■إعادة تشكيل مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات ■ فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بعض واردات البناء صدر العدد 20 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: في قرار أميري رقم 66 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات، وهم: د. محمد غانم العلي المعاضيد رئيساً، ود. مريم علي سلطان العلي المعاضيد نائباً للرئيس، والأعضاء هم: د. محمد براك الهيفي، ود. ديفيد لوماس، ود. فيديا محمد علي، ود. ألكا بيوترا. وفي مرسوم رقم 75 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعامي 2023ـ 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومرسوم رقم 73 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومرسوم رقم 74 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة لدعم الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لسنة 2024. وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 107 لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حامل، وخزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند. وتنص المادة 4 من القرار أنه تفرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ العمل به وحتى تاريخ 5يونيو 2025. وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 34 لسنة 2024 بإصدار لائحة تنظيم أحكام قابلية التشغيل البيني للبيانات السحابية ونقل البيانات. وقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 27 لسنة 2024 بتعيين مشغل البريد العام، وتنص المادة 1 أنه تعين الشركة القطرية للخدمات البريدية مشغل البريد العام وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون تنظيم الخدمات البريدية.

■ تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على استخدام الورق ■ أريج الشمري: تطوير آليات تقديم الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين دشنت وزارة العدل أمس المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، المقرر إطلاقها وفقا لخطة التحول الرقمي المعتمدة لدى الوزارة. وتشمل حزمة الخدمات التي أطلقتها إدارة التوثيق بوزارة العدل صباح أمس معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة. - حزمة خدمات وفي حفل التدشين استعرضت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، حزمة الخدمات التي أطلقتها الوزارة، مشيرة إلى أن إطلاق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لمعاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق يأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وحرصاً من الوزارة على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين، وتطوير آليات تقديم الخدمات. وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على استخدام الورق مما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويسهم في حماية الموارد الطبيعية تحقيقاً للتنمية المستدامة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المستخدمين والمتعاملين مع الوزارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة وسهلة الوصول، وتبني الحلول الذكية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات التقنية العالمية. وعن طبيعة المعاملات المؤتمتة، أوضحت أنها هي المعاملات التي يتم تقديمها وإصدارها إلكترونياً دون الحاجة إلى تدخل بشري، وتشمل هذه المعاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية، ويتطلب التقديم على المعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) على أن يكون التوقيع الالكتروني متاحا كذلك، ويتم تقديم الطرف بصفته الشخصية وباختيار أحد النماذج المتاحة دون الحاجة إلى الإضافة إليها، وفي التوكيل في القضايا يجب أن يكون الوكيل محامياً بحكم الاختصاص في الترافع أمام المحاكم. - الاتصال المرئي وبخصوص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، فأوضحت أنها المعاملات التي تقدم إلكترونياً ويتم فيها التحقق من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق، وفي خاصية جديدة ضمن معاملات التحول الرقمي تمت إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة. وأضافت أن المعاملات ستكون متوفرة في مراكز الخدمات، إضافة إلى توفرها الكترونياً، ويبقى الخيار للمراجع في اختيار ما إذا كان يرغب في إنجازها الكترونيا، أو من خلال زيارة المراكز المختلفة. وأشارت إلى أنه قبل 2008 كانت كافة المعاملات ورقية، وبعد ذلك تم إطلاق نظام التوثيق عن طريق ادخال البيانات، وتطور المعاملات بصورة مستمرة، والإدارة في طور تطوير المعاملات، ونسعى إلى مراحل جديدة بتدخل الذكاء الاصطناعي في تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات في المراحل القادمة. وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل حزمتين من الخدمات، الأولى عن طريق الاتصال المرئي، وتشمل جميع المعاملات التي توفرها المراكز الخارجية، والثانية بدون تدخل بشري. وأشارت إلى أن متوسط الوقت المطلوب لتقديم المعاملة، بناءً على التجربة أكثر من مرة لها، فبلغ قرابة 3 دقائق إلى 5 دقائق، وأن نفس المعاملات في السابق كانت تتطلب ساعة الى ساعتين، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الشروط في الحالتين، ونوهت إلى النظام يستخدم جميع بطاقات الدفع. ولفتت إلى أن الخدمات الجديدة انطلقت قبل أسبوعين بصورة تجريبية، شملت الصورتين الجديدتين للمعاملات، وكانت المعاملات متوفرة بنظام العمل، وتم انجاز 35 معاملة خلال الفترة التجريبية، معربة عن طموحها أن تزيد المعاملات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه استعرض السيد محمد حسن الرميحي، مساعد مدير إدارة التوثيق، أهمية الاستفادة من الخدمات الجديدة، وحث المتعاملين مع الوزارة على الاستفادة منها لتيسير إنجاز معاملاتهم ولتقليل الوقت والجهد، حيث أصبح بإمكان أي مراجع إنجاز معاملاته الرقمية دون أي تدخل بشري من الوزارة إلا في الحالات التي تتطلب إجراءات قانونية محددة للحفاظ على حقوق المتعاملين. وأوضح أن الخدمات الجديدة تأتي بعد المرحلة التجريبية لإطلاق الخدمات القانونية الرقمية، وهي المرحلة التي شهدت إنجاز نحو 35 معاملة دون تسجيل أي معوقات لدى المراجع أو الموثق القانوني بالوزارة. وأوضح أن الإدارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الخدمات، وأن الفترة السابقة كانت المعاملات يدوية وتأخذ وقتا طويلا بالنسبة للمراجع، والوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. وأضاف: في حال تقديم المعاملة إلكترونيا، فهذا يسهم في تحقيق استفادة كبيرة، حيث يمكن للشخص أن يقدم معاملته من منزله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضح أن الخدمات الجديدة تتضمن نوعين، الأول وهو عبر الاتصال المرئي، والثاني عن طريق تطبيق الهوية الرقمية، وأن الأول يشمل جميع الخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، فيتقدم مقدم الطلب عبر البرنامج ويطلب موعدا، ويتصل به الموظف المختص ويتأكد من شخصيته وأهليته، ويعتمد المعاملة من منزله. وأشار إلى تدريب الموظفين وتهيئتهم وتوفير الأجهزة وكافة المستلزمات الواجب توافرها لإنجاز مهامهم، وحث الموظفين على الاستعانة بالتقنيات التي تحسن من سير العمل وتقلل من المراجعات التي تتم في المراكز الحكومية، خاصةً وأن التوكيل العام في القضايا، على سبيل المثال، بلغ نحو 10 آلاف معاملة في عام واحد، الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا على المراجع والموظف، ويمكن الآن إنجازها بسهولة. وقدمت السيدة سارة الذبياني، رئيس قسم شؤون التوثيق بإدارة التوثيق، عرضاً حياً لخطوات إجراء معاملات مؤتمتة مربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، والمعاملات عن طريق الاتصال المرئي، وتناولت خلال العرض الإجراءات المبسطة التي يمكن للمستفيد الحصول عبرها على خدمات وزارة العدل الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخارجية. ونوهت أنه بمقارنة الدورة الرقمية للمعاملات بدورتها السابقة أصبح بإمكان المراجع لوزارة العدل إنهاء معاملاته إلكترونيا ما بين 5 إلى 10 دقائق في حال اكتمال متطلبات المعاملة، وأكدت أن الإدارة حرصت قبل البدء في المعاملات بصورتها الجديدة تم تجربتها، وتم تدريب الموظفين على التعامل معها. وعلى هامش التدشين نوه السيد حسين علي الحايكي، رئيس القطاع الجنوبي بمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية إطلاق هذه الخدمات للتيسير على المراجعين وتقليل الضغط على مكاتب الخدمات، مشيرا إلى أن عدد المراجعين يصل يوميا في أوقات الذروة إلى نحو 100 مراجع يومياً،.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، صباح أمس، مع سعادة السيد أشكات زوماجالي، رئيس وكالة مكافحة الفساد بجمهورية كازاخستان، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من الوكالة الكازاخستانية للدولة حاليا. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- توقيع اتفاقيات تعاون بين مركز التحكيم ومؤسسات دولية - خليفة بن جاسم: بدء تطبيق قواعد التحكيم الجديدة بمركز قطر العام المقبل - ثاني بن علي: التأسيس لبيئة قانونية جاذبة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية انطلقت أمس، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين بفندق والدورف أستوريا لوسيل تحت شعار «التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل». وقد افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وعدد كبير من رجال الاعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى 35 متحدثا في جلسات العمل الـ 7 التي يتضمنها المؤتمر. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته ان هذا المؤتمر العالمي يأتي تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية بما في ذلك التحكيم والوساطة، كمــا يـأتـي في سـيــاق العـمـــل على نـشــر وتـعـزيــز ثـقـافـــة التحـكيـم كوسيـلة فعـالـة وناجـعـــة لحـــل وتــسـويــة المنـازعــات، وبمـا يجـعــل دولـــة قطـــر مـقـــراً إقليـمـيـاً للتحـكيـم. أكد سعادته حرص دولة قطر، عملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على أن تـظــل التنميـــة الشـاملــة للبــلاد هي الهــدف الأسـمــى الذي تعـمـل مخـتـلـف الأجـهــزة الحـكـوميـة بالتـعـاون مـع مـؤسسـات القـطـاع الخــاص، على تحـقيـقـه، ولهــذا الـغــرض شـهـــدت بلادُنــا نهــضـــة تـشــريـعــيـة استُــكمِـلــت بمــوجـبـهـا قــوانــين أســاسيــة تُنـظــم مخـتـلـف أوجـــه تـعـامــلات الأفــــراد والمــؤسســات، فأصــدرت الـقــانــون رقـم (2) لسنــة 2017 بإصـــدار قــانـــون التـحـــكـيـم في المـنــازعــــات المــدنيـــة والتـجــــاريــــة، والــذي اســتــقــى مبــادئَـــه وأحـــكامـــه مـن الـقـانـــون النمــوذجــي الذي وضـعــتـــه لجـنـــة الأمـــم المتـحـــدة للـقــانــون التجــاري الـدولـي «الأونـسـيـتــرال» عــام 2006، كمـا بُـنـيـت بعــض أجـــزاء الـقـانـون عـلى اتـفـاقيــة نيـويـورك للاعتــراف وتنـفـيــذ أحـكام التـحــكيـم الأجــنبيــة لعــام 1958، والتـي صـادقـت عليــهـا قـطـــر، وأصبحـــت بذلك جــــزءاً مـن قـانـونـها الداخـلــي، مـــا يعنـي شـمـوليــة ومـرونـة هـذا القـانـون في التعـامـل مـع مختـلـف القـضـايـا والنـزاعـات. - مقدمة الأولويات وأضاف سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انعـقـاد المـؤتمـــر العــالمـي للتحـكيـم، يعـكـس أحـــد أوجـــه العـنـايــة التي تـوليهـا دولـة قـطــر لإيجـاد منــاخ مـواتٍ للتـحـكيـم، والعمــل عـلى تعــزيـــز البيئــة التـشـريـعـيـة الجــاذبــة لـرؤوس الأمــوال، وفـقــاً لمستـهـدفــات استراتيجـيـة التنميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024–2030، مشددا على أن وزارة العدل تضع التحـكيـم الدولـي في مقـدمــة أولويـاتـهــا، مثمنا إسـهـامـات التحــكيــم في تخـفـيــف أعبــاء القضـــايــا أمــام المـحــاكــم، وتســويـــة النـزاعـــات التجـــاريـــة، لافتا إلـى أن عــــدد الــدعــــاوى المـرســـلــة لإدارة شـــؤون التـحــكـيــم بـوزارة الـعـــــدل والتي تـم البــت فيـهــا خــلال النــصــف الأول فــقـــط مـن الـعــام 2024 قــد بلـــغ نحـــو 44 حــكمـاً، بنسـبــة زيــادة بلــغــت 29% مقــارنـــةً بالنصـــف الأول مــن الـعـام 2023، فيـمـــا انخـفــضـــت مـــدة الفـصــل في النــزاعـــات خـــلال نـفـــس الفـتــــرة في المـتــوســــط مـــن 11 شــهــراً إلى 7 أشـهــر، بنسـبــة تــراجــــع بلـغـــت 30%، وبلـغ عـــدد الأحـــكام الصــادرة في دعــاوى التحـكيـم عـن طــريــق مـركــز قـطــر الـدولـي للتــوفيــق والتـحــكيــم 30 حكمــاً مـن مجـمـوع الأحـــكام بمـا نسبتـه 68% من إجمـالي الأحـكام الصـادرة خـلال ذات الفترة. - أهمية كبيرة من ناحيته أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز سيبدأ مطلع عام 2025 بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة، المتوافقة مع أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بالتحكيم الدولي. مشيراً الى ان المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يعكس الأهمية الكبيرة التي يحملها التحكيم الدولي في عالمنا المتسارع، وأهمية تعزيز مفهوم العدالة السريعة والفعالة بما يلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء، مشيرا الى أن التحكيم اليوم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل أصبح ضرورة ملحة تتطلبها تعقيدات العلاقات التجارية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. - منظومة متطورة وأشار سعادته الى ان النمو الاقتصادي والانفتاح العالمي، ادى إلى ازدياد التعاملات الاقتصادية، مما زاد من الحاجة إلى منظومة قضائية متطورة ومرنة تستطيع أن تواكب هذه التغيرات وتحافظ على استقرار العلاقات التجارية، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتبع أحدث المبادئ القانونية المستقرة دولياً وفي مقدمتها قواعد التحكيم النموذجية التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغتها المنقحة في عام 2010 بخصوص إجراءات التحكيم وكافة ما حدث من تطورات وتحديثات بشأنها مما يجعله متسقاً ومتوافقاً مع المبادئ والإجراءات المعمول بها لدى كبرى مراكز التحكيم الدولية، مشددا سعادته على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم ومتابعة أحدث التشريعات القانونية العالمية. - عضو فاعل بدورها ألقت السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، كلمة عن طريق الاتصال المرئي، أشادت خلالها باستضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للمؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، معربة عن أهمية دعم هذا المؤتمر الهام من جانب الاونسيترال متمنية ان يختتم بنتائج وتوصيات هامة، قائلة تعد قطر عضوا فاعلا في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المعروفة باسم اتفاقية نيويورك، وكذلك في اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، منوهة بأن قطر تبنت عام 2010 تشريعات تتماشى مع القواعد النموذجية للاونسيترال وأن مركز التحكيم يتبنى قواعد الاونسيترال الخاصة بالتحكيم بشكل مستحسن. - بيئة جاذبة من جانبه قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية والمؤسس لمكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة، في مشاركته خلال إحدى جلسات المؤتمر أن المشرع القطري حرص على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، واستطاعت دولة قطر من تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد، حيث انضمت قطر لاتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وأصدرت الدولة القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، كذلك إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى جهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية، بينما قدم السيد يوسف الزمان المحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس محكمة الاستئناف السابق والمحامي ومؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل تناولت اتفاق التحكيم بالإحالة وفقاً للتشريع والقضاء القطري. في حين تناولت الجلسة الثانية موضوع أحدث التطورات في قواعد وإجراءات مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية، بمشاركة كل من الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر، الأستاذة جوديث كنيبر الأمين العام لمجموعة عمل لجنة تسوية المنازعات والمستشار القانوني بلجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، والأستاذة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، والدكتور حامد ميره الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم. - توقيع اتفاقيات وشهد اليوم الأول من المؤتمر توقيع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عددا من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تحكيم دولية، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث وقع سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية اتفاقية تعاون مع السيدة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، كما وقع سعادته اتفاقية تعاون مع الدكتورة نايلة قمير عبيد عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون. كما قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتكريم المؤسسات الراعية للمؤتمر، ومن بينها بنك قطر الوطني QNB الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

- د. حنان الكواري مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون الصحة العامة - أقسام إدارية في التخطيط الإستراتيجي والعقود والخبراء بوزارة العدل صدر العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية. - ذاكرة العالم في قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، ويتكون من 12 مادة تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه يقصد بعبارة برنامج ذاكرة العالم، أنه برنامج أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1992 بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي، والمادة 2 تنشأ بوزارة الثقافة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن دار الوثائق القطرية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: جامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وإدارة المكتبات بوزارة الثقافة، وهيئة متاحف قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. وتنص المادة 3 أن تكون عضوية اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تتولى اللجنة تنفيذ برنامج ذاكرة العالم، ومن اختصاصاتها: إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي بمسمى السجل القطري لذاكرة العالم، واقتراح الوثائق المعنية بالتراث العالمي لتسجيلها في سجل برنامج ذاكرة العالم، والتعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية للبرنامج، واقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة، وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف بالبرنامج. - وكيل وزارة مساعد بالتجارة وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة، والمادة 1 تنص تعيين السيد حسن سلطان حسن الغانم وكيل وزارة مساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والقرار رقم 13 لمجلس الوزراء بتعيين سعادة د. حنان بنت محمد الكواري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة. - وحدات إدارية بوزارة العدل في قرار وزير العدل رقم 104 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وتنص المادة 2 أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من الأقسام التالية: قسم التخطيط الاستراتيجي، ومكتب إدارة المشاريع، ومكتب البنية المؤسسية، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية.

فازت وزارة العدل، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، بجائزة التميز في تجربة العملاء ( CX Excellence Award ) المقدمة من شركة سيسكو العالمية والمناعي (سيسكو). وفازت الوزارة بالجائزة في معرض جيتكس عن أفضل قصة نجاح للعملاء في قطر ومنطقة الخليج مع شركة سيسكو مناعي وذلك تقديرا لمساهمات وزارة العدل في النهوض بتجربة العملاء في المنطقة والتي سيتم عرضها في الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها أفضل قصة نجاح في الشرق الأوسط وافريقيا. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد جمعة الكعبي، مدير إدارة نظم المعلومات أهمية هذه الجائزة التي تجسد جهود وزارة العدل نحو استكمال متطلبات التحول الرقمي، مشيرا إلى أنها تشكل حافزا لبذل المزيد من الجهود وتحقيق انجازات أكبر، كما تعكس سعي إدارة نظم المعلومات لتوفير بنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات وبأفضل الممارسات العالمية.

نظمت وزارة العدل، صباح أمس بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان يوما للتوعية والتثقيف بالسرطان، بهدف تسليط الضوء على المرض، وأهمية الوقاية منه، والكشف المبكر عنه، وطرق علاجه. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة شهر أكتوبر - شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي تحييه الدولة كل عام، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ومواكبة للسياسات الوطنية الداعمة للمجتمع، وتعزيز ثقافته الصحية، كما تستهدف الوزارة دعم البرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان بما يسهم في التوعية والاكتشاف المبكر للمرض في دولة قطر، وفقا للإستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان، التي تمثل تحولا نحو الرعاية الصحية الوقائية والمجتمعية. وأشرف الفريق الطبي من الجمعية القطرية للسرطان خلال اليوم التوعوي بوزارة العدل على تقديم شروح ومعلومات تفصيلية للموظفين حول أساليب الوقاية من السرطان، وأهمية الكشف المبكر والعلاج. كما قدم الفريق الطبي إرشادات حول الخطوات التي يمكن للجميع اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتبني عادات صحية سليمة تعزز صحة وسلامة المجتمع.

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تشمل عشرة برامج وأنظمة خدمية ستعزز أداء مختلف الوحدات الإدارية. وتساهم هذه الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية في تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيا بيسر وسهولة، كما ستسهم في تحسين منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور والمتعاملين وأصحاب المصلحة من خارج الوزارة. وفي هذا الصدد تم تدشين نظام إدارة قضايا الدولة الإلكتروني الجديد الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير بوابة خارجية جديدة تمكن الجهات الحكومية في الدولة من متابعة الدعاوى الخاصة بهم، وتقديم طلبات إقامة الدعاوى، وفق نظام سير عمل إلكتروني يبدأ من الجهة وصولا إلى بوابة إدارة قضايا الدولة الداخلية. كما تم تدشين بوابة داخلية جديدة تتيح للإدارة أتمتة كل الإجراءات الداخلية وفق مجموعة من دورات العمل الإلكترونية ولوحات المتابعة التفاعلية (DASHBOARD) والربط مع بوابة البيانات الحكومية GDX كما تمكن من نقل البيانات للنظام الجديد. ولتعزيز الأداء بإدارة شؤون المحاماة وتطوير آلية اجتماعات لجنة قبول المحامين، تم إطلاق بوابة إدارة اجتماعات لجان المحاماة والتي ستوفر لأول مرة آليات جديدة لإدارة اجتماعات مختلف اللجان الفرعية، مع إمكانية تصويت الأعضاء المسجلين على بنود الاجتماعات وما يستجد من أعمال، ولاسيما محاضر الاجتماعات إلكترونيا في حال تعذر انعقاد الاجتماع بمقر اللجنة، كما توفر البوابة الجدية آلية استقبال والرد على مراسلات المحامين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية. ولتحديث منظومة العمل بإدارة التسجيل العقاري، وبما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات المقدمة للجمهور بسهولة ويسر، أطلقت إدارة التسجيل العقاري نظام (معايناتي)، وهو نظام إلكتروني يقوم بإدارة عمليات المعاينات الخاصة بقسم التسجيل العقاري، ويتضمن تنفيذ جميع إجراءات سير العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المعاينة على أرض الواقع باستخدام الأجهزة اللوحية في إجراء تكاملي مع نظام الخرائط العقارية مما سيكون له الأثر الكبير في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة. كما تم إطلاق نظام لوحات المعلومات الجغرافية التفاعلية التي تقوم بعرض بيانات العقارات المباعة وموقعها الجغرافي بالتكامل مع نظام الخرائط العقارية ونظام صك الخاص بنظم المعلومات الجغرافية. ولتعزيز خدمات إدارة الوساطة العقارية تم إطلاق ثلاث خدمات جديدة هي: خدمة بدل تالف، وخدمة بدل فاقد، وخدمة المعاينات الإلكترونية، حيث يستطيع المفتش من خلالها الوصول للموقع الخاص بالوسيط وتسجيل التقييم ووضع الملاحظات والإثباتات من خلال الأجهزة اللوحية IPAD الخاص بالمفتشين وبالتكامل مع نظام الوساطة العقارية والخرائط GIS، وهو نظام جديد استبدل بالكامل نظام المعاينة التقليدي. وفي مجال التدريب القانوني، دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية نظام اعتماد وتوقيع شهادات الدورات التدريبية بشكل مجمع ورقمي ضمن نظام سير عمل إلكتروني، يختصر الوقت والجهد بدل نظام الاعتماد الورقي التقليدي، كما تم إطلاق خدمات داخلية بقطاع الخدمات المشتركة لتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية والمالية لصالح مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة. وبهذه المناسبة أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أهمية الخدمات الجديدة بوزارة العدل، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الوزارة والحصول عليها. وثمن جهود إدارة تنظم المعلومات بالتعاون مع مختلف الوحدات الإدارية التي تمكنت من إطلاق هذه الخدمات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتفعيل خطة التحول الرقمي للوزارة، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة 2024 2030 ويواكب الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، أكد الدكتور جاسم صالح الكواري، مدير إدارة قضايا الدولة، أهمية الإصدار المطور والجديد لنظام قضايا الدولة الذي يتميز بسهولة التعامل إلكترونيا، والمرونة في البحث عن القضايا، وعرض لوحة تحكم توضح إهمال بيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ويتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة. وأوضح أن الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة سيوفر المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى.

صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عدداً من القرارات الأميرية والوزارية وتعديلات بعض أحكام القوانين ومنها: في القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، صدرت 17 مادة تنظيمية، وتنص المادة 2 أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحاكم القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل، والمادة 3 تنص أنه تسري الأحكام على أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة وتشير المادة أيضاً إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ووفق المادة 4 تضع الوزارة خطة لتوظيف الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة للقانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات. وبحسب المادة 6 يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين، والمادة 7 تنص أنه تلتزم الجهات بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، وتتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توظيف الوظائف. وجاء في المادة 11 أنه يجوز للإدارة في حالة المخالفة وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم بتدابير هي: توجيه إنذار كتابي، ووقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، وفرض جزاء مالي مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة. والمادة 12 تنص أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام القانون أو بقصد الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا مقررة. ويشير جدول الجزاءات المالية إلى أنّ مخالفة تخصيص وظيفة من الوظائف لخطة التوطين لغير الفئات، وعدم إبلاغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوفرة، وعدم موافاة الإدارة ببيانات من تمّ تعيينهم، وعدم تزويد الإدارة كل 6 أشهر بكافة بيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف، بمقدار مالي للجزاء عند وقوع المخالفة للمرة الأولى 10 آلاف ريال، ومقدار الجزاء للمرة الثانية 20 ألف ريال، ومقدار وقوع المخالفة لما يزيد على مرتين 30 ألف ريال. وعند المخالفة بعدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب يكون قدر المرة الأولى 50 ألف ريال، وفي حال وقوع المخالفة للمرة الثانية قدرها 75 ألف ريال، وللمرة الثالثة 100 ألف ريال. حماية لأملاك الدولة.. الحبس 15 سنة للمتسببين بإتلاف المنشآت الكهربائية والمائية في قانون رقم 13 لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة تحدد 21 مادة تنظيمية كيفية العمل بالقانون. وتنص المادة 2 أنّ المنشآت الكهربائية والمائية العامة من أملاك الدولة، والمادة 2 تنص أنه يحظر القيام بأيّ من أعمال الإنشاء أو الحفر والتمديد أو تعلية البناء أو هدمه أو زيادة مساحته داخل المناطق إلا بعد الحصول على تصريح، والمادة 7 تنص أنه كل خطأ سبب ضرراً لإحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشمل التعويض نفقات الإصلاح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المنشآت عن تقديم خدماتها. وتنص المادة 8 أنه فيما عدا الجهات الحكومية يكون صاحب العمل والمقاول الرئيسي والمقاول من الباطن مسؤولين بالتضامن مع من تسبب في إحداث الضرر لأيّ من المنشآت لأداء التعويض، وتنص المادة 9 أنه يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي المؤسسة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس، وفي المادة 11 تنص انه يجوز للمؤسسة في حال امتناع المسؤول عن التعويض عن دفع التعويض المستحق أو عدم استيفائه اتخاذ إجراءين هما: قطع التيار الكهربائي أو المياه عن كليهما عن مبناه أو منشآته ولا يعاد إلا بعد دفع التعويض، وعدم تقديم أي خدمة جديدة يطلبها إلا بعد دفع التعويض. وحول العقوبات تنص المادة 13 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى المنشآت أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو أقل صلاحية للغرض الذي أنشئت لأجله. وتنص المادة 14 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله أو عدم اتخاذه للاحتياطات الوقائية أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح أو القرارات في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكومه بها أو من تاريخ سقوطها بمضيّ المدة. وتنص المادة 15 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من العمال المنصوص عليها دون الحصول على تصريح أو خالف شروط التصريح الصادر له، وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضيّ المدة. بموجب تعديل أحكام قانون العقوبات.. الحرمان 7 سنوات من المهن الحرة عند ممارستها بدون ترخيص وفي قانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، ويشتمل التعديل على 3 مواد. والنص للمادة 68 أنّ كل حكم بعقوبة جناية ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها، وتضمنت إخلالاً بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز سبع سنوات، والمادة 134 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من طعن بأي طريقة كانت في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته أو عاب في ذاته، والمادة 308 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن اعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 75 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو من أكثر من شخص. وتنص المادة 309 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. والمادة 311 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية. وتنص المادة 312 أنه يعاقب مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش. وتضاف المواد التالية: المادة 139 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الدولة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة وكل من ساعد بأي طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب هذه الجريمة، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل متهماً في جريمة أو صادراً بحقه عقوبة أو أمر بالقبض أو منع السفر أو منع الدخول، وتنص المادة 201 أنه يعاقب بذات العقوبة كل من أهان أو أضرّ بأي طريقة كانت بسمعة القضاء أو النيابة العامة. وتنص المادة 333 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من أذاع أو سهل أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً أو صوراً متحصلاً عليه بأحد الأفعال المبينة في المواد السابقة بغير رضاء صاحب الشأن، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تمّ التحصل عليها بأحد الأفعال المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. رسوم خدمات غرفة تجارة وصناعة قطر وفي قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر وهي رسوم الاشتراك السنوي لعضوية الغرفة ويكون للشركات المساهمة والقابضة والأجنبية المتعاقدة مع الدولة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية برسم قدره 5 آلاف ريال. وتكون رسوم التصديق على الشهادات والمستندات كالتالي: التصديق على الفاتورة التجارية وشهادة المنشاة وشهادة لمن يهمه الأمر والتصديق على صحة التوقيع ونسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة برسم قدره 50 ريالاً، ورسم إصدار شهادة لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة 10 ريالات.

تشارك وزارة العدل في منتدى قطر العقاري ومعرض /سيتي سكيب قطر 2024/ بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ويتضمن الجناح الخدمات التي يقدمها طيلة أيام المعرض، وعروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق المتضمنة بالقوانين، التي صدرت مؤخرا والتي استحدثت معاملات جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا، كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بشكل فوري، وذلك تماشيا مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وستقوم إدارة الوساطة العقارية، لأول مرة بمعرض سيتي سكيب العقاري، بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض، للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، الذي يضم الهيئة العامة للتطوير العقاري عقارات ووكالة ترويج الاستثمار، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري، ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفر جناح وزارة العدل، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

- عدم استلام الإيصالات والفواتير في التعاملات المالية يتسبب بكارثة أكدت السيدة فاطمة الماس الحمد خبير حسابي مرخص من وزارة العدل ومدقق مالي وحارس قضائي ومصفٍ وعضو مؤسس في جمعية المحاسبين القطريين ومحكم معتمد بغرفة وتجارة قطر أنّ الحيادية والعلم الفني شرطان أساسيان عند إسناد ملف النزاع القضائي للخبير الحسابي إلى جانب الالتزام بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة، وما يتضمنه من نقاط فنية مطلوبة، ثم دعوة الخصوم للمناقشة معهم وفق أسس محددة. وقالت في حوار لـالشرق إنّ أهم المنازعات القضائية أمام المحاكم هي دعاوى يتنازع فيها شركات تجارية أو أفراد، ودعاوى مرتبطة بالتصفية بين شركات والحراسات القضائية والخروج من الشركات وبيع الحصص بالشركات ودعاوى الأرباح التجارية والمنازعات المالية. وأوضحت السيدة فاطمة الحمد بصفتها محكماً وحارساً قضائياً أنّ كثيرين يقعون في أخطاء تؤدي بهم لمخالفات مثل عدم تحرير سندات كتابية أو عقود بين الأفراد، وإهمال بعض الشركات في عمل ميزانيات سنوية لبيان العوائد المالية من أرباح وخسائر مما يخل بحقوق الشركاء، وعدم توضيح طبيعة الشيكات مما تؤدي بهم لمشاكل جنائية أو مدنية بالإضافة إلى منازعات مالية ومحاسبية ينتج عنها نزاعات قضائية أمام المحاكم. - هذه مهمة الخبير الحسابي ما هي المهام التي تتولين أمورها ؟ أمارس عملي كخبير حسابي مرخص من وزارة العدل، ولديّ الكثير من المهام التي أتولاها مثل إعداد الكشوف الحسابية الدورية، ومراجعة الميزانيات المالية وتدقيقها للشركات والأفراد، وإعداد التقارير في النزاعات المحاسبية والمالية، والمراجعات التي يمكن أن تطلب بشكل مهني من الأفراد أو الشركات أو أعمال التصفية أو الحراسات القضائية، والتقييمات المالية للشركات أو المشروعات مثل دراسة الجدوى، وتوليّ المنازعات التحكيمية والفصل فيها كمحكم معتمد. ماذا يعني خبير معتمد في المحاكم؟ الخبرة اصطلاحاً تعرف بأنها مجموعة من المهارات والتجارب التي يكتسبها الفرد عبر الزمن من خلال العمل والممارسة لمهنة معينة، أما عندما تعتمد المحاكم خبيراً معيناً فهي تطلب بذلك استشارته ورأيه بالشق الفني المتعلق بخبرته في الدعوى على شكل تقرير يتم إيداعه في المحاكم لتوضيح الأمور الفنية البحتة التي تقصر معارفه العامة عن الإلمام بها، وأعمال الخبرة من أهم الأعمال المساعدة للقضاة للفصل في الدعاوى، فالخبراء هم أعوان القضاة لأنّ كثيرا من المسائل التي تعرض على القضاة يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقة في تخصصات متعددة محاسبية أو هندسية أو كهربائية أو طبية وغيرها، ويستعين بهم القاضي لتمكينه من فهم جميع المعلومات والنقاط الفنية في التخصصات المختلفة حتى يتمكن من الفصل في الدعوى. ماذا يقصد بالخبير الحسابي؟ تعني أنّ الفرد لديه المعرفة والمهارات اللازمة لفهم القوانين والقواعد المطبقة على المحاسبة والتقارير المالية، وأيضاً تطبيقها على الواقع المالي للشركة، أو أي منازعة محاسبية أو مالية ويكون الخبير الحسابي قادراً على تحليل البيانات المالية، واستخلاص النتائج الرئيسية والتوصيات اللازمة بناء على دراسة كافة المستندات المرتبطة والمقدمة بأيّ منازعة تعرض عليه من أطراف النزاع والتي يقوم بصياغتها في تقرير مكتوب. متى بدأتِ مجال الخبرة ؟ أنا أول سيدة قطرية يتم قيدها كخبيرة حسابية في المحاكم القطرية، وذلك بعد أن تمّ قيدي في جدول الخبراء في المحكمة عام 2010 وهذا التاريخ اعتزّ به جداً، كوني سطرت خطوة أولى للسيدات القطريات في مجال الخبرة المحاسبية، وسوف يظل علامة مميزة لي في المجتمع والتاريخ القطري، وبعدها تمّ قيدي في جداول إدارة الخبرة بوزارة العدل كخبير حسابي بعد إنشاء إدارة الخبرة في 2017. كيف كانت بداياتك؟ بعد تخرجي من الجامعة في 2001 أخذت الخطوة الأولى لاحتراف مجال المحاسبة عن طريق التدريب في إحدى المكاتب المحلية المعروفة في ذلك الوقت، وواصلت عملي حتى بعد حصولي على ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق في 2006 من وزارة الاقتصاد والتجارة، وافتتحت مكتبي وامتهنت هذه المهنة بجد ومثابرة. وقد واجهتني تحديات كوني امرأة صاحبة مكتب محاسبة ومراجعة قانونية وسط الكثير من مكاتب يديرها خبراء رجال، وبفضل الله وفي وقت قصير استطعت إثبات نفسي وقدراتي وأن أصنع مكانة بينهم من خلال اجتهادي وإصراري على النجاح. ما هي مجالات الخبرة التي تعملين فيها؟ منذ التحاقي بالخبرة المحاسبية أقوم بوضع التقارير أمام كافة المحاكم القطرية المدنية بجميع درجاتها، ومحكمة الاستثمار والتجارة والمحاكم الجنائية والنيابة العامة وكذلك اللجان العمالية واللجان الإيجارية ومحكمة الأسرة بدوائر التركات. ما دور الخبير الحسابي في المحاكم؟ يتم تكليف الخبير الحسابي من المحكمة بعمل تقرير يتولى الرد على الطلبات التي ترد في الحكم التمهيدي طبقاً لطبيعة النزاع المعروض على المحكمة، والتي قد يظهر أمام القاضي المختص بضرورة توضيح النقاط أو الطلبات التي يرى ضرورة توضيحها من الخبير الحسابي لكي يبني القاضي حكمه في الدعوى. ويقوم الخبير بالاجتماع مع أطراف التداعي ويتم وضع التقرير طبقاً لموعد الجلسة المحدد من المحكمة. - منازعات أمام المحاكم ما هي أهم المنازعات القضائية أمام المحاكم من النواحي المالية والمحاسبية؟ تتمثل هذه المشاكل القضائية المرتبطة بالنزاعات المالية في العديد من الدعاوى القضائية التي يتنازع بها الشركاء في الشركات التجارية أو المنازعات بين الأفراد في الدعاوى وهي: الدعاوى المرتبطة بالتصفية للشركات نتيجة حجم الخسائر للنشاط التجاري، ودعاوى مرتبطة بالحراسات القضائية على الشركات نتيجة الخلاف بين الشركاء، ودعاوى طلبات الخروج من الشركات وبيع الحصص بها وتقييم الحصص بالشركات، ودعاوى المطالبة بالأرباح التجارية للشركات، ودعاوى المطالبات المالية الناتجة عن التعاملات بين الشركات أو الأفراد. - أنواع القضايا ما هي أنواع القضايا التي ينظر فيها الخبير الحسابي؟ كافة المنازعات المالية والمحاسبية التي يتم ندبه بها من المحاكم أو النيابة العامة أياً كانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو عمالية أو منازعات إيجارية أو منازعات أحوال شخصية في الميراث بالإضافة إلى قضايا الحراسات القضائية والتصفية للشركات. هل هناك معايير يتبعها الخبيرالحسابي قبل توليّ مهمته القضائية؟ بالتأكيد، هو معيار الحيادية والعلم الفني الواجب في الخبير الحسابي، ويلي ذلك أهم المعايير التي يجب مراعاتها مثل ضرورة إلمام الخبير بطبيعة ملف النزاع القضائي وكافة المستندات المتعلقة به، والالتزام بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة وبما يتضمنه فقد لبحث النقاط الفنية المطلوبة، والدعوى للخصوم للمناقشة معهم في النقاط المطلوبة ومراعاة التوقيتات المحددة من المحكمة لإيداع التقرير. من هم أعوان الخبير الحسابي؟ هم المساعدون له في عمله من أعضاء مكتبه، والتي تقتصر مهمتهم في المراجعات الدورية للمحاكم في الأعمال الإدارية، إلا أنّ الخبير هو بشخصه الذي يقوم بكافة الأعمال الموكلة له في أداء مأموريته من المحاكم بموجب الأحكام التمهيدية التي تحيل الدعاوى إليه لبحث نقاط فنية محددة مرتبطة بالنزاع وإيداعه التقرير بعد ذلك. هل التقرير الحسابي ملزم للأطراف ؟ إنّ الخبرة تكون في حالات ومسائل فنية بحتة، ولا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، ومهمتهم أي الخبراء مقتصرة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقة الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وبذلك تخرج المسائل القانونية عن نطاق طلب الخبرة، ولا يجوز للقاضي تكليف الخبير بها ويقف دوره عند المسائل الفنية البحتة دون المسائل القانونية، والتقرير المحاسبي غير ملزم للقاضي إلا في المسائل الجوهرية. ما هي الأخطاء التي يقع فيها الناس تتعلق بالحسابات والأموال ؟ تتمثل تلك الأخطاء الشائعة في عدة أمور هي: عدم قيام بعض الأشخاص بتحرير سندات كتابية أو العقود في التعاملات المالية التي تتم بينهما، وتراخي البعض في استلام الإيصالات الدالة على سندات القبض المالي للتعاملات المالية، وإهمال بعض الشركات في عمل الميزانيات السنوية لتحديد نشاط الشركات السنوي، لبيان العوائد المالية من أرباح وخسائر مما يخل بحقوق الشركاء، وإهمال البعض في عدم توضيح طبيعة الشيكات المسلمة على سبيل الضمان في الأعمال التجارية أو أعمال المقاولات مما يتسبب في المشاكل الجنائية والمدنية نتيجة تقديم هذه الشيكات للبنوك والنيابة العامة. ويمكن تلافي هذه الأخطاء بتحرير السند الكتابي الدال على طبيعة التعاملات التي تتم بين الأفراد أو الشركات وضرورة الاستعانة بالمكاتب المتخصصة من الناحية القانونية والمالية عند البدء في التعاملات التجارية أو المدنية لكي تتم المراجعة الواجبة المالية والمحاسبية والقانونية لحماية الشركات والأفراد.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ندوة قانونية بعنوان التنفيذ القضائي في دولة قطر، وذلك تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من القضاة والقانونيين والخبراء. ويأتي عقد الندوة ضمن الموسم الثقافي للندوات وورش العمل التي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية في إطار الدور الرائد للمركز في نشر الوعي القانوني في المجتمع القطري، لا سيما الأوساط القانونية، بكل ما يستجد من أحكام في القوانين القطرية، تنفيذا لأهداف الدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير المركز، في افتتاح الندوة، أن الدافع الأساسي لتنظيم الندوة هو التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام التنفيذ في قطر، وذلك بموجب قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024، والذي سيدخل حيز النفاذ خلال شهر نوفمبر المقبل. واستعرض الدكتور وائل شعلان الاستشاري القانوني بوزارة العدل وأستاذ المرافعات المدنية والتجارية، في المحور الأول من الندوة، القوانين المنظمة للعمل القضائي، ومنها قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 والذي يقع في 115 مادة موزعة على 18 فصلا، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2023، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2021. وتناول الاستشاري القانوني بوزارة العدل أهم الأحكام التي تضمنها قانون التنفيذ القضائي، ومنها إنشاء محكمة التنفيذ ودائرة استئنافية للفصل في الطعون، والتوسع في السندات التنفيذية التي شملت لأول مرة الشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات وأتمتة إجراءات التنفيذ القضائي من خلال الربط الالكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تضمنت إجراءات ميسرة للمزادات القضائية وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها بشكل مباشر. وتناول الدكتور وائل شعلان إحصائيات تؤكد أهمية القانون، حيث بلغ عدد دعاوى جنح الشيكات المتداولة عام 2023 حسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء، 35 ألفا و814 دعوى، وذلك بعد أن اعتبر القانون الجديد الشيك سندا تنفيذيا يمكن المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وفي المحور الثاني من الندوة، تحدث القاضي إبراهيم محمد المهندي حول نظام العمل في محكمة التنفيذ، مستعرضا آلية تقديم طلب تنفيذ السندات التنفيذية للمحكمة. وأوضح أن قانون التنفيذ الجديد غير مسمى دعاوى التنفيذ إلى طلبات تنفيذ السندات التنفيذية، ومن ثم أصبح الوصف القانوني المستحدث للتنفيذ هو طلب تنفيذ سند تنفيذي، وعدد أنواع طلبات السندات التنفيذية التي يمكن تقديمها في محكمة التنفيذ، والتي تشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، بالإضافة إلى اتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة. وفيما يخص أنواع طلبات السندات التنفيذية، أوضح أنها 8 طلبات أساسية، ويوجد ما يزيد على 55 طلبا تنفيذيا مثل طلب استصدار أمر منع سفر وطلب استصدار أمر حبس وطلب إرجاء أمر الحبس وطلب وقف البيع في المزاد العلني وطلب استصدار أمر على عريضة وطلب كفالة غارم وطلبات الأسرة وغيرها من الطلبات. وأكد القاضي إبراهيم محمد المهندي أهمية استخدام العنوان الوطني في عمليات الإخطار، باعتباره تجربة رائدة، منوها بأهمية التزام الكافة بقيد العنوان الوطني وتحمل نتائج عدم القيد، حيث تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأوضح أن القانون كفل حق الاعتراض والاستئناف على التنفيذ، حيث إنه للمنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ بادعاء الوفاء الكلي أو الجزئي أو التزوير أو أي ادعاء آخر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانه. وفي محور تنفيذ الأحكام من الندوة، تحدثت المحامية حصة الوليد الهيل من وزارة العدل والمحامية العنود عبدالعزيز الخاجة من جمعية المحامين القطرية حول الإصلاحات التي واكب بها القانون النهضة التشريعية في البلاد، مشيرتين إلى أن المشرع القطري أولى اهتماما خاصا بمسألة التنفيذ، وهو ما تجلى بصدور قانون التنفيذ القضائي، ومن بين المسائل التي عالجها القانون ما يخص السندات التنفيذية، وتنفيذ مسائل الأسرة، والنفاذ المعجل، وتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، ومسألة التنفيذ على الأموال التي تعتبر من أهم الأدوات القانونية التي تضمن تحقيق العدالة واسترداد الحقوق، حيث إنها تهدف إلى تمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين في حالة عدم وفاء الأخير بالتزاماته وفقا لحكم قضائي أو سند تنفيذي.

أكملت إدارة الخبراء بوزارة العدل تحديث قائمة الخبراء المقيدين لديها، وتم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للإدارة مشفوعا ببيانات الخبراء متضمنة الاسم الكامل لكل خبير، ورقمه الشخصي، وبيانات خبرته، ورقم التواصل معه. ووفقا للتحديث الذي أعلنت عنه الإدارة عبر صفحتها الرسمية، فقد بلغ عدد الخبراء المقيدين 266 خبيرا مقيدا، من بينهم ولأول مرة، شركتان قطريتان تم قيدهما بجداول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، كشركتين متخصصتين في أعمال الخبرة الحسابية والخبرة العقارية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الله بوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أن التحديث الجديد يستهدف عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، فيما تم تسليم كشوفات بالقائمة المحدثة للجهات القضائية في الدولة إنفاذا لأحكام القانون، وفي إطار توفير الخبرات لرجال القضاء انطلاقا من دور ومسؤولية الخبراء في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا، منوها إلى حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. ولفت السيد بوشهاب إلى أن وزارة العدل، وفي إطار تكليف ومتابعة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الخبراء، وفي ضوء التفويض الذي منحه سعادته للإدارة بأن يؤدي الخبراء اليمين القانونية أمامها ضمن رؤية تستهدف تسريع الإجراءات وتقريب خدمات الخبرة من أصحاب المصلحة، تعمل في هذا الصدد على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وذكر السيد بوشهاب أن الخبرات الحالية تلبي كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة الميكانيكية والتثمين العقاري والهندسة الكهربائية والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والهندسة الإلكترونية، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعيَّة، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الإلكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. كما تشمل الخبرات تخصصات دقيقة ونادرة كما تشمل خبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها إجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية (الإبل والغنم).

أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن تحديث قائمة جدول الخبراء المقيدين لدى إدارة الخبراء في الوزارة، والتي تم نشرها على الصفحة الرسمية للإدارة تتضمن بيانات الخبراء بشكل تفصيلي ومحدث. وقالت الوزارة في بيان: إن بيانات الخبراء تتضمن الاسم الكامل لكل خبير، ورقمه الشخصي، وبيانات خبرته، ورقم التواصل معه، لافتة إلى أن عدد الخبراء المقيدين بلغ 266 خبيرا مقيدا، من بينهم ولأول مرة، شركتان قطريتان تم قيدهما بجداول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، كشركتين متخصصتين في أعمال الخبرة الحسابية والخبرة العقارية. وفي هذا السياق، قال السيد عبد الله بوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل: إن التحديث الجديد يستهدف عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، حيث تم تسليم كشوفات بالقائمة المحدثة للجهات القضائية في الدولة إنفاذا لأحكام القانون، وفي إطار توفير الخبرات لرجال القضاء انطلاقا من دور ومسؤولية الخبراء في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. وأكد حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات . ولفت إلى أن الخبراء سيؤدون اليمين القانونية ضمن رؤية تستهدف تسريع الإجراءات وتقريب خدمات الخبرة من أصحاب المصلحة، وتعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، منوها باستحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة . وذكر أن الخبرات الحالية تلبي كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة الميكانيكية والتثمين العقاري والهندسة الكهربائية والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والهندسة الإلكترونية، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الالكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. وأضاف المري في ختام حديثه، أن الخبرات تشمل تخصصات دقيقة ونادرة وخبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها إجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية (الإبل والغنم).

نظمت وزارة العدل صباح أمس ورشة عمل بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومسؤولي وموظفي الوزارة حول موضوع البنية المؤسسية ودورها في توجيه وتحسين الأداء، وضمان استدامة وفعالية المؤسسات الحكومية، وأهميتها لمواكبة صناعة التغيير ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط القطاعية العدلية المتضمنة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وأكدت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أهمية البنية المؤسسية كأداة استراتيجية ضرورية لتوجيه وتحسين أداء المؤسسات، باعتبارها منظومة شـــــاملة تهدف إلى تكامل جميع مكونات المؤسسة من عمليات وأنظمة معلوماتية، وبنية تحتية، وموارد بشرية، ومن خلال هذه المنظومة، يمكن للمؤسسات أن تحقق العديد من المكاسب من قبيل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التحول الرقمي،.ولفتت السيدة هديل الجابر إلى أن وزارة العدل، بدأت مرحلة جديدة في مجال البنية المؤسسية، إيماناً منها بأهميتها حيث صدر قرار سعادة وزير العدل رقم 104 لسـنـة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. وفي عرضه لموضوع البنية المؤسسية، أوضح السيد راشد سلطان الكعبي، مدير تطوير التطبيقات وحلول الأعمال بشركة معلوماتية، أهمية البنية المؤسسية لبيئة الأعمال، مستعرضا الإجراءات التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل.

تشارك وزارة العدل في النسخة التاسعة من «أسبوع قطر للاستدامة» بأنشطة وفعاليات متعددة تستهدف دعم الحملة الوطنية التي تشارك بها جهات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن الأنشطة التي أطلقتها الوزارة بمبناها الرئيسي صباح أمس، مبادرة «الركن البيئي» الذي أقامته الوزارة لتقديم عروض تعريفية وتوعوية لتعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع، والتذكير بما أولته التشريعات والقوانين القطرية لحماية البيئة والاستدامة كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن وزارة العدل، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، حريصة على دعم كافة المناسبات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية ورؤيتها الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة عملا بتوجيه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للمشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، وإشراك موظفي الوزارة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة لزيادة وعيهم البيئي ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع، وترسيخ هذه الثقافة ونشرها بين كافة فئات المجتمع. وأوضح السيد الكواري أن الوزارة أعدت لهذا الغرض فعاليات متعددة منها الركن البيئي الذي يستقبل موظفي الوزارة والزوار والمراجعين للاطلاع على عروض تثقيفية وتوعية بالاستدامة البيئية وأهميتها للمجتمع، كما يتضمن الركن عروضا لبعض النباتات الصديقة للبيئة التي سيتم توزيعها على مكاتب الموظفين لرفع الوعي بثقافة الاستدامة، إلى جانب عرض تعريفي بالشراكة التي اقامتها وزارة العدل مع إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير الورق، وذلك بهدف تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأنها داخل مبنى الوزارة، حيث تم توزيع صناديق مخصصة لإعادة التدوير بالتزامن مع انطلاق أسبوع قطر للاستدامة.

صدر العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية وتعديلات في بعض أحكام عدد من القوانين. اشتمل العدد على قرار تحويل شركة أنظمة إلكترونية إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال 84 مليون ريال. وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2024 بتحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والمادة 1 تحول الشركة (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، برأس مال مصدر قدره 84 مليوناً و500 ألف ريال موزع على عدد 84 مليوناً و500 ألف سهم. - تحديد رسوم أنشطة النقل البحري وفي قرار وزير المواصلات رقم 30 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المواصلات والاتصالات بتحديد رسوم ممارسة أنشطة النقل البحري ومقابل أداء الخدمات المتعلقة بها التي تؤديها وزارة المواصلات. والمادة 2 تنص أنه تخفض رسوم شهادة التسجيل الدائم للسفن المنصوص عليها في القرار رقم 26 لسنة 2019 للسفن التي تحمل العلم القطري بنسبة 50% ويسري التخفيض لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار. - أقسام في الوحدات الإدارية لـ «الثقافة» وفي قرار وزير الثقافة رقم 24 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة وتعيين اختصاصاتها، والمادة 2 تنص أنّ الأقسام هي: قسم التخطيط الاستراتيجي ، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية. والمادة 3 تحدد اختصاص قسم التخطيط الاستراتيجي، والمادة 4 تنص على تحديد اختصاص قسم الجودة والتطوير والابتكار، فيما تنص المادة 5 على تحديد اختصاص قسم الدراسات الإحصائية إحصائية، والمادة 6 تحدد إدارة الشؤون القانونية كما نصت المادة 7 على أنّ قسم الدراسات القانونية يختص ببحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، وحددت المادة 9 اختصاص إدارة التعاون الدولي ، وهما قسمان: قسم المنظمات الإقليمية والدولية ، وقسم دراسات التعاون الدولي. والمادة 12 تحدد اختصاص إدارة العلاقات العامة والاتصال، كما حددت المادة 15 طبيعة عمل إدارة الموارد البشرية. - تراخيص أعمال السكك الحديدية وأصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 29 لسنة 2024 يحدد رسوم شهادات السلامة والبنية التحتية وتراخيص مزاولة أعمال السكك الحديدية. تنص اللوائح على أن رسوم إصدار شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية تبلغ مليون ريال ومدتها 3 سنوات، وتجديد الشهادة بنفس القيمة والمدة. كما تم تحديد رسوم إصدار وتجديد شهادة السلامة التشغيلية بقيمة مماثلة ومدتها أيضًا 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أعمال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بقيمة 300 ألف ريال لمدة سنة واحدة، وكذلك تراخيص تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية وتقديم خدماتها بنفس القيمة والمدة. كما يشمل القرار رسومًا خاصة لإصدار وتجديد هذه التراخيص، مما يعزز من التنظيم وضمان السلامة في هذا القطاع. أما في حالة فقدان أو تلف الشهادات أو التراخيص، تم تحديد رسوم بدل فاقد أو تالف بقيمة 100 ريال، على أن تكون مدة صلاحية هذه الوثائق المكملة مرتبطة بالمدة المتبقية من الشهادة أو الترخيص الأصلي. - رسوم إجازات العاملين في الطيران المدني أصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 31 لسنة 2024 الذي يحدد رسوم إجازات العاملين في مجال الطيران المدني، مع إعفاء العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني من كافة الرسوم. الرسوم المفروضة تشمل إصدار وتجديد إجازات الطيارين والمراقبين الجويين ومهندسي صيانة الطائرات، بالإضافة إلى رسوم خاصة لإصدار بدل فاقد أو تالف وإضافة مؤهلات جديدة. تبلغ رسوم إصدار إجازة طيار نقل جوي 1000 ريال، وتجديدها 500 ريال، بينما رسوم إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم هي 1000 ريال، والتجديد بقيمة 500 ريال. كما تتراوح رسوم إجازة الطيارين التجاريين والخاصين بين 300 إلى 500 ريال حسب نوع الإجازة، والتجديدات بنصف هذه القيم. تم تحديد رسوم إضافية مثل إجازات مراقبي الحركة الجوية والمهندسين وصيانة الطائرات بقيمة تتراوح بين 100 و500 ريال. تشمل الرسوم أيضًا إجازات طلاب الطيران والمراقبة الجوية وإجازات خاصة للطيارين مثل منطاد الطائرة الشراعية ومدربي الطيران، مما يسهل تنظيم عملية الإجازات للعاملين في هذا القطاع.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة ١٥ خبيراً من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والطاقات البديلة، والتثمين العقاري، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية ( الابل والغنم )، كما تضمنت الدفعة ثلاثة خبراء من خارج خبراء الجدول بناء على الاذن لهم من سعادة الوزير بأداء مأموريات معينة، شملت مجال الألماس ومجوهرات، واجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها. وتشكل التخصصات الجديدة إضافة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله ابو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وعملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر، وتوفير الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، تم الترخيص لعدد من الخبرات الجديدة والتي تم منحها الإذن بأعمال الخبرة لأول مرة أمام المحاكم القطرية. وأضاف أن الوزارة وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبراء في مجالات جديدة تشمل خبيرا في مجال الثروة الحيوانية وخبيرا في مجال الخدمة الاجتماعية ( ابل وغنم )، وخبيرا في مجال الطاقات البديلة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خبير في هذه المجالات، مما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة.

اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. وتناولت الدورات، التي انتظمت خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري، مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية، وأعمال الضبطية القضائية في مجال الضرائب، وأحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدفت دورة مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية تعريف المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وهو العقود الإدارية والأحكام والمبادئ التي تنظمها، والتعريف بأهمية مرحلة إعداد وصياغة العقد الإداري وقواعد وأساليب صياغته، حيث تعرف المشاركون على دور الإدارة في مراقبة التنفيذ، والسلطات والامتيازات المخولة لها لإجراء التعديل المطلوب حسب مصلحتها والمرفق العام موضوع العقد، من خلال شرح وبيان مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، ومعرفة أنواع العقود الإدارية وطرق التعاقد والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الإدارية، والإعداد والصياغة الفنية النموذجية للعقد الإداري، والإحاطة بحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في الرقابة المستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، اشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. واستهدفت دورة الضبطية القضائية في مجال الضرائب تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة بمجال الضبطية القضائية التي تمنح لبعض موظفي الهيئة العامة للضرائب، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص في ذلك المجال، من خلال بيان ماهية الضبطية القضائية، والتمييز بين مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام، ومأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والإحاطة بأحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وبيان مهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص في مجال الضرائب. ويأتي تنفيذ أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني وامتثال المتعاملين بالوساطة العقارية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدف برنامج الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمؤهلين للتعامل في مجال الوساطة العقارية، والإحاطة بالأحكام القانونية المنظمة لها في القانون القطري، والاطلاع على عقود الوساطة العقارية والتزامات الوسيط العقاري ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية ومعرفة الجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، وبيان حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، والإحاطة بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به، وبيان التزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، مشيرا إلى أن دورة الضبطية القضائية تم تصميمها خصيصا لموظفي الهيئة العامة للضرائب وذلك في إطار التعاون القانوني والشراكة في مجال التدريب والتأهيل بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وأوضح أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث تم تصميم دورة الوساطة العقارية للمرشحين للحصول على تراخيص بأعمال الوساطة العقارية. وأشار إلى أن المركز يطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وشدد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم لما لذلك من مخاطر قانونية. ونوه بضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء، كما أن القانون الجديد للتسجيل العقاري يضيف المزيد من التسهيلات والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأ