محليات

274

الشورى مختتما دور الانعقاد الرابع الموافق للدور السنوي الـ 53 بإدانته الشديدة له: الهجوم الإيراني على قاعدة العديد تَعد صارخ على سيادة قطر

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع، والفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، عبّر مجلس الشورى عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الاثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن هذا الهجوم يُعد تعديًا صارخًا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وأوضح المجلس أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوّض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدًا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين.

وعبّر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبًا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوهًا بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام في المنطقة.

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ومناقشة تفاصيله من قبل السادة الأعضاء، كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024.

وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

واستعرض المجلس أيضًا تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر في ندوة حول مكافحة الكراهية الدينية، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما استعرض المجلس كذلك تقرير زيارة وفده للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتقرير زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العمانية، لسلطنة عُمان الشقيقة في شهر مايو الماضي.

ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي.

وأوضح سعادته أن الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدًا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. واستذكر سعادته في هذا السياق ما قدمه الرواد طوال مسيرة المجلس.

وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد الرابع جاء تتويجًا لهذا المسار، حيث بلغت أعمال لجان المجلس خلاله (81) اجتماعًا، نوقش فيها (49) موضوعًا، عكست في مجملها تنوع أولويات الدولة، وتعدد احتياجات المجتمع، وأُقر خلاله عدد من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة.

كما بيّن سعادته أن المجلس أبدى اهتمامًا خاصًا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبًا من الحكومة الموقرة، في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوهًا إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة.

وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورًا مميزًا ومؤثرًا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين، حيث مثّل صوت المواطن القطري، في تجسيد حي لدبلوماسية برلمانية تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية للدولة، وتعزز جسور التفاهم والتعاون.

وأضاف سعادته أن المجلس استقبل عددًا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بنّاءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر.

وتابع سعادته قائلاً " وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلّد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكّنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي."، مبينًا أن ذلك يعد انعكاسًا لمكانة قطر إقليميًا ودوليًا.

وأكد سعادته أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددًا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيًا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، في تأكيد على محورية هذه القضية في ضمير كل عربي ومسلم.

وأوضح سعادته أن المجلس شدد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية،.

وتابع سعادته قائلاً: "إن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول كاملاً يمثل حصادًا وطنيًا نوعيًا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية".

وفي ختام كلمته، توجه سعادته بالشكر إلى أعضاء المجلس، على ما بذلوه من وقت وجهد وفكر، وللأمانة العامة على ما قدمته من دعم إداري ومهني كان ركيزة أساسية في إنجاح أعمال المجلس..  وقال سعادته، في تصريح /قنا/:" إن العلاقة بين المجلس والحكومة الموقرة اتسمت بروح من التعاون البناء والتكامل المؤسسي، بما يعكس حرص الجانبين على تحقيق المصالح العليا للوطن".

 وأضاف أن هذا التفاهم والتنسيق المتبادل أسهما في إيجاد توازن فعال بين ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتعزيز بيئة العمل المشترك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالدستور.

 ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن تجربة مجلس الشورى الممتدة لأكثر من خمسين عاما مثلت نموذجا يتفق مع خصوصية المجتمع القطري، حيث أسست شراكة واضحة بين الشعب والحكومة داخل إطار دستوري وثقافي متوازن، يحترم التقاليد القطرية الراسخة في الشورى ويواكب العصر.

 ولفت إلى أن أداء مجلس الشورى يتميز على الدوام بروح المسؤولية والجدية في أداء اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، خاصة في سلطة التشريع وإقرار الموازنة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المكتسبات.

 وتطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أهم الإنجازات التشريعية للمجلس على امتداد الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي (50 - 53).

 وقال سعادته:" إن المجلس قام بدور تشريعي فاعل ونشاط ملحوظ أسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط الاستراتيجية".

 وذكر أن المجلس أقر خلال الفصل التشريعي الأول، 83 مشروع قانون، عززت من المنظومة التشريعية في البلاد، لا سيما ما يتعلق منها بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، والتنمية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية.

حسن الغانم بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي: الرعاية السامية للأمير لـ "الشورى" شكلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية

ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول، وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تُختتم فيها 4 سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، الذي منح هذه التجربة الشورية دعماً ورعاية سامية، شكّلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية. وأضاف أن اختتام دور الانعقاد لحظة نستحضر فيها، بكل فخر وامتنان، ما تحقق خلال أربع سنوات من العمل البرلماني الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لسمو الأمير المفدى، الذي منح هذه التجربة الشورية زخماً ودعماً، ورعايةً سامية،.

مرحلة تطوير عززت مكانة الشورى في دعم المسيرة..

د. حمدة السليطي: نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية

أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عن اعتزازها بما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول من منجزات نوعية، مثمنةً الدعم السامي والرعاية الكريمة التي حظي بها المجلس من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، مؤكدةً أن هذا الدعم شكّل حافزًا مهمًا في أداء المجلس لدوره الوطني.

وفي تصريح لها بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، أشادت سعادتها بما تميزت به هذه المرحلة من عمل جاد وجهود مخلصة من أعضاء المجلس، أثمرت عن نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، وانفتاح أكبر على قضايا المجتمع، وتفاعلٍ ملموس مع محيط الدولة الإقليمي والدولي.

ونوّهت سعادتها بما أنجزه المجلس خلال هذا الدور من مشروعات قوانين حيوية، ومقترحات برغبة تناولت قضايا مجتمعية مهمة، كان لها أثر في تطوير السياسات العامة، مشيرةً إلى أن المجلس عمل بروح الفريق الواحد، وضمن أجواء من الاحترام والتفاهم، بما عكس روح الشورى الحقيقية، وأكد حرص الأعضاء على تغليب المصلحة العليا للوطن.

وأثنت نائب رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها اللجان الدائمة، والتفاعل البنّاء مع الحكومة الموقرة، مؤكدةً أن جلسات استضافة الوزراء شكلت نموذجًا للتكامل بين السلطتين، كما أشارت إلى الدور المتميز الذي اضطلع به المجلس على الساحة البرلمانية الدولية، من خلال مشاركات فاعلة عززت صوت قطر، ودافعت عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي ختام تصريحها، عبّرت سعادتها عن شكرها لجميع من أسهم في إنجاح أعمال المجلس، وفي مقدمتهم الأمانة العامة للمجلس، ووسائل الإعلام الوطنية التي كان لها دور فاعل في تقريب جهود المجلس من الرأي العام، داعية الله أن يحفظ دولة قطر وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار.

- نايف آل محمود الأمين العام للمجلس: الأمانة العامة ركيزة تنظيمية أسهمت في نجاح أعمال الشورى

أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة شكّلت خلال الفصل التشريعي الأول ركيزة تنظيمية أساسية في دعم أعمال المجلس، وأسهمت بفعالية في إنجاح مسيرته التشريعية والرقابية، عبر توفير بيئة عمل مهنية متكاملة تُلبي متطلبات الأعضاء وتعزز من أداء اللجان.

وفي تصريح له بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، عبّر سعادته عن فخره واعتزازه بما تحقق خلال هذه المرحلة المهمة من منجزات نوعية، شملت إقرار مشروعات قوانين حيوية، ومتابعة دقيقة للمقترحات والبيانات، ومشاركات برلمانية خارجية بارزة، مشيدًا بالدور المحوري الذي قام به المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، وبالجهود المخلصة التي بذلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

ونوّه سعادته إلى أن الأمانة العامة حرصت خلال هذا الفصل على تطوير أدوات الدعم الفني والإداري، وتيسير أعمال اللجان، وتوفير احتياجات جلسات المجلس وفق أعلى مستوى من التنظيم، في إطار يحقق الكفاءة ويواكب تطلعات المرحلة.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة عملت على تعزيز قدراتها البشرية، من خلال استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مما أسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات.

كما ثمّن سعادته التعاون الإيجابي مع الجهات ذات العلاقة، والذي انعكس بصورة واضحة في تسهيل عمل المجلس، وتعزيز التنسيق في الملفات التشريعية والرقابية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي ختام تصريحه، جدّد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود التأكيد على التزام الأمانة العامة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة، لتظل شريكًا فاعلًا في دعم المجلس وتمكينه من أداء دوره في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

اقرأ المزيد

قطر : احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الركيزة الأساسية للنظام الدولي

أكدت دولة قطر، أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل الركيزة الأساسية للنظام الدولي القائم على العدالة... اقرأ المزيد

70

| 22 أكتوبر 2025

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعلن أسماء الفائزين بجائزة قطر للأعمال الرقمية 2025

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسماء الفائزين في النسخة التاسعة من جائزة قطر للأعمال الرقمية 2025، خلال الحفل... اقرأ المزيد

212

| 22 أكتوبر 2025

لأول مرة في الشرق الأوسط.. قطر تستخدم نظاماً متقدماً لعلاج أكثر أمراض القلب شيوعاً

في إنجاز طبي جديد، ولأول مرة في الشرق الأوسط، بدأت مستشفى القلب في مؤسسة حمد الطبية، بعلاج الرجفان... اقرأ المزيد

440

| 22 أكتوبر 2025