محليات

1930

وزارة التنمية الإدارية تشارك في القمة الإقليمية حول أزمة كورونا وأثرها على العمل بالدول العربية

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر في جلسات القمة الإقليمية رفيعة المستوى، التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأثرها على العمل في الدول العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

هدفت القمة إلى توفير منبر لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف بلدان المنطقة لمعالجة أزمة جائحة (كوفيد 19) وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، واستعراض وجهات النظر بشأن تطبيق وملاءمة إعلان مئوية منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بطريقة تشاركية محورها الإنسان.

كما ناقشت جلسات القمة محور دعم الشركات والوظائف والدخل، والحماية الاجتماعية للجميع بالإضافة إلى دور الحوار الاجتماعي والحقوق والعمل لضمان تعاف مستدام وتشاركي.

وخلال كلمته في القمة استعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الإجراءات والتدابير التي قامت بتنفيذها دولة قطر لضمان استدامة الأعمال والوظائف ودفع أجور العمال الوافدين، وتمثلت الإجراءات في اعتماد حزمة من الحوافز لدعم الاقتصاد ومساعدة القطاع الخاص والحرص على استدامة التوظيف وحماية الأجور، وضمان التعافي المستدام.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل إلى أن حزمة الحوافز التي تم إقرارها لفائدة القطاع الخاص تهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على مواصلة دفع الرواتب وأجور العمال الوافدين بانتظام، مؤكدا حرص الدولة على استمرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة.

وأضاف أنه تم تنظيم حقوق الطرفين والتزاماتهم بمجموعة سياسات تم اعتمادها من الدولة ووضع اشتراطات للاتفاق بينهما، مع إلزام صاحب العمل في جميع الأحوال بتوفير الغذاء والسكن اللذين يعتبران من المبادئ الأساسية للعلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل خلال هذه الأزمة.

وركز السيد محمد حسن العبيدلي على أهمية الحوار الاجتماعي والتنسيق والتعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والتأكيد على ضرورة التعاون التام بين جميع الأطراف المعنية وتكثيف التواصل بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأصحاب العمل والعمال الوافدين إلى حين تخطي الأزمة وتحقيق التعافي من آثارها السلبية.

واختتم العبيدلي كلمته خلال القمة بالإشارة إلى بدء دولة قطر في رفع القيود جراء جائحة كورونا على مراحل، مبينا أنه يتم الآن العمل على إعادة فتح الأسواق تدريجيا مع وضع معايير وقائية حازمة للتخفيف من الأضرار المالية والاجتماعية اللازمة.

وخلال مداخلته قال السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة قطر، إن دولة قطر تعاملت مع أزمة جائحة كورونا بالتوازن بين حفظ الصحة العامة ودعم القطاعات الاقتصادية، فكانت حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقيمة 75 مليار ريال، كفيلة بمساعدة القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

وتابع أن الدولة حرصت على حماية العمالة الوافدة من خلال التأكيد على الشركات بضرورة توفير معايير السلامة والصحة، كما حرصت الدولة من خلال برنامج الضمان الوطني على تقديم التمويل اللازم للشركات لتسديد التزاماتها تجاه الموظفين، فضلا عن تسديد الإيجارات، مشيرا إلى مبادرة "تكاتف" التي أطلقتها الغرفة وتستهدف دعم الشركات.

اقرأ أيضاً

غرفة قطر تبحث التعاون التجاري والاقتصادي مع فنلندا

 مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويشيد بنجاح النسخة الـ23 لمنتدى الدوحة

 صاحبة السمو تجتمع مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أخبار ذات صلة

وزارة البيئة والتغير المناخي تدشن الخطة الوطنية للتكيف لدولة قطر

رئيس البرلمان في تنزانيا يجتمع مع سفير دولة قطر