكانت الرعاية الصحية هي حجر الأساس في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتم تعزيز الخدمات الصحية وإدخال تقنيات العلاج المتخصص على مستوى مؤسسة حمد الطبية ومستشفياتها. إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية الوقائية، وهو عامل أساسي قد لا يكون مرئيا من قبل الأفراد والأسر في المجتمع. وقال إن هناك جهودا وأعمالا كبيرة لا نستطيع ان نحصرها، سواء على المستوى الغذائي او الوبائي وغيرها من الخدمات الصحية والتي من شأنها منع دخول امراض وبائية للدولة، وهي جهود كبيرة وتوجه في هذه الأثناء بالشكر الى القائمين عليها، ليس فقط على المستوى الصحي ولكن ايضا على مستوى وزارت الدولة ذات العلاقة. توفير أقصى مستوى للرعاية وأوضح د. المري ان القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 أرجع اختصاصات شؤون الرعاية الصحية في الدولة الى وزارة الصحة العامة لتوفير أقصى مستوى من الرعاية وذلك من خلال عدة محاور، أولها تقديم هذه الخدمات الصحية على المستويات الثلاثة الوقائي والعلاجي والتأهيلي وهو ما تحظى به دولة قطر ونشر وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع. إضافة الى تنظيم عمل القطاع الخاص من خلال المنشآت الصحية والإشراف عليها، وكذلك الاشراف على نظام التأمين الصحي والمراكز الصحية ومزاولة المهن الطبية، ووزاد القول: إذا ما نظرنا الى الإستراتيجية الوطنية للصحة فهي اللبنة الأولى للعمل المشترك بين مختلف قطاعات الدولة، وهي نقلة في مسيرة هامة على مدى العقود الأخيرة من خلال الاستثمار في الخدمات والمرافق الصحية الجديدة وتطوير البنى التحتية في الدولة وتوفير الخدمات الصحية في ظل التزايد الكبير في عدد السكان. خدمة 7 فئات وأوضح د. المري ان الاستراتيجية الثانية للصحة 2018 – 2022 جاءت مكملة للاستراتيجية الأولى وقد تم تدشينها من قبل معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية في شهر مارس 2018 وهي تستند الى ارض صلبة بما تم من انجازات في الدولة وهي إستراتيجية معتمدة اعتمادا كليا على العمل المشترك وعلى ما حققته الاستراتيجية الأولى في القطاع الصحي، ويمثل إطلاقها نقلة جديدة أخرى في رحلة تطوير النظام الصحي في دولة قطر، مع التركيز على تقديم خدمات أكثر شمولية تحمل ثلاثة أهداف عامة، تتجسد في تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا كالأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال إنها تخدم 7 فئات سكانية ذات أولوية والمتمثلة في: أطفال ومراهقين أصحاء، وصحة النساء من أجل حمل صحي، وعاملين بصحة وأمان، والصحة والعافية النفسية، وتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، وصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية. وتتمثل رؤية الاستراتيجية التي جاءت تحت شعار صحتنا مستقبلنا في تحسين صحة سكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة، وتقديم رعاية صحية أفضل، وقيمة أفضل للجميع. 1200 سرير في القطاع العام وأضاف د. المري أن اجمالي المرافق الصحية بلغ 27 مرفقا صحيا موزعة حسب الكثافة السكانية بإضافة 7 مراكز جديدة ومركزين للعمال إضافة الى المستشفيات الأخرى، حيث تم افتتاح 8 مستشفيات جديدة خلال السنوات الاربع الماضية مع زيادة عدد الاسرة بما يعادل 1200 سرير وهناك نمو فيما يخص الاطباء والتمريض ونمو في القطاع الخاص وهناك ما يعادل 845 سريرا في القطاع الخاص الى جانب مراكز وعيادات للشركات الخاصة يصل عددها الى اكثر من 148 بما يدعم مسيرة القطاع الصحي في الدولة وتخفيف العبء على أقسام الطوارئ والأقسام الخارجية في ظل قانون العمل الذي يؤكد على دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة توفر منهجية جديدة لتقديم رعاية أكثر تكاملا لفئة كبار السن من خلال تدشين مركز الرعاية التخصصية وسوف يؤثر هذا المشروع المتعلق بكبار السن إيجابا على الرعاية الصحية لكبار السن والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين. مرافق جديدة وقال إن هنالك مرافق مخططا لها لما بعد 2020 تنقسم الى مشاريع قيد التشييد الى جانب 6 مراكز صحية موزعة جغرافيا على مناطق المشاف والشمال والوكرة والخور وام سنين والسد ومدينة خليفة سترى النور قريبا. وكذلك 5 مستشفيات متخصصة هي مستشفى السرطان ومستشفى جامعة قطر التعليمي والمستشفى التخصصي ومستشفى الطب الشرعي وكذلك مستشفى الطب النفسي بالإضافة الى 5 أراض للاستثمار في القطاع الصحي مقدمة او مدعومة من قبل الدولة وهي قيد المناقصة. سبب الضغط على الطوارئ وفيما يتعلق بزيادة الضغط على خدمات الطوارئ أوضح د. المري ان هنالك مفهوما خاطئا لاستخدام الطوارئ بما يفاقم الازدحام فهي تقدم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والحالات الطارئة في حين ان هذه الحالات لا تتجاوز 60 – 70% ما يؤثر بصورة سلبية على الزحام وعلى الخدمة نفسها. كما يصل استخدام العمل لهذا القسم الحيوي الى ما هو اكثر من 45% وهي نسبة غير مبررة وهنالك اكثر من 16% من مستخدمي الطوارئ غير قطريين وغير مقيمين، وكان هنالك تعاون مع وزارتي العمل والداخلية من اجل ايجاد الحلول لوضع الية تحد من الاستخدام المتزايد لهذا المرفق الحيوي، وتم استحداث الدليل للخدمات الصحية وتفعيل التأمين الصحي للزوار وكذلك الزام الشركات بتوفير الخدمات الصحية للعاملين بها الى جانب التوسع في خدمات المرافق الصحية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية والتي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء في جنيف وكان موضوعها الرئيسي لهذا العام(التغطية الصحية الشاملة: عدم ترك أي أحد خلف الركب). ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات التى عقدت في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة. وشهدت الجلسات الختامية للاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ومنها: آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، وإتاحة الأدوية واللقاحات والاستراتيجية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ: التحول اللازم إحداثه لتحسين صحة الناس وعافيتهم بشكل مستدام من خلال ايجاد بيئات صحية، وكذلك خطة العمل بشأن تغير المناخ والصحة في الدول النامية، ومتابعة الإعلان السياسي المنبثق عن الاجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعنى بالوقاية من الأمراض غير المعدية السارية ومكافحتها. كما ناقشت الجلسات الختامية إطار التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات الإنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى، بالإضافة إلى المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض، ونظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الصحية الشاملة: ضمان رعاية المرضى الذين يعانون من اعتلالات وإصابات في الوقت المناسب والعمل العالمي بشأن سلامة المرضى والمياه والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية. يذكر أن دولة قطر نظمت على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية ندوة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وألقت الندوة التى ترأستها سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وجاءت بدعم من 17 دولة وأمانة منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وعدد من المنظمات غير الحكومية الضوء على هذه القضية العالمية المهمة، كما عملت الندوة على توحيد الجهود نحو توفير رعاية أكثر أمناً للفئات الضعيفة من السكان وذلك من خلال توفير منصة للدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وصناع القرار والخبراء الرائدين في هذا المجال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع، بالإضافة إلى توفير فرصة لتبادل خبرات الدول من مختلف أنحاء العالم والعمل معاً على دفع المجهودات الحالية لمعالجة تلك القضية على مستوى العالم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اليوم مع الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة حالياً في جنيف. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات الاستهلاكية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك، ومع حلول فصل الصيف، للتحقق من ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب في سرعة تلوث المواد الغذائية. وأعدت الوزارة خطة عمل متكاملة للرقابة على الجمعيات الاستهلاكية، حيث تضمنت المرحلة الأولى حملة تفتيشية نفذها المفتشون الصحيون بإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية على 11 جمعية استهلاكية لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها، بالإضافة إلى التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة الخاصة بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء بالاعتماد على مبدأ تحليل المخاطر وعلى المقاييس العالمية. ويتم في المرحلة الثانية من خطة العمل تغطية 64 جمعية استهلاكية حتى نهاية شهر رمضان. وتشمل أنشطة المراقبة الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مأمونية وجودة المواد الغذائية المعروضة، حيث يتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي : الطبخ والتبريد وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل كما يتم التأكد من مدى التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية. ويتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وعرضها، واستخدام جهاز خاص بزيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة والتحقق من نظافة المساحات والأسطح وخاصة الملامسة مباشرة للمواد الغذائية. وكذلك يقوم المفتشون باستخدام جهاز الكشف على الملوثات ensure system خلال الحملات التفتيشية، كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بأهمية الحفاظ على نظافة الأيادي والآلية الصحيحة لضمان ذلك، كما يتم تزويد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية بالإرشادات والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات المرصودة على أن يتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خلال زيارات المتابعة. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية إلى ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون مع المسئولين في المنشآت الغذائية لتوفير أقصى طرق الحماية أثناء تداول الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة سليمة وآمنة والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات التي تمس بالصحة العامة.

القانون يرصد مدى انتشار حالات الصحة النفسية في الدولة أكدَّ مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، أنَّ العمل جار على تنفيذ قانون الصحة النفسية في قطر الصادر عام 2016، والذي يكفل حقوق الأشخاص المصابين بأمراض نفسية، وأسرهم، وتشرف عليه سلطة مستقلة تتولى رصد تنفيذ القانون، وسيتلقى المهنيون في قطاع الصحة تدريبا لتمكينهم من توفير الخدمات لتحقيق نتائج أفضل للأشخاص الذين يحصلون على خدمات الصحة النفسية، لافتا إلى أنه من الأولويات الأخرى تحسين فهم مدى انتشار حالات الصحة النفسية في دولة قطر لضمان إمكانية تطوير الخدمات وتكييفها وفقا لاحتياجات الفئات السكانية المختلفة. وأشار المصدر في تصريحات لـالشرق، إلى أنّ وزارة الصحة العامة بدأت في تنفيذ خطة لتعزيز الصحة والعافية النفسية وتحسين الوصول لخدمات الصحة النفسية، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، بهدف وطني لتوفير نسبة 40% من الخدمات المقدمة في منظومة خدمات الرعاية الأولية والمجتمعية بحلول عام 2022. وتركز الخطة على زيادة الوعي بالصحة النفسية بهدف الحد من الوصمة المرتبطة بها، من خلال إجراء دراسات استقصائية وطنية عن المواقف والتوعية في مجال الصحة النفسية، وتقديم برامج تدريبية بشأن الصحة النفسية للأطفال والأسر والمهنيين الصحيين ومقدمي الخدمات التوعوية، فضلاً عن تطوير حملات التوعية العامة والوقاية من المخدرات، وتهدف الخطة إلى تحسين إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية المتكاملة في بيئات الرعاية الأولية والمجتمعية، الخالية من الوصمة الاجتماعية التي غالبا ما تقترن بمرافق الطب النفسي، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات في المرافق الصحية الرئيسية. وفي هذا الإطار قال السيد إيان تالي- قائد أولوية الصحة والعافية النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022- في تصريحات سابقة، إن الصحة النفسية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة والعافية، مثلها مثل الصحة البدنية، لا صحة بدون صحة نفسية للأمراض النفسية وتعزيز الفهم بأهمية الصحة والعافية النفسية، وهناك تحد كبير في كسر الوصمة التي غالبا ما ترتبط بالصحة النفسية، وقد بدأت الاستراتيجية الوطنية للصحة في معالجة هذا الأمر، حيث تعمل الاستراتيجية على زيادة الوعي العام، وتشجيع الناس على الحديث عن مشاعرهم وتثقيفهم بشأن كيفية تحديد وتجنب عوامل الخطر وحماية أنفسهم وذويهم من الأمراض النفسية، وتشجيعهم على التماس المساعدة والدعم المناسبين عند الحاجة. وأشارت دراسة حديثة لمراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى أن نسبة البالغين ممن توجهوا للمراكز للحصول على الاستشارات يعانون من نوع واحد على الأقل من الاضطرابات النفسية، وهي في نسبتها تقارب المعدلات العالمية.

وقعت شركة ناقلات مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة لتنفيذ برامج الصحة في أماكن العمل. حيث ستقوم ناقلات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لإطلاق حملات داخلية حول التثقيف الصحي وتعزيز نمط حياة صحية بين موظفيها. تأتي مذكرة التفاهم كجزء من إطار المسؤولية الاجتماعية الشاملة للشركة، الذي يركز على الصحة والتعليم والمجتمع والبيئة. ويتسم برنامج الصحة في أماكن العمل بمجموعة من الأنشطة والبرامج لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها لجعل بيئة العمل داعماً ومعززاً لدعم السلوك الصحي. ستشمل أولويات برنامج الصحة تقديم المشورة وإجراء الفحوصات الصحية وإرسال الملاحظات حول الاستبيان الصحي للموظفين وإعداد مواد تثقيفية صحية وتدريب المدربين في عدة مجالات منها: التغذية، النشاط البدني، الاقلاع عن التدخين، معالجة الضغوط النفسية، السلامة الصحية والوقاية من الأمراض المعدية. وقال السيـد راشد حمد المري، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، شركة ناقلات. يسرنا أن نتعاون مع وزارة الصحة العامة لتنفيذ برنامج بيئة عمل صحية وأمنة في ناقلات والمشاريع المشتركة. الصحة هي عنصر أساسي يأتي في الأولويات التي نعمل عليها ونشجعها. يأتي توقيع هذه المذكرة كدليل لالتزامنا في شركة ناقلات لتبني الصحة منهجا ينعكس في سلوكنا العملي والحياتي، شركة ناقلات تؤمن بعدة عناصر في عملها المؤسسي ومنها الصحة حيث ان العنصر البشري نعتبره اغلى ما نملك الذي نرتكز عليه للقيام بتحقيق الأهداف المستقبلية للشركة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الصحفي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ناقلات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل يمثل أهمية كبيرة لجهود الوزارة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة التي تعتبر جزءًا تنفيذياً للاستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم.

تعمل وزارة الصحة العامة في إطار برامج الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني «برنامج الصحة في أماكن العمل»، على تشغيل نادي لياقة بدنية في مبنى الوزارة، وفي هذا الإطار طرحت وزارة الصحة العامة مناقصة لتوفير الخدمات التشغيلية لنادي اللياقة البدنية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، يشمل الإشراف على المرافق وخدمات اللياقة الصحية لموظفي الوزارة على مدار 3 سنوات.

** ضمور العضلات فحص يخضع للدراسة لطرحه ضمن برنامج ما قبل الزواج ** 7 عيادات للفحص الطبي ما قبل الزواج في المراكز الصحية كشف مصدر مطلع لـ الشرق أنَّ وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تدرس طرح عدد من الفحوصات الطبية ضمن الفحص الطبي ما قبل الزواج، وقد يكون من بينها فحص مرض ضمور العضلات هذا المرض الوراثي الذي يكلف الأسرة التي يعاني أحد أبنائها من هذا المرض الوراثي نفسيا ومعنويا، ويأتي هذا في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير وتحسين الخدمات المتعلقة في هذا الشأن. وأشار المصدر في تصريحات لـالشرق إلى أنَّ مع الممارسة الطبية اتضح ضرورة طرح وإضافة عدد من الأمراض الوراثية على قائمة الفحص الطبي ما قبل الزواج، بهدف تقليص انتشار الأمراض، ورفع الوعي لدى المقبلين على الزواج إن تبين إصابتهما أو أحد منهما بأحد الأمراض الوراثية بتبعات الزواج بهدف حمايتهما من أي آثار نفسية قد تترتب على ولادة طفل مصاب بمرض وراثي، وبهدف تقليص حجم الإصابات بالأمراض الوراثية. هذا وقد قامت مؤسسة الرعاية الصحة الأولية، بتخصيص (7) عيادات للفحص ما قبل الزواج موزعة على مركز الخليج الغربي، مركز المطار الصحي، مركز الخور الصحي، مركز غرافة الريان الصحي، مركز الريان الصحي، مركز لعبيب الصحي، ومركز الوجبة للصحة والمعافاة، وجميعها يخضع المقبلون على الزواج لفحوصات شاملة لاسيما المتعلقة بأمراض الدم الوراثية، حيث يتم إجراء فحص لأربعة أمراض وراثية، هي، الأنيميا المنجلية، أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا»، تكيسات الرئة، و«الهوموسستين» وهذا المرض يعنى بفقد نوع من أنواع الأنزيمات فتترسب مادة «الهوموسستين» على الكلى والعين، والبعض قد يصاب بتخلف عقلي، إلا أنَّ اكتشاف المرض في البدايات يعطى الوالدين نصائح لحماية أبنائهما حتى ما بعد الولاد، وقد استفاد من عيادات الفحص ما قبل الزواج (6508) مراجعين مابين يونيو 2017-مايو 2018. حيث بدأت هذه الخدمة بقرار أميري منذ 2009 يُلزِم جميع المُقبلين على الزواج من مواطنين ومُقيمين بعمل فحوصات قبل عقد القران، على أن يجري المواطنين وأبناء القطريات ومواطني دول التعاون الفحص في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فيما يجري المقيمين الفحص في المؤسسات الصحية للقِطاع الخاص. وتهدف الخِدمة إلى فحص الأمراض المُعدية كمرض التهاب الكبد الوبائي وكذلك الأمراض الجنسية كمرض نقص المناعة المُكتسبة الإيدز، لحماية الزوج أو الزوجة الأصحاء من طرف المريض المُصاب وتوعيتهم بطرق الوقاية وتجنّب هذه الأمراض، بالإضافة إلى فحص أمراض الدم وتشمل فحص لمرَضَي الأنيميا المنجليّة تكسر الدم وأنيميا البحر المتوسط التلاسيميا، والأمراض الجينيّة لحماية الأجيال القادمة من الأمراض القادمة. وأكدت مؤسسة الرعاية الأولية في تصريحات سابقة، مدى حرصها على تفعيل هذه الخدمة، في عدد من المراكز الصحية، الموزعة على مناطق الدولة، كما يتوجب على المراجع أن يتقدّم للفحص لأخذ موعد إمّا بالحضور الشخصي، أو عن طريق الهاتف لأخذ موعد ويكون عادةً في غضون أُسبوع مع اشتراط ذهاب كل من المخطوبَيْن في نفس اليوم، و يتوجّه كل منهما إلى مكتب استقبال العِيادة؛ لتقوم موظّفة الاستقبال بتعبئة البيانات الشخصيّة للمَخطوبَيْن وتحويلهما إلى المُمرضة المسؤولة، حيث تقوم بأخذ القِياسات الحيويّة ومن ثمّ تحويلهما إلى الطبيب المسؤول الذي يقدم المشورة وطلب الفحوصات اللازمة المُدرجة سابقًا، والتوجّه إلى المختبر لأخذ عينات الدم، ويتم تسليم النتائج بسرية تامة بعد أسبوع من إجراء الفحوصات.

بدأت وزارة الصحة العامة في تنفيذ خطة لتعزيز الصحة والعافية النفسية وتحسين الوصول لخدمات الصحة النفسية، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، بهدف وطني لتوفير نسبة 40% من الخدمات المقدمة في منظومة خدمات الرعاية الأولية والمجتمعية بحلول عام 2022. تركز الخطة على زيادة الوعي بالصحة النفسية بهدف الحد من الوصمة المرتبطة بها، من خلال إجراء دراسات استقصائية وطنية عن المواقف والتوعية في مجال الصحة النفسية، وتقديم برامج تدريبية بشأن الصحة النفسية للأطفال والأسر والمهنيين الصحيين ومقدمي الخدمات التوعوية، فضلاً عن تطوير حملات التوعية العامة والوقاية من المخدرات. تهدف الخطة إلى تحسين إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية المتكاملة في بيئات الرعاية الأولية والمجتمعية، الخالية من الوصم الذي غالبا ما يقترن بمرافق الطب النفسي، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات في المرافق الصحية الرئيسية. وفي هذا الإطار قال السيد إيان تالى قائد أولوية الصحة والعافية النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022: إن الصحة النفسية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة والعافية، مثله مثل الصحة البدنية، لا صحة بدون صحة نفسية. وأضاف أن هناك الكثير مما يجب القيام به لتغيير المواقف وضمان الاستعاضة عن الآراء السلبية للأمراض النفسية وتعزيز الفهم بأهمية الصحة والعافية النفسية، وهناك تحد كبير في كسر الوصمة التي غالبا ما ترتبط بالصحة النفسية، وقد بدأت الاستراتيجية الوطنية للصحة في معالجة هذا الأمر، حيث تعمل الاستراتيجية على زيادة الوعي العام، وتشجيع الناس على الحديث عن مشاعرهم وتثقيفهم بشأن كيفية تحديد وتجنب عوامل الخطر وحماية أنفسهم وذويهم من الأمراض النفسية، وتشجيعهم على التماس المساعدة والدعم المناسبين عند الحاجة. يذكر أن هناك عددا متزايدا من الأشخاص الذين يعانون من قضايا الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم. وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن واحدا من كل أربعة أشخاص على مستوى العالم سيعاني من نوع معين من الأمراض النفسية في مرحلة ما من حياته. وأشارت دراسة حديثة لمراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى أن نسبة البالغين ممن توجهوا للمراكز للحصول على الاستشارات والذين يعانون من نوع واحد على الأقل من الاضطرابات النفسية تقارب المعدلات العالمية.

اختتمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية، حملة شهر التوعية بصحة الفم والأسنان، والتي امتدت على مدار شهر مارس الماضي، وتضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتوعوية والصحية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، شارك نحو 818 طالبا وطالبة من 20 من المدارس الحكومية والخاصة ومن مختلف المراحل الدراسية في الفعاليات التوعوية التي نظمتها وزارة الصحة العامة لطلبة المدارس، في حين وفرت الوزارة استشارات طبية مجانية من خلال حسابها على تويتر. من جانبها، نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فعاليات توعوية تثقيفية في المراكز الصحية والمدارس الحكومية، وتضمنت الفعاليات مناقشات توعوية مفتوحة وتوزيع مطبوعات خاصة بصحة الفم والأسنان، وكذلك أنشطة توعوية في عدد من المستشفيات العامة طوال شهر مارس الماضي. وقالت الدكتورة وفاء الملا مسؤولة فريق العمل الوطنيّ لتعزيز ووقاية صحة الفم والأسنان في اللجنة الوطنية لصحّة الفم والأسنان، إن الفعاليات والأنشطة المصاحبة لحملة شهر التوعية بصحة الفم والأسنان استهدفت رفع الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان باعتبارهم أهم الفئات المستهدفة من الرسائل الصحية الخاصة بهذه الحملة المكثفة. وأكدت الدكتورة الملا أهمية حملة التوعية بالصحة الفم والأسنان..مشيرة إلى أن المحافظة على صحة الفم والأسنان تعد مؤشراً واضحاً على الصحة الجيدة. وخصصت الإستراتيجيّة الوطنية للصحة 2018-2022 هدفاً وطنيّاً لتخفيض نسبة انتشار تسوّس الأسنان بين الأطفال دون الخامسة من العُمر بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2022. وتوضح الإحصاءات أن 88 بالمئة من الأطفال القطريّين و61 بالمئة من الأطفال غير القطريين بعمر 6 سنوات لديهم حالات تسوّس أسنان.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما بشأن الامتثال للمبادئ التوجيهية الوطنية لإحالة مرضى السرطان، يتضمن دعوة لكافة مقدمي الخدمات الصحية والممارسين الصحيين والفريق الوطني لبرنامج السرطان، لتقيدها والتزامها بالمبادئ التوجيهية لإحالة مرضى السرطان، وتحمل المسؤولية المهنية والتصرف وفقا لخبراتهم وحكمهم الإكلينيكي عند اتباع سياسات الإحالة المناسبة الواردة في المبادئ التوجيهية لإحالة مرضى السرطان.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ والذي اختتمت أعماله في سلطنة عمان اليوم. وضم وفد وزارة الصحة في الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، الدكتور أحمد الملا مستشار وزير الصحة العامة ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة خلود عتيق المطاوعة عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ عن دولة قطر ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد الملا إن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل مكافحة وباء التبغ من خلال مناقشة التجارب السابقة والتي أثبتت نجاحها. وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير المبدئي حول دراسة اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي كما ناقش الاجتماع تكثيف التوعية الصحية لمكافحة التبغ على مستوى دول المجلس. وأضاف أنه تم كذلك مناقشة عدد من القرارات الهامة ومنها قرارات مؤتمر الأطراف الثامن والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر أكتوبر 2018 لاستخلاص أهم البنود القابلة للتطبيق في دول مجلس التعاون، كما تمت مراجعة مقترحات تحديث الخطة الخليجية الاستراتيجية لمكافحة التبغ. ومن جهتها قالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة إن جهود دولة قطر ودول مجلس التعاون مستمرة للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في التخلص من استهلاك التبغ والذي يؤثر سلبا على جميع الدول حيث يأتي اجتماع اللجنة بعد أن اتخذت دولة قطر خطوات إيجابية من خلال فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته وبدء تنفيذها اعتبارا من أول يناير 2019، في حين تستمر الجهود بتعديل المواصفات القياسية بإلغاء مواصفة إضافة المنكهات في التبغ وتكثيف التوعية الصحية عن طريق زيادة الوعي المجتمعي عن خطورة التبغ على الفرد والأسرة والمجتمع. وقدمت الدكتورة خلود المطاوعة خلال الاجتماع عرضا توضيحيا عن بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والذي وقعت عليه دولة قطر في يونيو 2013، حيث تعتبر قطر الدولة الثامنة عشرة في ترتيب الدول الموقعة على البروتوكول الذي تم اعتماده في نوفمبر 2012 في العاصمة الكورية الجنوبية سول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، حيث يهدف البرتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ورفع الإيرادات المالية التي يجب استخدامها في التوعية الصحية. وأشارت إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة الخليجية مناقشة وضع هدف موحد لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على إصدار إعلان خليجي موحد للحد من استهلاك التبغ.

أعلنت وزارة الصحة العامة، أنَّ العمل يجري على تطوير نظام إلكتروني متكامل للرقابة على الغذاء لضمان تتبع المواد الغذائية في السوق المحلي، حيث يشهد نظام التسجيل الإلكتروني للمواد الغذائية والذي أطلقته وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني في شهر أبريل الماضى اقبالا كبيراً من مستوردي ومصدري الغذاء في دولة قطر. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. وبلغ عدد الطلبات المدرجة على النظام في الفترة من بداية شهر أبريل من العام الماضي وحتى يوم أمس الاثنين نحو 30 ألفاً و 952 طلباً قامت بتسجيلها 433 شركة أغذية تعمل في مجال استيراد أو تصدير المواد الغذائية. يأتي الإقبال الكبير من قبل شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية على استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل في ظل النجاح الذي حققه النظام في تقليل حالات رفض الأغذية في منافذ الوصول والحصول على ضمانة أولية باستيفاء المنتجات لمتطلبات بطاقة البيان وخلو المنتجات من المضافات غير المصرح باستخدامها.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة التطعيم السنوية ضد الأمراض الثلاثية التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكى Tdap والتي تستهدف تطعيم طلاب الصف العاشر في المدارس، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تبدأ المرحلة الأولى من الحملة اليوم الأحد في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات وتستمر حتى 24 فبراير المقبل، في حين تنطلق الحملة في المدارس الحكومية في الفترة من 17 حتى 26 فبراير المقبل. ونظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل لممرضي المدارس الخاصة ومدارس الجاليات يوم الثلاثاء الماضي، تضمنت العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بالحملة وأهدافها وسبل ضمان نجاحها، كما تنظم الوزارة ورشة عمل ثانية تستهدف ممرضي المدارس الحكومية في 30 يناير الجاري. وأكدت الدكتورة سهى البيات -رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة- أن دولة قطر لا تعاني من الأمراض الثلاثة التي تستهدفها الحملة، نظراً لمستوى التغطية العالي بالتطعيم، حيث يتم تنفيذ الحملة بصورة سنوية لتعزيز مناعة الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة أخذ هذا اللقاح كل 10 سنوات كجرعة منشطة، مشيرة إلى خطورة الأمراض الثلاثة والتي قد تتسبب بالوفاة أو العجز الكلي للمصاب. كما استعرضت في كلمتها النجاحات التي حققتها الحملة في سنواتها السابقة منذ عام 2011 ؛ وأوضحت أهمية العمل من قبل الممرضين والممرضات على رفع الوعي والمساهمة في إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بفائدة اللقاح لتعزيز وحماية صحة الطلاب؛ مشيرة إلى أن دور الممرضين جوهري ومهم في تحقيق أهداف الحملة. كما تم خلال الورشة تقديم العديد من المحاضرات العلمية من المختصين في برنامج التحصين الموسع بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة حول الجوانب العلمية الخاصة بخدمات التحصين عموما ولقاح الـ Tdap على وجه الخصوص ؛ وكذلك الدور المنوط بممرضي المدارس أثناء تنفيذ أنشطة الحملة وبما يضمن تحقيق أهدافها؛ كما تخلل الورشة عرض أفلام علمية وتوزيع العديد من المواد الإعلامية والتوعوية.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية لحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ، والحد من آثارهما، وتقليل مخاطر زيادة الأمراض المرتبطة بالتدخين واستهلاك التبغ مثل أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية واضطرابات الجهاز التنفسي. وبغض النظر عن عمر الشخص الذى يرغب في الإقلاع عن التدخين وعدد سنوات التدخين، فإن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين يحصلون على مكاسب كبيرة على مستوى متوسط العمر المتوقع والصحة مقارنة مع الأشخاص الذين يواصلون استهلاك التبغ. كما أن التبغ يعد مادة سامة ولا يقتصر ضررها على المدخن فحسب، بل لمن حوله أيضًا، حيث انه لا يوجد استخدام آمن للتبغ أو التعرض للدخان السلبي، كما أنه يموت شخص واحد على مستوى العالم كل ست ثوانٍ بسبب تعاطي التبغ، ويعد مرض سرطان الرئة أحد أكثر خمسة أنواع السرطان انتشاراً في دولة قطر. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة، ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ورئيس قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: « إنه تم تصميم الحملة الخاصة بحث المدخنين عن الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ لتكون بمثابة تذكير بمخاطر السجائر والشيشة وغير ذلك من استخدامات التبغ، إننا نحث الجميع على حماية أنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم من خلال الابتعاد عن التبغ، ومن خلال تزويد السكان بمعلومات دقيقة فإننا نقوم بتمكينهم من اتخاذ قرارات شخصية إيجابية بشأن صحتهم «. ويتسم تدخين الشيشة بمخاطر صحية مماثلة لتدخين السجائر لأنه يحتوى على العديد من العوامل السامة المعروفة بأنها تسبب سرطان الرئة والحنجرة والمثانة والسرطان الفموي، وحتى بعد مرور الدخان على الماء، فإن الدخان المنبعث من الشيشة يحتوي على مستويات عالية من هذه العوامل السامة ولا يتم ترشيحه، كما أن الطريقة التي يتم بها تدخين الشيشة، تسبب امتصاص المدخنين لجرعة أكبر من المواد السامة من مدخنى السجائر، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخين السلبي من الشيشة يمكن أن يشكل أيضًا خطرًا صحيًا كبيرًا بالنسبة لغير المدخنين الذين يتعرضون له. ويمكن أن يكون العام الجديد هو الوقت المناسب لإجراء التغييرات واتخاذ قرارات تؤدي إلى أسلوب حياة صحي. وفي هذا الإطار حثت وزارة الصحة العامة مستهلكي التبغ للحصول على الموارد الشاملة المتاحة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث يعتبر مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية احدى الجهات المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والتي تم تصميمها للمساعدة على الإقلاع عن التبغ عن طريق البرامج ذات التصميم الإكلينيكي.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية النظرية والعملية لمفتشي الأغذية بالوزارة، وذلك للتدريب على نظام التفتيش المبنى على تحليل المخاطر في مجال سلامة الأغذية، والتدقيق على نظام سلامة الأغذية الهاسب HACCP ونظام الجودة الآيزو 22000 في مختلف المنشآت الغذائية المطبقة لهذه الأنظمة. وقد عقدت المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية التى استمرت شهرين في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي دولة قطر ونيوزيلندا في مجال سلامة الأغذية، وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهذه المرحلة من قبل شركة أشور كواليتي التابعة للقطاع الحكومي في نيوزيلندا والمتخصصة في أنظمة مراقبة الجودة. وتأتي أهمية الدورات التدريبية لتواكب استراتيجية وخطط العمل في وزارة الصحة العامة ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وبما يساهم في زيادة الكفاءات والكوادر القادرة على مسايرة نهج العمل وفقا لأحدث النظم العالمية في مجال الرقابة على سلامة الغذاء. وهدفت الدورات التدريبية إلى تطوير نظام الرقابة والتدقيق على المنشآت الغذائية في دولة قطر، بالإضافة الى زيادة كفاءات الكوادر التفتيشية في وزارة الصحة العامة وإتاحة الفرصة للمشاركين من مفتشي الأغذية لاكتساب الخبرات والمهارات في مجال التفتيش والرقابة الغذائية، وزيادة معرفتهم بالمخاطر المتعلقة بالغذاء والتركيز على مصادرها خلال الزيارات التفتيشية لتوفير الوقت من جهة وضمان كفاءة وفاعلية عملية الرقابة من جهة أخرى. وتم خلال الدورات التركيز على عدد من المحاور الرئيسية منها: اعتماد آلية لتصنيف المنشآت الغذائية وتحديد توافر الرقابة على المنشآت الغذائية بناءً على هذا التصنيف وتدريب المفتشين على التفتيش المبني على تحليل المخاطر، وذلك من خلال زيارات ميدانية لمنشآت غذائية من أصناف مختلفة من حيث الخطورة، كما تم التعرف على نظام سلامة الأغذية الهاسب HACCP وأهم مراحله وتدريب مفتشي سلامة الأغذية على المراحل الواجب اتباعها خلال التدقيق على هذا النظام في المنشآت المطبقة له وتم التركيز على تعريف المخاطر، وتصنيفها وتحديد النقاط الحرجة، ومراجعة التدابير الوقائية والإصلاحية لكل نوع من المخاطر التي تم تعريفها، وتدريب المفتشين على كيفية التأكد من فاعلية التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها من طرف المنشأة الغذائية. كما تم ترتيب زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطبقة لهذا النظام والحاصلة على الاعتماد الدولي، كما تم تعريف المفتشين على نظام الجودة الأيزو 22000 ، وأهم النقاط الواجب التأكد منها خلال التدقيق على هذا النظام، وذلك من خلال زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطابقة له والحاصلة على اعتماد دولي. وفي نهاية الدورات التدريبية تم تقييم جميع مفتشى الأغذية المشاركين ليتم منحهم شهادات معتمدة في سلامة الأغذية بعد اجتيازهم الدورات بنجاح.