اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، مع وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان، وذلك بمناسبة زيارة الوفد العماني لوزارة العدل للاطلاع على تجربة الوزارة في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك".تم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية.

وقعت وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، ومركز مناظرات قطر، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني المتميز وتطوير المهارات القانونية ونشر المعرفة القانونية. وتهدف المذكرة التي وقعتها الدكتورة حياة عبدالله معرفي مديرة مركز مناظرات قطر والسيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى إقامة تعاون في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين وأعضاء الهيئات القضائية للعمل القانوني. ووفقا للاتفاقية يتبادل الطرفان الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية بالإضافة إلى مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، إلى جانب العمل على تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية وورش العمل حول الموضوعات ذات الأهداف المشتركة للجانبين. وقالت الدكتورة حياة معرفي في مؤتمر صحفي بالمناسبة إن مذكرة التفاهم ستعمل على إقامة تعاون مثمر في دعم مركز مناظرات قطر لتدريب منتسبي وزارة العدل من القانونيين والقضاة على مهارات التناظر بما يعزز من قدراتهم البحثية والمعرفية والحوارية، إلى جانب إعطاء الفرصة للشباب من مركز المناظرات للاستفادة من خبرات القانونيين والقضاة وفتح المجال لهم للتدريب الميداني والاستفادة من المكتبة القانونية. من جهتها قالت السيدة فاطمة بلال إن مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف الى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة، وبالتالي فهناك أهمية لتعلم فن المناظرة من خلال تبني برامج تدريبية جديدة لم تكن مطروحة من قبل لدعم وتنمية مهارة الحوار والمناظرة في العمل القانوني وهو الهدف الاساسي من وراء التعاون المشترك بين وزارة العدل ومركز مناظرات قطر.

أعلنت وزارة العدل انضمامها الى الرقم الموحد الحكومي (109) التابع لمركز الاتصال الحكومي بعد اكتمال الترتيبات المتعلقة بالانضمام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار مواكبة الوزارة لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وسيوفر مركز الاتصال الحكومي الموحد التواصل مع الجمهور للرد على استفساراتهم حول جميع القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. وستكون خدمة التواصل مع الجمهور متاحة من خلال المركز بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات العملاء ومن خلال قنوات مختلفة (مكالمات هاتفية، رسائل الفاكس، الرسائل النصية القصيرة، رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية). وفي المرحلة الحالية تستمر وزارة العدل في تلقي اتصالات الجمهور على الخط الساخن للوزارة (137) والذي يرد على اتصالات عبر ثلاثة خطوط يختص الخط رقم (1) منهم بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع /صك/ ، فيما يختص الخط رقم (2) بالاتصالات العامة المتعلقة بخدمات وزارة العدل. وأعربت وزارة العدل عن ترحيبها بأي آراء أو مقترحات تتعلق بتطوير الخدمات الالكترونية والقانونية التي تقدمها للجمهور، وتنوه إلى أنها تستقبل اتصالات الجمهور كذلك من خلال موقعها الالكتروني الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار مد جسور التواصل معهم وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمات أو الاستفسار عنها. ومن شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال الحكومي (109) أن يرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وتزويد جمهور المواطنين والمقيمين بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يعمل المركز على مدار الساعة، ولمدة سبعة أيام في الأسبوع، للتواصل مع الجمهور حول جميع الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالخدمات الحكومية القطرية.

المطالبة بإسناد تدريب المحامين للجمعية وبرامج لتفعيل دورها مقر دائم للمحامين وموارد مالية للأنشطة أبرز ملامح البرنامج الانتخابي كشف المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريحات لـ"الشرق" أنّ الجمعية ستعمل على إلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، لتحل محلها الجمعية في كافة اختصاصاتها التنفيذية، وتلغي تبعيتها لإدارة شؤون المحاماة وكافة الإدارات التي تختص بالمحامين، بهدف أن يكون للجمعية شخصيتها القانونية المستقلة دون غيرها على أمور أعضائها وشؤون مهنتهم عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وقال: إنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة جمعية المحامين القطرية، وأقدم تاريخي الطويل في العمل القانوني، لأقف إلى جانب زملائي المحامين لرفع شأن المهنة، وتطويرها والعمل على الارتقاء بها. وأوضح أنه منذ تأسيس الجمعية في 2006، ونحن نطالب بمقر دائم للجمعية، ومركز اجتماعي وأدبي لها، وموارد مالية مستقلة يتم من خلالها الصرف على أنشطتها، منوهاً أنّ الجمعية جاهدت طوال السنوات الماضية إلا أنه لم يتحقق شيء. وأضاف قائلاً: لقد آن الأوان أن نرفع سقف مطالبتنا بضرورة العمل على تطوير المهنة من خلال مقر دائم، وأنشطة اجتماعية وقانونية تضمن لها الاستمرارية، عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وأوضح أن برنامجه الانتخابي يشتمل على تعديل قانون المحاماة بدون تنازلات، وهو ترجمة حقيقية قانونية مستقلة، لرؤى القيادة الحكيمة في دعم المجتمع المدني من خلال إصدار القانون الجديد، وأن ينص على أن تكون للجمعية شخصية قانونية مستقلة يمثلها قانوناً وقضاء رئيس مجلس إدارتها أو من ينيبه أو من يفوضه، ولمجلس إدارتها كامل سلطاته في إدارة شؤون المحامين، على أن يكون الطعن في قرارات مجلس الإدارة من اختصاص القضاء الإداري. وأضاف أنّ برنامجه يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية للجمعية التي تتضمن إعادة هيكلة الجمعية باستحداث أقسام وإدارات تباشر من خلالها كافة مسؤولياتها تجاه جموع المحامين، وإلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، وإسناد شؤون المحامين للجمعية. كما يطالب في برنامجه أن يتم تخصيص مقر لائق لجمعية المحامين لا تقل مساحته عن 5 آلاف متر مربع، وتباشر من خلاله اختصاصاتها وأنشطتها. وقال إنّ برنامجي يشتمل أيضاً على ضرورة تحديد الموارد المالية للجمعية لتباشر أعمالها، من خلال مقابل أتعاب المحاماة، ورسوم القيد وتجديده للمحامين، وإصدار طوابع خاصة بالجمعية، وابتكار موارد مالية أخرى، والمساهمة في تحديث تشريعي لقانون المرافعات، منوهاً بضرورة إلغاء تدريب المحامين بوزارة العدل وإسناده للجمعية، واستحداث آلية لتوفير تأمين صحي لائق للمحامين وأسرهم، وكذلك إيجاد رعاية اجتماعية مثل قانون التقاعد الذي يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم في المجتمع. وأوضح المحامي النعيمي أنّ آليات تفعيل البرنامج الانتخابي يتم من خلال تشكيل مجموعة من المحامين تعمل على نشر أهداف الجمعية، ومبرراتها لاستحداث قانون التقاعد الخاص بها، وكذلك التواصل الاجتماعي ونشر الدوريات القانونية لشرح وجهات النظر، والعمل على أن ينشئ مجلس إدارة الجمعية القادم لجنة فنية متخصصة من كبار المحامين لإعداد مشروع قانون المحاماة الجديد. ونوه المحامي النعيمي أنّ الجمعية تضم جميع المحامين بدون استثناء، ووصل عددهم إلى 153 محامياً مسجلاً في قيد القانونيين المشتغلين.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، متضمنا عددا من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز.وحفلت المجلة في عددها الجديد، ضمن أبوابها الثابتة، بعدد من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد، بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرضت المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري – نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص). ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد).وفي باب التعليق على التشريعات، تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. بحوث ودراسات وفي كلمة العدد، أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة. حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون.ونوهت الأستاذة فاطمة بلال إلى أن المجلة القانونية والقضائية تشهد انطلاقة جديدة تمثلت في تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الإلكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع، ففي الباب الذي يسرد نماذج من قضاء محكمة التمييز مثلا، تقوم المجلة بالتنظيم والعرض القانوني لأحكام محكمة التمييز واستخراج المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي الصادر من الدوائر المدنية والجنائية. وفي باب الفتاوى القانونية، يجد القارئ فتاوى تهمه بشكل مباشر مثل عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم صحة انعقاد لجان المناقصات والمزايدات في حال عدم حضور الأعضاء الرقابيين لتلك الاجتماعات.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، والذي تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز. واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرض العدد الجديد من المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص).. ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد). وفي باب التعليق على التشريعات تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016 ، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. وتضمن هذا الباب كذلك بحثا حول (دعوى النفقة في القانون القطري) موضحا الآليات التي أوجدها المشرع القطري لحماية حقوق المرأة، وأقرها قانون الأسرة ومن بينها النفقة، سواء في حال استمرار الحياة الزوجية أو في حال الطلاق.. كما نظم القانون القطري نفقة الأقارب، ونفقة الفروع والأصول، وقد أخضع المشرع دعوى النفقة للأحكام الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، نظرا لأهميتها والعمل على حفظها وصونها. وفي كلمة العدد، أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون. وأشارت إلى أن المجلة شهدت تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الالكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 آغسطس إلى 17 آغسطس 199 مليوناً 15 ألفا و 168 ريالاً قطرياً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمع سكني .وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال .

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر يوليو الماضي، استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري، حيث واصلت مؤشراته الرئيسية نموها سواء من حيث عدد العقارات الاستثمارية والتجارية، والمساحات المتداولة، ومعدلات الرهونات مسجلة حركة نشطة رغم الهدوء العقاري المعهود خلال فترة الصيف. وبلغت القيمة الإجمالية لحركة التداول خلال شهر يوليو الماضي، ملياراً و838 مليوناً و583 ألفاً و 943 ريالاً قطري ، فيما سجل مؤشر العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 76 % قياسا بشهر يونيو الماضي وبواقع 238 صفقة. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 720 مليوناً و619 ألفاً و847 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 547 مليوناً و678 ألفاً و232 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 367 مليوناً و354 ألفاً و166 ريالاً، فيما سجلت بلدية أم صلات تداولات بقيمة 67 مليوناً و736 ألفاً و203 ريالات، والظعاين 95 مليوناً و487 ألفاً و199 ريالاً، وبلدية الخور والذخيرة 32 مليوناً و690 ألفاً و445 ريالاً، و الشمال تجاوزت 7 ملايين ريال. وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر يوليو الماضي، بلدية الوكرة بنسبة 62 % من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 13 %، وتلتها بلدية الريان بنسبة 12 % من إجمالي مساحات الصفقات. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعاً بعدد الصفقات مقارنة مع شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 35 صفقة بقيمة إجمالية 93 مليوناً و811 ألفاً و192ريالاً قطرياً. وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو الماضي 140 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 9 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21.5 % عن أحجام الرهونات في شهر يونيو الماضي، حيث سجلت بلدية الريان أعلى معدلات الرهن بعدد 59 معاملة، بنسبة 42 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 56 معاملة، بنسبة 40 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 8 معاملات بنسبة 6 %.