سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اهتمام دولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة الآسيوية، حيث تستضيف منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافته سابقا في شهر مايو 2019. وأضاف سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام تحت شعار الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع دول حوار التعاون الآسيوي تشمل مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، نتيجة الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها من خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والمشاريع الاستثمارية المشتركة، فضلا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص فيها. ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني إلى سعي دولة قطر بصفتها واحدة من الأعضاء المؤسسين لحوار التعاون الآسيوي الذي يضم 35 دولة تمثل أكثر من 56 بالمائة من سكان العالم، و35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز التكامل بين الاقتصادات الآسيوية من خلال تفعيل التعاون بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في القارة الآسيوية، حيث شهد التبادل التجاري بين دولها نموا ملحوظا وأصبحت قارة آسيا اليوم ثاني أكثر منطقة تكامل تجاري في العالم. وتابع سعادته أنه في عام 2022، شكلت نسبة التجارة البينية للدول الآسيوية 57 بالمائة مقارنة بـ 54 بالمائة في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نموا بمعدل سنوي بلغ 5 بالمائة للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أنه ورغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8 بالمائة، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18 بالمائة وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي على الساحة الدولية. ونبه سعادة الوزير إلى نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها ودعم القطاعات غير النفطية، ومن بينها التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة، كما حققت خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 تطورات كبيرة على صعيد البنى التحتية والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز الـ11 عالميا في القدرة التنافسية الشاملة وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024. ونوه سعادته إلى أنه على مدار السنوات الماضية أطلقت قطر العديد من المبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكفاءات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار والقطاع المالي.. معربا عن تطلعه إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيزها مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات التي توفر قيمة مضافة، وهذا يفسح المجال لقطاع الأعمال في الدول الآسيوية للمساهمة بشكل فاعل في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومفيدة للجميع. وأشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته بدور العديد من الشركات الآسيوية العاملة في قطر والتي قدمت مساهمات إيجابية في خططها التنموية الطموحة، معربا عن ترحيب دولة قطر بالمزيد من الاستثمارات الآسيوية في الفترة القادمة، ومتمنيا لأعمال المنتدى النجاح وأن تسهم مخرجاته في تطوير العمل الآسيوي المشترك بما يخدم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة الآسيوية.

دعا سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الشركات الفنلندية والمستثمرين للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، مشيرا إلى الحوافز والتشريعات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات غير النفطية. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاح أعمال الطاولة المستديرة للأعمال /قطر - فنلندا/، التي عقدت في العاصمة هلسنكي بحضور سعادة السيد فيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرسمية لجمهورية فنلندا. وحضر الفعالية نواب الغرف التجارية، وروابط رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بالإضافة إلى نواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والفنلندية. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية إلى أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى جمهورية فنلندا، جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الطاولة المستديرة تمثل منصة مهمة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بهدف تطوير الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات القطرية - الفنلندية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، معربا عن تطلعه إلى تحقيق إسهامات أكبر على صعيد العلاقات التجارية الثنائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات المالية، واللوجستية. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي الأعمال في قطر وفنلندا، والدخول في شراكات وتحالفات جديدة تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بما يحقق طموحات البلدين التنموية في كافة المجالات. وتم خلال أعمال الطاولة المستديرة تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر وفنلندا، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات الفنلندية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتكللت أعمال الطاولة المستديرة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون بين الجانبين، ما يسهم في زيادة التبادل التجاري الثنائي. تجدر الإشارة إلى أن الطاولة المستديرة للأعمال قطر - فنلندا تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والفنلندي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

نشرت الجريدة الرسمية (الصادرة عن وزارة العدل) اليوم الأحد في العدد رقم 2 لسنة 2024 تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2023 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية). وتضمن القرار 5 مواد هي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة - الأنشطة التجارية: الأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية - المحال التجارية: المحال الواقعة ضمن المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، المقامة على جزء من القسيمة السكنية (فلل سكنية أو عمارات سكنية)، والحاصلة على موافقة أو ترخيص صادر من جهة حكومية مختصة، قبل سنة 2006، والتي لا تنطبق عليها اشتراطات المحال التجارية الواقعة على شوارع تجارية أو التي تم تخطيطها مسبقاً للاستخدام التجاري. مادة (2) يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بذا القرار، لممارسة الأنشطة التجارية التالية: 1) البقالة والبرادات، كافتيريا، مخبز، بيع الخضروات والفاكهة، الصيدليات، المغاسل الفرعية للملابس. 2) المكتبات، بيع وتصليح الدراجات الهوائية، خياط (رجالي نسائي)، الحلاقة (الكوافير النسائي)، محلات بيع الآيس كريم، أعمال السباكة والأدوات الصحية، أدوات منزلية ولعب أطفال، الملاحم، بيع الدجاج المذبوح فقط، بيع الأسماك، الأعشاب والعطارة. 3) بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، التصوير الفوتوغرافي، بيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، العطورات والإكسسوارات، بيع الزهور، الهدايا والتحف الأثرية، خدمات طباعة وتصوير المستندات وتخليص المعاملات. مادة (3) يكون تجديد الترخيص بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. مادة (4) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

نحرص على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مختلف دول العالم ندعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام أطلقنا مبادرات عدة في مجالات مختلفة للاستفادة من تطورات التكنولوجيا نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات ضمن رؤيتها الوطنية 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل افضل، مشيرا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا لافتا في البنية التحتية ونموا كبيرا في مختلف الصناعات مما مكنها من أن تصبح من اقوى الاقتصادات في العالم. وقال سعادته في كلمة أمام قمة منتدى البوسفور الدولي التي انطلقت امس بمدينة اسطنبول تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة» بمشاركة دولية واسعة من القادة والخبراء، ان عقد هذه القمة يأتي في ظل تطورات استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم، حيث نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة، وهنا نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة أشكال استهداف المدنيين واهمية العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. وأضاف سعادته أن هذه القمة تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على اداء الاقتصاد العالمي، ومن ابرزها ازمة الامن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وغيرها من التحديات، وهو ما يحتم تكثيف التعاون وابتكار مبادرات تساهم في تسهيل وزيادة حجم التجارة بين دولنا والارتقاء بمستوى الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ومواجهة التحديات الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في الامن والاستقرار والازدهار والرخاء. تكريس التعاون الدولي وأشار إلى أن مشاركة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة تترجم حرصها على تكريس التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام من خلال العمل على اقامة شراكات عالمية جديدة وترسيخ مبدأ التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته أن قطر ركزت على بناء بنية تحتية متطورة للألياف الضوئية والهواتف المحمولة واستكملتها بإنشاء مناطق مخصصة لمراكز البيانات داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستثمار بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، حيث تم انشاء العديد من مراكز البحث في هذه المجالات بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات تكنولوجية رائدة، إضافة إلى أن الدولة تقوم بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ودفع القطاعات الاقتصادية المحورية داخل الدولة نحو مزيد من التقدم. ونوه سعادته بالكيانات المتخصصة التي أنشأتها قطر لتنسيق وتوجيه المساعي التنموية المتعددة بشكل فعال لضمان التوافق مع الاهداف الشاملة للدولة، ومن بين ابرزها برنامج «تسمو» الذي جاء استجابة رقمية لرؤية قطر 2030 حيث يعمل على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، كما تم انشاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والذي أوكلت له مهمة صياغة استراتيجية وطنية خاصة لتحسين انشطة البحث والتطوير والابتكار. مبادرات في مختلف المجالات واضاف: وتماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة ومن ضمن هذه المبادرات مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أنشأه بنك قطر للتنمية، حيث تشكل هذه المنصة مجتمعا حيويا من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين لتطوير هذه التقنيات، واستكمالا لهذه الجهود أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، ومن بين هذه المبادرات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهو منصة مبتكرة مخصصة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لوضع قطر في مقدمة الابتكار الرقمي. واشار سعادته إلى انه نظرا لما يمثله امن المعلومات الالكترونية والامن السيبراني من تحديات على المستوى العالمي فقد اولت دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث أنشأت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة للأمن السيبراني ولحماية بيانات الأفراد والشركات. وتابع: اما على الصعيد العالمي تلتزم قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

استضافت هنغاريا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، في العاصمة بودابست، وذلك برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة ،خلال أعمال الاجتماع، بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وهنغاريا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا على مر السنين، وتعمقت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وفي إطار الحديث عن البيئة الاستثمارية بالدولة، أفاد سعادته بأن دولة قطر عملت على إطلاق العديد من المبادرات الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب الدولية في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار، وذلك بما يتماشى أيضا مع أهداف الدولة الرامية لخلق بيئة مواتية للنظام البيئي الرقمي. وأكد سعادته على سعي الدولة نحو مواصلة جهودها للحفاظ على استدامة واستقرار الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب، معربا عن تطلعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بين الجانبين القطري والهنغاري، بهدف تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات. وتم خلال أعمال اللجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة لو ين لينغ وزيرة الدولة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب بجمهورية سنغافورة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إلى جمهورية كازاخستان تمثل مرحلة جديدة من العلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط بين البلدين الصديقين، خاصة أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كازاخستان باعتبارها شريكا استراتيجيا واعدا، في ظل المقومات الاقتصادية المهمة التي تميز الجانبين. وأضاف سعادته، في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة سمو الأمير المفدى ستعطي زخما ودعما كبيرين لتطوير العلاقات بين البلدين على مستوى كافة الأصعدة والمجالات. وأشار إلى مشاركة حضرة صاحب السمو في منتدى أستانا الدولي كضيف رئيسي في أحد أهم الملتقيات الدولية الجامعة للحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، والهادفة إلى توفير منبر لمناقشة وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة، وتحفيز الأفكار، وحث الطاقات، وتشجيع الإسهامات المبدعة والكفيلة برفع مختلف التحديات العالمية، وابتكار حلول تخدم الأجيال الحالية والمقبلة. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان تعكس الحرص المتبادل بين الجانبين للدفع قدما بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم إبرامها خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي والبرتوكول الإضافي الملحق به، واتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الحكومتين، حيث تؤدي اللجنة دورا مهما في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، وبناء جسور التواصل بين رجال الأعمال في قطر وكازاخستان، باعتبارها الدولة الرائدة في منطقة آسيا الوسطى، كما تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، وزيادة أرقام التبادل التجاري بين البلدين. ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة إلى وجود تنسيق متواصل لتشجيع الغرف التجارية في دولة قطر وكازاخستان والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، وإقامة المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما، والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين. وشدد على أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتكز على أسس الصداقة والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها علاقات التعاون في المجال الإنساني، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي شهد نموا ملحوظا، مع تدشين خط الطيران المباشر بين الدوحة وألماتي من جانب الخطوط الجوية القطرية في العام 2021، ما يسهم بدوره في فتح مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين مستقبلا. وأوضح أن البلدين نجحا في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على مدى ثلاثة عقود من التعاون الثنائي المستمر، وكان أبرزها تأسيس اللجنة العليا القطرية - الكازاخستانية المشتركة، التي عقدت خمس دورات متتالية من الاجتماعات، وأثمرت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل حافزا لتكثيف الجهود على المستويين الحكومي والخاص لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات جديدة ومبتكرة، تخدم التطلعات والتوجهات التنموية للبلدين الصديقين. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر حرصت خلال السنوات الماضية على تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة في القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن خلق الفرص للدخول في شراكات ذكية في مجالات جديدة ومبتكرة، ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز لذلك فإن الطاقات المتجددة والنظيفة تمثل جزءا من مجالات التعاون الواعدة مع مختلف شركاء دولة قطر في جمهورية كازاخستان، فضلا عن الأمن الغذائي والزراعة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتعدين. وأشار إلى استثمارات عدد من شركات القطاع الخاص القطري في أستانا، ومنها الشراكة التي تم تأسيسها في العام 2021 بين شركة /سنونو للابتكار التكنولوجي/ وأكاديمية اليم، والتي أثمرت افتتاح مكتب الشركة القطرية في مركز أستانا للابتكار والتكنولوجيا أستانا هب. وكشف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في ختام حواره مع /قنا/، أن عددا من الشركات القطرية تدرس إمكانية المشاركة في برنامج الخصخصة في كازاخستان، والاستفادة من المشاريع الاستثمارية المطروحة في قطاع الزراعة وصناعة التعدين والبتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتربية الماشية، وإنتاج الألبان، وغيرها من المشاريع الحيوية.

شدد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة على أهمية تطوير علاقات التعاون مع جمهورية قيرغيزيا، المحطة الثانية في جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في آسيا الوسطى. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى قيرغيزيا تؤسس لمرحلة جديدة من دفع علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين. وأضاف أن زيارة سمو الأمير لبيشكيك فرصة أيضا لرجال الأعمال من كلا الجانبين لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، والتي تخدم الأجندة التنموية للجانبين. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت خلال السنوات الماضية على تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة في القطاعات غير النفطية، والتي تخدم التوجهات التنموية الوطنية، فضلا عن خلق الفرص للدخول في شراكات ذكية في مجالات جديدة ومبتكرة. وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التوجه الاستراتيجي يأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز لذلك فإن الطاقات المتجددة والنظيفة تمثل جزءا من مجالات التعاون الواعدة مع مختلف شركاء دولة قطر حول العالم، ولا سيما جمهورية قيرغيزيا، فضلا عن الأمن الغذائي والزراعة والاقتصاد الأخضر والطاقة. وأكد على الفرص الكبيرة للتعاون نحو تحقيق عدد من الأهداف ذات البعدين التنموي والاجتماعي، مثل: التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين. وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة قطر وجمهورية قيرغيزيا تعتبر منطلقا لبناء شراكة استراتيجية شاملة، وتوطيد التعاون المشترك في شتى المجالات، ومن أهمها المجالات التجارية والاستثمارية، وبالتالي فإن زيارة سمو أمير البلاد المفدى تعد فرصة مهمة لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات التي تم عقدها بين البلدين، وتحقيق الاستفادة المثلى منها، بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التعاون والعلاقات بين الجانبين. وبين سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أنه في ضوء القدرات والإمكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، فإنه سيتم العمل مع الشركاء في الحكومة القيرغيزية لفتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز وصول شركات البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تمثل قاسما مشتركا بين الجانبين.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني؛ قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بافتتاح النسخة الرابعة من معرض «ابن بيتك 2023 BYH»، الذي سيستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري، وذلك إلى جانب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، السيد رواد سليم الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات، وحضور السيد عبد العزيز بن حطاب الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحطاب القابضة، بالإضافة إلى حضور عدد من السادة الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات والصناعيين والخبراء في قطاع البناء وممثلين عن وسائل الإعلام. وحظي السادة الوزراء والسفراء وكبار الحضور بجولة لكبار الشخصيات في معرض «إبن بيتك 2023 BYH»، حيث التقوا بعددٍ من العارضين المشاركين في نسخة هذا العام والذين يبلغ عددهم 250، بما في ذلك وزارة البلدية وأشغال وكهرماء وبنك الدوحة. فرصة للتواصل وبهذه المناسبة أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بمعرض «ابن بيتك» وما يوفره من فرصة متميزة للمواطنين القطريين للتواصل مع الشركات المتخصصة في بناء المنازل والتي تستعرض خدماتها في تلبية احتياجات البناء والتجهيز والتجديد للمنازل، موضحا أن المعرض يوفر كذلك الفرصة للشركات المحلية لتعزيز نموها وتطورها في السوق المحلي، وتبادل الخبرات والخدمات مع الشركات المشاركة خاصة في ظل وجود عارضين من دول اخرى، منوها بأن الغرفة حرصت على دعم المعرض كداعم رسمي وذلك من منطلق دعمها لقطاع المعارض في الدولة، وفي اطار دعمها للقطاع الخاص القطري، وكذلك انطلاقا من أهمية هذا المعرض في استعراض اخر التطورات والابتكارات على صعيد بناء المنازل. ونوه خليفة بن جاسم بأن معرض ابن بيتك يسهم في نمو وتعزيز قطاع البناء والتشييد في قطر والذي حقق إنجازات كبيرة لا سيما خلال فترة ما قبل المونديال، متوقعا أن يستمر أداء قطاع البناء بنفس الوتيرة في اطار جهود الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وما ينبثق عنها من مشاريع كبرى، فضلا عن التوسع الاقتصادي الذي يشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى أن معرض «ابن بيتك» يكشف عن مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يقدّمها عدد من الاستشاريين والمقاولين والمورّدين في قطاع البناء عموما وبناء المنازل على وجه الخصوص، مما يعزز التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والأجنبية من جانب، وكذلك بين الموردين والمقاولين من جانب أخر. شركاء أساسيون من جانبه قال سعادة اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني القطري: «يسرّنا أن نكون شركاء أساسيين لمعرض إبن بيتك، والذي يعدّ المعرض الوطني الأول من نوعه في البلاد ويُعنى باستضافة وجمع المورّدين والشركات المختصة بالمواد والجهات المعنية بإصدار وسنّ الإجراءات المتعلّقة ببناء المنازل السكنية والأبنية العامة. وقد تمكّن معرض إبن بيتك من النمو وترسيخ مكانته بسرعة استثنائية ليصبح منتدى تعاونيًا للمعرفة والرؤى العملية، وإتاحة منصّة للاطلاع على أفضل الإجراءات للحصول على الموافقات الرسمية لطلبات الترخيص والخطط الهندسية وأنظمة السلامة، وعرض أحدث المعدّات والمواد المستخدمة في عمليات الإنقاذ والحماية والأمن. وبوصفنا جهة تابعة لوزارة الداخلية، فإنه يتوجّب علينا توفير الدعم والتوجيه العملي لاتّباع تدابير الأمن والسلامة في المنازل والمرافق الخاصة. كما أننا نعمل على تسليط الضوء على الدور الفعال للإدارة العامة والدفاع المدني وجهودهم المبذولة للارتقاء بخدماتنا إلى أعلى مستويات التميّز والكفاءة». وأضاف سعادة اللواء الدهيمي: «كما نستعرض خلال هذا الحدث سُبُل الرعاية والاهتمام التي نوليها لمختلف النواحي الأخرى، بما في ذلك استصدار التراخيص واستيفاء الشروط والحصول على الموافقات بعد عمليات الكشف على المباني. بالإضافة إلى ذلك فإن دورنا لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما نهدف أيضًا إلى نشر ثقافة الوقاية من الحرائق والحوادث وكيفية التصرف إزاء حدوث حالة مماثلة. وإنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في هذا الحدث العالمي، كما نودّ أن نتوجّه بالشكر إلى الشركة المنظّمة للمعرض، نيكست فيرز وزملائنا الشركاء والعارضين على المشاركة في هذا المعرض الذي يُسهم في التمكين ونشر المعارف ذات الصلة». اهتمام تركي من جانبه أكد الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدوحة في تصريحاته لجريدة الشرق أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات التركية الباحثة عن فرض نفسها في السوق القطري، وترويج المزيد من السلع الجديدة داخل الدوحة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها المؤسسات التركية الناشطة في مختلف المجالات، وقدرتها اللامتناهية على تمويل الأسواق المحلية بشتى البضائع والمنتجات، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية والتسويقية الكبيرة التي تطرحها الدوحة بالنسبة للشركات التركية وذلك في إطار سعيها الدائم لبلوغ أعلى درجات النمو، والسير نحو تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من الدوحة أحد أفضل العواصم على المستوى الدولي و ليس المحلي فقط. وبين كوكصو بأن الشركات التركية المتواجدة في هذا المعرض لا تهدف فقط إلى العمل على تسويق المزيد من السلع التركية في قطر، وتعزيز حجم التبادل التجاري الذي بلغ بين أنقرة والدوحة حسب آخر الإحصائيات 2.5 مليار دولار أمريكي، بل ترمي أيضا إلى استغلال هذه المناسبة وتعزيز علاقاتها مع الشركات القطرية من أجل الدخول في مشاريع ثنائية، وإطلاق فروع خاصة بها هنا في قطر، في إطار الحرص التركي الكبير على مضاعفة حجم الاستثمارات التركية داخل الدوحة. تعزيز المعرض بدوره كشف السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات أن المعرض تلقى في نسخة هذا العام الدعم من العديد من الجهات والكيانات في المجتمع القطري، وبفضل المساعدة التي حظينا بها من مختلف القادة البارزين في القطاع وكبار الشخصيات والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المحلي، تمكّنا من تعزيز وترسيخ مكانة معرض إبن بيتك ليصبح منصّة عالمية رائدة تجمع بين مورّدي المواد والمنتجات والخدمات في قطاع البناء والتصميم الداخلي، والمواطنين القطريين الذين يطمحون إلى بناء منازل ذكية ومستدامة تتناسب مع تطلّعات المستقبل». وأضاف سليم «ويرسخ معرض إبن بيتك مكانته الرائدة في رسم خارطة الطريق لتصبح دولة قطر في مصاف المجتمعات المتطورة والمتقدمة. كما أننا نواصل العمل في سبيل تطوير المعرض والارتقاء به لضمان تعزيز نمو قطاع البناء في البلاد وتمكين بُناة المنازل القطريين. ويرحب المعرض هذا العام بالمزيد من العارضين، ويحرص على تقديم الخدمات التي تتسم بأعلى المعايير من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تمديد أيام المعرض لتستمر يومًا آخر، مما يمنح الزوار فرصة إضافية لحضور هذا الحدث والحصول على جميع المعلومات والمعارف التي يحتاجون إليها للانطلاق بمشاريع بناء منازلهم الخاصة». المنتج الوطني وبخصوص أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات المحلية صرح رجل الأعمال جاسم بن محمد بن طوار رئيس مجلس إدارة «جي أم تي» القابضة والمشاركة من خلال شركة جي أم تي للتصميم والتنفيذ، بأن هذا المعرض بات مناسبة لا يمكن للمؤسسات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع مجموعة «جي أم تي» التي استغلت هذا العام للتواجد في النسخة الرابعة من المعرض للمرة الثالثة بالنسبة لها، وذلك في إطار العمل على التقرب من العملاء الراغبين في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتوفر عليها الشركة، التي نجحت في إنجاز العديد من المشاريع في كل من المملكة المتحدة ومصر.

خالد بن محمد: تطوير الوقف عبر مواكبة التطورات التقنية طلال الخاجة: بنك دخان يتصدر قائمة أسرع البنوك الإسلامية نمواً يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) وشركة قونية العقارية ويقام الحدث تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ويقام المؤتمر في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. تحديات الويب وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وأشار أ.د. السليطي إلى أن مفهوم الويب 0.3 يمثل الجيل القادم من الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول البيانات وقد بدت آثار هذه الثورة من خلال تقنية البلوك تشين وما تبعها من العملات المشفرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتنافس فيها اليوم عمالقة التكنولوجيا الرقمية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع البيئات ومنها بيئة المال والأعمال. منوها إلى أن تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بلغ 3.2 مليار دولار في 2021 بتوقعات أن يصل إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7%. بنك دخان وأشاد سعادته بتجربة قطر في التمويل الإسلامي حيث تعتبر مركزا عالميا متطورا للتمويل الإسلامي وتحتل المرتبة الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالميا، بأصول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو بلغ 20% في نهاية 2021 عزز منه الاندماجَين الذين حصلا مؤخرًا لصالح المصارف الإسلامية فيما تبدو آفاق نمو التمويل الإسلامي في قطر واعدة وخصوصا في ضوء زيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، وأضاف بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا المؤتمر ترتكز على بيئة رائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما يحفز تطور التكنولوجيا المالية في الدولة وانعكس على أداء مؤسسات التمويل الإسلامي التي تسعى نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها ومنتجاتها. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. مشيرا إلى التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة. قضايا الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف. وأضاف بأن علاقة الوقف بالعلم علاقة متبادلة ومؤثرة، فالوقف يعتبر أحد الروافد الرئيسة لاحتضان ودعم البحث العلمي، وكلما نمت الأوقاف العلمية زاد الثراء المعرفي والعلمي، والذي يحتاج لكي يحدث آثاره إلى نهضة علمية شاملة تشمل الاجتهادات الفقهية والإدارية وغيرها من مجالات العلوم المتعلقة بالوقف، وهذا ما ينبغي التركيز عليه لإحداث نقلة نوعية ومؤثرة تضع مؤسسة الوقف في مكانها البارز كأحد عناوين الحضارة الإسلامية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيرا إلى أنه يعد مناسبة تاريخية لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتجديد الأمل وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية. وأضاف أن المؤتمر على مدار جلساته وحلقاته النقاشية، مثل فرصة لتعزيز جسور الحوار الفعال والبناء بين الضيوف من رؤساء دول وحكومات أقل البلدان نمواً وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل طرح أفكار جديدة والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية. وشدد سعادته في الحفل الختامي الرفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص الذي يأتي في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن منتدى القطاع الخاص يعد فرصة هامة لتقديم مقترحات ملموسة وعملية لتنمية هذا القطاع في أقل البلدان نمواً، والتصدي للتحديات القائمة، وإقامة شراكات تجارية مبتكرة مع هذه الدول التي يفوق عدد سكانها المليار نسمة. وأشار إلى أن المشاركة الرفيعة المستوى والواسعة النطاق التي تميَّز بها المنتدى، عكست الأهمية التي يتم إيلاؤها لتعزيز دور القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً، لافتا إلى أن دعم هذا القطاع وتعزيز نموه وبناء شراكات أقوى معه سيكون له أثر إيجابي في زيادة الاستثمار وتحفيز التجارة وتوفير فرص العمل وزيادة القدرة على الابتكار، كما أنه سيكون محركاً لتحفيز النمو الاقتصادي في أقل البلدان نمواً.

شاركت دولة قطر في القمة العالمية للحكومات، التي عقدت في مدينة دبي، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة قادة عدد من الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار، ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون التجارية والصناعية والاستثمارية والاقتصادية من مختلف دول العالم. ومثل سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دولة قطر في فعاليات القمة، وحضر سعادته عددا من الجلسات الرئيسية للقمة منها جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية. كما اجتمع سعادته مع دولة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بالجمهورية التونسية، وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد /الجمعة/، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ. وعقد سعادته خلال مشاركته في أعمال المنتدى عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة والمنظمات الدولية، كما تضمن جدول أعماله لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة. وتم خلال اللقاءات استعراض سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى تسليط الضوء على المكانة الرائدة لدولة قطر كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية. جدير بالذكر أن منتدى دافوس السنوي يعد أحد أهم المنتديات العالمية، ويشكل منصة حيوية تجمع زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومسؤولي المنظمات الدولية والمدنية بهدف مناقشة التحديات والمتغيرات الدولية، واستعراض الحلول في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

أدرجت أمس أسهم شركة مقدام في السوق الرئيسية ببورصة قطر أمس. وأدرجت أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، لترتفع شركات القطاع إلى 11 شركة، فيما بلغ عدد شركات بورصة قطر إلى 48 شركة. وبختام تعاملات امس، انخفض سهم مقدام بنسبة 0.66% عند سعر 7.573 ريال، مقابل سعر افتتاح الجلسة البالغ 7.623 ريال للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم مقدام 1.61 مليون ريال، وزعت على 212.81 ألف سهم، بتنفيذ 144 صفقة. ورغم انخفاض سعر السهم بأول يوم إدراج إلا أن أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية جاء مرتفعاً بـ2.37%، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام التعاملات بـ1.44% إلى مستوى 10834.40 نقطة، رابحاً 153.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتحولت مجموعة مقدام القابضة إلى شركة مساهمة عام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 برأسمال مدفوع بالكامل بنسبة 100%، وأدرجت في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في مطلع أغسطس 2021. وعلى مستوى النتائج المالية ارتفعت أرباح مجموعة مقدام القابضة خلال تسعة الأشهر الأولي من 2022 بنسبة 15.51% لتسجل 21,22 مليون ريال، مقابل 18,37 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بتكريم اللجان وفرق العمل المشاركة في استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022؛ وذلك خلال حفل نظمته وزارة التجارة والصناعة بحضور عدد من كبار مسؤوليها وممثليها في اللجان المشاركة في استضافة البطولة؛ بما في ذلك أعضاء لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، وفريق عمل الدعم اللوجستي، وفريق عمل الرقابة الميدانية، وفريق عمل غرفة عمليات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. ويأتي حفل التكريم في إطار الحرص على تأكيد الدور الفاعل لأعضاء اللجان وفرق العمل المشاركة خلال استضافة البطولة وعرفاناً بجهودهم التي أسهمت في مساندة جهود الدولة في سبيل إنجاح هذه البطولة العالمية على كافة الأصعدة. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية اللقاء كونه يعد مناسبة هامة للاحتفاء بالجهود الوطنية التي ساهمت في إنجاح مسيرة 12 عاماً من الإنجازات لتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لافتا إلى أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى حفظهُ الله أثبتت أن النّجاح لاَ يمْنح، مشيرا إلى دور العمل والإِرادة والعزيمة في صنع المعجزات. هذا وتوجه سعادة الوزير بالشكر لأعضاء اللجان وفرق العمل من مختلف الجهات المعنية لجهودهم وعطائهم اللاَّمحدودِ خلال الفترة الماضية بما أسهم في بناء إرث حضاري، سيبقى خالدا في ذاكرة الأمم، ومصدر إلهامٍ واعتزاز للأجيال الحاضرة والقادمة. وتضمن حفل التكريم عرضاً مصوراً تم من خلاله تسليط الضوء على دور اللّجان وفرق عمل الوزارة في فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، وأبرز إسهاماتها في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك، والتي تُعقد برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 26-29 نوفمبر 2022. جرى خلال أعمال الدورة، مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 منظمة التعاون الإسلامي – 2025: البرنامج التنفيذي، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: البرنامج التنفيذي. كما بحث الاجتماع خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبهذا الصدد قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بمشاركة خبراتها واستعراض تجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. هذا والتقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، كلاً على حدة، معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد محمد موش وزير التجارة بالجمهورية التركية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك المنعقدة بمدينة إسطنبول. وتم خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها. كما تم خلال اللقاءات استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك.

قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بزيارة تفقدية لعدد من المراكز بالوزارة، للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت الوزارة، في بيان، إن سعادة الوزير تفقد مركز متابعة طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم FIFA قطر 2022، الذي يعمل على متابعة العمليات التشغيلية لتزويد الأسواق المحلية بالمواد الغذائية والاستهلاكية خلال البطولة. وأضافت أن سعادته اطلع على سير العمل داخل المركز، واستمع إلى شرح حول دور لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2022، في تأمين جميع احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتفعيل مصادر التوريد والبدائل المتاحة كافة، وما يتطلبه الأمر من توفير ظروف ملائمة لعمليات الاستيراد والتفريغ والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع ومتابعة تطورات الأسواق واتجاهات العرض والطلب فيها وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتابعت: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على وضع السيناريوهات المناسبة لمجابهة التحديات المتوقعة خلال مدة البطولة، لاسيما فيما يتعلق بتيسير آليات التواصل بين الشركات الوطنية والمصانع المحلية ومزودي السلع مع منافذ البيع، ودعم الاستجابة عند تسجيل نقص في المخزون لدى منافذ البيع والأسواق المركزية الثلاث، فضلاً عن اختبار خطط الاستجابة الفورية لأي طارئ والوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف ذات الصلة للتعامل مع مجموعة من السيناريوهات، وضمان فهم ومعرفة الخطط المشتركة وتحديد الأدوار والمسؤوليات. وأشار البيان إلى أن لجنة الطوارئ تولت إدارة المخاطر وعرض خطط جميع الجهات والشركات الكبرى بشأن تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، كما تم الاطلاع على خطة عمل فرق الرقابة الميدانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، ونتائج الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون على جميع المنشآت التجارية سواء منافذ البيع الكبرى أو منافذ بيع الخضار والفواكه أو المطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق، للتأكد من توفر جميع السلع الاستهلاكية والخدمات، وعدم وجود احتكار وضمان عدم ارتفاع الأسعار، ورصد المخالفات بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية لشعار كأس العالم FIFA قطر 2022 قبل وأثناء وبعد استضافة البطولة. كما تفقد سعادة الوزير سير العمل داخل مركز خدمات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية وتيسير تأسيس الشركات المعنية بالعمل في مشاريع البطولة، وتوفير خدمات متنوعة وسريعة تلبي كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين، إضافة لمساهمته في تسريع المعاملات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة، وتسجيل علامات الملكية الفكرية الخاصة بكأس العالم. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالجهود المبذولة وباستعداد وجاهزية الوزارة للبطولة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي وتقديمه بصورة مشرفة تدعم مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة على مختلف الصعد. يُشار إلى أن دولة قطر تعطي اهتماماً كبيراً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز المخزون الإستراتيجي والتأمين الغذائي، وتأتي دائماً في صدارة مؤشرات الأمن الغذائي في المنطقة، وهو ما يعكس رؤية القيادة الحكيمة للدولة، وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرقها، إضافة لزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية الهامة والقابلة للتلف، كما قامت الدولة بتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة.