اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع الـ 63 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، إضافة إلى الاجتماع الـ 49 للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي السياق ذاته، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في حفل تدشين برنامج /مصانع المستقبل/، والذي تم تدشينه على هامش اجتماعات لجنة التعاون التجاري والصناعي بمقر الأمانة العامة تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة ارتقت إلى مستويات الشراكة المنشودة، تكاملا وتنسيقا على الأصعدة كافة. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الرؤى المشتركة للبلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء، الذي شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، مما يدل على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن التبادل التجاري نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014 - 2021، وهناك مساع حثيثة بين البلدين لرفعه ليتجاوز 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة، وتتنوع الصادرات الرئيسية القطرية إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال والمنتجات البلاستيكية، بينما تأتي أهم الواردات من تركيا في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان. وكشف سعادته أن من أبرز مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي في الجمهورية التركية. وبالنسبة للشركات التركية العاملة في دولة قطر، أكد سعادته أنه توجد حوالي 794 شركة، بعضها برأس مال مشترك قطري - تركى، والبعض الآخر برأس مال تركي 100%، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها: البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات المهمة. كما تستضيف قطر سنويا معرض (إكسبو تركيا في قطر)، بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية. ولفت إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي تم تدشينها عام 2014 ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على المستويات كافة، ومنذ تأسيس اللجنة، وقعت أكثر من 68 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والتعليم، والشباب، والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. وأضاف: تساهم اللجنة الاستراتيجية العليا ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، بل وفي تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين، ومن القطاعات التي تم التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة: التجارة، والاستثمار، والتجارة الدولية، والسياحة، والطيران المدني، والنقل، والعلوم، والثقافة، والصحة، والمناطق الحرة، وإدارة الموارد المائية. ونوه سعادته بأن روابط الصداقة والأخوة الاستثنائية بين الدوحة وأنقرة تحتم مواصلة العمل والتنسيق الوثيق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على استكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية، والتنسيق التجاري بينهما، خاصة في الاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا متطورة. وأكد أنه في إطار تنفيذ خطط التنمية والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى الدولة لفتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد اقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع السيد ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في دولة قطر يكون الأول من نوعه في منطقة الخليج. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة والسيد ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية. وبموجب الاتفاقية، ستستضيف الوزارة والرابطة العديد من الفعاليات لترويج الأعمال والاستثمار، كما سيتم تنظيم زيارات لوفود الأعمال بين الدولتين، وإطلاق حملات تسويقية عبر القنوات الإعلامية المختلفة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تمثل ركيزة قوية تدعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أنها ستفسح المجال أمام الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة للتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمزايا المتوفرة في دولة قطر، فضلا عن إتاحة إمكانية التوسع نحو مختلف أسواق المنطقة. بدوره، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة إن هذه الشراكة الاستراتيجية تؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط بين قطر وألمانيا. وأضاف سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الاتفاقية تساهم في زيادة تواجد الشركات الألمانية في قطر، حيث إنها تعزز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد، ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التبادل التجاري والاستثمار، فضلا عن إنشاء الشراكات المثمرة بين قطاعات الأعمال في كلتا الدولتين. ولفت سعادته إلى تزايد حجم التجارة البينية بين دولة قطر وألمانيا الاتحادية بنسبة 79 بالمئة، ليبلغ نحو 3 مليارات دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة على غرار السكك الحديدية، والخدمات التجارية، والاتصالات، والطرق والبنية التحتية، والمعدات الطبية، وغيرها من المجالات الحيوية في السوق القطري. وأشار إلى أن إنشاء أول مكتب في منطقة الخليج للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدوحة سيسهم في تعزيز العلاقات بين الشركات في البلدين، من خلال ربط 900 ألف شركة صغيرة ومتوسطة عضوة بالرابطة مع مثيلاتها في قطر، إضافة إلى ربط الشركات الألمانية بشركاء محتملين في كافة أرجاء المنطقة. وأكد سعي وزارة التجارة والصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع سياسات مبتكرة وطويلة المدى، وذلك بما يشمل الاستثمارات المتنوعة، ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك في دولة قطر، لافتا إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ليس فقط لجهة استقطاب رؤوس الأموال، بل وكذلك التبادل المعرفي والتعليمي والتنموي. ونوه سعادته، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أنه يمكن للمستثمرين الألمان المساهمة في تحقيق هدف قطر الرامي إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، حيث تتوفر فرص استثنائية في الاقتصاد الأخضر المتنامي في الدولة، لا سيما الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الزراعية والنقل وغيرها، مؤكدا أن تواجد شركات كبرى مثل /سيمنز/ و/فولكسفاغن/ و/إس إي بي/ يعكس مدى جاذبية السوق والنظام الاقتصادي القطري. وأكد أن دولة قطر تعد منصة مثالية لأداء الأعمال، خاصة مع موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وتواصلها الدولي، وتوفر المواهب والمهارات، والإطار التنظيمي والضريبي التنافسي، ونوعية الحياة المميزة، إضافة لتوفر الاستقرار المنشود للمستثمرين في خضم عالم متقلب. وأوضح أن البيئة التشريعية القوية التي تتميز بها قطر تعد إحدى أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما أنها تشكل عنصرا هاما لتعزيز ثقة المستثمرين، علاوة على الاقتصاد القوي والمزدهر الذي يستند إلى أسس سياسية واقتصادية متينة. ونوه بأن دولة قطر عملت على ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية أمانا واستقرارا في المنطقة والعالم، وذلك من خلال بناء بيئة أعمال ترتكز إلى أطر تشريعية متطورة توفر عددا هاما من الحوافز والمزايا للشركات والمستثمرين الألمان الراغبين في تأسيس أعمالهم في دولة قطر والتوسع نحو أسواق المنطقة. من جهته، قال السيد ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والألمانية، مشيرا إلى أن دولة قطر حاليا تعد أحد أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا بحجم استثمارات يقدر بنحو 25 مليار يورو، فضلا عن إعلان دولة قطر مؤخرا عن استثمارات إضافية في ألمانيا بقيمة 10 مليارات يورو، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه مع افتتاح مكتبنا التمثيلي لمنطقة الخليج في الدوحة، فإننا سنوجد نقطة اتصال للشركات الألمانية والقطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة في كلتا الدولتين، فضلا عن فرصة التوسع في أسواق المنطقة، لافتا إلى أن الدوحة تعتبر مركزا مهما في المنطقة. من ناحية أخرى، تمنى يرغر للمنتخبين القطري والألماني حظا سعيدا خلال منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. تجدر الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة يستند على مذكرة التفاهم التي أبرمت في نوفمبر 2021 بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سعت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين، وتحديد فرص جديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيسهم إنشاء المكتب التمثيلي في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية في مجال الأعمال، من خلال ربط أعضاء الجمعية بنظرائهم القطريين، فضلا عن أداء دور فاعل في توفير الفرص للشركات الألمانية في المنطقة وربطها بشركاء إقليميين، كما ستسهم هذه الشراكة الجديدة في إنشاء إطار للمؤسستين من أجل إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات تسهيل الأعمال، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد إدوارد هينجا ساندي وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

تواصلت فعاليات المعرض الدولي الثامن عشر لتكنولوجيا قطاعات الإنشاءات ومواد البناء /بروجكت قطر 2022/، ومعرض قطر للضيافة في دورته السابعة، لليوم الثاني، وسط إقبالٍ واسع من الخبراء والمعنيين والشركاء ضمن قطاعي البناء والضيافة، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. وتضمَّن جدول أعمال اليوم الثاني، ورشة تدريبية بعنوان :تصميم الجيل المقبل لمساحات العمل ما بعد جائحة كورونا، والتي شكلت منصةً لتبادل الرؤى والأفكار والاستلهام من التجارب الناجحة في قطاعات البناء والضيافة والسياحة، فضلاً عن التوعية بتأثير تغيُّرات أماكن العمل في عالم ما بعد الجائحة والفرص التي تتيحها، كما استضافت /قطر للضيافة/ مسابقةً لاختبار مهارات الطُهاة من مُختلف أنحاء الدولة، شارك فيها طلاب وخبراء ومحترفو الطهي على السواء. وقال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر، إن جمع اثنين من أبرز المعارض في السوق المحلية تحت سقفٍ واحد بالتزامن مع اقتراب موعد فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 يتيح فرصاً للمشاركين والجهات العارضة لبناء الشراكات، بما يعزز زخم قطاعات البناء والضيافة في قطر. وتأتي المشاريع الكبرى التي تنفذها المجموعة الدولية للمعارض ضمن مُختلف القطاعات تماشياً مع رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، بهدف بناء بيئة تعزز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وتحرص المجموعة على مواكبة التطور الذي تحققه دولة قطر، وتوفير منصة لإبراز ودعم الفرص المتاحة للشركات من الأسواق المحلية والدولية. ويستقطب الحدث، أكثر من 300 شركة عارضة تتوزّع بين 180 شركة دولية من 30 دولة مختلفة، تشارك سبع منها بأجنحة وطنية رسمية، و120 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص. وعلى هامش فعاليات المعرض، تشارك مجموعة /كيوتيرمنلز/ كراعٍ فضي في /بروجكت قطر 2022/، وتضمن جناحها إنجازاتها المحلية والدولية، إلى جانب إطلاع المشاركين وزوار المعرض من المهتمين على خططها المستقبلية، فضلاً عن السعي إلى تأسيس شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة في السوقين المحلي والدولي. وقالت السيدة نور إبراهيم شهداد، مدير الاتصال المؤسسي لمجموعة /كيوتيرمنلز/ تسرنا المشاركة ورعاية النسخة الثامنة عشرة من معرض /بروجكت قطر 2022/ نظراً للدور الذي تلعبه في التعريف بأفضل الممارسات في مجال التشييد والبناء وغيرها من الصناعات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن ضم المعرض لنخبة من أبرز الشركات العالمية يعد فرصة للتعريف بكيوتيرمنلز ودور ميناء حمد والخدمات المتميزة التي يقدمها كبوابة لدولة قطر للتجارة مع العالم. ودعت، السيدة شهداد زوار المعرض لزيارة جناح الشركة والتعرف على المشاريع التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها في مجال إدارة وتطوير وتشغيل الموانئ. وانطلقت فعاليات معرضي /بروجكت قطر 2022/ و/قطر للضيافة/ ،أمس الاثنين ، وتستمر حتى التاسع من يونيو الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار /معرض واحد.. وفرص متعددة/، بتنظيمٍ من /الشركة الدولية للمعارض/. وتشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي، وغرفة قطر، شريك مجتمع الأعمال، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية الزائرة، وشركة مناطق، الشريك الاقتصادي، وشركة الديار القطرية، شريك التطوير العقاري، ومجموعة استثمار القابضة، الراعي الماسي، ومجموعة سهيل الصناعية القابضة، الشريك الصناعي، ومجموعة آل سريع القابضة، الراعي البلاتيني، وشركة ماتيتو، الراعي الذهبي، وشركة الملاحة القطرية، الراعي الفضي، وشركة كيوتيرمنلز، الراعي الفضي، وشركة فودافون للاتصالات، شريك الابتكار، وغيرها.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، المعرض الدولي الثامن عشر لتكنولوجيا قطاعات الإنشاءات ومواد البناء /بروجكت قطر 2022/، ومعرض قطر للضيافة في دورته السابعة ، واللذين يقامان بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2022. وقام سعادة وزير التجارة والصناعة عقب الافتتاح بجولة في المعرضين اطلع من خلالها على مختلف الأجنحة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، على أهمية دور معرض /بروجكت قطر 2022/ في تسليط الضوء على النمو الذي تشهده المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 . وأضاف سعادته أن المعرض يوفر منصة مهمة تجمع تحت مظلتها كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد، مما يتيح الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وكذلك يتيح الفرصة لعقد شراكات مثمرة وتكوين تحالفات تجارية جديدة ذات قيمة مضافة للسوق المحلي تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر. كما أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على أهمية معرض قطر للضيافة، كونه يعد فرصة للاطلاع على التطور الذي يشهده قطاع الضيافة في الدولة لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. وأضاف سعادته أن اهتمام الدولة بمعرض قطر للضيافة يترجم إيمانها بالدور المحوري الذي يؤديه قطاع الضيافة في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق هذا الحدث نتائج ملموسة ترسخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم. بدوره قال السيد حيدر مشيمش مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر الجهة المنظمة، إن المعرضين لعبا دورا فاعلا في المساهمة في استعدادات قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية والضيافة في قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف واليوم، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الذي يترقبه العالم أجمع، يجتمع المعرضان ليكونا قبلة مجتمع الأعمال للقاء والتواصل، وما الحشد الرفيع المستوى الذي رحبنا به في حفل الافتتاح اليوم إلا شهادة واضحة على قيمة معارض الشركة ومكانتها على الساحة. وشهد اليوم الأول من الحدث افتتاح جلسات المؤتمر المصاحب الذي يقام على مدار 3 أيام تحت عنوان (المشاريع الكبرى في قطر، 2022 وما بعد)، حيث سلطت هيئة الأشغال العامة / أشغال/ خلال الجلسة الافتتاحية الضوء على بعض المشاريع الإستراتيجية الكبرى المخططة للسنوات المقبلة، فيما شهدت الجلسة الثانية عروضا من قبل أبرز الشركات الراعية للمعرض حول مشاريعها وبرامجها سواء ما يرتبط منها ببطولة كأس العالم المرتقبة، أو ما يتجاوزها، وأبرزها لشركات الديار القطرية، ومناطق الاقتصادية، والملاحة القطرية، ومجموعة سهيل الصناعية القابضة، غيرها. وتنطلق غدا / الثلاثاء/ الدورات التدريبية المهنية المعتمدة من التطوير المهني المستمر والمعدة للمهنيين الذين سيستفيدون من فرص التعلم مجانا، ومن المقرر إقامة العديد من ورش العمل على مدار اليومين المقبلين حول مواضيع مختلفة مثل إدارة الأعمال في عالم ما بعد الجائحة، والكفاء في إدارة الأصول، والمدن الذكية، وغيرها. ويهدف معرض /بروجكت قطر 2022/ إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها في مجالات قطاع البناء التشييد ومن بينها المعدات الكهربائية، وأنظمة البناء والتكنولوجيا، وخدمات الهندسة والتصميم، إلى جانب مواد البناء مثل الرخام والأنابيب، ومنتجات الصلب ،والسيراميك والجرانيت. ويعتبر معرض قطر للضيافة الذي يقام بدورته السابعة هذه السنة أبرز وأقدم المعارض الموجهة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع السياحة والضيافة مما يمثل فرصة مميزة لتعزيز علامتها التجارية واستقطاب المزيد من فرص الرعاية، والدعاية والتسويق.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،اليوم ، مع سعادة السيد محمد أحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الذي يزور البلاد حاليًا. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزير التعاون في مجال الاستثمار. وسلّط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في دولة قطر، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك /كل على حدة/ وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2022/. وتم خلال الاجتماعين استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بين دولة قطر وكل من كوردستان العراق والتشيك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعين، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. يذكر أن دولة قطر وجمهورية العراق ترتبطان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث تعمل في الدولة 304 شركات عراقية في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.. كما سجل البلدان 145.3 مليون دولار على صعيد التبادل التجاري بينهما في العام 2021. وفي سياق العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية التشيك، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 165.8 مليون دولار في العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن منتدى دافوس هذا العام، يشهد مشاركة حوالي 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم.. كما يشارك فيه أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، وما يصل إلى 100 من المبتكرين العالميين ورواد التكنولوجيا، والذين يسلطون الضوء على قضايا مهمة تتعلق بالتعافي ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/ إلى جانب قضايا المناخ.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في النسخة العشرين من مُنتدى الدوحة الذي عقد على مدى يومين تحت شعار التحوّل إلى عصر جديد . فقد اجتمع سعادته، مع سعادة السيد إيفان كورتشوك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، وسعادة السيد مختار تليو بيردي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية كازاخستان، وسعادة المهندس لويس ألبرتو كاستيغليوني، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي، وسعادة السيد فينسينت كيفني، عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، وسعادة السيد خيرات كيلموبيتوف، محافظ مركز أستانا الدولي بجمهورية كازاخستان، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء، خلال الاجتماعات، على السياسات الاقتصادية المحفزة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للتوسع والاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم مع داتو سري محمد أزمين علي، الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة. كما التقى سعادته، مع سعادة السيد بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية على المستوى الاقتصادي. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار والتجارة والصناعة والاستثمار وذلك بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وتطرق سعادته إلى آفاق النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد /كوفيد-19/، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي لكافة الدول ولا سيما الدول النامية والأقل نموا. كما لفت إلى حرص دولة قطر على تكريس النظام التجاري المتعدد الأطراف لدوره في تيسير التبادل التجاري وذلك بالاستناد إلى أطر تنظيمية تخدم مصالح كافة الدول. جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد منظمة دولية غير حكومية مستقلة يتولى تنظيم لقاء سنوي في مدينة دافوس السويسرية يجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب ممثلي كبرى الشركات العالمية والقادة والخبراء السياسيين والاقتصاديين بهدف مناقشة القضايا المهمة على الساحة الاقتصادية والسياسية ووضع حلول لها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد أمريكي برئاسة السيدة جين هارمن عضو مجلس النواب الأمريكي السابقة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، إلى جانب تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات بما في ذلك العلاقات التجارية بين دولة قطر ودول العالم المختلفة. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى أن دولة قطر تواصل النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهة الاستثمارية الأولى في عدد من الصناعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء والهندسة والخدمات المالية، منوها إلى أن التكنولوجيا المالية والزراعية والصحية والرياضية وكذلك التكنولوجيا النظيفة والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية، تسهم من جانبها في دعم وتحفيز التنويع الاقتصادي والاستدامة والتحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، مع سعادة السيد محمد بشير عبدالله وزير المعادن بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة أوجه التعاون المشترك. كما سلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي من شأنها أن تفسح المجال للشركات السودانية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحت عنوان التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال. وينعقد المؤتمر في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا وأشار أ.د. خالد السليطي إلى أن ما يميز مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي في نسخته الثامنة أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحب للمؤتمر ضمن فعاليات تعقد من يوم الأحد 13 مارس وحتى الخميس 17 مارس 2022، وذلك سعيًا لنشر الثقافة المالية وإكساب الفئات المجتمعية المختلفة المعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة السلوكيات المالية في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية وفق رؤية سليمة. وأضاف قائلًا: نعتز في بيت المشورة بتنظيم هذه الفعاليات، والتي نعتبرها ضمن واجباتنا ورسالتنا نحو المجتمع القطري بتعزيز الثقافة المالية وإكساب مهارات الإدارة السليمة لشؤون المال ضمن الأسرة والمجتمع. ولفت سعادته إلى أن البيانات الصادرة عن مؤسسة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات كشفت أن دولة قطر تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في التكنولوجيا المالية الإسلامية ضمن قائمة تضم 64 دولة فيما تشير التقديرات إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية سيسجل نموًا سنويًا بواقع 20% ليصل إلى مستوى يبلغ 7.64 مليار ريال قطري 2.1 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025 مشيرا إلى أن هناك آفاق نمو واعدة للتمويل الإسلامي والصناعة المالية بالسوق المحلي. الصيرفة الإسلامية وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال، عن سعادة بنك دخان لرعاية هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى، حيث تولى رعاية هذا المؤتمر منذ انطلاقته، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، إنما ينبع من الإيمان الراسخ لبنك دخان بأهمية الدور المعرفي في ترشيد وتقويم تجربة الصيرفة الإسلامية واكتشاف ملامح المستقبل الذي نؤمن بأنه واعد. وأوضح أن بنك دخان يدرك تمامًا الدور المهم الذي تقوم به التكنولوجيا الرقمية في عالم المال، ولذا حرص البنك عند إطلاق هويته الجديدة أن يكون هذا التحول بارزًا ضمن أهدافه ورؤاه المستقبلية، وقد شهد البنك تحولات كبيرة متسارعة نحو التحول الرقمي ويسعى للمنافسة محليًا ودوليًا بالخدمات المصرفية الرقمية، وقد حظي البنك مؤخرًا بإشادة دولية كبيرة وتوج بجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي من خلال خدمة المساعد الافتراضي راشد ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يفوز بهذه الجائزة. كما أشار إلى تطلعه بأن تسهم مخرجات المؤتمر بما يعزز من تجربة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات أسبوع المنتج الوطني، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية إلى غاية 19 من الشهر الجاري، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنة إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الانتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد، مثمنا التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي قام بطرح العديد من المبادرات. وأضاف سعادته أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال قطري. هذا إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان مشتريات، حيث بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال قطري، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة اشتر المنتج الوطني في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروف وتحديات كبيرة، مشيرا إلى جهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والتي ستعرض خلال الفعالية، خطة مشتريات متكاملة على مدى الخمس سنوات القادمة، إلى جانب التعاون الوثيق مع كتارا للضيافة حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال قطري في العام الماضي. وتابع سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية، حيث بلغت قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال قطري تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات، مفيدا بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية. وأضاف سعادته أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية؛ لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. ألف فرصة وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، موضحا أن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ845 منتجاً خلال العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام الماضي لتصل إلى 5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها69٪ عن عام2017. ترويج المنتجات من جانبه، أعرب السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفا نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة المتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز. دعم مستمر وخلال كلمته توجه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بالشكر لكافة الجهات القائمة على الحدث الهام، على ما بذلوه من جهود في سبيل إطلاق أسبوع المنتج الوطني، وعلى رأسهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، معتبرا الصناعة المحلية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يصب دعمها في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص. وأضاف الكواري أن هذه الخطوة تمثل دعماً وتشجيعاً لنمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نمو صناعي قادر على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة، مشيرا إلى الدعم الدائم لكهرماء للصناعة المحلية حيث أجرت العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن هذه الجهود ترتب عليها توقيع العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية لتوفير المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجوده عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية، مثل مصانع الكابلات الكهربائية، كاشفا أن العقود الجارية لتوريد المؤسسة بلغت 3.2 مليار ريال قطري، والتي تقدر نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40 %، كما يتم العمل على رفعها إلى 60 % من خلال الخطة الخمسية حتى 2026. تنافسية المنتج المحلي من جانبه ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر مبادرة ألف فرصة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال حفل أسبوع المنتج الوطني، واعتبرها فرصة امام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطر، وهي فرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطري، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور اكبر في النشاط الاقتصادي. وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني قادر على منافسة المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة، منوها بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة. دور المبادرة من ناحيته صرح السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة الصناعة، بأن مبادرة ألف فرصة ستشكل منصة للربط بين احتياج السوق وتلبيته، من خلال تعريف المنتجين بما تطلبه الشركات من مواد بإمكان المصانع الوطنية توفيرها أو تزويدها بالخدمات، حيث تم أمس تدشين ثمان شركات من بينها واحدة حصلت على مشروع بـ 200 مليون ريال قطري، وذلك كفوج أول فيما ينتظر زيادة عدد المؤسسات المستفيدة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية للاستفادة من هذه الفرصة، وبالذات القادرة منها على الوصول إلى المعايير المخصصة من طرف الشركات العالمية العالملة في الدوحة، مشيرا إلى أن دور وزارة التجارة والصناعة هو الربط بين الشركات وتسهيل الإجراءات، مؤكدا نجاح المبادرة في بداية خطواتها. نجاح واضح بدوره قال السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية ان فعالية أسبوع المنتج الوطني تهدف إلى الاحتفال بالسلع المحلية، بغرض تتويج النجاح الذي حققناه منذ سنة 2016، حيث يتم التعاون من خلال هذه المبادرة مع مختلف نقاط البيع الذي سيسلطون الضوء على أهمية السلع الوطنية، حالها حال التطبيقات الالكترونية التي سيتم التركيز عليها هي الأخرى، مشيرا إلى الدور الذي لعبه بنك قطر للتنمية في دعم المصنعين المحليين من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات من بينها مشتريات بنسخها الأربع، بالإضافة إلى منصة تعرف على مصنعك، مبديا إيمانه بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاسهام في تلبية حاجيات السوق الداخلي. تكريم كهرماء وشهدت مبادرة أسبوع المنتج الوطني حصول كهرماء على على تكريم مميز، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إبرازاً لدورها في دعم المنتج الوطني وتثميناً لجهودها في توطيد دعائم الاقتصاد بدولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري. وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها في الدولة، وتهدف إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وخلال الحفل، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنةً إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثّل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورًا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد. وثمّن سعادته في هذا المقام، التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي طرح العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق المنصة الافتراضية للاجتماعات التنسيقية بعنوان (تعرفوا على المصنعين)، لتكون المنصة الافتراضية الأولى من نوعها لدعم الشركات القطرية، وتعريف المشترين بالمصنعين المحليين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال، إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان (مُشتريات) وذلك منذ العام 2016، بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة (اشترِ المنتج الوطني) في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ كبيرة. ونوه بجهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، إلى جانب التعاون الوثيق مع /كتارا للضيافة/ حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال في العام الماضي. وأضاف سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية مع الشركات الوطنية منذ العام 2019، لتبلغ قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات. وعلى صعيد متصل نوه سعادته بالحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ العديد من المبادرات الأُخرى الهادفة إلى تسريع توطين سلاسل التوريد. وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية.. لافتاً إلى أنه تم في هذا الصدد البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعاتٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.. وتوقع أن تسهم هذه المبادرة بتوفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. وأفاد بأن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ 845 منتجاً خلال العام الماضي.. منوها بارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام 2021 لتصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال، بزيادة قدرها 69 مقارنة بقيمتها في العام 2017. من جانبه، أعرب السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأضاف نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز، تماشيًا مع أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي. بدوره قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ إن المؤسسة وقعت العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية توفر المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجودة عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية مثل مصانع الكابلات الكهربائية ومفاتيح الضغط العالي والمحولات للصناعات الكهربائية. وأوضح في كلمة مماثلة خلال الحفل أن قيمة العقود الجارية لتوريد المواد للمؤسسة وصلت 3.2 مليار ريال، والتي تبلغ نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40%، ونعتزم في خطتنا الخمسية حتى عام 2026 العمل مع القطاع الخاص لرفع هذه النسبة إلى 60% من قيمة المواد المقدرة بـ5 مليارات ريال. ووصف سعادته الصناعة المحلية بإحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.. وقال إن دعمها يصب في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص وأن تمكين المنتج الوطني يمثل ركناً أساسياً يستند عليه عماد الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وما تركته من أثر اقتصادي سلبي إقليمياً ودولياً. وأكد على أهمية أسبوع المنتج الوطني في دعم وتشجيع نمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نموٍ صناعيٍ قادرٍ على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة للبلاد، وذلك بهدف الوصول بدولة قطر إلى صدارة الدول المتقدمة والمتطورة على جميع المستويات. وأضاف أن أسبوع المنتج الوطني يشكل خطوة أساسية على طريق دعم وتعزيز الصناعة الوطنية القطرية، والنهوض بالمنتج القطري إلى أفضل المستويات وجعله في مقدمة المنتجات محلياً وعالمياً.. مؤكدا دعم مؤسسة /كهرماء/ المتواصل للصناعة القطرية عبر العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج ورجال الأعمال والقائمين على المصانع والورش المحلية بشتى الطرق الممكنة والمتاحة. وأضاف سعادة المهندس عيسى الكواري أن المؤسسة تدعم المنتج الوطني عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لسير العملية الإنتاجية وتقديم الدعم الفني ومنحهم الأولوية في المناقصات لتوفير مناخٍ مناسبٍ للاستثمار وتمكينهم من المنافسة مع الشركات العالمية. ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة.. معلنا جاهزية /كهرماء/ للتعاونٍ وتقديم كل الدعم لتحسين المنتج القطري، والارتقاء بالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال في قطر إلى أعلى مستوى في جميع المجالات بدءاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وانتهاءً بالصناعات الثقيلة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثانية التي تتم عامها الأخير 2022. وشهد حفل افتتاح فعاليات أسبوع المنتج الوطني، حضور ممثلي عدد من الجهات الأخرى المعنية بما في ذلك وزارة المواصلات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والخطوط الجوية القطرية وغرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال، وكتارا للضيافة وغيرها من الجهات من القطاعين العام والخاص. ويضم أسبوع المنتج الوطني مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة على مدار سبعة أيام، تشمل تنظيم ندوات يشارك فيها مجموعة من المهتمين وأبرز الفاعلين في الاقتصاد القطري لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية، وورش عمل متخصصة لتطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وسلسلة من اللقاءات الثنائية التي تُعقد بشكل افتراضي بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال ويحقق أهداف المنتدى، بالإضافة إلى المعرض الافتراضي الذي يضم أجنحة افتراضية بحيث يستطيع الزوار من خلالها التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المالية والتجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بالدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع كل من سعادة السيد ايفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، وسعادة السيد كلايد كاروانا وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا، اللذين يزوران البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.