اقتصاد

355

وزارة الإقتصاد تطلق فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك

إنطلقت اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 فعاليات الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد" بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.

وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.

وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 - 7 مارس 2016 ، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بسوق واقف، وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها ، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، مع توفير وسائل خاصة للصم والبكم لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.

كما سيتم خلال المعرض طرح برنامج (الدكان)، ويهدف إلى توعية الطفل بالممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها عند عملية التسوق والشراء ، والأثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، وذلك من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في طريقة تسوقهم، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات جماهيرية ( أسئلة وأجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب علامات تجارية مسجلة عالمياً لتنظيم محاضرات توعوية للجمهور.

وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون ، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع،و التبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.