أقامت وزارة المواصلات حفل استقبال، للمجلس التنفيذي وممثلي وفود الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وذلك في العاصمة البريطانية لندن. حضر الحفل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وعدد من الوزراء، وسفراء الدول المعتمدين في بريطانيا، وكبار المسؤولين. وفي كلمته خلال الحفل، رحب سعادة وزير المواصلات بالحضور، وأعرب عن شكر وامتنان دولة قطر للمنظمة البحرية الدولية على ما تقدمه وتبذله من مجهودات لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، مؤكدا على مواصلة الالتزام بالتعاون مع المنظمة لتحقيق أهدافها ومبادئها. تجدر الاشارة إلى ان سفارة دولة قطر بالمملكة المتحدة وعدد من الجهات ذات الصلة بالقطاع البحري في الدولة قد شاركت في الحفل.

تعمل وزارة المواصلات بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والإدارة العامة للمرور، وشركة قطر للطاقة، والجهات الأخرى ذات الصلة، على استكمال المتطلبات اللازمة لتحول الحافلات والشاحنات نحو استخدام الديزل الصديق للبيئة والخالي من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق. ويأتي ذلك في إطار السياسة التي اعتمدتها الوزارة لاستخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5) لكافة الحافلات والشاحنات التي سيتم استيرادها لدولة قطر ابتداء من الطرازات المصنعة للعام (2023). وستوفر شركة قطر للطاقة كافة احتياجات قطاع النقل من الوقود المكافئ للإصدار الخامس (EURO-5) والذي سيتم استخدامه من قبل عدد كبير من الحافلات والشاحنات العاملة بالدولة، الأمر الذي سيقلل من الانبعاثات الكربونية ويحد من التلوث البيئي بشكل ملحوظ. وستدعم هذه الخطوات استراتيجية التحول للمركبات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات لاستخدام وقود الديزل النظيف المكافئ للتصنيف الأوروبي الخامس (EURO-5)، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة البيئية المرجوة من خلال استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة الكهربائية، للحد من عوادم المركبات والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال الصاعدة والقادمة، إلى جانب المساهمة في خفض حجم الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يدعم الحد من الغازات الدفيئة والتغير المناخي والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي وفقا للموقع الالكتروني للوزارة. ويتبع وقود الديزل المكافئ للتصنيف الأوروبي الخامس (EURO-5) أفضل المعايير والمواصفات والتقنيات الحديثة، ويتميز بأنه يقلل وبشكل كبير من الانبعاثات الكربونية، ويحافظ على البيئة، حيث أن معايير الانبعاثات الأوروبية لأكسيد الكربون لا تتجاوز (1.5%)، و (10) جزء في المليون للكبريت في وقود الديزل، و (1.0-1.5) جزء في لمليون لكثافة الدخان، مقارنة بوقود الديزل المستخدم حالياً من قبل الحافلات والشاحنات بمتطلبات (EURO2-3) الذي يتسبب بتلوث أكبر للبيئة حيث أن نسبة أكسيد الكربون ترتفع إلى (2.1%)، وكثافة الدخان ترتفع إلى (0.46) جزء في لمليون، ونسبة الكبريت بوقود الديزل مرتفعة بشكل كبير إلى (500) جزء في المليون. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات قامت بالتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لوضع سياسة المركبات الكهربائية والهجينة بدولة قطر، بهدف دعم تأمين حاجة البلاد من الطاقة النظيفة على نحو دائم ومنتظم، ودراسة البدائل المتاحة لتأمينها من أجل المساهمة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022)، وتحقيق رؤية قطر 2030.

وقعت وزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) اتفاقية دعم مالي لعمليات تشغيل خدمات شبكة النقل بالسكك الحديدية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن توفير خدمات نقل ومواصلات بجودة عالية وأسعار معقولة للجمهور، بالإضافة إلى تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بصيانة الشبكات ومرافق الخدمات الخاصة بالسكك الحديدية للمحافظة على استدامتها. وقَّع الاتفاقية كل من الشيخ محمد بن خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات، والسيد خليفة حسن مبارك الجهني رئيس قطاع الدعم المؤسسي في شركة (الرّيل)، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية . وبموجب الاتفاقية ستدعم وزارة المواصلات كافة التدابير التي تعزز إدارة الطلب على النقل العام بما فيها السكك الحديدية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة المواصلات لتوفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة.

حذرت وزارة المواصلات من رسائل احتيال وهمية تصدر باسم (وزارة المواصلات والاتصالات) وتصل عبر البريد الإلكتروني يتم بموجبها دعوة الجمهور لاستلام طرود مقابل عمليات سداد عبر البطاقات الائتمانية أو البنكية من خلا رابط وهمي. وأهابت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر - بالجمهور عدم التعامل مع هذا البريد الإلكتروني الاحتيالي حيث إن الوزارة لا ترسل أي طرود للجمهور . ووفقاً للرسالة الاحتيالية التي نشرتها الوزارة فإنه يتم طلب سداد إلكتروني مقابل طرد مرفق برابط وهمي .

بدأت هيئة الأشغال العامة، أشغال، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،كهرماء، فعلياً بتنفيذ استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية. وستتولى الجهات التنفيذية في الدولة بالإضافة إلى شركة مواصلات،كروة، والشركات الوطنية المساهمة في استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية، القيام بتنفيذ خطط الاستراتيجية وفقا للجدول الزمني المقرر لها، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع عقود أجهزة شحن المركبات الكهربائية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وفي هذا الصدد قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: في إطار تنفيذ استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية ستوقع هيئة الأشغال العامة،أشغال، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،كهرماء، عقود أجهزة شحن المركبات الكهربائية وفقا لما هو متفق عليه. موضحاً أن من خطط تنفيذ الاستراتيجية قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،كهرماء، بالتعاون مع الشركات الوطنية بتوريد وتركيب ما يزيد عن 600 من معدات الشحن الكهربائية في مستودعات ومحطات الحافلات بالإضافة إلى مواقع محطات مترو الدوحة ومواقف أخرى مختارة لدعم الحافلات الكهربائية المستخدمة في عمليات النقل العام وبطولة كأس العالم 2022. مبينا أنه سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، تدعم تحقيق شعارها كأول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة للكربون. وأضاف: أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يؤكد على جهود وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وتستهدف استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية تحول اسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% بحلول العام 2022، على أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. وفي إطار تطبيق تنفيذ هذه الاستراتيجية قطعت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة،أشغال، خطوات متقدمة في عدد من المشاريع حيث تم الانتهاء من تنفيذ أربعة مواقف،أركن وتنقل، في منطقة القصار والوكرة ولوسيل والمدينة التعليمية، وتم افتتاح موقعي القصار والوكرة، وسيتم افتتاح موقعي لوسيل والمدينة التعليمية في القريب العاجل. كما تم تحقيق نسب إنجاز متقدمة لإنشاء عدد من محطات الحافلات في مناطق السودان ولوسيل والوكرة والمدينة التعليمية والصناعية، ومشيرب، والغرافة، والخليج الغربي، وسيتم افتتاح محطتي منطقة السودان والصناعية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021، وباقي المحطات سيتم افتتاحها خلال العام المقبل 2022. وإلى جانب ذلك تم أيضا تنفيذ مراحل متقدمة لإنشاء أربعة مستودعات للحافلات في الوكرة، والمنطقة الصناعية الجديدة، والريان، ولوسيل، على أن يتم افتتاحها خلال العام المقبل 2022.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تدريبية بعنوان أمن الموانئ، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على تدريب منتسبيها والمختصين البحريين من جهات الدولة ذات الصلة على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، والمنبثقة عن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار سولاس، وشارك في الورشة التي قدمت مادتها العلمية بمعرفة أحد خبراء الأمن البحري، عدداً من المختصين البحريين من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول، وموانئ قطر، بالإضافة إلى عدد من موظفي شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات. وقدمت الورشة التي استمرت فعالياتها لمدة خمسة أيام، شرحا تفصيليا حول المدونة وأحدث السبل الفعّالة لتنفيذ أحكامها، كونها تعد النظام الأمني الإلزامي الشامل للنقل البحري عالمياً، فضلاً عن دورها الجوهري في تعزيز أواصل التعاون بين الحكومات المتعاقدة والوكالات الحكومية والإدارات المحلية وصناعة النقل البحري والموانئ، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل الأطراف المعنية بحماية الأمن البحري في الموانئ وعلى ظهر السفن، بهدف ضمان أن يكون هناك تجميع وتبادل مبكّر وفعّال للمعلومات المتعلقة بالأمن البحري، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي ختام فعاليات الورشة قام الدكتورصالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بتسليم الشهادات للمشاركين، وقدم لهم خالص شكره على المشاركة في هذه الورشة التي ستساهم في صقل خبراتهم ومعارفهم بكل ما يتعلق بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، مما يعزز من خطط تأمين فعاليات كأس العالم 2022.

أعلن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات عن بدء خطته التدريبية للنصف الثاني من العام الجاري ومختلف الموضوعات التقنية التي ستشملها هذه الخطة، وتتضمن الدورات التدريبية للربعين الثالث والرابع والتي بدأت مطلع أغسطس الجاري، نحو 96 دورة تدريبية تغطي 55 موضوعًا تقنيًا؛ 30% من هذه الموضوعات تضاف لأول مرة إلى قائمة الدورات التدريبية التي يوفرها البرنامج، أبرزها البرامج المتعلقة بأمن المعلومات وقواعد البيانات التي ينفذها البرنامج بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأوراكل. ويولي برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية أهمية كبيرة لإعداد الخطط التدريبية حيث تشكل خريطة طريق لمساعدة الموظفين العاملين بدوائر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الجهات الحكومية على تطويرهم مهنيا وذاتيا عبر البرامج التدريبية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الشهادات اللازمة للارتقاء بالمهارات الضرورية التي تعزز كفاءتهم في العمل. ووفق احصائيات البرنامج، فقد بلغ عدد طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية للنصف الثاني من العام الجاري نحو 1835 طلبًا حتى الآن من نحو 52 جهة، فيما يتوقع مسؤولو البرنامج أن يصل عدد المقاعد التدريبية إلى 1450 مقعًدا على الأقل، كما أعلن البرنامج أنه سيتم توفير نحو 870 قسيمة اختبار لدورات مايكروسوفت خلال هذه الدورات الجديدة. وتهدف الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام 2021 إلى تغطية جانبٍ مهمٍ من القدرات والمهارات الفنية المتقدمة لدى العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى خطة التطوير الوظيفي المطبقة في المؤسسة التي يتبعها المتدربون، التي تمثل جزءا أساسيا من خطة التطوير الشاملة التي تطبقها الجهات الحكومية. وفيما يتعلق بالخطة التدريبية لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية التي تم إطلاقها في 28 نوفمبر الماضي وذلك للنصف الأول من العام الجاري، فقد قدم البرنامج 121 دورة تدريبية، ومنح نحو 195 شهادة للمتدربين، فيما بلغ العدد الإجمالي للمقاعد التدريبية نحو 1715، وبلغ عدد المتدربين 1056 من نحو 68 جهة حكومية، وبلغ إجمالي عدد طلبات الالتحاق بالبرنامج نحو 3020 طلبًا. وخلال النصف الأول من العام الجاري، طبق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية خطة التدريب الفردية لأول مرة عبر نظام إدارة التدريب الخاص بالبرنامج. وقد بلغ عدد الخطط الفردية 1760 خطة. وتعد خطة التدريب الفردية إحدى الأدوات المهمة المستخدمة في مجال التدريب والتطوير حيث يمكن من خلالها تحديد الاحتياجات التدريبية والعمل على توفيرها. كما قام البرنامج بتوفير قسائم اختبار للمتدربين بهدف توفير التسهيلات اللازمة للحصول على الشهادات المعتمدة بالإضافة الى سياسة استرجاع قيمة الاختبارات. ومن خلال تقديم دوراته التدريبية عن بعد في ظل جائحة كورونا، نجح البرنامج في مضاعفة التدريب عن طريق إضافة عددٍ أكبر من الدورات التدريبية؛ حيث ارتفع عدد الدورات المقدمة من 59 دورة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2020 إلى 121 دورة خلال نفس الفترة من العام 2021. وتميزت الخطة التدريبية للنصف الأول من العام الجاري بتعاونها مع عددٍ من أبرز مزودي التكنولوجيا والتدريب والتي بلغ عددها 9 شركات عالمية ومؤسسات محلية، فيما بلغت نسبة الدورات الجديدة المطروحة لأول مرة من خلال البرنامج إلى 58% من إجمالي الدورات التدريبية المخطط لها.

نشرت وزارة المواصلات والاتصالات عبر تغريدة لها على تويتر، مجموع الاتصالات عبر مركز الاتصال الحكومي خلال الربع الثاني من العام، والتي سجلت 3.811.645 مكالمة، ففي أبريل سجل المركز تلقي 1.293.926 اتصالا، وفي مايو 1.222.250 اتصالا، وفي يونيو 1.295.469 اتصالا. ويقدم مركز الاتصال الحكومي خدماته من خلال 8 لغات حية على مدار الساعة، و7 قنوات تفاعلية، والتوصل الى 90% من الحلول عبر الاتصال الأول، الى جانب تسجيل 4 دقائق متوسط زمن المكالمة، وتؤتبط 34 جهة حكومية بالمركز تشمل مختلف القطاعات أبرزها القطاع الصحي والقطاع التعليمي وقطاع التجارة والأعمال. الجدير بالذكر نفذت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع مركز الاتصال الحكومي لتقديم خدمات الدعم للجمهور والتواصل مع العملاء، من ناحية، ومع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، من ناحية أخرى في 2007، أنشأت الوزارة مركز الاتصال الحكومي لدعم الخدمات المقدمة عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية -حكومي.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات انه تم اتمام 451.931 معاملة حكومية عبر بوابة الدفع الالكتروني EPAY، حيث جاءت كالاتي: اتمام 136.072 معاملة في شهر ابريل، و 136.072 معاملة في مايو، واتمام 179.787 معاملة في يونيو، واشارت وزارة المواصلات في تغريدتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، ان بوابة الدفع الالكتروني توفر خيارات للدفع عبر الانترنت للجهات الحكومية التي تهدف الى تطوير خدماتها الرقمية، وتتطلب الدفع عبر الانترنت، مما يتيح أتمتة الخدمات المتقدمة عبر الانترنت بشكل كامل وذلك من خلال تمكين المستخدمين من دفع رسوم المعاملات عبر الانترنت بطريقة آمنة. الجدير بالذكر توفر البوابة طرق وميزات الدفع التالية: الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، عبر بطاقات ماستر كارد وفيزا كارد وأمريكان إكسبريس. الدفع من حساب إلى حساب: خصم مباشر للمستخدمين الذين لديهم حساب ببنك قطر الوطني، واسترداد عمليات الدفع عبر الإنترنت، الى جانب خدمة الاستعلام إذ تتيح للجهات الحكومية تقديم ميزة إلى خدماتها الرقمية تتيح الاستعلام عن حالة الدفع سواء عن طريق رقم المعاملة أو التاريخ.

بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات أمس مذكرة تعاون مع المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعّال، مؤسسة غير ربحية مسجلة بمركز قطر للمال، لتعزيز وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يخدم القطاع الهندسي والإنشائي، ويثري عملية البناء والتشييد، بالإضافة إلى دعم وتبني أفضل الأساليب الحديثة والفعّالة في قطاع تصميم وبناء المشاريع الهندسية بما يخدم رفع الكفاءة والجودة والإنتاجية وتجنب أي هدر للموارد. وقَّع المذكرة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية عن وزارة المواصلات والاتصالات، والدكتور المهندس عبد الله يعقوب السيد رئيس المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعّال. وتنُصُّ المذكرة على التعاون في نشر الوعي والمعرفة حول أفضل الممارسات العالمية في تصميم وبناء المشاريع، وإقامة الفعاليات المحلية والدولية المشتركة التي تخدم جهود الطرفين في نشر التطبيقات والممارسات العملية للتصميم والتشييد الفعال. وبموجب المذكّرة سيتم توفير فرص التدريب في المجالات ذات الصلة للكوادر البشرية والموظفين في قطاع التصميم الهندسي والبناء والبنية التحتية في دولة قطر، بالإضافة إلى إجراء ودعم البحوث العلمية المشتركة لمصلحة كافة الجهات المهتمة بتعزيز ونشر المعرفة بممارسات التصميم والتشييد الفعال. وتعليقاً، على المذكرة قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني: إنَّ وزارة المواصلات والاتصالات تدعو بشكل دائم إلى مزيد من التعاون والتكامل مع المؤسسات البحثية لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات قطاع المواصلات والنقل البري، ولرفع تنافسية هذا القطاع في إجراء الدراسات اللازمة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر الفنية لتحقيق النجاح في كل المجالات.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم على مذكرة تفاهم، مع الفردان أوتوموتيف التابعة لمجموعة الفردان، وذلك لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وقع المذكرة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية عن وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان عن الفردان أوتوموتيف. وبموجب المذكرة ستقوم الشركة بتوفير عدد من أجهزة الشحن للمركبات الكهربائية بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، وسيتم تركيبها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تطبيق استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية، وتشجيع مساهمته في مشاريع النقل والمواصلات لتطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. ومن جانبه، قال السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان يأتي توقيع هذه الاتفاقية اليوم بهدف المساهمة في إتاحة بنية تحتية متميزة من محطات الشحن بما يساهم في تحقيق الاستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تدعم هذه الخطوة إستراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات بزيادة أعداد السيارات الكهربائية والهجينة بحلول العام القادم مما يعود بالفائدة على البيئة والأجيال القادمة بشكل كبير. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. كما تعد هذه الاستراتيجية جزءا من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوقا بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحول اسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% بحلول العام 2022. وسيتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. كما سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن فتح باب الترشيحات لجائزة قطر للأعمال الرقمية 2021، والتي تقام تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وفيما تدخل نسختها السادسة، تأتي الجائزة التي تستهدف جميع الشركات العاملة في قطاع الصناعة الرقمية في قطر في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على تكريم وتقدير المؤسسات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي أسهمت في تطوير القطاع الرقمي خلال 2019-2021. ويجب على الراغبين بالمشاركة استكمال طلباتهم على الموقع الإلكتروني www.qitba.qa في موعد أقصاه 17 يوليو المقبل، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين في أغسطس 2021، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بالصحة والسلامة الخاصة بفيروس كورونا، سيتم الإعلان عن الفائزين عبر الإنترنت. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي خلقت تحديا كبيرا لاستمرارية الأعمال، وقدرتها على مواجهة تلك التحديات تتضمن النسخة السادسة من الجائزة فئة جديدة خاصة بالاستجابة لتداعيات كوفيد-19، حيث تضم الجائزة هذا العام 11 فئة مفتوحة للمشاركين هي أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام، أفضل مزود للأنظمة المتكاملة، أفضل تطبيق للهواتف الذكية لهذا العام، أفضل حل سحابي لهذا العام، أفضل شركة ناشئة رقمية لهذا العام، أفضل حل ذكي لهذا العام، أفضل شركة صغيرة ومتوسطة للتحولات الرقمية لهذا العام، أفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية لهذا العام، أفضل حل مبتكر في مجال تكنولوجيا المال لهذا العام، أفضل مصدّر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام، والاستجابة الأكثر ابتكاراً لكوفيد-19. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات إن وزارة المواصلات والاتصالات تسعى لبناء نظام بيئي متين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وندرك أن وجود الشركات المحلية والمبتكرين المحليين يمثل عنصراً حيوياً في نجاح هذا القطاع، وتأتي جائزة قطر للأعمال الرقمية في سبيل تحقيق هذا الهدف حيث ترتبط جميع فئات الجائزة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة وعلى رأسها تأسيس منظومة رقمية مواتية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحسين الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم نمو هذا القطاع من خلال ترقية معايير وجودة خدمات وقدرات الشركات في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، وفي ذات الوقت توظيف التكنولوجيا لتطوير اقتصاد رقمي.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنه تنفيذا للقرارات الصادرة في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كوفيد 19 وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، فقد تقرر اعتباراً من 28 مايو الجاري السماح بتشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز 30% طوال أيام الأسبوع . وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – أن التشغيل سيراعي ما يلي : * السماح بدخول حاملي الرمز الأخضر بتطبيق احتراز والالتزام بارتداء الكمامات الطبية * منع التدخين في مداخل مرافق وسائل النقل العام واتباع تعليمات الملصقات الإرشادية * عدم السماح بالأكل والشرب داخل المحطات وفي وسائل النقل العام وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات قابلة للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات . كما قررت الوزارة استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة بنفس المنزل. ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بتواجد أفراد الأسرة فقط على متنها أو 10 أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة

أوضحت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، ان برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية يقدم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تهدف الى بناء قدرات الموظفين العاملين في هذا المجال، مبينة ان البرنامج يحرص على تدريب وتطوير 1000 موظف سنوياً من العاملين في قطاعات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية وحصول ما لا يقل عن 25% من المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة، وقالت في حديث لـ الشرق: على مدار السنوات الخمس الماضية قمنا بتقديم التدريب لأكثر من 6000 موظف حكومي حصل 800 منهم على شهادات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدم من خلالها أكثر من 500 دورة تدريبية ونحو 8000 مقعد تدريبي، وقالت إن ما يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية هي الآلية المتبعة في عملية تصميم الاحتياجات الحالية ورصد المستقبلية منها، وذلك فيما يتعلق بإدارات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية لتطوير الكوادر والكفاءات المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية. حدثينا عن برنامج تدريب الحكومة الرقمية وأهدافه؟ لقد تم إطلاق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في عام 2016 وذلك ضمن اطار مبادرة حكومة قطر الرقمية التي تحرص على دعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويقدم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تهدف الى بناء قدرات الموظفين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم بالكفاءات الفنية المتعلقة بالجوانب المختلفة للحكومة الرقمية كما يعمل البرنامج على خلق الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومزودي حلول تكنولوجيا المعلومات. مؤشرات النجاح ما مؤشرات النجاح السنوية التي يعمل البرنامج من أجلها لتحقيق أهدافه؟ يحرص البرنامج على تدريب وتطوير 1000 موظف سنوياً من العاملين في قطاعات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية وحصول ما لا يقل عن 25% من المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الأكاديمية والتكنولوجية العالمية والمحلية. إنجازات نوعية ما حصيلة الإنجازات والنجاحات خلال الأعوام الماضية؟ نحن نفتخر اليوم بأننا قمنا بتقديم التدريب لأكثر من 6000 موظف حكومي حصل 800 منهم على شهادات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار السنوات الخمس الماضية قدم من خلالها أكثر من 500 دورة تدريبية ونحو 8000 مقعد تدريبي، كما قمنا بتخريج 41 خريجا من برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات و82 خريجا من برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين، و12 خريجا من برنامج علم البيانات، و12 خريجا من برنامج تدريب القيادة الرقمية لتقنية المعلومات، و13 خريجا من برنامج التطور من المدن الذكية إلى المدن المعرفية. وتنظيم العديد من ورش العمل والمنتديات في مجالات مختلفة مثل تقنية البلوك تشين، هذا بالإضافة الى عرض سلسلة من قصص النجاح التي تميز بها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية. واليوم تقوم أكثر من 70 جهة سنوياً بالاستفادة من خدماتنا التدريبية بالتزام ورضا من المستفيدين يصل إلى 90% وذلك من خلال تطوير البرنامج لنظام التعلم الخاص لتمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من تدريب وتطوير موظفي ادارات نظم المعلومات من خلال دوراتنا وبرامجنا التدريبية. وتم تقديم برامج خاصة لتلبية احتياجات فورية لبعض الجهات مثل الدورات التدريبية الخاصة بالأمن السيبراني لموظفي وكالة الأنباء القطرية في عام 2017 استجابة للظرف وقتها، بالإضافة الى دورات أخرى في نفس المجال لجهات مثل ديوان المحاسبة. ونسعد اليوم بالإعلان عن إضافة خاصية خطة التدريب الفردية (ITP – Individual training plan)، التي أصبحت متوفرة من خلال نظام إدارة التعليم (LMS – learning management system) الخاص بالبرنامج، وتعتبر هذه الخاصية إحدى أهم الخصائص التي حرصنا على استحداثها خلال 2020 لتكون تطبيقاً عملياً للممارسات العالمية في مجال التدريب حيث تصبح الجهات الحكومية المستفيدة قادرة على تسجيل الدورات التدريبية المطلوبة لجميع العاملين في ادارة نظم المعلومات والاتصالات وبالتالي رصد وتحديد احتياجات التدريب بشكل أكثر دقة وفاعلية. وعلى ضوء ما سبق سيتمكن البرنامج من تقديم الدورات التدريبية التي تلبي احتياجات خطط التطوير المهني والمعرفي لكافة المتدربين. وقد أصبحت عملية تحديد الخطط الفردية للموظفين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فاعلة، فقد قمنا بعقد عدد من الورش لشرح هذه الآلية ومدى أهمية تطبيقها. وقد استوفت أكثر من 60 جهة خططها التدريبية للموظفين الراغبين بالتسجيل في دوراتنا وبلغ عدد الخطط التدريبية المسجلة 1223 خطة الى اليوم. ومن الجدير بالذكر أن قبول التسجيل في دوراتنا التدريبية سيتم فقط من خلال استكمال الخطط التدريبية الفردية على النظام. ونحن الآن في طور تقديم مقترح لربط خطة التدريب الفردية بالمسار الوظيفي إذ يتضمن المقترح دراسة تحتوي على المسميات الوظيفية في إدارات نظم المعلومات و الاتصالات بالجهات والكفاءات المرتبطة بهذه المسميات بالإضافة الى تحديد الدورات التدريبية المناسبة، وقد شملت الدراسة أكثر من 70 وصف وظيفي و400 برنامج تدريبي. وفي حال تم تطبيق هذا المشروع ستتمكن إدارات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية من رصد تطور المهارات والمعلومات لدى الموظفين وبالتالي تصبح عملية التدرج الوظيفي أكثر شفافية وموضوعية. حصص تدريبية ما أبرز الأهداف التي تم تحقيقها خلال عام 2020 رغم التحديات الصعبة؟ استجابة للظروف التي طرأت قمنا بتقديم دورات تدريبية تناولت مواضيع حول إدارة العمل والقيادة عن بعد، فقدمنا على سبيل المثال لا الحصر دورات تدريبية تشرح آلية استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز MS teams وورش قيادة الفرق عن بعد وغيرها. وكما تم تحويل جزء من الدورات التي كان من المقرر عقدها في الربع الثاني من 2020 الى دورات تعقد عن بعد. وقمنا بالشراكة مع مختلف شركائنا من شركات التكنولوجيا بتقديم مكتبة الدورات التدريبية الخاصة بهم وذلك عن طريق تقديم أكثر من 1400 برنامج تدريبي على صفحة خاصة في موقع برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية للتعليم عن بعد. وقد استفاد ما يزيد عن 1110 موظفين من دورات التدريبية في عام 2020. الشهادات الدولية لماذا يعتبر تحصيل الشهادات الدولية أحد أهم أهداف البرنامج؟ تعتبر الشهادات الدولية عاملا هاما في قياس أثر التدريب والتأكد من مدى اكتساب المتدرب للمعلومات والمعرفة التي استقاها خلال حضوره الدورات التدريبية. كما أنها تعتبر معياراً أساسيا لتحديد القدرات والتأكد من الخبرات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضماناً لمدى جاهزية تلك الخبرات للعمل بأفضل كفاءة وإنتاجية مستخدمين الأدوات التكنولوجية المختلفة. كما أن حصول المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة يزيد من ثقتهم في قدراتهم ويجعلهم أكثر حماسا في بيئة عملهم بالإضافة الى أن تحصيل الشهادات الدولية يقدم للجهات مؤشرا عالميا واضحا بمدى التزام الموظف بعملية التطوير والتدريب وبالتالي يتيح لهم فرصة استخدام هذا المؤشر في عملية التقييم السنوي للموظف. مواجهة التحديات ما التحديات التي واجهتكم حيال الشهادات الدولية المعتمدة؟ بناء على الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها حكومة قطر في بداية الجائحة، تم تعليق العمل في مراكز تقديم الاختبارات، وبناء على ذلك قام البرنامج بدراسة وتحديد إمكانية تقديم الاختبارات بشكل افتراضي ومن ثم تعديل السياسات المتعلقة بعملية التسجيل وإرشاد المتدربين حول آلية تقديم الاختبارات الجديدة والقيام بتأديتها عن بعد، ونتيجة للجائحة، أغلقت بعض المراكز عملها بصورة نهائية، فقام البرنامج باستبدالها بأخرى قادرة على إدارة الاختبارات وتحديدا الجزء المتعلق باسترداد قيمة الاختبار وهي الالية التي استحدثها برنامج حكومة قطر الرقمية لتشجيع المتدربين على تقديم الاختبارات وحصولهم على الشهادات المطلوبة، كما قمنا بالاتفاق مع شركة مايكروسوفت على تقديم 250 قسيمة اختبار وتوفيرها للراغبين من المتدربين المتميزين لتقديم الاختبارات الخاصة بدورات مايكروسوفت. ونحن سعداء بالنتيجة التي حققناها خلال العام الماضي فيما يخص عدد الشهادات المعتمدة التي حصل عليها المتدربون والتي بلغ عددها 228 شهادة معتمدة خلال عام 2020. البرامج المستقبلية ما خطط البرامج المستقبلية وما الذي تطمحون لتحقيقه؟ نحن نعمل باستمرار على طرح كل ما هو جديد ومتطور ليواكب طبيعة مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الديناميكية. فنعمل على توفير خطة التدريب الفردية والمسارات الخاصة بالدورات التدريبية كما نحرص على ادراج الدورات بمفهومها الأساسي وحتى المتقدم منها. ونطمح إلى طرح برامج تدريبية جديدة في التكنولوجيا الناشئة والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وطرح المستوى الثاني من البرامج التطويرية برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وبرنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين، بالإضافة الى عملنا المتواصل على انشاء شراكات جديدة مع مؤسسات تكنولوجية واكاديمية لتغطية كل ما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تصميم الاحتياجات ما الذي يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية عن غيره من المشاريع؟ إن ما يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية هي الآلية المتبعة في عملية تصميم الاحتياجات الحالية ورصد المستقبلية منها، وذلك فيما يتعلق بإدارات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية لتطوير الكوادر والكفاءات المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية، ويُعنى التدريب بصقل المهارات والخبرات المطلوبة لأداء مهام الوظائف الحالية والوظائف المستهدفة في برنامج قطر الذكية والحرص على حصولهم على الشهادات المهنية، ونحن سباقون في تصميم وتقديم برامج حديثة تواكب التطور الذي نشهده، وليس فقط الاعتماد على ما هو موجود في السوق. حيث يتم تدريب المتدربين على مشاريع الحكومة الرقمية بأسلوب عملي، وتشجيعهم علن الابتكار في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع. كما يحرص برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على تقديم عمل متكامل مع رواد الشركات التكنولوجية والجهات الاكاديمية في تقديم نوعية متميزة من التدريب. الدورات التقنية ماذا عن دوراتكم التقنية لعام 2021؟ لقد تم الإعلان عن دورات الربع الأول والثاني من عام 2021 من خلال بوابة الوزارة الالكترونية، والذي يحتوي على 105 دورات تدريبية، وقد بلغ عدد طلبات التسجيل 2409 طلبات ترشيح. وسيتم طرح 80 دورة تدريبية أخرى إن شاء الله للربع الثالث والرابع لعام 2021.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تدشين منصة التسوق الإلكتروني السوق التركي بحلتها العالمية في أنقرة اليوم وذلك ضمن جهود تطوير التعاون التجاري بين أنقرة والدوحة. وحضر التدشين من الجانب القطري السيد/ فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ومن الجانب التركي سعادة وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو والسيد هاكان قولتان المدير العام لمؤسسة البريد التركية فضلاً عن السيد مدير شركه بيتم للتكنولوجيا. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه تم خلال التدشين التجريبي للمنصة تمت العديد من عمليات الشراء الإلكتروني من خلال الموقع من أكثر من 50 دولة، ومن المتوقع ان يرتفع الطلب على الخدمة من مختلف دول العالم خلال الأسابيع القادمة ومع التسويق للمنصة. ويأتي السوق التركي كمنصة حديثة للتجارة الإلكترونية للسلع والمنتجات التركية؛ حيث بإمكان المستهلكين اليوم شراء المنتجات التركية ذات الجودة العالية من أي مكان في العالم عبر الموقع، ويتم توصيل البضاعة إلى باب المنزل في الدوحة عبر بريد قطر. جدير بالذكر أن ملكية الموقع مناصفة بين الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ومؤسسة البريد التركيPTT، وتم إطلاق الموقع للعملاء بدوله قطر في يناير 2018 والآن بعد سنتين تم اطلاقه عالمياً.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات الخميس الماضي فعالية افتراضية للجهات الحكومية للتعريف بالاتفاقية الاطارية لتراخيص مايكروسوفت 2020-2023 والموقعة بين حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية ممثلة بوكلائها المتحالفين شركتي معلوماتية وإيبلا - التحالف الأول من نوعه في تاريخ الاتفاقية منذ عام 2003، وتوفر الاتفاقية الدعم الفني لكافة تراخيص برمجيات شركة مايكروسوفت المستخدمة في الجهات الحكومية بما في ذلك تراخيص الحاسوب والمستخدمين Office 365 وتراخيص الخوادم مثل Windows Servers وكذلك تراخيص خوادم قواعد البيانات SQL Server وغيرها من التراخيص الأخرى المستخدمة فعليا في الجهات الحكومية فضلا عن توفير خدمات الحوسبة السحابية المستخدمة في سحابة مايكروسوفت والمعروفة باسم AZURE، وخلال كلمة لها أثناء الفعالية التي شارك فيها اكثر من 100 من منتسبي الجهات الحكومية، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على انتهاج عقد الاتفاقيات الإطارية يمكننا التأكيد بأن العائد من استثمارات حكومة قطر في شراء برمجيات الشركات العالمية من خلال هذه الاتفاقيات يصب في صالح الحكومة بما حصلنا عليه من قيمة عالية ذات مردود على كفاءة العمل ورضا الجمهور وهو ما يحقق رؤية قطر واستراتيجية الحكومة الالكترونية. وأضافت الحمادي: أثبتت جائحة كوفيد- 2019 الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميا في الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك أنظمة العمل عن بُعد والمؤتمرات المرئية في مكان العمل وخارجه والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات الأساسية. وقد كان للنسخة الماضية من هذه الاتفاقية الاطارية دور كبير خلال تلك الجائحة، حيث تبنت الحكومة ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات خطة طموحة في التحول الرقمي شملت إعداد وتفعيل وتشغيل العديد من البرمجيات اللازمة في الجهات، والتي تتيح العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ومن أهم البرمجيات التي شملتها خطة التحول الرقمي ما يلي: تحديث نظم تشغيل أجهزة الحواسب في الجهات الحكومية للنسخة الأخيرة Windows 10، حيث تم تحديث أكثر من 70 الف جهاز في كافة الجهات الحكومية، وترقية أكثر من 60 الف نسخة من برمجيات OfficePro والذي يتيح التكامل مع خدمات الحوسبة السحابية Office365، تفعيل أكثر من 70 الف حساب لموظفي الجهات الحكومية على برنامج MS-Teams للسماح للموظفين بالتفاعل والتكامل وعقد الاجتماعات والعمل عن بعد. مما أتاح الفرصة للعديد من موظفي الحكومة من استكمال أعمالهم المكتبية عن بعد بسهولة ويسر. ومن جهته، أكّد السيّد يوسف عبدالرحمن النعمة الرئيس التنفيذي لمعلوماتية قائلًا: تعتزم معلوماتية على تكريس جميع قُدراتها ومعارفها الراسخة لخدمة هذه الاتفاقية، وذلك من خلال دعم وتوسيع نطاق العمليات محليًا بخبرات ومواهب مُعتمدة في مختلف مجالات تقنيات وحلول مايكروسوفت، ونهدُف من ذلك العمل عن كثَب مع جميع شُركائنا لرفع الكفاءة وتحسين العوائد الاستثمارية لجميع أصحاب المصلحة.

اعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن انطلاق فعاليات المنتدى الافتراضي الخامس للشركات الصغيرة والمتوسطة غدا، والذي يعقد تحت عنوان التحول الرقمي لتعزيز استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بعصر التحول الرقمي، سيسلط المنتدى الذي يستمر لمدة يومين بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، الضوء على أفضل المُمارسات الإقليمية والدولية في التحول الرقمي من خلال استضافة متحدثين متخصصين في المجال من الوزارة وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المُجتمع، يتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية رئيسية تتمحور حول: الخدمات السحابية، والتطور التكنولوجي وتأثيره على نمو الأعمال: الحوسبة السحابية والذكاء القائم على البيانات، فوائد سلاسل البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وسلاسل البيانات: التطبيقات وحالات الاستخدام لابتكار الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن يستعرض اليوم الأول من المُنتدى استخدام الخدمات السحابية في الأعمال المتنوعة، حيث يناقش الدكتور أيمن إربد، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، كيف أحدث مصطلح «كل شيء يقدم كخدمة» ثورة في المشاريع الناشئة، وكيف يمكن للمؤسسات التقليدية أن تدخل مُعترك المنافسة، مع القاء الضوء على قصة نجاح تحققت هنا في دولة قطر في هذا المجال، كما سيتحدث الحسن السامرائي، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة «آب لاب» لتطوير المنصات الإلكترونية، عن أهمية الحوسبة السحابية والمزايا الهائلة التي توفرها لتنمية الاعمال وتوسعها وأفضل الممارسات التي تستخدمها المؤسسات في هذا المجال، وسيتطرق اليوم الثاني للمنتدى إلى الاستخدامات المحتملة لسلاسل البيانات في عالم الأعمال.

كشف السيد عبد العزيز اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمواني قطر عن أن مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في المراحل النهائية من استلام المشروع، وخلال الفترة القليلة القادمة سيبدأ التشغيل، كما ستحدد الجهة المشغلة من الجهات المعنية بالدولة . وأوضح اليافعي – في مقابلة مع قناة الريان الاثنين – أن المشروع هو إحدى المبادرات التي قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات ضمن خطتها الهادفة إلى تطوير القطاع البحري في الدولة بشكل عام، وقطاع الموانئ والمرافئ الصغيرة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ويهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية رسو المراكب الخاصة في المرافئ، وكذلك تسهيل عملية تنزيلها وتحميل الوسائط البحرية من البحر وتوفير احتياجات ملاك المراكب الخاصة . وأضاف: حالياً نعاني من نقص في مواقف الرسو للمراكب الخاصة لذلك كانت هذه إحدى المبادرات التي أخذتها وزارة المواصلات على عاتقها لإيجاد الحلول والتسهيلات اللازمة لملاك المراكب الخاصة . وتابع: نرى الكثير من مناطق الدولة المزدحمة بالمراكب والسفن على تيادرها والموجودة في المناطق السكنية ولذلك عملت الوزارة على توفير المواقف لمستخدمي المراكب ومرتادي البحر. وأشار اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمواني قطر إلى أن المشروع مر بعدة مراحل، منها مرحلة التعميق والحفر وخلال هذه المرحلة تم تعميق وحفر المجرى الملاحي وحوض المرافىء إلى (-4) وهو ما يساعد على زيادة القدرة الاستيعابية للمرافئ الصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء كواسر الأمواج وهو يجعلها تعمل على حماية المراكب من التيارات السريعة والأمواج العالية . وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد كشفت عن قرب انتهاء أعمال مشروع مواقف رسوّ المراكب الخاصة في مرافئ الدولة، الذي يوفر نحو 1000 موقف مجهز بمرافئ الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وتنفّذه شركة مواني قطر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتطوير المرافئ البحرية بالدولة. ويشمل المشروع مواقف مجهزة لاستيعاب قوارب بأحجام متعددة، وإنشاء مراسٍ عائمة مزوّدة بخدمات الماء والكهرباء والإنارة، إضافةً للمرافق الخدمية والمساعدات الملاحية، وَفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون البناء بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأنشطة المشتركة فيما بينهما في مجال تنمية المهارات الرقمية في دولة قطر. وقد وقّع المذكرة في مقر الوزارة، كل من السيدة ريم محمد المنصوري وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بالمعهد. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجالات إجراء البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الموارد الأكاديمية ذات الخبرة في المجال، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال تطوير المهارات والقيادات التنفيذية والمهنية للكوادر القطرية للمساهمة في التحول الرقمي في البلاد. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم محمد المنصوري، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات سيواصل تعاونه مع الشركاء وأفضل مزودي خدمات التكنولوجيا، من أجل توفير تدريب عالي المستوى وتعزيز فرص تحصيل الشهادات الدولية المعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لموظفي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي بالدولة، لضمان استمرار بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية، تعزيزاً لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية وخطط التحول الرقمي في البلاد. وأضافت نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا وتوسيع آفاق التعاون والتبادل العلمي والمعرفي والبحثي مع إحدى أبرز المؤسسات القطرية ذائعة الصيت في المشاريع البحثية والإنتاج العملي والمعرفي، وإني على يقين من انعكاس ثمار التعاون المشترك فيما يخدم خطط التحول الرقمي في البلاد. من جانبه، قال الدكتور حامد علي، إن المعهد مؤسسة رائدة في البحوث حول الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير على احتياجات المهارات الرقمية في دولة قطر، وإنه على استعداد تام لتبادل وتقديم خبراته الأكاديمية وعقد دورات تدريبية، مؤكدا أن لديه كوادر أكاديمية ذات تجارب إقليمية وعالمية. وأضاف أن للمعهد رصيدا وإنجازات في مجالات التدريب وخاصة مركز الامتياز الذي يعدّ بيت خبرة للتدريب والاستشارات، مبينا أن توقيع هذه المذكرة سيفتح الباب للتبادل العلمي والمعرفي بين الطرفين، وتبادل الخبراء وخاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب. وبحسب المذكرة سيتمكن طلاب معهد الدراسات العليا من المشاركة في الدورات التدريبية التي يوفرها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، كما سيستفيد منتسبو برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية من التدريب المهني والبرامج التي ينظمها المعهد.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، في طهران مع سعادة السيد محمد إسلامي وزير النقل والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات خدمات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها.