محليات

1070

تشكيل لجنة "القطاع الخاص" للسلامة المرورية لدعم جهود قطر

خلال ورشة دور القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ الاستراتيجية

اللواء الخليفي: جهود للحد من حوادث السيارات وتخفيض نسب الوفَيَات في قطر

العميد المالكي: تنفيذ 95 مشروعاً من أصل 200 مشروع من المشاريع الاستراتيجية

وزارة المواصلات: مبادرات ومشاريع خاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية

د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب

د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية

المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية

العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي

أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية

برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم، أعمال الورشة الأولى لدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي يتواصل برنامجها على مدى يومي 9 ـ 10 من مايو الجاري.. وفي تصريحات صحفية أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، أن هذه الورشة تركز على دعم القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وقال سعادته: إن تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها يتطلب الشراكة، مع تضافر كافة الجهود لتحقيق نسبة عالية من أهداف السلامة المرورية، عبر عدد كبير من أوراق العمل التي ستتضمن العديد من الطروحات والأفكار، التي سيتم طرحها في تلك الورشة، حيث يتفاعل الجمهور والخبراء مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، ولا يمكن لجهات إدارة المرور او أشغال ان تعمل بعيدا عن الشركاء الطبيعيين في المجتمع، لتحقيق الأهداف المرجوة على كافة الأصعدة، كذلك فإن المعرض المصاحب، الذي شارك فيه كافة اطراف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، يلقي الضوء على الإنجاز الذي قدمته كل جهة، وما يمكن ان تسهم به في تحقيق اهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، للحد من الحوادث في دولة قطر. وأضاف سعادته: إن هدف السلامة المرورية مهم على مستوى العالم، وليس على مستوى الاقليم، او على مستوى دولة قطر فقط، وهو مما يعني ضرورة وجود خطة واضحة لها رؤية وهدف، وتتم مراجعتها وتقييمها كل فترة. وقال: إن هناك وعياً وفكراً لدى الجمهور ومستخدمي الطريق، حول ضرورة الحفاظ على الأرواح واتباع خطط السلامة المرورية، للحد من الحوادث على الطريق، والمشاركة بين المجتمع واجهزة الدولة المعنية للحد من الحوادث، لا سيما بعد تصاعد عمليات الوفيات نتيجة الحوادث على مستوى العالم، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث.

خطط الدولة

وأكد العميد محمد سعد الخرجي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أهمية هذه الورشة التى تنبع من أهمية الدور التكاملي بين القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ السياسات التي تضعها الدولة، وترمي بها إلى إشراك مؤسسات المجتمع العامة والخاصة في تنفيذها، وذلك إيمانا منها بدور هذه المؤسسات في إسناد ودعم خطط الدولة، التي تهدف إلى تنمية الوطن والنهوض به في شتى المجالات. وأضاف: إن تنظيم ورشة تناقش الدور الذي يضطلع به كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة؛ الهادفة لتحقيق السلامة المرورية لهو عمل تدعمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لكونه صميم عملها، ويحقق الأهداف التي تسعى لتحقيقها في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة، وقال: إن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها، توّجته بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي اشتملت على كافة عناصر ومتطلبات السلامة في جوانبها المختلفة، وهي استراتيجية قطاعية؛ بها أكثر من 250 خطة عمل موزعة على القطاعين. وقال العميد محمد سعد الخرجي: إنه انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات تجاه الوطن ومواطنيه، يأتي تنظيم اللجنة لهذه الورشة بتوجيهات من معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة، بضرورة إشراك واضطلاع كل قطاع بدوره في دعم وإسناد سياسات الدولة، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، التي تنشدها وتعمل من أجلها دولة قطر قيادة وشعبا. وقد أشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تتطلع ـ من خلال تنظيم هذه الورشة ـ إلى الدور الفاعل الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، التي أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مطلع عام 2013.. متمنياً أن تخرج الورشة بنتائج داعمة لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولتنا، في بناء طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية، بمشاركة كل المؤسسات، والإعلان عن ميلاد لجنة القطاع الخاص، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

محاور مختلفة

من ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن الورشة تناقش المحاور المختلفة للسلامة على الطرق، وسير إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والخطة التنفيذية المتعلقة بالجهات المعنية، مع عرض لجهود مختلف الجهات المعنية لدعم خطط الدولة في هذا المجال. وأشار إلى أن السلامة المرورية تحظى بدعم القيادة الرشيدة في البلاد، باعتبارها تتعامل مع مشكلة وضعتها الأمم المتحدة ضمن التحديات التي تهدد دول العالم أجمع، مستعرضاً جهود الدولة التي تجلت على أكثر من صعيد في هذا المجال، وأهمها إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وإشراك الجهات ذات العلاقة في عضويتها، وتبني استراتيجية للسلامة المرورية، وإنشاء مكتب وطني لمتابعة تنفيذها وتقييمها، والمباشرة في وضع خطة 2018 ـ 2022 وانضمام قطر لعدد من المبادرات والاتفاقيات ذات الصلة، وأكد أن النتائج التي تحققت خلال النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فاقت التوقعات، وخصوصا بعد انخفاض معدل وفيات حوادث المرور من معدل 14 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، إلى حوالي 8.2 حالة وفاة العام الماضي. كما أعلن عن تنفيذ 95 مشروعا من أصل مائتي مشروع من مشاريع الاستراتيجية خلال أعوام 2013 ـ 2015، وقال: إنه يجري حاليا تنفيذ المشاريع المتبقية بتعاون مختلف الجهات.

ولفت العميد محمد المالكي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، هو خفض معدل وفيات حوادث الطرق إلى 6 وفيات لكل مائة ألف من السكان بحلول عام 2022، وتنفيذ بنود التنمية المستدامة ذات الصلة بالسلامة على الطرق وغيرها من الالتزامات.. متمنياً من الجميع بذل المزيد من الجهود، لتحقيق غايات وتطلعات تلك الاستراتيجية.

قطاع المواصلات

قال السيد راشد النابت مدير شؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: إن من أهم متطلبات التنمية المستدامة، وجود منظومة نقل آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، تسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وأضاف في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات قد دأبت منذ انطلاقتها على القيام بالواجبات المنوطة بها في تطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع القرارات الأميرية وتماشياً مع رؤية قطر 2030م،

وأكد حرص وزارة المواصلات والاتصالات على أن تكون ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك باعتبار أن السلامة على الطرق من أهم مكونات منظومة النقل البري، وأشار إلى أن الوزارة، قامت بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، بوضع الخطط التنفيذية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأضاف قائلاً: ".. وانطلاقاً من مسؤولياتها وواجباتها تجاه هذا الوطن، فقد أعطت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً خاصاً لإنجاز الخطط التنفيذية المهمة، حتى لا تبقى حبراً على ورق وقال: كان تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في شهر يوليو 2015م، تتويجاً لالتزام الوزارة بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، ونوه إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

شركات التأمين

من جانبه أعرب السيد محسن القحطاني، ممثل شركات التأمين ـ في كلمته ـ عن سعادته بالمشاركة في الورشة، التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحسين السلامة المرورية بدولة قطر، والى بناء نظام نقل مستدام، يلبي متطلبات الدولة والمجتمع، مرحباً بشمول القطاع الخاص في فعاليات الحد من المشاكل المرورية، التي تهدد الدولة والمجتمع، والمبادرة إلى تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لتكون سنداً داعماً لجهود الدولة وخططها.

وقال: إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في نمو وتطور المجتمعات، وقد شهدت السنوات الأخيرة عددا من المشاريع الناجحة، التي تم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: إننا ـ كشركات تأمين ـ نقدر عالياً الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، ووزارة الداخلية، في تحقيق السلامة المرورية والحد من الازدحام المروري. وأكد أن ارتفاع معدلات السلامة المرورية، سوف يعود إيجابياً على الحد من نسبة الحوادث التي يتحمل تكاليفها قطاع التأمين، وإن اي انخفاض في معدل الحوادث يؤدي بالضرورة الى انخفاض تلك التكاليف، مما يؤدي الى انخفاض أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له، بمعنى استفادة كافة الأطراف.

30 جهة

وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016 ـ 2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة.

ووفقا للخطة المنقحة، فقد أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، أكثر من 30 جهة بدلاً من 13 جهة واردة بالاستراتيجية، وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا، وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017، أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018 ـ 2022. ومن المقرر أن يتم الإعلان ـ خلال الورشة ـ عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

وتبحث الورشة التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وإبريل 2016، وصادقت عليها دولة قطر، وهي المتعلقة بالسلامة المرورية، والحد من الازدحام، وتحسين شبكات الطرق والنقل، وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية، مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دورَ المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية، والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد، إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ.

حضر الورشة عدد من المسؤولين، ومن الجهات المشاركة؛ من القطاعين العام والخاص، والمشاركين في المعرض المصاحب لأعمال الورشة؛ مثل لخويا، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، الهلال الأحمر، المؤسسة القطرية للإعلام، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وزارة البلدية والبيئة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الهيئة العامة للطيران المدني، مواصلات، مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، قطاع التأمين، جمعية المهندسين القطرية، مركز قطر لدراسات السلامة على الطرق (جامعة قطر)، هيئة الأشغال العامة.

د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب

وأكد الدكتور محمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ان المؤشر يتجه نحو انخفاض عدد الوفيات.. مشيرا إلى زيادة العدد في الإصابات البليغة أن أغلب هذه الإصابات من قطاع الشباب.

وتساءل فى كلمته خلال الورشة هل من الأولى بنا الإنفاق على الإعلام والتوعية بشكل عام، أم التركيز على الفئة المستهدفة من الذكور الشباب؟.. متمنيا أن يكون التركيز على الذكور من الشباب بشكل أكبر.

ودعا المشاركين في الورشة من القطاع الخاص، الذين تتنوع خبراتهم وتستقى من كل دول العالم، إلى تقديم الأفكار الخلاقة، ليتم العمل عليها في مثل هذه الورش..

وأشار إلى اقتراب قطر من نسب الوفيات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا..لافتا إلى أن هذه النسبة تبدو قليلة مقارنة بنسبتها إلى عدد السيارات.

كما أشار إلى وفاة كثير من الضحايا في أماكن الحوادث، مما يعني عنف الحوادث إلى الحد الذي يقلل من فرص التدخل السريع الذي يعطي الأمل في النجاة من الموت في ظل ارتفاع تكنولوجيا الاسعافات واستعداد الطوارئ بالمستشفيات.. وهو ما يطرح السؤال عن جدوى زيادة الإنفاق على المسعفين؟

د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية

وأعرب البروفيسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية عن سعادته بالاهتمام بموضوع السلامة المرورية في دولة قطر على كافة المستويات.. متمنيا الدعم من الجميع في المشاريع التنفيذية..

وقدم الدكتور كيم قراءة بالأرقام عن دولة قطر من ناحية عدد السكان يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين والمكانة الاقتصادية المميزة حسب تصنيف الأمم المتحدة، لافتا إلى نظام الصحة المتطور، وشبكات الطرق المتطورة التي تحت الإنشاء، مما سيعمل على نقل البلاد نقلة نوعية عند اكتمالها وإلى أكثر من مليون سيارة مسجلة، وإلى معدل وفيات يصل إلى 227 حالة في العام، وأكثر من خمسة آلاف حادث في العام، ثم ترقب العالم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشار إلى تميز دولة قطر في مجال إدامة السلامة المرورية، حسب تصنيف الأمم المتحدة، بما لها من أعضاء فاعلين ولجان وجهات معنية واستراتيجية مرورية ونظام متابعة وتقييم، إضافة للهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية الذي أنشئ حديثا، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة القطاع الخاص، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي باعتباره المسئول عن شركات التأمين.

خطط الأمم المتحدة

ولفت إلى تبني دولة قطر، من خلال اللجنة الوطنية، لخطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق، والتي تلتزم الدول بتنفيذها وتتكون من خمسة أهداف، تقيم الدول على أساسها سنويا.. كما قال إننا ملزمون أيضا بتبني خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، التي أقرها 150 رئيس دولة منهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، التي تتكون من 17 خطة منها خطتان متعلقتان بالسلامة والنقل والطرق.. بعد أن أصبحت دولة قطر عضوا في تعاون الأمم المتحدة العالمي، وإعداد قرار صدر في 15 أبريل 2016 يضع خطة لهذه الدول الأعضاء بالتعاون لكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتعلق فيها بالسلامة على الطرق.

وأشار إلى أن دولة قطر أعدت استراتيجية وطنية لها أهداف ومؤشرات وجداول زمنية، تهدف إلى خفض الوفيات والإصابات بحلول 2022.. وقد أضفنا أهداف التنمية المستدامة لها، تلك المتعلقة بالازدحام وشبكات الطرق والنقل، وتم تخويل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية، تمثل المشاريع المكلفة بها الجهات.. التي وصلت إلى ثلاثين جهة، وضعت مشاريع وخططا للتنفيذ، وقد تم تعيين منسقين في هذه الجهات المعنية وسيقوم المكتب الوطني بالمتابعة.. ذلك المكتب الذي أنشئ في عام 2015 ليقوم بالمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية لوضع المتطلبات وتنقيح الخطط والخطط التنفيذية، من خلال الاجتماعات مع الجهات المسئولة عن قطر 2022.. وسيكون هناك العد التنازلي لزمن إتمام العمل.

وقال إنه تم تقييم الاستراتيجية في منتصف العام الماضي، فظهر تقدم جيد لبعض الجهات مثل هيئة الأشغال العامة، والصحة.. ولكن كانت هناك جهات لديها ميزانيات لم تنفذ الكثير، وقد وضعوا خططا للتنفيذ خلال العام الجاري والذي يليه... كما أشار لوضع رؤية للخطة التنفيذية بحيث تكون دولة قطر في 2022 دولة متطورة في مصاف دول مثل سنغافورة وهونج كونج..

المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية

وقال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن مشاركة الهيئة في ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تأتي تأكيدا على التزامها بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح المهندس المولوي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد علي الدرويش مدير شؤون الدعم الفني بالهيئة ان الورشة تمثل فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال السلامة المرورية وعرض خطط وجهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وأشار إلى دور الهيئة في صياغة وثائق الاستراتيجية في يناير 2013 التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق.. مبينا أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المبادرات وخطط العمل التي يتولى تنفيذها عدد من الوزارات والهيئات في الدولة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مشيرا إلى أن هيئة الأشغال العامة تتولى في هذا الإطار تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية.

وأكد أن الهيئة نفذت حتى الآن 13 خطة من هذه الخطط التنفيذية بما يشمل تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتقنيات في مجال السلامة المرورية سواء تلك المعنية بمستخدمي الطرق من مركبات ومشاة أو في مناطق العمل الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الهيئة.

ولفت المهندس المولوي إلى أن "أشغال" أطلقت في 2013 دليلا خاصا في التحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف تزويد جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات تفصيلية حول الشروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع.. وقال إنه يتم تطبيق تلك الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراءات التحويلات المرورية.

وأفاد بأن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة..

وأعلن رئيس هيئة الأشغال العامة أن الهيئة تقوم بتنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق (iRAP) التي تتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كم من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها.

كما أشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها.

وأكد المهندس المولوي في ختام كلمته أن تطبيق خطط ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

العميد المالكي: نهدف لخفض نسبة حوادث الوفيات إلى 6 % بحلول 2022

وقال العميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر رغم زيادة عدد المركبات والزيادة السكانية يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات في ضوء تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش الورشة أن الهدف الأساسي للاستراتيجية هو خفض نسبة حوادث الوفيات من 14 بالمائة لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بالمائة بحلول 2022، وقال إن انخفاض نسبة الوفيات إلى 8.2 لكل مائة ألف نسمة خلال العام الماضي، يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة.

العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي

أكد العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أصبح دون المعدل العالمي بفضل تكاتف وتعاون كافة الجهات وارتفاع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع القطري.

وأوضح العميد الخرجي في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن العام الماضي سجل 8.2 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة وهو أقل من المعدل العالمي (يتراوح بين 10 و15 لكل مائة ألف من السكان تقريبا).

وقال إن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح وأن الوضع في تحسن دائم بسبب الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى طرق آمنة وفق رؤية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022.

أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية

قام المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق والعمليات في هيئة الأشغال العامة ونائب مدير مجموعة المديرين باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بتقديم عرض مرئي تناول دور هيئة الأشغال العامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

واشار إلى أن هيئة الأشغال العامة مسؤولة عن تنفيذ (34) خطة عمل ضمن الاستراتيجية وبقيمة حوالي (820) مليون ريال قطري تم رصدها لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بهيئة الأشغال العامة.

وأضاف بأن الهيئة قد انتهت من تنفيذ (15) خطة عمل، وأن باقي الخطط سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.. مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تحمل أهدافاً سامية ترمي للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق وتفادي الحوادث المرورية خلال العشر سنوات القادمة. ثم قام بعد ذلك بتقديم شرح تفصيلي للخطط المنفذة من قبل الهيئة من خلال الخرائط التي تضمنها العرض المرئي.