اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، مع سعادة السيد ماريك جروبارتجيك وزير الإقتصاد البحري والممرات المائية الداخلية في بولندا.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تبادل الخبرات فيما يخص قطاع النقل البحري وتدريب الموظفين بالخبرات الكافية للعمل بهذا القطاع، بالإضافة إلى فتح خطوط ملاحية مباشرة بين بولندا وقطر، وبحث الفرص الإستثمارية في مجال الموانئ. كما بحث الاجتماع أيضا فرص ابتعاث الطلبة القطريين للأكاديمية البحرية في بولندا، والتعاون في مجال الشهادات الأهلية البحرية، فضلا عن بحث توقيع اتفاقيات خاصة بالقطاع البحري بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد بن سيف المعضادي سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر ومعرض بالت إكسبو الدولي، الذي انطلقت أعماله صباح أمس بمدينة غدانسك في بولندا. والقى سعادة وزير المواصلات والإتصالات الكلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الذي يعتبر أكبر وأقدم حدث في بولندا بين الأحداث الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد البحري.وعلى هامش أعمال المؤتمر شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد ماريك جروبارتجيك وزير الاقتصاد البحري والممرات المائية الداخلية في بولندا وحضور سعادة السيد أحمد بن سيف المعضادي سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا، شهد توقيع مذكرة تعاون بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ وهيئة ميناء غدانسك البولندية، بهدف إقامة تعاون مشترك وتحالفات فعالة في قطاع الأعمال البحرية بين الجانبين.وقع المذكرة الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والسيد لوكسس غريانكي الرئيس والعضو المنتدب لهيئة ميناء غدانسك البولندية.

استضاف مركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين لقاء مع ممثلين من وزارة المواصلات والإتصالات في دولة قطر ، ومن شركة WSP للاستشارات الهندسية والمعمارية لتقييم سهولة وصول واستخدام ذوي الإعاقة خاصة البصرية لوسائل النقل العام . وناقش الحضور بعض النقاط المهمة التي توفر استخداما أكثر أمانا وسهولة لوسائل النقل العام في الدولة ، منها أن يكون مبنى المحطة مجهزا لذوي الإعاقة البصرية ، وأهمية توفير المعلومة بشكل واضح مع ضرورة وجود علامات وإشارات تساعد الكفيف على التنقل ، وتوفير وصف للمكان بشكل خريطة نصية، وإنشاء تطبيق متوافق بالمحطات والمواعيد ، وبين المحاضرون أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمحطات من قبل أعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر لتجريبها عمليا ، وإبداء الملاحظات المختلفة . وتدعم الدولة المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم في المجتمع للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويسعى القائمون على مشاريع النقل العام في الدولة لاعتماد معايير عالمية لتلبية احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة من خلال استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات لهذا الغرض.

جمع الآراء عن طريق استبيان عبر وسائل التواصل الإجتماعيأجرت هيئة تنظيم الإتصالات عملية مراجعة على اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها والتي تم إصدارها في ديسمبر 2016، وأدخلت تعديلات عليها لجعلها أكثر تماشيًا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة المواصلات والإتصالات في ديسمبر 2016. وتهدف اللائحة التنظيمية المُنقّحة إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتقليل عدد الشكاوى التي تُقدّم للهيئة ولمقدّمي خدمات الاتصالات والمتعلقة بالرسائل غير المرغوب فيها والتسويق المباشر والجرائم السيبرانية.تأخذ التعديلات في عين الإعتبار أن الرسائل النصية أو الإلكترونية غير المرغوب فيها لا تزال تشكّل مصدر إزعاج للعديد من المستهلكين في دولة قطر، كما تأخذ بالاعتبار العدد الكبير للشكاوى الذي تم تلقيه بشأن هذا الموضوع. علاوة على ذلك، تتخذ بعض هذه المراسلات شكل الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، حيث يدّعي مُرسلوها أنهم يمثّلون شركات مرموقة، ويهدفون إلى إقناع الأفراد بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية.وتحدد اللائحة التنظيمية المعدّلة الالتزامات المحدّدة على مقدمي الخدمات، ومُرسِلي و/أو مستخدمي الاتصالات الإلكترونية، لأغراض التسويق المباشر، وذلك فيما يتعلق بخصوصيات المستهلكين والبيانات الشخصية والجرائم السيبرانية، وذلك وفقًا للأطر التنظيمية ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر.وتماشيًا مع نهجها التنظيمي الذي يتّسم بالانفتاح والشفافية، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية المعدّلة للرسائل غير المرغوب فيها، كما تدعو الهيئة جميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها الخطّية بشأن اللائحة التنظيمية الجديدة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017. كما ستقيم الهيئة ورشة عمل لأصحاب المصلحة بتاريخ 17 سبتمبر 2017، تهدف لمعرفة الآراء حول الموضوع، وذلك لمساعدة مقدمي الخدمات وجمهور المستهلكين على نطاق أوسع على فهم الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليهم.وأسهمت نتائج الاستبيان المختصر الذي أجرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم نظرة مباشرة وواضحة حول آراء مستهلكي خدمات الاتصالات تجاه الرسائل غير المرغوب فيها، ووجهة نظرهم حول كيفية معالجتها (راجع الرسم البياني المرفق). علمًا بأنه سيتم أخذ هذه النتائج في عين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنظيمية.وبهذه المناسبة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: "يتمثّل أحد الأدوار الأساسية لهيئة تنظيم الاتصالات في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وتحسين تجربتهم. وتهدف اللائحة التنظيمية المعدلة إلى تحقيق هذا الهدف بالذات، وذلك عبر جعل اللائحة المذكورة أكثر تماشيًا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ما يرفع مستوى حماية بيانات المستهلكين ويحسّن بشكل كبير تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء دولة قطر. وكعادتنا دائمًا، نتّبع إجراءات دقيقة في ما يتعلق بالاستشارات العامة، ما يسمح لنا بمراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة بطريقة منفتحة وشفافة".

الكعبي: السوق يحتاج للمزيد من خدمات وأنشطة النقل مصطفوي: تنافسية شركات تأجير السيارات يخدم النشاط السياحيكشفت إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والإتصالات عن الضوابط الجديدة الخاصة بالموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين، وقالت الإدارة إنه للحصول على الخدمة يلزم أولا السجل التجاري، والأوراق المطلوبة في حال استخراج السجل التجاري هي صورة من شهادة حفظ الاسم التجاري من وزارة الإقتصاد والتجارة، هذا بالإضافة إلى الرخصة التجارية، والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة في حال استخراج الرخصة التجارية هي صورة من السجل التجاري، وتوقيع التعهد الخاص بالنشاط وصورة من البطاقة الشخصية.وبينت الإدارة أن الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لإصدار الموافقة حسب الخدمة، فبالنسبة لخدمة الليموزين الحد الأدنى هو 15سيارة، وخدمة تأجير السيارات بسائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات من دون سائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات بسائق ومن دون سائق معا 10 سيارات، واشترطت الإدارة استخراج سجل تجاري مستقل ومنفرد بمزاولة نشاط تأجير السيارات بسائق أو من دون سائق أو نشاط خدمة الليموزين، ولا يجوز الجمع بين نشاط خدمة الليموزين مع نشاط تأجير السيارات.تعزيز المنافسة وأكد عدد من رجال الأعمال أن السوق المحلي بحاجة لمزيد من خدمات النقل، سواء من خلال الاستثمار في شركات تأجير السيارات أو خدمات الليموزين، لافتين إلى النمو المتزايد في عدد السكان والبنية التحتية المتطورة في قطاع النقل يستدعي فتح هذا القطاع أمام المنافسة. لافتين إلى أن وجود شركات جديدة لليموزين وخدمات تأجير السيارات يخدم قطاع السياحة ويعطي خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة، خصوصا مع تنامي القطاع السياحي في الدولة واستقطابه للعديد من الزوار، والسائحين بعد إجراءات تسهيل دخول البلاد، من خلال تقريب خدمات الحصول على التأشيرات السياحية وإطلاق خدمة إلكترونية لهذا النوع من التأشيرات. الإقتصاد وضعت شروط للموافقة على أنشطة تأجير السيارات والليموزين وأضاف هؤلاء رجال الأعمال أنه رغم وجود كروة حاليا وبعض شركات الليموزين المحدودة، إلا أن السوق يعاني من نقص في خدمات النقل، خاصة خدمات الليموزين، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث عالمية كبيرة خاصة مونديال 2022، وبالتالي فإن فتح الاستثمار في هذا القطاع أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين سيعزز خدمات النقل في الدولة، ويفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.تطوير خدمات النقل وأكد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي، أن الدولة استثمرت بقوة في قطاع البنية، وأصبحت وجهة سياحية مهمة على مستوى المنطقة، وبالتالي لابد من الاستثمار بقوة في قطاع النقل العام وتوفير وسائل نقل راقية تعكس مستوى التطور الهائل الذي شهدته الدولة بفضل قيادتها الرشيدة. لافتا إلى أنه رغم وجود شركة كروة وبعض شركات الليموزين إلا أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليمزون وشركات تأجير السيارات لتعزيز المنافسة وتقديم خدمات مميزة في هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتشجيع السياحة، وخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة.وأضاف الكعبي أن الشروط والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات تشجع المستثمرين وتفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا أن خدمات النقل ستشهد طلبا كبيرا خلال الفترة القادمة، مع استضافة الدولة لعدد من الأحداث الدولية الهامة وعلى رأسها استضافة قطر لمونديال 2022، وبالي فإن فتح المنافسة في هذا القطاع مهم ويرفع المنافسة ويمنع الاحتكار مما يخدم الجمهور، ويعزز التنافسية في السوق المحلي في مختلف القطاعات. نمو الطلبمن جانبه قال رجل الأعمال السيد بدر مصطفوي إن الاستثمار ضروري في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليموزين، وشركات تأجير السيارات مع النمو المضطر في عدد السكان، واستقطاب الدولة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل قوة الاقتصاد القطري وما يؤمنه من فرص استثمارية هائلة، وبالتالي فإن فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع وإنشاء المزيد من الشركات الخاصة التي تقدم خدمات النقل أمر مهم ويخدم تنمية البلد، خصوصا أن تطور خدمات النقل العام هي التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة.وأضاف مصطفوي أن الدولة بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة استثمرت بقوة في قطاع البنية التحتية، وعملت على أن تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما جعل من قطر وجهة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وحتى السواح العادين، وبالتالي فإن وجود شركات ليموزين وشركات تأجير السيارات مطلوبة والسوق بحاجة لها، وسيكون هناك نمو كبير في الطلب على خدمات هذا النوع الشركات، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم، وغيره من الأحداث المهمة، وبالتالي لابد وجود شركات قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات بحرفية وكفاءة عالية بما يعكس التطور والرقي الذي تشهده دولتنا الحبيبة.

اجتمع سعادة وزير المواصلات والإتصالات جاسم بن سيف السليطي، مع مدير العمليات ورئيس وحدة الطائرات في شركة إيرباص لبحث واستعراض التطورات في مجال النقل الجوي، بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بـ تويتر .

نشرت وزارة المواصلات والإتصالات إعلان على حسابها الرسمي في تويتر، عن إستمرار قبول الترشيحات لجائزة الألكسو - مدى، لتطبيقات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى 30 يوليو الجاري، عبر الموقع الرسمي للجائزة.

حرصاً على الإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وقعت وزارة المواصلات والإتصالات بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم اليوم مع الهيئة العامة للجمارك بشأن تطوير خدمات التخليص الجمركي. وقع مذكرة التفاهم السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات. وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات الاتصالات على تنفيذ المرحلة الثانية لنظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) ودعم تشغيل المرحلة الأولى منه.تأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المثمر بين كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الخدمات الجمركية بما يتفق وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد نحو تقديم خدمات إلكترونية متطورة وفقا لأهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.وبهذه المناسبة، صرح أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن مشروع تطوير وتحديث الخدمات الجمركية في دولة قطر يأتي ضمن الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والعالمي وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية. ومن جهته، قال حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات" يسر وزارة المواصلات والاتصالات التعاون مع الهيئة العامة للجمارك على تطوير الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي ودعم خططها للتحول الرقمي، وهذا يأتي استكمالا لما بدأته الهيئة بالتنسيق مع الوزارة في أتمتة الإجراءات الجمركية عن طريق تنفيذ مشروع النديب (المرحلة الأولى) وإدارته خلال السنوات الخمس الماضية، وتوفير البنية التكنولوجية ومركز الاتصال الخاص بنظام النديب. وأضاف السيد أن "التحسينات في المرحلة الثانية ستركز على تبسيط الإجراءات وإثراء تجربة العميل وربط الجهات المقيدة للسلع، وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في دولة قطر لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020".

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات وشركة فودافون قطر اليوم مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل وزيادة المستفيدين منه. وبموجب هذه المذكرة ستقوم شركة فودافون قطر بتوفير الإنترنت لقاعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي تنفذها وزارة المواصلات والإتصالات في مساكن العمالة المؤقتة ضمن المرحلة التنفيذية لبرنامج التواصل الأفضل. وقعت مذكرة التفاهم السيدة ريم المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والإتصالات والسيد إيان جراي المدير التنفيذي لشركة فودافون قطر بحضور السيد خالد الغانم مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية.وبهده المناسبة صرحت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بأن " وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل العمل وبناء شراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة سعيا منها لزيادة عدد العمال المستفيدين من البرنامج في إطار تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية لجميع شرائح المجتمع، مضيفة: " أني كلي ثقة بأن هذا العمل لن يكتمل إلا بدعم شركائنا ومشاركتهم التي تضيف الكثير والكثير للبرنامج." من جانبه، قال السيد ايان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر": "تؤمن مجموعة "فودافون" بضرورة منح جميع أفراد المجتمع القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت، لذا يسعدنا أن نتيح الفرصة أمام آلاف العمال للاندماج في العالم الرقمي من خلال برنامج "التواصل الأفضل" الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات بالاستفادة من شبكتنا عالمية المستوى".ومن جهته، قال السيد خالد الغانم مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: "يسعى برنامج التواصل الأفضل إلى تمكين أصحاب العمل من توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت في أماكن إقامة العمالة المؤقتة لتحقيق دمجهم في المجتمع الرقمي وتعزيز وصولهم للمعلومات والخدمات المقدمة لهم.مشيرا الى ان البرنامج يتميز بالبساطة والاستدامة ويعمل على تحسين مستوى الحياة للعمال بتزويدهم بقاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكنهم، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتواصل مع أسرهم وأصدقائهم في بلدهم الأم، والوصول إلى فرص التعلم عبر الشبكة الإلكترونية، والوعي بحقوقهم ومسؤولياتهم أثناء فترة عملهم في قطر."وأضاف الغانم: يستهدف البرنامج في الخطط التنفيذية التالية مليون ونصف عامل بالدولة، وفتح 1500 قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير 15000 جهاز كمبيوتر بتكلفة 55 مليون ريال، مع توفير تراخيص البرامج التي تبرعت بها شركة مايكروسوفت، والاتصال بالإنترنت لكافة الأجهزة مع مشاركة 3000 متطوع لتدريب العمالة.وعقب توقيع الاتفاقية قام الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للعمليات بودافون قطر بتسليم عدد من ممثلي شركات المقاولات المنفذة للبرنامج أجهزة الانترنت الجوالة.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر المشارك في "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" الذي افتتحه الأحد الماضي، في بكين فخامة الرئيس الصيني تشي جينبينغ، بمشاركة كبار المسؤولين في أكثر من 100 دولة، بينهم زعماء نحو 29 دولة، ويحمل شعار "التعاون من أجل الرخاء المشترك". ويهدف المنتدى الذي يعد أكبر اجتماع في تاريخ الصين الحديثة، وانتهت أعماله اليوم، إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودعمها بإستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية. كما يعتبر أوسع اجتماع دولي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ عام 2013، من أجل إحياء طريق الحرير التجاري المشهور. وتعهد الرئيس الصيني خلال أعمال المنتدى بتخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون "طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة".وتجدر الإشارة إلى أن القادة ناقشوا خلال المنتدى سبل التعاون في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل والاقتصاد والتجارة والطاقة. بهدف توسيع أنظمة المعايير الفنية وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق "الحزام والطريق"، وتعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات.

دعت وزارة المواصلات والإتصالات إلى متابعة المنشورات التي يقدمها الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للوقاية من برمجيات الإبتزاز المالي وذلك على حساب الفريق بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "@QatarCERT" وذلك في أعقاب إنتشار فيروس فدية الذي تمكن من إختراق عشرات الألآف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم منذ يوم الجمعة الماضي . جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الموثق بـ "تويتر"، قالت فيها :"متابعينا الأعزاء تابعوا المنشورات التي يقدمها الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي @QatarCERT للوقاية من برمجيات الابتزاز المالي." تغريدة وزارة المواصلات وكان الفريق القطري لطوارئ الحاسب الآلي قد عمم يوم أمس تنبيهات إحترازية على كافة جهات ومؤسسات الدولة للحذر من فيروس فدية الذي هاجم أكثر من 75 ألف جهة حول العالم من ضمنها وزارة الداخلية الروسية والهيئة الوطنية للرعاية الصحية البريطانية.. ويقوم الفيروز بإغلاق الملفات في الأجهزة التي إخترقها ومن ثم يطلب القراصنة فدية مالية مقابل السماح لإصحاب هذه الملفات لإستعادتها والتحكم بها، وإستغل الفيروس ضعف في أنظمة تشغيل "ويندوز" الذي أضافت إليه مايكروسوفت ملف باتش إليها لتصليحها في الشهر الماضي. وأشارت تقارير صحفية أن هجمات الإبتزاز المالي التي أصبحت معروفة بإسم "فيروس فدية" قد شنها فريق يطلق على نفسه "ذا شادو بروكرز" قراصنة الظل ، قالوا إنهم سرقوا الفيروس من وكالة الأمن القومي الأمريكي، على حد زعمهم. وفي نفس السياق قالت البي بي سي عربي اليوم إن باحث بريطاني قد تمكن من إيقاف إنتشار فيروس فدية عن طريق الصدفة وذلك عندما وجد فيما يبدو أنه "مفتاح قتل" في تعليمات البرمجيات الخبيثة، ولكن رغم إيقافه إلا أن الباحث أشار إلى أن الفيروس لن يضرب أجهز كمبيوتر جديدة ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى حل لإصلاح الأضرار التي سببها .

خلال ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017حسن السيد: نستهدف الوصول إلى 2000 خدمة رقمية بنهاية 2017 الملتقى يستعرض خطط التحول في الجهات الحكوميةالوزارات ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية الجديدة 1660 الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر نافذة جديدة خاصة بزوار قطر في 2022128 مليون معاملة إلكترونية بنهاية مارس 2017كشف السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والإتصالات أن إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر الرقمية قد وصلت إلى 1660 خدمة بنهاية الربع الأول من 2017، منها 1079 خدمة على شبكة الإنترنت و581 خدمة تقدم على المحمول. كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية من 6 ملايين معاملة في 2014 إلى 128 مليون معاملة بنهاية مارس 2017. وأضاف أن حكومة قطر الرقمية تستهدف الوصول بإجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى 2000 خدمة بنهاية 2017، مع توفر 1300 منها على شبكة الإنترنت و700 خدمة على المحمول.وأوضح خلال ملتقى وزارة المواصلات والاتصالات الذي عقدته أمس "ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017" بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور إلى جانب أعضاء من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، أوضح السيد أن الخدمات الرقمية التي تم إطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية واستعلامية. وأشار جاسم خلال عرض تقديمي إلى أن اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ نشأتها في سبتمبر 2013 على حث جميع الجهات الحكومية بوضع خطط الخدمات الرقمية والإشراف على تنفيذها.وقال إنهم ينطلقون من رؤية قطر 2030 والإستراتيجية الوطنية التي تتضمن منظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ويشمل ذلك البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلاً عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال المنافذ المتعددة للخدمات الرقمية. ممثلوا الوزارات وفي رده على سؤال "الشرق" أكد أن اللجنة وفي إطار جهود الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها خلال استضافة البلاد لمونديال العالم 2022. وقال من الممكن أن نفتح نافذة جديدة تعني بزوار قطر خلال تلك الفترة.وكان قد استعرض الملتقى الموقف التنفيذي لإستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، كما تضمن عروضا تقديمية وشروحات تلقي الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية وجهود الجهات الحكومية المختلفة في هذا الإطار.وخلال جلسة نقاشية بعنوان:"الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال" قدمت وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة البلدية والبيئة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عروضاً تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن. واستعرضوا الخدمات التي يقدمونها وما تتضمنه مواقعهم الإلكترونية من خدمات، وتمكنوا من إنجازه، وعززوا ما قدموه بإحصاءات تبين عدد الزوار والمتابعين.وأكدوا أن وزاراتهم ستبدأ بنهاية العام الجاري العمل على إضافة باقة من الخدمات الجديدة في إطار الجهود التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد خاصة وقطاع الأعمال إلى جانب رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.وشدد ممثلو الوزارات المشاركة في الملتقى أنهم يقومون بمتابعة مستمرة ومراجعة للأداء وذلك من خلال الحذف أو الإضافة في إطار العمل الدائم للتطوير ولتعزيز الاستخدام الآمن لشتى المواقع الإلكترونية، وهو ما دعم الأداء من خلال الزيادات الملحوظة في الخدمات المقدمة التي وصلت إلى أكثر من 340 خدمة إلكترونية جديدة على المواقع الإلكترونية، من بينها 129 خدمة على الهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري. ولفتوا إلى أن مشاريع الخطة الإستراتيجية سواء الحيوية أو التطبيقات الحكومية المشتركة مع وزارات أخرى، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية ومشاريع دعم تنفيذ الإستراتيجية، إضافة إلى عرض ما تم تنفيذه من خدمات حتى مارس الماضي.يذكر أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد دشن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014. وتهدف الإستراتيجية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال من خلال اتاحتها على شبكة الإنترنت، فضلا عن رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

إجتمع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي، كما إجتمع الوفد أيضا والذي يقوم بزيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع سعادة السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي.وبحث الإجتماعان تعزيز أوجه التعاون في مجال المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين البلدين الشقيقين.وقام وفد وزارة المواصلات والإتصالات برئاسة السيد راشد طالب النابت الوكيل المساعد لشؤون النقل البري، بالاطلاع على جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة ابوظبي لتنظيم وترخيص أنشطة النقل البري وأنظمة الرقابة والتفتيش والآليات المتبعة في تنفيذ استراتيجية تراخيص النقل البري، وأنشطة تأجير السيارات، وخدمات الليموزين، وآلية تنظيم النقل الثقيل. بالإضافة إلى مشاهدة عرض حي على الهواء مباشرة لأنظمة الاتصال مع سيارات الأجرة وأنظمة الرقابة الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات المواصلات للجمهور عبر مركز النقل المتكام في إمارة أبو ظبي.كما اطلع وفد وزارة المواصلات والإتصالات على أهم القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا في إمارة دبي فيما يخص تنظم عمليات ترخيص أنشطة النقل البري والمعايير الأساسية لإصدار تراخيص أنشطة النقل البري والآليات المتبعة للتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة عند إصدار التراخيص والإشتراطات الصادرة لتنظيم نشاط نقل المواد الخطرة، كما اطلع الوفد أيضا على أحدث الوسائل الإلكترونية المستخدمة في مجال النقل وإصدار التراخيص والشهادات والوثائق ذات العلاقة.

كابتن الخنجي: تدشين الخط يعكس مكانة الميناء وما يتميز به من إمكانيات لوجستية متقدمةالخط البحري الجديد يدعم التجارة الخارجية للدولة ويقلص زمن وصول البضائع التحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن ويؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً تدشين الخط الجديد يمهد لوصول 19 سفينة من الحجم الكبير لميناء حمدشهد ميناء حمد اليوم تدشين خط بحري مباشر لتحالف "Ocean Alliance" المصنف بأكبر تحالف بحري في العالم، والذي يضم تحت مظلته 5 شركات من أكبر الشركات العاملة في مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 3.5 مليون حاوية نمطية.ويأتي تدشين الخط البحري الجديد الذي تُوج بوصول سفينة الحاويات "CMA CGM URUGUAY" في إطار إستراتيجية وزارة المواصلات والإتصالات الهادفة لتعزيز وجود ميناء حمد على خريطة خطوط الشحن العالمية والتي تشرف على تنفيذها الشركة القطرية لإدارة المواني "مواني قطر".. وسيعمل الخط الجديد على دعم التجارة الخارجية لدولة قطر وزيادة حجم مناولة الحاويات، فضلا عن تقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها الشحنات من الموانئ التي يخدمها تحالف "Ocean Alliance" والذي يؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً من معظم الموانئ العالمية ويستحوذ على حوالي 25.6% من السعة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي حسب الإحصاءات المنشورة.. الكابتن عبدالله الخنجي وبالإضافة إلى ذلك سيساهم الخط الجديد في تعزيز قدرات ميناء حمد في مجال إعادة الشحن ودعم الأهداف المرسومة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعظيم إيرادات الدولة من القطاع غير النفطي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. وسيستفيد العملاء من مجموعة من الخدمات التنافسية تشمل المرونة في الإبحار، وزيادة أعداد خطوط الملاحة المباشرة، علاوة على العبور التنافسي، وتوفير أسطول عالي الكفاءة من السفن لتلبية احتياجات سلاسل التوريد العالمية والتي هي في تطور مستمر. وبالمناسبة قال الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: نحن سعداء بالإعلان عن تدشين خط بحري مباشر لتحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن العالمية في أقل من 3 شهور بعد تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الإقتصادية "شنغهاي"، والذي بلا شك سيخدم الإقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الإستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز ريادة ميناء حمد إقليمياً ودولياً، حيث سيقلص الخط الجديد زمن وصول البضائع من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط.وأضاف الخنجي أن مواني قطر تضع تلبية احتياجات العملاء في أولوياتها، وأنها في سبيل ذلك تسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير خدماتها بالشكل الذي يدعم تنافسيتها ويحقق أهدافها الرامية إلى تعزيز حضورها كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة. جانب من التكريم وتعتبر "CMA CGM URUGUAY" التي تديرها مجموعة "CMA CGM" الفرنسية وهي إحدى شركات تحالف "Ocean Alliance" ثاني أكبر سفينة تصل ميناء حمد منذ بدء العمليات التشغيلية بطول يبلغ نحو 300 متر وحمولة تتجاوز 10 آلاف وخمسمائة حاوية نمطية.. وكان ميناء حمد قد شهد وصول أول سفينة من هذا الحجم مع بدء العمليات التشغيلية الكلية في ديسمبر الماضي تحمل اسم MSC Esthi ويبلغ طولها 323 مترا وغاطسها 14 متراً. ومن المتوقع أن يصل نحو 19 سفينة من نفس الحجم تابعة لتحالف "Ocean Alliance" إلى ميناء حمد خلال الأشهر القليلة المقبلة. تأسس تحالف "Ocean Alliance" في 2016 إثر اتفاقية بين 4 من كبار شركات الشحن وهم شركة "CMA CGM" الفرنسية، وشركة "Cosco" الصينية، وشركة "Evergreen" التايوانية، وشركة "OOCL" هونج كونج، ثم انضمت إليهم لاحقا شركة "APL" السنغافورية. ويقود التحالف الذي بدأ أعماله مطلع أبريل من العام الجاري شركة "CMA CGM" الفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم والتي تستحوذ على 35% من إجمالي أسطول التحالف. صورة جماعية لبعض موظفي الميناء التوسع البحريالجدير بالذكر أن ميناء حمد سيسع الحاويات الكبيرة، وبالتالي سيُمكنها السفر مُباشرة إلى قطر. حيثُ إنها كانت تضطر سابقاً إلى التوقف في ميناء دولة الإمارات، ونقل بضائعها إلى سفن صغيرة قبل السفر إلى قطر. ومن المُتوقع أن يتم تشغيل الميناء بالكامل في عام 2020، وذلك قبل 10 سنوات من الموعد الذي تم تحديده مُسبقاً، ويقع ميناء حمد على مساحة تبلُغ حوالي 20 كيلومترا مُربعا، ويشتمل على ثلاث محطات للحاويات، والتي تبلُغ قدرتها السنوية مُجتمعة ما يزيد على 6 ملايين حاوية. وسنوياً فإن محطة البضائع العامة لديها قُدرة على إدارة نحو 1.7 مليون طن من البضائع العامة، وما يصل إلى 1 مليون طن من الحبوب الغذائية، وأيضاً حوالي نصف مليون سيارة. ووفقاً لتصريحات وزارة النقل والمواصلات القطرية، فإن هناك محطة مُخصصة للماشية، ومُحطة أخرى مُتعددة الاستخدامات.

دشنت وزارة المواصلات والإتصالات اليوم "برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين " الهادف إلى إثراء المعارف ورفع الكفاءة لدى أخصائي التكنولوجيا حديثي التخرج من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي وإمدادهم بالقدرات والمهارات المهنية الضرورية في مجال تكنولوجيا المعلومات بغية توفير كوادر وطنية قادرة على تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ثمانية أشهر، تدريب أكثر من 30 من الكفاءات القطرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات ممن يعملون في القطاع الحكومي بهدف صقل مهاراتهم في مجال القيادة واتخاذ القرار والإبداع والعمل الجماعي والإتصال. وتم إعداد هذا البرنامج التدريبي المتخصص والخاص بوزارة المواصلات والإتصالات بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال "HEC Paris". ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد الأول من نوعه في قطر، في إطار تنفيذ "برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية" الذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر توفير تدريب معتمد ومتخصص في مجال الحكومة الإلكترونية يتم تنفيذه بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعدة لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين يأتي ضمن توجهات الوزارة لإعداد صف من القيادات التكنولوجية لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال. وفي هذا الإطار سيقوم الخبراء الذين اختارتهم "HEC Paris" لتنفيذ البرنامج بتدريب هذه المجموعة من خلال تقديم طائفة من أفضل الأبحاث والتجارب المهنية الواقعية وأفضل البرامج المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتاح للمشاركين في التدريب فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات التعليمية التي تناسب درجاتهم وأوقاتهم حيث تهدف الجامعة إلى تنفيذ البرنامج على نحو مركز وبمخرجات عالية الكفاءة والفعالية. ومن جانبه قال البروفيسور نيلز بلامبيك العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال إن البرنامج الجديد يوفر للعاملين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي فرصة لتوسيع وتطوير مهاراتهم وطريقة تعاملهم مع المهام والمسؤوليات اليومية في العمل. يذكر أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 التي تم تدشينها في مايو 2014 تقوم على أربعة أهداف رئيسية هي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية، والمشاركة المجتمعية.

أكد الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ وجود تكليف من وزارة المواصلات والإتصالات لشركة موانئ قطر لطرح مناقصة لتطوير جميع المرافئ الصغيرة في الدولة التي تخدم الصيادين والنزهة وغيرها، مبيناً، على هامش إعلان الإنتهاء من تطوير فرضة الوكرة، أنه تم طرح المناقصة وسيتم عملية ترسيتها قريباً على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال 4 أشهر لتطوير المرافئ وزيادة الأرصفة والمواقف الخاصة بالسفن.وفيما يتعلق بصيانة وتأهيل وتطوير فرضة الوكرة قال الكابتن عبد الله الخنجي إنه تم إجراء عملية صيانة عاجلة للرصيف الذي كان مهملاً.. وقال " لقد انطلقنا بناء على توجيهات من سعادة السيد وزير المواصلات والاتصالات وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة وإدارة الثروة السمكية في تنفيذ المشروع خلال فترة تراوحت ما بين 3 إلى 4 شهور تم خلالها تنفيذ أعمال الحفر وأيضا تنفيذ معطيات البنية التحتية. وقال: الكابتن عبد الله الخنجي هناك ميزانية تم اعتمادها لتطوير كافة المرافئ "الوكرة والخور والذخيرة والرويس" وسيتم الإعلان عنها عقب عملية ترسية المناقصة. وأكد أنه تم البدء في تطوير ميناء الدوحة منذ مطلع العام الجاري بعد نقل جميع العمليات التشغيلية إلى ميناء حمد.

الخنجي: استخدام أجود المواد وأحدثها في عملية التطوير للحفاظ على البيئة إنجاز المشروع تم في إطار الجدول الزمني والخطة الموضوعة زيادة طول الرصيف إلى 160 مترا ورفع القدرة الاستيعابية إلى 35 موقفا لرسو المراكب هدفنا توفير مرافق حديثة بمعايير عالمية تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهمبتوجيهات من وزارة المواصلات والإتصالات، أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير فرضة الوكرة وفق أحدث المعطيات الفنية والخدمية ليتم افتتاحها أمام الصيادين والجمهور حسب الجدول الزمني والخطة الموضوعة من قبل وزارة المواصلات والإتصالات بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة...وكانت مواني قطر قد شرعت في إعادة تأهيل وتطوير الفرضة طبقا لأحدث المواصفات العالمية تحت إشراف ومتابعة وزارة المواصلات والإتصالات، حيث تم من خلال عملية التطوير تجديد رصيف الفرضة بالكامل، واستبدال المرافق القديمة بأخرى حديثة وزيادة طول الرصيف من حوالي 120 مترا إلى نحو 160 مترا، مع رفع القدرة الاستعابية لمواقف رسو المراكب من نحو 15 موقفا إلى 35 موقفا تقريبا، كما تم تجهيز الفرضة بما يصل إلى 16 مربطا للقوارب التي تجوب المنطقة. فرضة الوكرة وقال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر": نحن سعداء بالإعلان عن اكتمال أعمال تطوير فرضة الوكرة حسب الخطة الزمنية المقررة وبالمواصفات العالمية المطلوبة مما سيساهم في تلبية احتياجات أصحاب السفن والمراكب ويدعم التنمية الاقتصادية في منطقة الوكرة والمناطق المجاورة لها من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتطوير العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف قائلا " أن مواني قطر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة راعت استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في عملية تطوير المشروع سعيا منها للمحافظة على البيئة وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة من أصحاب مراكب الفرضة." وقال "يأتي مشروع تطوير فرضة الوكرة في إطار حرص الجهات العليا وأصحاب المصلحة على توفير مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر وتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأســماك، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من هذه المرافق الحيوية ويعزز دورها في خدمة أهالي المنطقة وبالتالي المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الخنجي أن النجاح الذي حققته مواني قطر اليوم والذي يضاف لنجاحات أخرى سابقة لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة الدؤوبة من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.