اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل بجمهورية جورجيا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، والبحث في سبل تعزيزها.

كشف سعادة السيد ياسر المسلَّم — وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل — أنَّ سعادة وزير العدل الدكتور حسن لحدان المهندي أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب العصر وتواكب التطور الذي تشهده الدولة بكافة وزاراتها، لافتا سعادته إلى أنَّ وزارة العدل مقبلة على تطوير جذري في مختلف إداراتها، خاصة الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين والمراجعين كإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق.وأعلن سعادته في تصريحات خاصه لـ"بوابة الشرق" أنَّ اللجنة المعنية تعكف حاليا على مراجعة قانون "السمسرة العقارية" لإعداد قانون يواكب التطور السريع الذي تشهده الدولة تماشياً مع رؤية قطر 2030.تطور جذريوأكدَّ المسلَّم على هامش ورشة تدريبية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس بالتنسيق مع إدارة الملكية العقارية وجمعية كتَّاب العدل بالجمهورية التونسية، أنَّ وزارة العدل ستشهد تطورا جذريا في كافة إداراتها، الأمر الذي حدا بسعادة وزير العدل إلى أن يصدر توجيهاته لافتتاح أفرع للإدارات الخدمية التابعة لوزارة العدل في المجمعات الحكومية المختلفة في كافة مناطق الدولة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، لاسيما أنَّ الوزارة بدأت فعليا في استقبال مراجعيها خلال الفترة المسائية على مدار 3 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الثلاثاء بهدف إنجاز معاملات الجمهور لتخفيف الضغط، ولتسهيل العمل في إدارتي التسجيل العقاري والتسجيل.. وزارة العدل مقبلة على تطويرٍ جذري في مختلف إداراتها وافتتاح أفرع للإدارات الخدمية التابعة لـ"العدل" في المجمعات الحكوميةتطوير تشريعاتهاهذا وقد أُستهلت الورشة التدريبية المعنونة بـ"تحرير المحررات وتوثيقها" بكلمة للسيدة مريم عرب ، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أكدت خلالها سعي دولة قطر نحو تطوير تشريعاتها في مجالي تحرير المحررات وتوثيقها، تحت إشراف وزارة العدل، لذا كان المهم في هذا الشأن الاطلاع على تجارب دول عربية أخرى مثل تونس التي اعتمدت منذ مدة طويلة مهنة "كُتَّاب العدل" المعنيين بتحرير المحررات الرسمية بالإضافة إلى تحرير الإدارة للمحررات العرفية وتوثيقها.وأضافت عرب قائلة "إنه وانطلاقاً من هذه الغاية والوسائل المؤدية إليها يبدأ المركز اليوم "أمس" أعمال ورشة تدريبية مشتركة مع إدارة الملكية العقارية وجمعية كتَّاب العدل بالجمهورية التونسية في موضوع "تحرير المحررات وتوثيقها"، لافتة إلى أنه تم اختيار هذا الموضوع لأهمية الضمانات التي تتوافر في تحرير وتوثيق المحررات سواء الرسمية أو العرفية، حيث يساهم التحرير والتوثيق في نقل الحقوق الشخصية والعينية بطريقة آمنة، ويحقق بذلك مبدأ الأمان القانوني في العقود".وأشارت عرب في كلمتها الى أنَّ هذا المبدأ هو أحد أهداف المؤسسات القانونية والقضائية في دولة قطر، ومن بينها وزارة العدل التي تنظم إجراءات التسجيل العقاري وتوثيق المحررات، معتبرة أهميتها لضمان التعاملات في الدولة من خلال الحد من المنازعات القضائية، إضافة إلى أنها من شروط التنمية الاقتصادية. مريم عرب: قطر تسعى نحو تطوير تشريعاتها في مجالي تحرير المحررات وتوثيقهاوأكدت عرب سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية من خلال برامجه التدريبية إلى تطوير الخبرات القانونية في أكثر الموضوعات حداثة واتصالا بمصالح المجتمع والأفراد، كما يسعى إلى تفاعل وتبادل التجارب والأفكار مع المؤسسات التدريبية الرصينية في مجال القانون والقضاء لتعميق المعارف لدى الكوادر القطرية المختصة في هذين المجالين والارتقاء بمستوى أدائها.وتطلعت عرب في ختام كلمتها الى أن تكون الورشة على مدار يومين من انعقادها أن تؤتي أكلها من خلال مناقشة موضوع تحرير المحررات وتوثيقها ومقارنة النظامين القانونيين القطري والتونسي في هذا الشأن والاطلاع على خبرة البلدين في هذا المجال..تحرير المحررات العرفيةهذا وقد تناولت الورشة في يومها الأول محور تحرير المحررات العرفية وتوثيقها في القانون التونسي تحدث في هذا الجانب السيد أحمد بن علي الحافي ، مدير إدارة الملكية العقارية بتونس ، والمستشار القانوني بوزارة العدل القطرية عماد العريبي، أما المحور الثاتي فتناول تطبيقات عملية من خلال عرض نماذج من المحررات المحررة من طرف الإدارة في مجال التسجيل العقاري، أما المحور الثالث فتناول تطبيقات عملية في تحرير عقد من طرف الإدارة في مجال التسجيل العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة تنظم لقرابة 38 من القانونيين والعاملين في القضاء في مختلف وزارة الدولة والجهات القانونية فيها.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ إنَّ وزارة العدل تستعد حالياً لطرح مناقصة لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بعد ان انتهت لجنة التطوير من وضع نطاق العمل المطلوب، في إطار خططها الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز مبدأ سيادة القانون.وأوضح سعادته على هامش توقيع اتفاقية للتعاون القانوني بين وزارتي العدل القطرية والجورجيه صباح أمس، قائلا: "إن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تجسد مبدأ دولة القانون، كما أن خطط جميع مؤسساتها الحكومية موجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات، بفضل المتابعة الحثيثة والعناية الخاصة التي تلقاها من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء".وتهدف الاتفاقية التي وقعت من الجانب القطري من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ، ومن الجانب الجورجي سعادة السيدة تيا تسولوكياني ـ وزيرة العدل الجورجية ـ، إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب القانوني، خاصة في الجوانب المتعلقة بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين، وتقوية أواصر التفاهم المشترك بين الممارسين القانونيين والمحامين في البلدين.هذا وقد قدم سعادة وزير العدل القطري عرضاً قدم خلاله شرحا عن الدستور الدائم لدولة قطر، ومايتضمنه من مبادئ قانونية ترسخ مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، كما تناول العرض رؤية قطر 2030، واعتبار الخطة الاستراتيجية للوزارة هي جزء لايتجزأ من هذه الرؤية، لإرساء حكم القانون ومبدأ سيادة القانون..وبدورها تقدمت سعادة الوزيرة بالشكر إلى دولة قطر، وأعربت عن ارتياحها لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية للوقوف عن قرب على التجربة القطرية التي يتابعونها في جورجيا، وتفضلت بتقديم عرض شامل عن وزارة العدل الجورجية، وخططها وبرامجها الخدمية، وأعربت عن أملها في الاستفادة من التجربة القطرية، وتوسيع أفق التعاون في المجالات القانونيه.وجاء توقيع الاتفاقية بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها سعادة وزيرة العدل الجورجية للدولة بدعوة من سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي ـ وزير العدل ـ، حيث عقد الجانبان اجتماعا بمكتب سعادة الوزير، حضره من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي ـ وكيل الوزارة ـ، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما حضره عن الجانب الجورجي، سعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه ـ سفيرة جورجيا لدى الدولة ـ، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزيرة.وقامت وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بترتيب عدة زيارات للضيفة الكريمة.. تشمل المحاكم والنيابة العامة ومراكز الخدمات الحكومية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ابريل الجاري 713 مليوناً و 249 ألفاً و 929 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتاً للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

تم بمقر وزارة العدل صباح اليوم توقيع اتفاقية للتعاون القانوني بين الوزارة ووزارة العدل بجمهورية جورجيا .وقع الاتفاقية سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل وسعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل الجورجية . وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب القانوني، خاصة في الجوانب المتعلقة بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين، وتقوية أواصر التفاهم المشترك بين الممارسين القانونيين والمحامين في البلدين. وجاء توقيع الاتفاقية بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها سعادة وزيرة العدل الجورجية للدولة بدعوة من سعادة الدكتور حسن لحدان المهندي وزير العدل، حيث عقد الجانبان اجتماعا، حضره من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما حضره عن الجانب الجورجي، سعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه، سفيرة جورجيا لدى الدولة، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزيرة. وقدم سعادة الدكتور المهندي في بداية الاجتماع عرضا حول وزارة العدل، وخططها الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز مبدأ سيادة القانون . وأوضح سعادته أن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تجسد مبدأ دولة القانون، كما أن خطط جميع مؤسساتها الحكومية موجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات، بفضل المتابعة الحثيثة والعناية الخاصة التي تلقاها من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث تستعد الوزارة حاليا لطرح مناقصة لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بعد أن انتهت لجنة التطوير من وضع نطاق العمل المطلوب . وتضمن العرض الذي قدمه سعادة الوزير كذلك، شرحا عن الدستور الدائم لدولة قطر، وما يتضمنه من مبادئ قانونية ترسخ مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، كما تناول العرض رؤية قطر 2030، واعتبار الخطة الاستراتيجية للوزارة هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، لإرساء حكم القانون ومبدأ سيادة القانون . وبدورها تقدمت سعادة الوزيرة بالشكر إلى دولة قطر، وأعربت عن ارتياحها لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية للوقوف عن قرب على التجربة القطرية التي يتابعونها في جورجيا، وتفضلت بتقديم عرض شامل عن وزارة العدل الجورجية، وخططها وبرامجها الخدمية . وأعربت عن أملها في الاستفادة من التجربة القطرية،، وتوسيع أفق التعاون في المجالات القانونية .

إجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل امس مع سعادة السيد جيلبرت هونغبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يزور البلاد حالياً.جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال.حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.وعلمت "بوابة الشرق" من مصدر مطلع أنَّ الزيارة التي قام بها نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو لوزارة العدل صباح أمس في إطار زيارته للبلاد، ناقشت جملة من القضايا التي تتعلق بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال مع سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي. الجهات المعنية تنتظر تعليق "إدارة الإتفاقيات" على قانون العمل والإدلاء بمرئياتهاكما التقى السيد جيلبرت بسعادة وكيل وزارة العدل سعادة السيد سلطان السويدي الذي ناقش معه جهود دولة قطر في مجال ضمان حقوق العمال، بحضور مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل.وأكدت مصادر لـ"بوابة الشرق" أنَّ إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تنتظر التعليق على قانون العمل الذي من المنتظر إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتضمينه لبعض المقترحات في حال استدعى الأمر ليكون شاملا ومتكاملاً.وأكدت معلومات لـ"بوابة الشرق" أنَّ من الممكن أن يتضمن قانون العمل الجديد فصلاً خاصاً بخدم المنازل ومن في حكمهم، سيما وأنَّ الدولة للآن تعكف على دراسة قانون خاص بالخدم لضمان حقوقهم وحقوق كفلائهم.ولفتت المصادر إلى أنَّ اللقاء إستغرق قرابة النصف الساعة إطلع خلالها وفد منظمة العمل الدولية على الآلية التي تعمل عليها وزارة العدل في ما يتعلق بالقضايا العمالية، ليقتصر الدور على دراسة القوانين المتعلقة بهم قبل إصدارها، إلا أن القضايا العمالية توكل للجهات القضائية المعنية بقضاياهم.وقد حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف - مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل.وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوفد إلتقى بوزير العمل صباح الأول من أمس، كما أن زيارته ستشمل عددا من المنظمات الحقوقية المطلعة على وضع العمالة في الدولة.

إختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية اليوم المنهج الدراسي الأول والمكون من خمس دورات حول التحقيقات المالية واسترداد الأموال والتي تم تدريب قضاة ووكلاء النيابة والمحققين والمحللين الماليين من الجمهورية اليمنية فيها . وقد زار الوفد اليمني دولة قطر ثلاث مرات ما بين شهر نوفمبر 2013م وشهر أبريل 2014 للمشاركة في المنهج التدريبي في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وركز هذا المنهج الذي تم تصميمه من قبل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تمارين تفاعلية حول كيفية تتبع آثر الأموال في المخطط الإجرامي أو الفساد، وتحديد عائدات الجريمة، واستردادها لتعويض الضحايا أو البلد المعني. وشمل المحاضرين خبراء من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجمهورية اليمن والذين تناقشوا في مختلف المواضيع بما في ذلك تقنيات التحقيقات المالية وغسل الأموال، وطلبات المساعدة القانونية الدولية، وهيكل ووظيفة وحدة الاستخبارات المالية، وتحليل السجلات المصرفية، وإدارة الأصول، وتقنيات إجراء المقابلات. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ووزارة العدل الأمريكية قد عملا معا في استضافة ورعاية هذه الدورة تقديرا لتنامي مشكلة الجريمة عبر الوطنية وأهمية التعاون بين المسؤولين في قطاع العدالة من بلدان جميع أنحاء العالم لمكافحة تدفق العائدات غير المشروعة. وكان قد تم إعطاء هذه الدورات بشكل فردي في سبع بلدان ولكن الوفد اليمني كان أول وفد تمكن من استكمال المنهج المتعلق بالتحقيقات المالية واسترداد الأموال .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الماضي مليار و 865 مليوناً و 996 ألفاً و 197 ريالاً قطرياً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن ومخازن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .وتم تنفيذ صفقة لقطعة ارض فضاء في منطقة عين خالد التابعة لبلدية الريان مساحتها نحو 43054 متر مربع بقيمة 130 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري 504 ملايين و439 ألفاً و853 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم اجتماعها الأول لسنة 2014 في مقرها بوزارة العدل بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل وسعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة رئيس اللجنة إلى جانب أعضاء اللجنة. وأثناء الاجتماع أكد سعادة وزير العدل على أهمية دور اللجنة، معربا عن أمله بأن تقوم اللجنة بإبراز دور دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني من خلال أعمالها القادمة . كما أكد سعادته دعمه الدائم للجنة لما لها من أهمية لتحقيق إنجازات مهمة لخدمة الأهداف الإنسانية للقانون الدولي الإنساني، متمنيا لرئيسها وأعضاء اللجنة دوام التوفيق والنجاح . ومن جانبه، أشاد سعادة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة بالدعم الذي يقدمه سعادة وزير العدل لأعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والدفع بكل ما يحقق لها التميز والرقي على مستوى اللجان النظيرة في العالم من أجل رفعة دولة قطر. وتطرق إلى الإنجازات التي حققتها اللجنة العام الماضي وهو العام الأول لإنشائها والذي اتسم بالبناء الهيكلي والمؤسسي لها لتنطلق نحو تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني بصورة فعليه . وأشار رئيس اللجنة في كلمته إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء تكريسا لمنهج دولة القانون الذي تنتهجه دولة قطر دائما والتي شهد لها العالم بالجهد الإنساني الفاعل في حل النزاعات وإبعاد شبح الحروب ونجدة ضحاياه وإزالة ما تخلفه من دمار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . واستعرضت اللجنة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأقرت الخطة التنفيذية للجان الفرعية والبدء في تنفيذها، كما اعتمدت المبادئ التوجيهية (لوسينز) لحماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري . كما أقرت طرح مشروع مذكرة تفاهم ( نموذجية ) بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجان النظيرة المماثلة في الدول العربية . واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الاجتماع مع السيدة غادة الشوا المستشارة القانونية لدى البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة الكويت.

حققت قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 1,166 متر بمنطقة أسلطة أعلى سعر خلال التعاملات العقارية للإسبوع الماضي بعد أن بيعت بسعر 170 مليون ريال.فيما بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من التاسع الى الثالث عشر من شهر مارس الجاري 962 مليوناً و230 ألفاً و881 ريالاً قطريا.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري 866 مليوناً و456 ألفاً و883 ريالاً، وشهدت التعاملات العقارية بيع منزل في منطقة معيذر بمبلغ 93.5 مليون ريال. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري 719 مليوناً و392 ألفاً و 193 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أشاد سعادة السيد سلطان السويدي - وكيل وزارة العدل - بإستحداث إدارة مكتب شؤون المحاماة تتبع مباشرة لمهام سعادة الوزير بالهيكيل التنظيمي الجديد للوزارة، الأمر الذي يصب في مصلحة الإرتقاء بالمهنة، موضحاً سعادته أنَّ وجود إدارة لشؤون المحاماة تقود إلى تنظيم وإحكام المسائل المتعلقة بقيد وقبول المحامين، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحامين في إطارها القانوني، سيما وأنَّ المحاماة الذراع الأيمن للعدالة.وأكدَّ سعادة السيد السويدي أنَّ مهنة المحاماة في قطر مهنة تؤدى بطريقه إحترافيه، ونسعى إلى رفع مستوى المهنة من خلال الرعاية والإهتمام، وحتى الخصوصية في مسألة المساءلة، فالدولة هيأت الظروف ولكن تنتظر من يغتنم الفرص، مشدداً على أهمية التدريب من خلال التطوير".وشدد سعادته في تصريحات اليوم على هامش إفتتاح ورشة تدريبية ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدار يومين تحت عنوان "المعالجة القانونية والقضائية للإرهاب"، على أهمية تأهيل المحامي تأهيلاً سليماً وصحيحاً، قائلاً "نحن بالدولة نسعى للتطوير والتأهيل، ومن ضمن اختصاصات مركز الدراسات القانونية والقضائية هو تدريب المحامين بصورة عامة، والتدريب يتعلق برفع مستوى المحامين، وأن المحامي الذي يساهم في إيصال الحقوق لأصحابها لابد أن يكون على مستوى عال من التأهيل على المستوى الشخصي والفني، فالأمر ليس بالسهل، والمحاماة من المهن السامية، وعلى كل من ينخرط بالمهنة عليه أن يكون على قدر المسؤولية لانها مسؤولية عظيمه أمام الله وأمام البشر، لذلك المحامي دوره كبير في الوصول للحقيقه من قبل المحاكم"..وإنتقد على صعيد آخر سعادة وكيل الوزارة اللغة التي يتحدث بها المحامين عن أنَّ جمعية المحامين لاتقوم بالدور المنوط بها، مؤكداً سعادته أنَّ المحامين قادرون على تفعيل عمل اللجنة إذ تم التعامل مع كيان اللجنة بطريقة إيجابية وليست سلبية، مشيرا سعادته إلى أنَّ هناك قرابة الـ200 محامي قادرين على صنع التغيير على اعتبارهم قوة لا يستهان بها ، نعم هم بحاجة دعمنا ودعم الدولة ، وهم بحاجة أن يلتقيهم المسؤولين كما فعل سعادة وزير العدل مسبقاً، إلا أنَّ عليهم مسؤوليات وواجبات تجاه مهنتهم وجمعيتهم ".وأكدَّ في تصريحاته على استقلال القضاء القطري، موضحا أهمية تنظيم الورش على اعتبارها تصب في مصلحة الصالح العام لكافة القانونيين على مستوى الدولة ، فالتنمية والثقافة والوعي من العناصر المطلوبة في ظل المرحله الجديدة المقبلة عليها الدولة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري 653 مليوناً و243 ألفاًو 723 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتا سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تم خلال الإسبوع الماضي تنفيذ صفقة بيع محطة بترول بقيمة 160 مليون ريال، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اليوم.

طلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من وزارة العدل تعديل القانون الذي يمنع النساء اللواتي تعرّضن لعنف أسري، من تقديم شكاوى ضد أقاربهم. وأفادت عادلة راض، المتحدثة باسم رئاسة الدولة، أن رئاسة الدولة أرسلت المادّة السادسة والعشرين من القانون إلى وزارة العدل لتعديله. وأضافت "راض"، أن المادة أرسلت إلى وزارة العدل، بسبب دخول البرلمان الأفغاني في عطلته السنوية، وأن الرئيس "كرزاي"، سيوقع على القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة. يذكر أن الرئيس "كرزاي"، طالب في وقت سابق، بإعادة القانون إلى البرلمان، رافضاً التوقيع عليه، لأنه لو طبق، لكان من شأنه أن يزيد من مخاوف ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في البلاد.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الماضي 672 مليوناً و325 ألفاً و097 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً وملاحق وبيوتاً ومساكن شعبية وعمارات وقصوراً سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الماضي 672 مليونا و325 ألفا و 097 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا وملاحق وبيوتا ومساكن شعبية وعمارات وقصورا سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تشارك وزارة العدل في فعاليات اليوم الرياضي بأنشطة وفعاليات متعددة، بهدف الإسهام في إثراء فعاليات هذا اليوم، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع صحي ومتقدم ومزدهر، وتم تشكيل فريق عمل لوضع برنامج عمل متكامل. وحرص سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، على أن يلبي الاهتمامات الرياضية لجميع منتسبي الوزارة، كما وجه سعادته بأن تكون الأنشطة جاذبة ومحفزة لجميع الموظفين وعوائلهم على ممارسة الرياضة. وحث سعادة الوزير جميع موظفي ومنتسبي الوزارة على المشاركة في هذه الفعاليات والأنشطة، نظرا لما لذلك من فوائد صحية بشكل عام، ونتائج إيجابية متوقعة على مستوى أدائهم الوظيفي، انطلاقا من كون "العقل السليم في الجسم السليم"، ولتكون الرياضة نمط حياة صحي للجميع. واتفقت الوزارة مع نادي قطر الرياضي لإقامة أنشطة اليوم الرياضي في مقر النادي للاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي يوفرها النادي، ولتعريف الموظفين وإطلاعهم على أهمية ممارسة الرياضة في الأندية والساحات، التي خصصتها الدولة لهذا القطاع المهم والحيوي لتنمية البلد، حيث تأمُل الوزارة بناء شراكة رياضية بين جميع مؤسسات الدولة والنوادي الرياضية لتجسيد اليوم الرياضي للدولة. وضمن هذه الرؤية، حرصت وزارة العدل في برنامجها لهذا اليوم على إشراك الأطفال، من خلال برامج رياضية وترفيهية لغرس قيم الرياضة في نفوسهم، وتنمية حب الرياضة وممارستها في عقولهم. وستبدأ فعاليات اليوم الرياضي بنادي قطر اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً على أن تختتم بعد الساعة الواحدة، وتشمل الأنشطة الرياضية لهذا اليوم فعاليات متنوعة لجميع المشاركين من الموظفين والموظفات، والراغبين في مشاركة الوزارة أنشطتها من الجمهور، وتتنوع هذه الأنشطة ما بين رياضة الجري، ومسابقات في كرة القدم، والطائرة والسلة، إلى جانب مسابقات رياضية للأطفال، وأنشطة رياضية مصاحبة، وفعاليات تراثية تربط الجيل الحاضر بماضيه وتراثه. ووفرت الوزارة لهذا الغرض مدربين رياضيين وحكاماً وفنيين للإشراف والتوعية والتدريب، حتى تكون هذه الفعاليات أساساً لنشاط رياضي مستمر. كما رصدت جوائز قيمة لتشجيع المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي على ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر.