تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، امس، المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء بحضور وفود وزارية عربية ترأسها عدد من أصحاب السعادة وزراء الكهرباء والطاقة العرب. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه يشكل فرصة قيمة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وعلى سبل وآفاق تطويره والارتقاء به إلى أفضل المستويات، بما يضمن مستقبلا مزدهرا لجميع الشعوب العربية. وأعرب سعادته عن أمله في أن تكون هناك فرصة لتشكيل رؤية أكثر عمقا ودقة من خلال اهتمام ومتابعة الاتحاد العربي للكهرباء، بهدف بناء استراتيجية عربية موحدة، تستند إلى أفضل الممارسات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة عربيا وعالميا. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن دولة قطر، باعتبارها واحدة من أهم مراكز الطاقة في العالم ستعمل بالتعاون مع جميع الأشقاء، على رفع مستويات الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالكهرباء، وتفعيل التنسيق المشترك والتعاون البنّاء من خلال اتفاقيات ومشاريع الربط الكهربائي والطاقة الاستراتيجية لدعم شبكات الكهرباء عربيا، وكذلك تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة ليواكب التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون وفي استخدامات الطاقة المتجددة والطاقات الأنظف بما في ذلك الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن أعمال المؤتمر السابع للاتحاد تشتمل على حلقات موسعة سيتم من خلالها مناقشة مستقبل الطاقات المتجددة وإمكانيات دمجها في أنظمة الطاقة العربية لتحويلها إلى أنظمة متكاملة، وهو ما يتماشى مع توجه الاتحاد العربي للكهرباء نحو السعي لتحقيق استدامة بيئية، كما سيتم تناول تطوير قطاعات الطاقة بما يخدم عجلة الاقتصاد ويحافظ على الأمن البيئي من خلال الحد من انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري، وهو ما يعتبر من أهم القضايا في الوقت الحالي. وأوضح أن مسألة تحديث الأنظمة الكهربائية العربية وتحويلها إلى أنظمة ذكية، باعتماد أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ستأخذ حيزا كبيرا من نقاشات المؤتمر، مؤكدا أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الشبكات الكهربائية أصبح أمرا ضروريا ينعكس إيجابا على واقع الطاقة العربي وقد حققت فيه دولة قطر، إنجازات هامة سيتيح المؤتمر الفرصة لتسليط الضوء عليها. وقال سعادته إن المؤتمر سيبحث تطور سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي، وآفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومشاريع الربط الكهربائي التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة، ما ينعكس إيجابا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين. وتم خلال الجلسة الافتتاحية تدشين الشعار الجديد للاتحاد العربي للكهرباء، ليعقب ذلك افتتاح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة برفقة عدد من وزراء الطاقة والكهرباء العرب، المعرض المصاحب للمؤتمر ومعرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية في نسخته العاشرة المدمجة مع المعرض الرئيسي. الطاقات المتجددة من جانبه أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، على أهمية هذا الملتقى المقرر كل ثلاث سنوات، وكذا المعرض العاشر المصاحب له، مشيرا إلى إن دورة المؤتمر الحالية ستركز أعمالها على مناقشة 59 ورقة عمل، ويتم في إطارها تنظيم 11 ورشة عمل متخصصة تغطي أبرز الموضوعات ذات الصلة. وأوضح رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مسألة الربط الكهربائي في الوطن العربي وكذلك الشبكات الذكية والتكامل بينها ستشكل المحور الرئيسي للمؤتمر، الذي يشاركه فيه أكثر من 522 مختصا ومهتما بهذا القطاع، بالإضافة إلى العارضين المصاحبين الذين بلغ عددهم 21 عارضا، معتبرا المؤتمرمنصة فريدة للالتقاء والتشاور، حيث يجمع أصحاب القرار ونخبة من المتخصصين والعاملين في قطاع الكهرباء بالوطن العربي وعرض أوراقهم البحثية وإنجازاتهم في المجال. كما يعد فرصة مميزة للتواصل مع خبرات دولية متخصصة بمجال الطاقة لمواكبة أحدث التقنيات والتطورات في المجال. وتابع الكواري بأن المؤتمر يشتمل على حلقات موسعة، ستناقش سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي وآفاق مواكبة قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي للثورة الصناعية الرابعة ودور الطاقات الجديدة والمتجددة في تطوير الاقتصاد والحفاظ على البيئة في الدول العربية وآفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء ومشاريع الربط، بالإضافة إلى التطرق لموضوعات المتعلقة الموارد البشرية في قطاع الطاقة من تقنيين وخبراء ومهندسين لرفع كفاءتهم، مبينا أن السبيل لبناء قطاع طاقة عربي متقدم، يبدأ بتمكين القوى العاملة في هذا القطاع بكافة اختصاصاتهم ومجالات عملهم. وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء ان الفعاليات ستشمل كذلك إقامة المعرض العاشر للمعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي وهو فعالية جامعة على كل المستويات تتيح المجال للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية ويتيح فرصة للالتقاء بين المصنعين والمستخدمين والمستثمرين، لافتا إلى أهمية ومركزية قضايا الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، مؤكدا تبني قطر العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال بما في ذلك جعل بطولة كأس العالم قطر 2022 أول نسخة محايدة للكربون وهو إنجاز كبير للدولة ولكل العرب، آملا في أن يشكل المؤتمر وفعالياته المتعددة حجر أساس يبنى عليه مستقبل جديد من التعاون والتنسيق العربي الفعال، بما يكفل تحقيق الأهداف المشتركة وإنجاز قفزة نوعية في قطاع الطاقة الكهربائية لكافة الدول الأعضاء. وفي إجابته على أسئلة الصحفيين شدد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، على الأهمية الكبيرة التي توليها قطر لقطاع الطاقات المتجددة والمزج بين مختلف مصادرها، بالنظر إلى فوائدها الكبيرة على البيئة وكذا من حيث التكلفة، ما أدى إلى إطلاق العديد من المشاريع المميزة في مقدمتها محطة الخرسعة بقدرة انتاج تصل إلى 800 ميجاوات، بالإضافة إلى المزيد من المحطات الأخرى الجاري تشييدها في الوقت الراهن بالتنسيق مع قطر للطاقة، متوقعا بأن يصل إجمالي الطاقة المتجددة في قطر في غضون الخمس سنوات المقبلة إلى حوالي 2000 ميجاوات. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة قال الكواري انها تختلف من مشروع إلى آخر، مستدلا في ذلك بمشروع محطة الخرسعة الذي حصلت فيه قطر على أقل تكلفة انتاج في المشاريع الموازية، مشيرا إلى اقتراب موعد استفادة شركة المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء من الاستفادة من مشروع سراج للطاقة، المملوك من طرف شركة قطر للطاقة وشركة الكهرباء، كاشفا على أن بداية الشراء في مرحلتها الأولى ستتم خلال شهر أبريل المقبل، بينما ستدخل العملية مرحلتها الثانية في شهر يونيو المقبل على أقصى تقدير.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور أنور كلشات، وزير الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية وسعادة الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية، وسعادة المهندس جادين علي عبيد، وزير الطاقة والنفط في جمهورية السودان، وسعادة السيد يونس علي جيدي، وزير الطاقة المسؤول عن الموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، كل على حدة اليوم. وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وكل من اليمن ولبنان والسودان وجيبوتي، وسبل تطويرها.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم الأحد، مع سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون في مجال الطاقة بين قطر وألمانيا، وسبل تطويرها.

اجتمع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، مع السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بشؤون المناخ.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، مع سعادة السيد برويز شاهبازوف وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة ، وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع سعادة السيد سيّد علي حيدر زيدي، الوزير الاتحادي للشؤون البحرية في جمهورية باكستان الإسلامية. وجرى خلال الاجتماع ، الذي تم عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، تناول العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في مجال الطاقة وسبل تعزيزها، وكذلك جهود باكستان لبناء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء قاسم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السابع بعد المئة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ الذي انعقد /عن بعد/ عبر تقنية الاتصال المرئي من دولة الكويت. مثل الدولة في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا تضمنت خطط تفعيل وتطوير نشاط منظمة /أوابك/، وتقريرا حول الأوضاع البترولية العالمية، ومتابعة لشؤون البيئة وتغير المناخ. وستستضيف دولة قطر في عام 2023 النسخة الثانية عشرة من المؤتمر العربي للطاقة، الذي انطلق بقرار من /أوابك/ عام 1977، ويهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي عربي لمراجعة قضايا النفط والطاقة من أجل تطوير منظور عربي شامل، ولتنسيق العلاقات بين مؤسسات الطاقة والتنمية العربية. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة اللورد جيرالد غريمستون وزير الدولة البريطاني للاستثمار، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع كل من سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والسيد سيمون بيني المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، وعدد من كبار المسؤولين.

شارك سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي عُقد في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، ممثلاً عن دولة قطر التي ترأست المجلس في دورته السابقة. وقام سعادة الوزير الكعبي، الذي كان قد ترأس الدورة الثانية عشرة للمجلس، بتسليم رئاسة الدورة الحالية للجمهورية اللبنانيّة الشقيقة، متمنياً لها كل التوفيق والسداد في إنجاح أعمال هذ المجلس. وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي دعم دولة قطر لقرارات المجلس وجهود التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز الأمن المائي العربي، ولخدمة الشعوب العربية، وصيانة حقوق الأجيال القادمة للعيش في أمنٍ وازدهار. وأضاف سعادته: إنّ أكثر التحديات التي تواجه دولنا العربية خطورة هو حقيقة أن منطقتنا العربية هي منطقةٌ مستوردةٌ للمياه بشكل عام، وتعاني أجزاء كبيرة منها من قلّة الأمطار أو ندرتِها. كما تعاني أجزاء كبيرة منها من نضوب مصادر المياه غير المتجددة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل النمو الإنساني والاقتصادي. لهذا لابد لنا من العمل على مواجهة هذا التهديد المشترك واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز سياساتنا المائيّة، والتخفيف من آثار تراجع مصادر المياه، وإيجاد حلولٍ مستدامةٍ لها تضمن حماية أمننا المائي والغذائي. وقد ناقش الاجتماع الوزاري العربي للمياه في دورته هذه، العديد من القضايا الهامة المتعلقة بقطاعات المياه عربياً، وواقع الموارد المائية في المنطقة العربية، وما تواجهها من تحديات وصعوبات. ودرس الاجتماع توصيات ورسائل الشركات والهيئات ومراكز البحث العلمي والجهات المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد أمس بمشاركة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. وقد اتخذ الاجتماع حزمة من القرارات التي من شأنها معالجة القضايا الملحة والمتعلقة بالأمن المائي العربي، بما يضمن تأمين مياه الشرب الصحية وخدمات الري والصرف الصحي لشعوب المنطقة العربية، وذلك لتحسين أداء قطاعات الزراعة وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والقطاعات الأخرى ذات الصلة في العالم العربي بما يكفل تحقيق أهداف الخطة التنفيذية الاستراتيجية للأمن المائي العربي (2010 – 2030) وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والاستدامة لعام 2030.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على الحاجة إلى نهج تعاوني في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يبدأ بالمستهلكين وتوجهه الحكومات، ويدعمه المنتجون. جاءت تصريحات سعادته خلال افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال التاسع الذي استضافته اليابان وعُقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. وفي كلمته الرئيسية، سلّط سعادة الوزير الكعبي الضوء على الدور الرئيسي للمستهلكين النهائيين في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لتحقيق الأهداف العالمية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال سعادة الوزير الكعبي: علينا أن ندرك أن التحول الناجح لا يمكن أن يقوده المنتجون وحدهم. إنها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا نشطا بين منتجي النفط والغاز، والمشرّعين والحكومات، بالإضافة إلى المستهلكين. وأعرب سعادة الوزير الكعبي عن تفاؤله بدور الغاز الطبيعي المسال في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لما له من مزايا عديدة تتضمن القدرة الفريدة على لعب دور الرديف لمصادر الطاقة المتجددة، وأضاف: أعتقد أن الوضع الأفضل لصناعة الغاز الطبيعي المسال قادم، وأن المزيد من المستهلكين يدركون الفوائد الاقتصادية والصفات البيئية للغاز الطبيعي المسال، ويعتمدونه كمكوّن رئيسي موثوق واقتصادي وأكثر نظافة في مزيج الطاقة الذي يعتمدونه. واختتم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بتقديم الشكر لليابان على استضافة هذا الحوار الهام بين منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أنه إذا أردنا تحقيق أهدافنا البيئية والحفاظ على نموّنا الاقتصادي من خلال استخدام مصدر طاقة أساسي أنظف وأكثر موثوقية وذي حمل عالٍ، فإن الغاز الطبيعي هو الشريك المفضل لمصادر الطاقة المتجددة وسيبقى كذلك في رحلة الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وما بعدها. ويعتبر مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال مناسبة سنوية للحوار العالمي منذ إطلاقه عام 2012، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث الطاقة. ويوفر المؤتمر مكاناً للوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لبحث آخر تطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ومناقشة الفرص والتحديات بهدف تطويره.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون هو مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة فاعلة من منتجي النفط والغاز، والحكومات، والمستهلكين حول العالم، وأن تتحقق بطريقة منصفة. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية اليوم لمعرض ومؤتمر غازتيك 2021 في دبي لمناقشة دفع عجلة التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون، وذلك بمشاركة السيد سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، والسيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، والسيد عاريفين تصريف وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، والسيد محمد باركيندو سانوسي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/. وأشار سعادة الوزير الكعبي في كلمته إلى أن التحول في الطاقة مستمر، لكنه يجب علينا أن نحذر من النشوة المفرطة التي تدفع إلى مناقشات غير واقعية وغير منطقية حول التحول بدلا من التعامل مع القضايا التي يمكن إيجاد حلول لها اليوم. ولفت على سبيل المثال، إلى أن أكثر من 30% من الكهرباء حول العالم يتم توليدها اليوم باستخدام الفحم. وقال: سيؤدي التحول من الفحم إلى الغاز إلى خفض الانبعاثات الهائلة لثاني أكسيد الكربون إلى النصف على الأقل، محذرا من أن الضغط على المنتجين لإيقاف استثمارات النفط والغاز حتى بهدف استدامة الإنتاج الحالي سيكون له عواقب وخيمة، يمكن أن يشعر بها المستهلكون بقوة. وفي سياق عرض رؤيته لتحول إلى طاقة منخفضة الكربون لا يتخلّف عنه أحد، قال سعادته: دعونا لا ننسى أن هناك ما يقرب من مليار شخص على كوبنا اليوم محرومون من الكهرباء والوقود. دعونا لا ننساهم بالحديث فقط عن البلدان الغنية وما يمكنها تحمّله وفعله. وأكد على التزام دولة قطر بالاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي، مستشهداً بمشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً. وقال سعادته: هذه مسؤوليتنا تجاه سوق الغاز وهي جزء كبير من رحلة التحول التي نقوم بها. نحن نعمل على إضافة أربعة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال تم الإعلان عنها سابقا لمشروع توسعة حقل الشمال، ثم خطين آخرين سيتم ترسية عطائهما في الربع الأول من العام المقبل. ودعا سعادة المهندس الكعبي الحكومات إلى تحمل مسؤولياتها في توجيه انتقال الطاقة من خلال وضع خطط عملية وقابلة للتحقيق. وقال: للمشرّعين والحكومات دور يقومون به. فعلى سبيل المثال، نحن نفتقر إلى نهج متناسق لتسعير للكربون أو أي آلية تشجع على التعامل المناسب مع التحول. العديد من الحكومات تدعو إلى هدف انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، لكن دون وجود خطط حقيقية لمسار واضح لتحقيق ذلك. هذا ليس مفيدا لكل من الحكومات والمواطنين. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن صناعة النفط والغاز هي جزء من الحل في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وأنها أساسية لنمو الاقتصاد العالمي، مضيفاً: علينا أن نتعاون جميعا لتجاوز هذه المهمة الكبيرة التي نحن بصددها بتحول يمكن تحقيقه عمليا. نحن بحاجة إلى المزيد من التعاون والواقعية.

وقّع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مذكرة تفاهم مع المنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده العام المقبل في داكار، بالسنغال، يمثله أمينه التنفيذي السيد عبدالله سيني. وتهدف المذكرة إلى توفير إطار للشراكة والتعاون بين الجانبين خلال استضافة السنغال للمنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي يعقد للمرة الأولى في إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما يسعى المجلس الوزاري العربي للمياه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع الأمانة التنفيذية للمنتدى في مجالات المياه والصرف الصحي، وذلك لإدراك الطرفين ضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاجتماعية الجسيمة المرتبطة بندرة موارد المياه، وأهمية الحوكمة الرشيدة لخدمات المياه والصرف الصحي على جميع المستويات. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، سلط سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي الضوء على آثار نقص وتفاوت مصادر المياه في العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، وعلى تحديات تعزيز الأمن المائي، وضمان الاستقرار والنمو، وإيجاد مصادر مياه جديدة، والحفاظ على الإنتاج الزراعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه، وحماية النظم البيئية الرئيسية. وقال سعادته: إن المياه، باعتبارها مصدرا للحياة، تشكل عنصرا أساسيا للتنمية والاستقرار، وإن أمنها أساسي لاستمرار وجودنا، وهذا يعطينا سببا هاما للتعاون الإقليمي والدولي ويرفع من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بهذا المورد الذي لا يقدر بثمن. كما أشار سعادته إلى أهمية مذكرة التفاهم في تأمين مشاركة فعالة من مختلف الجهات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في هذا التجمع الهام، وفي القيام بدورها في إنجاحه من خلال التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك. وترتكز مذكرة التفاهم هذه على الأهمية الاستراتيجية للتعاون في هذا الإطار لإنتاج معرفة مشتركة تتعلق بالحلول الممكنة لقضايا المياه والصرف الصحي وتشكيل شراكات إقليمية ودولية تسهم في تطوير العمل على هذه الصعد. ويعتبر المنتدى العالمي للمياه، الذي يعقد عادة كل ثلاث سنوات، من أبرز التظاهرات الدولية المعنية بقضايا المياه والصرف الصحي، وتشارك فيه العديد من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومصارف التنمية، إلى جانب العديد من الشركات والقطاعات المدنية والشبابية المختلفة. ويناقش المنتدى، الذي كان مقررا عقده مطلع العام الجاري، التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق المختلفة، والحلول الممكنة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر تعمل بشكل دؤوب للحد من الانبعاثات الكربونية. وقال سعادته خلال مشاركته اليوم في أعمال /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ المنعقد حاليا في الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال يعد حلا للانتقال إلى الطاقة النظيفة على المدى الطويل، مبينا أن دولة قطر متوجهة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها بجانب الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال. وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة تحولات الطاقة والتوجهات نحو اقتصاد الطاقة المتجددة، أن هناك نقصا في الاستثمار المتعلق بالطاقة في مجال الغاز الطبيعي، متوقعا أن يكون هناك نقص كبير في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2020 و2030 الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة السوق، مشيرا إلى أن سوق الغاز الطبيعي يختلف عن سوق البترول. ولفت سعادته إلى أن الاهتمام بالغاز الطبيعي المسال يمثل فرصة لإرساء مشاريع تحترم البيئة بعد انحسار الطلب على الفحم الصخري، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة مسألة تحتاج وقتا ليتم تطويرها بمسؤولية، مبينا أنه يتوجب أن تقوم بها البشرية جمعاء وبطريقة عادلة. وأضاف جميع الحكومات تتخذ تدابير تتعلق بالانتقال إلى قطاع الطاقة النظيفة، ولكن لا يمكننا أن نقدم وعودا دون الوفاء بها لذلك يجب أن تكون الأهداف واقعية والتي ستكون مختلفة من بلد إلى آخر وفق ظروفه الجغرافية، فبعض البلدان سيكون بمقدورها الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونحن في قطر نعمل على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية. وحول أسعار الغاز والمنافسة في هذا القطاع، أكد سعادته التزام دولة قطر بسياساتها التجارية وأنها تعمل وفق قواعد تنافسية نزيهة، مضيفا أن ما تقوم به دولة قطر هو محاولة لتنمية صادراتها من الغاز، مبينا أن أسعار الغاز تخضع لمعادلة العرض والطلب. واستضافت الجلسة السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال دوتش شل، والسيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، والسيد باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيس.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن دولة قطر، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، التي تمثل مجتمعة ما نسبته 40% من إنتاج النفط والغاز العالمي، يؤسسون منتدى تعاونياً من شأنه أن يطور استراتيجيات عملية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بما في ذلك خفض انبعاثات غاز /الميثان/، وتعزيز نهج اقتصادي لتدوير الكربون، وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات، وغيرها من التدابير التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لكل دولة عضو. وأضاف سعادته قائلا: يسر دولة قطر أن تكون واحدة من هذه الدول البارزة والموقعة على هذا المسعى التعاوني الفريد لتطوير استراتيجيات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وإننا نعتقد أن مشاركتنا في هذا المنتدى هي خطوة هامة تدعم وتنسجم مع طموحنا لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ، هنا اليوم مع سعادة السيدة ناتيلا تورنافا ، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا والوفد المرافق لها. وقد تم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة .

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، أن الدولة تسير قدما في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027. وقال سعادته إن هذا لن يعزز فقط قدرة قطر ومرونتها في تلبية الطلب العالمي الإضافي على الغاز الطبيعي ولكن أيضا سيساعد على التحول إلى انبعاثات كربون أقل في أجزاء كثيرة من العالم، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك فإن دولة قطر ما تزال تركز على تحقيق أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد بشكل كبير من الانبعاثات عن طريق تطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة وعزل ثاني أكسيد الكربون. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير خلال الجلسة النقاشية التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم بمناسبة إطلاق تقريره الرابع بشأن توقعات استهلاك الغاز العالمية بعنوان /توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لصناعة الغاز بحلول 2050/. كما أعرب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تطلع الدوحة لاستضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي السادس المقررة في عام 2021. وأفاد بأنه فيما ستستمر هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي فإن الغاز الطبيعي سيكون العنصر الوحيد من عناصر الوقود الاحفوري الذي سيتمكن من زيادة حصته من هذا المزيج خلال الثلاثين سنة المقبلة. وأضاف أنه فيما تصل حصة الغاز الطبيعي حاليا لنحو 22 بالمئة فإنه بحلول عام 2050 ستبلغ هذا النسبة 27 بالمئة وذلك وفقا للدراسة التي صدرت اليوم. وأشاد بإطلاق المنتدى لهذا الدراسة قائلا، إنها تلقي الضوء على الطريق المتوقع خلال الثلاثة عقود المقبلة للغاز ويوفر وجهة نظر مهمة للتحديات والفرص في عالم الغاز خلال تلك الفترة، مردفا بقوله : لا شك أن من يعيش في عالمنا اليوم يستطيع بسهولة أن يشعر بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الحرة والمنافسة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة ومستويات الأسعار ومن ثم تتأثر معظم دول العالم. كما أشار سعادته إلى أن المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتباطؤ العالمي الذي يلوح في الآفاق يمثلان أيضا تحديا آخر له تأثير بارز على توقعات بشأن الاستهلاك والطلب على الطاقة. وتابع يقول في هذا الإطار: وبالطبع تظل المخاوف البيئية منطقة تركيز رئيسة لصناعة الطاقة مع مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى التي تؤثر على تغير المناخ. ونوه إلى أنه في هذا السياق قامت العديد من الدول حول العالم بوضع اهداف بيئية والتي ستساعد في تقليل الانبعاثات وتحد من زيادة درجات الحرارة حول العالم بنحو درجتين مئويتين، مؤكدا أن هذه الدول في الوقت نفسه تعمل أيضا بشكل جدي لدعم تنافسيتها عن طريق الانتقال لمصادر متنوعة للطاقة والتي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف البيئية دون إعاقة نموها الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانتقال تحفزه الحاجة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تساعد الناس على تحسين دخولهم ودعم أداء الأعمال والصناعات، وفي الوقت نفسه الحصول على بدائل اقتصادية أكثر وأفضل في المحافظة على نظافة البيئة ومستدامة، مشددا على أن الغاز الطبيعي يلعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا الامر نظرا لكونه متعدد الاستخدامات ومرنا واقتصاديا ونظيفا. وأفاد بأن المزيد والمزيد من الدول تتحرك بعيدا عن الفحم وتقوم ببناء بنية تحتية قادرة على استخدام البدائل الأكثر محافظة على البيئة بما فيها استخدام الغاز الطبيعي. وحول التهديد الذي يمكن ان تمثله مصادر الطاقة المتجددة على الطلب على الغاز الطبيعي المسال أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة : دائما ما يتم سؤالي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وهل هي تشكل تهديدا للغاز وإجابتي تكون لا ، فنحن نعتقد ان الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة هي يكمل بعضها بعضاً. وأفاد بأن الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الاحفوري الانظف فإنه يصبح بديلا فعالا في حال اختفاء الشمس في بعض الأماكن أو عدم وجود الرياح في البعض الاخر، فشحنات الغاز الطبيعي يمكن ارسالها بشكل سريع وبطريقة اقتصادية من حيث التكلفة/ مضيفا: أعتقد اعتقادا جازما بأن المزج بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يوفر مسارا موثوقا ومرنا وفعالا من حيث التكلفة لأي نظم طاقة يسعى لتقليل الانبعاثات. من جانبه، ألقى الدكتور يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال مشاركته بجلسة اليوم، الضوء على أهمية الغاز الطبيعي، وإمكانياته الضخمة كمصدر للطاقة محفز للتنمية المستدامة بسبب كفاءته وتوافره وطبيعته الصديقة للبيئة. وأكد على أن المنتدى يسعى جاهدا لإثبات نفسه كمنصة للتعليم البيئي وتشارك المعرفة من خلال الممارسات الحديثة التي يتبعها في أداء دراساته بشأن الغاز.. موضحا أنه على سبيل المثال هناك تطور حدث في هذه الدراسة، حيث تم إصدارها وفقا لأعلى المعايير البيئية من خلال استخدام أحبار وأوراق معاد تدويرها وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى. وتم اليوم إطلاق توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والذي مقره الدوحة، لصناعة الغاز حتى عام 2050 حيث تعتبر هذه الدراسة هي الرابعة من نوعها التي يصدرها المنتدى. وتعد توقعات المنتدى للغاز الطبيعي حول العالم بمثابة توقعات عالمية فريدة من نوعها للطاقة تركز فقط على الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى أن تكون مرجعًا عالميًا لأفكار أسواق الغاز، حيث تمثل نظرة محايدة حول تطور سوق الغاز من خلال تسليط الضوء على التطورات الأكثر ترجيحًا على المديين المتوسط والطويل. واعتمدت الدراسة في نتائجها التي توصلت لها على توقعات للعديد من الدول والمجتمعات الإقليمية والدولية، حيث غطت تلك التقديرات نحو 33 قطاعًا. وشملت أبرز النقاط التي توصلت لها الدراسة أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سينمو الاقتصاد ببطء أكبر وأن هناك العديد من المخاطر على النمو الاقتصادي فيما تأثرت التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالعديد من العوامل من انخفاض أسعار السلع، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية وتأثير النمو الاقتصادي العالمي. وأفادت الدراسة بأنه مع ذلك فإن التوقعات على المدى الطويل كانت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليكون نحو 3.2 بالمئة سنويا مستقبلا مع زيادة النمو السكاني والنمو الاقتصادي ستسهم في زيادة الطلب على الطاقة. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار ليصل إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتوسع سكان الحضر ليكونوا المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة. كما أنه من المتوقع بحسب الدراسة أن تشهد أسواق الطاقة تحولات كبيرة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، حيث إن إمكانية الوصول إلى الطاقة ستفتح ما يقرب من 30 من الطلب الإضافي على الطاقة. وأكدت الدراسة أن الغاز الطبيعي لا يزال يتلقى دعمًا إيجابيًا في مجال السياسات في العديد من البلدان كبديل للوقود الملوث وكثافة الكربون وخيار مرن يكمل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وأنه فيما سيظل الوقود الأحفوري يسيطر على مزيج الطاقة العالمي وسيصل حصته لنحو 71 بالمئة في عام 2050، مقابل 81 في عام 2018، فإن النفط سيظل مصدرا هاما للطاقة، رغم الانخفاض المتوقع لحصته لنحو 26 ، فيما سوف تتراجع حصة الفحم بشكل كبير لتصل لنحو 18 بالمئة. أما الغاز الطبيعي فسيكون المورد الهيدروكربوني الوحيد المتوقع زيادة حصته، حيث من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي بنسبة 1.3 سنويًا إلى 5966 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مدفوعًا بالمخاوف البيئية، وقضايا جودة الهواء، وكذلك النمو السكاني. كما ستزداد أهمية الإنتاج من الموارد غير التقليدية، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الإنتاج من 25 إلى 38 بحلول عام 2050، كما سينمو إنتاج الغاز في دول المنتدى بنسبة تقارب 50 بحلول عام 2050 إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب، مما يؤكد الأهمية المستمرة للمجموعة. وتوقعت الدراسة أيضا أن ينمو قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.9 إلى 1077 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل 1.2 سنويا لتصل إلى 1063 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، كما أكدت أن تسييل الغاز الطبيعي المسال سيشهد نموا هو الآخر لتتضاعف مكانته بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع في هذا الإطار خلال العقد المقبل.