اقتصاد

803

الدوحة تستضيف مؤتمر المحامين والمحكمين بدول التعاون ديسمبر

تستضيف الدوحة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الحادية عشرة تحت شعار "بيئة قانونية إستثمارية واعدة"، وذلك خلال الفترة 19 — 20 ديسمبر 2015 بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

ويشكل المؤتمر منتدىً مرموقاً يجمع الأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبراً مفتوحاً وفضاءً أكاديمياً وبحثياً صريحاً وشفافاً لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون.

وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يشهد مؤتمر المحامين والمحكمين وعلى مدى سنوات حضوراً كبيراً ليس من حيث العدد فقط بل من حيث مستوى التمثيل للوفود المشاركة من دول مجلس التعاون، كما وتتنوع اختصاصات المشاركين بحيث يشمل القضاة، أصحاب الأعمال، المحامون، المحكمون، الأكاديميون، المستشارون القانونيون، المدراء التنفيذيون في قطاع الاستثمار، المهندسون، المحاسبون، أصحاب الاعمال، الاقتصاديون، وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم".

وقال نجم "إن اليوم الأول للمؤتمر سيكون عبارة عن حفل تعارف وعشاء في أحد الأماكن التي تزخر بذاكرة تراثية قطرية بهدف تعريف المشاركين وادماجهم في البيئة الاجتماعية والتراثية القطرية المعبرة عن الأصالة وحسن الضيافة، كما سيتم خلال هذا اليوم تدشين كتاب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حول "أحكام تحكيمية" وتقديم عرض تاريخي جميل عن دولة قطر بأسلوب فني ووجداني وبمصاحبة أحد الفنون التراثية والفلكلورية.

وسيبدأ برنامج اليوم الثاني بتسجيل المشاركين ثم حفل الافتتاح الذي سيشمل كلمة جمعية المحامين القطرية، كلمة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، كلمة راعي الحفل، كما سيتم تكريم مجموعة من القضاة والمحكمين، بجانب منح أعضاء مجلس الإدارة العضوية الفخرية من المركز (عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني، خليل إبراهيم الرضواني، بدر عبدالله الدرويش)، المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت، والمحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، وكذلك تكريم الرعاة والراعي الإعلامي.

وستكون الجلسة الأولى تحت عنوان: "المحامي القطري ودوره في نهضة التنمية والاستثمار" وستتحدث حول موضوع مواصلة تطوير مهنة المحاماة ووضع استراتيجية التعليم القانوني المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يفضي إلى رفع قدرة المكاتب الوطنية والتعرف على أفضل الممارسات في التعليم القانوني المهني من مختلف أنحاء العالم.

وستتناول الجلسة ورقة "اندماج مكاتب المحاماة المحلية وتأسيس شركات مدنية كبرى"، ورقة "تمازج الخبرات الوطنية والدولية في المحاماة"، وورقة "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني المهني".

أما الجلسة الثانية ستكون تحت عنوان: "سياسة تشجيع الاستثمار تتطلب دعم محاكم التنفيذ".

أما الجلسة الرابعة والأخيرة ستكون تحت عنوان "تسوية منازعات التمويل الإسلامي"