اقتصاد

357

وزير الإقتصاد: قطر تمتلك بيئة إستثمارية جاذبة مدعومة بقوانين متطورة

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيدة فيدريكا قودي وزير التنمية الإقتصادية بجمهورية إيطاليا الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، التي عقدت خلال الفترة من 29 فبراير – 1 مارس 2016 في مدينة الدوحة.

إستراتيجية التنويع الإقتصادي ساهمت في دعم القطاعات الإقتصادية الحيوية

وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الرابعة بكلمة أكد فيها على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية إيطاليا، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية إيطاليا هذا العام.

ونوه سعادته إلى أن العلاقات بين البلدين تعززت بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض إكسبو ميلانو2015، حيث شهد جناح دولة قطر تنظيم عدة فعاليات هامّة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات، لاسيّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع سعادته مع رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين على هامش معرض إكسبو ميلانو ، وما تم خلاله من استعراض للفرص المتاحة للإستثمار في دولة قطر.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية جمهورية إيطاليا كشريك استراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 حوالي 3 مليار دولار، بما يشكل 2.8% من التجارة الخارجية لدولة قطر، وتجاوز إجمالي عدد الشركات المشتركة والعاملة في دولة قطر حوالي 200 شركة، بينما يوجد حوالي 54 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة 100%، وبإجمالي رأسمال بلغ 4.5 مليار ريال.

ولفت سعادته إلى أن جمهورية إيطاليا تُعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصادات الشركاء الاستراتيجيين، حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة.

علاقات وثيقة بين البلدين.. وإيطاليا وجهة مميزة للإستثمارات القطرية

واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.

وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال العام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، وكذلك معدل النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يتجاوز 2.3%،

وأردف سعادته قائلاً إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.

قطر تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية.. الإقتصاد القطري ملاذ آمن للإستثمارات الخارجية

وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في فتح مجالات جديدة لتطوير قطاع الأعمال بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة ، والجمارك، والخدمات المصرفية ، والزراعة ، والسياحة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وفي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيدة فيدريكا قودي وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا بالتوقيع على محضر اللجنة.