اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد كريشنا كومار وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وقعت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة. وقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومقره فيينا. ويأتي التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر امتدادا للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاما مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر منذ منتدى الدوحة في العام 2010 لا سيما بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر. ويعتبر إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر، تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثّف منذ إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، ليكون مركزا عالميا يختص بإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال. ويهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى الاستفادة من إنجازات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية والعمل على توسيع نطاق نتائجها من خلال استخدام الأدوات والقدرات والسياسات الناتجة عنها. وسيعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما يساهم في تفعيل آليات ومعايير الأمم المتحدة في مختلف الدول. يشار إلى أن دولة قطر قامت برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم(15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود منع ورصد ومكافحة الإتجار بالبشر، ووضع الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات التشريعات الدولية ذات الصلة، و نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو مكتب تابع لهيئة الأمم المتحدة، تأسس عام 1997 كمكتب يعمل على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من خلال الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة هنا اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي في مجالات العمل وسبل تطويرها، إلى جانب التأكيد على التنسيق المشترك والمتواصل في الموضوعات ذات الصلة. من ناحية أخرى، ترأس سعادة وزير العمل وفد دولة قطر في اجتماعات متابعة الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن العمل والقوى العاملة، وذلك للاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات في مجال العمل وتنظيم القوى العاملة. كما اجتمع سعادة الدكتور المري مع كل من سعادة الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وسعادة السيد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بالعمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأكد الطرفان على أهمية إتاحة فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب في مجالات العمل، خاصة تنظيم سوق العمل، وتوطين الوظائف، والتحول الرقمي وتخطيط القوى العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أنه بات من المعروف أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل. وأوضح سعادته في حوار مع الشرق أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. وأضاف سعادته: حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال. وأشار سعادة وزير العمل إلى أنه وخلال السنوات الماضية، شهدت قطر جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، حيث ستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. وكشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- عن أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. كما كشف سعادة وزير العمل عن أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن عدد المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة، كما كشف عن طبيعة الشكاوى التي وردت في إطار التوظيف في القطاع الخاص . وقال سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. وأضاف : أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. وأشار إلى أنه وفقاً للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد كشف لـ الشرق عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته أن الوزارة ستعمل على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط:https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة. اتفاقيات وأشار سعادته إلى قيام الوزارة في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. ولفت إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. عقوبة الشركات المخالفة وأضاف: ستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين. وأشار إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. خيارات تشريعية وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هناك دراسة للخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى تطوير خطط وسياسات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. وأضاف: كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن دولة قطر اعتمدت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل. وشدد سعادته في حوار مع صحيفة الشرقنشرته اليوم، أن الدولة اعتمدت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية بما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. ولفت إلى أن عدة إنجازات قد تحققت منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وأوضح أن وزارة العمل تتعاون من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. وحول إشادة منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع، قال سعادته إن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير ا?ليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال .. مضيفا بقوله شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الماضي، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وأوضح أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. وعن توطين الوظائف في القطاع الخاص، أكد سعادة وزير العمل أن توطين الوظائف أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة وسيتم العمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. ولفت إلى أن الوزارة ستكثف الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضدها.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب. أما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، فقد كشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- أن الوزارة تجري دراسة لإمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وقال سعادته : ستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. مكافحة الاحتيال وأضاف وزير العمل: كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: ‏https://shrq.me/pbnhoj

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية ، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم ، مع السيدة ماري هارفي الرئيس التنفيذي لمركز الرياضة وحقوق الإنسان، ومقره جنيف. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لاسيما الموضوعات المتصلة بتعزيز احترام حقوق الإنسان في عالم الرياضة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للترويج عن نمط الحياة الأوروبية، وسعادة السيد نيكولاس شميت المفوض الأوروبي لشؤون العمل والحقوق الاجتماعية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل. جرى، خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات، وتبادل وجهات النظر بخصوص التطورات والمستجدات في مجالات العمل والعمال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بمكتبه صباح أمس، مع سعادة الدكتور كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الموضوعات المتعلقة بمجال العمل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مواصلة دولة قطر التعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تبنتها الدولة مؤخراً في مجال العمل، معتبراً أن انتخاب قطر في أكتوبر الماضي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدل على التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في اجتماع منظمات واتحادات النقابات العمالية في العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وهو الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري، ويعد فرصة لمناقشة أبرز وأهم القضايا المتعلقة بحقوق العمال - بحضور قادة المجتمع الدولي المعنيين بمجال العمال - إلى جانب تبادل المعرفة حول آخر المستجدات في مجال إصلاح العمل في دولة قطر. ونوه سعادة الدكتور المري، في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية للاجتماع، إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم جراء جائحة /كوفيد-19/، إلا أن دولة قطر حرصت على أن تحظى العمالة الوافدة إليها برعاية صحية، وفرص متساوية للجميع للحصول على اللقاح. شارك في جلسات الاجتماع ممثلون عن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمل وحقوق العمال، من أبرزها اتحاد النقابات العالمي، والاتحاد الدولي للنقل، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وغيرها من المنظمات المعنية بهذا الشأن.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، صباح امس مع لجنة رابطة أمم جنوب شرق اسيا (آسيان)، وهم أصحاب السعادة سفراء كل من: بروناي دار السلام، اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، فيتنام لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المشتركة، لا سيما الموضوعات المتعلقة بمجال العمالة في دولة قطر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك على هامش انعقاد الدورة (95) لأعمال مجلس إدارة المنظمة بالدوحة خلال الفترة من 24 25 أكتوبر الجاري. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتصلة باختصاص مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وأوجه التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في هذا الخصوص. كما اجتمع سعادة وزير العمل اليوم ،كل على حدة، مع سعادة السيد محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية وسعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني اللذين يشاركان في أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها (95) بالدوحة. تم خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك بين كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في الموضوعات المتصلة بمجال العمل.

ينتظر سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي ستوضع على أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد تسلمه الحقيبة الوزارية. ويأتي على رأس تلك الملفات التوظيف، حيث يمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف المناسبة لهم إحدى أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. وقد أفردت رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وضمن إطارات الغاية المستهدفة من القوى العاملة الوطنية، العمل على إيجاد قوة عمل كفؤة مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل. وسيقع على عاتق سعادة الوزير الجديد توفير فرص وظيفية جادة للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ووفقا لاحتياجات سوق العمل القطري وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين عن عمل وتسهيل إجراءات توظيفهم في القطاعين العام والخاص والحرص على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف عبر منصة (كوادر) وضمان إتمام عمليات التوظيف بنجاح.. توطين الوظائف وسيعنى وزير العمل الجديد بتنفيذ أهداف الوزارة في مجال الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. تطوير سوق العمل وسيعنى سعادة وزير العمل بدعم اختصاصات الوزارة في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. قطاع العمل أما فيما يختص بقطاع العمل فبانتظار سعادة الوزير د. علي بن صميخ المري العديد من القضايا ذات الأولوية الملحة في مجال قطاع العمل والذي يعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. مراقبة التشريعات العمالية إلى جانب مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. فض المنازعات العمالية ومن المتوقع أن يدعم سعادة الوزير جهود الوزارة في مجال فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. دعم حقوق العمال وسيواصل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل النجاح الذي حققته قطر في مجال دعم حقوق العمالة، حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.. وقد أصدرت دولة قطر عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف توفير آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وقانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. حماية الأجور وينتظر الوزير عدد من الملفات الساخنة التي تتطلب تطويرا ومنها ملف حماية الأجور والتي تعتبر من أبرز الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، حيث إن أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عامل واحد ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. تطوير القوى العاملة وينتظر من سعادة الوزير د. علي بن صميخ المري تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية عبر تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة العمل بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية.. ويتولى معهد الإدارة العامة إعداد خطط التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وتنفيذ خطط التدريب المختلفة ومتابعتها وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والتي تعقد بالتنسيق مع الجهات. إلى جانب إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وإعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية وفق المواصفات المعتمدة والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المعهد والجهات الدولية المماثلة. إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات، وذلك بالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية والجهات وتبادل الخبرات في مجال التدريب مع الهيئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي..

توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة ** قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام ** اللجنة العليا للإرث قدمت تعويضات لعمال مشاريع كأس العالم بقيمة 52,5 مليون ريال ** بن طوار: قطر نموذج يُحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة قال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية ولا زالت تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها أن ترسخ مبادئ الاستقدام العادل وتكافح كل وسائل الاستغلال والخداع بما في ذلك الأساليب التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر. جاء ذلك خلال كلمة سعادة الوزير في منتدى الاستقدام العادل الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث يعتبر هذا الحدث الأهم والأول من نوعه في دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يجمع كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلقة بدفع رسوم الاستقدام. وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى معني بدراسة ومراجعة الجهود المبذولة لضمان تحقيق إجراءات التوظيف والاستقدام العادل، والتوعية بقانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم استقدام على العمال، والتأكيد على أن لا يتحمل العمال أي تكاليف مالية من قبل وكالات وشركات التوظيف عدا تلك المنصوص عليها قانونيا، وتبني التدابير والإجراءات الضرورية لضمان طريقة توظيف سلسة وعادلة وشفافة وقانونية. وأكد أنه قد تم عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير وشروط التوظيف والاستقدام العادل، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بهذا الشأن، وأن الإصلاحات التي أقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المصدرة للعمالة، وقد لا يكون تطبيق هذا المبدأ القانوني بالأمر السهل لكننا نريد أن نصبح نموذجا يحتذى به في ذلك. وأضاف سعادته : أننا نتطلع وإياكم من خلال افتتاح هذا المنتدى إلى إطلاق المزيد من ورش العمل التي تهدف إلى التوعية بضرورة مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام، وإلى التعاون معا في تطوير السياسات والأدوات التي ستساعد في معالجة هذه المشكلة وذلك بتقديم الدعم اللازم من جهتنا من خلال إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكونة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الاشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدم المحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم. وقال إنه سيتم من خلال ورش العمل الاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والإرث التي استطاعت بالتعاون مع الشركات أن تقدم تعويضات إلى عمال مشاريع بطولة كأس العالم 2022 قدرت بمبلغ 52,5 مليون ريال قطري. وأعرب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا المنتدى، وأن تتضافر الجهود بين جميع الأطراف للعمل على مواصلة الإنجازات والإصلاحات من أجل دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن سعادة الغرفة بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي يلقي الضوء على جزء هام من بيئة الأعمال وهي العمالة الوافدة وكيفية استقدامها بشكل عادل وذلك في إطار الجهود المبذولة والمساعي الحميدة التي بذلتها الدولة في هذا الإطار، حتى باتت نموذجا يحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة تتماشى مع كافة المعايير الدولية وتراعي حقوق الإنسان. وقال ابن طوار خلال كلمته في المنتدى إنه انطلاقا من حرص دولة قطر على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030، تبنت الدولة حزمة إصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لضمان احترام وحماية حقوق العمالة، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، كما أقرت حزمة من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي هيأت بيئة عمل مثالية أبرزها: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة، فضلا عن إلغاء قانون الكفالة. وأشار إلى أنه انسجاما مع هذه التطورات، حرصت غرفة قطر على تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وإطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحثهم على الالتزام بها، كما حرصت الغرفة على إبراز إنجازات قطر في هذا المجال أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تستضيفها. وأضاف ابن طوار أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري ملتزمة بهذه القوانين والتشريعات المعنية بالعمالة الوافدة، وأننا في غرفة قطر راضون عن تجاوب القطاع الخاص مع إصلاحات سوق العمل، وقد لمسنا تعاون الشركات المحلية التام في تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع. وأكد أن قانون العمل القطري بما فيه من مميزات وتسهيلات قد وضع دولة قطر في قائمة الدول التي تولي العمالة الوافدة فيها أهمية كبرى وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث إن القانون يحظر بشكل صارم فرض أي نوع من الرسوم أو مبالغ مالية على العامل المستقدم نظير استقدامه. وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات تعزز من الاستقدام العادل للعمالة الوافدة. من جهته عبر السيد ويليام جرانت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، والذي يهدف إلى توحيد الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة. وثمن جرانت، خلال كلمته، العمل والجهد الذي تقوم به دولة قطر في دعم مبادئ حقوق الإنسان مهنأ قطر على انجازاتها في هذا الشأن، والدور الذي تقوم به القيادة في قطر لكونها مثلا يحتذى به في عديد من المجالات ومنها مجال حماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في مجال حماية حقوق العمال ، مطالبا أرباب العمل والقطاع الخاص بالتعاون من أجل منع دفع العامل لأية رسوم استقدام في إطار ترسيخ مفهوم الاستقدام العادل. ونوه بأن الولايات المتحدة توفر الدعم والتدريب لشركائها في قطر في إطار التعاون البناء بين واشنطن والدوحة في شتى المجالات. من ناحيتها ، أكدت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في كلمة متلفزة، أن دولة قطر اتخذت قرارت رائعة للحفاظ على حقوق العمال فقد ألغت مأذونية الخروج ورسخت لنظام العقود ونظام فض المنازعات وأصدرت قرارت بإنشاء اللجان العمالية المشتركة ، ووضعت حدا ادنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة، وهناك أيضا صندوقا لدعم العمال. وأضافت شاران أنه وبشكل عام فقد حققت قطر إنجازات متميزة في مجال حماية الاجور.

قام مؤتمر العمل والعمال الخامس بتكريم 7 فائزين يمثلون 7 فئات، حصلوا على جائزة التميز، وذلك في إطار حرصهم وتقديراً لدور هذه الجهات، في نشر الوعي والاهتمام بحقوق العمال، بما يعكس صورة حضارية عن قطر، ويشجع على التميز وخلق روح التنافس بالمجتمع. وقد قام كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بتقديم الهدايا التذكارية للفائزين. حيث حصل السيد سعد عبدالعزيز البوعينين على جائزة أفضل شخصية لعام 2018 في رعاية العمال، فيما فازت مؤسسة حمد الطبية بجائزة أفضل جهة حكومية، وتسلمت الجائزة السيدة هيفاء الهاجري. كما توجت شركة النخيل لاند سكيب، كأفضل شركة خاصة لعام 2018، وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، وحصلت جمعية الهلال الأحمر القطري، على جائزة أفضل منظمة مجتمع مدني لعام 2018، وتسلم الجائزة السيد محمد غانم المعاضيد. بينما ذهبت جائزة أفضل جالية عام 2018، للجالية الهندية وتسلم الجائزة عنها السيد عبدالكريم عبدالله، وحصل مشروع بيت أمان لرعاية العمال الوافدين، جائزة أفضل مشروع في رعاية العمال 2018 ، وتسلمت الجائزة الدكتورة وفاء اليزيدي. وحصلت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، من مركز الدراسات القانونية والقضائية على جائزة أفضل دراسة بحثية تتعلق بالعمل والعمال، كما كرّم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل، الجهات الراعية لمؤتمر العمل والعمال الخامس، وهم الراعي الذهبي شركة النخيل لاند سكيب وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، والراعي البرونزي غرفة قطر، وتسلم الجائزة السيد صالح بن حمد الشرقي، والراعي الفضي شركة QDVC ، وتسلم الجائزة السيد حمد بخيت المري. ومؤسسة حمد الطبية كأفضل جهة حكومية وتسلم الجائزة عنها السيد هيفاء الهاجري. وشركة النخيل كأفضل شركة خاصة وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني. والهلال الأحمر القطري كأفضل منظمة مجتمع مدني وتسلم الجائزة السيد محمد غانم المغاضيد. والجالية الهندية كأفضل جالية عام 2018 وتسلم الجائزة عنها السيد عبدالكريم عبدالله. ومشروع بيت أمان لرعاية العمال الوافدين كأفضل مشروع في رعاية العمال وتسلمت الجائزة د. وفاء اليزيدي. وحصلت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية على جائزة أفضل دراسة بحثية تتعلق بالعمل والعمال. كما كرم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي الجهات الراعية لمؤتمر العمل والعمال الخامس، وهم الراعي الذهبي شركة نخيل وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، والراعي البرونزي غرفة قطر وتسلم الجائزة السيد صالح بن حمد الشرقي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، أمس، بمقر الغرفة، سعادة السيد سلفيستر بيلو، وزير العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسادة أعضاء فريق مكاتب الاستقدام، ومدير مكتب العمل الفلبيني للعمالة في الخارج. ركز اللقاء على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الفلبينية، وأهمية تسهيل إجراءات جلب العمالة الماهرة والمدربة للعمل في دولة قطر. كما تناول اللقاء الاستماع إلى مطالب الجانب القطري فيما يتعلق بزيادة عدد وكلاء الاستقدام في الفلبين إلى أربعة وكلاء وذلك لتسهيل الإجراءات. من جانبه قال بن طوار: إن الغرفة ترحب بالعمالة الفلبينية والتي تتواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن هناك تعاونا إيجابيا بين كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل حماية حقوق العمالة وتحسين أوضاعهم. وأكد أن التشريعات والقوانين التي تبنتها دولة قطر توفر أكبر حماية لحقوق العمالة، وأن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يخالف هذه اللوائح. ونوه إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية العمالة الوافدة لاعتبارات إنسانية وضمان توفير ظروف عمل مناسبة ، كما أعرب عن تقديره للقوى العاملة الفلبينية التي تصل إلى أكثر من 240 ألفا، ويشغلون الكثير من الوظائف والمهن ويشهد لها الجميع بالكفاءة والجودة، وتشارك في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر وتتميز بالجودة واحترام العادات والتقاليد. واشاد أعضاء الوفد الفلبيني بالدور المميز والرائد لدولة قطر في توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة الفلبينية من خلال التشريعات المتطورة ووسائل الرقابة الفاعلة والأجواء الاجتماعية المشجعة التي تقوم على احترام مختلف الجاليات في قطر. من جانبه قال السيد على حمد عفيفه رئيس فريق مكاتب الاستقدام أن هناك تعاونا إيجابيا مع المحلق العمالي التابع لسفارة الفلبين لدى دولة قطر، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في زيادة هذا التعاون.