اقتصاد

776

هيئة الطيران: مشروع لقياس الإشعاع الشمسي في قطر

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع مشترك لقياس الإشعاع الشمسي، وذلك في إطار ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مايو 2013 حول تحديد أطر ونطاق التعاون البحثي في مجالات البيئة والأرصاد والمناخ وتنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وقع الاتفاقية السيد عبد الله ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والدكتور محمد أحمد خليل المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة وعضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وشدد السبيعي على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الذي يساهم في معرفة وتحديد وتقييم الموارد الطبيعية المتاحة واستخدامها في بناء منظومة اقتصادية صحية تحقق الاستدامة للأجيال القادمة، مؤكداً أن هيئة الطيران المدني سوف توفر للمشروع سبل النجاح.

وقال إن اتفاقية التعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ستكون مقدمة لمزيد من التعاون في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة المقبلة، منوهاً إلى أن المشروع يخدم القطاعات التنموية المختلفة في دولة قطر.

السبيعي: المشروع يسهم في تعزيز مجال البحث العلمي وتقييم الموارد الطبيعية

ومن جانبه قال السيد أحمد عبد الله مدير إدارة الأرصاد الجوية: إن هيئة الطيران المدني ستوفر الموقع المناسب لمشروع قياس الإشعاع الشمسي وسيوفر معهد بحوث البيئة والطاقة الأجهزة، مشيراً إلى أنه سيتم ربط أجهزة المشروع بشبكة الأرصاد الجوية.

وأضاف أن تركيب أجهزة المشروع سيتم خلال شهر أو شهرين وسيتم إصدار تقارير دورية عن الإشعاع الشمسي، مشيراً إلى أن المشروع سيفيد العديد من القطاعات ولعل أبرزها مشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بالموارد المائية في الدولة والطاقة الكهربائية.

وأوضح أحمد عبد الله أن طلاب الأرصاد الجوية سيستفيدون من مشروع الإشعاع الشمسي عبر الاحتكاك المباشر بالخبراء العاملين في المشروع ما يمكنهم من اكتساب خبرات كبيرة في هذا المجال، مؤكداً أن الأرصاد الجوية ستوفر الدعم والمساندة للمشروع وسيكون هناك قسم خاص لصيانة الأجهزة، بما يضمن العمل بكفاءة عالية.

خليل: الإستفادة من الطاقة الشمسية في قطر وتحويلها إلى تيار كهربائي مباشر

وقال: "إن المواقع المخصصة لوضع أجهزة القياس جاهزة وسيقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بتوزيع أجهزة القياس الشمسي على المواقع، حيث قامت الهيئة بتوفير البيئة المناسبة لوضع تلك الأجهزة، فيما سيتم ربط هذه التجهيزات بشبكة الهيئة ليتمكن المختصون، سواء بالمعهد أو الهيئة، من الاطلاع على المعلومات ليتم حفظها وعمل الدراسات عليها.

وأوضح أن هناك دراسات تعتمد على البيانات اليومية، بينما هناك دراسات تحتاج لفترة لتجميع البيانات ومن ثم عمل الدراسة عليها وذلك بهدف عمل خارطة شمسية تقدم البيانات التي تهم القطاعات، سواء القطاع الزراعي أو قطاع الكهرباء والماء أو تقديم هذه البيانات للمختصين والمهتمين بشؤون البيئة والطاقة الشمسية من المؤسسات والأفراد، حيث سيتم التعاون بين الهيئة والمعهد في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهما، مشيراً إلى أن هذه مساهمة بسيطة من قبل الهيئة في التعاون مع كافة قطاعات المجتمع.

عبد الله: تركيب أجهزة المشروع خلال شهرين وسيتم إصدار تقارير دورية عن الإشعاع الشمسي.. طلاب الأرصاد الجوية سيستفيدون من مشروع الإشعاع الشمسي عبر الإحتكاك المباشر بالخبراء

ومن جهته قال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: إن أهمية هذه الاتفاقية تتمثل برسم الخريطة الشمسية لدولة قطر وتمكين الاستثمار السليم من الوصول إلى تعميم تجربة الاستفادة من الطاقة الشمسية في قطر وتحويلها إلى تيار كهربائي مباشر.

وتنص الاتفاقية على توفير ثلاثة عشر جهازاً لقياس الإشعاع الشمسي المباشر والمشتت ونصف الكروي، في محطات تابعة لكل من الهيئة والمؤسسة وذلك لغرض البحث العلمي والتطبيق. واتفق الطرفان على الشراكة في إجراء عمليات الصيانة الدورية والوقائية للأجهزة والعمل على تبادل الخبرات والإمكانات المتوفرة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وستساهم هذه الأجهزة في توفير معلومات علمية دقيقة عن الإشعاع الشمسي في دولة قطر، بحيث تُمكن الباحثين والمتخصصين من الجهتين من دراسة التوزيع الجغرافي للإشعاع في البلاد وذلك لتحديد مناطق حقول الطاقة الشمسية الأنسب لوضع الخلايا الشمسية.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على العمل بما يتناسب مع إستراتيجية الدولة وتوجهاتها المتمثلة في إثراء البحث العلمي والتعاون في المجالات العلمية بين جميع مؤسسات الدولة من أجل التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والبحوث العلمية والاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتنوع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.