أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة، أن المشادة والمشاجـــرة التي واكبت وصـــول وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، إلى مطار الكويت الدولي إنما جاءت كردة فعل بسبب التصرفات غير المسئولة لطاقم الحماية الشخصية العراقية، وتعديهم على الاختصاص الأمني، وعدم التزامهم بالإجراءات، والتعليمات المتبعة في هذه الأحوال، مما ترتب عليه تجريد طاقم الحماية العراقية من أسلحتهم وأدواتهم، وتسليمها إلى السفارة العراقية مع الطاقم الأمني الذي بدر منه هذا التصرف غير المسئول حتى نهاية الزيارة. وأكد البيان على أن رجال الحماية الكويتية الخاصة استلمت مهمة حماية الضيف كاملة حتى المغادرة، وأن احتواء الموقف جاء في إطار العلاقات الأخوية والطيبة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، والتي لا يمكن أن يعكر صفوها ومودتها مثل هذا التصرف الفردي.

إلتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في دولة الكويت.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.كما التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، سعادة السيد أمير حسين عبداللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بالمنطقة.

وصل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مساء اليوم، الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يلتقي سعادة الدكتور العطية خلال الزيارة مع عددٍ من المسؤولين في الحكومة العراقية، حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. وكان في استقبال الوزير العطية لدى وصوله مطار بغداد الدولي، سعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق.

إجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع سعادة السيد صلاح الدين رباني وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في دولة الكويت. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية مع سعادة السيدة نيني ماكداول غاي وزيرة خارجية جمهورية غامبيا، وسعادة السيدة دنيا مأمون وزيرة خارجية جمهورية المالديف، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادة الوزير إلى جمهورية أوغندا.جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

استقبل فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا اليوم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادة الوزير والوفد المرافق له إلى جمهورية أوغندا.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع سعادة وزير الخارجية، مع سعادة السيد هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون الدولية.

بعد 18 يوماً من تسلمه منصب وزير الخارجية، خلفاً للأمير سعود الفيصل، شرع عادل الجبير في تدشين حسابه الرسمي في "تويتر"، وفي غضون 4 أيام فقط، وصل عدد متابعيه لقرابة الــ65 ألف متابع، وفي مقدمتهم حساب وزارة الخارجية الرسمي. متابعو حساب الجبير، تنوعت اتجاهاتهم الوظيفية والمجتمعية، فبينهم الوزير والصحافي ورئيس التحرير، وسفارات دول في مقدمتها سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الرياض، وحتى الذي لا يحمل وصفاً محدداً أو صورة تحدد ملامح توجهاته، ولكل وجهته وطريقته في المتابعة. وبثـ8 تغريدات فقط، 4 منها بالعربية، ومثلها تماماً بالإنجليزية، خاطب الوزير الجبير جمهوره ومتابعيه، بدأها بالإشارة إلى أنه الحساب الوحيد والرسمي له في ساحة "تويتر"، وأردفها بتغريدتين حول كامب ديفيد، وألحقها بتغريدة تنتقد الهجوم الإيراني على سفينة ترفع علم سنغافورة في الخليج العربي. الوزير الجبير تشكلت في حياته ركيزتان، أثناء تلقيه تعليمه الأساسي في ألمانيا، عشقه للدبلوماسية، إذ كان والده أحمد الجبير، يعمل آنذاك في الملحقية الثقافية هناك، وتفاعله مع الثورة التكنولوجية التي كان يرى أهميتها تزداد كل يوم، وهكذا يصفه المقربون منه. وبحسب مراقبين فإن تغريدات الجبير ستركز على رأي وزارته الرسمي، وإبراز الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، ورغم ذلك، فإن حسابه لن يخلو من "مناكفة" البعض، وإسقاطات آخرين، وحتى من يطلق عليهم في ساحات "تويتر" بــ"المدرعمين".

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم سعادة السيد أندرينوف شانياغو وزير التخطيط والتنمية الوطنية الإندونيسي و الوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تسلم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد جيريمي كلارك واتسون، سفيرا (غير مقيم) لنيوزيلندا لدى الدولة.وتمنى سعادة الوزير العطية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والازدهار. كما تسلم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد دودو بامي جانج ، سفيراً لجمهورية غامبيا لدى الدولة.وتمنى سعادة الوزير العطية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والازدهار. وتسلم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس، سفيرا لجمهورية الفلبين لدى الدولة.وتمنى سعادة الوزير العطية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والازدهار.

إلتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم كلا من سعادة السيد عزالدين سعيد الأصبحي وزير حقوق الإنسان، وسعادة السيدة نادية عبدالعزيز السقاف وزيرة الإعلام المكلفة باللجنة العليا للإغاثة في جمهورية اليمن الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في اليمن وبرامج الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان فعاليات "أيام مجلس التعاون" التي انطلقت بالدوحة اليوم، تأتي في إطار تنفيذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين ارتأوا ضرورة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل انطلاق الفعاليات، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون وتنفيذا لقرار قادة دول المجلس أعدت برنامج الفعاليات ليشمل كافة المجالات الممكنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الورش المخصصة للشباب. وأشار إلى أن الفعاليات ستستمر لمدة يومين متضمنة من بين أمور أخرى ورشة عن السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وما تحقق للمواطن الخليجي في هذا المجال وكذلك ورشة عن الإبداع والابتكار والملكية الفكرية وورشة للشباب تركز على التعليم والتدريب والابتكار يحضرها ممثلون من الذكور والإناث من كافة دول مجلس التعاون ويحاضر فيها خبراء في التدريب والتعليم والابتكار. كما أشار إلى الندوة السياسية التي ستقام في جامعة قطر وسوف يخاطبها سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية اليوم وندوات أخرى تتحدث عن منظومة التعاون الأمني والعسكري والشرطي بدول المجلس، إلى جانب معرض يوثق تاريخ مسيرة مجلس التعاون في الحي الثقافي "كتارا". ويتضمن برنامج اليوم من فعاليات الندوة السياسية التي تقام بجامعة قطر كلمة للدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر ومن ثم يلقي سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية كلمة والدكتور عبد اللطيف الزياني كلمة يستعرض فيها انجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي. كما سيقوم الزياني بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الملصقات البحثية. وتشهد الندوة السياسية جلسة حول الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون يتحدث فيها الدكتور نظام الشافعي والدكتور مصطفى عقيل والدكتور سعود التمامي. وتخصص الندوة جلسة ثالثة حول دول مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز امن المنطقة واستقرارها يتحدث فيها الدكتور خالد المزيني والدكتورة ابتسام الكتبي والدكتور خالد الجابر والدكتور عبد الله الشايجي. وفي الندوة العسكرية التي تعقد في كلية احمد بن محمد العسكرية يتحدث العميد الركن محمد بن سعد السليطي حول الانجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون العسكري المشترك لدول المجلس ويتحدث العميد الركن حامد بن محمد الغامدي عن درع الجزيرة. وفي الندوة الامنية التي تقام في كلية الشرطة يتحدث العقيد الدكتور مازن خليل العوفي عن المكتسبات المتحققة في مجال التعاون الامني المشترك بين دول المجلس.

تسلم سعادة السيد الطيب البكوش وزير الخارجية التونسي رسالة خطية من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدي تونس، وذلك خلال مقابلة سعادة وزير الخارجية التونسي له هنا اليوم الاثنين.

تسلم سعادة السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي رسالة خطية من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير دولة قطر لدى جيبوتي، خلال استقبال سعادة السيد محمود علي يوسف له.

تسلم سعادة السيد علي أحمد كرتي وزير خارجية جمهورية السودان رسالة خطية من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى الخرطوم، خلال استقبال سعادة الوزير له.

إستقبل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في مقر سفارة دولة قطر في باريس ، سعادة السيد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية القطرية الفرنسية، لاسيما على المستوى الثقافي وسبل تطويرها، كما تم بحث تعزيز العلاقة بين دولة قطر ومعهد العالم العربي وآليات دعمه من جانب الدول العربية لجعله سفارة فعلية للثقافة العربية في كل أوروبا. حضر الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا. من ناحية أخرى أقامت مجموعة الصداقة القطرية الفرنسية برئاسة النائب موريس لوروا، اليوم، مأدبة غداء على شرف سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في مقر الجمعية الوطنية في العاصمة الفرنسية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة الوزير إلى الجمهورية الفرنسية. جرى خلال مأدبة الغداء تبادل وجهات النظر حول الدور الذي تلعبه مجموعة الصداقة القطرية الفرنسية في تطوير العلاقات بين البلدين، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر هذه المأدبة أعضاء مجموعة الصداقة وسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيدة اليزابيت قيقو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى باريس. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة آخر التطورات في المنطقة.

بحث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس؛ في باريس العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الفرنسية السيد رومان نادال لـ"الشرق" إن باريس والدوحة تتمتعان حالياً بأفضل علاقات الصداقة المميزة حيث أن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وفرنسا في أوجها سواء في مجال السياسة أو في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. وأكد المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الفرنسية أن باريس تثمن مساعي قطر الدولية لحل النزاعات الإقليمية والدولية ولدورها البارز في المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك. جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين، واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه. وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها.. واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات. وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي. واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات سيادة القانون وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه. إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية. وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة. توافق كبير كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم. وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد.. وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع. وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي. التنمية المستدامة ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة. إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل. وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما. وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة. وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير. منع الجريمة ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان. وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين. وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه. ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة. وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد. المسائل الاقتصادية ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة. ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية. إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها. المرحلة الاساسية ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة. والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة. وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة. أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع سعادة السيدة نتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والاندماج الأوروبي المولدوفية، وذلك على هامش مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة الدوحة. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بسعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق اليوم، وذلك على هامش مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة الدوحة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.