اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة لو ين لينغ وزيرة الدولة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب بجمهورية سنغافورة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إلى جمهورية كازاخستان تمثل مرحلة جديدة من العلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط بين البلدين الصديقين، خاصة أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كازاخستان باعتبارها شريكا استراتيجيا واعدا، في ظل المقومات الاقتصادية المهمة التي تميز الجانبين. وأضاف سعادته، في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة سمو الأمير المفدى ستعطي زخما ودعما كبيرين لتطوير العلاقات بين البلدين على مستوى كافة الأصعدة والمجالات. وأشار إلى مشاركة حضرة صاحب السمو في منتدى أستانا الدولي كضيف رئيسي في أحد أهم الملتقيات الدولية الجامعة للحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، والهادفة إلى توفير منبر لمناقشة وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة، وتحفيز الأفكار، وحث الطاقات، وتشجيع الإسهامات المبدعة والكفيلة برفع مختلف التحديات العالمية، وابتكار حلول تخدم الأجيال الحالية والمقبلة. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان تعكس الحرص المتبادل بين الجانبين للدفع قدما بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم إبرامها خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي والبرتوكول الإضافي الملحق به، واتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الحكومتين، حيث تؤدي اللجنة دورا مهما في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، وبناء جسور التواصل بين رجال الأعمال في قطر وكازاخستان، باعتبارها الدولة الرائدة في منطقة آسيا الوسطى، كما تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، وزيادة أرقام التبادل التجاري بين البلدين. ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة إلى وجود تنسيق متواصل لتشجيع الغرف التجارية في دولة قطر وكازاخستان والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، وإقامة المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما، والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين. وشدد على أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتكز على أسس الصداقة والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها علاقات التعاون في المجال الإنساني، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي شهد نموا ملحوظا، مع تدشين خط الطيران المباشر بين الدوحة وألماتي من جانب الخطوط الجوية القطرية في العام 2021، ما يسهم بدوره في فتح مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين مستقبلا. وأوضح أن البلدين نجحا في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على مدى ثلاثة عقود من التعاون الثنائي المستمر، وكان أبرزها تأسيس اللجنة العليا القطرية - الكازاخستانية المشتركة، التي عقدت خمس دورات متتالية من الاجتماعات، وأثمرت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل حافزا لتكثيف الجهود على المستويين الحكومي والخاص لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات جديدة ومبتكرة، تخدم التطلعات والتوجهات التنموية للبلدين الصديقين. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر حرصت خلال السنوات الماضية على تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة في القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن خلق الفرص للدخول في شراكات ذكية في مجالات جديدة ومبتكرة، ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز لذلك فإن الطاقات المتجددة والنظيفة تمثل جزءا من مجالات التعاون الواعدة مع مختلف شركاء دولة قطر في جمهورية كازاخستان، فضلا عن الأمن الغذائي والزراعة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتعدين. وأشار إلى استثمارات عدد من شركات القطاع الخاص القطري في أستانا، ومنها الشراكة التي تم تأسيسها في العام 2021 بين شركة /سنونو للابتكار التكنولوجي/ وأكاديمية اليم، والتي أثمرت افتتاح مكتب الشركة القطرية في مركز أستانا للابتكار والتكنولوجيا أستانا هب. وكشف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في ختام حواره مع /قنا/، أن عددا من الشركات القطرية تدرس إمكانية المشاركة في برنامج الخصخصة في كازاخستان، والاستفادة من المشاريع الاستثمارية المطروحة في قطاع الزراعة وصناعة التعدين والبتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتربية الماشية، وإنتاج الألبان، وغيرها من المشاريع الحيوية.

شدد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة على أهمية تطوير علاقات التعاون مع جمهورية قيرغيزيا، المحطة الثانية في جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في آسيا الوسطى. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى قيرغيزيا تؤسس لمرحلة جديدة من دفع علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين. وأضاف أن زيارة سمو الأمير لبيشكيك فرصة أيضا لرجال الأعمال من كلا الجانبين لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، والتي تخدم الأجندة التنموية للجانبين. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت خلال السنوات الماضية على تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة في القطاعات غير النفطية، والتي تخدم التوجهات التنموية الوطنية، فضلا عن خلق الفرص للدخول في شراكات ذكية في مجالات جديدة ومبتكرة. وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التوجه الاستراتيجي يأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز لذلك فإن الطاقات المتجددة والنظيفة تمثل جزءا من مجالات التعاون الواعدة مع مختلف شركاء دولة قطر حول العالم، ولا سيما جمهورية قيرغيزيا، فضلا عن الأمن الغذائي والزراعة والاقتصاد الأخضر والطاقة. وأكد على الفرص الكبيرة للتعاون نحو تحقيق عدد من الأهداف ذات البعدين التنموي والاجتماعي، مثل: التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين. وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة قطر وجمهورية قيرغيزيا تعتبر منطلقا لبناء شراكة استراتيجية شاملة، وتوطيد التعاون المشترك في شتى المجالات، ومن أهمها المجالات التجارية والاستثمارية، وبالتالي فإن زيارة سمو أمير البلاد المفدى تعد فرصة مهمة لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات التي تم عقدها بين البلدين، وتحقيق الاستفادة المثلى منها، بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التعاون والعلاقات بين الجانبين. وبين سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أنه في ضوء القدرات والإمكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، فإنه سيتم العمل مع الشركاء في الحكومة القيرغيزية لفتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز وصول شركات البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تمثل قاسما مشتركا بين الجانبين.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني؛ قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بافتتاح النسخة الرابعة من معرض «ابن بيتك 2023 BYH»، الذي سيستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري، وذلك إلى جانب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، السيد رواد سليم الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات، وحضور السيد عبد العزيز بن حطاب الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحطاب القابضة، بالإضافة إلى حضور عدد من السادة الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات والصناعيين والخبراء في قطاع البناء وممثلين عن وسائل الإعلام. وحظي السادة الوزراء والسفراء وكبار الحضور بجولة لكبار الشخصيات في معرض «إبن بيتك 2023 BYH»، حيث التقوا بعددٍ من العارضين المشاركين في نسخة هذا العام والذين يبلغ عددهم 250، بما في ذلك وزارة البلدية وأشغال وكهرماء وبنك الدوحة. فرصة للتواصل وبهذه المناسبة أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بمعرض «ابن بيتك» وما يوفره من فرصة متميزة للمواطنين القطريين للتواصل مع الشركات المتخصصة في بناء المنازل والتي تستعرض خدماتها في تلبية احتياجات البناء والتجهيز والتجديد للمنازل، موضحا أن المعرض يوفر كذلك الفرصة للشركات المحلية لتعزيز نموها وتطورها في السوق المحلي، وتبادل الخبرات والخدمات مع الشركات المشاركة خاصة في ظل وجود عارضين من دول اخرى، منوها بأن الغرفة حرصت على دعم المعرض كداعم رسمي وذلك من منطلق دعمها لقطاع المعارض في الدولة، وفي اطار دعمها للقطاع الخاص القطري، وكذلك انطلاقا من أهمية هذا المعرض في استعراض اخر التطورات والابتكارات على صعيد بناء المنازل. ونوه خليفة بن جاسم بأن معرض ابن بيتك يسهم في نمو وتعزيز قطاع البناء والتشييد في قطر والذي حقق إنجازات كبيرة لا سيما خلال فترة ما قبل المونديال، متوقعا أن يستمر أداء قطاع البناء بنفس الوتيرة في اطار جهود الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وما ينبثق عنها من مشاريع كبرى، فضلا عن التوسع الاقتصادي الذي يشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى أن معرض «ابن بيتك» يكشف عن مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يقدّمها عدد من الاستشاريين والمقاولين والمورّدين في قطاع البناء عموما وبناء المنازل على وجه الخصوص، مما يعزز التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والأجنبية من جانب، وكذلك بين الموردين والمقاولين من جانب أخر. شركاء أساسيون من جانبه قال سعادة اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني القطري: «يسرّنا أن نكون شركاء أساسيين لمعرض إبن بيتك، والذي يعدّ المعرض الوطني الأول من نوعه في البلاد ويُعنى باستضافة وجمع المورّدين والشركات المختصة بالمواد والجهات المعنية بإصدار وسنّ الإجراءات المتعلّقة ببناء المنازل السكنية والأبنية العامة. وقد تمكّن معرض إبن بيتك من النمو وترسيخ مكانته بسرعة استثنائية ليصبح منتدى تعاونيًا للمعرفة والرؤى العملية، وإتاحة منصّة للاطلاع على أفضل الإجراءات للحصول على الموافقات الرسمية لطلبات الترخيص والخطط الهندسية وأنظمة السلامة، وعرض أحدث المعدّات والمواد المستخدمة في عمليات الإنقاذ والحماية والأمن. وبوصفنا جهة تابعة لوزارة الداخلية، فإنه يتوجّب علينا توفير الدعم والتوجيه العملي لاتّباع تدابير الأمن والسلامة في المنازل والمرافق الخاصة. كما أننا نعمل على تسليط الضوء على الدور الفعال للإدارة العامة والدفاع المدني وجهودهم المبذولة للارتقاء بخدماتنا إلى أعلى مستويات التميّز والكفاءة». وأضاف سعادة اللواء الدهيمي: «كما نستعرض خلال هذا الحدث سُبُل الرعاية والاهتمام التي نوليها لمختلف النواحي الأخرى، بما في ذلك استصدار التراخيص واستيفاء الشروط والحصول على الموافقات بعد عمليات الكشف على المباني. بالإضافة إلى ذلك فإن دورنا لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما نهدف أيضًا إلى نشر ثقافة الوقاية من الحرائق والحوادث وكيفية التصرف إزاء حدوث حالة مماثلة. وإنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في هذا الحدث العالمي، كما نودّ أن نتوجّه بالشكر إلى الشركة المنظّمة للمعرض، نيكست فيرز وزملائنا الشركاء والعارضين على المشاركة في هذا المعرض الذي يُسهم في التمكين ونشر المعارف ذات الصلة». اهتمام تركي من جانبه أكد الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدوحة في تصريحاته لجريدة الشرق أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات التركية الباحثة عن فرض نفسها في السوق القطري، وترويج المزيد من السلع الجديدة داخل الدوحة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها المؤسسات التركية الناشطة في مختلف المجالات، وقدرتها اللامتناهية على تمويل الأسواق المحلية بشتى البضائع والمنتجات، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية والتسويقية الكبيرة التي تطرحها الدوحة بالنسبة للشركات التركية وذلك في إطار سعيها الدائم لبلوغ أعلى درجات النمو، والسير نحو تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من الدوحة أحد أفضل العواصم على المستوى الدولي و ليس المحلي فقط. وبين كوكصو بأن الشركات التركية المتواجدة في هذا المعرض لا تهدف فقط إلى العمل على تسويق المزيد من السلع التركية في قطر، وتعزيز حجم التبادل التجاري الذي بلغ بين أنقرة والدوحة حسب آخر الإحصائيات 2.5 مليار دولار أمريكي، بل ترمي أيضا إلى استغلال هذه المناسبة وتعزيز علاقاتها مع الشركات القطرية من أجل الدخول في مشاريع ثنائية، وإطلاق فروع خاصة بها هنا في قطر، في إطار الحرص التركي الكبير على مضاعفة حجم الاستثمارات التركية داخل الدوحة. تعزيز المعرض بدوره كشف السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات أن المعرض تلقى في نسخة هذا العام الدعم من العديد من الجهات والكيانات في المجتمع القطري، وبفضل المساعدة التي حظينا بها من مختلف القادة البارزين في القطاع وكبار الشخصيات والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المحلي، تمكّنا من تعزيز وترسيخ مكانة معرض إبن بيتك ليصبح منصّة عالمية رائدة تجمع بين مورّدي المواد والمنتجات والخدمات في قطاع البناء والتصميم الداخلي، والمواطنين القطريين الذين يطمحون إلى بناء منازل ذكية ومستدامة تتناسب مع تطلّعات المستقبل». وأضاف سليم «ويرسخ معرض إبن بيتك مكانته الرائدة في رسم خارطة الطريق لتصبح دولة قطر في مصاف المجتمعات المتطورة والمتقدمة. كما أننا نواصل العمل في سبيل تطوير المعرض والارتقاء به لضمان تعزيز نمو قطاع البناء في البلاد وتمكين بُناة المنازل القطريين. ويرحب المعرض هذا العام بالمزيد من العارضين، ويحرص على تقديم الخدمات التي تتسم بأعلى المعايير من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تمديد أيام المعرض لتستمر يومًا آخر، مما يمنح الزوار فرصة إضافية لحضور هذا الحدث والحصول على جميع المعلومات والمعارف التي يحتاجون إليها للانطلاق بمشاريع بناء منازلهم الخاصة». المنتج الوطني وبخصوص أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات المحلية صرح رجل الأعمال جاسم بن محمد بن طوار رئيس مجلس إدارة «جي أم تي» القابضة والمشاركة من خلال شركة جي أم تي للتصميم والتنفيذ، بأن هذا المعرض بات مناسبة لا يمكن للمؤسسات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع مجموعة «جي أم تي» التي استغلت هذا العام للتواجد في النسخة الرابعة من المعرض للمرة الثالثة بالنسبة لها، وذلك في إطار العمل على التقرب من العملاء الراغبين في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتوفر عليها الشركة، التي نجحت في إنجاز العديد من المشاريع في كل من المملكة المتحدة ومصر.

خالد بن محمد: تطوير الوقف عبر مواكبة التطورات التقنية طلال الخاجة: بنك دخان يتصدر قائمة أسرع البنوك الإسلامية نمواً يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) وشركة قونية العقارية ويقام الحدث تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ويقام المؤتمر في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. تحديات الويب وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وأشار أ.د. السليطي إلى أن مفهوم الويب 0.3 يمثل الجيل القادم من الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول البيانات وقد بدت آثار هذه الثورة من خلال تقنية البلوك تشين وما تبعها من العملات المشفرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتنافس فيها اليوم عمالقة التكنولوجيا الرقمية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع البيئات ومنها بيئة المال والأعمال. منوها إلى أن تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بلغ 3.2 مليار دولار في 2021 بتوقعات أن يصل إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7%. بنك دخان وأشاد سعادته بتجربة قطر في التمويل الإسلامي حيث تعتبر مركزا عالميا متطورا للتمويل الإسلامي وتحتل المرتبة الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالميا، بأصول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو بلغ 20% في نهاية 2021 عزز منه الاندماجَين الذين حصلا مؤخرًا لصالح المصارف الإسلامية فيما تبدو آفاق نمو التمويل الإسلامي في قطر واعدة وخصوصا في ضوء زيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، وأضاف بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا المؤتمر ترتكز على بيئة رائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما يحفز تطور التكنولوجيا المالية في الدولة وانعكس على أداء مؤسسات التمويل الإسلامي التي تسعى نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها ومنتجاتها. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. مشيرا إلى التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة. قضايا الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف. وأضاف بأن علاقة الوقف بالعلم علاقة متبادلة ومؤثرة، فالوقف يعتبر أحد الروافد الرئيسة لاحتضان ودعم البحث العلمي، وكلما نمت الأوقاف العلمية زاد الثراء المعرفي والعلمي، والذي يحتاج لكي يحدث آثاره إلى نهضة علمية شاملة تشمل الاجتهادات الفقهية والإدارية وغيرها من مجالات العلوم المتعلقة بالوقف، وهذا ما ينبغي التركيز عليه لإحداث نقلة نوعية ومؤثرة تضع مؤسسة الوقف في مكانها البارز كأحد عناوين الحضارة الإسلامية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيرا إلى أنه يعد مناسبة تاريخية لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتجديد الأمل وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية. وأضاف أن المؤتمر على مدار جلساته وحلقاته النقاشية، مثل فرصة لتعزيز جسور الحوار الفعال والبناء بين الضيوف من رؤساء دول وحكومات أقل البلدان نمواً وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل طرح أفكار جديدة والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية. وشدد سعادته في الحفل الختامي الرفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص الذي يأتي في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن منتدى القطاع الخاص يعد فرصة هامة لتقديم مقترحات ملموسة وعملية لتنمية هذا القطاع في أقل البلدان نمواً، والتصدي للتحديات القائمة، وإقامة شراكات تجارية مبتكرة مع هذه الدول التي يفوق عدد سكانها المليار نسمة. وأشار إلى أن المشاركة الرفيعة المستوى والواسعة النطاق التي تميَّز بها المنتدى، عكست الأهمية التي يتم إيلاؤها لتعزيز دور القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً، لافتا إلى أن دعم هذا القطاع وتعزيز نموه وبناء شراكات أقوى معه سيكون له أثر إيجابي في زيادة الاستثمار وتحفيز التجارة وتوفير فرص العمل وزيادة القدرة على الابتكار، كما أنه سيكون محركاً لتحفيز النمو الاقتصادي في أقل البلدان نمواً.

شاركت دولة قطر في القمة العالمية للحكومات، التي عقدت في مدينة دبي، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة قادة عدد من الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار، ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون التجارية والصناعية والاستثمارية والاقتصادية من مختلف دول العالم. ومثل سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دولة قطر في فعاليات القمة، وحضر سعادته عددا من الجلسات الرئيسية للقمة منها جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية. كما اجتمع سعادته مع دولة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بالجمهورية التونسية، وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد /الجمعة/، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ. وعقد سعادته خلال مشاركته في أعمال المنتدى عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة والمنظمات الدولية، كما تضمن جدول أعماله لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة. وتم خلال اللقاءات استعراض سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى تسليط الضوء على المكانة الرائدة لدولة قطر كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية. جدير بالذكر أن منتدى دافوس السنوي يعد أحد أهم المنتديات العالمية، ويشكل منصة حيوية تجمع زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومسؤولي المنظمات الدولية والمدنية بهدف مناقشة التحديات والمتغيرات الدولية، واستعراض الحلول في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

أدرجت أمس أسهم شركة مقدام في السوق الرئيسية ببورصة قطر أمس. وأدرجت أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، لترتفع شركات القطاع إلى 11 شركة، فيما بلغ عدد شركات بورصة قطر إلى 48 شركة. وبختام تعاملات امس، انخفض سهم مقدام بنسبة 0.66% عند سعر 7.573 ريال، مقابل سعر افتتاح الجلسة البالغ 7.623 ريال للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم مقدام 1.61 مليون ريال، وزعت على 212.81 ألف سهم، بتنفيذ 144 صفقة. ورغم انخفاض سعر السهم بأول يوم إدراج إلا أن أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية جاء مرتفعاً بـ2.37%، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام التعاملات بـ1.44% إلى مستوى 10834.40 نقطة، رابحاً 153.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتحولت مجموعة مقدام القابضة إلى شركة مساهمة عام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 برأسمال مدفوع بالكامل بنسبة 100%، وأدرجت في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في مطلع أغسطس 2021. وعلى مستوى النتائج المالية ارتفعت أرباح مجموعة مقدام القابضة خلال تسعة الأشهر الأولي من 2022 بنسبة 15.51% لتسجل 21,22 مليون ريال، مقابل 18,37 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بتكريم اللجان وفرق العمل المشاركة في استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022؛ وذلك خلال حفل نظمته وزارة التجارة والصناعة بحضور عدد من كبار مسؤوليها وممثليها في اللجان المشاركة في استضافة البطولة؛ بما في ذلك أعضاء لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، وفريق عمل الدعم اللوجستي، وفريق عمل الرقابة الميدانية، وفريق عمل غرفة عمليات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. ويأتي حفل التكريم في إطار الحرص على تأكيد الدور الفاعل لأعضاء اللجان وفرق العمل المشاركة خلال استضافة البطولة وعرفاناً بجهودهم التي أسهمت في مساندة جهود الدولة في سبيل إنجاح هذه البطولة العالمية على كافة الأصعدة. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية اللقاء كونه يعد مناسبة هامة للاحتفاء بالجهود الوطنية التي ساهمت في إنجاح مسيرة 12 عاماً من الإنجازات لتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لافتا إلى أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى حفظهُ الله أثبتت أن النّجاح لاَ يمْنح، مشيرا إلى دور العمل والإِرادة والعزيمة في صنع المعجزات. هذا وتوجه سعادة الوزير بالشكر لأعضاء اللجان وفرق العمل من مختلف الجهات المعنية لجهودهم وعطائهم اللاَّمحدودِ خلال الفترة الماضية بما أسهم في بناء إرث حضاري، سيبقى خالدا في ذاكرة الأمم، ومصدر إلهامٍ واعتزاز للأجيال الحاضرة والقادمة. وتضمن حفل التكريم عرضاً مصوراً تم من خلاله تسليط الضوء على دور اللّجان وفرق عمل الوزارة في فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، وأبرز إسهاماتها في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك، والتي تُعقد برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 26-29 نوفمبر 2022. جرى خلال أعمال الدورة، مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 منظمة التعاون الإسلامي – 2025: البرنامج التنفيذي، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: البرنامج التنفيذي. كما بحث الاجتماع خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبهذا الصدد قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بمشاركة خبراتها واستعراض تجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. هذا والتقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، كلاً على حدة، معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد محمد موش وزير التجارة بالجمهورية التركية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك المنعقدة بمدينة إسطنبول. وتم خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها. كما تم خلال اللقاءات استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك.

قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بزيارة تفقدية لعدد من المراكز بالوزارة، للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت الوزارة، في بيان، إن سعادة الوزير تفقد مركز متابعة طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم FIFA قطر 2022، الذي يعمل على متابعة العمليات التشغيلية لتزويد الأسواق المحلية بالمواد الغذائية والاستهلاكية خلال البطولة. وأضافت أن سعادته اطلع على سير العمل داخل المركز، واستمع إلى شرح حول دور لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2022، في تأمين جميع احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتفعيل مصادر التوريد والبدائل المتاحة كافة، وما يتطلبه الأمر من توفير ظروف ملائمة لعمليات الاستيراد والتفريغ والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع ومتابعة تطورات الأسواق واتجاهات العرض والطلب فيها وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتابعت: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على وضع السيناريوهات المناسبة لمجابهة التحديات المتوقعة خلال مدة البطولة، لاسيما فيما يتعلق بتيسير آليات التواصل بين الشركات الوطنية والمصانع المحلية ومزودي السلع مع منافذ البيع، ودعم الاستجابة عند تسجيل نقص في المخزون لدى منافذ البيع والأسواق المركزية الثلاث، فضلاً عن اختبار خطط الاستجابة الفورية لأي طارئ والوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف ذات الصلة للتعامل مع مجموعة من السيناريوهات، وضمان فهم ومعرفة الخطط المشتركة وتحديد الأدوار والمسؤوليات. وأشار البيان إلى أن لجنة الطوارئ تولت إدارة المخاطر وعرض خطط جميع الجهات والشركات الكبرى بشأن تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، كما تم الاطلاع على خطة عمل فرق الرقابة الميدانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، ونتائج الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون على جميع المنشآت التجارية سواء منافذ البيع الكبرى أو منافذ بيع الخضار والفواكه أو المطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق، للتأكد من توفر جميع السلع الاستهلاكية والخدمات، وعدم وجود احتكار وضمان عدم ارتفاع الأسعار، ورصد المخالفات بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية لشعار كأس العالم FIFA قطر 2022 قبل وأثناء وبعد استضافة البطولة. كما تفقد سعادة الوزير سير العمل داخل مركز خدمات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية وتيسير تأسيس الشركات المعنية بالعمل في مشاريع البطولة، وتوفير خدمات متنوعة وسريعة تلبي كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين، إضافة لمساهمته في تسريع المعاملات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة، وتسجيل علامات الملكية الفكرية الخاصة بكأس العالم. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالجهود المبذولة وباستعداد وجاهزية الوزارة للبطولة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي وتقديمه بصورة مشرفة تدعم مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة على مختلف الصعد. يُشار إلى أن دولة قطر تعطي اهتماماً كبيراً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز المخزون الإستراتيجي والتأمين الغذائي، وتأتي دائماً في صدارة مؤشرات الأمن الغذائي في المنطقة، وهو ما يعكس رؤية القيادة الحكيمة للدولة، وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرقها، إضافة لزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية الهامة والقابلة للتلف، كما قامت الدولة بتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع الـ 63 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، إضافة إلى الاجتماع الـ 49 للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي السياق ذاته، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في حفل تدشين برنامج /مصانع المستقبل/، والذي تم تدشينه على هامش اجتماعات لجنة التعاون التجاري والصناعي بمقر الأمانة العامة تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة ارتقت إلى مستويات الشراكة المنشودة، تكاملا وتنسيقا على الأصعدة كافة. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الرؤى المشتركة للبلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء، الذي شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، مما يدل على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن التبادل التجاري نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014 - 2021، وهناك مساع حثيثة بين البلدين لرفعه ليتجاوز 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة، وتتنوع الصادرات الرئيسية القطرية إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال والمنتجات البلاستيكية، بينما تأتي أهم الواردات من تركيا في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان. وكشف سعادته أن من أبرز مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي في الجمهورية التركية. وبالنسبة للشركات التركية العاملة في دولة قطر، أكد سعادته أنه توجد حوالي 794 شركة، بعضها برأس مال مشترك قطري - تركى، والبعض الآخر برأس مال تركي 100%، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها: البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات المهمة. كما تستضيف قطر سنويا معرض (إكسبو تركيا في قطر)، بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية. ولفت إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي تم تدشينها عام 2014 ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على المستويات كافة، ومنذ تأسيس اللجنة، وقعت أكثر من 68 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والتعليم، والشباب، والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. وأضاف: تساهم اللجنة الاستراتيجية العليا ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، بل وفي تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين، ومن القطاعات التي تم التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة: التجارة، والاستثمار، والتجارة الدولية، والسياحة، والطيران المدني، والنقل، والعلوم، والثقافة، والصحة، والمناطق الحرة، وإدارة الموارد المائية. ونوه سعادته بأن روابط الصداقة والأخوة الاستثنائية بين الدوحة وأنقرة تحتم مواصلة العمل والتنسيق الوثيق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على استكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية، والتنسيق التجاري بينهما، خاصة في الاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا متطورة. وأكد أنه في إطار تنفيذ خطط التنمية والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى الدولة لفتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد اقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع السيد ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في دولة قطر يكون الأول من نوعه في منطقة الخليج. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة والسيد ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية. وبموجب الاتفاقية، ستستضيف الوزارة والرابطة العديد من الفعاليات لترويج الأعمال والاستثمار، كما سيتم تنظيم زيارات لوفود الأعمال بين الدولتين، وإطلاق حملات تسويقية عبر القنوات الإعلامية المختلفة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تمثل ركيزة قوية تدعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أنها ستفسح المجال أمام الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة للتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمزايا المتوفرة في دولة قطر، فضلا عن إتاحة إمكانية التوسع نحو مختلف أسواق المنطقة. بدوره، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة إن هذه الشراكة الاستراتيجية تؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط بين قطر وألمانيا. وأضاف سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الاتفاقية تساهم في زيادة تواجد الشركات الألمانية في قطر، حيث إنها تعزز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد، ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التبادل التجاري والاستثمار، فضلا عن إنشاء الشراكات المثمرة بين قطاعات الأعمال في كلتا الدولتين. ولفت سعادته إلى تزايد حجم التجارة البينية بين دولة قطر وألمانيا الاتحادية بنسبة 79 بالمئة، ليبلغ نحو 3 مليارات دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة على غرار السكك الحديدية، والخدمات التجارية، والاتصالات، والطرق والبنية التحتية، والمعدات الطبية، وغيرها من المجالات الحيوية في السوق القطري. وأشار إلى أن إنشاء أول مكتب في منطقة الخليج للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدوحة سيسهم في تعزيز العلاقات بين الشركات في البلدين، من خلال ربط 900 ألف شركة صغيرة ومتوسطة عضوة بالرابطة مع مثيلاتها في قطر، إضافة إلى ربط الشركات الألمانية بشركاء محتملين في كافة أرجاء المنطقة. وأكد سعي وزارة التجارة والصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع سياسات مبتكرة وطويلة المدى، وذلك بما يشمل الاستثمارات المتنوعة، ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك في دولة قطر، لافتا إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ليس فقط لجهة استقطاب رؤوس الأموال، بل وكذلك التبادل المعرفي والتعليمي والتنموي. ونوه سعادته، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أنه يمكن للمستثمرين الألمان المساهمة في تحقيق هدف قطر الرامي إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، حيث تتوفر فرص استثنائية في الاقتصاد الأخضر المتنامي في الدولة، لا سيما الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الزراعية والنقل وغيرها، مؤكدا أن تواجد شركات كبرى مثل /سيمنز/ و/فولكسفاغن/ و/إس إي بي/ يعكس مدى جاذبية السوق والنظام الاقتصادي القطري. وأكد أن دولة قطر تعد منصة مثالية لأداء الأعمال، خاصة مع موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وتواصلها الدولي، وتوفر المواهب والمهارات، والإطار التنظيمي والضريبي التنافسي، ونوعية الحياة المميزة، إضافة لتوفر الاستقرار المنشود للمستثمرين في خضم عالم متقلب. وأوضح أن البيئة التشريعية القوية التي تتميز بها قطر تعد إحدى أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما أنها تشكل عنصرا هاما لتعزيز ثقة المستثمرين، علاوة على الاقتصاد القوي والمزدهر الذي يستند إلى أسس سياسية واقتصادية متينة. ونوه بأن دولة قطر عملت على ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية أمانا واستقرارا في المنطقة والعالم، وذلك من خلال بناء بيئة أعمال ترتكز إلى أطر تشريعية متطورة توفر عددا هاما من الحوافز والمزايا للشركات والمستثمرين الألمان الراغبين في تأسيس أعمالهم في دولة قطر والتوسع نحو أسواق المنطقة. من جهته، قال السيد ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والألمانية، مشيرا إلى أن دولة قطر حاليا تعد أحد أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا بحجم استثمارات يقدر بنحو 25 مليار يورو، فضلا عن إعلان دولة قطر مؤخرا عن استثمارات إضافية في ألمانيا بقيمة 10 مليارات يورو، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه مع افتتاح مكتبنا التمثيلي لمنطقة الخليج في الدوحة، فإننا سنوجد نقطة اتصال للشركات الألمانية والقطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة في كلتا الدولتين، فضلا عن فرصة التوسع في أسواق المنطقة، لافتا إلى أن الدوحة تعتبر مركزا مهما في المنطقة. من ناحية أخرى، تمنى يرغر للمنتخبين القطري والألماني حظا سعيدا خلال منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. تجدر الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة يستند على مذكرة التفاهم التي أبرمت في نوفمبر 2021 بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سعت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين، وتحديد فرص جديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيسهم إنشاء المكتب التمثيلي في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية في مجال الأعمال، من خلال ربط أعضاء الجمعية بنظرائهم القطريين، فضلا عن أداء دور فاعل في توفير الفرص للشركات الألمانية في المنطقة وربطها بشركاء إقليميين، كما ستسهم هذه الشراكة الجديدة في إنشاء إطار للمؤسستين من أجل إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات تسهيل الأعمال، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد إدوارد هينجا ساندي وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

تواصلت فعاليات المعرض الدولي الثامن عشر لتكنولوجيا قطاعات الإنشاءات ومواد البناء /بروجكت قطر 2022/، ومعرض قطر للضيافة في دورته السابعة، لليوم الثاني، وسط إقبالٍ واسع من الخبراء والمعنيين والشركاء ضمن قطاعي البناء والضيافة، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. وتضمَّن جدول أعمال اليوم الثاني، ورشة تدريبية بعنوان :تصميم الجيل المقبل لمساحات العمل ما بعد جائحة كورونا، والتي شكلت منصةً لتبادل الرؤى والأفكار والاستلهام من التجارب الناجحة في قطاعات البناء والضيافة والسياحة، فضلاً عن التوعية بتأثير تغيُّرات أماكن العمل في عالم ما بعد الجائحة والفرص التي تتيحها، كما استضافت /قطر للضيافة/ مسابقةً لاختبار مهارات الطُهاة من مُختلف أنحاء الدولة، شارك فيها طلاب وخبراء ومحترفو الطهي على السواء. وقال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر، إن جمع اثنين من أبرز المعارض في السوق المحلية تحت سقفٍ واحد بالتزامن مع اقتراب موعد فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 يتيح فرصاً للمشاركين والجهات العارضة لبناء الشراكات، بما يعزز زخم قطاعات البناء والضيافة في قطر. وتأتي المشاريع الكبرى التي تنفذها المجموعة الدولية للمعارض ضمن مُختلف القطاعات تماشياً مع رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، بهدف بناء بيئة تعزز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وتحرص المجموعة على مواكبة التطور الذي تحققه دولة قطر، وتوفير منصة لإبراز ودعم الفرص المتاحة للشركات من الأسواق المحلية والدولية. ويستقطب الحدث، أكثر من 300 شركة عارضة تتوزّع بين 180 شركة دولية من 30 دولة مختلفة، تشارك سبع منها بأجنحة وطنية رسمية، و120 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص. وعلى هامش فعاليات المعرض، تشارك مجموعة /كيوتيرمنلز/ كراعٍ فضي في /بروجكت قطر 2022/، وتضمن جناحها إنجازاتها المحلية والدولية، إلى جانب إطلاع المشاركين وزوار المعرض من المهتمين على خططها المستقبلية، فضلاً عن السعي إلى تأسيس شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة في السوقين المحلي والدولي. وقالت السيدة نور إبراهيم شهداد، مدير الاتصال المؤسسي لمجموعة /كيوتيرمنلز/ تسرنا المشاركة ورعاية النسخة الثامنة عشرة من معرض /بروجكت قطر 2022/ نظراً للدور الذي تلعبه في التعريف بأفضل الممارسات في مجال التشييد والبناء وغيرها من الصناعات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن ضم المعرض لنخبة من أبرز الشركات العالمية يعد فرصة للتعريف بكيوتيرمنلز ودور ميناء حمد والخدمات المتميزة التي يقدمها كبوابة لدولة قطر للتجارة مع العالم. ودعت، السيدة شهداد زوار المعرض لزيارة جناح الشركة والتعرف على المشاريع التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها في مجال إدارة وتطوير وتشغيل الموانئ. وانطلقت فعاليات معرضي /بروجكت قطر 2022/ و/قطر للضيافة/ ،أمس الاثنين ، وتستمر حتى التاسع من يونيو الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار /معرض واحد.. وفرص متعددة/، بتنظيمٍ من /الشركة الدولية للمعارض/. وتشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي، وغرفة قطر، شريك مجتمع الأعمال، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية الزائرة، وشركة مناطق، الشريك الاقتصادي، وشركة الديار القطرية، شريك التطوير العقاري، ومجموعة استثمار القابضة، الراعي الماسي، ومجموعة سهيل الصناعية القابضة، الشريك الصناعي، ومجموعة آل سريع القابضة، الراعي البلاتيني، وشركة ماتيتو، الراعي الذهبي، وشركة الملاحة القطرية، الراعي الفضي، وشركة كيوتيرمنلز، الراعي الفضي، وشركة فودافون للاتصالات، شريك الابتكار، وغيرها.