** دراسة إجراء مسح للتدخين بين المراهقين والبالغين ** ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال الصحة ** تعاون مستمر مع مفتشي الجمارك وآلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً ** تعاون مع حماية المستهلك في مجال التفتيش على مخالفات التبغ قريباً ** تعاون مع الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ والصحة النفسية ** لجنة مصغرة لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ** قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية ** بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في قطر كشفت الدكتورة خلود المطاوعة (استشارية طب المجتمع، رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية، بإدارة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة)، عن قرب الإعلان عن قرارات وضوابط جديدة تحكم استهلاك التبغ، ضمن القانون رقم 10 لسنة 2016، مشددة على أن دولة قطر تعد رائدة على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال مكافحة التبغ. ولفتت في حوار خاص لــ "الشرق" عن وضع ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال وزارة الصحة، مشيرة إلى التعاون المثمر الذي يجمع وحدة مكافحة التبغ التابعة للقسم، ومفتشي الجمارك في هذا المجال، مبينة أن العمل جار على وضع آلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً. وأوضحت لـ "الشرق" ـ خلال حوارها ـ أن فريق المفتشين التابع لوحدة مكافحة التبغ أجرى 2698 زيارة ميدانية خلال عامي 2015 ـ 2016، حرر خلالها 201 مخالفة، وأن الفريق حرر 58 مخالفة منها خلال 1423 زيارة ميدانية في العام الماضي 2016. وتحدثت خلال حوراها عن الدور الواسع الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التي تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مشيرة إلى السعي إلى عقد اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة والتجارة، للاستفادة من فريق المفتشين التابع لإدارة حماية المستهلك، في مراقبة استهلاك التبغ قريباً. وتطرقت خلال حديثها إلى الدور الذي تلعبه وزارة الصحة، في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مشيرة إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم جميع قطاعات الصحة، لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، كاشفة عن وضع قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية. الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة وعرجت ـ خلال حوارها ـ إلى التعاون الذي يجمع وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي في مجال التوعية الصحية، مبينة تشكيل لجنة للسياسات الصحية تضم الجانبين؛ لتوحيد الجهود في مجالات التوعية الصحية الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، مشيرة إلى تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً. "الشرق" التقتها في حوار شامل تحدثت خلاله عن العديد من الخطط والمشاريع الجديدة، وإلى تفاصيل الحوار.. * نريد التعرف على قسم الأمراض غير الانتقالية ودوره؟ ـــ يُعنَى قسم الأمراض غير الانتقالية بوضع برامج التوعية والوقاية من الأمراض غير السارية، فضلاً عن توجيه المجتمع إلى الخدمات العلاجية المتوافرة، وكذلك المشاركة في تنظيم حملات التوعية الموجهة إلى الفئات المستهدفة من المجتمع، وفي هذا الجانب نجري اختبارات قبل الحملات، لمعرفة الاحتياجات ومستوى الوعي، ثم يتم إجراء اختبارات مماثلة بعدية، لمعرفة مدى فعالية الحملة وأثرها ومستويات وصولها إلى أهدافها. ويتضمن القسم عدداً من الوحدات، هي: الفم والأسنان، أمراض القلب والسكري، السرطان، الحوادث والإصابات والصحة النفسية، مكافحة التبغ. فضلاً عن اهتمام القسم بتنفيذ برامج التوعية وإعداد الإحصائيات في كل تخصص منها، إضافة إلى تمثيل دولة قطر في الاجتماعات الخليجية والدولية، وهناك العديد من البرامج التي يطبقها القسم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منها على سبيل المثال: برنامج مكافحة التبغ. أضف إلى ما تقدم من وظائف؛ تنفيذ البحوث والدراسات في مجالات تخصص القسم، بالتعاون مع العديد من الجهات المهتمة والمعنية في داخل وخارج البلاد. ويمكن الإشارة إلى الانتهاء مؤخراً من بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في دولة قطر، ونحن حالياً في طور تحليل النتائج واستخدامها في بناء برامج توعية وعلاج، بالتعاون مع الجهات المعنية. الدكتورة خلود المطاوعة تتحدث لـ"الشرق" وبشكل عام زاد هذا الدور بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، والتحول إلى وزارة الصحة، حيث يناط بنا الآن وضع الاستراتيجيات وتشكيل اللجان وتبني البرامج الصحية، ومن ثم خلق هياكل الحوكمة اللازمة، لتنفيذ ومراقبة المشاريع والبرامج. الإستراتيجية الجديدة * نود استعراض المستجدات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022؟ ــــ بالطبع هناك مستجدات كثيرة سيتم الإعلان عنها في وقتها، ولكن ما يمكن الإعلان عنه هو تنفيذ العديد من ورش العمل الخاصة بالإستراتيجية الجديدة، بمشاركة جميع القطاعات الصحية، وذلك بهدف دراسة ما تم إنجازه خلال الإستراتيجية الماضية، والعمل على ضم المشاريع التي تحتاج إلى استكمال إلى الإستراتيجية الجديدة، إلى جانب وضع البرامج الجديدة التي يمكن دمجها في هيكل الإستراتيجية خلال الفترة 2017 ـ 2022. وبحسب المعلومات المتوافرة لدي فإن إطلاق الإستراتيجية الجديدة سيكون قريباً. أما على صعيد الإستراتيجية الماضية، فقد كان قسم الأمراض غير الانتقالية مسؤولاً عن 3 مشاريع، هي: مكافحة التبغ، السلامة المرورية، الصحة النفسية، وذلك من إجمالي 15 مشروعاً؛ كانت ضمن مسؤوليات إدارة الصحة العامة. قرارات جديدة * وماذا بعد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 ـ 2016؟ ـــ نحن حالياً.. في تقييم ما تم إنجازه، إضافة إلى التفكير في إجراء مسح مماثل للمسح العالمي للتدخين بين المراهقين والبالغين، بهدف مقارنة النتائج مع التي تم إحرازها في 2013، وبناء عليه يمكن الحكم على نجاح الإستراتيجية، والخطة الوطنية، والقانون، في تحقيق الأهداف المنشودة، وللإجابة على التساؤل المستمر: هل انخفض مستوى استهلاك التبغ وانخفض عدد المدخنين؟ ونحن نعد حالياً للإعلان عن لوائح القانون الجديد رقم 10 لسنة 2016، وعدد من القرارات الوزارية المعنية بمكافحة التبغ في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية قريباً. وتلك القرارات في انتظار موافقة سعادة الدكتورة حنان الكواري (وزيرة الصحة العامة)، تمهيداً للإعلان عنها وتنفيذها. قانون التبغ * وماذا عن دوركم في مكافحة التبغ على المستوى الوطني؟ ـــ في الحقيقة، القسم يلعب دوراً فعالاً في هذا المجال، من خلال وحدة مكافحة التبغ؛ نقوم به على جانبين، الأول: المجال التوعوي الذي نهدف من خلاله إلى نشر الوعي بمخاطر استهلاك التبغ، أما الثاني، فهو: تنفيذ قانون التبغ. وبشكل عام، القانون رقم 20 لسنة 2002 كان يناسب دولة قطر في تلك الفترة، وجاء بناء على دراسات تمت خلالها، ولكن في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مثل: زيادة عدد السكان وخطط ومشاريع التنمية التي شهدتها البلاد، وهو ما جعل الحاجة تصبح ملحة لإصدار قانون جديد للتبغ، يواكب كل هذا الزخم الذي يشهده المجتمع، وخصوصاً على مستوى الوعي بمخاطر التدخين. الدكتورة خلود المطاوعة وهنا يجب الإشارة إلى أن قطر (الدولة الأولى خليجياً) الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التبغ، ومن ثم سارعنا إلى تطبيق بنود تلك الاتفاقية، وخلال الخمس السنوات الماضية تم العمل على وضع قانون جديد للتبغ، والمعروف بالقانون رقم 10 لسنة 2016، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتثقيف. وفيما يتعلق بالقانون، فقد تم تضمينه اللوائح العالمية في هذا المجال، فضلاً عن وضع مواد واضحة تساعد على مكافحة التبغ بشكل قوي وصارم. فعلى سبيل المثال كانت الغرامة تتراوح ما بين 100 ـ 500 ريال في القانون القديم، أما في القانون الحالي فقد ارتفعت الغرامات لتتراوح بين 1000 ـ 3000 ريال، لتكون رادعة للمخالفين، فضلاً عن وضع مواد أخرى لمخالفة المقاهي، تصل حد إغلاق المقهى المخالف. ومن جملة المواد الجديدة أيضاً مخالفة قائد السيارة، الذي يدخن والى جواره طفل. ريادة قطر إقليمياً * أين نحن الآن بعد بذل كل تلك الجهود التي أشرت إليها في حديثك؟ ـــ طبقاً لآراء جميع الخبراء؛ فإن دولة قطر متقدمة جداً في مجال مكافحة التبغ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فعلى صعيد السياسات والقوانين، قطر متقدمة بشكل ملحوظ، والدليل القانون الجديد للتبغ، وفي هذا السياق يمكنني الكشف عن الإعداد للإعلان عن ضوابط جديدة، وقرارات تحكم موضوع استهلاك التبغ، خلال الفترة المقبلة. 58 مخالفة من 1423 زيارة ميدانية خلال 2016 ** ما هو حجم المخالفات التي تم تحريرها خلال العامين الماضيين؟ - طبقاً للإحصائيات، فقد تم تحرير 201 مخالفة خلال عامي 2015 ـ 2016، وذلك خلال 2698 زيارة ميدانية أجرتها فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة. من تلك المخالفات 58 مخالفة خلال 2016، تم تحريرها خلال 1423 زيارة ميدانية. ** كيف يتم اختيار المتطوع للقيام بمهمة التفتيش؟ - يتم اختيار العناصر القادرة على القيام بمهام المفتش من بين المتطوعين، طبقاً لعدد من المعايير والمحددات، ويعقب ذلك إرسال أسمائهم إلى النيابة العامة لإصدار بطاقة الضبط القضائي لهم، كما يتم تأهيلهم من قبل وزارة العدل حول المستلزمات والضوابط القانونية، التي يعمل في إطارها المفتش، ودوره وحدود عمله كمأمور ضبط قضائي. أضف إلى ذلك الدورات التي يخضع لها المفتش لصقل مهارات وفنون التعامل مع الجمهور، من قبل وزارة الصحة. ويجب التنويه إلى أن وعي الجمهور بدور المفتش في تطور مستمر، فضلاً عن ارتفاع وعي المدخن بالمعايير القانونية. لجنة وطنية لمكافحة التبغ تضم 21 جهة معنية ** هل لك أن تطلعينا على الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 – 2016؟ ـ في الواقع هذه الخطة جاءت كنتيجة للجهود التي بذلها القسم، بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ مشروع مكافحة التدخين رقم 2.3 من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 ـ 2016، والذي يهدف في الأساس إلى خفض معدل استهلاك التبغ، تعزيز الوقاية، وتحسين فرص الإقلاع عن التدخين. وبناء عليه تشكلت لجنة وطنية لمكافحة التبغ، تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مثل وزارات؛ الصحة والاقتصاد والبلدية والبيئة، جامعات قطر وكلية طب وكورنيل، الجمارك.. والخطة الوطنية لمكافحة التبغ لعامي 2015 ـ 2016 من جملة مخرجات تلك اللجنة، التي تنبهت إلى ضرورة توحيد جهود كافة الجهات المعنية في الدولة، وهو ما تم تنفيذه من خلال الخطة، التي جمعت كافة الجهات المعنية، وحددت دور كل منها في تنفيذ مشاريع الخطة خلال إطار زمني واضح، بناء على دراسة أهداف الإستراتيجية واحتياجات المجتمع والتحديات التي تواجهه. وعلى سبيل المثال؛ مشروع توفير فرص الإقلاع عن التدخين، تم في إطاره العمل على زيادة عدد العيادات، التي توفرها حمد الطبية والرعاية الأولية، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى توفير خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور، واحتياجاتهم، فضلا عن إرشادهم إلى أماكن تلقي خدمات الإقلاع. وعلاوة على ما تقدم، فهناك تعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ، وكذلك فيما يتعلق بالصحة النفسية. تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً ** ما البرامج التي تشاركون فيها؟ ـــ بطبيعة الحال، كل وحدة من الوحدات التابعة للقسم، تشارك في العديد من البرامج التوعوية، التي تقع ضمن اختصاصها، فعلى سبيل المثال؛ نشارك في برنامج المدارس المعززة للصحة، وهناك فعاليات توعية ننفذها خلال الـ 8 أسابيع المقررة لذلك، وتقسم تلك الفترة على برامج التوعية بالأمراض غير الانتقالية، مثل: السكري، الضغط، الصحة النفسية، مكافحة التبغ. والمدرسة مسؤولة عن تلك النشاطات، وكذلك عن السعي إلى تعزيز المفاهيم الصحية في أذهان طلابها، يلي ذلك قياس الأثر من جانبنا لتقييم فعالية البرنامج. ونتيجة للتعاون المثمر مع وزارة التعليم والتعليم العالي تم تشكيل لجنة السياسات الصحية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السعدي، وهذه اللجنة تعنى بتوحيد الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية في المؤسسات التعليمية. ونحن بصدد الإعداد لتنفيذ البرنامج الوطني الصحي خلال العام الجاري 2017، ويشمل هذا البرنامج كافة القضايا الصحية المتعلقة بالأمراض غير السارية، وكذلك القضايا التي تقترحها وزارة التعليم والتعليم العالي، وترى أنها مهمة للطلاب. وهناك أيضاً برنامج الصحة في أماكن العمل، وهو من البرامج الوطنية المهمة التي نسعى إلى تطبيقها بشكل وطني في المستقبل، من خلال تعميم إرشادات ومقررات البرنامج الصحي على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك على شكل خطوات عملية يتبعها الموظف في حياته خلال ساعات العمل. وقد بدأ البرنامج مع مؤسسة "كهرماء"، وتبعها التعاون مع مؤسسة قطر للبترول في هذا المجال أيضاً، وهذا البرنامج يركز على جانب التوعية الذي يتضمن التوعية بالغذاء الصحي والنشاط البدني وعوامل السلامة والتعامل مع ضغوط العمل، إلى جانب قياس المؤشرات الصحية لدى الموظفين. وفي الحقيقة تم تطبيق جوانب منه في وزارة الصحة، وقد لمسنا تطوراً في إنتاجية الموظفين. كما نشارك أيضاً في عضوية لجنة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إلى جانب وزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، كون الجانب الصحي في تلك الإستراتيجية يوازي وربما يفوق الجوانب الأخرى؛ مثل الجوانب الأمنية والبنية التحتية. وفي هذا الصدد قمنا في وزارة الصحة بتشكيل لجنة مصغرة، تضم جميع قطاعات الصحة، مثل: مؤسسة حمد الطبية من خلال الطوارئ والإسعاف ومركز الحوادث والإصابات وإدارة التأهيل الطبي، والرعاية الصحية الأولية، ونسعى من خلال اللجنة إلى تفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، وفي ضوء ذلك ارتفعت معدلات الاستجابة للحوادث، وتقلصت الفترة الزمنية التي تستغرقها وحدات الإسعاف والفرق الطبية، منذ تلقيها البلاغ حتى الوصول إلى موقع الحادث، ومن جملة ما أسهم في الوصول إلى هذا الهدف، زيادة عدد نقاط الإسعاف المنتشرة في طول البلاد وعرضها. وتجب الإشارة إلى وضع قواعد جمع وتسجيل البيانات الخاصة بحالات الوفاة، والمصابين خلال الحوادث المرورية، مما أسهم في توحيد البيانات والأرقام، مما كان سبباً في نجاحنا في إصدار التقرير الأول والثاني؛ للسلامة المرورية.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، قد تم الاعتراف به كمعادل جوهري لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا اعتبارا من أول يناير 2017 وحتى عام 2020. يأتي هذا الاعتراف تتويجاً للتعاون المتميز الذي تم بين المجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، والذي ساهم في إنشاء النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، وأعقب ذلك مراجعة للنظام وعمل تقييم دقيق لتطبيقه من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا. وسبق للمجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا توقيع اتفاقيتين أخريين هامتين في إطار التعاون المتميز بينهما، حيث تنص الاتفاقية الأولي علي تحويل نقاط التعليم الطبي التي تم الحصول عليها من المشاركة بأنشطة التعليم الطبي المعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى مثيلتها في الكلية الملكية للمحافظة على ترخيص مزاولة المهنة بكل من قطر وكندا. أما الاتفاقية الثانية فتسمح بموجبها الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا للأطباء المسجلين لديها بالحفاظ على تسجيلهم عند تقديمهم ما يفيد استيفاءهم لجميع متطلبات دورة التعليم الطبي بالمجلس القطري للتخصصات الصحية دون الحاجة إلى تحويل نقاط التعليم الطبي. وبالتالي تتيح الاتفاقيتين دعم ومساعدة الأطباء المسجلين بالكلية الملكية للحفاظ على ترخيصهم في كلا البلدين من خلال المشاركة في البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بدولة قطر فقط. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للمجلس القطري للتخصصات الصحية، حيث أصبح معترفاً به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا (RCPSC) ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر((ACCME، وكذلك أصبح نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترفاً به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP)، مما يعد ضمانة بأن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، وبالتالي تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة الصحية العالمية.

جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلال مختبر الأغذية ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لأكثر من 22 ألف عينة احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 % رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016 تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدمية نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي بوابة إلكترونية خاصة بالشائعات المتعلقة بالأغذية كشفت وزارة الصحة العامة عن العديد من الإجراءات والمشاريع الجديدة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من السلامة والمأمونية على الأغذية الآدمية المستوردة من الخارج إلى جانب مراقبة الأغذية المحلية. وأكدت السيدة وسن الباكر مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، أن جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش المستمرين وبالتالي فإن احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 % بحسب الإحصائيات الرسمية للإدارة حيث تعد هذه النسب من أفضل النسب مقارنة بالدول الأخرى. وأوضحت أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتولى مهمة الرقابة المباشرة على جميع أنواع الأغذية المستوردة بكافة أنواعها المختلفة وذلك من خلال كادر فني من المفتشين يزيد عن 80 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع حيث يتم توزيعهم بشكل دوري على كافة المنافذ الحدودية للدولة في أبو سمرة وميناء الدوحة وميناء الرويس ومطار حمد الدولي. آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلالولفتت إلى أنه تم رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مبينة أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفض دخول المواد الغذائية الآدمية هو عدم مطابقتها للمتطلبات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية وخاصة فيما يتعلق ببطاقة البيان إلى جانب الرفض المخبري لأسباب متعددة ومن أكثرها وجود مضافات غذائية غير مصرح بها على بطاقة البيان. وكشفت أنه من بين الأشياء الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً في مختبر الأغذية المركزي والتي تدعم عملية التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية هو التحقق من الغش في أنواع اللحوم المختلفة وكذلك التحقق من احتواء المنتج على بقايا المخدرات. وأضافت أنه من بين الإجراءات الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً أيضاً في المختبر تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة بالإضافة إلى العمل على تحضير وحدة المياه للاعتماد وكذلك التحضير لاعتماد طرق مستحدثة في كل من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية وتحاليل المياه. وأعلنت السيدة وسن الباكر عن طريقة حديثة سيتم العمل بها في المستقبل القريب بمختبر الأغذية وهي عبارة عن (مختبر الحلال) وذلك للكشف عن اللحوم بطرق تحليلية حديثة جداً والتي تتيح معرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال كالأبقار والأغنام أو من مصدر غير حلال، كما أن الخطة المستقبلية في هذا المجال تتضمن تطوير طرق تحليلية للتأكد من أن الحيوان قد ذبح بالطريقة الإسلامية من عدمه. وأوضحت أن مختبر الأغذية يعمل على مدار الأسبوع لتلبية متطلبات الفحوصات المخبرية حيث ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لما يزيد عن 22 ألف عينة سنوياً ويصدر بها نتائج لمختلف قطاعات الرقابة على الغذاء سواء كانت محلية أو مستوردة. رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016وأشارت إلى أن المختبر يعتبر من أبرز المختبرات على المستوى الخليجي والعالمي لحصوله على الاعتماد الدولي (ISO 17025 ) وتصنيفه كواحد من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم، واعتماد نتائجه في أرقى المراكز الدولية المختصة مثل اعتماد طريقة تحليل السموم الفطرية من وكالة ( FERA ) الأوروبية، واعتماده كنقطة اتصال إقليمية ودولية في (Puls net) في مجال البصمة الوراثية وحصوله على مشروع تعاون فني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتميزه بتحليل ما يزيد عن 372 من متبقيات المبيدات بالإضافة لتميزه في عشرات المجالات الأخرى ميكروبياً وكيميائياً. وأفادت بأن المختبر حقق انجازاً علمياً متميزاً بنشره ورقة علمية في مجلة (Drug Testing and Analysis) العالمية حول التحقق من طريقة تحليل 120 من متبقيات المبيدات في الخيار والتفاح باستخدام جهاز (LC-MS/MS)، والذي تم تصنيفه كواحد من أفضل خمسة بحوث من أصل مئة بحث نشرت في المجلة بالإضافة للعديد من البحوث الأخرى من أبرزها دراسة عن تقييم مخاطر التعرض للسموم الفطرية من خلال الاستهلاك الغذائي اليومي في دولة قطر، ودراسة مؤشرات السلامة العامة للأسماك أثناء التخزين المنزلي ودراسة جودة بعض الأغذية الجاهزة للأكل المعروضة في السوق القطري والكشف عن غش اللحوم وتلوثها بلحوم الخنازير باستخدام تقنيات مطياف الكتلة. وكشفت وسن الباكر عن خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة (قطاع خاص) لتحليل الأغذية الآدمية حيث هناك العديد من الجهات التي ترغب بفتح هذه المختبرات الخاصة، وقد بادرت إدارة سلامة الأغذية بطرح الموضوع على اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية التي اعتمدت بدورها الآلية المقترحة من الإدارة لاعتماد هذه المختبرات في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2016. مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم.. وخطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدميةوأشارت إلى أن وجود مختبرات تحليل أغذية خاصة يفيد كثيراً المستوردين حيث يمكنهم من إجراء فحوصات وتحاليل على عينات من المواد الغذائية التي يرغبون باستيرادها والـتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة قبل البدء في استيراد شحنات كبيرة من هذه المواد. وأوضحت أن عملية الرقابة على الأغذية المحلية تعتمد على تطبيق أساليب التركيز على ضبط النقاط الحرجة لتفادى جميع الممارسات التي قد تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية وتحديد هذه النقاط بدقة في استمارة واضحة تؤمن دقة العملية الرقابية وفاعليتها كما تستند بالأساس على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية ، وعليه ففي حال وجود مخالفات فإنه يتم توجيه المنشأة الغذائية لما ينبغي عمله لتصحيح الوضع مع المتابعة. وشددت على أنه في حال عدم استيفاء المنشأة الغذائية للاشتراطات الخاصة للأغذية يتم ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مرة أخرى. وأعلنت وسن الباكر أيضاً عن نظام إلكتروني متكامل يتم الإعداد له ليربط الأقسام الرقابية التابعة للإدارة ببعضها ويتكامل مع نظام الجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي لهذه المواد، ورفع مستوى الرقابة وتسهيل عملية تتبع المواد الغذائية، كما أن النظام يزيد من دقة الشهادات الإلكترونية ذات الصلة بالعملية الرقابية. وأشارت إلى إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية قامت من خلال التعاون مع وزارة الخارجية بإرسال خطابات إلى سفارات قطر في الخارج للطلب من الجهات المختصة ترشيح ضباط اتصال في مجال سلامة الغذاء، لتسهيل عمليات التواصل والتنسيق وتيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بالوضع الصحي في الجهات الخارجية التي يتم استيراد المواد الغذائية منها. كما أفادت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بأن مختصين من الإدارة يشاركون باسم دولة قطر حالياً في 3 مبادرات عربية لسلامة الغذاء تتعلق بنظام موحد للإنذار المبكر ومبادرة توحيد الشهادات الصحية الخاصة بتصدير الأغذية ومبادرة توحيد أسس تقييم المخاطر الغذائية على المستوى العربي. نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركيوأوضحت أن كافة شحنات المواد الغذائية التي يتم استيرادها بغرض دخولها للبلاد أول مرة لا يتم الإفراج عنها إلا بعد أخذ عينة عشوائية وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة عليها ومن ثم السماح لها بالدخول والبدء بتوزيعها على السوق المحلية، بينما يتم إجراء فحوصات دورية على شحنات المواد الغذائية التي سبق استيرادها. وأكدت أن إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية لا تكتفي بالمراقبة على المواد الغذائية عند منافذ الدخول فقط ولكن تقوم بأخذ عينات بصفة مستمرة من المواد الغذائية المتواجدة في السوق وذلك لضمان أعلى مستوى من السلامة ومأمونية الغذاء بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كالبلديات. وأضافت وسن الباكر أن عملية الرقابة على كافة الأغذية المستوردة المحلية تتم وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014 والذي يمنح وزارة الصحة العامة المسئولية المباشرة لتنفيذ نصوص القانون، واستناداً على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية التي تحدد اشتراطات ومتطلبات مطابقة الأغذية كفترات الصلاحية ومعلومات بطاقة البيان ومؤشرات الجودة المختلفة، حيث يدعم ذلك الإجراء القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات والمعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016. وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة التعاميم الدولية والإخطارات المتعلقة بسلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات الرقابية استنادا عليها مع توفير كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لسلامة الأغذية كدليل المستوردين وقائمة الحظر وقائمة الجمعيات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال وغيرها من المعلومات الهامة بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب. بوابة إلكترونية خاصة بالإشاعات المتعلقة بالأغذية ومخاوف المستهلكينكما تختص الإدارة أيضاً بمتابعة قضايا الصحة البيئية من خلال الإشراف ودراسة التلوث الهوائي (المحيط و الداخلي) في المدارس وغيرها من الجهات، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى واقتراح المعايير المسموح بها للملوثات البيئية والمشاركة مع وضع الخطط اللازمة لتقليل مستويات الملوثات وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين البيئة والإشراف على أعمال التخلص من النفايات الطبية، ومراقبة المياه المعالجة للصرف الصحي إلى جانب للمشاركة في الدراسات والأبحاث التي تخدم قضايا الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة. وأوضحت وسن الباكر أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتبع سلسلة من الإجراءات الرقابية المتخذة منذ وصول الإرساليات الغذائية لمنافذ الدولة عبر آلية واضحة ومحددة، تشمل التحقق والتدقيق في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة مع الإرساليات لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من مصادر الغش والتضليل، وأن تكون صادرة من جهات حكومية من بلد المنشأ وتتضمن الأصناف المصدرة بالتفصيل. كما يتم التحقق من سلامة إجراءات النقل بالكشف الفني على الحاويات المعدة لنقل الأغذية لضمان مطابقة شروط السلامة الصحية المعتمدة دوليا بما يشمل ذلك مطابقة درجة الحرارة لاشتراطات النقل المبرد والمجمد، والكشف على الأصناف الغذائية الواردة وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمكونات وتاريخ الصلاحية، وسحب عينات للفحوصات المخبرية من الإرساليات الواردة للدولة لأول مرة مع سحب عينات دورية من الإرساليات المتكررة أو عند الشك في أصناف محددة والتي تحكمها عمليات تصنيف للمخاطر حسب المنتج أو تاريخ المنتج أو الشركة المستوردة. وأكدت وسن الباكر أنه يتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل إرسالية غذائية بناء على نتائج المطابقة وتشمل احتمالية الإفراج عن الإرسالية للتداول عند مطابقتها للمتطلبات أو رفض الإرسالية لمخالفتها واستكمال إجراءات إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ. أما قسم الصحة البيئية فيتولى عمليات الرقابة على الأغذية المحلية من خلال تطبيق إجراءات الرقابة والتفتيش في بعض المنشآت الغذائية المحلية والتي تشمل المؤسسات العلمية مثل (المدارس المستقلة والخاصة والجامعات والكليات بالإضافة إلى الموردين لتلك الجهات والمؤسسات الطبية الخاصة والعامة والموردين إليها وبعض المنشآت الغذائية الأخرى مثل المطابخ في سكن العمال بالمؤسسات الصناعية المختلفة) بالإضافة لسحب عينات غذائية دورية من تلك الأغذية المحلية لإجراء الفحوص المخبرية والتحقق من سلامتها. كما يتابع القسم الحالات الطارئة والتحقيق في حالات التسمم الغذائي المختلفة بالتنسيق المشترك مع إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية للوقوف على مسببات الحدث وإصدار التوصيات والإجراءات التصحيحية لمنع تكرار حالات التسمم. وتقوم وحدة مراقبة جودة المياه بالرقابة على مياه الشرب في محطات التحلية كمحطات (أبو فنطاس، ورأس لفان) ثم مراقبة مرحلة التخزين في الخزانات الأرضية والأبراج والمحطات، واستكمال الرقابة بعد عملية التوزيع عبر الشبكة أو محطات تعبئة التناكر وحتى وصولها للمستهلكين بالإضافة إلى جمع عينات دورية ويومية من تلك المياه بكافة مراحلها. كما تتولى الوحدة مراقبة مياه الشرب المنتجة محليا في مصانع المياه من خلال سحب عينات دورية من جميع المصانع بالدولة للتحقق من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، بالإضافة إلى مراقبة مياه التصنيع المستخدمة في مصانع الأغذية المختلفة مثل مصانع الثلج ومصانع الألبان والعصائر والمياه الغازية والآيس كريم وغيرها، فضلاً عن متابعة الشكاوي التي ترد على بعض المطاعم والمؤسسات الغذائية من قبل المواطنين والتحقق منها. وفيما يتعلق بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة في مجال مراقبة الأغذية محلياً، أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة أن تنسيق العمل بين كل من الوزارتين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية الرقابية سواء على مستوى الأغذية المستوردة أو المحلية ويتم ترجمة ذلك من خلال وجود لجنة وطنية مشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تشترك بها الوزارتين بالإضافة لجهات أخرى، حيث تتم مناقشة كافة القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي كما تتخذ اللجنة قرارات وتوصيات نحوها وتتابع عملية تطبيقها مع الجهات المختصة. وقالت إنه على المستوى المحلي يتم التواصل المستمر والتنسيق المشترك والفعال بين الإدارة بقسميها المنافذ والصحة البيئية والبلديات عن طريق ضابط اتصال للتنسيق المباشر أو بشكل دوري لمتابعة حالات الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة والوقوف على الحالات المخالفة والقيام بالحملات التفتيشية المشتركة والحملات الخاصة بالشكاوي والمسوحات وذلك بخلاف التحرك الفوري لمتابعة حالات الطوارئ والتسممات الغذائية. وبخصوص التنسيق مع الشركات المستوردة للأغذية، بينت وسن الباكر أن التواصل المباشر مع كافة الشركات يتم من خلال بريد إلكتروني رسمي خاص بقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية معتمد ومعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، بحيث يتم موافاتهم بالتعاميم الخاصة بالأغذية وأي قرارات وإجراءات مستحدثة ذات صلة بالأغذية المستوردة. وحول الشائعات التي تنتشر بين الفترة والأخرى حول وجود بعض الأغذية غير الصالحة أو احتوائها على مواد مسرطنة، أكدت وسن الباكر أنه من حيث المبدأ تتعامل إدارة سلامة الأغذية مع أي معلومات بجدية تامة، إلا أن عملية مراقبة الأغذية التي تتم عبر المنافذ تمنع في الأساس وجود أي مواد غذائية غير صالحة ولكن تقوم الإدارة دائماً بأخذ عينات من المواد الغذائية التي تكون عليها الشكاوى للتأكد من الأمر. وأشارت إلى أن المواد الغذائية المعروضة في السوق القطري والمستوردة من الخارج آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي . وبشأن ما يشاع عن علاقة بعض الأغذية والمضافات الغذائية بمرض السرطان، فقد أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، أن جميع المضافات الغذائية تخضع لضوابط صارمة قبل السماح باستخدامها بمقادير محددة، وأن علاقة الأغذية بالسرطان موضوع قديم جديد والحديث عنه يجب أن يستند إلى الأبحاث العلمية التي تستغرق أحياناً سنوات لإثباتها سواء كان ذلك لإثبات العلاقة بالتسبب بالمرض أو بعلاجه، ولفتت إلى ضرورة التنبه إلى أن الكثير مما يتم تداوله حالياً عبر الوسائل المختلفة ليس له أساس علمي يدعمه. وكشفت أنه وبهذا الشأن تحديداً فان الإدارة تعمل على إضافة بوابة خاصة بالإشاعات والمخاوف المختلفة لدى المستهلكين على موقع الوزارة الرسمي، مشيرة إلى أن هذه النافذة سترى النور قريباً.

كشفت مصادر في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية لـ "الشرق" السعي إلى تطبيق نظم إدارة معلومات إلكترونية ثنائية الاتجاه وقابلة للتعديل في كافة المختبرات في دولة قطر.. مبينة العمل على تنظيم سرية وحماية المعلومات المخبرية للمرضى. وأشارت المصادر إلى أن هذه المشاريع تعد ركائز الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها، كما أنها من جملة مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 والتي تشمل أيضا وضع معايير تخزين البيانات ونقلها وإدارتها بطريقة آمنة. وأكدت المصادر أن وزارة الصحة تعمل لإنشاء نظام وطني للخدمات المخبرية في دولة قطر هدفه الارتقاء بجودة الخدمات.. كاشفة عن إعداد "الصحة" لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمختبرات التحاليل الطبية في دولة قطر.

مخاطر زيت النخيل تقتصر على الاستخدام غير الصحي أكدت وزارة الصحة العامة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه لا صحة لما تم تداوله حول منتج النوتيلا، وعلاقته بالسرطان، وأن الوزارة لم تتلق إخطارات إقليمية أو دولية بهذا الشأن، مشددة على أن منتجات نوتيلا كغيرها من المنتجات تخضع لرقابة كاملة قبل الإفراج عنها من منفذ الوصول وتداولها في السوق المحلي. وأوضحت الوزارة أن إضافة زيت النخيل يرتبط بصفات لها أثر على قوام المنتج، والمخاطر المرتبطة بزيت النخيل وغيره من الزيوت تأتى من الاستخدام غير الصحي. الصحة: "النوتيلا" لا تسبب السرطان جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والواتس اب وانستجرام، تقريرا حديثا لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أوضح أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر، كما أكد التقرير الصادر حديثا عن الهيئة، شكوكا مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، وبعد التقرير، سارعت شركة "فيريرو" الإيطالية المصنعة للنوتيلا، إلى بث حملة دعائية تركز على أنها تستخدم زيت النخيل في أهم منتج لها "بطريقة آمنة، موضحة انه دون استخدام زيت النخيل المكرر فإن شيكولاته نوتيلا ستفقد قابلية الفرد التي تميزها. وقد أثار هذا التقرير الشكوك لدى الكثير من العائلات وعشاق تناول هذا النوع من الشوكولاته، خاصة من لديهم أطفال، وكان قد ظهر منذ عدة شهور تقرير مشابه عن شوكولاته كيندر، وخضعت للعديد من الفحوصات التي أكدت خلوها تماما من أية مواد مسرطنة.

لاتزال بعض مستحضرات التجميل التي تتسبب بشكل رئيسي في أمراض السرطان، تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقال أحد المواطنين إن هذا المنتج الضار يبيعه "تجار الشنطة"، كما يُطلق عليهم، الذين أصبحوا يستخدمون حديثاً وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم، مشيراً الى أنه يتم جلبه من الفلبين، وأوضح المواطن أن ذوي خادمته قاموا بإرسال طرد به هذه النوعية من الصابون للاستعمال الشخصي، إلا أن الطرد كان ناقصاً 10 صابونات، وحين تواصل مع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، أبلغوه بأنهم قاموا بمصادرة الصابون، لإعادة تصديره للجهة المرسلة، حيث إنه يحتوي على مواد مسرطنة، وهي مواد ممنوعة عالمياً، وقد تم الإفراج عن بقية الطرد، وأشاد المواطن بما قامت به وزارة الصحة العامة، ولكنه تساءل: كيف يمكن ترك هذا الصابون يُباع عبر سوق التواصل الاجتماعي؟، وخاصةً أن هذا الصابون يُستخدم لتفتيح البشرة، والقضاء على الهالات السوداء أسفل العينين، الأمر الذي يجعل له شعبية كبيرة بين النساء، مطالباً الجهات المعنية بوقف دخول هذه النوعية من الصابون عبر المنافذ الجمركية، ومنع عرضها الكترونياً.

افتتحت وزارة الصحة العامة مؤخراً صالة للياقة البدنية للموظفين بمبني الوزارة، وذلك بهدف نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين، وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بما ينعكس بالإيجاب علي زيادة إنتاجيتهم . يأتي افتتاح صالة اللياقة البدنية في إطار توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة والنشاط، وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ، والإستراتيجية الوطنية للصحة 2017- 2022 ، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة داخل المؤسسات والوزارات. كما يعد إنشاء الصالة أحد مُخرجات برنامج " الصحة في أماكن العمل" الذي دشنته وزارة الصحة العامة بهدف اكتساب العادات والممارسات الصحية في حياة الموظفين اليومية، بدءاً من الغذاء الصحي والإقلاع عن التدخين، ووصولاً إلى تعزيز النشاط البدني في بيئة العمل وكيفية التعامل مع التوتر والضغوطات في العمل. وتم تخصيص أيام ومواعيد للنساء والرجال، بما يضمن الخصوصية في إستخدام صالة اللياقة البدنية التي تتضمن أحدث الأجهزة الرياضية التي تم إختيارها بعناية بعد مراجعة إحتياجات الموظفين من خلال الإستبيانات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل"، كما يُمكن للموظفين التدريب داخل الصالة مجاناً وتشغيل المعدات الرياضية بواسطة التطبيقات المتاحة عبر الهواتف الذكية، بما يضمن تسجيل نقاط التدريب. ويُمكن لصالة اللياقة البدنية استيعاب نحو مائة موظف في اليوم الواحد بواقع 12 موظفاً في نفس الوقت، كما تفتح الصالة أبوابها بعد إنتهاء الدوام الرسمي بما يضمن عدم تأثر العمل في وزارة الصحة العامة.

افتتحت وزارة الصحة العامة مؤخراً صالة للياقة البدنية للموظفين بمبني الوزارة، وذلك بهدف نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين، وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بما ينعكس بالإيجاب علي زيادة إنتاجيتهم . يأتي افتتاح صالة اللياقة البدنية في إطار توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة والنشاط، وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ، والإستراتيجية الوطنية للصحة 2017- 2022 ، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة داخل المؤسسات والوزارات. كما يعد إنشاء الصالة أحد مُخرجات برنامج " الصحة في أماكن العمل" الذي دشنته وزارة الصحة العامة بهدف اكتساب العادات والممارسات الصحية في حياة الموظفين اليومية، بدءاً من الغذاء الصحي والإقلاع عن التدخين، ووصولاً إلى تعزيز النشاط البدني في بيئة العمل وكيفية التعامل مع التوتر والضغوطات في العمل. مواعيد للنساء والرجال وتم تخصيص أيام ومواعيد للنساء والرجال، بما يضمن الخصوصية في إستخدام صالة اللياقة البدنية التي تتضمن أحدث الأجهزة الرياضية التي تم إختيارها بعناية بعد مراجعة إحتياجات الموظفين من خلال الإستبيانات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل"، كما يُمكن للموظفين التدريب داخل الصالة مجاناً وتشغيل المعدات الرياضية بواسطة التطبيقات المتاحة عبر الهواتف الذكية، بما يضمن تسجيل نقاط التدريب. 100 موظف ويُمكن لصالة اللياقة البدنية استيعاب نحو مائة موظف في اليوم الواحد بواقع 12 موظفاً في نفس الوقت، كما تفتح الصالة أبوابها بعد إنتهاء الدوام الرسمي بما يضمن عدم تأثر العمل في وزارة الصحة العامة. تجدر الإشارة إلى أن برنامج" الصحة في أماكن العمل" يأتي ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية، وكذلك يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011- 2016، والتي تضمنت عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها.

خط هاتف وطني مجاني وموقع إلكتروني وطني للإقلاع عن التدخين بحث زيادة حجم التحذيرات على علب التبغ خليجياً نموذج وطني قياسي لخدمات الإقلاع عن التدخين يصلح لجميع البيئات تسعى الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة إلى حظر الدعاية والترويج لمنتجات التبغ على شبكة الانترنت، وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وعدد من الهيئات ذات الصلة. ويأتي المشروع ضمن خطة العمل الوطنية للحد من تعاطي التبغ، التي تبنتها وزارة الصحة العامة ضمن المخرجات الرئيسية لمشروع 3.3 من الإستراتيجية الوطنية للصحة والخاص بمكافحة التدخين. وحددت الخطة الاتجاه العام لنشاطات وسياسات الإقلاع عن التدخين في دولة قطر، كما اعتمدت عدة إجراءات موحدة للوصول إلى أهدافها الرئيسية هي: بناء القدرات، التعليم والتدريب والاتصالات والتوعية العامة، خدمات الإقلاع عن التدخين، البحث والمراقبة والتقييم، التطبيق الفعال للتشريعات وتنفيذ القوانين، وتنظيم المنتجات والحوكمة. وفي هذا السياق، بينت مصادر مطلعة لـ الشرق أن الخطة وضعت حزمة متكاملة من المشاريع ضمن تلك الإجراءات من شأنها مساعدة الجمهور، موضحة أن من بين تلك المشاريع إنشاء خط هاتف وطني مجاني وموقع الكتروني وطني للإقلاع عن التدخين. وفيما يتعلق بما يقدمه الموقع من خدمات، ذكرت المصادر أن الموقع سيوفر كافة مواد التوعية التي تساعد الجمهور على فهم مخاطر استهلاك التبغ بكافة أنواعه، فضلا عن إيضاح طرق الإقلاع وغيرها من الأمور التي تساعد على النجاة من تلك العادة السيئة التي تدمر الصحة. وألمحت المصادر إلى أن الموقع سيقوم أيضا بإجراء إحصاءات لعدد مرات تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني والوقت الذي يمضيه الزائر بالموقع، إضافة إلى المواد التي يتم تنزيلها. مراجعة شاملة وأوضحت المصادر أن الخطة ركزت أيضا على أهمية إجراء مراجعة شاملة لنظام الترخيص والاختبار والإفصاح المعني بمحتويات وانبعاث جميع منتجات التبغ التي يتم تداولها في دولة قطر. ولفتت المصادر إلى أن فريق الخطة أيضا عمل على وضع نموذج وطني قياسي لخدمات الإقلاع عن التدخين يصلح لجميع البيئات، وذلك بهدف توحيد كافة الجهود المعنية بهذه القضية.. مذكرة بأن الفريق المعني بإعداد النموذج عكف على جمع المعايير والبروتوكولات الحالية، ومراجعتها، والتركيز خلال ذلك على مدى فعاليتها.. ومشيرة إلى أن الخطوة التالية لذلك كانت وضع توجيهات قياسية جديدة والموافقة عليها. وقالت المصادر إن الخطة الوطنية سعت إلى وضع وتنفيذ وتعزيز نظام خاص لشكاوى الجمهور بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للإبلاغ بسهولة عن انتهاكات قوانين مكافحة التبغ، فضلا عن العمل مع لجنة مكافحة التبغ الخليجية لزيادة حجم التحذيرات على علب التبغ وكذلك التعبئة البسيطة وتعميمها على جميع تلك المنتجات. ونبهت المصادر الى أن وزارة الصحة تعمل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة التبغ مع الهيئات الرياضية والمنظمات الأخرى ذات الصلة لتحديد فرص تأمين الأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات المهمة التي تستضيفها الدوحة لجعلها خالية من التدخين، ملمحة إلى إمكانية تطبيق ذلك في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 وكأس العالم 2022.

تحت رئاسة وزيرة الصحةلجان فرعية للطوارئ والاتصال والتدقيق والإستراتيجية الوطنية للصحة بدأت وزارة الصحة العامة في تشكيل لجنة تنفيذية عليا تحت رئاسة سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، تعد أعلى سلطة في الهيكل الإداري للوزارة. وتنصب مهمة اللجنة الجديدة بشكل أساسي على الوصول للأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الوزارة وتأدية الرسالة الصحية على الوجه الأمثل من خلال خلق إدارة تنفيذية احترافية للقطاع الصحي ترتكز على التخصصية. وتختص اللجنة في هذا السياق باعتماد سياسات الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية، وكذلك مسئولية وضع خطة مستقبلية ذات أهداف واضحة، فضلا عن دعم القيادة وتسهيل عمليات اتخاذ القرار في القطاع الصحي. ينبثق عن اللجنة عدد من اللجان الفرعية التخصصية التي تعد الذارع التنفيذية لوزارة الصحة هي: لجنة للطوارئ، لجنة الصحة العامة، اللجنة العليا للاتصال، لجنة التدقيق، لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، لجنة اللوائح والتنظيمات، لجنة الموازنة والشؤون المالية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ الشرق أن اللجنة التنفيذية ستعمل على التنسيق بين كافة مكونات القطاع الصحي الحكومي في جميع الجوانب الخدمية والإعلامية والمالية والإدارية، وذلك من خلال اللجان الفرعية التخصصية مثل: لجنة العلاج بالخارج ولجنة التأمين الصحي وغيرهما.. مشيرة إلى التركيز على متابعة سير تنفيذ الخطط في كافة مكونات القطاع الصحي بشكل مباشر. وبينت المصادر لـ الشرق أن اللجنة العليا للاتصال - والتي تضم في عضويتها : وزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية- تعنى بتنسيق جهود الاتصال في مجال الرعاية الصحية بين مختلف الجهات المكونة للقطاع على مستويين الأول خارج الوزارة من خلال متابعة الأنشطة الإعلامية التي تنفذها أو ترعاها وزارة الصحة، وكذلك التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.. موضحة أن المستوى الثاني من مهام اللجنة موجه إلى داخل الوزارة من خلال مساعدة الإدارات المختلفة على بناء خططها الإعلامية الخاصة بها. أما فيما يتعلق بلجنة الطوارئ، أشارت المصادر لـ الشرق أنها تتولى متابعة الجهات المعنية بالاستعداد للطوارئ ومواجهتها ضمن رسالتها الصحية الرامية إلى بناء مجتمع صحي.. منوهة بأن مهمة اللجنة الأساسية العمل على ضمان أكبر قدر من الاستعداد والجاهزية في حالة حدوث أي طارئ صحي أو كارثة. الصحة العامة وفيما يخص لجنة الصحة العامة، ذكرت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بالعديد من المهام نظرا لجسامة الدور الملقى على عاتقها.. منبهة إلى لعب اللجنة دورا بارزا في تطبيق الإستراتيجية الصحة العامة في دولة قطر، كما تضمن اللجنة كذلك تطبيق البرامج والاستراتيجيات المعنية بالسيطرة على الأمراض وإدارة القضايا الصحية على المستوى الوطني. ولفتت المصادر لـ الشرق أن لجنة التدقيق تتولى الاشراف على العديد من الجوانب منها: إدارة المخاطر، والتحكم الداخلي، والتدقيق الداخلي والخارجي، وضمان النزاهة والشفافية المالية، وذلك من خلال تطبيق نظام جديد لإدارة المخاطر وتعزيز آليات التحكم والإشراف. وحول لجنة اللوائح والتنظيمات، أوضحت المصادر لـ الشرق أن اللجنة المشار إليها تشرف بشكل أساسي على عمليات الترخيص والاعتماد في مختلف مستويات القطاع الصحي.. منوهة بأن اللجنة ستعمل على الالتزام بتقديم الخدمات الصحية طبقا لأعلى معايير الجودة مع توفر سهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى دورها في المساهمة في إعداد اللوائح والتنظيمات الخاصة بسلامة المرضى، والمرافق، والأدوية، والأجهزة الطبية، والبحوث الصحية، وقوة العمل، والعمليات، والمعلومات، والبيانات. وعن لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، قالت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بمهام الإشراف تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة بهدف تعزيز القيادة وتقديم توصيات ومقترحات للجنة التنفيذية العليا فيما يتعلق باعتماد الاستراتيجيات الوطنية.

السليطي:ضرورة توحيد إجراءات استيراد الأغذية عربياً شاركت وزارة الصحة العامة مؤخراً في اجتماع مجموعة عمل المبادرة العربية لإعداد شهادات مشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان. ويأتي الاجتماع ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق التكامل العربي في مجال سلامة الغذاء من خلال عدد من المبادرات التي تبنتها الأمانة التنفيذية للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بجامعة الدول العربية في اجتماعها بالقاهرة الشهر الماضي. وتشارك دولة قطر في ثلاث مبادرات أساسية في هذا المجال تتمثل في المبادرة العربية لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والمبادرة العربية لنظام الإنذار العربي السريع للأغذية والأعلاف، والمبادرة العربية نحو شهادات مُشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية. وخلال الاجتماع قدم السيد خالد يوسف السليطي ممثل وزارة الصحة العامة عرضاً فنياً عن مقترحات دولة قطر في هذا المجال حيث تضمّن العرض التجربة الخليجية من الدليل الخليجي للرقابة على الاغذية المستوردة، كما تطرق إلى مقترح نظام الكتروني للشهادات قامت بإعداده دولة قطر يوحد الإفادات الصحية ومعلومات الشهادات المختلفة على المستوى العربي، مؤكداً أهمية العمل على توحيد إجراءات استيراد الأغذية على المستوى العربي بما يحقق مستوى مرموقاً من سلامة وصلاحيات الغذاء المتداول للمستهلك العربي. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة في أنظمة الرقابة على سلامة الغذاء في المنطقة العربية عن طريق توثيق الممارسات المُثلى بشأن اعتماد واستخدام شهادات الرقابة على الواردات والصادرات الغذائية وتحديد الأولويات من أجل تنسيق ومواءمة نُظم الرقابة واقتراح شهادة مُشتركة للواردات والصادرات الغذائية لاعتمادها في المنطقة العربية بما يتماشى مع توجيهات الدستور الغذائي.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل حول قواعد سلامة الأغذية وتفادي التسمم الغذائي، وذلك لعدد من أصحاب وممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية. تأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على ضمان مأمونية وسلامة الأغذية المتداولة في دولة قطر، والتأكيد على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم والقائمين على إدارة المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية. وقالت الدكتورة شيخة الزيارة رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة إن الورشة هدفت إلى إسداء النصح لممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية، وتوضيح أسباب حدوث حالات التسمم الغذائي وضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، بالإضافة إلى توضيح الممارسات الصحية السليمة للعاملين داخل المنشآت وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والفحص الدوري وأهمية الحصول على شهادة صحية قبل الشروع في العمل بالمطابخ. وأضافت إنه تم خلال الورشة شرح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حال عدم التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية، من خلال عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء ومفتشون صحيون من وزارة الصحة العامة وأشارت في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها السيدة وفاء شبيل أخصائية سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة إلى أنه تم توزيع دليل الاشتراطات الصحية في المنشأة الغذائية المستمدة من المواصفات القياسية الخليجية علي الحضور، بالإضافة إلى نسخ من المحاضرات وقائمة بأرقام التواصل والبريد الإلكتروني في حال وجود أي استفسار. حفظ المواد الغذائية كما قدمت السيدة وفاء شبيل أخصائية سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة محاضرة تتعلق بالاشتراطات الصحية الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل تحضير- طهي المواد الغذائية- وتبريدها وتسخينها، وحفظ المواد الغذائية الجاهزة للأكل أو النيئة بعيدا عن درجات الحرارة الخطرة، وأهمية الالتزام بدرجات الحرارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وقدم الدكتور رشاد الجميعي طبيب عام بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة محاضرة حول الأمراض المنقولة بالغذاء باعتبارها من أكثر مشاكل الصحة العامة انتشاراً على مستوى العالم وأشار إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين حالة وفاة تحدث سنوياً حول العالم بسبب الأغذية الملوثة، بالإضافة إلى أن نسبة من إجمالي حالات الإسهال التي تصيب الأطفال دون سن الخامسة حول العالم ويبلغ عددها نحو 1,5 مليار حالة ناتجة عن تناول الأغذية الملوثة.

حصلت مؤسسة حمد الطبية على الاعتماد الدولي من قبل المجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي لخمسة من برامج الزمالة الطبية التي تطبقها المؤسسة، مما يعزز من مكانتها كنظام صحي أكاديمي ويساعدها في بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط التوسع المستقبلية. وتشمل البرامج التي تم اعتمادها على تخصصات أمراض القلب، وأمراض السكري والغدد الصماء، والأمراض المعدية، وأمراض الكلى، والأورام السرطانية. وتطلب الحصول على هذا الاعتماد الهام، اجتياز مجموعة صارمة من الاختبارات الخاصة بمعايير المجلس الدولي والتي شملت ست نواح من الكفاءة الطبية، تضمنت المعرفة الطبية والمهارات الإكلينيكية ومهارات الاتصال البيني والتعلم والتطور الوظيفي المبني على الممارسة، والممارسة المبنية على النظام والمهنية. ويعتبر اعتماد هذه البرامج إنجازا على قدر كبير من الأهمية كونه يرتقي ببرامج التدريب الخاصة بالتخصصات الطبية الفرعية ذات الصلة إلى مستوى أعلى. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة حمد كانت قد حصلت على اعتماد لـ 14 برنامجاً من برامج تدريب الأطباء المقيمين لديها؛ لتصبح بذلك أول نظام صحي خارج الولايات المتحدة وسنغافورة يحصل على اعتماد المجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي لبرامج التدريب في التخصصات الطبية الفرعية. يشار إلى أن المجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي مسؤول عن اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية الأمريكية لضمان جودة تدريب أطباء الزمالة والأطباء المقيمين لدى هذه المستشفيات والمراكز، ويتبنى المجلس نفس المعايير الصارمة في اعتماد المستشفيات والمؤسسات الطبية خارج الولايات المتحدة.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول قواعد سلامة الأغذية وتفادي التسمم الغذائي، تستهدف عدداً من أصحاب وممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على ضمان مأمونية وسلامة الأغذية المتداولة في دولة قطر، والتأكيد على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم والقائمين على إدارة المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية. وتناولت الورشة في العموم أسباب حدوث حالات التسمم الغذائي وضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، بالإضافة إلى توضيح الممارسات الصحية السليمة للعاملين داخل المنشآت وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والفحص الدوري، وأهمية الحصول على شهادة صحية قبل الشروع في العمل بالمطابخ. وتضمنت الورشة شرح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حال عدم التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية من خلال عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء ومفتشون صحيون من وزارة الصحة العامة. وتناولت المحاضرات عدداً من الاشتراطات الصحية الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل تحضير وطهي المواد الغذائية وتبريدها وتسخينها وحفظ المواد الغذائية الجاهزة للأكل أو النيئة، إلى جانب توضيح الأمراض المنقولة بالغذاء وأهم الاشتراطات الصحية العامة للمنشأة الغذائية، إلى جانب محاضرة حول دور حماية الصحة في مكافحة الأمراض المنقولة بالغذاء.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وشركة "سانوفي" برنامجا علميا تعليميا للمتخصصين في الرعاية الصحية حول التعامل مع ارتفاع الكوليسترول العائلي في الدم. وركز البرنامج على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة في الوقت المناسب لضمان تحسين مستوى الكوليسترول عند المرضى ومعالجة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين واختصاصيي أمراض القلب والغدد الصماء والأوعية الدموية. وتضمن البرنامج محاضرات علمية حول ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والمبادئ التوجيهية لتحسينها واستعراض أحدث التطورات المتعلقة للعلاج، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متقدمة تتعلق بالإدارة المثلى المستندة على دراسات الحالة. وقال الدكتور صالح بن علي المري من وزارة الصحة إن الوزارة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة تولي برامج التعليم الطبي اهتماما كبيرا لتطوير قوة عاملة مؤهلة تأهيلا عاليا وهو أمر ضروري للنجاح في تنفيذ مشروعات وبرامج الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وأضاف أن وزارة الصحة العامة تركز جهودها على تزويد خبراء الرعاية الصحية بأفضل المهارات وتعزيز معرفتهم حول أحدث التطورات العلمية وتمكين الأطباء من تقديم أفضل النتائج الصحية للمرضى. وأشار الدكتور المري إلى أنه يجري العمل على اعتماد إطار تحسين جودة الرعاية الصحية والمعترف به دوليا بهدف توفير صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل ليتم تبنيها في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022 حيث ستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص عاملا رئيسيا في تحقيق أهداف الرعاية الصحية وتأمين مستقبل صحي لكل من يعيش على أرض قطر. يذكر أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم (ارتفاع غير اعتيادي بمستويات الدهون) قد لا يتم تحديده لسنوات حيث لا يظهر على المرضى أية أعراض واضحة، ويتم اكتشافه فقط عندما يقوم المريض بفحص الدم. وفي كثير من الحالات فإن المرضى الذين يخضعون للعلاج لا يحققون مستويات الدهون الموصى بها ولذلك فإنه من الأهمية البحث عن أساليب جديدة في الوقاية والعلاج لمساعدة المرضى في تحقيق نتائج صحية أفضل. من جهته أوضح الدكتور محمود علي زرعي استشاري أول ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري بإدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية أن استمرار المستويات العالية من الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى تراكم خطير من الكوليسترول أو الدهون على جدار شرايين القلب ويمكن لهذه التراكمات أن تقلل من تدفق الدم عبر الشرايين وتسبب مضاعفات مثل انسداد الشرايين وآلام في الصدر أو الإصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية.

أعلنت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية أنه سيتم إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني لخدمات الإعاقة قريباً.. مؤكدة أن هذا البرنامج من شأنه خدمة المعاقين إلكترونياً بمختلف إعاقاتهم. وأكدت أن وزارة الصحة العامة تؤمن بضرورة أن تكون جميع المباني والخدمات الصحية متيسرة بكامل المواصفات العالمية لذوي الإعاقة وجميع فئات المجتمع.

أنشطة جديدة بفعالية وزارة الصحة بدرب الساعيالنعيمي: فقرات متنوعة تهدف إلى توعية الجمهور شهدت خيمة الصحة بدرب الساعي عددا من الفعاليات والأنشطة المتميزة حازت إعجاب الجمهور والزوّار، حيث تضمنت الخيمة فعاليات وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الصحية وبرنامج الصحة المدرسية، قالت السيدة إلهام النعيمي - رئيسة قسم الفعاليات والتشريفات بوزارة الصحة والمشرفة على فعالية وزارة الصحة بدرب الساعي، إن الفعالية هذا العام أضافت عددا من الفقرات والأنشطة الجديدة التى تسعى الوزارة مثل الممرض الصغير أو الطالب لتعليم الطلاب الإسعافات الأولية، وكذلك جناح حملة "كلنا للقياسات الحيوية للجسم" مثل قياسات السكر والضغط والكوليسترول في الدم وتقديم ألعاب إلكترونية تفاعلية للأطفال تهدف إلى تنمية المهارات لديهم. وأضافت أنه تم تفعيل عيادة العيون هذا العام بشكل أكبر لإجراء الفحوصات والقياسات اللازمة لمرضى العيون، كما أنه يتم توفير لقاحات الأنفلونزا الموسمية والتي لاقت إقبالا كبيرا العام الماضي. وأشارت إلى أن من بين الفعاليات أيضا خدمة الإسعاف، والتي تقدم للجمهور إرشادات توعوية حول تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والتعامل مع المواقف الصعبة، كما يتم توفير سيارة التبرع بالدم لحث الجمهور على نشر ثقافة التبرع بالدم التي تحظى بسمعة طيبة كبيرة بين المواطنين والمقيمين في قطر، والتي تحقق أرقاما مشرفة على مدار العام. بدورها، قالت السيدة هدى محسن الواحدي - المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشارك فى الخيمة بعدد من الأقسام والفعاليات والأنشطة مثل فعالية السفرة، والتي يقدمها قسم التغذية وتوفر أيضا خدمة قياس الطول والوزن وكتلة الجسم للجمهور وتقديم مسابقات عن الطعام الصحي للأطفال وعرض نماذج من الأغذية الصحية ونموذج الهرم الغذائي. وأوضحت أنه يتم أيضا تقديم فعالية المسواك بإشراف قسم صحة الفم والأسنان، حيث يقدم طاقم مكون من تمريض وطبيب أسنان شرح الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان والمحافظة عليها عن طريق المجسمات التوضيحية، والتوعية بالأطعمة المسببة للتسوس لتجنبها والأطعمة المفيدة لصحة الأسنان، مع مشاركة الأطفال في تقديم عروض على المسرح تتعلق بصحة الأسنان. من جهتها، أشارت السيدة أفراح موسى - مدير خدمات وبرنامج الصحة المدرسية أن المشاركة فى فعاليات درب الساعي تأتي انطلاقا من حرص إدارة برنامج وخدمات الصحة المدرسية على المشاركة في كافة الفعاليات والمحافل الوطنية ومن إدراكنا لأهمية نشر الوعي والثقافة الصحية في المجتمع بشكل عام والأطفال وطلاب المدارس بشكل خاص. وأشارت إلى أنه تم تخصيص قسم خاص للصحة المدرسية بخيمة الصحة وسيكون هناك فعاليات تثقيفية وأنشطة تفاعلية حول التعريف بدور التمريض بالمدرسة والمهام التي تقوم بها مثل التعريف بأهمية التمريض وأهمية وجودة بالمدرسة التي ترتكز لثلاثة محاور، هي دور التمريض في التوعية والتثقيف الصحي على مدار العام الدراسي وكل ما يتعلق بصحة الطالب من كافة الجوانب، ودور التمريض الوقائي بالوقاية من الأمراض المعدية وأمراض الشتاء وغيرها، ودور التمريض في تقديم الإسعافات الأولية للحالات اليومية، لافتة إلى أن الفعالية تسعي للتشجيع على استقطاب الطلاب لمهنة التمريض عند المجتمع القطري كافة سواء للرجل أو المرأة.

تحت شعار "بالعلم نبني قطر" تشارك وزارة التعليم والتعليم العالي في فعاليات درب الساعي ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني والتي تنطلق غداً الخميس وتستمر حتى العشرين من شهر ديسمبر الجاري. ويتضمن جناح الوزارة المقام بخيمة الدوحة بدرب الساعي العديد من الفعاليات التربوية والترفيهية، مثل ركن لعبة القيس والرياضيات، ويهدف الى ربط لعبة شعبية بالرياضيات على شكل مسابقات تنمي مهارات الأطفال في الرياضيات وفي نفس الوقت ممارسة لعبة القيس التي تعتبر من التراث القطري ، بينما يوفر ركن الكمبيوتر أنشطة تعليمية لغوية وحسابية لتنمية مهارات الأطفال في اللغات والحساب من خلال الكمبيوتر اللوحي آيباد. فعاليات الوزارة ويحتوي جناح وزارة التعليم والتعليم العالي كذلك على ركن الأنشطة المتنوعة، الذي يضم أنشطة فنية وتلوين وأنشطة تفاعلية للأطفال في مجال اللغة العربية والانجليزية والرياضيات ، ويركز ركن أمنيات وطنية لطالب على مهارات الكتابة، حيث يكتب فيه الطلبة الزائرون أمنياتهم من أحد المسؤولين في مجال التعليم. بحيث تكون هذه الأمنية مما يخدم التعليم والوطن الغالي. أما ركن المواهب فيقدمه طلاب المدارس في برنامج يقدم في جناح وزارة الصحة الذي يتضمن فعاليات متنوعة ما بين الشعر الوطني، والمسرحيات والمسابقات والمناظرات، والأبحاث العلمية. حيث تقدم مدرسة الدوحة الثانوية مناظرة باللغة العربية عنوانها ( سيقرر هذا المجلس مشاركة المدارس في فعالية درب الساعي ) ، وعرض تمثيلي :بعنوان (ولا تقل لهما افٌ)، بالإضافة الى التطوع نظرة مستقبلية وفق رؤية قطر 2030. بينما تقدم مدرسة أبي بكر الصديق مشروع تكنولوجي عن الروبوت. المدارس المشاركة والمدارس المشاركة في احتفالات اليوم الوطني هي: الدوحة الثانوية المستقلة للبنين، معاذ بن جبل الابتدائية المستقلة للبنين، أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، أحمد بن محمد آل ثاني الإعدادية الثانوية المستقلة للبنين ، أبو عبيدة الاعدادية للبنين، مسيعيد الابتدائية الإعدادية للبنين ، طارق بن زياد الثانوية للبنين ، عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، أم القرى النموذجية للبنين، محمد بن جاسم الإعدادية للبنين، مصعب بن عمير الثانوية للبنين، عبدالله بن علي المسند الإعدادية للبنين، حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية للبنين، الإمام الشافعي الإعدادية للبنين، و أبو بكر الصديق الإعدادية المستقلة للبنين. ودعت الوزارة الجمهور الكريم المشاركة في الفعاليات التي تقيمها بدرب الساعي، خلال الفترتين الصباحية والمسائية. كما توجهت بالشكر إلى وزارة الصحة العامة لتخصيصها مسرح جناح الوزارة بدرب الساعي لإقامة فعاليات المدارس.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن نجاح الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف التي نفذتها في الفترة من 17 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضيين وتم خلالها تطعيم 166 ألفا و145 طفلا وطفلة من عمر سنة وحتى 13 عاما. وكانت الحملة قد شملت كافة المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية التابعة لقطر للبترول وقطر غاز ومركز السدرة للطب والبحوث وعدد من المرافق الصحية الخاصة حيث تم تطعيم 70 ألفا و142 طالبا وطالبة في 125 مدرسة خاصة ومدارس الجاليات، إلى جانب 40 ألفا و176 طالبا وطالبة في 214 مدرسة وروضة أطفال حكومية. وبلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في المراكز الصحية الحكومية والخاصة حوالي 55 ألفا و827 طفلا وطفلة منهم 42 ألفا و449 تم تطعيمهم في المراكز الصحية الحكومية و13 ألفا و378 طفلا وطفلة تم تطعيمهم في المراكز الصحية الخاصة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الحملة تمت بنجاح ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية حادة في أوساط الأطفال الذين تم تطعيمهم حيث جرى الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والنوعية لتقديم خدمات التطعيم. تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية نفذت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للوقاية والتحكم بالأمراض وهدفت إلى تعزيز جهود وزارة الصحة العامة للقضاء على مرض الحصبة بالتماشي مع توصيات المنظمة العالمية والتي تطالب كافة دول العالم بتنفيذ مثل هذه الحملات على المستوى الوطني للوصول إلى هدف التخلص من الحصبة بحلول العام 2020. ونوهت وزارة الصحة بتعاون كافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ أنشطة الحملة وخصوصا وزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمرافق الصحية التابعة لقطر للبترول والمرافق الصحية التابعة لراس غاز ومركز السدرة للطب والبحوث والمرافق الصحية الخاصة التي شاركت في توفير التطعيم لمراجعيها مجانا.

إستضافت مؤسسة حمد الطبية في الأول من ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية "AAHCI" وبدعم من مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، إجتماع القمة الإقليمي الثاني للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمّ هذا الاجتماع نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الطب الإكلينيكي والبحوث والتعليم ذات الصلة بالنظم الصحية الأكاديمية.وقد افتتحت اجتماع القمة الثاني سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري ، وزير الصحة العامة، ومدير عام مؤسسة حمد الطبية، أبرز مؤسسي النظام الصحي الأكاديمي القطري في عام 2011. حمد الطبية تستضيف إجتماع للجمعية الدولية للمراكز الصحية وفي كلمة لها خلال الإجتماع أثنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري على ما حققته مؤسسة حمد الطبية من إنجازات من خلال الشراكة التي تربطها مع الجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية، مؤكدةً التزام المؤسسة بتطوير مفهوم النظام الصحي الأكاديمي على الصعيدين المحلي والإقليمي، وقالت سعادتها: "لا زلنا على التزامنا الثابت بما يشتمل عليه النظام الصحي الأكاديمي من مبادىء ومُثُل ومواصلة العمل عن كثب مع الجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية وسائر النظم الصحية الأكاديمية في الشرق الأوسط".وأضافت سعادتها:" إن تطويرنا لنظام صحي أكاديمي متكامل وشامل في دولة قطر يعدّ بمثابة الركيزة الأساسية التي نستند إليها في مواجهة تحديات الزيادة المتسارعة في عدد السكان والتمكّن من تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع الآمال والتطلعات التي تتضمنها رؤية قطر الوطنية 2030".ومن جهته قال الدكتور ستيفن وارتمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية،:" لقد كان لنا عظيم الشرف بالعمل مع سعادة وزير الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والزملاء في النظم الأكاديمية الصحية في المنطقة، وما يتم إحرازه من تقدّم يعتبر قفزة نوعية في هذا المضمار ويبشّر بمستقبل مشرق".تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة حمد الطبية تستضيف مقر المكتب الإقليمي للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2014 باعتباره أحد المكاتب الإقليمية التي تمثّل الأعضاء الدوليين للجمعية والتي تقوم بوضع الأطر العامة للتنسيق فيما بين الجهات المستضيفة والجمعية فيما يختص بالاحتياجات الفردية للأعضاء الحاليين والأعضاء الجدد.ويمثل اجتماع القمة الثاني للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية (AAHCI) – المكتب الإقليمي للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عُقد في الدوحة فرصة ذهبية للقادة الأكاديميين لرسم أسس لمستقبل التعاون في مجال مبادرات الرعاية الصحية في المنطقة وبحث أولويات الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي و اللإقليمي.