استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية الشقيقة ، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معاليه لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار .

أصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أوامر بقبول استقالة 6 وزراء من حكومته كانوا قد قدّموا في وقت سابق استقالاتهم من مناصبهم. وقال مكتب العبادي في بيان له، إن "رئيس الوزراء أصدر أوامر ديوانية بقبول استقالة كل من عادل عبد المهدي وزير النفط، وباقر الزبيدي وزير النقل، ومحمد الغبان وزير الداخلية، وطارق الخيكاني وزير الاعمار والاسكان، ومحمد الدراجي وزير الصناعة، ومحسن الشمري وزير الموارد المائية". ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية. واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى تشكيل حكومة من المختصين (التكنوقراط)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم.

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إتصالاً هاتفياً اليوم بدولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية الشقيقة. جرى خلال الإتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد دعم دولة قطر للإقتصاد التونسي والنهوض به إلى أعلى المستويات وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين، كما تم إستعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع الدرع الأمني الإلكتروني وذلك بمقر مركز القيادة الوطني. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسئولين ومديري الإدارات بوزارة الداخلية. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الأمن الإلكتروني بالدولة وتعزيز حماية البنى التحتية المعلوماتية والشبكات الإلكترونية الحيوية بالدولة. كما يرتكز عمل المشروع على غرفة عمليات الأمن الإلكتروني التي تعمل على مجموعة من الأهداف منها مساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتها لحماية بنيتها التحتية المعلوماتية الحيوية لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لسن السياسات الأمنية والتدريب وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني. كما ستوفر غرفة عمليات الأمن الإلكتروني مستويات متقدمة من الحماية لمراكز العمليات الأمنية في الجهات الأخرى. وسوف تقوم غرفة العمليات بالعديد من المهام منها مراقبة البنية التحتية المعلوماتية لأجهزة الدولة ومؤسساتها لاكتشاف وتحليل التهديدات الإلكترونية وكذلك الاستجابة للحوادث الإلكترونية وتعزيز الحصول على صورة موحدة للوضع الإلكتروني بالدولة، وبناء خبرات قطرية متخصصة بالأمن الإلكتروني والتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف تبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية والاستجابة إلى الحوادث التي تتطلب التنسيق على المستوى الدولي وغيرها من المهام الأخرى. رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع الدرع الأمني الإلكتروني

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة اليوم الاجتماع الرابع للمجلس بمقر الكلية بالسيلية بحضور الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والسادة أعضاء المجلس. وذكر موقع الفيس بوك للوزارة أن المجلس استعرض خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وناقش معاليه والسادة أعضاء المجلس الإجراءات التنفيذية لإنشاء أكاديمية الشرطة ، كما تم الاطلاع على نتائج الدفعة الأولى والثانية للطلبة المرشحين بالكلية ، وإمكانية الاستعانة بالضباط من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المحاضرات والتدريبات العملية للطلبة المرشحين.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية.

خلال ورشة دور القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ الاستراتيجية اللواء الخليفي: جهود للحد من حوادث السيارات وتخفيض نسب الوفَيَات في قطر العميد المالكي: تنفيذ 95 مشروعاً من أصل 200 مشروع من المشاريع الاستراتيجية وزارة المواصلات: مبادرات ومشاريع خاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم، أعمال الورشة الأولى لدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي يتواصل برنامجها على مدى يومي 9 ـ 10 من مايو الجاري.. وفي تصريحات صحفية أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، أن هذه الورشة تركز على دعم القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وقال سعادته: إن تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها يتطلب الشراكة، مع تضافر كافة الجهود لتحقيق نسبة عالية من أهداف السلامة المرورية، عبر عدد كبير من أوراق العمل التي ستتضمن العديد من الطروحات والأفكار، التي سيتم طرحها في تلك الورشة، حيث يتفاعل الجمهور والخبراء مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، ولا يمكن لجهات إدارة المرور او أشغال ان تعمل بعيدا عن الشركاء الطبيعيين في المجتمع، لتحقيق الأهداف المرجوة على كافة الأصعدة، كذلك فإن المعرض المصاحب، الذي شارك فيه كافة اطراف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، يلقي الضوء على الإنجاز الذي قدمته كل جهة، وما يمكن ان تسهم به في تحقيق اهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، للحد من الحوادث في دولة قطر. وأضاف سعادته: إن هدف السلامة المرورية مهم على مستوى العالم، وليس على مستوى الاقليم، او على مستوى دولة قطر فقط، وهو مما يعني ضرورة وجود خطة واضحة لها رؤية وهدف، وتتم مراجعتها وتقييمها كل فترة. وقال: إن هناك وعياً وفكراً لدى الجمهور ومستخدمي الطريق، حول ضرورة الحفاظ على الأرواح واتباع خطط السلامة المرورية، للحد من الحوادث على الطريق، والمشاركة بين المجتمع واجهزة الدولة المعنية للحد من الحوادث، لا سيما بعد تصاعد عمليات الوفيات نتيجة الحوادث على مستوى العالم، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث. خطط الدولة وأكد العميد محمد سعد الخرجي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أهمية هذه الورشة التى تنبع من أهمية الدور التكاملي بين القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ السياسات التي تضعها الدولة، وترمي بها إلى إشراك مؤسسات المجتمع العامة والخاصة في تنفيذها، وذلك إيمانا منها بدور هذه المؤسسات في إسناد ودعم خطط الدولة، التي تهدف إلى تنمية الوطن والنهوض به في شتى المجالات. وأضاف: إن تنظيم ورشة تناقش الدور الذي يضطلع به كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة؛ الهادفة لتحقيق السلامة المرورية لهو عمل تدعمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لكونه صميم عملها، ويحقق الأهداف التي تسعى لتحقيقها في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة، وقال: إن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها، توّجته بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي اشتملت على كافة عناصر ومتطلبات السلامة في جوانبها المختلفة، وهي استراتيجية قطاعية؛ بها أكثر من 250 خطة عمل موزعة على القطاعين. وقال العميد محمد سعد الخرجي: إنه انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات تجاه الوطن ومواطنيه، يأتي تنظيم اللجنة لهذه الورشة بتوجيهات من معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة، بضرورة إشراك واضطلاع كل قطاع بدوره في دعم وإسناد سياسات الدولة، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، التي تنشدها وتعمل من أجلها دولة قطر قيادة وشعبا. وقد أشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تتطلع ـ من خلال تنظيم هذه الورشة ـ إلى الدور الفاعل الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، التي أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مطلع عام 2013.. متمنياً أن تخرج الورشة بنتائج داعمة لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولتنا، في بناء طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية، بمشاركة كل المؤسسات، والإعلان عن ميلاد لجنة القطاع الخاص، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. محاور مختلفة من ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن الورشة تناقش المحاور المختلفة للسلامة على الطرق، وسير إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والخطة التنفيذية المتعلقة بالجهات المعنية، مع عرض لجهود مختلف الجهات المعنية لدعم خطط الدولة في هذا المجال. وأشار إلى أن السلامة المرورية تحظى بدعم القيادة الرشيدة في البلاد، باعتبارها تتعامل مع مشكلة وضعتها الأمم المتحدة ضمن التحديات التي تهدد دول العالم أجمع، مستعرضاً جهود الدولة التي تجلت على أكثر من صعيد في هذا المجال، وأهمها إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وإشراك الجهات ذات العلاقة في عضويتها، وتبني استراتيجية للسلامة المرورية، وإنشاء مكتب وطني لمتابعة تنفيذها وتقييمها، والمباشرة في وضع خطة 2018 ـ 2022 وانضمام قطر لعدد من المبادرات والاتفاقيات ذات الصلة، وأكد أن النتائج التي تحققت خلال النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فاقت التوقعات، وخصوصا بعد انخفاض معدل وفيات حوادث المرور من معدل 14 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، إلى حوالي 8.2 حالة وفاة العام الماضي. كما أعلن عن تنفيذ 95 مشروعا من أصل مائتي مشروع من مشاريع الاستراتيجية خلال أعوام 2013 ـ 2015، وقال: إنه يجري حاليا تنفيذ المشاريع المتبقية بتعاون مختلف الجهات. جانب من الحضور خلال الورشة ولفت العميد محمد المالكي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، هو خفض معدل وفيات حوادث الطرق إلى 6 وفيات لكل مائة ألف من السكان بحلول عام 2022، وتنفيذ بنود التنمية المستدامة ذات الصلة بالسلامة على الطرق وغيرها من الالتزامات.. متمنياً من الجميع بذل المزيد من الجهود، لتحقيق غايات وتطلعات تلك الاستراتيجية. قطاع المواصلات قال السيد راشد النابت مدير شؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: إن من أهم متطلبات التنمية المستدامة، وجود منظومة نقل آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، تسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وأضاف في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات قد دأبت منذ انطلاقتها على القيام بالواجبات المنوطة بها في تطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع القرارات الأميرية وتماشياً مع رؤية قطر 2030م، وأكد حرص وزارة المواصلات والاتصالات على أن تكون ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك باعتبار أن السلامة على الطرق من أهم مكونات منظومة النقل البري، وأشار إلى أن الوزارة، قامت بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، بوضع الخطط التنفيذية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأضاف قائلاً: ".. وانطلاقاً من مسؤولياتها وواجباتها تجاه هذا الوطن، فقد أعطت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً خاصاً لإنجاز الخطط التنفيذية المهمة، حتى لا تبقى حبراً على ورق وقال: كان تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في شهر يوليو 2015م، تتويجاً لالتزام الوزارة بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، ونوه إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. شركات التأمين من جانبه أعرب السيد محسن القحطاني، ممثل شركات التأمين ـ في كلمته ـ عن سعادته بالمشاركة في الورشة، التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحسين السلامة المرورية بدولة قطر، والى بناء نظام نقل مستدام، يلبي متطلبات الدولة والمجتمع، مرحباً بشمول القطاع الخاص في فعاليات الحد من المشاكل المرورية، التي تهدد الدولة والمجتمع، والمبادرة إلى تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لتكون سنداً داعماً لجهود الدولة وخططها. وقال: إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في نمو وتطور المجتمعات، وقد شهدت السنوات الأخيرة عددا من المشاريع الناجحة، التي تم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: إننا ـ كشركات تأمين ـ نقدر عالياً الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، ووزارة الداخلية، في تحقيق السلامة المرورية والحد من الازدحام المروري. وأكد أن ارتفاع معدلات السلامة المرورية، سوف يعود إيجابياً على الحد من نسبة الحوادث التي يتحمل تكاليفها قطاع التأمين، وإن اي انخفاض في معدل الحوادث يؤدي بالضرورة الى انخفاض تلك التكاليف، مما يؤدي الى انخفاض أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له، بمعنى استفادة كافة الأطراف. 30 جهة وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016 ـ 2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة، فقد أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، أكثر من 30 جهة بدلاً من 13 جهة واردة بالاستراتيجية، وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا، وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017، أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018 ـ 2022. ومن المقرر أن يتم الإعلان ـ خلال الورشة ـ عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وتبحث الورشة التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وإبريل 2016، وصادقت عليها دولة قطر، وهي المتعلقة بالسلامة المرورية، والحد من الازدحام، وتحسين شبكات الطرق والنقل، وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية، مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دورَ المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية، والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد، إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. حضر الورشة عدد من المسؤولين، ومن الجهات المشاركة؛ من القطاعين العام والخاص، والمشاركين في المعرض المصاحب لأعمال الورشة؛ مثل لخويا، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، الهلال الأحمر، المؤسسة القطرية للإعلام، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وزارة البلدية والبيئة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الهيئة العامة للطيران المدني، مواصلات، مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، قطاع التأمين، جمعية المهندسين القطرية، مركز قطر لدراسات السلامة على الطرق (جامعة قطر)، هيئة الأشغال العامة. د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب وأكد الدكتور محمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ان المؤشر يتجه نحو انخفاض عدد الوفيات.. مشيرا إلى زيادة العدد في الإصابات البليغة أن أغلب هذه الإصابات من قطاع الشباب. وتساءل فى كلمته خلال الورشة هل من الأولى بنا الإنفاق على الإعلام والتوعية بشكل عام، أم التركيز على الفئة المستهدفة من الذكور الشباب؟.. متمنيا أن يكون التركيز على الذكور من الشباب بشكل أكبر. ودعا المشاركين في الورشة من القطاع الخاص، الذين تتنوع خبراتهم وتستقى من كل دول العالم، إلى تقديم الأفكار الخلاقة، ليتم العمل عليها في مثل هذه الورش.. وأشار إلى اقتراب قطر من نسب الوفيات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا..لافتا إلى أن هذه النسبة تبدو قليلة مقارنة بنسبتها إلى عدد السيارات. كما أشار إلى وفاة كثير من الضحايا في أماكن الحوادث، مما يعني عنف الحوادث إلى الحد الذي يقلل من فرص التدخل السريع الذي يعطي الأمل في النجاة من الموت في ظل ارتفاع تكنولوجيا الاسعافات واستعداد الطوارئ بالمستشفيات.. وهو ما يطرح السؤال عن جدوى زيادة الإنفاق على المسعفين؟ د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية وأعرب البروفيسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية عن سعادته بالاهتمام بموضوع السلامة المرورية في دولة قطر على كافة المستويات.. متمنيا الدعم من الجميع في المشاريع التنفيذية.. وقدم الدكتور كيم قراءة بالأرقام عن دولة قطر من ناحية عدد السكان يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين والمكانة الاقتصادية المميزة حسب تصنيف الأمم المتحدة، لافتا إلى نظام الصحة المتطور، وشبكات الطرق المتطورة التي تحت الإنشاء، مما سيعمل على نقل البلاد نقلة نوعية عند اكتمالها وإلى أكثر من مليون سيارة مسجلة، وإلى معدل وفيات يصل إلى 227 حالة في العام، وأكثر من خمسة آلاف حادث في العام، ثم ترقب العالم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار إلى تميز دولة قطر في مجال إدامة السلامة المرورية، حسب تصنيف الأمم المتحدة، بما لها من أعضاء فاعلين ولجان وجهات معنية واستراتيجية مرورية ونظام متابعة وتقييم، إضافة للهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية الذي أنشئ حديثا، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة القطاع الخاص، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي باعتباره المسئول عن شركات التأمين. خطط الأمم المتحدة ولفت إلى تبني دولة قطر، من خلال اللجنة الوطنية، لخطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق، والتي تلتزم الدول بتنفيذها وتتكون من خمسة أهداف، تقيم الدول على أساسها سنويا.. كما قال إننا ملزمون أيضا بتبني خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، التي أقرها 150 رئيس دولة منهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، التي تتكون من 17 خطة منها خطتان متعلقتان بالسلامة والنقل والطرق.. بعد أن أصبحت دولة قطر عضوا في تعاون الأمم المتحدة العالمي، وإعداد قرار صدر في 15 أبريل 2016 يضع خطة لهذه الدول الأعضاء بالتعاون لكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتعلق فيها بالسلامة على الطرق. وأشار إلى أن دولة قطر أعدت استراتيجية وطنية لها أهداف ومؤشرات وجداول زمنية، تهدف إلى خفض الوفيات والإصابات بحلول 2022.. وقد أضفنا أهداف التنمية المستدامة لها، تلك المتعلقة بالازدحام وشبكات الطرق والنقل، وتم تخويل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية، تمثل المشاريع المكلفة بها الجهات.. التي وصلت إلى ثلاثين جهة، وضعت مشاريع وخططا للتنفيذ، وقد تم تعيين منسقين في هذه الجهات المعنية وسيقوم المكتب الوطني بالمتابعة.. ذلك المكتب الذي أنشئ في عام 2015 ليقوم بالمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية لوضع المتطلبات وتنقيح الخطط والخطط التنفيذية، من خلال الاجتماعات مع الجهات المسئولة عن قطر 2022.. وسيكون هناك العد التنازلي لزمن إتمام العمل. وقال إنه تم تقييم الاستراتيجية في منتصف العام الماضي، فظهر تقدم جيد لبعض الجهات مثل هيئة الأشغال العامة، والصحة.. ولكن كانت هناك جهات لديها ميزانيات لم تنفذ الكثير، وقد وضعوا خططا للتنفيذ خلال العام الجاري والذي يليه... كما أشار لوضع رؤية للخطة التنفيذية بحيث تكون دولة قطر في 2022 دولة متطورة في مصاف دول مثل سنغافورة وهونج كونج.. المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية وقال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن مشاركة الهيئة في ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تأتي تأكيدا على التزامها بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس المولوي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد علي الدرويش مدير شؤون الدعم الفني بالهيئة ان الورشة تمثل فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال السلامة المرورية وعرض خطط وجهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأشار إلى دور الهيئة في صياغة وثائق الاستراتيجية في يناير 2013 التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق.. مبينا أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المبادرات وخطط العمل التي يتولى تنفيذها عدد من الوزارات والهيئات في الدولة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مشيرا إلى أن هيئة الأشغال العامة تتولى في هذا الإطار تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية. وأكد أن الهيئة نفذت حتى الآن 13 خطة من هذه الخطط التنفيذية بما يشمل تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتقنيات في مجال السلامة المرورية سواء تلك المعنية بمستخدمي الطرق من مركبات ومشاة أو في مناطق العمل الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الهيئة. ولفت المهندس المولوي إلى أن "أشغال" أطلقت في 2013 دليلا خاصا في التحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف تزويد جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات تفصيلية حول الشروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع.. وقال إنه يتم تطبيق تلك الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراءات التحويلات المرورية. وأفاد بأن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة.. وأعلن رئيس هيئة الأشغال العامة أن الهيئة تقوم بتنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق (iRAP) التي تتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كم من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها. كما أشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها. وأكد المهندس المولوي في ختام كلمته أن تطبيق خطط ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. العميد المالكي: نهدف لخفض نسبة حوادث الوفيات إلى 6 % بحلول 2022 وقال العميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر رغم زيادة عدد المركبات والزيادة السكانية يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات في ضوء تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية. وأوضح في تصريح صحفي على هامش الورشة أن الهدف الأساسي للاستراتيجية هو خفض نسبة حوادث الوفيات من 14 بالمائة لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بالمائة بحلول 2022، وقال إن انخفاض نسبة الوفيات إلى 8.2 لكل مائة ألف نسمة خلال العام الماضي، يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي أكد العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أصبح دون المعدل العالمي بفضل تكاتف وتعاون كافة الجهات وارتفاع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع القطري. وأوضح العميد الخرجي في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن العام الماضي سجل 8.2 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة وهو أقل من المعدل العالمي (يتراوح بين 10 و15 لكل مائة ألف من السكان تقريبا). وقال إن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح وأن الوضع في تحسن دائم بسبب الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى طرق آمنة وفق رؤية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022. أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية قام المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق والعمليات في هيئة الأشغال العامة ونائب مدير مجموعة المديرين باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بتقديم عرض مرئي تناول دور هيئة الأشغال العامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. واشار إلى أن هيئة الأشغال العامة مسؤولة عن تنفيذ (34) خطة عمل ضمن الاستراتيجية وبقيمة حوالي (820) مليون ريال قطري تم رصدها لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بهيئة الأشغال العامة. وأضاف بأن الهيئة قد انتهت من تنفيذ (15) خطة عمل، وأن باقي الخطط سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.. مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تحمل أهدافاً سامية ترمي للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق وتفادي الحوادث المرورية خلال العشر سنوات القادمة. ثم قام بعد ذلك بتقديم شرح تفصيلي للخطط المنفذة من قبل الهيئة من خلال الخرائط التي تضمنها العرض المرئي.

د.محمد المحنا : هدفنا تدريب الكوادر المؤهلة في مجالات الأمن والسلامة النووية الظروف الدولية الراهنة تجعل من الأمن والسلامة النووية ضرورة ملحة على استعداد لتقديم خبراتنا فى المجال النووى للدول العربية د . جمعان رقوش : الأمن بمفهومه الواسع هو مطلب كل إنسان على هذه الأرض برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة أفتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام امس ندوة الأمن النووي التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كلية الشرطة حضر الافتتاح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة ومعالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والعميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة وعدد من قيادات وزارة الداخلية والمشاركين في الندوة العلمية . يأتي انعقاد الندوة العلمية للأمن النووي تأكيداً على اضطلاع المؤسسات والأجهزة المعنية بدورها على أكمل وجه وعلى استيعاب هذه المرحلة ومعطياتها والوعي بالأخطار المحدقة التي قد تلحق ضرراً بمصالح الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها . وقال معالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش فى كلمته خلال الافتتاح ان مشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم مع كلية الشرطة في هذه الندوة لتتناولها جزءاً مهماً من الأمن والتعريف بأهمية استخدام الطاقة النووية ، وتوفير الأمن والحماية لمستخدميها والمستفيدين منها . وأوضح أن جامعة نايف اعتنقت عقيدة أمنية راقية تتناول الأمن بمفهومه الشامل ، مشيراً إلى أنه لم يعد الأمن الجنائي التقليدي فقط هو المعني بأجهزة الأمن ، بل أصبح اليوم هناك تقسيم حديث للأمن وأشار الى أن جامعة نايف قد نفذت مؤتمراً ولقاءً علمياً ونشاطاً عن أمن الطاقة ، وآخرعن الأمن المائي ، وكذا عن الأمن الغذائي ، والدوائي وعن الأمن النووي الذي هو محور ندوة اليوم ، وأضاف بأن هذه المساحات من الأمن هي بلا شك هدف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، لأن الإنسان اليوم بصرف النظر عن جنسه وعرقه ودينه ولونه يحتاج لأن ينعم بالأمن ، لذلك فالأمن بمفهومه الواسع هو مطلب كل إنسان على هذه الأرض . وفي نهاية كلمته توجه الدكتور جمعان رشيد بن رقوش بالشكر لدولة قطر على إستضافتها لهذا النشاط العلمي الهام ، ووجه الشكر أيضاً للهيئة العلمية التي جاء أعضاؤها ليصبوا خبراتهم العلمية والعملية من خلال هذه المشاركة ، ولكل من جاء للمشاركة في الندوة ثقة منه بكل عمل عربي علمي مشترك . فيلم وثائقى بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن كلية الشرطة تناول جانباً من تاريخ الشرطة القطرية بصورة عامة ، وكذا إنشاء كلية الشرطة وتسجيل وقائع إنطلاقتها الأولى وما تحتوي عليه من مرافق تعليمية وتدريبية هدفها تخريج كوادر شرطية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً يتواءم مع ما تشهده الدولة من الرقي والتقدم في شتى المجالات . تلا ذلك عرض فيلم وثائقي آخر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تطرق إلى إسهامات الجامعة في تعزيز الأمن العربي من خلال كلياتها المختلفة التي تقدم مادة علمية ثرية في كافة مجالات العمل الأمني ، تستفيد منها الكوادر الشرطية في العالم العربي ككل ، وتمنح أعلى الشهادات العلمية في عديد المجالات الأمنية . وفى تصريحات صحفية اكد معالى الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية على اهمية مناقشة الامن النووي منوهاً إلى أن الطاقة النووية اليوم متعددة الاستخدامات وأضاف .. ونحن نتحدث عن مستقبل الطاقة النووية التي ستنتشر وتتوسع ويزداد استخدامها بين دول العالم مما يجعلنا نعمل على درء الاخطار من استخدامها من الجانب الاجتماعي والأمني والصحي وهو ما جعلنا نطلق على هذه الندوة الامن النووي ادراكا منا لأهمية توفير الامن والحماية للمجتمع من استخدام الطاقة النووية. الطاقة النووية وقال أن استخدام الطاقة النووية قد ينتج عنه تهديد للبيئة التي نعيش فيها وللمجتمع والمناخ الطبي والصحي للمجتمع وهذه الندوة تسعى الى ملامسة نتائج مثمرة وتوثيق التوصيات الهامة لدرء مضاعفات استخدامات الطاقة النووية في الميدان السلمي. واشار إلى وجود اتفاقية تعاون بين جامعة نايف العربية للعلوم الامنية وكلية الشرطة القطرية وقعت بحضور معالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى لكلية الشرطة ومن ضمن هذه الاتفاقية اقامة انشطة مشتركة وهذه الندوة هي ترجمة لبنود هذه الاتفاقية. ومن جانبه قدم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة الشكر الجزيل لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعاونها المثمر والبناء مع كلية الشرطة القطرية والتي نفذت من خلاله العديد من البرامج المشتركة وأكد أن كلية الشرطة ومن خلال تعاونها مع الجامعة تستطيع ايصال خبراتها ومساعداتها في هذا المجال للدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الندوة هي باكورة تعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية باعتبارها الشجرة الامنية المظلة للوطن العربي حيث تم التنسيق مسبقا لتنظيم هذه الندوة التى لها أهمية كبرى خاصة فى مجال الامن النووي وكذلك لدرء المخاطر التى قد يسببها التعامل مع الاشعاع النووي سواء كانت بالطرق السلمية او الاتجار غير المشروع بها وكذلك التوعية والتثقيف بها والامن والامان في نقل هذه المواد بشكل سلمى ومؤمن لاستخدامه في المجالات المختلفة او مجالات التدريب او المحافظة عليها حتى لا تقع فى ايدي من يسىء استخدامها او قد تكون بفعل الطبيعة غير مؤمنة مما يحدث تلوث او اشعاعات ، وتجهيز الكوادر الامنية للتعامل مع هذا الاشعاع النووي فى حالة الانتشار. كوادر مؤهلة وقال أن الندوة تتناول أهمية تدريب كوادر مؤهلة في مجالات الأمن والسلامة النووية ومكافحة التسرب الإشعاعي، مؤكداً أن الظروف الدولية الراهنة تجعل من الأمن والسلامة النووية ضرورة ملحة لدول العالم التي لديها منشآت نووية وكذلك لمختلف دول العالم نظراً لطبيعة الحوادث النووية العابرة للحدود، كما تتناول أهمية حسن إدارة التطبيقات التي تستخدم المواد المشعة في مجالات الطب والأبحاث، والتنبه للتجارة غير المشروعة للمواد المشعة التي تشكل تهديداً خطيراً للسلم الدولي . واكد على تميز الاوراق العلمية للندوة كونها تناقش كافة ابعاد القضية وما تتعلق به من الامن والامان ولمكافحة الإستخدامات غير المشروعة للمواد النووية ، والاستخدام الامثل لهذه المواد ومنها تقييم التهديدات النووية والاشعاعية والاثار البيئية والصحية والاجتماعية للحوادث النووية فضلا عن عرض لواقع الامن النووي فى المنطقة العربية ، موضحا أن هذه الندوة تنعكس بصورة كبيرة وهامة على المجال التوعوي بالأمن النووي كون هذه الندوة يحاضر فيها كوكبة من الخبراء والمختصين واللجان المتخصصة في التعامل مع المجال النووي واستخدامها فى الطرق السلمية فضلا عن مشاركة طلبة الكليات العسكرية بالدولة. وأشار إلى حرص كلية الشرطة على المشاركة الفعالة في هذه الندوة إلى جانب إستضافتها لإرتباطها الوثيق بأهداف الكلية والتي من بينها إقامة علاقات تعاون مشتركة بين كلية الشرطة والمراكز البحثية المتخصصة في ذات المجال وإعداد البحوث والدراسات التي تخدم العملية الأمنية وتساهم في خدمة المجتمع إنطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية . ودعا مدير عام كلية الشرطة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية ومختلف دول العالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن النووي، مشيداً بجهود دولة قطر في دعم الأمن والسلم الدوليين خاصة في المجالات النووية. مذكرة تفاهم كما أوضح الرائد دكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بكلية الشرطة رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ، أن تنظيم هذا الملتقى العلمي يأتي على خلفية مذكرة تفاهم أبرمت بين كلية الشرطة القطرية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق العديد من الأهداف التي من بينها تنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية ذات النفع العام ، وأضاف .. من المعروف أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تتبع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولها من الخبرة الباع الطويل ما يمكن الإستفادة منه في كافة المجالات التي تهم الأمن العربي بشتى مناحيه وأشار إلى أن أختيار كلية الشرطة لتنظيم هذه الندوة العلمية يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم المذكورة آنفاً .. موضحا أن من أهداف كلية الشرطة دعم الدراسات والبحوث العلمية وأن ندوة الأمن النووي تعد من المواضيع الأكثر أهمية ليس على مستوى كلية الشرطة فحسب بل وعلى مستوى المنطقة ككل وأعرب عن ثقته بأن الندوة بما تشتمل عليه من أوراق عمل أعدها مجموعة من ذوي الخبرة في موضوعها ستأتي بإضافات يستفاد منها في هذا المجال . 11 ورقة عمل وتناقش الندوة على مدى يومين اربعة محاور تعرض فيهم احدى عشرة ورقة عمل موزعين على خمس جلسات عمل حيث يناقش المحور الاول واقع الامن النووي في المنطقة العربية وتحدياته وتعرض فيه خمس اوراق عمل حول التوجهات النووية المستقبلية فى المنطقة العربية، والامن النووي كضرورة حياتية، وتقييم التهديدات النووية والاشعاعية، والاثار البيئية والصحية والاجتماعية للحوادث النووية، وواقع الامن النووي فى المنطقة العربية، كما يناقش المحور الثاني الذي حمل عنوان حماية المواد والمرافق النووية ورقتي عمل حول الحماية المادية للمواد والمرافق النووية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل. كما يناقش المحور الثالث مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال ورقتي عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية، وحظر الاسلحة النووية، أما المحور الرابع والاخير فيتناول التجارب الوطنية والدولية في تعزيز منظومة الامن النووي من خلال ورقتي عمل حول التجربة المصرية فى تعزيز الامن النووي وجهود جامعة نايف العربية للعلوم الامنية فى مجال التعليم والتدريب فى مجال الامن النووي .

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصره ظهر اليوم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد لقائهم التشاوري السابع عشر الذي من المقرر عقده في وقت لاحق. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمنى خادم الحرمين الشريفين لأصحاب السعادة الوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية. حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي. وشارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، في كلمته خلال اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما تعيشه دول مجلس التعاون من استقرار أمني فريد أسهم في تهيئة المناخ الملائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري في وقت تعيش فيه أغلب دول المنطقة اليوم أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة. وقال "إن هذا الأمر يستوجب من الجميع العمل على المحافظة على هذه النعمة ومضاعفة الجهد والاجتهاد والأخذ بأسباب القوة والاستعداد وتعزيز مسيرة التعاون وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية بدول المجلس وتفعيل دور مكوناتها الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية السامية". وأضاف "أن الأمن مطلب يمس حياة الجميع العاملين عليه والمستفيدين منه، مثلما هو صمام الأمان به تستقر وتعتز الأوطان.. وفي غيابه يكون الضياع والهوان والخسران".. مشددا على أن المحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه دوره ومسؤولياته. وتابع سموه قائلا "إننا نواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله (عز وجل)، واستهدفوا حياة حماة الوطن، واستباحوا الدماء المعصومة وحق ذوي القربي والأرحام تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف يروج لها دعاة الفتنة والضلال، ويمولها الحاقدون على هذه البلاد الناقمون على أمنها واستقرارها المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين". وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بالشكر لرجال الأمن في دول مجلس التعاون جميعا على تضحياتهم وتفانيهم في خدمة دينهم وأوطانهم وشعوبهم، ولعموم المواطنين لتعاونهم وتجاوبهم مع ما يطلب منهم ومبادرتهم بالإبلاغ عن هؤلاء المارقين واستنكار أفعالهم المشينة ومعاضدة رجال الأمن في أداء أعمالهم الجليلة التي هي محل تقدير قادة وشعوب دول المجلس وأعجاب مختلف الدول من حولها. من جهته، عبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له بهذه المناسبة، عن اعتزازه بما وصل إليه التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون من مستوى متقدم، وما حققه من نتائج إيجابية انعكست على نجاحات الأجهزة الأمنية المشهودة في محاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها حماية للمجتمعات الخليجية المسالمة من أخطارها، وما تنجزه أيضاً في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المجرمة وعناصره الضالة للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة عالمية تسخر الجهود الدولية لمكافحتها والقضاء عليها. وقال سعادته إنه "ما كان ذلك ليتحقق لولا ما يبديه أصحاب السمو والمعالي من حرص واهتمام، وما يبذلونه من جهود حثيثة وتوجيهات سديدة حرصاً على الارتقاء بمستوى العمل الأمني في دول المجلس".. مؤكدا أن الأمانة العامة تتابع باهتمام تحديث سجل خطط طوارئ المخاطر بدول المجلس، حيث يواصل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ المخاطر بدول المجلس عقد الورش التدريبية المتخصصة لرفع القدرات وزيادة الوعي وتكثيف التنسيق المشترك، ولعل آخرها الورشة التي ينظمها المركز هذه الأيام بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في دولة قطر بهدف تعريف أصحاب القرار على أفضل الدروس المستفادة وأحدث الطرق العلمية في رسم الخطط لمراكز الطوارئ في دول المجلس. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا اللقاء. وقدم الدكتور الزياني تهانيه لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان بمناسبة التوقيع يوم أمس في مدينة الدوحة على اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان في المجال الأمني بما من شأنه تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قد عقدوا جلسة مغلقة تم خلالها بحث ومناقشة آليات التنسيق والتعاون الأمني بما ينسجم مع متطلبات العمل الخليجي المشترك، ووصولاً إلى تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية وتعزيز الأمن الخليجي الموحد.

وصل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة إلى البلاد صباح اليوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي السفير العماني لدى الدولة.

*رئيس الوزراء: نثمن دعم الامير اللامحدود لمؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعبنا *14 % انخفاضا فى استهلاك الفرد من الكهرباء و17% من المياه *قطر تواكب الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة والإدارة الصحيحة للموارد الحيوية *حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين والمقيمين لإشراكهم بفعالية في برنامج ترشيد *دور فاعل لكهرماء فى تنفيذ مشاريع إستراتيجية وتطوير خدمات المشتركين *أدعوالمواطنين والمقيمين للتعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء * ترشيد الكهرباء والماء مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لحماية مصادرنا الطبيعية تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاحتفالية السنوية الرابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، التي نظمتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة مساء اليوم. وفي بداية الحفل تليت آيات من الذكر الحكيم.. ثم ألقى معالي رئيس الوزراء كلمة قال فيها "إن المشاركة في الاحتفالية الرابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، يعني بالدليل القاطع مواصلة دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" لسعيها نحو تحقيق عناصر التنمية الشاملة والتي تساهم في بناء دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر وتحقيقا للركائز الأربع لرؤية قطر 2030 والمتمثلة في عناصر التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016". الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني يلقي كلمته وأوضح معاليه أن احتفالية اليوم تأتي لتسليط الضوء على إحدى هذه المبادرات المهمة والمتمثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" الذي أطلقته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تحت الرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في إبريل 2012 بالتزامن مع يوم الأرض العالمي الذي يهدف إلى تشجيع ونشر الثقافة والتقنيات والتشريعات واللوائح المتعلقة بالترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة بدولة قطر مع مراعاة النمو الاجتماعي والاقتصادي والبعد البيئي وضمان المحافظة على مستوى الرفاهية للمواطن وللمقيم من أجل تنمية مستدامة. معالى رئيس الوزراء يكرم الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن جهود دولة قطر في مجال الترشيد وكفاءة الطاقة تأتي مواكبة للاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والإدارة الصحيحة للموارد الحيوية ولثروات البلاد ومواردها وضمان استدامتها ومن أهمها الكهرباء والمياه اللذان لا غنى عنهما لاستمرارية تحقيق نهضة شاملة وتنفيذ ما تحتاجه من مشاريع. وأشار معاليه إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة استخدام الطاقة والتي تمثلت في خفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 14 بالمائة ومن المياه بنسبة 17 بالمائة، هي دافع لنا في الاستمرار بدعم هذا البرنامج بشكل جماعي لتحقيق أهدافه السامية. رئيس الوزراء يكرم الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني ودعا معاليه الجميع من المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الطيب، إلى التعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصادرنا الطبيعية التي حبانا الله بها وعلى ضمان استدامة سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة من بعدنا، وفي هذا السياق ستكون هناك حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين والمقيمين لإشراكهم بفعالية في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة. معالى رئيس الوزراء خلال تكريم السيد عبدالله المحشادي واختتم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كلمته بالتقدم بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على توجيهات سموه الحكيمة ودعمه اللامحدود لجميع المؤسسات العاملة بالدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورفعة ورفاهية شعبنا ومجتمعنا. الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني خلال جولة تفقدية بالمعرض المصاحب وأشاد معاليه بالدور الفاعل للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" للعمل على استدامة تقديم خدمتىّ الكهرباء والماء لحياة أفضل من خلال تنفيذ مشاريع إستراتيجية لقطاعي الكهرباء والمياه والتطور النوعي لخدمات المشتركين في ظل نظام المؤسسة الذكية، وقال معاليه أشكر لهم مبادرتهم المتمثلة في "ترشيد" وأحثهم على مزيد من الجهد، كما لا أغفل شكر كافة الجهات والمؤسسات التي تقدم الدعم والتعاون لهذا البرنامج الإستراتيجي تحقيقا لأهدافه لما فيه خير الوطن والمواطن والمنفعة العامة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، السيد ويليام براتون المفتش العام للاستخبارات بشرطة مدينة نيويورك الأمريكية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشترك بين وزارة الداخلية وشرطة مدينة نيويورك لاسيما في مجالات التدريب والأمن.

أنجزت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية النظام التعليمي والتدريبي الإلكتروني للوزارة مؤخراً، حيث قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتدشين هذا المشروع أثناء افتتاح معهد تدريب الشرطة، الذي يعد النظام الأضخم الذي يتم إنجازه في عام 2015. واشتمل على 71 نظاماً فرعياً لمختلف الإدارات والجهات التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وإدارة الموارد البشرية وإدارة الاتصالات والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وتم إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي، شارك فيه نخبة من أكفأ العناصر العاملة في هذا المجال من منتسبي وزارة الداخلية. وقال النقيب عبدالعزيز الرويلي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات في حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية: إن نطاق العمل كان يضم نوعين من الأنظمة، الأول أنظمة إدارة معلومات الطلبة والدورات والثاني هو عملية إدارة التعليم، وتم البدء فعلياً في الأول من أبريل عام 2014 وتم الانتهاء من العمل في 30 سبتمبر 2015 وكان هناك 12 فريقا عمل تعمل في نفس الوقت وبلغ عدد الأشخاص الذين أسهموا في بناء النظام 130 شخصا، وتم إنجاز العمل في الوقت المحدد. وأضاف: ان هذا المشروع تضمن 71 نظاماً إلكترونياً موزعا على كلية الشرطة بواقع 30 نظاما ومعهد تدريب الشرطة 18 نظاما وبقية الإدارات المشاركة 22 نظاما، إضافة إلى نظام التعليم الذي سيتم تطبيقه في كافة الإدارات. وفيما يلى نص الحوار هل تعطينا فكرة عن نظام البيئة التعليمية الإلكتروني في وزارة الداخلية؟ يعتبر مشروع البيئة التعليمية وبخاصة التعليم والتدريب من أكبر المشروعات التي أنجزتها الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في عام 2015م، وبدأ النظام بتكليف لإدارة نظم المعلومات بتطوير نظام إلكتروني لكلية الشرطة، وفي نفس الوقت كان هناك اتجاه لعمل نظام للدورات التدريبية لمعهد تدريب الشرطة، وتم توسيع نطاق العمل بناء على تكليف من مدير عام الإدارة العامة لنظام المعلومات، حيث شمل كافة الإدارات التي لها علاقة بنظام التدريب والتعليم، وخصوصا أنه يوجد لدينا داخل نظام الموارد البشرية الذي تم تطويره منذ عامين نظام المسارات التدريبية الذي يحدد المسار التدريبي لكل منتسبي وزارة الداخلية، بما فيها من دورات حتمية للسادة الضباط أو دورات اختيارية أو أي دورات أخرى تضاف لمنتسبي الوزارة، وبالتالي فنحن على معرفة مسبقة بالمسار التدريبي لكل منتسبي الوزارة وخصوصا الضباط والدورات التدريبية التي يجب أخذها خلال العام القادم، وكان المطلوب توسيع نطاق العمل، بحيث يقوم بتغطية كل أعمال التعليم والتدريب، وهو ما استدعى توسيع نطاق العمل المطلوب، وبالتالي قررنا أن يغطي نطاق العمل كافة الإدارات التي لديها مراكز تدريب وتقدم خدمات تدريبية، وضمت كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وإدارات الاتصالات والدفاع المدني وأمن السواحل والحدود والموارد البشرية. ومن حيث الموضوع كان نطاق العمل يضم نوعين من الأنظمة، الأول أنظمة إدارة معلومات الطلبة والدورات والثاني هو عملية إدارة التعليم. وشرعنا بالعمل فعلياً في الأول من أبريل عام 2014 وانتهينا من العمل في 30 سبتمبر 2015 وكان لدينا 12 فريق عمل تعمل في نفس الوقت وبلغ عدد الأشخاص الذين أسهموا في بناء النظام 130 شخصا، وتم إنجاز العمل في الوقت المحدد. هدف النظام ما هدف وضع هذا النظام ونطاق عمله؟ — تم وضع هدف عام متمثل في إنشاء بيئة تعليمية حديثة تدعم أنشطة التعليم والتدريب في وزارة الداخلية مدعمة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء النظام بطريقة سهلة وسلسة، بحيث يستفيد منه كافة أطراف العملية التعليمية، وبناء على هذا الهدف بدأنا بتعريف المشروع كالمعتاد تفصيلياً وحددنا نطاق العمل المطلوب لكل إدارة من الإدارات على نظام العمل. وتم تعريف نطاق العمل بوضوح من حيث الإدارات أو الأنظمة التي اشتملت على نظام تعليم عام يتم تطبيقه في كافة إدارات الوزارة والجزء الثاني هو نظام معلومات الطلبة وهو يطبق حسب احتياجات الإدارات المعنية، ونظام إدارة الموارد البشرية. وتضمن هذا المشروع 71 نظاماً إلكترونياً موزعا على كلية الشرطة بواقع 30 نظاما ومعهد تدريب الشرطة 18 نظاما وبقية الإدارات المشاركة 22 نظاما، إضافة إلى نظام التعليم الذي سيتم تطبيقه في كافة الإدارات. هل تحدثنا بالتفصيل عن تلك الأنظمة والفرق بينها؟ — بالنسبة لكلية الشرطة هناك 30 نظاماً تبدأ من تقديم الطلبات للالتحاق بالكلية إلكترونياً وتنتهي بالتخرج وما بينهما، وكان هناك مجموعة فرق عمل تولت اختبار وتطبيق الأنظمة بالتفصيل. وعدا كلية الشرطة فهناك دورة عمل تسير من خلالها إدارات وزارة الداخلية المختلفة، حيث يتضمن ناتج المسار التدريبي مجموعة الدورات ومجموعة الأشخاص الذين سيتم تدريبهم، وتتولى إدارة الموارد البشرية هذا النظام، حيث لديها بنك دورات وخطة تفصيلية تذهب إلى معهد تدريب الشرطة الذي يقوم بدوره بتنفيذ تلك الخطة، حيث قمنا ببناء أنظمة تنجز تلك الخطة آلياً، كما أضفنا لهذا الجزء طلبات التجنيد آلياً من خلال الإنترنت دون اللجوء إلى الإدارات المعنية. حدثنا عن النظام الإلكتروني لكلية الشرطة تفصيلاً؟ — نظام كلية الشرطة ينقسم إلى جزءين، الشؤون الأكاديمية، والشؤون العسكرية، وتتضمن الشؤون الأكاديمية المجموعات والشعب والأنظمة التالية: الجداول الدراسية، والغياب والحضور، والإنذارات الأكاديمية وإدارة الامتحانات والدرجات والنتائج وشؤون أعضاء هيئة التدريس، وكل تلك العناصر تم وضعها في نظام إلكتروني خاص، فعلى سبيل المثال نظام إدارة الامتحانات يتمثل في كيفية إدارة وإنشاء الامتحان ووضعه على النظام، وضبط المادة، وكيفية دخول المتدربين على النظام. أما نظام الشؤون العسكرية فيشمل الهيكل العسكري والمخالفات الانضباطية والإجازات والحوافز والمكافآت والتدريب العسكري والتدريب الرياضي والمحاكمات والإنذارات وهذا الجزء يبدأ في اللحظة التي يتم فيها تقديم الطلبات للتدريب أو الانتساب إلى كلية الشرطة من قبل طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الضباط المتخرجين في جامعات مدنية. معهد تدريب الشرطة وماذا عن معهد تدريب الشرطة وبقية الإدارات؟ — يشتمل معهد تدريب الشرطة من حيث الأنظمة على جزءين وهما التجنيد والنظام التعليمي، أما التجنيد فيشمل تقديم الطلبات وإجراءات القبول، وطلبات التجنيد، والتدريب والتأهيل والتوزيع على الإدارات. والنظام التعليمي يضم كيفية إنشاء خطط تدريب للدورات وفترات الانعقاد والمرشحين والتهيئة للقاعات والميادين والمدرسين والمواد الدراسية والمشاركة في تنفيذ الدورات والاختبارات والإجازات والمخالفات، والتخرج من حيث الشهادات وتوثيق الحضور. ويقوم معهد تدريب الشرطة كإدارة منفذة وفقا للخطة بعمل التهيئة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، ومتابعة العملية التعليمية أثناء الدورات من خلال الأنظمة الآلية سواء الاختبارات أو الإجازات أو المخالفات، وفي النهاية لدينا أنظمة مختصة بالتخرج وإصدار الشهادات. وما دور إدارة الموارد البشرية وبقية الإدارات في النظام التعليمي الإلكتروني؟ — باقي الإدارات مرتبطة بمسار تعليمي أي تدفق الإجراءات منذ الشروع في العملية التعليمية وحتى الانتهاء منها، حيث تبدأ بوضع الخطة التدريبية للوزارة والمسؤول عنها قسم التدريب في إدارة الموارد البشرية، وهو ما يعني عقد دورات في وقت محدد وعدد الدارسين وتنفيذها، وتبدأ الخطة من خلال المسارات التدريبية ونتيجة العمل على تلك المسارات يتم معرفة عدد الأشخاص في الوزارة الذين يجب أن يحصلوا على دورات تدريبية ونوعيتها في خلال عام قادم، بحيث يكون لدينا عدد من الدورات مرشح لها عدد من الأشخاص، وهذه العملية تبدأ في كل إدارة من الإدارات، حيث تقوم بترشيح المتدربين لمجموعة من الدورات، فيقوم النظام بتحديد عدد الأشخاص للدورات المعنية في النظام ثم يقوم باختيار الأشخاص المرشحين وعددهم في كل إدارة وتسكينهم على كافة الدورات وفق للخطة التدريبية، وبالتالي يصبح لدى قسم التدريب في الموارد البشرية عدد الدورات المطلوبة وعدد الأشخاص الذين سيتم تسكينهم فيها. ويتكرر ذات الإجراء في كافة الإدارات الأخرى التي توجد فيها أقسام للتدريب، حيث يقومون بحصر عدد الدورات المطلوبة وعدد الأشخاص المرشحين لها، وكل تلك البيانات يتم إرسالها إلى قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى معهد تدريب الشرطة والإدارات المنفذة، حيث يتم تحديد عدد مرات الانعقاد والأشخاص المرشحين لها، وكل ذلك يتم آلياً دون اللجوء لأية مراسلات ورقية، ومن ثم يقوم النظام بإخراج كافة الأشخاص الذين يحتاجون لدورات تدريبية برتبهم وبالدورات وبالإدارات. وكل ذلك يتم وفقاً لنظام آلي. يقوم معهد تدريب الشرطة وحسب الإمكانات الموجودة لديه من مدربين وقاعات تدريب ومحاضرين، بتحديد مرات الانعقاد للدورات وبتواريخ محددة، فيصبح لدينا عدد الدورات ومرات انعقادها سنويا وعدد المتدربين من كل إدارة من إدارات وزارة الداخلية. ويظهر في النظام تلك المعلومات لإدارة الموارد البشرية التي يقوم النظام فيها بتوزيع المتدربين على تلك الدورات وفق البيانات الموجودة لديها في نظام الموارد البشرية، وبهذا تكتمل الخطة التدريبية السنوية في الوزارة حيث يتم إعلام كل جهة فيما يخصها من التدريب كما يتم إعلام الجهات المنفذة بتلك الخطة بالأسماء وتواريخ الانعقاد، وتتم عملية التنفيذ حيث تقوم كل جهة منفذة بتنفيذ الخطة المعنية بها، ويتم ذلك وفق النظام الإلكتروني الذي يحدد أيضا كافة القاعات المتاحة والمدربين وتواريخ الانعقاد والاحتياجات اللازمة للتنفيذ. التعليم الإلكترونى ماذا عن بقية الإدارات؟ — بقية الإدارات مثل الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإدارة الاتصالات فهي من جهة إدارات منفذة ومن جهة أخرى لها خططها التدريبية، حيث قمنا ببناء الأنظمة التي تخدم الهدف التدريبي والتعليمي لديهم. وأنظمة الدفاع المدني وأمن السواحل والحدود والاتصالات تقريبا متشابهة ولكن الاختلاف بحسب طبيعة عمل كل إدارة والمناهج والدورات التدريبية المناسبة لطبيعة عملهم. كيف تستفيد إدارات وزارة الداخلية المختلفة من نظام التعليم الإلكتروني؟ — حرصنا على أن يكون التعليم الإلكتروني مصمما بحيث تستفيد منه كل إدارات الوزارة، ويتم من خلال نظام إدارة المحتوى من تحميل جميع الدورات المعتمدة في وزارة الداخلية، حيث يمكن تخزينها على أجهزة وإتاحتها للمعنين ضمن قواعد السرية والخصوصية للاستفادة منها بالطريقة التي تناسب المتدربين. ونظام التعليم الإلكتروني ببساطة هو النظام الخاص بإدارة المحتوى والامتحانات، وحتى نتجنب الطباعة والأوراق والكتب وغيرها، أصبح لدينا نظام لإدارة المحتوى، بحيث تصبح كل محتويات الدورة مسجلة على النظام إلكترونياً وبطرق مختلفة، حيث يمكن تسجيلها كنص أو محاضرات مسموعة أو مرئية، ويمكن تقسيمها إلى محاضرات مجزأة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، أو تقسيمها لفصول وعقب كل فصل يعقد امتحان، وكل تلك الأشكال متاحة وهو ما يوفر الكثير ويمنحنا أكثر من فائدة منها خلق التجانس بين المحاضرين، بحيث يكون في إمكان كافة المحاضرين تدريس نفس المحتوى حتى نضمن التجانس. كما أن المنتسبين للدورات يمكنهم الدخول على المحتوى من أي مكان يكونون موجودين فيه وبوسائل متعددة عن طريق الهاتف أو الحاسب الشخصي أو الكمبيوتر المحمول أو الحاسب اللوحي، كما يمكن للمحاضر التحكم في المحتوى الذي يراه المتدرب، وهذا النظام يعطينا مرونة عالية في التحكم في عرض المادة وعرض الأسئلة وكيفية التقدم في التدريب وطريقته، والتفاعل الكامل بين الطلاب والمدربين. ماذا عن نظام التعليم عن بعد؟ — نظام التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، هو الاتجاه السائد عالميا الآن، وهذا يشمل كافة إدارات وزارة الداخلية، كما يمكن أن يضم كافة الكوادر التي يمكنها أن تفيد في مجال التدريب. وهذا النظام ببساطة يقوم على الاستفادة من الخبرات الموجودة في وزارة الداخلية ونقل خبراتهم عن طريق التدريب الإلكتروني إلى باقي الكوادر في وزارة الداخلية وذلك من خلال الدخول عبر نافذة معينة في أجهزة التواصل الحديثة المرتبطة بالإنترنت ومن ثم الدخول إلى المادة التعليمية، كما تساعد الأنظمة المحاضرين في تقديم محاضرتهم بكافة الأدوات التي يرغبون بها فيما لو قام باعطاء المحاضرة بشكل مباشر، حيث يمكن الاستعانة بالصور والكتابة والفيديو والتفاعل مع المتدربين وإمكانية إعطاء ملاحظات لمتدرب بعينه والإجابة عن التساؤلات، بمعنى التحكم في النظام وأدواته بشكل كامل، كما يمكن تصوير المحاضرة وعرضها للمتدربين. ويمكن تحميل تطبيق النظام على أجهزة المحمول بكافة أنظمته الحديثة، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الإلكترونية المكتبية أو المحمولة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم السيناتور الديمقراطي بن كاردن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

غادر معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة الدوحة صباح اليوم بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين . كان في وداع معاليه لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد متعب صالح المطوطح السفير الكويتي لدى الدولة.

غادر معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، الدوحة صباح اليوم بعد زيارة قصيرة للبلاد. كان في وداع معاليه والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، السيد ناصر فارس القطامي القائم بالأعمال بالسفارة البحرينية لدى الدولة.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الإثنين مركز الرعاية المستمرة (عناية) بمنطقة معيذر والذي يهدف الى توفير رعاية صحية نفسية خارج نطاق المستشفى. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في المركز الجديد تعرف من خلاله على المرافق التي يشملها المركز من خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال والبالغين وكبار السن. ويعد مركز الرعاية المستمرة (عناية) تطوراً هاماً بالنسبة لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها دولة قطر حيث يوفر رعاية صحية نفسية للأطفال والمراهقين تقوم على المجتمع في بيئة شبيهة ببيئة المنزل إلى جانب الخدمات المختصة التي يوفرها المركز من خلال فريق متخصص متعدد التخصصات بالعيادة الخارجية تهتم بالأطفال والمراهقين حتى سن 18عاماً. ويقدم المركز أيضاً برنامج الرعاية النهارية للنساء وهو برنامج مصمم بصورة خاصة للنساء ممن هن فوق 18 من العمر واللاتي يعانين من مشكلات صحية نفسية طويلة الأمد، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية المنزلية للنساء اللواتي تتطلب حالتهن النفسية دعماً صحياً أكبر ولكن لا تصنف حالتهن بأنها حادة من حيث الصحة النفسية. وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز خارج إطار المستشفى توفير فريق لرعاية الصحة النفسية للبالغين في منازلهم حيث يعمل هذا الفريق على متابعة استشفاء المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية وتقديم الدعم لهم إضافة إلى خدمة مشابهة لدعم المرضى الأكبر سناً في المجتمع حيث يوفر لهم دعماً لصحتهم النفسية إلى جانب الرعاية المستمرة والعلاج الطبي في أماكن سكنهم. ورافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الافتتاحين سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من كبار المسؤولين بمؤسسة حمد الطبية . وأكدت مؤسسة حمد الطبية أن افتتاح مركز الرعاية المستمرة (عناية) يعد تطوراً هاماً بالنسبة لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها دولة قطر، حيث يوفر رعاية صحية نفسية للأطفال والمراهقين تقوم على المجتمع في بيئة شبيهة ببيئة المنزل، إلى جانب الخدمات المختصة التي يوفرها المركز من خلال فريق متخصص متعدد التخصصات بالعيادة الخارجية تهتم بالأطفال والمراهقين حتى سن 18عاماً. ويقدم المركز أيضاً برنامج الرعاية النهارية للنساء وهو برنامج مصمم بصورة خاصة للنساء ممن هن فوق 18 من العمر واللاتي يعانين من مشكلات صحية نفسية طويلة الأمد، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية المنزلية للنساء اللواتي تتطلب حالتهن النفسية دعماً صحياً أكبر ولكن لا تصنف حالتهن بأنها حادة من حيث الصحة النفسية. وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز خارج إطار المستشفى ، توفير فريق لرعاية الصحة النفسية للبالغين في منازلهم حيث يعمل هذا الفريق على متابعة استشفاء المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى خدمة مشابهة لدعم المرضى الأكبر سناً في المجتمع حيث يوفر لهم دعماً لصحتهم النفسية إلى جانب الرعاية المستمرة والعلاج الطبي في أماكن سكنهم. وفي هذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: "يعمل مركز الرعاية المستمرة جنباً إلى جنب مع خدمات المستشفى التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية بهدف توفير شريحة متكاملة من خدمات الرعاية التي تغطي كافة مراحل الرعاية من التشخيص والعلاج والتأهيل وحتى مرحلة تعافي المريض. هناك العديد من المزايا لخدمات الرعاية الصحية النفسية خاصة لبعض الحالات التي يكون فيها المرضى في مرحلة الاستشفاء أو الحالات التي تتطلب التأهيل". وأضافت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: "في بعض الأحيان، تكون الرعاية التي يقدمها المستشفى ضرورية لبعض حالات المرضى الذين يصنفون ضمن الحالات الحادة، وإن هناك دلائل واضحة على أنه يمكن تقديم الدعم لبعض الحالات بشكل أفضل في المرافق المجتمعية، وهذا هو السبب الذي يدفع مؤسسة حمد الطبية لتوفير خيارات الرعاية في المرافق المجتمعية". من جانبه أشار السيد محمود الرئيسي، رئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية إلى أن اسم "عناية" قد أطلق على مجموعة من خدمات الرعاية المستمرة التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية. وتتضمن هذه الخدمات مركزًا للرعاية التخصصية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ومجمعًا للرعاية والتأهيل للرجال بمعيذر. وأضاف الرئيسي: "يمثل توفير خيارات الرعاية المستمرة في المرافق المجتمعية هدفًا رئيسيًا لمؤسسة حمد الطبية، والذي ينبني على الاستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر. ويوضح مرفقنا الجديد بمعيذر أهمية نقل بعض الخدمات بالشكل الملائم إلى مرافق مجتمعية، مع التركيز في الوقت نفسه على نماذج الوقاية في رعاية الصحة النفسية". وأردف الرئيسي: "تعمل مؤسسة حمد الطبية الآن في المراحل الأولية لافتتاح مرافق مماثلة في مناطق أخرى من الدوحة وباقي أنحاء دولة قطر، وذلك بعد ما لمسناه من نجاح في تطبيق نموذج الرعاية هذا".

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عصر امس الجمهورية التونسية الشقيقة بعد أن شارك في أعمال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكان في وداع معاليه لدى مغادرته والوفد المرافق في المطار الرئاسي سعادة السيد عمر منصور وزير العدل، وسعادة السيد فاخر القفصي والي تونس، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس والسادة أعضاء السفارة. صور جماعية لأعضاء الاجتماع ودان مجلس وزراء الداخلية العرب ممارسات إيران تجاه المنطقة، كما وصفوا ميليشيات حزب الله اللبناني بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، بالمنظمة الإرهابية. وخلال الاجتماع، أكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك وحمايته، تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية للمحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون وسلامة مواطنيها. كان معاليه قد شارك في الاجتماع إلى جانب وزراء الداخلية العرب وفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويناقش المشاركون في الدورة، التي افتتحت بكلمات لكل من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس- عددا من البنود التي تهم العمل العربي المشترك في المجال الأمني. وتتعلق هذه البنود بتقرير للامير محمد بن نايف عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس المنتهية والحالية. وتبحث الدورة، التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، تقارير عن ما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).. بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ويناقش المشاركون في الدورة أيضا:- مشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية رابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.. بالإضافة إلى معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس. وستناقش الدورة كذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال عام 2015، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة. وسبق أعمال الدورة اجتماع تحضيري لممثلي وزراء الداخلية العرب، عقد يوم الأحد الماضي وخصص لدراسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها.

يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح غدٍ الخميس المبنى الجديد لكل من معهد تدريب الشرطة وإدارة الحراسات العامة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً . مبنى إدارة أمن الجنوب الجديد كما يشهد معاليه تمرين "صملة 1" والذي سينفذ بكلية رأس لفان كلية رأس لفان للأمن والسلامة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة .وكانت وزارة الداخلية قد وقعت خلال عام 2012 عقد إنشاء المبنى الجديد لإدارة الحراسات العامة بطريق سلوىويتضمن المشروع المبنى الرئيس للإدارة، وناديا للضباط، وكافة المرافق التي تحتاجها الإدارة، وتبلغ تكلفة المشروع اثنين وستين مليونا وستمائة وتسعة وسبعين ألفا وأربعمائة وأربعة ريالات. فيما يقع معهد تدريب الشرطة الجديد على مساحة تبلغ كيلو ونصفا طولا في كيلو ونصف عرضا، وقد حرصت وزارة الداخلية على أن تكون مساحة المعهد كبيرة بهذا الحجم بحيث تستوعب أي عمليات تطوير مستقبلية لاسيما في حالة تحويل المعهد إلى كلية أو أكاديمية للشرطة. ويشمل المقر الجديد للمعهد قاعات دراسية وميدانا كبيرا للتدريب وميدانا آخر للموانع إلى جانب ملعب كرة قدم قانوني. ويأتي اهتمام وزارة الداخلية بمعهد تدريب الشرطة من منطلق أن التدريب والتأهيل بصفة عامة من الأمور الأساسية التي تشغل اهتمام مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة لما له من أهمية كبرى في الارتقاء بمستوى وكفاءة العناصر البشرية المنوط بها تحقيق الأهداف المرجوة منها وفقا لطبيعة عمل ونشاط الجهات التي يعملون فيها. اختصاصات المعهد ويختص معهد تدريب الشرطة بمجموعة من المهام والتي تشتمل اقتراح خطة برامج العلوم الشرطية والدورات التدريبية وفقا للسياسة العامة للوزارة، كذلك وضع مشروع الخطة التعليمية والتدريبية السنوية لوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزتها المختصة، إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتأهيل والتدريب الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية.كما يختص المعهد بإعداد وتنفيذ الدورات الأمنية المتخصصة في مجالات العمل الشرطي بالتنسيق مع الجهات المختصة، توفير الوسائل الإيضاحية والمساعدات الفنية والتقنية اللازمة في التدريب، متابعة التطورات والمستحدثات في مجالي التعليم والتدريب وأساليبهما ووسائلهما على المستويات المحلية والعربية والدولية، تشجيع الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمشكلات الأمنية والقانونية والإدارية. "صملة 1" وبالنسبة لتمرين "صملة 1" سيتم عرض سيناريوهات وهمية للأحداث الأربعة التي سيشملها التمرين وهي: حادث حريق وانهيار جزئي في برج تجاري، حادث تسريب وقود، حادث حريق طائر وحادث تسريب مواد بترولية بدءاً من تلقي البلاغ من غرفة العمليات المركزية حول الحادث ونشره للجهات المعنية، مروراً بعرض ما قامت به كل جهة في التعامل مع الحادث من واقع اختصاصها وانتهاء بإتمام المهمة وإغلاق البلاغ .والهدف من التمرين هو التدريب على كيفية السيطرة على الحوادث الكبرى بالتعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومعرفة إمكانياتها لمواجهة الأحداث الكبيرة والتعامل معها من أجل السيطرة عليها والتقليل من مخاطرها . نظام نجم وقد أشار العقيد سعيد حسن المزروعي مدير إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني إلى أنه قد تم تطبيق أول تمرين مكتبي لتمرين "صملة رقم 1" بمركز القيادة الوطني عبر النظام الجغرافي الموحد "نجم"، حيث بدأ التمرين بورود اتصال من أحد الأشخاص على هاتف الطوارئ 999 ومن ثم تحويله عبر نظام "نجم" الجغرافي إلى غرفة العمليات الأمنية في فرع العمليات المشتركة ومن ثم تحويله إلى الجهات الأمنية المشاركة في التمرين .وقال إن هذا التمرين يعطي الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجهات الخارجية المعاونة لها جاهزية من حيث المعدات والوقت المستغرق من استلام البلاغ إلى تحويله للجهات المختصة في القيادة والسيطرة إلى غرف العمليات المسئولة إلى الدوريات باعتبارها المستجيب الأول للبلاغ إلى الجهات المدنية المشاركة في التمرين ومن ثم التعامل مع الحدث وهو ما يعطي انطباعا حول الجهازية والسيطرة على الوضع . مبنى مركز خدمات الوكرة الجديد خلال عامين وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا عن الانتهاء خلال العامين المقبلين من كل المباني التي تخدم مجالاتها وأن نحو 90 بالمائة من المنشآت المختلفة بالوزارة قطع فيها العمل شوطا. ومن المباني المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة المبنى الجديد لوزارة الداخلية كما تم البدء في تنفيذ مبنى الدفاع المدني الجديد بالوكرة، بالإضافة إلى مبنى للدفاع المدني بمستودع الميناء، وتطوير مراكز أمنية بمسيعيد.ومن بين المشاريع الجديدة ومبنى جوان الخور، وسيتم افتتاحه خلال 4 أشهر، ومبنى خدمات الدفنة الذي سيتم افتتاحه في مارس المقبل كما سيتم البدء في إنشاء مبنى الجوازات الجديد في الربع الأول من عام 2016 بمنطقة الدحيل.

تسلم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رسالة خطية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تتصل بالعلاقات الاخوية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك . قام بتسليم الرسالة سعادة السيد صالح محمد بن نصره العامري السفير الاماراتي لدى الدولة خلال استقبال معاليه له اليوم .