فنّدت وزارة الصحة الخرافة المرتبطة بالفيروس التنفسي المخلوي واعتباره مجرد نزلة برد عادية، محذرة من أنه قد يُشكّل خطراً على الأطفال والرضع في حال الإصابة به. وبشأن خرافة أن الفيروس المخلوي التنفسي مجرد نزلة برد عادية، والطفل المصاب به سيكون بخير، أوضحت وزارة الصحة الحقيقة عبر منشور بحسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، مضيفة أنه رغم أن الفيروس المخلوي التنفسي يبدو وكأنه نزلة برد لدى البالغين، إلا أنه السبب الأول لدخول الرضع إلى المستشفى فهو يسبب التهاباً في الشُعب الهوائية مما يجعل من الصعب جداً على الأطفال الرضع التنفس. ونصحت في منشور سابق بالحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) بين الأسبوع الـ28 والـ36 من الحمل لأنه يمنح الطفل أجساماً مضادة تحميه من التهابات الرئة الحادة في شهوره الأولى،مشيرة إلى أن اللقاح متوفر مجاناً في مراكز الرعاية الأولية ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11)إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة في قطر بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​. وذكرت في التعميم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، أنه بالإشارة إلى متطلبات تنظيم تداول الأدوية وضمان سلامة استخدامها وتخزينها وتتبع حركتها داخل المنشآت الصحية، تود إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إحاطة جميع المنشآت المرخصة بالإجراءات التنظيمية لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية وذلك وفق الضوابط التالية: أولاً: نطاق التطبيق تسري هذه الإجراءات على طلبات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية داخل دولة قطر، ويشمل ذلك: 1- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (قانون رقم 9 لسنة 1978 م في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها – قرار وزاري رقم 4 لسنة 1989 بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة). 2- المواد ذات التأثير النفسي (قانون رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي – قرار وزير الصحة العامة رقم 8 لسنة 1994 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي). 3- الأدوية الخاضعة للمراقبة (under surveillance). 4- الأدوية غير المسجلة (عن طريق الاستيراد الخاص). 5- أي فئات دوائية تحددها الإدارة. ثانياً: تصنيف طلبات نقل الأدوية - الأدوية العادية غير الخاضعة للرقابة: يجوز تنظيم نقلها بين المنشآت الصحية في الحالات المبررة، على أن يتم توثيق عملية النقل داخلياً لدى المنشأتين، والتحقق من سلامة الدواء، وتسجيل الكمية ورقم التشغيلية، وتاريخ الانتهاء وشروط الحفظ وسبب النقل، والاحتفاظ بالمستندات الداعمة لإتاحتها عند التفتيش أو المراجعة. - الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: لا يتم نقلها إلى بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الإدارة، مع الالتزام بتحديث السجلات المعتمدة لدى المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة، وتوثيق جميع البيانات والمستندات ذات الصلة. ثالثاً: الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب النقل - وجود نقص مؤقت أو عدم توافر للدواء عبر القنوات المعتمدة بما قد يؤثر على استمرارية علاج المرض. - الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة، أو إعادة تنظيم المخزون بين منشآت تابعة لنفس المالك. - الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تتطلب ضمان توافر الدواء وعدم انقطاع الخدمة العلاجية. - أي حالة أخرى تقبلها الإدارة بناءً على المبررات والمستندات المقدمة. رابعاً: إجراءات تقديم الطلب للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: - تعبئة نموذج طلب نقل الأدوية المعتمد والمرفق بهذا التعميم. - إرفاق المبررات والمستندات الداعمة. - على مقدم الطلب عدم تنفيذ عملية النقل إلا بعد صدور الموافقة من الإدارة وفق الأصناف والكميات والمدة المحددة فيها. - تصدر الموافقة من عدمها خلال خمسة أيام عمل. تُرسل عبر البريد الإلكتروني: pdcdgeneral@moph.gov.qa خامساً: التزامات المنشآت الصحية - المحافظة على شروط التخزين والنقل المعتمدة لكل دواء، بما في ذلك سلسلة التبريد عند الانقضاء. - توثيق جميع بيانات النقل في السجلات المعتمدة لدى المنشأتين، والاحتفاظ بنسخة من الطلب والموافقة والمستندات ذات الصلة. - عدم نقل أي دواء منتهي الصلاحية، أو غير مطابق، أو مجهول المصدر، أو غير محفوظ وفق الاشتراطات المعتمدة. - إتاحة السجلات والمستندات للفرق المختصة عند التفتيش أو التدقيق. سادساً: تاريخ النفاذ يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى جميع المنشآت الصحية المرخصة الالتزام بما ورد فيه واتخاذ ما يلزم لتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع هذه المتطلبات.

- 20 % نسبة إصابات المواطنين مقابل 79% بين المقيمين - د. محمد بن حمد: بيانات التقرير تسهم في توسيع برامج الكشف المبكر - د. محمد الحسن: الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات تسجيل وتحليل البيانات كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة، تسجيل 2474 حالة سرطان جديدة تم تشخيصها في دولة قطر خلال عام 2021، بالاستناد إلى السجل الوطني للسرطان، في ظل تعداد سكاني بلغ نحو 2.75 مليون نسمة. وبين التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن سرطان الثدي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 16.69% من إجمالي الحالات المسجّلة خلال عام 2021، يليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 9.46%، ثم سرطان الغدة الدرقية بنسبة،9.22%.، وسُجّلت سرطانات الدم (اللوكيميا) بنسبة 5.94%، تلتها سرطانات الرئة والقصبات الهوائية والقصبة الهوائية بنسبة 4.65%.، كما بلغت نسبة سرطان الكلى 3.80%، وهي ذاتها نسبة سرطان الجلد «غير الميلانوما»، فيما سُجّل كل من سرطان البروستاتا وسرطان المعدة بنسبة 3.35% لكل منهما، في حين بلغت نسبة أورام الغدد اللمفاوية (هودجكن وغير هودجكن) 3.11% من إجمالي الحالات. وأظهرت البيانات أن المواطنين شكلوا 20.7%، مقابل 79.3% للمقيمين من إجمالي الحالات، فيما ارتفع معدّل الإصابة الإجمالي بالسرطان بنسبة 21% مقارنة بالعام الذي سبقه، واعتبر التقرير أنَّ الزيادة متوقعة عقب استئناف خدمات رعاية السرطان الروتينية وعودة معدلات التشخيص إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وأوضحت معطيات التشخيص أن 94.06% من الحالات تم تأكيدها بالفحص النسيجي، ما يعكس دقة وجودة نظام تسجيل السرطان في الدولة، في حين توزعت النسبة المتبقية على وسائل تشخيص أخرى شملت التصوير الطبي، والفحوصات الخلوية والمخبرية، وشهادات الوفاة، والتشخيص السريري. وأشارت البيانات إلى أنَّ أغلبية الحالات كانت أوراما خبيثة أولية بنسبة كبيرة، مع تسجيل حالات أقل من السرطانات الموضعية والأورام ذات السلوك غير المؤكد أو الحميدة في مواقع محددة بالجهاز العصبي المركزي. وأظهر توزيع الحالات حسب الفئة العمرية أن ذروة الإصابة بين الإناث سُجلت في الفئة العمرية 40–44 عاماً، بينما بلغت ذروة الإصابة بين الذكور في الفئة العمرية 55–59 عاماً، ما يشير إلى اختلاف أنماط الإصابة بين الجنسين. وبيّنت بيانات العبء الذي يشكله السرطان حسب الفئات العمرية، والمعدّلة وفق التركيب العمري لسكان دولة قطر، أن أعلى معدلات الإصابة سُجّلت بين الفئة العمرية 80 عاما فأكثر، رغم كونها تمثل نسبة محدودة من إجمالي السكان، في المقابل، لوحظ تسجيل أكبر عدد من الحالات في الفئة العمرية 40–44 عاما، وهو ما يعكس الطبيعة الشابة للهيكل السكاني في الدولة. واستهل التقرير بكلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للسرطان، مدير برامج الوقاية من الأمراض غير السارية بوزارة الصحة العامة، قال فيها « إن التقرير يُجسّد جهداً وطنياً محورياً لتعزيز ترصد المرض ودعم التخطيط الصحي القائم على الأدلة، عبر تقديم صورة دقيقة وشاملة عن عبء السرطان في دولة قطر. « وأكد د. محمد بن حمد أن ما يتضمنه التقرير من مؤشرات وبيانات موثوقة يسهم في تطوير السياسات الوطنية، وتوسيع برامج الكشف المبكر، وتحسين المخرجات الصحية على المدى الطويل، مثمنا دور فريق السجل الوطني للسرطان والتزامه بتحويل البيانات إلى أدوات فاعلة تدعم نظاماً صحياً عالي الجودة، منصفاً ومستداماً. وأوضح الدكتور محمد سالم الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز قطر الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، ورئيس قطاع السرطان بمؤسسة حمد الطبية، قائلا « إن عام 2021 سيبقى حاضراً في الذاكرة الصحية العالمية، ورغم استمرار تداعيات الجائحة، واصل النظام الصحي في دولة قطر تقديم خدمات رعاية مرضى السرطان بكفاءة، بما ضمن استمرار الوصول إلى التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.» وبين د. الحسن أنّ المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان واصل خلال تلك الفترة توسيع خدماته، من خلال تطوير الرعاية التلطيفية المنزلية، وتعزيز خدمات الدعم النفسي، وإنشاء سجل سريري متخصص للسرطان داخل المركز، إلى جانب جهود فريق السجل الوطني للسرطان ومؤسسة حمد الطبية لضمان تسجيل جميع حالات السرطان المشخّصة في الدولة بدقة وتناسق وفي الوقت المناسب. وأشار إلى أن التقرير السنوي للسجل الوطني القطري للسرطان لعام 2021 يقدم قراءة معمقة لتحولات مشهد السرطان في الدولة مع بدء التعافي من الجائحة، لافتًا إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز قدرات تسجيل وتحليل بيانات السرطان مستقبلًا.

687 منشآة غذائية مسجلة بنظام واثق وتفتيش 5652 منشأة و27.036 شحنة في الربع الأول 2026 687 منشآة غذائية مسجلة بنظام واثق وتفتيش 5652 منشأة و27.036 شحنة في الربع الأول 2026 استعرضت وزارة الصحة إنجازات إدارة سلامة الغذاء الربع الأول 2026 والتي تضمنت أرقام وإحصائيات بشأنعدد التحاليل المنجزة في مختبرات سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية التي تم تسجيلها في نظام واثق، بالإضافة إلىعدد المنشآت الغذائية المحلية التي تم تفتيشها والتأكد من التزامها بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات المعتمدة. وبحسب وزارة الصحة عبر منصة إكس، اليوم الأحد، تضمنتإنجازات إدارة سلامة الغذاء الربع الأول 2026 الأرقام التالية: 516 عدد متداولي الغذاء المرخصين. 151.350 عدد التحاليل المنجزة في مختبرات سلامة الغذاء. 1888 الخدمات الإلكترونية المقدمة في نظام واثق. 13.609 عدد المواد الغذائية المعتمدة في نظام واثق. 687 عدد المنشآت الغذائية التي تم تسجيلها في نظام واثق. 9189 عدد العينات التي تم سحبها من المنشآت الغذائية المحلية. 27.036 عدد شحنات المواد الغذائية التي تم تفتيشها للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للاشتراطات والمتطلبات الفنية ذات الصلة. 5652 عدد المنشآت الغذائية المحلية التي تم تفتيشها والتأكد من التزامها بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات المعتمدة. 5600 عدد العينات التي تم سحبها من الأغذية المستوردة في منافذ الدولة. 183 الرد على الشكاوى واستفسارات الجمهور.

سلطت وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، الضوء على أهمية تعزيز سلامة سائقي التوصيل وتقليل المخاطر التي قد يواجهونها أثناء عملهم، بمناسبةالأسبوع الخليجي للسلامة المهنية. وتشير الدراسات إلى أن سائقي تطبيقات التوصيل يواجهون مخاطر صحية جسدية ونفسية أثناء العمل مثل التوتر والإجهاد ومشكلات العضلات والهيكل العظمي. إرشادات لتعزيز سلامة سائقي التوصيل: 1- اترك مسافة آمنة كافية. 2- انتبه عند الانعطاف يميناً ويساراً. 3- تجنب التوقف المفاجئ أمام دراجات التوصيل. 4- احترم المسارات المخصصة للدراجات النارية. 5- تجنب الطلب في أوقات الطقس القاسي.

​أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة تعميماً باعتماد البطاقة الشخصية سارية المفعول للمقيمين بدلاً من البطاقة الصحية عند زيارة مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي الأخرى. فماذا يعني التعميم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة اليوم، الجمعة، وماذا عن رسوم البطاقة الصحية؟.. إليك أبرز المعلومات: - سيتم تحصيل الرسوم المعتمدة سابقاً للبطاقة الصحية ورسوم تجديدها سنوياً للمقيمين. - إيقاف طباعة البطاقة الصحية للمقيمين وفقاً للتعميم رقم 10 لسنة 2026. - من خلال البطاقة الشخصية للمقيم سيتم التعرف عبر أنظمة المؤسسات الصحية على الرقم الصحي للمراجع. - التعميم الجديد لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد الوثائق الرسمية المستخدمة في المعاملات الحكومية. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في سبتمبر 2025 عن قرار سعادة الوزير باعتماد البطاقة الشخصية للمواطنين القطريين بدلاً من البطاقة الصحية، ودون أي رسوم. وأثار التعميم باعتماد البطاقة الشخصية سارية المفعول للمقيمين بدلاً من البطاقة الصحية العديد من التساؤلات عبر حساب وزارة الصحة بمنصة إكس، أبرزها ماذا عن المقيم الجديد وكيف يحصل على العلاج إذا تم إيقاف تجديد وإصدار البطاقات الصحية؟ وهل يستطيع ذلك بالبطاقة الشخصية؟ وكيف يجدد سنوياً وليس لديه من الأساس بطاقة صحية؟ وتساءل آخر عن من لديه بطاقة صحية بالفعل وهل سيتوقف عن استخدامها؟ وماذا عن من ليس لديه بطاقة صحية ولم يقم باستخراجها من قبل وكيف يعرف رقمه الصحي؟

قانون المشروبات المُحلّاة 2026 بداية حقيقية لتغيير السلوك الغذائي الضريبة على السكر خطوة ذكية لكبح السمنة وتعزيز الصحة العامة ضرورة تدشين حملات توعوية لأفراد المجتمع قبل تنفيذ القانون رحّب أطباء ومختصون في التغذية العلاجية بالقانون رقم (2) لسنة 2026، الصادر يوم الأول من أمس، القاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، التي تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات الموجودة في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، مؤكدين أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى دعم الصحة العامة. وأكدَّ المشاركون في استطلاع أجرته «الشرق» أن القانون يُعد أحد الحلول الفعّالة للحد من استهلاك السكر والمُحلّيات في المشروبات والمنتجات الغذائية، ما سينعكس إيجاباً على خفض معدلات السمنة وما يرتبط بها من أمراض مزمنة، إلى جانب التقليل من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني واضطراب فرط الحركة لدى الأطفال، مطالبين في هذا السياق بتوسيع نطاق القانون ليشمل نسب الملح والدهون المشبعة في المنتجات المصنعة. ودعوا إلى ضرورة أن تسبق دخول القانون حيز التنفيذ، والمقرر في السادس من يوليو المقبل، حملات توعوية مكثفة حول أهمية قراءة البطاقة الغذائية للمنتجات، والتنبيه إلى أن بعض المنتجات الخالية من السكر قد تحتوي على نسب مرتفعة من المُحلّيات الصناعية، الأمر الذي لا يجعلها بالضرورة خياراً صحياً. موضي الهاجري: خطوة مهمة وتطلب توسيع النطاق ترى السيدة موضي الهاجري، خبيرة في التغذية العلاجية، أن فرض الضريبة على المنتجات الغذائية وفق نسبة السكر يُعد خطوة مهمة وذكية في اتجاه حماية الصحة العامة وتعزيز الوعي الغذائي في المجتمع، إلا أن الأثر الصحي المنشود لن يكتمل ما لم يتم توسيع نطاق هذه السياسة ليشمل أيضاً الملح والدهون المشبعة، نظراً لارتباطها المباشر بالأمراض المزمنة. وأكدت الهاجري أن نجاح هذا التوجه يتطلب بالتوازي توفير بدائل غذائية صحية بأسعار في متناول الجميع، حتى لا تتحول الخيارات الصحية إلى عبء مادي على المستهلك. كما شددت الهاجري على ضرورة وضع ضوابط خاصة بأغذية الأطفال، بحيث تُحدد نسب السكر والملح وفق الفئات العمرية، مع إحكام الرقابة على مكونات منتجاتهم. ولفتت الهاجري إلى أن التوعية المجتمعية تبقى عنصراً أساسياً في إنجاح هذه القرارات، متسائلة عن مدى جاهزية الأفراد لقراءة البطاقة الغذائية وفهم دلالاتها، مؤكدة أهمية إطلاق حملات توعوية مبسطة، عبر فيديوهات وإرشادات واضحة، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية صحية واعية. واختتمت الهاجري حديثها بالتأكيد على أهمية أن يأتي هذا التوجه ضمن إطار خليجي موحد ينسق السياسات الضريبية بين دول مجلس التعاون، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويرفع الأثر الصحي على مستوى المنطقة. د. محمد عشّا: الضريبة سترشد في استهلاك المنتجات المحلّاة رحّب الدكتور محمد عشّا، استشاري أول أمراض الباطنة، بفحوى القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب اول أمس، والقاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، مؤكداً أن القرار يسير في الاتجاه الصحيح، ويُعدّ أحد الحلول الفعالة للحد من استهلاك السكر والمحليات في المشروبات والمنتجات الغذائية. وأوضح د. عشَّا أن هذه المشروبات تُعد من أبرز مسببات مرض السكري وفرط الحركة لدى الأطفال، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار يسهم في ترشيد الاستهلاك وضبط الكميات المتداولة، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للصحة العامة، وتسهم في خفض معدلات السمنة في المجتمع. غنوة الزبير: قرار يسهم في تحسين الصحة العامة أكدت السيدة غنوة الزبير، اختصاصية تغذية علاجية، أهمية القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في خفض استهلاك أفراد المجتمع من المنتجات المُحلّاة. وبيّنت أن هذا القرار، الذي اعتمدته عدة دول حول العالم، أثبت فاعليته في تحسين مؤشرات الصحة العامة. ولفتت الزبير إلى أن هذا التوجه يُعد من أولى الأولويات، انطلاقاً من مبدأ معالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بعلاج النتائج المترتبة على الإفراط في استهلاك السكريات والمنتجات المُحلّاة، مثل السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها. وتابعت قائلة إنَّ كثيرين يعرّضون أنفسهم لمخاطر الجراحات كقص المعدة أو اللجوء إلى حقن إنقاص الوزن، بدلاً من تغيير سلوكياتهم الغذائية غير الصحية، لذا فإن القرار الذي اتخذته الدولة سيدعم الصحة العامة، ويسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن استهلاك السكر أو المحليات، وقد يدفع الأفراد إلى الاتجاه نحو البدائل الطبيعية الصحية، مثل الفواكه، على سبيل المثال لا الحصر. ودعت الزبير في ختام حديثها الجهات المعنية إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر الإفراط في تناول السكريات والمنتجات المُحلّاة على الصحة، كما حثّت أفراد المجتمع على ضرورة قراءة النشرة الغذائية المرفقة على المنتجات، مؤكدة أهمية إدراك كل فرد للمكونات التي تدخل إلى جسمه. روى رفاعي: تطور مهم في السياسات الصحية رأت السيدة رِوى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، أن هذا القرار يمثل تحولاً ذكياً من فرض ضريبة عامة إلى تبنّي نظام قائم على جودة المنتج ومحتواه من المحلِّيات، وهو ما يعد تطوراً مهماً في السياسات الصحية في الدولة. وأوضحت رفاعي أن خطورة السكر تعود خصوصا إلى السكر السائل الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، لارتباطه علميا بزيادة معدلات السمنة، ومقاومة الإنسولين، والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب، مشيرة إلى أن هذه السعرات تُعد سعرات صامتة لا تمنح إحساساً بالشبع، ما يسمح باستهلاك كميات كبيرة منها دون وعي. وأضافت رفاعي أن ما يميز القرار هو أن الضريبة تصاعدية وتعتمد على زيادة نسب السكر المضاف، الأمر الذي يشجع الشركات على إعادة صناعة منتجاتها وخفض محتوى السكر لتفادي تكاليف أعلى، مؤكدة أن هذه التجربة طُبقت عالميا، كما في بريطانيا، وأسهمت في خفض نسب السكر في المشروبات، معتبرة أن القرار يشكل تجربة سلوكية إيجابية، إذ يوجّه الاختيارات بصورة غير مباشرة، ويرفع وعي أفراد المجتمع بكمية السكر التي يستهلكونها يوميًا. وأقرت رفاعي بأهمية القرار، مشددة على ضرورة أن يرافقه جانب توعوي، محذرة من توجه بعض المستهلكين إلى منتجات خالية من السكر لكنها مرتفعة بالمحليات الصناعية دون إدراك آثارها الصحية. وخلصت رفاعي في ختام حديثها إلى أن الرسالة واضحة، إذ إن الاختيارات الغذائية مسؤولية فردية، وإن السكر الزائد له فاتورة باهظة تُدفع من صحة المجتمعات واقتصاداتها.

قام وفد من وزارة الصحة العامة برئاسة الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية بجولة تفقدية لوحدتي التفتيش على المواد الغذائية والدوائية ومختبر سلامة الأغذية التابع للوزارة بمنفذ أبو سمرة الحدودي. كما شارك في الجولة التفقدية العميد خالد علي المسحل البوعينين رئيس اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، والسيد يوسف أحمد الحمادي مدير إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك، وعدد من المسؤولين. وتأتي الجولة التفقدية في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الجاهزية وكفاءة وفاعلية الجهود الرقابية وسلاسة وسرعة الإجراءات في المنفذ الحدودي مع ضمان أفضل معايير جودة وسلامة ومأمونية الأغذية والأدوية المستوردة، في ظل الأوضاع الراهنة. كما جرى الاطلاع على سير العمل والجهود الرقابية وفاعلية الإجراءات المطبقة في وحدتي التفتيش على الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية، إضافة إلى كفاءة وفاعلية التنسيق بين وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة الأخرى. كما اطلع الوفد على جاهزية مختبر سلامة الأغذية بمنفذ أبو سمرة وكفاءاته الفنية المؤهلة والتقنيات المتطورة في المختبر والالتزام بأعلى المعايير وأفضل الممارسات المعتمدة، بما يساهم في دعم جاهزية منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة من خلال إجراء الفحوصات اللازمة بسرعة وكفاءة عالية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في دولة قطر. واطلع الوفد خلال الجولة التفقدية على عرض تقديمي أوضحت خلاله الهيئة العامة للجمارك، الإجراءات الحالية المعتمدة لضمان انسيابية عملية التفتيش على المنتجات الغذائية والدوائية. وتم كذلك تقديم عروض عن الإجراءات الرقابية المطبقة من قبل وزارة الصحة العامة في المنافذ، تناولت جاهزية منفذ أبو سمرة الحدودي والخطط المعتمدة في جميع المنافذ لإدارة العمل خلال الظروف الراهنة. حيث توضح الإحصائيات أن عدد شحنات الأغذية التي تم الإفراج عنها خلال شهر مارس الماضي قد بلغ 5,970 شحنة، مع سحب وفحص 1,180 عينة، بما يعكس استمرارية الرقابة المخبرية وكفاءة الإجراءات المتبعة بالتوازي مع تسريع عمليات الإفراج. وفي عرض لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالوزارة تم استعراض الجاهزية من خلال تفعيل الخطط المعدة لضمان استمرارية تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية في التعامل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك تنويع مسارات الإمداد وتعزيز التنسيق مع الموردين ورفع جاهزية الكوادر العاملة في المنافذ. وفي هذا الإطار، تم منذ 28 فبراير 2026 معاينة أكثر من 1000 شحنةمن الأدوية والمواد الطبية عبر مختلف المنافذ، والإفراج عن أكثر من 2.5 مليون عبوة دوائية، بالإضافة إلى الإفراج عن أكثر من 157 شحنة من المواد التشخيصية والكواشف الطبية، مع تطبيق الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات، وبما يعزز الأمن الدوائي للدولة. وقال الدكتور غانم المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة: إن الجولة التفقدية تأتي ضمن الجولات الميدانية الدورية التي تنفذها الوزارة بهدف التأكد من كفاءة ومرونة الإجراءات والآليات المتبعة في المنافذ بما يساهم في تعزيز سهولة تدفق الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية للسوق المحلي مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الصحية والمأمونية. وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة حرصت على أتمتة الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأغذية والأدوية بما يضمن السرعة والجودة والكفاءة. وأشاد المناعي بكفاءة فرق العمل التابعة لوزارة الصحة العامة في منفذ أبو سمرة الحدودي والتزامها بتطبيق الإجراءات والآليات التنظيمية والوقائية فيما يخص التفتيش على الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة الأخرى، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، والهيئة العامة للجمارك لتوفير الموارد والظروف الملائمة لضمان حسن سير عمل فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة. ضم وفد وزارة الصحة العامة في الجولة التفقدية السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء، والدكتورة منال برهان الزيدان مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

أكد الدكتور غانم المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، مساهمة أتمتة الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأغذية والأدوية في ضمان سرعة وكفاءة الرقابة على الأغذية والأدوية، لا سيما خلال الأوضاع الراهنة. ونوه الدكتور المناعي، خلال ترؤسه وفدا من وزارة الصحة العامة قام بجولة تفقدية لوحدتي التفتيش على المواد الغذائية والدوائية ومختبر سلامة الأغذية التابع للوزارة بمنفذ أبو سمرة الحدودي بمشاركة العميد خالد علي المسحل البوعينين رئيس اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة والسيد يوسف أحمد الحمادي مدير إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك، والسيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء، والدكتورة منال برهان الزيدان مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية وعدد من المسؤولين، بكفاءة فرق العمل التابعة لوزارة الصحة العامة في المنفذ والتزامها بتطبيق الإجراءات والآليات التنظيمية والوقائية فيما يخص التفتيش على الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية، وبتعاونها الوثيق مع الجهات المختصة الأخرى. كما أشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة والهيئة العامة للجمارك لتوفير الموارد والظروف الملائمة لضمان حسن سير عمل فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة، موضحا أن الجولة التفقدية تأتي ضمن الجولات الميدانية الدورية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بهدف التأكد من كفاءة ومرونة الإجراءات والآليات المتبعة في المنافذ بما يساهم في تعزيز سهولة تدفق الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية للسوق المحلي، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الصحية والمأمونية. وأضاف أنه جرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على سير العمل والجهود الرقابية وفاعلية الإجراءات المطبقة في وحدتي التفتيش على الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية، إضافة إلى كفاءة وفاعلية التنسيق بين وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة الأخرى، وعلى جاهزية مختبر سلامة الأغذية بالمنفذ وكفاءاته الفنية المؤهلة والتقنيات المتطورة في المختبر والالتزام بأعلى المعايير وأفضل الممارسات المعتمدة، بما يساهم في دعم جاهزية منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة من خلال إجراء الفحوصات اللازمة بسرعة وكفاءة عالية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في دولة قطر. واطلع الوفد بهذه المناسبة على عرض تقديمي استعرضت خلاله الهيئة العامة للجمارك الإجراءات الحالية المعتمدة لضمان انسيابية عملية التفتيش على المنتجات الغذائية والدوائية. وتم كذلك تقديم عروض عن الإجراءات الرقابية المطبقة من قبل وزارة الصحة العامة في المنافذ، تناولت جاهزية منفذ أبو سمرة الحدودي والخطط المعتمدة في جميع المنافذ لإدارة العمل خلال الظروف الراهنة. وكشفت وزارة الصحة العامة عن الإفراج على 5970 شحنة أغذية خلال شهر مارس الماضي، وسحب وفحص 1180 عينة بما يعكس استمرارية الرقابة المخبرية وكفاءة الإجراءات المتبعة بالتوازي مع تسريع عمليات الإفراج. وفي عرض قدمته إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، تم استعراض الجاهزية من خلال تفعيل الخطط المعدة لضمان استمرارية تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية في التعامل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك تنويع مسارات الإمداد وتعزيز التنسيق مع الموردين ورفع جاهزية الكوادر العاملة في المنافذ، حيث تم في هذا الإطار منذ 28 فبراير الماضي معاينة أكثر من 1000 شحنةمن الأدوية والمواد الطبية عبر مختلف المنافذ، والإفراج عن أكثر من 2.5 مليون عبوة دوائية وأكثر من 157 شحنة من المواد التشخيصية والكواشف الطبية، مع تطبيق الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة عن تسجيل نمو ملحوظ في حجم الخدمات والمعاملات المرتبطة بنظام السلامة الغذائية الإلكتروني «واثق»، وهو النظام المخصص لإدارة عمليات تسجيل المنتجات والمنشآت الغذائية واعتمادها، إضافة إلى متابعة الإرساليات الغذائية المستوردة والمصدّرة. ووفقاً لآخر الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، بلغ عدد المنشآت الغذائية المسجلة حتى الآن 16,790 منشأة، فيما وصل عدد المنشآت الغذائية المعتمدة إلى 13,255 منشأة، ما يعكس توسعا في نطاق الأنشطة الخاضعة لمعايير الرقابة الصحية. كما سجّل النظام ارتفاعا كبيرا في عدد المنتجات الغذائية المسجلة، التي بلغت 1,335,680 منتجا غذائيا، في حين بلغ عدد المنتجات الغذائية المعتمدة 179,482 منتجا، وهو ما يشير إلى وتيرة متسارعة في عمليات التدقيق والمطابقة مع اشتراطات السلامة الغذائية. وعلى صعيد المعاملات الإلكترونية، أوضحت الإحصاءات أنّ عدد الشهادات الصادرة عبر النظام وصل إلى 742,956 شهادة، بينما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المنجزة 276,396 خدمة، ما يعكس التحول الرقمي المتقدم في منظومة الرقابة الغذائية. كما كشفت بيانات واثق عن تسجيل 550,596 إرسالية غذائية مستوردة، إضافة إلى 4,164 شحنة غذائية مُصدّرة، الأمر الذي يؤكد الفعالية العالية للنظام في تتبع حركة المنتجات الغذائية عبر المنافذ الحدودية. إطار رقابي ويُشكّل نظام «واثق» إطاراً رقابياً دقيقاً يستند إلى طرق عمل قياسية معتمدة دوليا وفق متطلبات المواصفة (ISO 17020)، ويتكوّن النظام من ثلاثة أنظمة مترابطة إلكترونيًا تشمل: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدَّر، ونظام الرقابة على الغذاء المتداوَل في السوق المحلي، بالإضافة إلى نظام الإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. ويسهم «واثق» بدوره في تسهيل الإجراءات على الشركات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والجودة في التعامل مع المنتجات الغذائية. ويسهم نظام «واثق» في رفع مستوى إدارة سلامة الغذاء من خلال تعزيز تتبع المنتجات على امتداد السلسلة الغذائية، بدءا من الاستيراد مرورا بالتخزين والتداول وحتى الفحص والتحليل، ويساعد النظام في تحسين سرعة ودقة التفتيش، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة قطر. كما يوفّر النظام قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات محدثة حول الأصناف الغذائية المتداولة في الدولة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، وتم ربط النظام إلكترونيا بمنصة التخليص الجمركي «النديب»، ليشكل منصة موحدة تجمع البيانات الخاصة بالأغذية والمستوردين، وتساعد على تسريع إجراءات التفتيش والإفراج عن الإرساليات المستوردة والمصدّرة عبر منافذ الدولة. ويدعم النظام الجهات الرقابية من خلال تسهيل تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، وإتاحة الوصول إلى البيانات الكاملة حول المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية. كما يتيح تتبع عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، ويوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المنشآت الغذائية والمستهلكين على حد سواء. ويتيح النظام للمنشآت الغذائية المرخصة تسجيل بياناتها إلكترونيا، مما يمكّنها من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية داخل دولة قطر. وتشمل عملية التسجيل إنشاء حساب جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الضرورية مثل السجل التجاري والبطاقة الرسمية، ليتم لاحقًا تدقيق الطلبات والاعتماد بعد استيفاء جميع الشروط. كما يوفر النظام خدمة خاصة لتسجيل المنتجات الغذائية التي تنتجها المنشآت أو تستوردها، ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول، اختيار «تسجيل منتج جديد»، ثم تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق والصور المرتبطة بالمنتج، وتتم دراسة الطلبات وإصدار القرار المناسب بالقبول أو الرفض أو التعليق لحين استكمال المتطلبات، وتسهم خدمة تسجيل المنتجات في تسهيل الرقابة على المنشآت، وتقييم المنتجات وفق مستوى خطورتها وطبيعتها وتاريخ مطابقتها، ما يتطلب دقة عالية في إدخال المعلومات لضمان سير عملية المراجعة بكفاءة.

أصدرت وزارة الصحة العامة مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية العامة للتعامل خلال فترة هطول الأمطار بغزارة ومن أهمها البقاء في المنزل أثناء الأمطار والعواصف الرعدية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ودعت الوزارة إلى متابعة حالة الطقس، واتباع التعليمات بشأنها من الجهات الرسمية، مشددة على تجنب الخوض أو السباحة في مياه السيول والأمطار للسلامة العامة ولمنع التعرض للملوثات والميكروبات. كما حذرت وزارة الصحة من ملامسة الأجسام المعدنية في الأماكن المفتوحة خلال العواصف الرعدية، ودعت إلى الحرص على تجفيف الأجزاء المبتلة في المنازل لمنع نمو الفطريات والتأكد من صحة وسلامة الأغذية وعدم تعرضها لمياه السيول والأمطار، والتخلص منها إذا تعرضت لمياه السيول. وأشارت إلى ضرورة إحكام غطاء خزان مياه الشرب في جميع الأوقات، داعية إلى تطهير الخزان بالكلور ثم غسيله عند وجود تغير في طعم أو لون مياه الشرب. كما نصحت الوزارة بالحرص على تجفيف أماكن تجمع المياه داخل المنزل أو حوله في أسرع وقت ممكن لمنع تكاثر الحشرات والآفات، والحرص على غسل اليدين بانتظام مع العناية بالنظافة الشخصية وخاصة عند ملامسة مياه السيول.

أكدت د. سهى البيات، مدير إدارة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة، أن القطاع الصحي يستند إلى منظومة تشغيلية متكاملة وبنية تحتية متينة، ويتمتع بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة . وقالت د. سهى البيات – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – إن دولة قطر تمتلك بنية تحتية للقطاع الصحي عالمية وقوية جداً. أضافت: في ظل هذه الظروف نطمئن جميع المقيمين على أرض الوطن أن الاستعدادات موجودة من ناحية المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات مستمرة، ودائماً ندرب الطواقم الطبية على الاستجابة لأي حالة طارئة. وتابعت أن الطواقم الطبية بالمنشآت الصحية ليس فقط الأطباء وإنما طاقم التمريض المساعدين وحتى الكوادر الإدارية والمساعدة مدربة للتعامل في حالات الطوارئ بالإضافة في خطط لكيفية التعامل مع أي حدث طارئ، مثل الظروف الحالية أو حدوث وباء وذلك عبر تمارين المحاكاة.

أوضحت وزارة الصحة المدة الآمنةلحفظ الأغذية الجاهزة للأكل والمطبوخة في الثلاجة، ضمن حملته التوعوية نصائح صحية في رمضان بحسابها بمنصة إكس. وأكدت وزارة الصحة في فيديو توعوي أنه يجب ألا تزيد مدة حفظ الأغذية الجاهزة للأكل والمطبوخة في الثلاجة لأكثر من 2 – 3 أيام حسب حساسيتها. ومن النصائح الهامة أيضاً التي يجب اتباعها للتخزين البارد للمواد الغذائية في الثلاجة والفريزر للحفاظ عليها ولمنع التلوث التبادلي: 1 - نظافة الثلاجات والفريزرات لتفادي تلوث الأطعمة. 2 - الحفاظ على درجات الحرارة ما بين (0 و5) درجات مئوية للثلاجة، و(-18) درجة مئوية للفريزر. 3- عدم تكديس المواد الغذائية داخل الثلاجة. 4- حفظ وتغطية المواد الغذائية بشكل محكم لتفادي التلوث التبادلي. 5- تفادي تراكم الثلج داخل الفريزر. ويجب على ربات البيوت تفادي بعض الأخطاء في طريقة حفظ الأطعمة في الثلاجة أو حفظها لفترات طويلة في المبرد حتى لا تتسبب في نمو الجراثيم والفطريات وقد تصل بعض الحالات إلى التسمم الغذائي، كما أن الطعام المجمد لفترة طويلة قد يفقد قيمته الغذائية، وبالتالي يصبح عديم الفائدة، ويؤدي تناول الأطعمة بعد فقدان قيمتها الغذائية إلى حدوث اضطرابات معدية معوية. ونظراً لأنالبكتيريا لا يمكن أن تنمو عند التجميد، ينصح بضبط المجمد على درجة حرارة بين -18 درجة مئوية و22 درجة مئوية ووضع الطعام في أوعية محكمة الغلق أو أكياس التجميد، وتدوين تاريخ بدء التجميد على الأكياس وعبوات الأطعمة، واستخدامها حسب التاريخ من الأقدم إلى الأحدث. ولا يُنصح بإعادة تجميد الطعام المذاب، لأنه يمنح البكتيريا فرصة للنمو بين الذوبان، لذلك يجب إما استخدامه على الفور أو تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تنظيم العمل في القطاع الصحي الحكومي خلال شهر رمضان المبارك، مراعاة لخصوصية الشهر الكريم. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، ستواصل العمل كالمعتاد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حين تعمل العيادات الخارجية وخدمة الاستشارات العاجلة بالمؤسسة عبر الرقم 16000 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا طوال شهر رمضان. كما تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة في 14 مركزا صحيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إداراتها الخدمية خلال شهر رمضان، حيث ستستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء. كما تستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا. وتعمل مكاتب تسجيل المواليد التابعة لوزارة الصحة العامة في المستشفيات الحكومية والخاصة في الفترة الصباحية من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، بينما يتم العمل في الفترة المسائية بمكتب تسجيل المواليد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة 1:30 ظهرا إلى الساعة 4:30 عصرا. وتستقبل لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة المراجعين خلال الشهر الكريم من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 1:30ظهرا. كما تستقبل وحدة تسجيل الوفيات، المراجعين بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا، وفي يومي الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. ويعمل مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وذكرت وزارة الصحة العامة أن مؤسسات القطاع الصحي الحكومي تتولى من جهتها الإعلان عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها.

أعلنت وزارة الصحة العامة مواعيد العمل لاستلام طلبات المراجعين في مكاتب تسجيل المواليد والوفيات خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ. وأوضحت ان الفترة الصباحية ستكون من الساعة 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا في كل من مركز صحة المرأة والأبحاث، مستشفى الوكرة، مستشفى الخور، المستشفى الكوبي، سدرة للطب، مستشفى الاهلي، مستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى العمادي. وأشارت إلى أن الفترة المسائية في مركز صحة المرأة والأبحاث ستكون من الساعة 1:30 ظهرا حتى 4:30 عصرا. وبينت أن إصدار شهادة وفاة في المكتب الموحد للخدمات الإنسانية سيكون من الساعة 9:00 صباحا حتى 5:00 مساء. كما حددت مواعيد لجنة المواليد والوفيات لتغيير اسم وجنسية في شهادة الميلاد والوفاة بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة 9:30 صباحا حتى 1:30 مساء.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، مع سعادة الدكتور إبراهيم ساي وزير الصحة والنظافة العامة في جمهورية السنغال، والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصحية.

تتيح خدمة صحتي الإلكترونية الوصول إلى ملفاتكم الطبية من أي مكان بما فيها نتائج الفحوصات المخبرية وتفاصيل الأدوية والمواعيد الطبية. يمكن لكافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر البالغين 18 عاماً وما فوق التسجيل في بوابة صحتي الإلكترونية، وهي خدمة مجانية، من خلال تعبئة نموذج الطلب عبر الإنترنت الموجود على الموقع التالي، بحسب مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني: https://myhealth.hamad.qa/ سيطلب منك تقديم البطاقة الشخصية القطرية ورقم البطاقة الصحية المحدث للتسجيل، وستتم مراجعة طلبك وإرسال رابط للوصول إلى حسابك في بوابة صحتي عبر الإنترنت عند الموافقة في غضون يوميّ عمل. يمكنك بعد ذلك إنشاء اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى ملفاتك الطبية. يجب أن يتم تسجيل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً تحت حساب الوالدين أو الشخص الوصي عليهم، يرجى زيارة الرابط التالي للقيام بذلك: https://myhealth.hamad.qa/MinorRegForm.aspx كما يمكنكم أيضاً زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية أو أي مرفق صحي تابع لمؤسسة حمد الطبية للتسجيل شخصياً. تعرض خدمة صحتي ملفاً واحداً من المعلومات بغض النظر عن المكان الذي تلقيتم فيه خدمات الرعاية سواء في أحد مرافق مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. سوف تجدون في هذه الصفحات كل ما ستحتاجون إليه من معلومات لاستخدام هذه الخدمة. ويمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول خدمة صحتي أو طريقة استخدامها، عبر الاتصال بمركز نسمعك على الرقم 16060 أو حياك على الرقم 107. أكثر من 18 عاماً: إذا كان عمرك أكثر من 18 عاماً ولا تملك حساب لخدمة صحتي، فيرجى تعبئة نموذج الطلب أدناه وتحري الدقة بالإجابة وإرساله للمراجعة. سيتم مراجعة طلبك من قِبل مؤسسة حمد الطبية، وفي حال الموافقة عليه ستتلقى دعوة عن طريق بريدك الإلكتروني مع رابط للدخول إلى حسابك على خدمة صحتي عبر الإنترنت. وفي حال رفض طلبك، ستتلقى رسالة نصية أو بريد إلكتروني للتوجه إلى أي قسم للسجلات الطبية موجود بمؤسسة حمد الطبية. يجب تسجيل جميع المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في حساب صحتي الخاص بوالديهم. إذا كان لديك حساب صحتي وترغب في تسجيل أطفالك فيه، يرجى الضغط على هذا الرابط للتسجيل وفي حال رفض طلبك، ستتلقى رسالة نصية أو بريد إلكتروني للتوجه إلى أي قسم للسجلات الطبية موجود بمؤسسة حمد الطبية.

دعت وزارة الصحة العامة الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV) إلى تلقي اللقاح المضاد للفيروس المتوفر حاليا بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرصها على حماية أفراد المجتمع من الأمراض المعدية والحد من انتشارها، إضافة إلى تحديث السياسات والإرشادات الوقائية بما يتماشى مع أحدث المستجدات العلمية، بما يشمل تطوير اللوائح الصحية وتحديث التوصيات، فضلا عن إدراج أحدث اللقاحات المعتمدة عالميا ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات، منوهة إلى حصول اللقاح المضاد للفيروس المخلوي التنفسي على اعتماد أبرز الهيئات الصحية الدولية نظرا لفعاليته العالية في الوقاية من الفيروس ومضاعفاته، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، فضلا عن تميزه بمستوى أمان مرتفع وآثار جانبية محدودة، وتم إدراجه ضمن جدول التطعيمات الوطنية بقائمة اللقاحات الموصى بها في دولة قطر والعديد من دول العالم. وذكرت أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس والتي ينصح بشدة بحصولها على التطعيم تشمل النساء الحوامل لضمان حماية الأم والرضيع معا في الأسبوع من الـ 28 إلى 36 من الحمل، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، والأشخاص بين 18-59 عاما المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، والرئة، والسكري، والكلى، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بسبب الأدوية أو الأمراض التي تضعف المناعة. ودعت الوزارة جميع الفئات المستهدفة، وخاصة النساء الحوامل، إلى الإسراع في تلقي اللقاح لحماية أنفسهن وأطفالهن الرضع، مشيرة إلى أن اللقاح يمنح حماية عالية تمتد لعامين. ويعد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) من الفيروسات الشائعة التي تسبب أعراضا مشابهة لنزلات البرد، إلا أنه قد يؤدي إلى التهابات شديدة في الجهاز التنفسي السفلي، خاصة لدى الرضع، وكبار السن، والحوامل، وكذلك المصابون بأمراض مزمنة. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن هذا الفيروس يتسبب في أكثر من 100 ألف حالة وفاة سنويا على مستوى العالم، إضافة إلى 3.6 مليون حالة دخول للمستشفى.

أعلنت وزارة الصحة اليوم، الأحد، عن إغلاق مطعم لمدة 10 أيام لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، تم إغلاق مطعم في المنطقة 61 الشارع 850، مشيرة إلى أن تاريخ الإغلاق كان في السابع من يناير الجاري. ويواصل فريق إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة زياراته التفتيشية للمنشآت الغذائية لضمان التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية.