شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، بجنيف، في أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، بحضور رؤساء الوفود، ووزراء العمل، وممثلي العمال، وأرباب العمل، بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية. وتأتي مشاركة وزارة العمل في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في إطار الجهود التي تبذلها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل عالميًّا، وفتح آفاق الحوار الجاد مع مختلف أطراف العمل بمختلف دول العالم، للاستفادة من التجارب بين الدول الأعضاء بالمنظمة. واكتسبت الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي للعام الجاري أهمية خاصة، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتتالية، والتي تنعكس سلبًا على العمل، حيث شارك في أعمال المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة من الدول الأعضاء، يمثلون أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال). وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات مثل: تقرير اقتصاديات الدول الأقل نموًّا، والأزمة الأوكرانية، وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، كما ناقشت الجلسات العامة للمؤتمر قضايا العمل اللائق، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، أن مخرجات مؤتمر العمل الدولي لا سيما التي ستعمل على معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في عالم العمل، هي مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التركيز على البلدان الأقل نموًّا والأكثر عرضة للتأخر عن بقية الدول الأعضاء سيعزز النتائج الإيجابية لتنفيذ تلك المخرجات والتوصيات. وأوضح سعادته، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن اختيار موضوع التقرير لهذا العام جيد إذ تم من خلاله التأكيد على ضرورة دعم التحول الهيكلي في هذه البلدان وفقًا لبرنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، لافتًا إلى أن تقرير المدير العام وفَّر فرصة لتباحث الوفود المشاركة بالدورة الحالية في سُبل تعزيز العمل اللائق، ومجابهة التحديات المستقبلية لعالم العمل. ونوه سعادة وزير العمل بأن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموًّا خلال شهر مارس 2023، وهو ما يؤكد إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل إحداث تغيير يضع هذه البلدان على المسار المنشود نحو التنمية المستدامة والشاملة. وأعرب سعادته بالمشاركة في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي كنائب للرئيس عن مجموعة الحكومات، متقدمًا بالشكر لرئيس المؤتمر ونواب الرئيس ورؤساء الوفود والمتحدثين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال فعاليات المؤتمر، التي أثبتت مجددًا مدى أهمية الحوار الاجتماعي، والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقًا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية. ورحب بإصدار القرار القاضي بالموافقة على تعديلات اتفاق العمل البحري لعام 2006، المعتمدة من قِبل اللجنة الثلاثية الخاصة في الجلسة الرابعة للمؤتمر، مشيرًا إلى أن التعديلات تم اعتماد معظمها بناء على الدروس المستفادة من فترة جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وآثارها السلبية على العمل في القطاع البحري، وظروف معيشة وعمل البحارة، لا سيما اللوائح الخاصة بتوفير الغذاء والرعاية الطبية على متن السفن، والتدابير الخاصة بالصحة والسلامة والوقاية من الحوادث. ولفت سعادة الوزير إلى قرار إدراج ظروف العمل الآمنة والصحية ضمن إطار منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وذلك من خلال تعديل الفقرة الثانية من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية لأهميتها الحاسمة للصحة والسلامة المهنيتين، مؤكدًا أنه وخلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ برزت آثار متعددة على عالم العمل، الأمر الذي فرض إيجاد الوسائل لتعزيز تأثير المبادئ الأساسية لمنظمة العمل وبرنامج العمل اللائق. وأوضح أن القرار بموجبه تمت إضافة اتفاقيتين اثنتين لاتفاقيات العمل الدولية الأساسية، وهما الاتفاقية رقم 155 لعام 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية، والاتفاقية رقم 187 لعام 2006 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. ولفت إلى أنه يستدعي اعتماد قرار إدراج ظروف العمل الآمنة تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية، لتشمل عبارة (بيئة عمل آمنة وصحية)، وإدخال التعديلات اللاحقة على إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والميثاق العالمي لفرص العمل. ونوه سعادته بنتائج المناقشة الأولى الرامية إلى اعتماد توصية بشأن التلمذة الصناعية الجيدة لمواجهة التحديات، والاستجابة للتطورات السريعة الحاصلة في عالم العمل والأزمات من قبيل جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، والتي تفضي إلى عدم تطابق المهارات، مشيرًا إلى أنه يتطلب من العمال اكتساب مهارات جديدة أو تطوير كفاءاتهم بشكل مستمر لتحسين الإنتاجية، والقابلية للاستخدام، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ورحب سعادة الوزير بالاستنتاجات المنبثقة عن مناقشة البند الخاص بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة المبادئ التوجيهية التي تضمنتها والرامية إلى تعزيز الفرص ومعالجة التحديات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن دولة قطر ترحب بمناقشة البند الخاص بالهدف الاستراتيجي للعمالة كجزء من متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، معربًا عن دعم أنشطة المنظمة وبرامجها في تحقيق هذه الأهداف، في ظل النجاح المشهود الذي حققه برنامج التعاون الفني للمنظمة مع دولة قطر، والذي يعتبر نموذجًا رائدًا يمكن الاقتداء به من بقية دول المنطقة. وبيّن سعادته أن الوفود ناقشت تقرير المدير العام للمنظمة الذي يلفت نظر العالم إلى الأوضاع المأسوية للعمال في الأراضي العربية المحتلة، ويكشف تفاقم أوضاعهم بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، واستفحال الانتهاكات لحقوق العمل الأساسية في الأراضي المحتلة، خاصة ازدياد نسب البطالة، وعمالة الأطفال، موضحًا أن ضعف مستويات العمل اللائق نتيجة استمرار الاحتلال وتوسيع النشاط الاستيطاني، يستوجب مواصلة الضغط على المحتل للوفاء بالتزاماته وفقًا للقانون الدولي الإنساني. وأبدى سعادته ثقته في أن نتائج المؤتمر ستسهم في تعزيز العمل اللائق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الالتزام بدعم التعاون الدولي متعدد الأطراف لتحقيق هذه الأهداف، ومواصلة الجهود المشتركة لبناء مستقبل أفضل للعمل. وأشار في ختام كلمته إلى أنه تم ترسيخ المبادئ المشتركة للمنظمة، لا سيما أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي لتحقيق العدالة الاجتماعية، منوهًا بالدور الريادي للمنظمة، خلال أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ من خلال الاستجابة السريعة والفعّالة، وتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء لمواجهة هذه الأزمة. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، قد ترأس اجتماعات ثلاث جلسات هي: الرابعة والسابعة والعاشرة من أعمال المؤتمر، التي تضمنت أجندتها تقديم تقرير اللجنة المالية والموافقة عليه، ومناقشة تقريري المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. كما ناقشت الجلسة السابعة جملة من القرارات المهمة بشأن التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المدققة لسنة 2021، وقرارًا بشأن جدول اشتراكات موازنة عام 2023، وآخر بشأن تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، فضلًا عن قرار بشأن التعيينات في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة. واعتمد مؤتمر العمل الدولي خلال الجلسة العامة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، قرارًا تاريخيًّا حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ويعد القرار الذي دفعت دولة قطر باعتماده، خلال ترؤسها جلسة المؤتمر، من أهم مخرجات المؤتمر، وحدثًا تاريخيًّا في مسيرة منظمة العمل الدولية، حيث لقي ترحيبًا كبيرًا، مثلما اعتمد المؤتمر، في الجلسة ذاتها، تقرير لجنة المناقشة العامة المتعلق بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم البرلمان الدولي للعمل في جنيف سنويًّا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضًا أعضاء مجلس الإدارة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية لتوحيد المواقف لدى المنظمات الدولية، مشددا على أن توحيد الموقف العربي في منظمة العمل الدولية مهم خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة العمل اليوم لأصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود الثلاثية العربية، على هامش مشاركتهم في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، المنعقدة حاليا في جنيف، حيث دعا سعادة وزير العمل للقاء، باعتبار دولة قطر منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية. وهدف اللقاء إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بجدول أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، وتوحيد المواقف لدى منظمة العمل الدولية. ونوه سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر، باعتبارها منسقة الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، ستعمل على تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد المواقف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات المكثفة لزيادة التشاور والتباحث في قضايا سوق العمل في الدول العربية. وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالعمل اللائق، لضمان العيش الكريم واحترام حقوق الانسان العربي. ونبه الى أن الأوضاع القاسية التي يمر بها عمال فلسطين تستوجب من الجميع مواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الالتزامات وفقاً للقانون الدولي. واستعرض أصحاب السعادة الوزراء، خلال اللقاء، سبل تعزيز العمل العربي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى الدول العربية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المنطقة العربية، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وتأثيراتها على سوق العمل عالميا. وشددوا على ضرورة توحيد موقف الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، بما يحقق مصلحة جميع أطراف سوق العمل في المنطقة العربية. وثمنوا كذلك أهمية استمرار التنسيق العربي من خلال تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن دولة قطر استطاعت تحقيق جملة من تطوير التشريعات والقوانين العمالية خلال السنوات الماضية.

انتخبت الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نائبا لرئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات. كما تم انتخاب نائبين للرئيس عن ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال ، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم في جنيف. يأتي تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، تأكيداً على الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية ، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة حقيقية تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء ، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المري، إن انتخابه نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي ، يمثل تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام خلال الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي. وأكد سعادته أن مؤتمر العمل الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثلاثة، بما سهل مناقشة المسائل الاجتماعية ذات الصلة بعالم العمل، والبحث عن الحلول الناجعة، مشيرا إلى أن المؤتمر لهذا العام يكتسب أهمية خاصة ، إذ يعقد حضوريا لأول مرة منذ عامين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء /كوفيد-/19 ، والأزمات العالمية المتتابعة التي كان لها تأثير مباشر على قطاع العمل حول العالم. وتمنى سعادته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده ، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق ما بين أطراف العمل الثلاثة ، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات السابقة. ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية ، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. وتكتسب الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي 2022 أهمية خاصة ، لاسيما في ظل الازمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل. وسيناقش المؤتمر من خلال اللجان المختلفة أو الجلسات النقاشية ، العديد من القضايا التي تهم قطاع العمل على مستوى العالم، ومنها إمكانية تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية، بالإضافة الى مناقشة اعتماد صك دولي بشان التلمذة الصناعية. كما تناقش اللجان قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وستعمل اللجان المختلفة في المؤتمر على عقد اجتماعات مكثفة بداية من 30 مايو الجاري، فيما ستعقد الجلسات العامة في الفترة من 6 إلى 11 يونيو المقبل، وسيعقد مؤتمر القمة رفيع مستوى في 10 يونيو، وسيختتم أعماله في 11 يونيو المقبل. ويتألف وفد كل دولة عضو بالمؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال ، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء للدول الأعضاء ، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الذي يزور بروكسل حاليا مع سعادة السيد بيير إيف ديرمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والعمل بمملكة بلجيكا. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، مع سعادة السيد مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل ، مع سعادة السيدة روبرتا ميتسولا رئيس البرلمان الأوروبي. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات وتبادل وجهات النظر وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل . وتقدم سعادة الوزير بالتهنئة للسيدة روبرتا ميتسولا، بمناسبة انتخابها رئيسا للبرلمان الأوروبي، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، وسعادة السيد خوان فرناندو لوبيز أغيلار رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، كل على حدة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته للعاصمة البلجيكية بروكسل. جرى خلال الاجتماعين استعراض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأكد سعادة وزير العمل استمرار دولة قطر في تطوير وتحديث قوانين وتشريعات سوق العمل وحماية العمال، مشددا على أن تطوير بيئة العمل ليس مرتبطا بحدث معين وإنما نهج مستمر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نظّمت وزارة العمل، أمس، لقاء مع أصحاب السعادة سفراء الدول المتأهلة لكأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات فيما يتعلق ببيئة العمل في دولة قطر. ويأتي تنظيم اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على التواصل المستمر مع مختلف سفراء دول العالم لدى الدولة، واستعراض التطورات والتحديثات التشريعية وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل. أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن حصول دولة قطر على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم كان أحد العوامل الهامة في تسريع وتيرة تطوير التشريعات العمالية، مشيرا إلى أن قطر تعاملت مع ملف كأس العالم ليس فقط كفرصة للاستثمار في البنية التحتية، بل أيضاً كفرصة لمراجعة وتطوير قوانين وإجراءات تنظيم سوق العمل وحقوق العمال. تحسينات مستدامة وشدد سعادته خلال كلمته في اللقاء أن جميع التحديثات والتحسينات التشريعية التي شهدها قطاع العمل خلال السنوات الماضية مستمرة ومستدامة لما بعد تنظيم كأس العالم، مؤكدا أن تطوير تشريعات قطاع العمل أصبح خياراً استراتيجياً لدولة قطر سواء على المستويين القريب أو البعيد. ونوه سعادته بالشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية والتي ساهمت بدعم وتعزيز التطوير في بيئة العمل داخل دولة قطر، مشيرا إلى توقيع دولة قطر ومنظمة العمل الدولية اتفاقاً للتعاون الفني في 2017 والذي كان له الأثر الأكبر في تعزيز تلك الشراكة. تغيير إيجابي أوضح سعادته أن دولة قطر استطاعت إحداث تغيير إيجابي خلال السنوات الأخيرة في مجال سوق العمل إذ تم تطوير وتحديث العديد من القوانين والإجراءات لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين، مشيرا إلى أن التحسينات والتحديثات مستمرة على بيئة العمل بما يحقق الأهداف المنشودة. وهنأ سعادة وزير العمل أصحاب السعادة السفراء على تأهل منتخبات بلادهم إلى كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، مؤكدا أن قطر ستعمل على تنظيم فعالية من أروع بطولات كرة القدم التي تم تنظيمها على مر التاريخ. تطوير تشريعات وقوانين العمل وعملت قطر خلال السنوات الماضية على تحديث وتطوير جملة من التشريعات والقوانين في بيئة العمل ابرزها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة (NOC) من صاحب العمل السابق، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات (QVCs) في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، إصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، في شهر أبريل 2021، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، تطوير آلية الشكاوى العمالية، وتم إنشاء خط ساخن، وتوفير (11) جهازا للخدمة الذاتية للشكاوى (تعمل بـ 11 لغة) في أفرع إدارة علاقات العمل بوزارة العمل.

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، مؤتمر السلامة والصحة المهنيتين تحت شعار الالتزام والمسؤولية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل كل عام. وحضر المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ماكس تونيون – مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، والسيد ديتمارشيفرز – نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وممثلون عن عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، وعدد من السفراء وممثلي السفراء. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تولي اهتماما ملموسا بالسلامة والصحة المهنيتين وذلك من خلال دعم التنسيق والتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيـز الامتثال علـى المسـتوى الوطنـي للمعايير الدولية، موضحا استمرار إقامـة الشـراكات والتبـادل التقني مـع المنظمـات والمؤسسـات الوطنيـة والدوليـة بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ودعم وتدريب الموارد البشرية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين. وأكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حرص وزارة العمل على تعزيز الشفافية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تطوير نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها، مشيرا إلى مواصلة تطوير استراتيجيات التدريب والحملات الإعلامية وتبـادل أفضـل الممارسـات بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات بمختلـف المسـتويات فـي النظـام الوطنـي للصحـة والسـلامة المهنيتيـن. وأوضح سعادة الوزير أن مختلف الجهات تبذل جهودا ملموسة لتعزيز السلامة والصحة المهنيتين وتحسين أنظمة الوقاية من الحوادث وإدارة المخاطر في مكان العمل بهدف تحسين الأداء، لافتا إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي يتم اعتمادها وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة للتقليل من الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل. ونوه سعادته إلى أهمية الحوار الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنيتين والدور الذي يضطلع به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان تطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى دور اللجان العمالية المشتركة في تنفيذ جهود التوعية والتدريب وبناء قدرات ممثلي العمال والتي يعد الالتزام بها أحد الأسس الجوهرية لرفع قدرات الدولة الإنتاجية في القطاع الخاص. صلاحيات مفتشي العمل وأكد سعادته التزام وزارة العمل بمواصلة الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتعزيز الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه تم تعزيز قدرات التفتيش من خلال دعم صلاحيات مفتشي العمل ضمن التعديلات التشريعية الجديدة وتعزيز الشفافية والمساءلة في خدمات التفتيش. وشدد سعادة وزير العمل على التزام الوزارة بتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وبما يتماشى مع أجندة دولة قطر الطموحة لتعزيز العمل اللائق، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل احترام حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى قرار الإجهاد الحراري الذي زاد الفترة الزمنية التي يُحظر فيها العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أنه حظر الأنشطة في جميع أماكن العمل المكشوفة عندما يزيد مؤشر الحرارة على 32.1 درجة مئوية. ولفت إلى أن وزارة العمل تتولى تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الإجهاد الحراري تماشيا مع الاستراتيجية السنوية لخدمات تفتيش العمل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ حملات توعية وتفتيش سنوية لمراقبة حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف. تقليل الإصابات وأكد أن الجهود المبذولة والتدابير الوقائية ساهمت في تقليل عدد الأشخاص المصابين باضطرابات مرتبطة بالإجهاد الحراري في العام 2021 وذلك لمستوى أدنى بكثير مما كان عليه في العامين 2019 و2020. وأوضح أن مشاركة وزارة العمل باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنيتين سنويا تعكس الالتزام بالجهود اللازمة للسلامة والصحة خاصة في ظل النمو الاقتصادي للدولة والذي استدعى الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة الماهرة في شتى المجالات. وأشار سعادته أن الوزارة عملت على رعاية العمال وحمايتهم من إصابات العمل، تقديرا لمساهمتهم الإيجابية في تحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر، وإدراكا لما تتسبب فيه حوادث وإصابات العمل من خسائر بشرية ومادية. ولفت إلى أنه تم نشر تقرير سنوي عن الإصابات المهنية يستند إلى منهجية دقيقة بالإضافة إلى أنه يقدم تحليلا مفصلا حول أسباب الإصابات، والفئات العمرية للعمال المصابين وجنسياتهم وقطاع عملهم كما يتيح جملة من التوصيات التي يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المستقبل. تضافر الجهود وبيَّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص أخذ على عاتقه خلق بيئة مهنية صحية وسليمة انطلاقا من أن رفاهية وسلامة وصحة العاملين تسهم في ضمان الإنتاجية المجتمعيّة والتنمية الاقتصادية. ونوه سعادته بأن القوانين والتشريعات تُلزم أصحاب العمل بإحاطة العمال بمخاطر العمل ووسائل الوقاية منها، ووضع تعليمات مفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى القوانين على تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بخلق بيئة عمل صحية وسليمة والحفاظ على سلامة وصحة العمال تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. بيئة عمل آمنة وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه يقع على أصحاب العمل دور هام لمضاعفة الاهتمام بتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال انطلاقا من كونهم شركاء للدولة في المسؤولية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنيتين. وأوضح أن معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، خاصة مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توعية أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمّال، ورفع مستوى الوعي والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الكفاءة الإنتاجية وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية. التعاون مع الجهات الرسمية وأضاف أن الغرفة عززت تعاونها مع الجهات الرسمية في الدولة بهدف ترقية اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحث الشركات على الارتقاء بظروف المعيشة والعمل، وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بحقوق العاملين. وأعرب سعادة رئيس الغرفة عن الشكر لوزارة العمل لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر بصفة دورية وكذلك على كافة جهودها المثمرة التي عززت من بيئة العمل في الدولة وساهمت في توفير بيئة عمل مناسبة وكريمة لكافة العاملين، لافتا إلى أن المؤتمر يعكس مدى التزام دولة قطر بتحقيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية للعمال. مسؤولية مشتركة وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن السلامة والصحة المهنية هي إحدى ركائز التنمية المستدامة في كافة المجتمعات المتقدمة والمجتمعات التي ترغب في تحقيق التنمية المنشودة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بالعامل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لافتة إلى أن المسؤولية في تحقيق السلامة والصحة المهنية جماعية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والعمال أنفسهم. وبينت أنه إذا كانت الدولة ملتزمة بتوفير الأدوات التشريعية وقيامها بالدور الرقابي لتحقيق الصحة والسلامة المهنية للعاملين فإن على أرباب العمل الالتزام بهذه الأدوات التشريعية وتكريس ثقافة التدريب على الالتزام بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة في مواقع العمل. وثمنت العطية الجهود التي تبذلها دولة قطر والنجاحات التي حققتها في إطار كفالة وتحقيق معايير الصحة والسلامة المهنية، لافتة إلى أنها حدت من حوادث العمل وعملت على الوقاية من المخاطر المهنية المتعددة وذلك انطلاقا من حرص الدولة على كفالة وتعزيز حقوق المواطنين والعمال الوافدين في مجال بيئة العمل. حقوق الإنسان ونوهت إلى أن كفالة السلامة والصحة المهنية تشكل حقا هاما من حقوق الإنسان لسلامة جسده وحقه في الحياة، مشيرة إلى أن اللجنة لم تدخر وسعا في أداء دورها المنشود من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في ترقية وتعزيز حقوق وحماية العمال. وثمنت الجهود المقدرة التي بذلها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أثناء رئاسته للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2009، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل التعاون المنشود مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة لتعزيز كفالة الحق في الصحة والسلامة المهنية. تفاعل إيجابي إلى ذلك أكد السيد ماكس تونيون مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر أن بيئة العمل في دولة قطر شهدت مشاركة وتفاعلا إيجابيا من جميع الجهات، لافتا إلى أن مشاركة عدة جهات في مؤتمر السلامة والصحة المهنية يؤكد حرص الجميع على الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر. وأوضح أن الحوار الاجتماعي الفعّال هو عامل تمكين رئيسي للحكومات والشركاء في جميع مراحل عمليات صنع القرار المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني يعد الحوار أمرًا مهمًا لتطوير سياسة السلامة والصحة المهنيتين والأطر التنظيمية لمواجهة التحديات المستمرة والجديدة للسلامة والصحة المهنيتين. وعلى مستوى مكان العمل، تعد مشاركة العمال وانخراطهم مفتاحًا لتعزيز الامتثال، وتطبيق التدابير من أجل القضاء على المخاطر أو تقليل المخاطر التي تتكيف مع مكان العمل واحتياجات العمال. نوه إلى أن أكثر من 300 مليون عامل ممن أجريت لهم مقابلات من 142 دولة قالوا إنهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون إبلاغ أصحاب العمل بقضايا السلامة دون خوف من العقاب، مشيرا إلى أن النقص في الإبلاغ بالمشكلات يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة ولكن يمكن تفاديها ومنعها بسبب الخوف أيضًا. حوكمة السلامة والصحة ولفت إلى أنه في حال تم إبلاغ أصحاب العمل شهدنا انخفاضا بنسبة 64 ٪ في حوادث السلامة وانخفاضا بنسبة 58 ٪ في حالات دخول المستشفى. وأوضح أنه أظهر التحليل العالمي بأن الحكومات التي أعطت الأولوية للمشاركة النشطة لأصحاب العمل والعاملين في حوكمة السلامة والصحة المهنيتين كانت قادرة على تطوير وتنفيذ قوانين وسياسات وتدخلات طوارئ أكثر فعالية وكفاءة. ولفت إلى أن مؤتمر العمل الدولي السنوي الشهر المقبل سيكون هناك نقاش حول إدراج السلامة والصحة المهنيتين ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مشيرا إلى أنه سوف يتم رفع معايير منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين إلى نفس مستوى معايير العمل الجبري وعمالة الأطفال وحرية تكوين الجمعيات وعدم التمييز في العمل. من جهته قال آنا ديتمار شيفرز، نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب مع احتفالنا باليوم العالمي في 28 أبريل، أود أن أعبر عن تقديري لمائة ألف عامل بناء وخشب حول العالم لا يزالون يموتون كل عام في حوادث كان من الممكن الحيلولة دون وقوعها ومنعها. وفي هذه المناسبة، تخليدا لذكرى العمال الذين ماتوا في جميع أنحاء العالم، سوف يدعو الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب إلى الاعتراف بأماكن العمل الصحية والآمنة كحق أساسي من قبل منظمة العمل الدولية. نحن نعرف أكثر من أي وقت مضى عن المخاطر في العمل وجميع التدابير والقوانين الكفيلة بمنع الوفيات في أماكن العمل والإصابات وتدهور الحالة الصحية؛ ومع ذلك، فإن تأثير ظروف العمل السيئة يؤثر سلبًا على صحة العمال في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد. كما أود أن أنوه بالتقدم الذي تم إحرازه في التشريعات واللوائح هنا في قطر لتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للعمالة الوافدة. وهذا يشمل اشتراطًا مهمًا بشأن لوائح الصحة والسلامة، ومنها التدابير المتخذة مؤخرًا لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتمديد حظر العمل في الهواء الطلق خلال ذروة موسم الحرارة، وجعل الفحوصات الصحية السنوية إلزامية. وزير العمل يكرم الشركات المتميزة بمجال الصحة والسلامة المهنيتين كرم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل على هامش المؤتمر الشركات المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتقديرا للجهود التي تبذلها تلك الشركات في إطار توعية العمال بكافة مستوياتهم بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين، بالإضافة إلى حرصهم المستمر على تطبيق أفضل المعايير للحفاظ على الصحة والسلامة المهنيتين. وشمل التكريم كلا من شركة البلاغ للتجارة والمقاولات، والمجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، وشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وشركة كواليتي كونستركشن، وشركة الخليج للمخازن، بالإضافة إلى شركة سوان غلوبال التي قدمت الرعاية لمؤتمر السلامة والصحة المهنيتين.

وقعت وزارة العمل اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمالة الوافدة مع وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون /إس دي سي/. وقع مذكرة التفاهم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، فيما وقعت عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سعادة السيدة وليفيا ليو وزيرة الخارجية. وعقب توقيع مذكرة التفاهم، استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال العمالة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية التعاون بين دولة قطر وسويسرا في مجال العمالة وتحسين الإطار القانوني من أجل حماية أفضل للعمال الوافدين وتتويجا للجهود التي بذلتها دولة قطر في تطوير وتحديث قطاع العمل خلال السنوات الماضية والذي شمل العديد من التشريعات المهمة للعمالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية في مجالات العمل من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير. وبموجب، مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال العمالة الوافدة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات والانظمة، فضلاً عن المشاريع المنفذة وفقاً للسياسات والقوانين المعمول بها والإجراءات الداخلية لكلا الطرفين. ويتركز التعاون، وفقا لمذكرة التفاهم، في مختلف المجالات من بينها إدارة العمالة، وسوق العمل، وإنفاذ قوانين العمل، ومشاركة المرأة في القوى العاملة. يشار إلى أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تتبع للوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا، وتهدف إلى تنسيق جهود سويسرا في مجال التنمية والأنشطة والتعاون على المستوى الدولي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد كريشنا كومار وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وقعت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة. وقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومقره فيينا. ويأتي التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر امتدادا للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاما مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر منذ منتدى الدوحة في العام 2010 لا سيما بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر. ويعتبر إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر، تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثّف منذ إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، ليكون مركزا عالميا يختص بإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال. ويهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى الاستفادة من إنجازات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية والعمل على توسيع نطاق نتائجها من خلال استخدام الأدوات والقدرات والسياسات الناتجة عنها. وسيعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما يساهم في تفعيل آليات ومعايير الأمم المتحدة في مختلف الدول. يشار إلى أن دولة قطر قامت برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم(15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود منع ورصد ومكافحة الإتجار بالبشر، ووضع الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات التشريعات الدولية ذات الصلة، و نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو مكتب تابع لهيئة الأمم المتحدة، تأسس عام 1997 كمكتب يعمل على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من خلال الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة هنا اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي في مجالات العمل وسبل تطويرها، إلى جانب التأكيد على التنسيق المشترك والمتواصل في الموضوعات ذات الصلة. من ناحية أخرى، ترأس سعادة وزير العمل وفد دولة قطر في اجتماعات متابعة الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن العمل والقوى العاملة، وذلك للاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات في مجال العمل وتنظيم القوى العاملة. كما اجتمع سعادة الدكتور المري مع كل من سعادة الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وسعادة السيد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بالعمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأكد الطرفان على أهمية إتاحة فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب في مجالات العمل، خاصة تنظيم سوق العمل، وتوطين الوظائف، والتحول الرقمي وتخطيط القوى العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أنه بات من المعروف أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل. وأوضح سعادته في حوار مع الشرق أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. وأضاف سعادته: حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال. وأشار سعادة وزير العمل إلى أنه وخلال السنوات الماضية، شهدت قطر جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، حيث ستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. وكشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- عن أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. كما كشف سعادة وزير العمل عن أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن عدد المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة، كما كشف عن طبيعة الشكاوى التي وردت في إطار التوظيف في القطاع الخاص . وقال سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. وأضاف : أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. وأشار إلى أنه وفقاً للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد كشف لـ الشرق عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته أن الوزارة ستعمل على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط:https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة. اتفاقيات وأشار سعادته إلى قيام الوزارة في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. ولفت إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. عقوبة الشركات المخالفة وأضاف: ستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين. وأشار إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. خيارات تشريعية وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هناك دراسة للخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى تطوير خطط وسياسات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. وأضاف: كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن دولة قطر اعتمدت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل. وشدد سعادته في حوار مع صحيفة الشرقنشرته اليوم، أن الدولة اعتمدت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية بما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. ولفت إلى أن عدة إنجازات قد تحققت منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وأوضح أن وزارة العمل تتعاون من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. وحول إشادة منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع، قال سعادته إن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير ا?ليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال .. مضيفا بقوله شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الماضي، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وأوضح أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. وعن توطين الوظائف في القطاع الخاص، أكد سعادة وزير العمل أن توطين الوظائف أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة وسيتم العمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. ولفت إلى أن الوزارة ستكثف الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضدها.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب. أما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، فقد كشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- أن الوزارة تجري دراسة لإمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وقال سعادته : ستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. مكافحة الاحتيال وأضاف وزير العمل: كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: ‏https://shrq.me/pbnhoj

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية ، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.