اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها بمبنى وزارة العدل، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: الموافقة على نقل قيد خمسة محامين بجداول المحامين المشتغلين، حيث تم نقل قيد أربعة منهم إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، ونقل قيد المحامي الخامس إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. كما تمت مقابلة 7 من أصحاب طلبات القيد بجداول المحامين المشتغلين من أصحاب الأعمال النظيرة، وقررت اللجنة اعتماد طلبات اثنين من المتقدمين في ضوء ضوابط القيد المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وقررت اللجنة مواصلة نظر الطلبات المتبقية في اجتماعاتها القادمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إبريل إلى 26 إبريل 381 مليونا و120 ألفا و 100 ريال قطري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إبريل إلى 19 إبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا.

اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل ، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها مقابلة سبعة من أصحاب طلبات القيد بجداول المحامين المشتغلين من أصحاب الأعمال النظيرة، وقررت اللجنة اعتمادهم في ضوء ضوابط القيد المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. والموافقة على نقل قيد أربعة محامين بجداول المحامين المشتغلين، حيث تم نقل قيد اثنين منهم إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، ونقل قيد اثنين إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. وقررت اللجنة مواصلة نظر الطلبات المتبقية في اجتماعها القادم اليوم الخميس.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 23 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و77 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري (2341) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 22/04/2018 إلى 26/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (163) معاملة نقل ملكية، و(99) معاملة تغيير عقار، و(59) معاملة قيد وحجز، و(48) معاملة فك قيد وفك حجز، و(123) معاملة تخص معاملات الخدمات و(55) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (547) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1698) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (3) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (39) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (54) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1794) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 26 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و74 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري (2154) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 15/04/2018 إلى 19/04/2018 تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و(117) معاملة تغيير عقار، و(57) معاملة قيد وحجز، و(50) معاملة فك قيد وفك حجز، و(112) معاملة تخص معاملات الخدمات و(47) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (553) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1505) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (5) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (32) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (59) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1601) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 26 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 74 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

100 خدمة إلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق على البوابة الإلكترونية البورصة العقارية تتيح للوسطاء والمكاتب التعامل والتثمين للعقارات نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا بعدد من المطورين العقاريين المشاركين في معرض سيتي سكيب بقاعة الندوات بالمعرض تعرفوا خلالها على الخدمات العقارية التي يقدمها مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك). وقدمت الدكتورة أميرة عوض والسيد زيد الزعبي من فريق عمل المشروع عرضا تناولا خلاله رؤية وزارة العدل من خلال هذا المشروع الهادفة إلى مواكبة استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل خلال خطتها 2017 — 2022 والتي تستند إلى ست ركائز اساسية تقوم بالأساس على مجالات الخدمات القانونية الإلكترونية، والتشريعات والأدوات القانونية، وتطوير المهن القانونية التي تتضمن أعمال الوساطة العقارية وخدمات التسجيل العقاري، والتوعية القانونية بهذه الخدمات. وتضمن العرض التعريف بمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) باعتباره مشروعا وطنيا يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وفي سياق تعظيم الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يسعى المشروع إلى توفيرها، تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وبالذات منها ذات الصلة المباشرة بالخدمات العدلية في هذا المجال، حيث تم الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة العامة. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز منها الركيزة التشريعية، والركيزة التقنية، والركيزة البشرية، والركيزة اللوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد مشاريع قوانين حديثة منها مروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل والموثق المفوض، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وقانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، ومشروع التعاملات الإلكترونية. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية والتي تصل حاليا نحو (18) مركزا ومكتبا خارجيا تتواجد حاليا في الشمال ومبنى المرور في مدينة خليفة، ومكتب التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، ومكتب الهلال، ومكتب البنوك، ومكتب الوكرة بمجمع الخدمات الحكومة بإشراف وزارة التنمية الإدارية، ومكتب امسيمير، ومكتب الريان، ومكتب الشحانية، ومكتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب لوسيل، ومكتب اللؤلؤة، ومكتب الظعاين، ومكتب أم صلال، ومكتب مركز المعارض، ومكتب الخور، ومكتب عنيزة، ومكتب النادي العربي، كما يتم تقديم خدمات صك بنظام عمل (الموظف الشامل) وتم تحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة. وبخصوص الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، وأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد شارفت هذه المشاريع على الاكتمال. وتشمل التحديثات التقنية للمشروع إطلاق البوابة الالكترونية لصك التي تتضمن اليوم أكثر من 100 خدمة الكترونية ما بين التسجيل العقاري والتوثيق، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومكاتب الموثق القانوني الشامل بمراكز الخدمات الحكومية والموثق المفوض. ومن بين التطبيقات الحديثة برنامج (المثمن العقاري) والبورصة العقارية، التي تمكن الجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء من الإعلان خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، وتحتوي بوابة البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري.

بدء دورات التحكيم والتوقيع الإلكتروني بمركز دراسات العدل يواصل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تقديم الدورات القانونية المتخصصة للباحثين وموظفي الوزارات والمؤسسات في مختلف العلوم القانونية. ويعمل المركز على تأهيل جيل جديد من الشباب القطري المؤهل في علوم القانون في كل المجالات التنموية، بهدف تهيئة كوادر وطنية لديها خبرات كافية في القانون، لرفد الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بمتخصصين في القانون. فقد بدأت دورة التنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، وهي موجهة للأخصائيين القانونيين والباحثين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتشتمل محاور الدورة على الأحكام القانونية للمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري وشروط عملها، ودور الشركات الأجنبية في النشاط الاستثماري، والمشكلات القانونية المتعلقة بالاستثمار وطرق حلها. وتهدف إلى إكساب الباحثين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إدارة المناطق الحرة ودور الشركات الأجنبية في جذب الاستثمارات. دورة التقاعد وتنطلق دورة التقاعد والمعاشات في 29 الشهر الحالي، وهي موجهة للباحثين في المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية اللازمة فيما يخص التقاعد والمعاشات. وتتناول الدورة محاور، وهي: أحكام قانون التقاعد والمعاشات، وقواعد استحقاق المعاشات للموظف وطرق حسابها، وقواعد استحقاق المعاش لورثة الموظف، واستبدال المعاش، ولجنة فض المنازعات الخاصة بالتقاعد والمعاشات. العقود الدولية وتنطلق الأحد دورة عقود التجارة الدولية، الموجهة للأخصائيين بالجهات والشركات، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تعريف المتدربين على ماهية عقود التجارة الدولية، وغرفة التجارة الدولية وقواعد الأنكوترمز، وعقود (فوب) و(سي أي في)، ووسائل التجارة الدولية، والوثائق المهمة في التجارة، والاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، واتفاقية البيع الدولي للبضائع، وطرف فض منازعات التجارة الدولية. إجراءات الدعوى التحكيمية وتبدأ الأحد دورة إجراءات وإدارة الدعوى التحكيمية ـ دراسة عملية وتطبيقية، وهي موجهة للأخصائيين والقانونيين بالشركات والجهات، ومدتها 2 ساعة تدريبية. تهدف الدورة لإكساب المشاركين المهارات القانونية المتعلقة بمنظومة التحكيم التجاري، كوسيلة لفض المنازعات مع دراسة إجراءات خصومة التحكيم من بدايتها إلى صدور حكم التحكيم. تشتمل الدورة على محاور، هي: التعريف بإجراءات خصومة التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، وسلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والشروط المرجعية وأهميتها، والتدابير المؤقتة والتحفظية، وعوارض الخصومة وآثارها في العملية التحكيمية. التوقيع الإلكتروني وتبدأ الأسبوع الحالي دورة النظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للأخصائيين في الجهات والشركات. وتشتمل الدورة على الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني، وأركان العقد الإلكتروني، وطرق تنفيذ العقد الإلكتروني، وطرق التوقيع، وشركات التوقيع الإلكترونية، والآثار القانونية للتوقيع.

في إطار التعاون المشترك بين محكمة قطر الدولية ووزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قام منتسبو الدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد والمحامين بزيارة إلى محكمة قطر الدولية وذلك ضمن البرنامج التدريبي السادس عشر للباحثين القانونيين الجدد لسنة 2018 وقد استمع المشاركين في الدورة التدريبية الإلزامية إلى شرح تعريفي بمركز قطر للمال واجهزته، والذي جاء أنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن محكمة التنظيم، و المحكمة المدنية والتجارية، والتي يطلق عليها أيضا مسمى محكمة قطر الدولية، حيث تناول اختصاصات كل من المحكمتين، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا فيهما، وآلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. وبعدها قام الوفد بحضور أحد الجلسات العلنية لمحكمة قطر الدولية في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها. وبعد الانتهاء من حضور جلسة المحكمة، عبر السادة القانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم لممثلي المحكمة على تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تساهم في تعزيز المعرفة وربط الجانب النظرية بالواقع العملي، مما يساهم في صقل المهارات القانونية لديهم وتعميق الخبرة وترسيخها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 أبريل إلى 19 أبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والخور والذخيرة وأم صلال والوكرة والشمال.

خلال اجتماع لجنة القبول برئاسة وزير العدل اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها اعتماد بعض الضوابط التنظيمية للجنة وتشمل ضوابط استمرار صرف المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانونا، وضوابط اتخاذ مكتب المحامي لموقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وتأدية أحد المحامين اليمين القانونية أمام اللجنةـ و إجراء مقابلات شخصية لعدد من المتقدمين بطلبات للقيد بجدول المحامين تحت التدريب، و جداول المحامين المشتغلين . اضافة الى النظر في التظلم المقدم من احد المحامين الذي أصدرت اللجنة قرارا بشطب قيده . واستعراض مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية للجنة قبول المحامين وتحديد مقارها تمهيدا لبدء عملها. وتخصيص اجتماعين خلال الأسبوع المقبل لمقابلة مقدمي طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين والبت في طلبات نقل القيد. واستعراض عدد من المواضيع ذات الصلة بالمهنة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مذكرة تعاون مع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، في مجال التدريب القانوني والقضائي والشرطي. وتأتي مذكرة التعاون في إطار الرؤية الوطنية لتأهيل وتدريب الكادر البشري، والحرص المشترك على الأخذ بأحدث التجارب والبرامج التدريبية المعمول بها لدى الطرفين، كما ترتبط وزارة العدل ووزارة الداخلية بالعديد من مشاريع التعاون المشترك، بما فيها الاستعلام والربط الالكتروني لعدد من الخدمات المقدمة للجمهور التي تقدمها وزارة العدل عبر مشروع صك. وقع على المذكرة الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والرائد علي بن سعود الحنزاب، مساعد مدير معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وتم بموجب المذكرة تبادل المركز والمعهد الخبرات للاستعانة بها في التدريب في كل من المركز والمعهد، كما يتبادل الطرفان الوسائل والأدوات العلمية التي تسهم في تنمية معارف ومهارات القانونيين وضباط وأفراد الشرطة والفئات المعاونة لهم. ويتم استفادة كل من الطرفين بمناهج وبرامج التدريب والتأهيل التأسيسي والتخصصي (المستمر) المعتمدة لديهما، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود، إلى جانب تبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في المجالات التي تهم الطرفين. وانطلاقاً من اضطلاع مركز الدراسات القانونية والقضائية بمهام إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين، واضطلاع معهد تدريب الشرطة بمهام إعداد وتأهيل ضباط وأفراد الشرطة للقيام بمهام التحقيق والمحاكمة، يتعاون الطرفان في كافة المجالات التي يشملها نشاط كل منهما، لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية والشرطية والأجهزة المعاونة لها.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 22 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و78% معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري (2491) معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 08/04/2018 إلى 12/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (211) معاملة نقل ملكية، و(101) معاملة تغيير عقار، و(44) معاملة قيد وحجز، و(33) معاملة فك قيد وفك حجز، و(101) معاملة تخص معاملات الخدمات و(63) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (553) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1709) معاملات تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (155) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (74) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1938) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، التي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إبريل إلى 12 إبريل الجاري 483 مليونا و 898 ألفا و 639 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إبريل إلى 5 إبريل الجاري 320 مليونا و 431 ألفا و 605 ريالات قطرية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للباحثين القانونيين المنتسبين للدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة، إلى إدارة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك للتعرف ميدانيا على إجراءات سير الخدمات الإلكترونية، والضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ هذه المعاملات، والوقوف على الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع القطري لتنظيم هذا القطاع. واستمع المتدربون القانونيون خلال الزيارة إلى عروض شاملة قدمها مسؤولون بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث استعرض السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات، والسيد. طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من المختصين والاستشاريين حول آلية إبرام المعاملات الإلكترونية من الناحية التقنية، والعلاقات المختلفة في الخدمات الإلكترونية وأنواعها ومراحل التسجيل في المواقع الإلكترونية، وما المقصود بالحكومة الإلكترونية. كما اطلع المتدربون على الإطار التشريعي القطري بشأن المعاملات الإلكترونية والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتعرف الحضور على أهمية التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ودورها في حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا، وتحديد التزاماتهم وتشجيع إجراء المعاملات والمبادلات التجارية إلكترونيا، وكذا تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية. كما استمع القانونيون إلى عرض حول مفهوم التوقيع الإلكتروني الرقمي وإثباته، وتعرفوا على دليل خدمات (موقع حكومي) الإلكتروني وكيفية إنشاء التوقيع الإلكتروني والجانب القانوني والتقني له. والحجية القانونية للعقد الإلكتروني الذي لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن سائر العقود التقليدية، ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية، كما استعرض الحضور مراحل التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية وكيفية حماية خصوصية وبيانات المتعامل عبر الإنترنت.

ندى جاسم: الدورات تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، صباح اليوم، أعمال أربع دورات تدريبية تخصصية ينظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات، وتشمل الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري) والنظام القانوني للمساءلة التأديبية، ومهارات التحقيق الإداري وضماناته، ودورة حول (حكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن عليه) لمنتسبي أشغال. تهدف الدورات إلى تنمية مهارات ومعارف القانونيين في مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصاتهم القانونية، كما تشمل التعريف بأحكام القوانين الجديدة والعمل على تفعيلها كقانون التحكيم وقانون أعمال الخبرة، حيث سيطلع المنتسبون للدورات في مجال الخبرة على الإطار القانوني لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، سواء من قبل الخبراء القطريين أو غير القطريين، الذي تستفيد منه جهات الدولة سواء الحكومية أو غير الحكومية. وفيما يخص برنامج الدورة التدريبية الخاصة بالقواعد القانونية للمساءلة التأديبية فتهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم المساءلة التأديبية، كما تهدف إلى التعريف بالواجبات والمحظورات الوظيفية في نطاق العمل، وإجراءات التحقيق الإداري. ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور هي: النظام القانوني للمساءلة التأديبية والجزاءات التأديبية وضمانات حقوق الموظف، أما المحور الثالث فيركز على تطبيقات عملية في المساءلة التأديبية. وبخصوص الدورة التخصصية في مهارات التحقيق الإداري وضماناته، فتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال مباشرة مهام التحقيق الإداري، ومعرفة الضمانات اللازمة لصحته من خلال بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه. وبخصوص دورة (حكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن عليه) فهي تعنى بالأحكام المترتبة على التحكيم وآثار هذه الأحكام وطرق الطعن عليها في ضوء أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التخصصية التي تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية المختلفة في الدولة في إطار التنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتوجيهات سعادة وزير العدل بالعمل على تفعيل القوانين الجديدة وتعريف القانونيين بها، وبسد الشواغر التدريبية التي تتطلب طرح دورات تخصصية غير مبرمجة ضمن دليل التدريب القانوني والقضائي، أو بناء على الطلبات التي تصل المركز بحاجة هذه الجهات للدورات.

أطلقت وزارة العدل خدمة حجز المواعيد للجمهور إلكترونيا من خلال برنامج المواعيد الذي يوفره نظام صك. وبدأت الخدمة بالتشغيل التجريبي والتدريجي لمراجعي لجنة التسجيل العقاري بمقر وزارة العدل. وتأتي خدمة حجز المواعيد ضمن نطاق مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، ويأتي إطلاقها في إطار رؤية الوزارة لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور. وتوفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)، كما تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات، وتقليل وقت الانتظار بمراكز تقديم هذه الخدمات، حيث يوفر هذا البرنامج للأفراد سهولة الحركة والاختيار. ويوفر البرنامج حجزا لمواعيد للخدمات التالية: خدمات إدارة التسجيل العقاري، وخدمات إدارة التوثيق، وخدمات المقابلة (لجنة التسجيل العقاري )، وطلب خدمة المتابعة أو الشكاوى أو تقديم المقترحات. وجميع هذه الخدمات متاحة لحجزها إلكترونياً من خلال هذه الصفحة، وفي حال التقديم عليها يتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب بتأكيد الحجز على رقم الجوال المدرج بالبرنامج، وفي حال مراجعة العميل للفرع المسجل بطلب الخدمة في التوقيت المحدد، لا يحتاج المراجع إلى أخذ رقم بقاعة خدمات الجمهور بالفرع، بل يتجه إلى كاونتر خدمة حجز المواعيد مباشرة ليتم تنفيذ معاملته فورا من قبل الموظف. وتهدف خدمة حجز المواعيد بشكل رئيسي إلى: توفير الوقت على المراجع من خلال إتاحة الفرصة له بحجز الموعد المناسب للفرع المطلوب الحضور إليه لتنفيذ المعاملة دون الحاجة للانتظار وفقاً لنظام الأرقام المتبع بالمركز، والإطلاع على الإرشادات والمتطلبات المرتبطة بالخدمة المطلوبة ، وحرية الاختيار بين المراكز وفقا لمكان سكن الشخص، أو مكان تواجده في اللحظة التي يرغب فيها بإنهاء معاملته. ولضمان كفاءة العمل يجب على مستخدمي الخدمة التقيد بالحد الأقصى لعدد المواعيد المطلوب حجزها بالأسبوع الواحد، التي تصل إلى 3 مواعيد بحد أقصى، وفي حال الرغبة بإلغاء الموعد يمكن للمراجع الاتصال على هاتف: 40216666، وضمن الإجراءات الاعتيادية سيتم في حال الإلغاء المتكرر للمواعيد إيقاف الخدمة عن مقدم الطلب لمدة شهر، ثم يعاد تفعيلها من جديد، وللتأكد من دقة البيانات الشخصية المطلوبة لحجز المواعيد خلال الأسبوع. ولضمان جودة الخدمة وإحاطة الجمهور بمتطلباتها ستوفر شاشات الإعلانات المتواجدة بفروع ومكاتب العدل الخارجية عروضا تفصيلية للمتطلبات والخطوات المطلوب اتمامها للاستفادة من الخدمة، حيث تشمل هذه المتطلبات إدخال البيانات الشخصية للمراجع من قبيل إدخال رمز التأكيد (code) الذي سيصل المراجع عبر جواله وبريده الالكتروني المسجل في نظام صكك، والقيام بتصنيف الخدمة (توثيق — تسجيل عقاري)، واختيار نوع الخدمة (وصف الخدمة — بياناتها — الرسوم)، واختيار فرع تقديم المعاملة، واختيار الفترة الزمنية (صباحي — مسائي) حسب الفرع الذي تم اختياره، واختيار موعد الزيارة والوقت المحدد، ومراجعة البيانات لتأكيدها، ومن ثم إتمام الإجراءات بحجز الموعد. وترحب الوزارة بمقترحات وملاحظات الجمهور بشأن الخدمة عبر وسائل الاتصال المعتادة على الخط الساخن: 137، والهاتف المباشر لمركز الدعم: 40216666، أو على واتس آب الوزارة: 50360606، أو البريد الالكتروني: info@moj.gov.qa