نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

افتتح مساء اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات النسخة السابعة من معرض قطر للسيارات 2017، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية معالي رئيس الوزراء. وتجول سعادة وزير المواصلات والإتصالات في أجنحة المعرض المختلفة واستمع من العارضين إلى شروح عن أحدث السيارات والدراجات النارية المعروضة. وأشاد سعادته بالقائمين على هذا المعرض، وقال: "شهد المعرض هذا العام إطلاق 14 سيارة لأول مرة في المنطقة وأربع موديلات لأول مرة في العالم، وهذا ما يدل على أهمية المعرض على المستويين الإقليمي والدولي كما يتميز المعرض بالسيارات المصنوعة يدويا". وزير المواصلات والشيخ فيصل بن قاسم خلال جولة في المعرض وأكد السليطي على تطور معرض قطر للسيارات هذا العام وظهور القسم الكلاسيكي فيه لأول مرة، والذي يقدم عددا ًكبيراً من السيارات الكلاسيكية الرائعة التي ستجذب رواد المعرض بكل تأكيد". وأضاف سعادته ،في تصريح إثر جولة قام بها بعد افتتاح المعرض، أن أسعار السيارات المعروضة، سواء تعلق الأمر بسيارات السباق أو السيارات الخاصة هي أسعار بمتناول الجميع، مبيناً أن مثل هذه المعارض يمثل دعما للاقتصاد الوطني ونقلة نوعية في اختيار المعارض التي تقام في الدولة. نقلة نوعيةواستطرد قائلا: "ويعد معرض قطر للسيارات دعماً كبيراً للإقتصاد الوطني ونقلة نوعية في نوعية المعارض التي تقام في الدوحة". وتأكيدا على أهمية سياحة المعارض الدولية أشار سعادته إلى أن قطر أصبحت تشهد إقامة عدد كبير من المعارض من بينها الزراعي والالكتروني والصناعي، وغير ذلك من المعارض التي تعد انعكاسا للاقتصاد القوي لدولة قطر، مؤكدا أن الدولة تشجع على قيام هذه المعارض، وتدعمها بكل الإمكانيات المتاحة، مثمنا دور الهيئة العامة للسياحة وما تبذله من جهود في هذا المجال. وقال سعادته إن وزارة المواصلات تبذل جهوداً يمكن رؤيتها على أرض الواقع، إذ تتجسد في إنشاء شبكات الطرق وإنجاز المشروعات المهمة، سواء تعلق الأمر بمشروع السكك الحديدية "الريل" أو المشروعات المقامة في مطار حمد الدولي، وغيرها من مشروعات تحدث عن نفسها، مضيفا: "نحن نعمل على خلق منظومة نقل متكاملة تكون جاهز في العام 2020". من جانبه، قال السيد سيف الكواري، مدير العلاقات الدولية بالهيئة العامة للسياحة، إن نسخة هذا العام من معرض قطر للسيارات تميزت بعرض 110 سيارات من 27 ماركة عالمية، شملت أصنافا متعددة من السيارات، مبينا أن المعرض يهدف لجذب المزيد من الزوار إلى الدوحة والتعريف بها كعاصمة سياحية. وبين أن فعاليات الأعمال تلعب دورا مهما في جلب المزيد من الزوار إلى الدولة، فضلا عن دورها في تعزيز قدرات الكوادر الشابة في التعامل وبناء قدراتهم على تنظيم ومتابعة معارض على مستويات عالمية. وبين أن نسخة المعرض المقبلة ستقام في نوفمبر 2018، على أن يصبح تنظيم المعرض بعد ذلك يتم كل سنتين، وذلك بهدف تفادي ما يحدث من تضارب بين معرض الدوحة ومعرض دبي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على أن يتم تنظيم معرض السيارات بالتناوب بين الدوحة ودبي، بحيث يكون سنة في الدوحة وسنة في دبي. هذا وشهد اليوم افتتاح الدورة السابعة لمعرض قطر للسيارات الذي يأخذ معجبي السيارات في قطر في جولة ممتعة للقيادة نحو الابتكار، بحضور لفيف من كبار الشخصيات تقدمهم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني والسفيرة الأمريكية بالدولة. وتضم قائمة العارضين كبرى الشركات الرائدة مثل: دودج وفورد ورام وجيب ولينكن وهيونداي ونيسان وتويوتا وليكزس وشيفروليه وجينيسيز وجاجوار لاندروفر وماسيراتي وميني وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وميتسوبيشي وبيك وهارلي دافيدسون، حيث ستتاح الفرصة للزائرين لاستكشاف أحدث موديلات سياراتهم المفضلة.شريك إستراتيجيأما منطقة المعجبين التي طال انتظارها فهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من العروض والنشاطات التي ستبهر الزوار. وتتضمن الفعاليات التي ستقام في هذه المنطقة عروضا للتزلج على الألواح (سكيت بوردينغ)، وأفضل عروض الدراجات الهوائية BMX وسباقات التزلج على الألواح الطويلة لمسافات قصيرة Longboard Sprint Race وذلك بدءًا من 19 أبريل وحتى نهاية المعرض. وتدعو الجهة المنظمة الزائرين للتسجيل مبكرا لحضور هذه الأنشطة لتجنب الانتظار والتأخير. كما تستضيف المنطقة بعض الألعاب الترفيهية الممتعة مثل رياضة الباركور وركوب الدراجات الجبلية ولعبة التزلج الخطرة Aggressive Inline Skate.وعلى هامش المعرض وبالتعاون مع مركز مواتر الشريك الإستراتيجي للجنة المنظمة لمعرض السيارات، سوف يتم تنظيم مسيرات يومية للسيارات الرياضية والكلاسيكية تنطلق من نقطة التجمع عند فندق شيراتون الدوحة الساعة 3:00 عصرا مرورا بالكورنيش، لتكون نقطة النهاية للمسيرة عند مركز الدوحة للمؤتمرات الساعة 4:30 عصرا.وأعرب السيد سالم المهندي مدير مركز مواتر عن ترحيب المركز لهذا التعاون المثمر، والذي يصب في مصلحة الشباب بنسخة المعرض السابعة. هذا ويهدف المركز من خلال مشاركته إلى إشراك الشباب بالمعرض وإطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه شركات السيارات في العالم.كما سيتم تنظيم خمس مسابقات لمنصات التواصل الاجتماعي على مدى المعرض، بحيث تتاح للزائرين فرصة الفوز بجوائز قيمة بما في ذلك الأجهزة المحمولة، وهدايا تحمل العلامة التجارية لبعض الشركات، وجولات لاختبار قيادة السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع. لقطة جماعية لعدد من كبار الشخصيات ويمتد معرض قطر للسيارات 2017، على مساحة 12 ألف متر مربع ويضم شركات عارضة تستعرض 110سيارات منها 8 سيارات تعرض لأول مرة في المنطقة و14 سيارة جديدة تطلق في قطر، حيث يمنح المعرض شركات صناعة السيارات في العالم فرصة التفاعل مع المستهلكين وتقديم تجارب عملية حول منتجاتهم وتقنياتهم الحديثة وابتكاراتهم وتوجهاتهم. وعلى أرض المعرض تشارك الشركات الرائدة في صناعة السيارات بأفضل موديلات السيارات الرياضية والفاخرة والمتوسطة، حيث تعكس هذه الإطلاقات الجديدة مكانة معرض قطر للسيارات باعتباره منصة إقليمية رائدة للإصدارات الحصرية، إضافة إلى تعزيزه لمكانة قطر كوجهة متميزة للفعاليات التجارية. وتبنت الدورة السابعة لمعرض قطر للسيارات موضوع الابتكار ليكون العنوان الرئيسي لها، ووعدت عشاق السيارات بتقديم فعالية تسويقية غير مسبوقة. وللمرة الأولى يشارك في معرض قطر للسيارات عدد من أشهر السيارات الكلاسيكية القديمة وأكثرها ندرة في العالم، والتي خصص لها جناح يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهي سيارات يتم عرضها بالتنسيق مع متحف الشيخ فيصل، ومركز مواتر، وشركة الفردان للسيارات.

تعمل وزارة المواصلات والإتصالات حاليًا على إعداد دراسة تخطيطية لوسائل النقل المدرسي وتأثيرها على شبكة الطرق. ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية المستقبلية للوزارة في إنشاء وتطوير منظومة نقل بري متكاملة وآمنة وفعالة تحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن وتساهم في تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية وتحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. ولغرض هذه الدراسة، قامت وزارة المواصلات والإتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد استبيان حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع، وذلك سعيا منها لفهم تفضيلات واحتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي، بالإضافة إلى فهم تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر، بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وإمكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلول لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة.وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط).وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها بتوزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس والروضات أمس الإثنين، حيث سيتم إرسال رسائل نصية اليوم الثلاثاء، لأولياء الأمور مرفق به رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته من جميع أولياء الأمور مرة واحدة ليشمل جميع الطلاب بنفس العائلة وستكون إجاباتهم سرية، كما سيتم إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى أولياء الأمور.كما يمكن لأولياء أمور الطلاب الدخول على رابط الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التعليم والتعليم العالي للمشاركة في تعبئة الاستبيان. وبناءً على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبطة بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن استكمال الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الإعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة. وقالت هيئة تنظيم الإتصالات إنها عملت على تلبية كافة الإحتياجات الخاصة بالإتصالات الراديوية لـ 14 فعالية كبرى شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مثل كأس سمو الأمير للبولينج، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الجولف، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة طواف قطر، ومهرجان قمرة السينمائي، ومهرجان أجيال السينمائي، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و "موتوكروس"، وبطولة العالم للسوبر بايك (إس بي كي سوبربايك)، وبطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة العالم للدراجات على الطرق - الدوحة 2016، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وفعالية اليوم الوطني.ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنها لبت كافة متطلبات استخدام الطيف الترددي في الدولة، حيث أصدرت الهيئة 4.059 ترخيصا لاستخدام الطيف الترددي (وهو أعلى من مجموع التراخيص الصادرة في عام 2015 الذي وصل إلى 1.654 ترخيصا، بنسبة زيادة بلغت 145%)، في حين وصل عدد الترددات التي تم تخصيصها إلى 2.538 ترددا (وهو أعلى من مجموع الترددات التي تم تخصيصها في عام 2015 والتي وصلت إلى 1.167 ترددا، بنسبة زيادة بلغت 117%). أما فيما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد النوع لأجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية فقد وصل عدد الشهادات الصادرة من الهيئة إلى 1.114 شهادة، وهو نفس معدل عام 2015 تقريبًا (حيث وصل عدد الشهادات الصادرة آنذاك إلى 1.212 شهادة).وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد على المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن الطلب على استخدام الطيف في ازدياد مطرد على مستوى الدولة، وإدارته بفعالية تصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. منوها إلى أن الخطة الوطنية وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهج شفاف وواضح وبعيد عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي. كما تحافظ الخطة على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة، وتغطي الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات من دون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو.

افتتح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات المؤتمر السنوي الثاني للمواقف الذكية، الذي انطلقت أعماله اليوم في الدوحة، وتستمر ليومين. وقال النابت خلال كلمته الإفتتاحية إن قطاع النقل هو العصب الرئيسي والمحرك للإقتصاد الوطني حيث إنه يربط المناطق الإقتصادية والصناعية والإجتماعية بعضها ببعض، ومن هنا جاء إيمان دولة قطر بأهمية هذا القطاع حيث قامت وزارة المواصلات والإتصالات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة باستثمار المال والوقت في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتوفير منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.مبادرات ومشاريعوأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والإتصالات تقوم بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومن أهم تلك المشاريع مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر.وأوضح أن وزارة المواصلات والإتصالات قامت حديثًا بطرح عدة مشاريع خاصة بتخطيط وتطوير شبكات النقل البري والوسائل المساندة لهذا التطوير من بينها الخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر، وقال إن هذا المشروع يعتبر المحور الرئيسي لتخطيط مواقف المركبات وتوزيعها ووضع السياسات والأنظمة الخاصة بتشغيلها بما يتلاءم مع شبكات الطرق الحالية والمستقبلية ووسائل النقل العام واستخدامات الأراضي والتوقعات المستقبلية للتوسع السكاني والعمالي. وأضاف أن المشروع يتضمن إجراء مسوحات لمعرفة تجربة السكان الخاصة بالمواقف وغيرها من العوامل التي تؤثر على عملية وقوف المركبات، مضيفا أن المشروع يتضمن أيضا إعداد دليل لتصميم المواقف وفقا لأفضل المعايير العالمية والنمط المروري الخاص وأنواع المركبات في دولة قطر. خطة شاملةوأوضح النابت أن مشروع الخطة الشاملة لمواقف المركبات يهدف إلى بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالمخططات المستقبلية للمواقف وإنشاء قاعدة معلومات إرشادية يمكن تغذيتها لاحقًا من المواقف بشكل مباشر حول توافر المواقف حسب الزمان والمكان، وعمل تطبيقات على أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية لإيجاد وحجز مواقف المركبات. وأكد النابت أن وزارة المواصلات والاتصالات تحرص على تنفيذ شبكات نقل متطورة، وقال: إن الوزارة أنجزت العديد من الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير شبكة النقل على مستوى الدولة بما فيها الطرق والجسور والأنفاق، ومتابعة تنفيذ مشاريع شبكة الطرق السريعة حسب برنامج الأولويات بما يضمن تنفيذ طرق جديدة ومجموعة من الجسور والأنفاق والتقاطعات المتعددة المستويات على الطرق الحالية التي تسمح بتدفق حركة المرور بمزيد من السلامة والمرونة والانسيابية.وأضاف: ومن أجل ربط وتكامل وسائل النقل العام ورفع مستوى الراحة لمستخدمي النقل العام، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع النقل وذلك من خلال النظام الموّحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام وهو النظام الذي يطلق عليه اسم: النظام الموحد لتذاكر النقل العام والذي سيشمل كافة وسائل النقل العام الحالية والمستقبلية، والذي سوف يشجع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام ويزيد من معدلات الإقبال عليه، الأمر الذي يحقق رؤية الوزارة في هذا المجال.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والإتصالات يستعد مطار حمد الدولي لإستضافة المؤتمر والمعرض الإقليمي الثاني عشر للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي في الدوحة. ويتضمن برنامج هذا الحدث الذي يستقطب قادة صناعة المطارات العديد من الاجتماعات لأعضاء مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات و أعضاء المجلس الإقليمي الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي و جلسات الحوار. و في مطلع العام الجاري تم تعيين المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، بالإجماع من قبل اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي كمستشار خاص للمجلس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. ويذكر أن هذا المنصب المرموق يكتسبه قادة المطارات الذين أثبتوا قدرتهم على الإرشاد في تطوير السياسات والإدارة والشؤون المالية .ويتألف المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي من الرؤساء التنفيذيين لـِ 22 مطاراً عضواً بما في ذلك بكين وشانغهاي وانشيون وطوكيو ناريتا وكوالالمبور ومطارات تايلاند وGMR ومسقط. ويتكون مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات من الرؤساء التنفيذيين لعدد (28) مطاراً عضواً يتم ترشيحهم من قبل مجلس ادارة المجلس الإقليمي الدولي للمطارات بما في ذلك سنغافورة- تشانغي وهونغ كونغ ولوس أنجلوس وامستردام- هيثرو، باريس واسطنبول وتورنتو وبكين وسيدني. ويجتمع هذا المجلس مرتين في السنة ولديه السلطة في إتخاذ القرارات في كل ما يخص المواضيع ذات الصلة في تعزيز المصالح المشتركة بين المطارات وتشجيع التميز المهني لإدارة وعمليات المطارات. وسيقوم المهندس المير خلال اجتماعات مجلس الإدارة باستعراض الإنجازات التي حققها مطار حمد الدولي وتسيلط الضوء على عوامل النجاح الرئيسية موضحاً الاستراتيجية التي جعلت من مطار حمد الدولي خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل واحداً من أسرع المراكز نمواً في العالم، وسادس أفضل مطار في العالم وخير مثال لمطار يجسّد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات...و يتم استضافة المؤتمر والمعرض الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي سنوياً من قبل المطارات العالمية، و يحظى بإهتمام قادة صناعة الطيران والذين يناقشون عدد من المواضيع الرئيسية التي تخص هذه الصناعة من خلال جولة من المباحثات الهامة. ويتم عرض للمنتجات المبتكرة والخدمات الحائزة على جوائز ضمن المعرض المصاحب لهذا المؤتمر.

أكد السيد خالد الهاشمي وكيل وزارة المواصلات والإتصالات المساعد لقطاع الأمن السبراني أن وزارة المواصلات والإتصالات تعطي الاولوية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، لافتاً إلى أن الوزارة ومن خلال مشاركتها بجناح في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ستقوم بطرح الفوج الأول من المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم الماضي والبالغ عددها 100 مشروع والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وأضاف الهاشمي ان معظم هذه المشاريع هي في مجال البرامج الذكية التي تعتبر المستقبل ، خصوصاً في ظل سعي الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل على تحقيق تنوع إقتصادي يقوم على المعرفة ، لافتا الى ان هذه المشاريع المائة سيتم طرحها على مراحل، حيث نقوم حالياً بإعداد دراسات الشروط لهذه المشاريع لطرحها كمناقصات امام الشركات ، الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، مشدداً على ان الوزارة تعمل بشكل وثيق مع بنك قطر للتنمية لتسهيل وتيسير ولوج هذا القطاع من الشركات ورواد الأعمال للمناقصات الحكومية.

أطلقت وزارة المواصلات والإتصالات الخارطة الحديثة للحافلات، والتي من شأنها أن تساعد السكان على الوصول إلى المعلومات حول خدمات الحافلات الحالية وتفاعلها مع خدمات المواصلات العامة المستقبلية المخطط إقامتها. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من المبادرات المتعددة التي تم تحديدها ضمن برنامج النقل العام في الدولة.وتعمل الوزارة بكامل جهدها على تطبيق هذا البرنامج ليتم تحديث خدمات الحافلات المتوفرة حاليا بما يساهم في تحقيق التكامل المطلوب مع منظومة النقل المتعددة الوسائط التي سيتم تنفيذها في الدولة، لدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاجتماعية، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030.وتبذل الوزارة جهودا كبيرة لتأمين مصادر معلومات حول النقل العام بشكل مبسط وسهل الفهم لتعزيز وتحسين التنقل عبر وسائل النقل العام، والمساهمة في تغير السلوك باتجاه استخدام تلك الوسائل. ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة الخريطة الحديثة بشكل مبسط يستطيع الجمهور أن يستخدمها في كافة وسائل النقل.وراعت الوزارة خلال مرحلة إعداد الخارطة الجديدة، تحقيق القيمة والهدف المنشود منها لتعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين والزوار في دولة قطر، بشكل يسهل وصولهم إلى المعلومات الخاصة بخدمات الحافلات المقدمة وتفاعلها مع خدمات النقل العام المقرر توفيرها في الدولة.ويمكن الوصول إلى هذه الخريطة الجديدة بسهولة من خلال أنواع مختلفة من القنوات بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.motc.gov.qa)، وموقع شركة مواصلات "كروة". كما ستكون الخريطة متاحة أيضا في محطة الباصات ومواقف الباصات وعلى متن الباصات من أجل مساعدة الركاب في التجول حول قطر.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات والإتصالات قطعت مراحل متقدمة في تحسين خدمات النقل العام في البلاد. وشهدت خدمات حافلات النقل العام نموًا كبيرًا، وارتفع عدد الحافلات العاملة إلى 250 حافلة عام 2016، تغطي 51 مسارًا، كما تم تخصيص 17 أرضًا لتطوير مرافق الحافلات.

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة، أربع مذكرات تفاهم تختص بشؤون النقل البري، كجزء من خطة الوزارة في تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الإقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك في إطار جهود الوزارة بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، لتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وتبحث مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع شركة النقل الذكي "Smart Transport" في إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لاستكشاف وبحث الفرص والإمكانات لتطوير نظام نقل حديث في الدولة.وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد العزيز بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة النقل الذكي.وتعكس هذه المذكرة اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير الصناعات المتصلة بالنقل في البلاد، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المذكرة إلى توفير قطاع نقل متكامل ومتعدد الوسائط وميسر لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في قطر.تطوير الصناعات التحويليةوفي سياق متصل تبحث مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها مع شركة يونيون غلوبال بروجيكتس "Union Global Projects"، إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات تحويلية متعلقة بقطاع النقل في دولة قطر. وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون غلوبال بروجيكتس. وتعكس هذه المذكرة اهتمام وحرص الوزارة على تطوير صناعات تحويلية متعلقة في قطاع النبما يساهم في تنوع وتوسع النشاطات الاقتصادي للدولة.وفي ذات السياق تبحث مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها مع شركة مواقف ذكية "Mawaqif Zakia" في إمكانية إقامة شراكة لإنشاء نظام موقف آلي في منطقة الخليج الغربي. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد هلب المدير العام لشركة مواقف ذكية. وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام الوزارة وحرصها على إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتأمين نظام نقل متكامل في الدولة.إبتكارات تكنولوجيةوفي سياق موازي تبحث مذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها الوزارة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "QMIC" تطوير مشروع المركبات المتصلة والمؤتمتة، ودخوله مرحلة التنفيذ.وتعتبر هذه المذكرة بمثابة تحالف محلي الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى بناء بيئة داعمة للنشر المبكر للمركبات المتصلة والمؤتمتة على مستوى دولة قطر والمنطقة. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لــ"كيومك".وستكون هذه المذكرة بمثابة إطلاق رسمي لهذا التحالف، وبموجبها ستكون وزارة المواصلات والاتصالات عضوا مؤسسا ضمن تحالف قطر للمركبات المتصلة والمؤتمتة.وتشير دراسات من جهات مسؤولة متعددة، أن المركبات المتصلة إن تم تطبيقها بشكل صحيح وكامل ستحد من حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 80 %. في السابق كان التركيز ينصب على إيجاد حلول لضمان سلامة الأفراد في حال الحوادث، ولكن هذا المشروع يسعى لتفادي الحوادث كليا، بالإضافة إلى تحسين كافة نواحي تجربة القيادة اليومية.تنمية مستدامةوتعليقا على هذه المذكرة قال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: "تعتبر هذه المذكرة بوابة لشراكة قوية مع مركز "كيومك"، كما وستوفر فرصة قوية لتبني بيئة جديدة غنية بالمعلومات وتوفير فرصة لبناء تطبيقات جديدة تجعل من طرقنا أكثر أمنا، وأقل ازدحاما، وتهتم بالبيئة".وأضاف النابت أن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل على تقديم أنظمة مواصلات واتصالات ذات مستوى عالمي يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة طويلة الأمد في الدولة.ومن جانبه قال الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لـ"كيومك": منذ عام 2011، حددنا إستراتيجية طويلة الأمد لنجعل من "كيومك" الجهة الرائدة في مجال المواصلات الذكية والمتكاملة بشكل عام، والمركبات المتصلة ذاتية القيادة بشكل خاص.وأضاف: إن شراكتنا مع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر خطوة إيجابية هامة من أجل إفادة جميع الجهات المسؤولة في دولة قطر. وقدم أبو دية الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعمه مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" من خلال هذا المشروع.

نظمت وزارة المواصلات والإتصالات اليوم، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، وذلك بهدف تزويدهم بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على إحتياجاتهم، والإجابة علن الإستفسارات ذات العلاقة.وقال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات في افتتاح الورشة:"إن قطاع النقل بشكل عام يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم.وأضاف النابت: ومن هذا المنطلق تعمل وزارة المواصلات والاتصالات بكل طاقتها على تطوير نظام نقل فعال يساهم في تحقيق معدلات النمو الإقتصادي، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.وأوضح أن الوزارة ستسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام مما سيشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة مما يساهم في المحافظة على البيئة وتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع النقل مثل الطرق، وهذا سيؤدي إلى حلول إستراتيجية لمشكلة الازدحام والاختناق المروري، وصولا إلى مستوى معيشة وحياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين، وتحقيقا لأحد عناصر مفهوم النقل المستدام.ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض.وستقوم وزارة المواصلات والاتصالات باستخدام وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق خطط تكامل جميع أنظمة النقل العام، من خلال نظام موحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، وهو نظام يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة، ويأتي هنا دور الشركة المشغلة التي ستتولى مهام إدارة هذا النظام تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات.وهذا النظام سيستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في كافة احتياجات وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات، والنقل البحري، وسيارات الأجرة. وأهم مميزات هذا النظام تتمثل في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمملكة البحرين اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2017.‎وعقب الكلمة الإفتتاحية للإجتماع قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بتدشين نظام عناوين الإنترنت المشبوهة "IP Reputation" والذي يمكّن مراكز الإستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس من مراقبة وتتبع عناوين الإنترنت المشبوهة حول العالم وذلك للوقاية من التهديدات التي قد تسببها هذه العناوين.‎كما استعرضت اللجنة الوزارية خلال الإجتماع مبادرات المرحلة الأولى الواردة في الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي تم الإنتهاء منها واعتماد مبادرات المرحلة الثانية ليتم البدء بتنفيذها، وبحث البدء في تنفيذ خمس خدمات للخدمات الإلكترونية المشتركة كمرحلة أولية، كما اعتمد المجتمعون الإستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني لدول المجلس ليتم بدء العمل بها.‎وناقشت اللجنة الوزارية أيضا، توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في إجتماعاتها الأخيرة، التي أبرزت العديد من المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات في مجالات الأمن السيبراني والاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالإضافة إلى مواضيع بنية المفاتيح العامة "PKI" والخدمات الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس التي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم بكل يسر وسهولة من خلال بيئة آمنةٍ فعّالة.

اختتمت النسخة الخامسة من فعاليات ورشة عمل تقييم الجاهزية للإستجابة للطوارئ المعلوماتية والتي انعقدت في دولة قطر خلال الفترة ما بين 5 – 9 مارس 2017 باستضافة من وزارة المواصلات والإتصالات وبالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني التابع للإتحاد الدولي للإتصالات. تضمنت الورشة عدة حلقات تناولت قضايا الأمن السيبراني الحالية، ودورات تدريبية في مجال الأمن السيبراني فضلاً عن تصميم هجمات افتراضية تتمحور حول سيناريوهات مختلفة تنطوي على الأنواع الأكثر شيوعا من الهجمات الإلكترونية. كما تم تنظيم مجموعة من تمارين المناورة السيبرانية لتقييم مدى جاهزية الفرق المشاركة من المراكز الوطنية بالمنطقة العربية حيث تم تشكيل عدد 18 فريقا للمشاركة في عدة سيناريوهات مختلفة تشمل الجوانب التقنية والإجرائية والتي جرت على مدى يومين كاملين لمعايشة تجارب حقيقة لحوادث أمنية تتعرض لها المراكز الوطنية للاستجابة للحوادث الأمنية.وقد حازت دولة قطر متمثلة في وزارة المواصلات والاتصالات على مراكز متقدمة في تمارين المناورة السيبرانية لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالإضافة إلى سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن الفائزين بمسابقة "كودكامب" التي أقيمت ضمن فعاليات معرض كيتكوم 2017، والتي تعد أكبر مخيم للمبرمجين في قطر وشهد مشاركة موسعة من قبل أكثر من 400 شخص من داخل وخارج قطر.وبدأت تصفيات المسابقة يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2017 وانتهت مع اليوم الأخير من معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 حيث كان هدف المسابقة تطوير حل إلكتروني في 48 ساعة لمشاكل مختلفة للمحاور ضمن أربعة محاور رئيسية هي الصحة الإلكترونية والتي قامت برعايته شركة اوريدو، والمحور الثاني جاء حول التكنولوجيا المساعدة وجاء برعاية مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، أما المحور الثالث فكان عن السفر الذكي وقامت الخطوط الجوية القطرية برعايته، بينما تركز المحور الرابع حول التحول الرقمي برعاية شركة مايكروسوفت.وتنافس 36 فريقا ضمن الأربعة محاور ليترشح منهم 12 فريقا إلى المرحلة النهائية التي كانت في معرض كيتكوم يوم الثلاثاء، وخلال المرحلة النهائية اختارت اللجنة الفريق الفائز من كل محور، وهم عن فئة التكنولوجيا المساعدة فريق Naqood، وعن محور الصحة الإلكترونية فاز فريق Eczema، وعن محور التحول الرقمي فاز فريق Viable، وأخيراً عن محور السفر الذكي فاز فريق Oryx Hunter.واستفاد الـ12 فريقا المترشحين للتصفيات النهائية بالحصول على فرصة الاحتضان بمركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، كما تم تقديم جوائز مالية قيمتها 75000 ريال قطري للفائزين الأربعة ضمن كل محور للمواصلة في تطوير حلولهم الإلكترونية.كما شهد معرض كيتكوم 2017 تنظيم فعالية مسرح الإبداع والذي استقطبت العديد من الجمهور ورواد الأعمال والمتابعين لها خلال ايام المعرض وفازت 10 فرق من المشاركين في فعاليات مسرح الإبداع باحتضان مركز حاضنات الأعمال الرقمية، وحصلت الخمسة فرق الأولى منهم على جوائز مالية بإجمالي 375 ألف ريال قطري وهي فرق Modaris و xdensity وSogha و Wahm و media gate .

وقعت اليوم، وزارة المواصلات والإتصالات وأكسنتشر "بورصة نيويورك: ACN" مذكرة تفاهم لتطوير قدرات إدارة الإبتكار عبر طرح وتطبيق حلول تكنولوجية رقمية وإجتماعية، وذلك خلال معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، الحدث الرقمي الأكبر في قطر.جاء توقيع المذكرة في إطار دعم تنفيذ برنامج قطر الذكية "تسمو" الذي يرمي إلى توفير الخدمات والحلول الذكية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنويع الإقتصادي من خلال تسخير الحلول التكنولوجية والإبتكار.قام بتوقيع الإتفاقية كل من السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والإتصالات والسيد عمر بولس، المدير العام الإقليمي لشركة أكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم المنصوري: "لطالما أدركت القيادة الرشيدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية كونها تعد ركناً أساسياً ومهماً بالنسبة لجميع جوانب المجتمع، ولا شك أن تعزيز الكفاءة في قطاعات مثل المواصلات والرعاية الصحية والبيئة وغيرها، من شأنه أن يغير ملامح الواقع الإجتماعي والإقتصادي في بلادنا، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على مختلف جوانب حياتنا".وبموجب الإتفاقية، ستقوم أكسنتشر من خلال خبراتها في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة بدعم الوزارة في تطوير قدراتها في مجال إدارة الإبتكار.وقال عمر بولس، المدير العام الإقليمي لشركة أكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إننا نتطلع للعمل مع وزارة المواصلات والاتصالات في هذه المبادرة المهمة التي من شأنها أن تترك أثراً إيجابياً دائماً على المجتمع القطري. وبالإستناد إلى خبرتنا في مساعدة المؤسسات الحكومية حول العالم على الإستفادة من الحلول الرقمية لتطوير أساليب عملها وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، سنعمل على دعم مساعي قطر إلى تحقيق مكانة رائدة على صعيد الاقتصادات الذكية".ويرمي برنامج قطر الذكية "تسمو"، الذي تم إطلاقه اليوم، من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال افتتاح معرض ومؤتمر كيتكوم 2017، إلى تحسين النتائج والخدمات المقدمة للسكان والمساعدة في تحقيق التنوع في الاقتصادي الوطني والمستقبل الرقمي المنشود. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قطر الوطنية 2030

أعلن اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن إطلاق مبادرة مجتمع قطر للإبتكار التي تجمع بين وزارة المواصلات والإتصالات واللجنة العليا للمشاريع والإرث وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وأوريدو قطر، إلى جانب خمسة عشر شريكاً من الهيئات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص.جاء ذلك، خلال اليوم الأخير من فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، والسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات، والدكتور حمد الإبراهيم رئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر. إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة التي ضمت كلاً من: غرفة التجارة الدولية، وغرفة تجارة قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وحاضنة قطر للأعمال، ومتاحف قطر، والهيئة العامة للسياحة، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، والخطوط الجوية القطرية وأكاديمية أسباير، ومعهد جسور، وبنك قطر الوطني، وسكك الحديد القطرية.ويعد مجتمع الإبتكار منصة موحدة تهدف لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه جميع الشركاء في دولة قطر.وسُتسهم هذه المبادرة عبر برامجها ومبادراتها التي تشمل مختلف المجالات الاستراتيجية، في دعم حركة الابتكار في دولة قطر، كما ستسعى عبر بناء القدرات ومراكمة الخبرات والمعارف وصقل المواهب، إلى تعزيز تنافسية دولة قطر على الساحة العالمية ودعم مكانتها كمركز إقليمي للإبتكار.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في كلمة له بهذه بالمناسبة:" إن الإبداع من الجميع يعتبر ثمرة التعاون بين جميع الجهات الحكومية والشركاء الرئيسيين"، مشيدا بأداء هذه الجهات في المجتمع، وأضاف:" لا تستطيع وزارة أو جهة معينة بمفردها أن تبني مستقبلاً دون تكاتف جهود الجميع".ونوه سعادته، بأن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمعرض، يعد أكبر دعم ودلالة على توجه الدولة لتبني التكنولوجيا في جميع المجالات، كما أن توجيهاته الدائمة على تطوير المنظومة الحكومية كمنظومة متكاملة لخدمة المواطن أكبر دليل على كل ذلك، لافتاً أن المقومات كلها متاحة من أجل التقدم والرقي، معربا في الآن ذاته عن تفاؤله بتطبيق رؤية قطر الوطنية.ويسعى أعضاء مجتمع قطر للابتكار لتطوير حلول للتحديات التي تواجه مختلف المؤسسات العاملة في دولة قطر سواء كانت هذه التحديات متعلقة بكأس العالم أو بغيره من المجالات، إذ لا يقتصر عمل المبادرة على التحديات التي تواجه الأعضاء فحسب، بل يمتد ليضم التحديات الأشمل الموجودة في السوق القطرية والبحث عن حلول مبتكرة لها من أجل الإسهام في تحقيق رؤية قطر الذكية.من جهته، قدم الدكتور ماهر حكيم، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لمحة عامة عن مجتمع قطر للإبتكار. لافتا إلى أن تركيز المبادرة سينصب على أولويات تعزيز الابتكار المحلي وإيجاد البيئة المناسبة لدعم ثقافة الاكتشاف والابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، وذلك بالتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية، حيث وضعت المبادرة لنفسها أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في: المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر من خلال تحديد وتسويق فرص الأعمال الجديدة، وتعزيز مكانة قطر كمركز للابتكار من خلال الحلول الإبداعية في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة لدعم الابتكار في جميع المجالات في دولة قطر، ثم وضع إطار للتعاون مع الجهات الفاعلة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في دولة قطر.وذكر السيد حسن الذوادي من جهته، أنه طالما كان الابتكار محركاً لعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث وموجهاً له، حيث كان أحد أبرز الجوانب التي ميزت ملف قطر منذ الإعلان عن الفوز بشرف الاستضافة عام 2010، مشيراً إلى أن انعكاس ذلك يتجلى في الخطط المبتكرة المتعلقة بالبطولة من حيث تقارب المسافات، وتصميم الملاعب القابلة للتفكيك، فضلًا عن مختلف المبادرات الطموحة للاستفادة من هذا الحدث "لترك إرث مستدام كتحدي 22 والمبادرة التي نشهد انطلاقتها اليوم".وأضاف: " يُظهر إطلاق مجتمع قطر للابتكار التزاماً واضحاً من كافة الشركاء باستثمار بطولة كأس العالم لتحفيز الإبداع واكتشاف وتطوير الحلول المبتكرة التي تُسهم في مواجهة التحديات سواء تلك المرتبطة بالبطولة أو تلك التي تواجه السوق القطرية بشكل عام.من جانبها، أبرزت السيدة ريم المنصوري أن تأسيس مجتمع قطر للابتكار"سيسهم في دعم رؤيتنا بتطوير وتطبيق الحلول التقنية الذكية في مختلف المجالات على مستوى دولة قطر والمنطقة"، منوهة بأن دولة قطر ملتزمة بتوفير أفضل الخدمات والبنى التحتية والتقنيات الحديثة لخدمة القطاعين العام والخاص، حيث سيسهم مجتمع قطر للابتكار في تعزيز مكانتها كمركز للإبداع واكتشاف الأفكار الجديدة التي تُغير حياة المجتمعات نحو الأفضل.أما الدكتور حمد الإبراهيم، فأوضح أن مبادرة مجتمع قطر للابتكار "تنسجم مع رؤيتنا المتمثلة في جعل دولة قطر مركزاً عالمياً للابتكار العلميّ والتكنولوجي، وحاضنة لشركات التقنية الحديثة في المنطقة".في حين أن السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو، أكد أن أوريدو في مقدمة الشركات التي تتبنى أحدث الابتكارات في دولة قطر، سواء كان ذلك يتعلق بشبكة سوبرنت الحائزة على جوائز، أو الخدمات المميزة أو عبر شراكات أوريدو المتعددة، مشددا في الآن ذاته على مواصلة تعزيز ثقافة الابتكار والتميز وتشجيع المبتكرين في الحاضر والمستقبل ضمن هذه المبادرة.وخلال عام 2017 فإن مجتمع قطر للابتكار سيعمل على تعزيز الروابط مع كافة الأطراف المعنية وتقديم الدعم اللازم للمبدعين والموهوبين، فضلا عن العمل على إطلاق ثلاث خدمات رئيسية من أجل تسريع نقل المعرفة واكتشاف الأفكار الإبداعية، وسبل التعاون، وفرص ريادة الأعمال المبتكرة والمشاريع الإبداعية المشتركة بين القطاعين العام والخاص. كما سيعمل مجتمع قطر للابتكار أيضا على تطبيق استراتيجية للتحسين المستمر، بهدف ضمان تلبية كافة احتياجات وأولويات الشركاء.

وقعت اليوم وزارة المواصلات والإتصالات مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز المحدودة بهدف التعاون في التنمية الكلية لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال مشروعاتٍ ومبادراتٍ مشتركةٍ من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير القدرات الخلاقة والإبتكارية والبحثية في المجتمع القطري في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل تطوير ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة بما يسهم في تحقيق برنامج قطر الذكية "تسمو".وقع المذكرة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والسيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز قطر.جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والإتصالات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وبموجب هذه المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات، تقوم وزارة المواصلات والإتصالات بتقاسم خبرتها ومعرفتها في السياسة العامة والتنظيم في المجالات ذات الصلة بنطاق تفويضها في قطاعي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تقوم سيمنز بتقاسم خبرتها ومعرفتها في مجال التصنيع والأتمتة وحلول المرور الذكية، والمدن الذكية، والرقمنة والحلول الذكية في التنقل بالسكك الحديدية والطرق، وفي مجال البحوث والتطوير.وفي تعليقٍ لها قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات أن "هذه المذكرة تأتي في إطار الالتزام بتطوير مواهب وقدرات الشباب القطري من خلال توفير الفرص التي تعينهم في التعلم من خبرات وتجارب الشركات الدولية". وأضافت: "إن دولة قطر ملتزمة ببناء قطاع قوي وحيوي وذكي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد الدعائم الأساسية في مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة".من جانبه، قال السيد وود: "يسعدنا أن نواصل دعم تطوير المواهب المحلية اتساقًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. إن تعاوننا مع شريكٍ محلي قوي كوزارة المواصلات والاتصالات سيعيننا كثيرًا في دعم وتحفيز تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مختلف شرائح المجتمع في قطر كالشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

قالت السيدة ريم المنصوري وكيل وزارة المواصلات والإتصالات المساعد لقطاع تنمية المجتمع الرقمي خلال إطلاق مبادرة مجتمع قطر للإبتكار اليوم، إن إطلاق إستراتيجية قطر الذكية "تسمو" يهدف لبناء مستقبل واعد لدولة قطر يعتمد على الإبتكار في الحلول الذكية لحياتنا في قطر. وقالت إنه تم استقطاب أكثر من 50 من رواد الأعمال الذين يملكون حلولاً ذكية ومبتكرين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي الابتكار العناية التي يستحق بإنشاء مختبر الابتكار، وتجريب الطائرة من دون طيار لتوصيل البريد التي اخترعها فريق البحوث من وزارة المواصلات والإتصالات والتي تحصلت على براءة الاختراع، وقالت: "براءة الاختراع هذه ليست خاصة بصناعة الطائرة بل بتطوير الحلول الكفيلة بإبقاء الطائرة في الجو وتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة لها".وقالت إن مخبر الإبتكار الذين لدينا يستقطب العقول والحلول التي تحتاجها قطر، قائلة: "لا نكتفي بما نراه أو بما نستورده من الخارج، بل نسعى لتوطين الابتكار في قطر، مختبر الابتكار هو انطلاقة لنا في معرض كيتكوم".وقالت إنه من أهم الحلول التي تم توفيرها مع انطلاقة مشروع قطر الذكية، إطلاق ثلاثة مشاريع فيها ابتكار لدولة قطر، وهي المراقبة اللوجستية في المواصلات بالتعاون مع كروة، كذلك المفتش الطائر وهي طائرة من دون طيار تراقب الوضع البيئي للدولة، كما لدينا مراقبة سلسلة التوريد في الميناء.وأوضحت أن تنظيم معرض كيتكوم لا يهدف إلى استيراد التكنولوجيا، بل يجمع الشركات المحلية للبحث في توفير الحلول المناسبة لاحتياجات قطر وتوطينها.

دشنت وزارة المواصلات والإتصالات خدمات الموافقات المبدئية لأنشطة النقل البري على بوابة "حكومي"، على هامش أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017". وتأتي هذه الخدمات تحقيقا لأهداف الوزارة في إنشاء قنوات تواصل إضافية بين جمهور الوزارة من جهة وبين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، مما يسهل إنجاز المعاملات الحكومية على الأفراد ومجتمع الأعمال على حد سواء، والتأكيد على الشفافية في العمل. وتقدم إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات 6 أنوع من الخدمات، لإصدار الموافقات المبدئية لأنشطة النقل البري وهي: إصدار وتجديد وتعديل بيانات "سجل + رخصة" تجارية.. وإضافة فرع جديد للشركة، وإضافة وشطب نشاط. وأوضح السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الخدمات كانت في السابق تستغرق لإنجازها من يومين إلى 3 أيام، لكن هذا التدشين الذي اشتركت فيه عدة جهات اختصر الوقت إلى ساعتين لإنجاز نحو 6 خدمات عبر بوابة حكومي. وأشار إلى أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للإقتصاد الوطني لذلك فمن الضروري تطوير الخدمات التي يقدمها مجال النقل البري وتحويلها من يدوية إلى إلكترونية. ولفت إلى أن ميزات الخدمات تكمن في توفير قاعدة بيانات فورية عن الشركات العاملة في مجال خدمات النقل البري مما يسهل عملية دراسة طلبات التراخيص للشركات الجديدة ومعرفة أثر تلك الخدمات على النقل البري. وتعتبر تلك الخدمات هي المرحلة الأولى لخدمات إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات وستبدأ الإدارة في المرحلة الثانية المتمثلة في عملية المراقبة إلكترونيا على أنشطة خدمات النقل البري عبر إنشاء أنظمة مختصة وإنشاء نظام مراقبة متكامل على أنشطة الشركات العاملة في مجال النقل البري.

دشن مساء اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ"قنا" ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

أربعة أهداف سيتم تحقيقها خلال السنوات المقبلةحسن السيد: نظام موحد لإدارة الموارد المالية في القطاع الحكوميأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات على أن برنامج قطر الذكية "تسمو" الذي تم إطلاقه، يتضمن 4 أهداف، يتم العمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة، لافتاً في تصريحات صحفية خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، إلى أن إختيار الأسم مستوحى من النشيد الوطني لدولة قطر، فضلاً عن تضمن الاسم لمعانٍ كبيرة بكل حرف من حروفه، حيث إن التاء تشير إلى "تطور"، والسين إلى "سبّاق" والميم إلى "مستقبل" والواو إلى "واعد"، ما يعني أن "تسمو" هي مختصر لـ "تطور سبّاق ومستقبل واعد"، وهذا ما نأمل أن نشاهد في المستقبل القريب، مشيرا إلى الاقتصاد الرقمي يساهم بنحو 40 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة.وأضاف أن الدولة وضعت أهدافا تكنولوجية محددة خلال السنوات ولغاية عام 2020، واخترنا 4 أهداف متعلقة بقطاع التعليم والرياضة والبيئة والنقل، نعمل على تطوير الجانب التكنولوجي والمعلوماتي فيها، مشيراً إلى امتلاك الوزارة لجميع الخطوات للحصول على كافة الحلول التكنولوجية، والعمل على آلية تطوير المنظومات الموجودة في هذه القطاعات وجعلها أكثر ذكاء عبر الحلول التكنولوجية المتطورة، ومؤكداً ثقته بنجاح هذه المشروعات في خدمة الوطن بحسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي شرف سموه بزيارة المعرض، واطلاعه على مستوى الشركات الموجودة، ومنح سموه توجيهات سديدة سنتبعها.الموارد الماليةعلى صعيد آخر قال السيد حسن السيد وكيل وزارة المواصلات المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات أن معرض ومؤتمر كيتكوم شهد إطلاق نظام موحد لإدارة الموارد المالية في الدولة في القطاع الحكومي بداية من أعداد الموازنة وتوظيفها، وتم تطبيق النظام في مرحلة أولى على 5 جهات حكومية ولدينا خطة لتعميمه على باقي الجهات الحكومية.وأشار إلى النظام تم إعداده في وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع وزارة المالية، والفكرة تتمثل في إيجاد نظام موحد لإدارة الموارد المالية في الدولة في القطاع الحكومي بداية من إعداد الموازنة وتوظيفها، وتم تطبيق النظام في مرحلة أولى على 5 جهات حكومية ولدينا خطة لتعميمه على باقي الجهات الحكومية.ولفت إلى أن المعرض شهد ايضا إلى إطلاق النسخة الثالثة من بوابة حكومة قطر "حكومي 3" وأضفنا بعض الخصائص للبوابة، كما تتضمن الأخيرة عدد خدمات يفوق الـ600 خدمة إلكترونية مباشرة، كما قمنا بدعوة الوزارات والهيئات الحكومية إلى توحيد الجهود والعمل تحت مظلة إلكترونية واحدة، بما يؤكد مدى التعاون بين وزارات المواصلات والاتصالات وباقي الوزارات في تحقيق إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.تقارير ذكيةكما تبين لنا أهمية العنصر البشري ما دفعنا إلى إطلاق برنامج لتدريب موظفي الدولة والفنيين في تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار برنامج الحكومة الرقمية حيث تم فعليا تدريب عدد كبير منهم بما فيهم مدراء تنفيذيين.كما يوفر النظام تقارير ذكية وإحصائيات حينية لصانعي القرار حول الوضع المالي ومتدى تنفيذ النفقات في القطاع الحكومي.ولدينا مشروع منصة "سديم" التي تعتمد على خدمات الحوسبة السحابية، وتوفر هذه المنصة البنية التقنية المطلوبة للجهات الحكومية لتقديم خدماتها الإلكترونية، وذلك بهدف تسريع عملية تطوير الخدمات الإلكترونية وأن تكون على أعلى المعايير من ناحية أمن المعلومات وجودتها.