افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، المعرض الدولي الثامن عشر لتكنولوجيا قطاعات الإنشاءات ومواد البناء /بروجكت قطر 2022/، ومعرض قطر للضيافة في دورته السابعة ، واللذين يقامان بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2022. وقام سعادة وزير التجارة والصناعة عقب الافتتاح بجولة في المعرضين اطلع من خلالها على مختلف الأجنحة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، على أهمية دور معرض /بروجكت قطر 2022/ في تسليط الضوء على النمو الذي تشهده المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 . وأضاف سعادته أن المعرض يوفر منصة مهمة تجمع تحت مظلتها كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد، مما يتيح الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وكذلك يتيح الفرصة لعقد شراكات مثمرة وتكوين تحالفات تجارية جديدة ذات قيمة مضافة للسوق المحلي تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر. كما أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على أهمية معرض قطر للضيافة، كونه يعد فرصة للاطلاع على التطور الذي يشهده قطاع الضيافة في الدولة لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. وأضاف سعادته أن اهتمام الدولة بمعرض قطر للضيافة يترجم إيمانها بالدور المحوري الذي يؤديه قطاع الضيافة في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق هذا الحدث نتائج ملموسة ترسخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم. بدوره قال السيد حيدر مشيمش مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر الجهة المنظمة، إن المعرضين لعبا دورا فاعلا في المساهمة في استعدادات قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية والضيافة في قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف واليوم، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الذي يترقبه العالم أجمع، يجتمع المعرضان ليكونا قبلة مجتمع الأعمال للقاء والتواصل، وما الحشد الرفيع المستوى الذي رحبنا به في حفل الافتتاح اليوم إلا شهادة واضحة على قيمة معارض الشركة ومكانتها على الساحة. وشهد اليوم الأول من الحدث افتتاح جلسات المؤتمر المصاحب الذي يقام على مدار 3 أيام تحت عنوان (المشاريع الكبرى في قطر، 2022 وما بعد)، حيث سلطت هيئة الأشغال العامة / أشغال/ خلال الجلسة الافتتاحية الضوء على بعض المشاريع الإستراتيجية الكبرى المخططة للسنوات المقبلة، فيما شهدت الجلسة الثانية عروضا من قبل أبرز الشركات الراعية للمعرض حول مشاريعها وبرامجها سواء ما يرتبط منها ببطولة كأس العالم المرتقبة، أو ما يتجاوزها، وأبرزها لشركات الديار القطرية، ومناطق الاقتصادية، والملاحة القطرية، ومجموعة سهيل الصناعية القابضة، غيرها. وتنطلق غدا / الثلاثاء/ الدورات التدريبية المهنية المعتمدة من التطوير المهني المستمر والمعدة للمهنيين الذين سيستفيدون من فرص التعلم مجانا، ومن المقرر إقامة العديد من ورش العمل على مدار اليومين المقبلين حول مواضيع مختلفة مثل إدارة الأعمال في عالم ما بعد الجائحة، والكفاء في إدارة الأصول، والمدن الذكية، وغيرها. ويهدف معرض /بروجكت قطر 2022/ إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها في مجالات قطاع البناء التشييد ومن بينها المعدات الكهربائية، وأنظمة البناء والتكنولوجيا، وخدمات الهندسة والتصميم، إلى جانب مواد البناء مثل الرخام والأنابيب، ومنتجات الصلب ،والسيراميك والجرانيت. ويعتبر معرض قطر للضيافة الذي يقام بدورته السابعة هذه السنة أبرز وأقدم المعارض الموجهة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع السياحة والضيافة مما يمثل فرصة مميزة لتعزيز علامتها التجارية واستقطاب المزيد من فرص الرعاية، والدعاية والتسويق.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،اليوم ، مع سعادة السيد محمد أحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الذي يزور البلاد حاليًا. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزير التعاون في مجال الاستثمار. وسلّط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في دولة قطر، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك /كل على حدة/ وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2022/. وتم خلال الاجتماعين استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بين دولة قطر وكل من كوردستان العراق والتشيك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعين، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. يذكر أن دولة قطر وجمهورية العراق ترتبطان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث تعمل في الدولة 304 شركات عراقية في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.. كما سجل البلدان 145.3 مليون دولار على صعيد التبادل التجاري بينهما في العام 2021. وفي سياق العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية التشيك، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 165.8 مليون دولار في العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن منتدى دافوس هذا العام، يشهد مشاركة حوالي 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم.. كما يشارك فيه أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، وما يصل إلى 100 من المبتكرين العالميين ورواد التكنولوجيا، والذين يسلطون الضوء على قضايا مهمة تتعلق بالتعافي ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/ إلى جانب قضايا المناخ.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في النسخة العشرين من مُنتدى الدوحة الذي عقد على مدى يومين تحت شعار التحوّل إلى عصر جديد . فقد اجتمع سعادته، مع سعادة السيد إيفان كورتشوك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، وسعادة السيد مختار تليو بيردي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية كازاخستان، وسعادة المهندس لويس ألبرتو كاستيغليوني، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي، وسعادة السيد فينسينت كيفني، عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، وسعادة السيد خيرات كيلموبيتوف، محافظ مركز أستانا الدولي بجمهورية كازاخستان، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء، خلال الاجتماعات، على السياسات الاقتصادية المحفزة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للتوسع والاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم مع داتو سري محمد أزمين علي، الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة. كما التقى سعادته، مع سعادة السيد بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية على المستوى الاقتصادي. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار والتجارة والصناعة والاستثمار وذلك بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وتطرق سعادته إلى آفاق النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد /كوفيد-19/، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي لكافة الدول ولا سيما الدول النامية والأقل نموا. كما لفت إلى حرص دولة قطر على تكريس النظام التجاري المتعدد الأطراف لدوره في تيسير التبادل التجاري وذلك بالاستناد إلى أطر تنظيمية تخدم مصالح كافة الدول. جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد منظمة دولية غير حكومية مستقلة يتولى تنظيم لقاء سنوي في مدينة دافوس السويسرية يجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب ممثلي كبرى الشركات العالمية والقادة والخبراء السياسيين والاقتصاديين بهدف مناقشة القضايا المهمة على الساحة الاقتصادية والسياسية ووضع حلول لها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد أمريكي برئاسة السيدة جين هارمن عضو مجلس النواب الأمريكي السابقة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، إلى جانب تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات بما في ذلك العلاقات التجارية بين دولة قطر ودول العالم المختلفة. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى أن دولة قطر تواصل النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهة الاستثمارية الأولى في عدد من الصناعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء والهندسة والخدمات المالية، منوها إلى أن التكنولوجيا المالية والزراعية والصحية والرياضية وكذلك التكنولوجيا النظيفة والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية، تسهم من جانبها في دعم وتحفيز التنويع الاقتصادي والاستدامة والتحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، مع سعادة السيد محمد بشير عبدالله وزير المعادن بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة أوجه التعاون المشترك. كما سلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي من شأنها أن تفسح المجال للشركات السودانية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحت عنوان التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال. وينعقد المؤتمر في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا وأشار أ.د. خالد السليطي إلى أن ما يميز مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي في نسخته الثامنة أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحب للمؤتمر ضمن فعاليات تعقد من يوم الأحد 13 مارس وحتى الخميس 17 مارس 2022، وذلك سعيًا لنشر الثقافة المالية وإكساب الفئات المجتمعية المختلفة المعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة السلوكيات المالية في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية وفق رؤية سليمة. وأضاف قائلًا: نعتز في بيت المشورة بتنظيم هذه الفعاليات، والتي نعتبرها ضمن واجباتنا ورسالتنا نحو المجتمع القطري بتعزيز الثقافة المالية وإكساب مهارات الإدارة السليمة لشؤون المال ضمن الأسرة والمجتمع. ولفت سعادته إلى أن البيانات الصادرة عن مؤسسة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات كشفت أن دولة قطر تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في التكنولوجيا المالية الإسلامية ضمن قائمة تضم 64 دولة فيما تشير التقديرات إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية سيسجل نموًا سنويًا بواقع 20% ليصل إلى مستوى يبلغ 7.64 مليار ريال قطري 2.1 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025 مشيرا إلى أن هناك آفاق نمو واعدة للتمويل الإسلامي والصناعة المالية بالسوق المحلي. الصيرفة الإسلامية وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال، عن سعادة بنك دخان لرعاية هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى، حيث تولى رعاية هذا المؤتمر منذ انطلاقته، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، إنما ينبع من الإيمان الراسخ لبنك دخان بأهمية الدور المعرفي في ترشيد وتقويم تجربة الصيرفة الإسلامية واكتشاف ملامح المستقبل الذي نؤمن بأنه واعد. وأوضح أن بنك دخان يدرك تمامًا الدور المهم الذي تقوم به التكنولوجيا الرقمية في عالم المال، ولذا حرص البنك عند إطلاق هويته الجديدة أن يكون هذا التحول بارزًا ضمن أهدافه ورؤاه المستقبلية، وقد شهد البنك تحولات كبيرة متسارعة نحو التحول الرقمي ويسعى للمنافسة محليًا ودوليًا بالخدمات المصرفية الرقمية، وقد حظي البنك مؤخرًا بإشادة دولية كبيرة وتوج بجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي من خلال خدمة المساعد الافتراضي راشد ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يفوز بهذه الجائزة. كما أشار إلى تطلعه بأن تسهم مخرجات المؤتمر بما يعزز من تجربة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات أسبوع المنتج الوطني، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية إلى غاية 19 من الشهر الجاري، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنة إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الانتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد، مثمنا التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي قام بطرح العديد من المبادرات. وأضاف سعادته أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال قطري. هذا إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان مشتريات، حيث بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال قطري، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة اشتر المنتج الوطني في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروف وتحديات كبيرة، مشيرا إلى جهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والتي ستعرض خلال الفعالية، خطة مشتريات متكاملة على مدى الخمس سنوات القادمة، إلى جانب التعاون الوثيق مع كتارا للضيافة حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال قطري في العام الماضي. وتابع سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية، حيث بلغت قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال قطري تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات، مفيدا بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية. وأضاف سعادته أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية؛ لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. ألف فرصة وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، موضحا أن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ845 منتجاً خلال العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام الماضي لتصل إلى 5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها69٪ عن عام2017. ترويج المنتجات من جانبه، أعرب السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفا نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة المتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز. دعم مستمر وخلال كلمته توجه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بالشكر لكافة الجهات القائمة على الحدث الهام، على ما بذلوه من جهود في سبيل إطلاق أسبوع المنتج الوطني، وعلى رأسهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، معتبرا الصناعة المحلية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يصب دعمها في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص. وأضاف الكواري أن هذه الخطوة تمثل دعماً وتشجيعاً لنمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نمو صناعي قادر على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة، مشيرا إلى الدعم الدائم لكهرماء للصناعة المحلية حيث أجرت العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن هذه الجهود ترتب عليها توقيع العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية لتوفير المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجوده عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية، مثل مصانع الكابلات الكهربائية، كاشفا أن العقود الجارية لتوريد المؤسسة بلغت 3.2 مليار ريال قطري، والتي تقدر نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40 %، كما يتم العمل على رفعها إلى 60 % من خلال الخطة الخمسية حتى 2026. تنافسية المنتج المحلي من جانبه ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر مبادرة ألف فرصة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال حفل أسبوع المنتج الوطني، واعتبرها فرصة امام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطر، وهي فرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطري، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور اكبر في النشاط الاقتصادي. وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني قادر على منافسة المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة، منوها بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة. دور المبادرة من ناحيته صرح السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة الصناعة، بأن مبادرة ألف فرصة ستشكل منصة للربط بين احتياج السوق وتلبيته، من خلال تعريف المنتجين بما تطلبه الشركات من مواد بإمكان المصانع الوطنية توفيرها أو تزويدها بالخدمات، حيث تم أمس تدشين ثمان شركات من بينها واحدة حصلت على مشروع بـ 200 مليون ريال قطري، وذلك كفوج أول فيما ينتظر زيادة عدد المؤسسات المستفيدة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية للاستفادة من هذه الفرصة، وبالذات القادرة منها على الوصول إلى المعايير المخصصة من طرف الشركات العالمية العالملة في الدوحة، مشيرا إلى أن دور وزارة التجارة والصناعة هو الربط بين الشركات وتسهيل الإجراءات، مؤكدا نجاح المبادرة في بداية خطواتها. نجاح واضح بدوره قال السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية ان فعالية أسبوع المنتج الوطني تهدف إلى الاحتفال بالسلع المحلية، بغرض تتويج النجاح الذي حققناه منذ سنة 2016، حيث يتم التعاون من خلال هذه المبادرة مع مختلف نقاط البيع الذي سيسلطون الضوء على أهمية السلع الوطنية، حالها حال التطبيقات الالكترونية التي سيتم التركيز عليها هي الأخرى، مشيرا إلى الدور الذي لعبه بنك قطر للتنمية في دعم المصنعين المحليين من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات من بينها مشتريات بنسخها الأربع، بالإضافة إلى منصة تعرف على مصنعك، مبديا إيمانه بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاسهام في تلبية حاجيات السوق الداخلي. تكريم كهرماء وشهدت مبادرة أسبوع المنتج الوطني حصول كهرماء على على تكريم مميز، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إبرازاً لدورها في دعم المنتج الوطني وتثميناً لجهودها في توطيد دعائم الاقتصاد بدولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري. وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها في الدولة، وتهدف إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وخلال الحفل، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنةً إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثّل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورًا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد. وثمّن سعادته في هذا المقام، التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي طرح العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق المنصة الافتراضية للاجتماعات التنسيقية بعنوان (تعرفوا على المصنعين)، لتكون المنصة الافتراضية الأولى من نوعها لدعم الشركات القطرية، وتعريف المشترين بالمصنعين المحليين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال، إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان (مُشتريات) وذلك منذ العام 2016، بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة (اشترِ المنتج الوطني) في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ كبيرة. ونوه بجهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، إلى جانب التعاون الوثيق مع /كتارا للضيافة/ حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال في العام الماضي. وأضاف سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية مع الشركات الوطنية منذ العام 2019، لتبلغ قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات. وعلى صعيد متصل نوه سعادته بالحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ العديد من المبادرات الأُخرى الهادفة إلى تسريع توطين سلاسل التوريد. وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية.. لافتاً إلى أنه تم في هذا الصدد البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعاتٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.. وتوقع أن تسهم هذه المبادرة بتوفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. وأفاد بأن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ 845 منتجاً خلال العام الماضي.. منوها بارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام 2021 لتصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال، بزيادة قدرها 69 مقارنة بقيمتها في العام 2017. من جانبه، أعرب السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأضاف نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز، تماشيًا مع أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي. بدوره قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ إن المؤسسة وقعت العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية توفر المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجودة عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية مثل مصانع الكابلات الكهربائية ومفاتيح الضغط العالي والمحولات للصناعات الكهربائية. وأوضح في كلمة مماثلة خلال الحفل أن قيمة العقود الجارية لتوريد المواد للمؤسسة وصلت 3.2 مليار ريال، والتي تبلغ نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40%، ونعتزم في خطتنا الخمسية حتى عام 2026 العمل مع القطاع الخاص لرفع هذه النسبة إلى 60% من قيمة المواد المقدرة بـ5 مليارات ريال. ووصف سعادته الصناعة المحلية بإحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.. وقال إن دعمها يصب في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص وأن تمكين المنتج الوطني يمثل ركناً أساسياً يستند عليه عماد الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وما تركته من أثر اقتصادي سلبي إقليمياً ودولياً. وأكد على أهمية أسبوع المنتج الوطني في دعم وتشجيع نمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نموٍ صناعيٍ قادرٍ على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة للبلاد، وذلك بهدف الوصول بدولة قطر إلى صدارة الدول المتقدمة والمتطورة على جميع المستويات. وأضاف أن أسبوع المنتج الوطني يشكل خطوة أساسية على طريق دعم وتعزيز الصناعة الوطنية القطرية، والنهوض بالمنتج القطري إلى أفضل المستويات وجعله في مقدمة المنتجات محلياً وعالمياً.. مؤكدا دعم مؤسسة /كهرماء/ المتواصل للصناعة القطرية عبر العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج ورجال الأعمال والقائمين على المصانع والورش المحلية بشتى الطرق الممكنة والمتاحة. وأضاف سعادة المهندس عيسى الكواري أن المؤسسة تدعم المنتج الوطني عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لسير العملية الإنتاجية وتقديم الدعم الفني ومنحهم الأولوية في المناقصات لتوفير مناخٍ مناسبٍ للاستثمار وتمكينهم من المنافسة مع الشركات العالمية. ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة.. معلنا جاهزية /كهرماء/ للتعاونٍ وتقديم كل الدعم لتحسين المنتج القطري، والارتقاء بالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال في قطر إلى أعلى مستوى في جميع المجالات بدءاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وانتهاءً بالصناعات الثقيلة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثانية التي تتم عامها الأخير 2022. وشهد حفل افتتاح فعاليات أسبوع المنتج الوطني، حضور ممثلي عدد من الجهات الأخرى المعنية بما في ذلك وزارة المواصلات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والخطوط الجوية القطرية وغرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال، وكتارا للضيافة وغيرها من الجهات من القطاعين العام والخاص. ويضم أسبوع المنتج الوطني مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة على مدار سبعة أيام، تشمل تنظيم ندوات يشارك فيها مجموعة من المهتمين وأبرز الفاعلين في الاقتصاد القطري لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية، وورش عمل متخصصة لتطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وسلسلة من اللقاءات الثنائية التي تُعقد بشكل افتراضي بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال ويحقق أهداف المنتدى، بالإضافة إلى المعرض الافتراضي الذي يضم أجنحة افتراضية بحيث يستطيع الزوار من خلالها التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المالية والتجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بالدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع كل من سعادة السيد ايفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، وسعادة السيد كلايد كاروانا وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا، اللذين يزوران البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة للبلاد لمواصلة مسيرة الريادة والبناء والتطوير والنهضة الشاملة وتكريس قيم الوحدة والتكاتف وحب الوطن التي رسخها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. وتوجه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، (حفظهم الله)، قائلا يشرفنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية أن نجدد العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة التي تابعت مسيرة البناء والنهضة الشاملة وفق رؤية استشرافية وطموحة ارتقت بمكانة دولة قطر لتكون اليوم نموذجا اقتصاديا رائدا في المنطقة ومحورا إقليميا وعالميا في مجالات التجارة والاستثمار. وأضاف سعادته إننا في هذا اليوم نجدد عهدنا لتكريس قيم التكاتف والوحدة وحب الوطن المتجذر في عمق تاريخ دولة قطر منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، الذي أرسى قواعد دولة حديثة تحولت إلى مجتمع متماسك وبلد موحد ومزدهر. وعن رمزية شعار اليوم الوطني لهذا العام الذي جاء تحت عنوان /مرابع الأجداد أمانة/ والذي تم اقتباسه من أبيات شعرية لمؤسس دولة قطر رحمه الله، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الشعار يترجم الارتباط الوجداني العميق لأبناء هذا الوطن ببيئتهم التي أغدقت عليهم بعطائها، مشيرا إلى أن الشعار يكرس قيم الوفاء لإرث الآباء والأجداد ويشحذ العزائم ويعزز الهمم للحفاظ على بيئة ومقدرات أرض الوطن وصونها للأجيال القادمة. كما أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في تصريحه لـ/قنا/، أن دولة قطر تسعى نحو ترسيخ ريادتها وقوتها الاقتصادية، من خلال انتهاج سياسات تنموية تكرس دور القطاع الخاص وتدعم التنويع الاقتصادي والتعاون والشراكة الدولية لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما جائحة /كوفيد-19/، لافتا إلى أن الدولة انتهجت استراتيجية حكيمة وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، ووجهت جزءا مهما من جهودها للحفاظ على قوة ومتانة اقتصادها الوطني. وتابع سعادته القول بذلت الدولة خلال العامين الماضيين وفي ظل جائحة كورونا، جهودا كبيرة لمواجهة وتجاوز واحدة من أصعب الأزمات التي مرت بها الإنسانية جمعاء، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الالتزام بواجبات الوقاية لتعزيز خطوات بلادنا نحو العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد الجائحة. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة مضت الدولة قدما نحو مواصلة مسيرتها لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 معتمدة في ذلك نموذجا ملهما في إدارة الأزمات أسهم بضمان استدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال ومكن من تحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية، مشيرا إلى حزمة الدعم الاقتصادي والمالي التي قدمتها دولة قطر للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 75 مليار ريال قطري علاوة على الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية. وفي سياق متصل، قال سعادته إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حقق نموا بنحو 4% في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنحو0.7% في الربع الثاني من العام الجاري، بينما زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية بشكل كبير مسجلة نموا بنحو 6.2% وذلك خلال الفترة ذاتها من العام 2021، لافتا إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام الحالي، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، أن هذه المؤشرات تترجم نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وخاصة منها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعتبر واحدا من المحركات الرئيسية للتنمية، لاسيما أنه شهد تطورا ملحوظا في ضوء الخطوات الثابتة للدولة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022. كما لفت سعادته إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة العام الماضي إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشددا على أن القطاع الخاص نجح في تطوير منتجاته وإحلال بعض السلع والمنتجات المستوردة في مختلف المجالات الصناعية بما أسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في عدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والإنشائية، ومبينا أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على دعم الصناعات المحلية من خلال إطلاق حملة دعم المنتج القطري والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على دعم المنتجات القطرية من خلال زيادة المشتريات من المنتجات المصنعة محليا. وأوضح سعادته أيضا أنه في إطار دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، حرصت الوزارة من جهة أخرى على تعزيز مساهمته في المشاريع التنموية الكبرى للدولة وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية على غرار التعليم، والصحة والسياحة والرياضة، لافتا إلى جهودها كذلك في سبيل تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث عملت على تقييم مدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة وخاصة منها المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها من المشاريع الأخرى. وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن العمل متواصل لمزيد من ترسيخ قوة ومناعة الاقتصاد الوطني بما يدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية بحلول العام 2030. وعلى صعيد إنجازات وزارة التجارة والصناعة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، أن الوزارة حرصت على تطوير خدماتها الالكترونية بشكل يسهم في تطوير بيئة الأعمال في الدولة واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا أنه تم تحقيق تطور ملحوظ في مراحل إنجاز النافذة الواحدة واستكمال الربط مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، ومشيرا إلى أن الوزارة بذلت كذلك جهودا كبيرة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدولة عبر تمثيل دولة قطر في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، فضلا عن تنظيم عدد من أهم الفعاليات المحلية والعالمية. وفي سياق متصل، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الاستعدادات الحثيثة لكافة جهات الدولة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة هذه البطولة والقانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد دون غريفز نائب وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية، والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بالدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي. كما تمت مناقشة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ومرحلة التعافي من الجائحة، وسبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل هذه التحديات بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.

كرم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة الدولي الإسلامي لرعايته النسخة الثالثة من فعاليات جائزة ومؤتمر قطر لريادة الأعمال في نسخته الثالثة رواد قطر21 والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتسلم السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي درع التكريم من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال حفل التكريم الذي عقد ضمن فعاليات المؤتمر وذلك بحضور السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على ذلك قائلاً: لقد تشرفنا في الدولي الإسلامي بهذا التكريم، ونشكر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، كما نشكر بنك قطر للتنمية على اتاحته هذه الفرصة لنا لنعبّر عن التزامنا وحرصنا على دعم رواد الأعمال والمساهمة في دفع مسيرتهم قدماً إلى الأمام. وأضاف: لقد حرصنا على تقديم الدعم والمساندة للمؤتمر لما لمسناه من أهميته وللعنوان الذي يحمله وهو التحول الرقمي والاقتصاد الجديد: فرص الابتكار والازدهار كما أن مساندتنا للمؤتمر هي جزء من إيماننا الراسخ بأهمية ودور رواد الأعمال في النهضة الاقتصادية وازدهار الأعمال وتحقيق مضامين وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . وأكد د.الشيبي: بأن هناك علاقة تعاون وشراكة ممتدة وعميقة بين الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية ولنا أن نذكر شراكتنا في برنامج الضمين المستمر منذ عام 2011 والذي من خلاله تم منح التمويل لأكثر من 50 مشروعاً، وأيضا تعاوننا في برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات فايروس كورونا، وتم لغاية تاريخه تمويل اكثر من 400 شركة، والنية معقودة لتعزيز هذا التعاون بشكل مطرد في المستقبل. وأعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته: بأن مؤتمر رواد قطر 21 في دورته الحالية قد حقق الأهداف المتوخاة منه، وأسهم في إغناء ثقافة التميز والإبداع والاجتهاد التي يتميز بها الشباب القطري القادر على المساهمة بكل فعالية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، الذي بدأ اليوم في مسقط ويستمر 4 أيام. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، ومن بينها الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.

تشارك دولة قطر في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة العمانية مسقط، ويستمر أربعة أيام. ويرأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وتأتي مشاركة دولة قطر في المنتدى الخليجي في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على السياسات الاقتصادية والتشريعات التي أرستها الدولة في سبيل تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتشارك الدولة في عدد من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى، بما في ذلك مشاركة وزارة التجارة والصناعة ضمن لجنة التحكيم لفعالية حديث ريادة، إلى جانب مشاركة عدد من رواد الأعمال القطريين ضمن الفعالية ذاتها. كما تشارك في تقديم عدد من أوراق العمل المدرجة على جدول أعمال المنتدى من بينها ورقة عن آليات تعزيز الشراكة بين رواد الأعمال والشركات الكبيرة. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال يتم تنظيمه للمرة الأولى، ويهدف لتعزيز منظومة ريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز آليات التعاون بين الأطراف المشاركة والإلمام بالإجراءات والقوانين المعمول بها في هذا المجال.