ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية القطرية اليابانية المشتركة ، والذي انعقد في العاصمة اليابانية طوكيو. وترأس الجانب الياباني كل من سعادة السيد يويتشي ميازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وسعادة السيد ياسوهيدي نكاياما وزير الدولة للشؤون الخارجية.وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن تطوير ومتابعة نشاط التعاون الثنائي بين البلدين، بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى اليابان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وضم الوفد المرافق لسعادة د.السادة عدد من المسؤولين الحكوميين من الوزارات والهيئات المختلفة في دولة قطر بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الشركات القطرية في مجال الطاقة. وتجدر الملاحظة الى أنه قد سبق انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء في مجال الطاقة واجتماع آخر لفريق العمل الخاص بتطوير مناخ الأعمال تم خلالهما التطرق للنتائج التي تحققت في مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتوسيعه في المستقبل قبل عرض النتائج والتوصيات أمام اجتماع اللجنة المشتركة. وزير الإقتصاد الياباني: نقدر جهود قطر في توفير إستقرار إمدادات الطاقةوأوضح سعادة د. السادة في كلمته الافتتاحية أمام اللجنة بأن علاقات التعاون بين دولة قطر واليابان شهدت دفعة قوية بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لليابان في شهر فبراير الماضي حيث أنها أدت الى تكثيف الاتصالات كنتيجة لتعميق آفاق التعاون وتوسيعها في مجالات جديدة. كما أشار سعادته الى أنه بالرغم من استمرار الدور الأساسي لقطاع امدادات الطاقة فإننا نسعى الى تنويع وتفعيل علاقات التعاون في قطاعات مهمة أخرى مثل التربية والتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية والسياحة والطيران المدني ونأمل في أن يتم ذلك بخطى سريعة في المستقبل تحقيقا لما تسعى له قيادة البلدين الصديقين.وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني من جهته بأن بلاده تقدر المجهود الذي تبذله دولة قطر في توفير استقرار امدادات الطاقة لليابان وتهتم بتوطيد تلك العلاقات لتشمل ميادين أخرى.وقد حضراجتماع اللجنة الاقتصادية القطرية اليابانية المشتركة سعادة السيد يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان.

أقامت وزارة الطاقة والصناعة حفل العشاء السنوي "الغبقة"، وذلك مساء يوم الأحد 18 رمضان 1436 هـ الموافق 5 يوليو 2015 م، في فندق شيراتون الدوحة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، ورؤساء شركات قطاع الطاقة والصناعة في الدولة، وعدد من كبار موظفيّ الوزارة، والعاملين فيها.ويأتي هذا اللقاء السنوي الذي تنظمه الوزارة في إطار حرصها على توطيد العلاقات الأخوية ودعم التواصل بين موظفيّ الوزارة، لما فيه الأثر الإيجابي على جودة العمل، والإخلاص فيه.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بزيارة إلى جناح وزارة الطاقة والصناعة خلال جولته في معرض صنع في قطر اليوم، ورافق معاليه في الجولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. واستمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ومرافقوه إلى شرح مقتضب عن نشاط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي والمعالم الأساسية لاستراتيجية التنمية الصناعية قدمه المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية في الوزارة. وأكد المهندس سعيد مبارك الكواري في تصريحات صحفية أن وزارة الطاقة والصناعة لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لجميع منتسبي القطاع وفقا لقانون التنظيم الصناعي، مشيرا إلى أن من بين أنواع الدعم الذي تقدمه الوزارة تسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية. رئيس الوزراء يزور جناح وزارة الطاقة بمعرض صنع في قطروأضاف أن وزارة الطاقة والصناعة تمنح المشاريع الصناعية بالدولة أسعارا تشجيعية فيما يتعلق بالكهرباء، كما تزودها بالمعلومات والبيانات الضرورية المتوفرة والاستشارات الممكنة، بالإضافة إلى مساعدتهم على التنافسية وإقامة بعض المعارض والندوات والورش التي تهدف لمساعدة المستثمرين القطريين.وردا على سؤال بخصوص الشكاوى من نقص الأراضي الصناعية بالدولة ودور الوزارة في تقديم حلول لهذا الجانب قال الكواري: الدولة قامت بتأسيس شركة مناطق برأس مال كبير وهي متخصصة ولديها خطط واستراتيجيات لإنشاء مناطق اقتصادية سيكون لها دور كبير في حل هذا المشاكل وهو الهدف الأساسي لإنشائها.وقال مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة إن معرض صنع في قطر شهد تطورا كبيرا من حيث الكم والنوع، معربا عن أمله في أن يستمر المعرض في تحقيق المزيد من النجاحات والتطور في نسخه المقبلة.

إستضافت الدوحة اليوم إجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، وكان أهمها مذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، وإقتراح انشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والإبتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون. وقد تمت متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع "39" للجنة التعاون الصناعي في الرياض خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، وموعد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند.كما عرضت مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين "15" لدول الخليج والمقرر عقده في 25 نوفمبر 2015 بالكويت. وفي الختام، ناقش الاجتماع التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وانجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، كما جاء الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري الـ"40" للجنة التعاون الصناعي لأصحاب السعادة وزراء الصناعة، الذي سيعقد في الدوحة بتاريخ 21 من شهر مايو للعام الجاري.

عقد هنا اليوم اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة أن الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، ناقش عددا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، وكان أهمها مذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، واقتراح إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون. وقد تمت متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع (39) للجنة التعاون الصناعي في الرياض خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، وموعد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند.كما عرضت مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين (15) لدول الخليج والمقرر عقده في 25 نوفمبر 2015 بالكويت. وفي الختام، ناقش الاجتماع التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، كما جاء الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري الـ(40) للجنة التعاون الصناعي لأصحاب السعادة وزراء الصناعة، والذي سيعقد في الدوحة بتاريخ 21 من شهر مايو للعام الجاري.

بوفد برئاسة المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة شاركت دولة قطر في إجتماع الخبراء المتخصصين لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وشارك في وفد الدولة المهندس معلا الهاشمي رئيس قسم الحوافز الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.وأكدت مصادر لـــ "بوابة الشرق" أن الإجتماع ناقش العديد من الملفات المتعلقة بهذا الأمر وخاصة مذكرة مقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية والمعنية بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وأشار المصدر إلى أن الإجتماع الذي يأتي في نسخته التاسعة استكمالا لسلسلة الإجتماعات السابقة وخاصة أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع السابق على مناقشة مسودة الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية وتم بالفعل إستكمال مناقشة جزء كبير منها وأنه تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل وفق خطة عمل متفق عليها، كما تم الإطلاع والإحاطة بتقرير الإجتماع السابق من قبل لجنة التنفيذ والمتابعة في إجتماعها رقم 38 خلال منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، كما تمت دعوة الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى إلى المشاركة في الإجتماعات القادمة لفريق المختصين لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.

تنظم وزارة الطاقة والصناعة الإثنين المقبل الإجتماع الحادي والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من "16-17 مارس 2015" في الدوحة.ويرأس وفد دولة قطر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وسوف يناقش جدول الأعمال عدداً من الموضوعات من بينها المستجدات في قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومتابعة التحقيقات والشكاوى وما يستجد من أعمال.

أكد السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر خلال استعراض مكونات شعار معرض "صنع في قطر" والذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل، أكد أن الشعار يرمز إلى تطوير الصناعات القطرية.وقال الشرقي إن معرض صنع في قطر يهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، واحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في احداث التنمية المستدامة، لافتا إلى ان المشاركة في المعرض مفتوحة لجميع الشركات الإنتاجية والمصانع المحلية بالدولة، حيث تمنح الغرفة الشركات المشاركة اجنحة داخل مركز المعارض بمساحة 12 متر مربع مجانا قابلة للزيادة لكل شركة لأجل عرض منتجاتها.وشدد على ان المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية وحث الشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية القطرية لتقديم صورة حقيقية عن الاقتصاد القطري، ولتكون واجهة مشرقة ومشرفة امام زوار المعرض الذي سوف تحرص الغرفة على ان يكونوا من مختلف دول العالم.

كشفت أرقام نشرتها وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفع المخزون الأمريكي بمقدار 7.3 مليون برميل ليبلغ 387.20 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 19 ديسمبر، بينما كان محللو وكالة داو جونز يتوقعون تراجعا بمقدار 1.8 مليون برميل. لكن هذه المخزونات التي تراجعت 800 ألف برميل في الأسبوع الذي سبق تبقى فوق الحد الأعلى من الهامش المتوسط في هذه الفترة من السنة، وقد ارتفعت بنسبة 5.3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل احتياطي المنتجات المكررة "بما فيها الغازول وفيول التدفئة" ارتفاعا لم يكن متوقعا أيضا بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 123.80 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 900 ألف برميل. أما مخزونات الوقود فقد زادت 4.1 مليون برميل لتبلغ 226.10 مليون برميل وهو رقم أكبر بكثير مما كان يتوقعه المحللون "400.00 برميل"، وهي زيادة بنسبة 2.3% عما كانت في الفترة نفسها من 2013 وأعلى بفارق كبير من المستوى الأعلى للمعدل في هذه الفترة من السنة. وسجل الإنتاج النفطي الأمريكي انخفاضا طفيفا ليبلغ 9.127 مليون برميل يوميا في تباطؤ بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أن بدأت وزارة الطاقة تنشر إحصاءات أسبوعية.

نفذ قسما الرقابة العامة والرقابة الصحية ببلدية الوكرة حملة تفتيشية مشتركة مع قسم الرقابة الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، شملت مصانع ومحلات بيع وتصنيع الثلج داخل الحدود الإدارية للبلدية. وأسفرت الحملة المشتركة عن رصد مصنعين للثلج يقومان ببيع ثلج غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب اكتشاف وجود صدأ في أجهزة وقوالب الثلج، ومعدات متهالكة، فضلاً عن طريقة التخزين غير السليمة. كما أسفرت الحملة عن إغلاق 3 محلات لبيع وتصنيع الثلج داخل قرية "بروة" بعد ضبط عدة مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن النعيمي مستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي مستشار بوزارة الطاقة والصناعة وراشد البريدي وحسن النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، في اجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي في نسخته رقم 28 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم برئاسة تامر محمود عبد العزيز مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة بجمهورية مصر العربية، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وصرح عبد العزيز أن الاجتماع يناقش، على مدى يومين، وضع خطة عمل للجنة الاتحاد الجمركي، وذلك لإنجاز الموضوعات التي لم تنجز بعد، وكذلك وضع التوقيتات الخاصة للانتهاء منها حتى يتم إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي في الموعد المحدد له مطلع العام المقبل.وقال في تصريح له على هامش الاجتماع: إن الاتحاد أنجز عدداً من المتطلبات الخاصة به وفي مقدمتها مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، إلا أنه أوضح أنه مازالت هناك بعض التحفظات على بعض مواده.وأضاف عبد العزيز أن اللائحة التنفيذية للاتحاد على وشك الانتهاء منها، كما أن لجنة التعريفة الجمركية تسعى حاليا للانتهاء من وضع تعريفة جمركية عربية موحدة للتعامل بها مع العالم الخارجي.وأكد عبد العزيز أن الهدف من هذه الاجتماعات وضع خريطة واضحة للتحرك خلال الفترة المقبلة لإنجاز مهامها خلال الوقت المحدد.وحول ما إذا كان سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي مطلع العام المقبل، كما هو مقرر له، أكد أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الدول العربية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والفترة المقبلة سيتم تحديد هل سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي كما هو مقرر له أم لا.كما يناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك متابعة تنفيذ تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة بإعداد تقرير حول الاتحاد الجمركي.

حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على جائزة الإبداع عن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" وعن أفضل تقرير إستدامة قوي وذي جودة في أول مشاركة لها ببرنامج وزارة الطاقة والصناعة للإستدامة وذلك من خلال إطلاق التقرير السنوي الرابع للتنمية المستدامة في قطاع الطاقة والصناعة في قطر وحفل الجوائز المصاحب له.قام بإستلام الجائزة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة وذلك بحضور كبير يتقدمة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الذي اطلق تقرير الوزارة وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الاميري والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر وكبار المسؤولين في الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة بقطر . الجدير بالذكر أن هذه أول مشاركة لكهرماء في برنامج التنمية والإستدامة بوزارة الطاقة والصناعة الذي شهد هذا العام مشاركة 36 شركة بتقريرها للاستدامة مقارنة 12 فقط العام الماضي , كما قدمت الــ 36 شركة مؤشرات الاداء الخاصة بالاستدامة وفقا لوزارة الطاقة والصناعة مقارنة بـــ 33 شركة في العام الماضي .وأيضاً قامت 18 شركة بينها "كهرماء" بنشر تقاريرها كما هم متبع دولياً ولتحمل تقرير كهرماء الفائز على موقع برنامج التنمية والاستدامة بالوزارة .وتم خلال الجلسة الفنية لمعدي التقارير بعد نهاية الحفل تقديم تقرير كهرماء كنموذج يحتذى به في الوضوح وربط النتائج بالخدمات المقدمة والأهداف الواضحة والشفافية مع اصحاب العلاقة بالوضع القائم وكيفية تحسينه .

حصلت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" على جائزة التميز في الأنشطة الاجتماعية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، خلال الحفل الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة في التاسع عشر من يونيو الجاري بشأن تقارير الاستدامة لسنة 2013 بقطاع الطاقة والصناعة بدولة قطر.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، بتسليم الجائزة للسيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة "كفاك"، والتي تأتي تقديراً للأنشطة الاجتماعية التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إيمانها القوي بمسؤوليتها نحو المجتمع.وقد أشيد بدور شركة "كفاك" في تسليط الضوء على التزامها بدورها المسؤول تجاه المجتمع، وكيف تؤثر النشاطات الاجتماعية على مجموعة مختلفة من الجهات المعنية. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر جهام الكواري: "إننا في غاية الفخر باستلام هذه الجائزة الكبرى، حيث أنها تأتي تقديراً لنهجنا المتكامل بشأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع القطري والأنشطة التي قدمناها على مدار العام الماضي ومنذ نشأة كفاك".وأضاف الكواري: "يشهد فوزنا بهذه الجائزة على التزامنا المستمر في تحقيق أهدافنا في مجالات التنمية المستدامة، والتي تعد جزء رئيسي من رؤية الشركة وركناً أساسياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وأكد أن تقرير الاستدامة يقدم لمحة شفافة عن أداء شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة، كما أنه يسهم في إبراز أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الماضي.وكانت "كفاك" قد أصدرت تقرير الاستدامة لعام 2013 تأكيداً على التزامها بمقاييس الاستدامة، حيث يهدف التقرير إلى تقديم رؤية شاملة لأداء الشركة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.ويتم إعداد التقرير طبقاً لتوجيهات قطر للبترول بشأن إعداد تقارير الاستدامة، كما يعتمد التوجيهات الخاصة بصناعة النفط والغاز التي أعدتها رابطة صناعة النفط الدولية للحفاظ على البيئة، والتوجيهات متعددة القطاعات لمبادرة التقارير العالمية.وعلى هامش هذا الحدث أقامت 36 شركة مشاركة من قطاع الطاقة، من بينها "كفاك"، أجنحة لعرض مشاريعها ودراساتها في مجال الاستدامة.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تنظم الوزارة ندوة ترويجية لفرص الاسثتمار الصناعي 2014، وذلك يوم الأحد المقبل، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث سيتم عرض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر.وتأتي هذه الندوة في نطاق سعي وزارة الطاقة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل إحدى القواعد الأساسية لخططها التنموية المستقبلية، وإيمانا منها بأهمية المستثمرين من رجال الأعمال والمواطنين في التنمية الصناعية وتحفيزهم على الدخول في الأنشطة الصناعية والاسثتمار في القطاع الصناعي.وسيتم خلال الندوة تقديم استعراض شامل لبعض الفرص الاستثمارية التي تم عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لها، حيث يبلغ عددها 30 مشروعا صغيرا ومتوسطا باستثمارات تبلغ 562 مليون ريال وتوفر 928 فرصة عمل.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.مدة التصاريحوأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.وزارة البيئةودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات. إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها. وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي. وزارة الطاقةكما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.وزارة الداخلية وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره. المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيصهيئة الأشغالوطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في 2014 إلى مستوى يزيد 2.5% عن المستويات القياسية التي سجلها في 2013. وأضافت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة القصيرة الأجل، أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي الذي سيجري تسويقه في 2014 إلى 1.78 مليار قدم مكعبة يوميا من المستوى القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 71.96 مليار قدم مكعبة يوميا. وتوقعت الإدارة أن استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا العام سينخفض بمقدار 0.07 مليار قدم مكعبة يوميا عن مستواه في 2013 ليصل إلى 71.26 مليار قدم مكعبة يوميا.

علمت "الشرق" أن الشركة المنفذة لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية قد أنهت كافة متطلبات المشروع بمراحلها الأولى والثانية، حيث بدأت الشركات التي حصلت على قسائم الأراضي من وزارة الطاقة والصناعة بعملية تشييد مصانعها التي تتوزع على 9 مناطق خصصت لكل منطقة صناعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها الصناعات الغذائية والبلاستيكية وقطاع الصناعات الحديدية، بحيث يقام المشروع على مساحة أكثر من 10 ملايين متر مربع وبلغت تكلفته اكثر من مليار ريال قطري. ويتضمن مبنى إداريا لإدارة المنطقة الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإنشاء حاضنات رجال الاعمال مع مسجد ومواقف سيارات ومركز صحي يتضمن وحدة القمسيون الطبي ومبنى للدفاع المدني ومركز للشرطة وبنك ومحطة بترول ومركز تسوق ومطاعم، بالإضافة الى إنشاء شبكة الطرق الداخلية للمشروع وإنارتها وشبكة توزيع الكهرباء والماء والغاز، مع تشييد محطتي كهرباء رئيستين وشبكة الصرف الصحي. كما يجري العمل حالياً على إنشاء منطقة سكنية تابعة لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقع بالقرب من المشروع وعلى مساحة تبلغ 2 كيلومتر مربع، ستشكل إضافة للمشروع الصناعي وتخدم المستثمرين اصحاب المشاريع الصناعية في المنطقة بتوفير السكن اللازم لعمالتهم. ومن جهة أخرى يعتبر مشروع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأول من نوعه في دولة قطر، على مساحة قدرها أكثر من مليون متر مربع، حيث تقع على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة الدوحة. وقد تم وضع خطة لتطوير المنطقة، بحيث تشمل تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وقد روعي فى تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمة لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها. ويعتبر من الاهداف المهمة للمشروع تنشيط وتحفيز القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية، بالإضافة الي سهولة وسرعة منح المواقع المجهزة للمستثمرين، بعد حصولهم على التراخيص الصناعية مباشرة، وذلك بهدف الإسراع في عمليات الإنتاج الصناعي.