أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق تحديث شامل على تطبيقه الخاص بالخدمات المصرفية عبر الجوال الذي نال مؤخراً جائزة "أفضل تطبيق جوال" من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال معرض ومؤتمر كيتكوم 2017.وتشمل الميزات الجديدة التي يقدمها آخر تحديث خدمة التحويل النقدي عبر الجوال، التي تتيح للعملاء إرسال تحويلات مالية إلى أي رقم جوال في قطر يمكن سحبها عن طريق أي جهاز صراف آلي تابع للبنك، وخاصية "الواقع المعزز" التي تسمح للعملاء باستخدام كاميرا الجوال أو الجهاز اللوحي للعثور على أقرب جهاز صراف آلي أو فرع أو شريك في برنامج مكافآت Life وتخطيط طريقهم للوصول إليه عن طريق تطبيقي خرائط جوجل أو خرائط أبل، بالإضافة إلى أوسع نطاق من خدمات دفع الفواتير في قطر، بما يشمل إمكانية دفع فواتير قطر كوول وفودافون وOoredoo وكهرماء وتتبع وصول الدفعات إليهم.بطاقات وحساباتويتيح التطبيق للعملاء أيضا إمكانية تسجيل جهاز الجوال بشكل خاص من خلال التحقق منه عبر رمز سري لمرة واحدة (OTP) حيث يمكن للمستخدم بعد ذلك الدخول دون الحاجة إلى إدخال الرمز السري مرة أخرى.كما يقدم التحديث الجديد عددا من الميزات التي تسهل عمليات الدفع بالبطاقات والحسابات، بالإضافة إلى خيار استرداد اسم المستخدم أو تغيير كلمة السر في حالة النسيان، وخيار تغيير السؤال المستخدم للتحقق من هوية المستخدم، إلى جانب كونه التطبيق الأول في قطر الذي يقدم خدمة اللمس ثلاثي الأبعاد (متوفرة فقط على أجهزة آيفون 6 إس والأجهزة الأحدث) التي تتيح للعملاء الوصول بسهولة لمزيد من الخدمات بمجرد الضغط على شعار خدمات QNB المصرفية عبر الجوال.وبالإضافة إلى الميزات الجديدة يحتفظ التطبيق بالميزات التي تقدمها النسخ السابقة، بما فيها إمكانية الاطلاع على كافة حسابات العميل في QNB حول العالم، وعلى تفاصيل معاملاته المصرفية، ودفع فواتير البطاقات، والاطلاع على تفاصيل ومعلومات القروض، والقيام بالتحويلات داخل حسابات QNB أو لأي مكان في العالم بالإضافة إلى تحويلات ويسترن يونيون. تحميل التطبيقكما يمكن الاستفادة من خدمة أوائل QNB لإيداع الشيكات عن بعد، وطلب دفاتر الشيكات، والاطلاع على رصيد نقاط مكافآت Life واستبدال النقاط، وطلب منتجات QNB، بالإضافة إلى إمكانية التحدث مع فريق خدمة عملاء QNB، والحصول على موعد مع QNB، والاطلاع على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، والعديد من الميزات الأخرى.ويتوفر التطبيق الجديد على هواتف آيفون وآندرويد، كما تتوفر نسخة للأجهزة اللوحية من نوع آي باد وآندرويد (خدمات QNB المصرفية عبر الجوال للأجهزة اللوحية)، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية في فروع البنك. ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر آبل للتطبيقات (آب ستور) أو متجر سوق جوجل بلاي عن طريق إدخال كلمة "QNB Mobile" للهاتف الجوال أو “QNB Mobile for Tablets” على الجهاز اللوحي في خانة البحث.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

شهدت سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا ومعدلات نمو مرضية في الدولة من خلال الجهود المبذولة عبر الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث انعكس ذلك على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ويقدر معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 7.4% خلال الاعوام 2014-2018. وحققت الوزارة العديد من الانجازات في عدة مجالات منها ما يتعلق بحكومة قطر الرقمية والتي تمثلت في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطبيقات الحكومية المشتركة وتعزيز استخدام الجهات الحكومية لها، ومنها تنفيذ المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية والتي تغطي حاليا ما يزيد عن 60 جهة حكومية، ومركز البيانات الحكومي لاستضافة أجهزة وأنظمة الجهات الحكومية، ومركز الاتصال الحكومي. ومن ضمن التطبيقات التي قامت الوزارة بتنفيذها نظام "موارد" لإدارة الموارد البشرية ونظام المراسلات الحكومية وتبادل البيانات وغيرها. وتقوم الوزارة بإدارة بوابة حكومة قطر على الانترنت "حكومي" واضافة كم اكبر من المعلومات والخدمات الالكترونية عليها، واطلقت النسخة الأولى من تطبيق "حكومي" على الجوال في الربع الثاني من 2015. وأصدرت الوزارة ثلاث سياسات خاصة بحكومة قطر الرقمية وهي: سياسة ادارة البيانات، وسياسة المشاركة الإلكترونية، وسياسة البيانات المفتوحة، ووضعت وثيقة ارشادية تحدد المعايير للمواقع والخدمات الالكترونية الحكومية. ويتابع مكتب ادارة استراتيجية حكومة قطر الرقمية حاليا 88 مشروعا منها 71 مشروعا يتم تنفيذها في الجهات الحكومية، و17 مشروعا تم انجازها وهي الشبكة الحكومية (المرحلة الثانية)، ومركز البيانات الحكومي المشترك، ومركز الاتصال الحكومي ( المرحلة الثانية)، ومنصة الرسائل النصية القصيرة SMS، والسحابة الحكومية، وسياسة إدارة البيانات، وإطار عمل الخدمات الالكترونية والمواقع الالكترونية الحكومية، ومشروع منصة تبادل البيانات (المرحلة الأولى)، وسياسة المشاركة الالكترونية، وسياسة وإطار وعمل المصادقة الرقمية، وسياسة البيانات المفتوحة، وسياسة مراجعة المشتريات الحكومية، ومكتب ادارة الاستراتيجية الى جانب البنية التحتية للمفاتيح العامة لدولة قطر والتحسينات على النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب)، ونظام إدارة التعلم الالكتروني، ونظام موارد. 612 خدمة الكترونيةكما تم اطلاق 612 خدمة الكترونية جديدة خلال الفترة من الربع الرابع 2013 وحتى نهاية شهر اكتوبر 2015 ، حيث زاد عدد الجهات الحكومية التي تستخدم الخدمات والتطبيقات المشتركة ، ومنها : خدمة التسجيل /التوثيق الالكتروني 7 جهات، والشبكة الحكومية (المرحلة الثانية) 81 جهة ومركز البيانات الحكومي المشترك 17 جهة، ومركز الاتصال الحكومي (المرحلة الثانية)20 جهة، ومنصة الرسائل القصيرةSMS 21 جهة، ومشروع منصة تبادل البيانات (المرحلة الاولى) 3 جهات وبوابة الدفع الالكتروني (المرحلة الثانية) 13 جهة والسحابة الالكترونية 7 جهات. أما في مجال الأمن السيبراني (أمن المعلومات) فتتمثل وظيفة الأمن السيبراني في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز سلامة وحيوية الفضاء الإلكتروني، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني، وتطوير الإمكانيات الوطنية للأمن السيبرانى لتعزيز جاهزية ومرونة فضائنا الإلكتروني وحمايته من أجل الأجيال القادمة. وفي هذا الاطار قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عديد المشاريع ومنها حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية من خلال الإطار العملي لإدارة المخاطر السيبرانية، حيث يجري العمل التجريبي لتنفيذ الإطار العملي لإدارة المخاطر السيبرانية ملحقا بها كل الأدوات المطلوبة لتيسير التطبيق. كما تم الاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها بصورة فورية من خلال تداول المعلومات في الوقت المناسب والتعاون واتخاذ الاجراءات اللازمة، فضلا عن إعداد وتنفيذ التمارين السنوية الوطنية للأمن السيبراني، حيث تم الانتهاء من التمرين الوطني (نجم 2) بنجاح بمشاركة اكثر من 300 مهندس و إداري ممثلين عن 32 شركة كبرى تمثل 9 قطاعات بنية تحتية حيوية فيما تم تنفيذ التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني (نجم 3 ) خلال ديسمبر الجاري تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. كما انتهت الادارة المعنية من وضع برنامج الاعتماد الوطني الذي سيؤدي الى طفرة في سوق العمل الخاص بأمن المعلومات عن طريق اطلاق آلية معتمدة للمراجعة والاعتماد مما سيوفر للدولة عملية معرفة مدى تطور المؤسسات العاملة بها.وتعمل الوزارة أيضا على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني من خلال إعداد برامج تدريبية وتوعوية ويجري العمل على تنفيذ خطة تدريب كوادر في جميع القطاعات في مجال أمن المعلومات.وبدأ العمل أيضا في مختبر الاعتماد التكنولوجي على إعداد الاطار العام للتصديق ودراسة المتطلبات اللازمة لقبول عضوية دولة قطر في المنظمة الدولية للمعايير المعتمدة مما سيجعلنا سباقين على المستوى الاقليمي في هذا المجال. وسيعمل هذا المختبر على "تقييم واختبار وفحص" المعدات والبرامج المستوردة للبنى الحيوية الوطنية، وضمان موافقتها للمواصفات الأمنية الموضوعة. وسيشجع المختبر التقنيات الجديرة بالثقة، الأمر الذي من شأنه زيادة مستوى التأمين والمرونة. وفي مجال تنمية المجتمع الرقمي حققت استراتيجية الشمول الرقمي فرصا عديدة لمجموعة من الفئات المستهدفة في المجتمع ومن ضمنها فئة النساء وكبار السن والعمالة الوافدة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة، كما قامت الوزارة بوضع المحتوى التعليمي المناسب للفئات المستهدفة للمساعدة في تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية. وتوفر حدائق الانترنت الوصول إلى الإنترنت لرواد الحدائق من خلال تنفيذ خدمة الانترنت اللاسلكي المجاني في الحدائق العامة في قطر، حيث تم انشاء 9 حدائق حتى عام 2014.برنامج السلامة على الانترنتمن جهة أخرى يحتوي برنامج السلامة على الانترنت على عدد من المبادرات بما في ذلك موقع "سيف سبيس" الذي يساعد على حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، ورفع وعي جمهور المستخدمين بقضايا السلامة على الإنترنت وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية. ويعد الموقع مصدرا زاخرا بالمعلومات، والمصادر، والنصائح لأولياء الأمور والمعلمين والشباب حول كيفية الاستمتاع بمزايا الإنترنت وآفاقها الرحبة دون الحياد عن فضائل القيم ومحاسن السلوكيات والممارسات التي تضمن لهم السلامة على الإنترنت، حيث بلغ عدد متصفحي الموقع ما يزيد عن 34 الف زائر خلال عام 2015. وفاز موقع سيف سبيس بجائزة أفضل موقع حكومي الكتروني وذلك في النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015 التي استضافتها مملكة البحرين في نوفمبر الماضي.ومن بين المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها البرنامج التعليمي للسلامة على الانترنت "حصين" والذي اطلق بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في فبراير 2015 بهدف رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت، وتطوير ثقافة واعية، وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكل عام. وقد تم تنفيذ البرنامج في 46% من المدارس، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه في جميع المدارس بنهاية العام الدراسي 2016. بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بعدد من الانشطة والمبادرات الاخرى لرفع الوعي والتوعية لتعزيز عمل السلامة على الانترنت مثل تنظيم دورات تدريبية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور وإصدار النشرات الإخبارية والمطويات للطلاب فضلا عن العمل مع بعض وسائل الأعلام المحلية على سلسلة من الحلقات حول السلامة على الانترنت الى اصدار قصص السلامة على الانترنت في شكل مطويات وكتيبات توعوية سهلة وميسرة للطلاب. واطلقت وزارة الاتصالات ايضا برنامج "وصلة" للتعليم التكنولوجي عبر الأجيال بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في مايو 2015 وهو يهدف إلى دمج كبار السن في المجتمع الرقمي من خلال تزويدهم بمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بمساعدة ذويهم وأقربائهم الأصغر سنا. ويأتي البرنامج في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الثقافة الرقمية بين جميع أفراد المجتمع القطري بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها الدولة نحو إرساء مجتمع قائم على المعرفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث نظم القائمون على البرنامج مجموعة ورش عمل تثقيفية وتدريبية لعدد من المدارس المستقلة والدولية والخاصة في قطر في إطار تنفيذ البرنامج واستفاد منه نحو 314 شخصا من كبار السن.ودشنت ادارة المجتمع الرقمي بالوزارة المرحلة الثانية من برنامج "التواصل الأفضل" في يونيو 2015 بغرض تمكين العمالة الوافدة في قطر من الوصول إلى ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواقع سكناهم. وتتمثل المرحلة الثانية من البرنامج في انشاء وتجهيز قاعات حاسوب جديدة بسكن العمالة المؤقتة للوصول بعدد القاعات الى نحو 100 بنهاية العام الجاري وبالتالي زيادة عدد العمالة المؤقتة المستفيدة من البرنامج الى نحو 50 ألفا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير المهارات الرقمية الأساسية لدى العمالة المؤقتة وتعزيز الثقافة الرقمية بين جميع أفراد المجتمع القطري حتى يصبحوا جزءا فاعلا في المجتمع الرقمي.وفي مشروع الرقمنة الوطنية يتم تنفيذ الخطة الوطنية لرقمنة الثقافة والتراث والإعلام في دولة قطر، حيث تم إطلاق مشروع تجريبي وهو "تاريخ قطر" ويعنى برقمنة السجلات التاريخية. وقد تم تطوير سياسات ومعايير وإرشادات الرقمنة وتوقيع مذكرات تفاهم مع متاحف قطر ومكتبة قطر الوطنية كمراكز لرقمنة المواد بالدولة، بالإضافة إلى تقديم ورشة عمل لأصحاب المصلحة بالدولة بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية حول إعداد ونشر والحفاظ على تراث قطر الإلكتروني. وفيما يتعلق بريادة الأعمال فتشجع الوزارة ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز حاضنات الأعمال الرقمية، حيث يركز المركز حاليا على احتضان الأفكار والمشاريع الناشئة التي تخدم القطاعات الحيوية في الاقتصاد القطري مثل قطاعات التعليم والخدمات الصحية والمواصلات والبيئة والخدمات المالية والطاقة والإنشاءات التي تستخدم التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية وتطبيقات تقنية الاتصالات بين الآلات والمدن الذكية والاتصالات. واحتضن المركز 42 شركة ومشروعا ناشئا منذ انطلاقه في عام 2011 كما قام بتخريج 21 شركة ومشروعا ناشئا منذ انطلاقه منها 3 شركات ناشئة خلال العام 2014 /2015. ويحتضن المركز حاليا 17 شركة ومشروعا ناشئا ما بين 10 شركات ناشئة و7 مشاريع قيد الانشاء. الاقتصاد الرقميوبخصوص الاقتصاد الرقمي فتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جعل دولة قطر رائدة في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة، وتسعى الى ضمان تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات التكنولوجية في الدولة بهدف تحقيق الاستدامة.وقد ساهمت الوزارة بعدة مبادرات لدعم الاقتصاد ومنها وثيقة عامة عن التجارة الالكترونية في قطر، ومن خلال مشروع التجارة الالكترونية استشار فريق العمل أكثر من 30 جهة بما فيها الوزارات الحكومية مثل وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومصرف قطر المركزي، وبعض المؤسسات المالية والجهات التجارية. كما عملت الوزارة على برنامج التجمعات الرقمية والذي بدأ بتعريف النموذج الذي يتناسب مع دولة قطر لتنفيذ البرنامج ووضع خارطة الطريق للبرنامج والمهام اللازمة لإنشاء التجمعات الرقمية.أما هيئة تنظيم الاتصالات فتواصل جهودها نحو ضمان حصول الأفراد والشركات والهيئات الحكومية على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة وبأسعار مناسبة للجميع، وكذلك تحرص على استخدام أدواتها وسلطاتها التنظيمية الكاملة في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.وفي مجال نمو وتطور سوق الاتصالات وزيادة الاستثمار في القطاع فمع زيادة حجم سوق الاتصالات وارتفاع الإيرادات والمنتجات الجديدة ومع استقرار صافي الأرباح، يواصل مقدمو الخدمة الاستثمار بشكل كبير في شبكاتهم مع إطلاق شبكات الجيل الرابعLTE / LTE + في 2014/ 2015. وقد ازدهرت المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة مع تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات الثابتة التي لاتزال في حاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي سوف يؤثر إيجابا على النمو المستقبلي لهذا القطاع، حيث وصلت سرعة اتصال الألياف الضوئية إلى 100 ميجابت في الثانية. وتتميز قطر بأحد أعلى معدلات انتشار الهاتف الجوال في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورا كبيرا في خدمات البيانات المتنقلة.ومن أبرز ما حققته هيئة تنظيم الاتصالات مراقبة وضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسة حماية المستهلك عن طريق ملء شهادات للالتزام بالسياسة. وواصلت الهيئة مراقبة وتحليل سجل شكاوى العملاء لكل من مقدمي خدمات الاتصالات، فضلا عن عقد جلسة توعوية حول سياسة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقامت بتحليل وتمثيل نزاعات الشكاوى مع مقدمي الخدمات والتباحث معهم للقيام بالتحسين المطلوب، كما تم وضع إجراءات لتقديم الشكاوى حول عدم الالتزام بسياسة حماية المستهلك وقواعد الإعلان. ودعمت إدارة شؤون التنظيم والمنافسة بهيئة تنظيم الاتصالات المنافسة في السوق، وذلك من خلال مراجعة رسوم البيع بالجملة التي تم الانتهاء منها في شهر مايو 2015. وقد تم وضع رسوم البيع بالجملة بالاعتماد على النظام المحاسبي التنظيمي 2013 الخاص بشركة أوريدو، الذي تمت مراجعته وإنجازه في شهر فبراير 2015. إلى جانب تنفيذ الإطار التنظيمي للانتقال من نظام التجزئة إلى نظام الجملة.لائحة توفير النفاذوفي شهر يونيو الماضي أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة. وتحدد اللائحة مجموعة من الواجبات العامة التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى بعض البنى التحتية المدنية غير النشطة اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر.وفي شهر سبتمبر الماضي أصدرت الهيئة أمرين تعتمد بموجبهما العرضين المرجعيين للتوصيل البيني لكل من Ooredoo وفودافون قطر والعرض المرجعي للإرسال الخاص بشركة Ooredoo.وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد طلبت من شركتي Ooredoo وفودافون قطر وضع عروض مرجعية كجزء من الواجبات المفروضة على مقدم الخدمة المسيطر في أسواق ذات صلة. ويعتبر اعتماد الهيئة للعروض المرجعية قفزة نوعية تأتي في إطار توفير منتجات البيع بالجملة وفقا لأسس عادلة بعيدة كل البعد عن أي تمييز، الأمر الذي يعزز المنافسة في أسواق الاتصالات.وقد أظهرت نتائج دراسة ومسح لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر قامت بها هيئة تنظيم الاتصالات، رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة. وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن 22% من المستهلكين من عينة الدراسة يعتقدون أن الأسعار المعتمدة في دولة قطر للعديد من الخدمات تتراوح ما بين منخفضة ومنخفضة جدا، في حين أفاد المشاركون في الدراسة أن تكلفة الاتصالات الدولية وخدمات التجوال مرتفعة. وفي شهر أكتوبر الماضي أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إطارا شاملا للمنافسة بهدف توضيح الممارسات المخالفة في إطار التنافس ضمن قطاع الاتصالات، وكذلك التقييمات التي سيتم تطبيقها والإجراءات التي ستقوم الهيئة باتخاذها في حالة إقدام أحد مقدمي الخدمة على أي ممارسة تمثل إخلالا بأحكام المنافسة العادلة.وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات مع الهيئة العالمية لأسماء ونطاقات الإنترنت لإطلاق أسماء جديدة للنطاقات القطرية ذات المستوى الاعلى، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما والمتمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العالمية وحكومة دولة قطر العام الماضي لدعم تطوير مجال نطاقات الإنترنت وأسماء النطاقات الدولية (المتوفرة باللغة العربية مثلا) في المنطقة، وكذلك لتعزيز تعدد نماذج المساهمين في إدارة نطاقات الإنترنت. وقد أثمر هذا التعاون عن تنظيم ورشة عمل تدريبية في شهر أكتوبر لتعزيز وتنمية استخدام أسماء نطاقات الإنترنت القطرية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير مجال أسماء نطاقات الإنترنت في المنطقة وتعزيز حوكمة الإنترنت في دولة قطر. وقامت إدارة الطيف الترددي بتدشين نظام جديد لقياس جودة الخدمة للاتصالات المتنقلة، كما قامت شركة محايدة بتدقيق جودة الخدمة المقدمة من مقدمي الخدمة المتنقلة.وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر على سياسة رسوم استخدام الطيف الترددي والجداول الخاصة بها. رخصة استيراد أجهزة الاتصالات الراديويةأطلقت الهيئة خدمة إلكترونية لمنح رخصة استيراد أجهزة الاتصالات الراديوية والطرفية وتتلخص فوائدها في زيادة الجودة ورضا طالبي الرخص وتقليل زمن منح الرخصة الى يومين بدلا من اسبوع، وتقليل ضغط التعامل المباشر مع طالبي الخدمة بينما قامت إدارة الشؤون الفنية بهيئة الاتصالات بإصدار سياسة نقل الأرقام الثابتة والبدء بتطبيقها، مما يسمح بانتقال مستخدمي الخدمات الثابتة بين المشغلين وزيادة التنافسية في مجال الهاتف الثابت وخدمات السعات العريضة.كما تم وضع وتطبيق النموذج الجديد للبنية التحتية الخاصة بالممرات الأرضية للاتصالات في مشاريع الطرق العامة، وتم توقيع اتفاقية بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الأشغال العامة "أشغال" لتطبيق نموذج الممر الأرضي الخاص بالاتصالات.قامت الهيئة بمراجعة ونشر النسخة السابعة من الخطة الوطنية للترقيم وحل وتسوية مشكلة خطة الترقيم للاتصالات الدولية المجانية مع كل من مقدمي الخدمات أوريدو وفودافون.وأصدرت الهيئة تعليمات حول تقاسم مواقع الاتصالات المتنقلة لمقدمي خدمات الاتصالات لتحديد المتطلبات المفروضة عليهم فيما يتعلق بتقاسم مواقع الاتصالات المتنقلة لضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين التغطية في دولة قطر. كما تم إصدار المستند التنظيمي النهائي حول إجراءات بناء ومعايير محطات أبراج الاتصالات المتنقلة في الدولة.من جهة أخرى حافظت دولة قطر على مراكز متقدمة في التقرير الأممي الصادر عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية في 2015 حيث حلت قطر في المرتبة الأولى عالميا على مستوى الدول النامية في المؤشر الذي يقيس نسبة استخدام الإنترنت من قبل الأفراد بنسبة 91.5%، كما جاءت في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في مؤشر معدل انتشار الإنترنت بين الأسر بنسبة 98 % في 2014.كما حازت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على مستوى دول العالم في مؤشر استخدام الأفراد للإنترنت في عام 2014 بنسبة 91.5 %. وفي التقرير ذاته جاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة عشرة (15) عالميا في مؤشر الاشتراكات النشطة للبرودباند الجوال لكل 100 فرد بالبلاد خلال العام 2014.اما الشركة القطرية للأقمار الصناعية فبعد تشغيلها الناجح لأول قمر صناعي قطر (سهيل1) في 18 ديسمبر 2013 لتقديم خدمات لجهات عديدة مثل الجزيرة الإخبارية، وبي إن الرياضية، وتلفزيون قطر، وقناة البدع الفضائية وغيرها من الجهات الرسمية بالدولة فقد تم توقيع عقد تصنيع القمر الصناعي القطري سهيل 2 مع شركة ميتسوبيشي اليابانية في سبتمبر 2014 ، كما تم توقيع عقد إطلاق القمر سهيل 2 مع شركة سبيس اكس الأمريكية، ومن المتوقع إطلاق القمر سهيل 2 بنهاية 2016.وقد بدأت الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" بعمل التصاميم المبدئية لمحطة الإرسال الأرضية ، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء والبدء بتشغيل المحطة الأرضية في بداية عام 2017 . ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تأمين 500 ميجاهرتز من الترددات من النطاق كيه يو "Ku" لصالح دولة قطر، وذلك من خلال عملية استحواذ قامت بها "سهيل سات" من مؤسسة الاتصالات العربية الفضائية "عربسات" والتي سوف تستخدم من خلال القمر (سهيل2).أما الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة فقد تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات المهمة على مختلف الأصعدة ومنها خدمات الربط بشبكة الألياف الضوئية والتي قامت بربط العديد من المباني والابراج الواقعة في منطقة الخليج الغربي لتوفير خدمة الاتصال السريع لأكثر من 100 بناية تتضمن ما يضاهي 30 وزارة وهيئة حكومية. كما بدأت الشركة في انجاز مشاريع الربط لصالح محطات سهيل سات بالإضافة الى تنفيذ مشاريع ربط اساسية لمحطات فودافون. كما قامت الشركة بالمصادقة على حزمة مشاريع ربط مزمع العمل بها خلال الفترة القادمة لخدمة قطاع التعليم والصحة والصناعة والتجارة كمشاريع ربط المدارس المستقلة ومشاريع ربط المراكز الصحية.وخلال العام الماضي استضافت الدوحة عددا من المؤتمرات العالمية والاجتماعات الخليجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها مؤتمر تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات في ديسمبر 2014 واجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.ومن الاجتماعات الخليجية استضافت الدوحة الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية الخليجية للحكومة الإلكترونية واجتماع اللجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات.كما استضافت الدوحة اجتماع الوكلاء والاجتماع الوزاري لوزراء الاتصالات والبريد لدول مجلس التعاون.كما استضافت هيئة تنظيم الاتصالات اجتماع فريق العمل العربي لإدارة الطيف الترددي بحضور 171 مشاركا من 76 جهة حكومية من الدول العربية وبمشاركة 19 منظمة دولية.

ذكرت هيئة تنظيم الإتصالات أن لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة لخدمات الاتصالات والتي أصدرتها في يونيو الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي سيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص التي تتحكم في النفاذ إلى تلك البنى التحتية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن اعتماد لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، التي استندت إلى سلسلة من المشاورات الجادة مع الأطراف المعنية، سيساعد في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه مقدمي خدمات الاتصالات في قطر فيما يتعلق بالنفاذ إلى البنية التحتية. كما سيعمل ذلك على تعزيز مستوى الشفافية بشأن البنية التحتية التي يمكن النفاذ إليها، فيما ستسهم اللائحة، على المستوى الاستراتيجي، في تطوير المنافسة وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات كما تعد محفزا رئيسيا لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز نموه وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل. وتحدد اللائحة مجموعة من الالتزامات التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة فضلا عن وضع الحد الأدنى من الشروط والأحكام التي تضمن أن جميع عمليات توفير النفاذ بعيدة عن أي ممارسات تمييزية من حيث المنتج والسعر والإجراءات والجودة. وتتضمن اللائحة عددا من البنى التحتية مثل ممرات الاتصالات وفتحات الصيانة وحوامل الكابلات وأبراج وصواري الاتصالات والمرافق المشتركة ووحدات التبريد والمولدات الاحتياطية والوصلات الكهربائية..كما تنص على عدد من المبادئ التوجيهية حول كيفية التقدم بطلب توفير النفاذ والإجراءات ذات الصلة.. فعلى سبيل المثال يجب على مقدم الخدمة الرد على أي طلب للنفاذ بكل شفافية موضحا الأسباب التي استند إليها خلال 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب.. كما تحدد اللائحة الإجراءات التي ستتخذها هيئة تنظيم الاتصالات في حالة عدم الامتثال للائحة.

صرحت اليوم شركة الإتصالات البحرية التكنولوجية البريطانية "سوفتوير راديو تكنولوجي " بإنها تلقت طلباً من وزارة الإتصالات القطرية بشأن تزويدها بـ5 آلاف جهاز إتصال تكنولوجي "آيه آي اس" مزود بأحدث تقنية للإستقبال كي يتم تركيبها في جميع السفن المحلية الموجودة في جميع السواحل القطرية.وذكر سايمون تاكر المدير التنفيذي لشركة "سوفتوير راديو تكنولوجي" البريطانية انه يتطلع الي مزيد من التعاون مع الجانب القطري حيث يعتبره الشريك الإقليمي للشركة البريطانية في المنطقة، كما أعرب عن سعادته لإختيار وزارة الإتصالات القطرية لنظام الإتصالات "آيه آي اس" المزود بأحدث تقنية للإستقبال لدي الشركة ليكون النظام المعمول به على متن جميع السفن المحلية العاملة على طول السواحل القطرية.ويعتبر نظام "آيه آي اس" المزود بأحدث تقنية للإستقبال من أهم نظم التعريف الآلي والسلامة البحرية، كما أنه يحتوي على مجموعة من التطبيقات البحرية السريعة مثل تتبع السفن وإدارة مصايد الأسماك وكفاءة الموانيء وادارة الممر المائي والبحث والرصد والإنقاذ وحماية البيئة البحرية، ويعد نظام "آيه آي اس" ذات سمعة عالمية لتقنية الأداء المتقدمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري. ويعمل هذا النظام على تتبع معايير متطورة والتي يحتفظ بها الإتحاد الدولي للإتصالات " آي تي يو" وتحت إشراف وتوجيه المنظمة البحرية الدولية " آي ام او" .

أكد أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحصول على عمالة ماهرة أكثر أهمية من وجود البرمجيات الصحيحة.. منوها في هذا الصدد إلى وجود نقص في المواهب والكفاءات في مجال البيانات الضخمة في قطر. وشدد التقرير على ضرورة تكوين فرق بحثية مخصصة للبيانات الضخمة إذ أنه من الصعب وجود شخص واحد يجمع كل هذه المهارات لتحقيق أقصى فائدة من التحليلات والخبرات، لافتة إلى أن بعض المؤسسات، سوف تتطلب تحولات تنظيمية وثقافية على حد سواء. وتعد "البيانات الضخمة" من المجالات الجديدة والمعقدة التي تتطلب من المؤسسات اجتذاب موظفين ذوي مهارات جديدة ومتنوعة في تخصصات تشمل البحوث والإحصاء والتحليل، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فهم متعمق للمجال، ولعل تنمية مثل هذه المهارات الشاملة تشكل تحدياً لأي نظام تعليمي. وتشير تقديرات شركة جارتنر أنه سيتم الإعلان عن حوالي 4.4 مليون وظيفة في مجال البيانات الضخمة على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015 وسيتم شغل ثلث هذه الوظائف فقط. نطاق واسع وأشارت إلى أن إطلاق شبكات عالية السرعة والفعالية من شأنه تمكين قطر من استخدام البيانات الضخمة على نطاق واسع، والقدرة على إجراء مسح لكميات كبيرة من البيانات، والجمع بين بيانات من عدة مصادر. وتوقعت أن يعتمد صناع القرار وواضعو السياسات في جميع قطاعات دولة قطر أكثر فأكثر على الأفكار المستمدة من تحليلات البيانات الضخمة في المستقبل. ومع استمرار نضج البيانات الضخمة وتقنيات الحوسبة السحابية، سيتحول التركيز من كيفية تخزين ومعالجة كميات كبيرة من البيانات إلى كيفية اتخاذ قرارات مدروسة ودقيقة وفعالة وزهيدة التكلفة. وقد يتطلب ذلك إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة البيانات وتحليلها. مستقبل واعد وأوضحت أن البيانات الضخمة تنطوي على مستقبل واعد للغاية لكافة القطاعات في قطر غير أن هناك حاجة إلى تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات والهيئات الحكومية حتى يقبل أفراد المجتمع في دولة قطر على استخدام تحليلات البيانات الضخمة بشكل كامل. وأضافت ينبغي للمؤسسات والهيئات الحكومية التأكيد بما لا يدع مجالاً للشك على أن تطبيق نظام البيانات الضخمة لن يمس خصوصية وسلامة سكان دولة قطر. كذلك لا بد من تطبيق قانون حماية البيانات والخصوصية على النحو الذي يؤكد مدى حرص الحكومة والتزامها بمعالجة قضايا الخصوصية، علاوة على استخدام الحلول التقنية المناسبة بقدر الإمكان. مبادئ وتوجيهات وأشارت إلى أن تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية لإطار تأمين المعلومات الوطنية، هو عامل جوهري لاعتماد البيانات الضخمة في قطر. كذلك هناك حاجة لسن تشريعات، على سبيل المثال، لتوضيح البيانات التي يمكن تحويلها إلى البيئة السحابية أو إلى خارج قطر وتلك التي لا يمكن تحويلها. كما أشارت إلى أن هناك حاجة أيضا إلى وضع قواعد ومعايير أكثر وضوحا للوصول إلى البيانات المخزنة في قطر من الخارج. وقبل إجراء مثل هذا التصنيف للبيانات، لابد من إجراء تحليل لمختلف أنواع البيانات التي يتم إنتاجها وتوفيرها في قطر. إدارة البيانات ويشكل ما يعانيه السوق العالمي والمحلي من نقص في خبراء البيانات الضخمة وكذلك في المستخدمين المهرة تحديا كبيرا أمام اعتماد البيانات الضخمة في قطر، حيث أكدت على ضرورة أن تبذل المؤسسات التعليمية والأطراف المعنية بالصناعة بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحديد المهارات المطلوبة لإدارة البيانات الضخمة وتوفير المواد التعليمية والتدريبية اللازمة، كما أوصت بأهمية تعزيز سبل التعاون بين الجامعات والشركات، مع إشراك الطلبة في مشاريع وأنشطة البيانات الضخمة للشركات، مع استحداث برامج للتدريب أثناء العمل وغيرها من أشكال التعليم المستمر.

أظهر أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس الأعلى للصحة شرع فى تنفيذ برامج الصحة الإلكترونية التي من شأنها بناء نظام رعاية صحية عالمية المستوى وفق رؤية قطر الوطنية 2030. خطة لتطبيق مناهج "الثقافة الرقمية" ضمن نظام التعليم الوطنيوأشار التقرير الى أن الخطة الوطنية للبرودباند في قطر الصادرة عن الوزارة تتضمن أحكاماً لتطوير القطاع الصحي والتي تشير إلى ضرورة البدء في تعريف وتنفيذ برنامج الصحة الإلكترونية دون تأخير بالتوازي مع إطلاق الجيل القادم من خدمات المستشفياتكما تنص الخطة على ضمان تحقق تقدم سريع يتطلب تفويضاً سياسياً قوياً إضافة إلى وضع نموذج واضح للحوكمة وتحديد جميع مجالات التعاون بين الأطراف المعنية بالرعاية الصحية في قطر. غرف عمليات مجهزة بالكاملواوضح التقرير ان الوزارة تهيئ جيلاً من المواطنين ذوي المهارات العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على استغلال الفرص التكنولوجية المتاحة كذلك تنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على ضرورة جعل منهاج الثقافة الرقمية إجبارياً ضمن نظام التعليم الوطني للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى تقديم التدريب الرقمي للموظفين الحكوميين.وعن "التجارة الإلكترونية" أكد التقرير أن التجارة الإلكترونية في دولة قطر محدودة نسبياً على الرغم من فرص التجزئة المتنامية في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط. نظام وطني للعناوين البريدية والاستخدام الآمن للرموز البريديةوأشار التقرير إلى أن هناك علامات واضحة على نمو التجارة الإلكترونية حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من 300 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 600 مليون دولار أمريكي في عام 2012 ويتوقع أن تحقق المنطقة خلال هذا العام 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2015.وأوضح التقرير أن هناك عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق باستمرار تطوير التجارة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال رفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية وبناء الثقة بين المستهلكين والتجار.تجدر الإشارة إلى أن الدفع عند التسليم يبلغ 80 % مقارنة بالتجارة الإلكترونية الإقليمية ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض مستويات الثقة بين الطرفين. مستشفى القلب - أجهزة طبية متطورة لائحة تنفيذيةوذكر التقرير أنه في عام 2010 صدر أول قانون شامل للمعاملات والتجارة الإلكترونية في قطر ثم اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية صدر في عام 2012 وكان لابد في هذا الخصوص من طمأنة التجار والمشترين على حد سواء بأن هذه القوانين سوف تطبق ويمتثل لها الجميع.كما ذكر التقرير أن هناك قدرا محدودا من وسائل الدفع الإلكتروني التي تتميز بالكفاءة وبأسعار معقولة وموثوق بها في قطر ففي وقت قريب لم يكن متاحاً إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت تنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية ومبادرات جديدة للدفع غير المصرفي إلا ببطاقات الإئتمان كما لم يكن يعرف بعد مدى تأثير التعاون بين بنك قطر الوطني و(paypal) بدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت وعلى الرغم من أهمية هذه الشراكة يبدو من المرجح حالياً أنها ستدعم العملاء بدلاً من التجار.كما عرض التقرير أيضا في هذا المجال العوائق المتعلقة بعملية التسليم والشحن إذا ان تلك المشكلة تشكل مصدر قلق كبيراً في قطر وتنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على إنشاء نظام وطني للعناوين البريدية خلال العام الجاري 2015 مع تشريعات لضمان الاستخدام الآمن للرموز البريدية مستشفى الأمل - أحدث الأجهزة الطبيةوتعتزم الوزارة تنظيم حملة للتوعية بالتجارة الإلكترونية تستهدف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنشطة تجارة التجزئة كذلك تقديم الدعم لمؤسسات الأعمال الصغيرة من خلال قروض تفضيلية لتطوير حلول التجارة الإلكترونية كما يجري التخطيط لتنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية والمستقبلية لجعل تكاليف المعاملات تنافسية مقارنة بالمعايير الدولية مع السماح بمبادرات جديدة للدفع غير المصرفي.

نظمت إدارة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل خاصة بأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وشركة Ooredoo ومؤسسة طومسون رويترز. وتأتي هذه الورشة، التي حضرها نحو 100 متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من عدة شركات صغيرة ومتوسطة عاملة بالسوق القطرية، في إطار التزام الوزارة بدعم وزيادة معدلات تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر في التنوع الاقتصادي. وخلال الورشة قدمت وزارة الاتصالات عرضا تقديميا حول مجموعة أدوات الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي كانت قد أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري، ومكوناتها، وأهدافها والاستفادة منها في نمو أعمالها. وتوفر هذه الأدوات المصادر والمعارف والخبرات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز كفاءة الأعمال لديها وتوسيع أحجامها وقاعدة انتشارها، ومساعدتها على النمو والازدهار من خلال الوصول إلى شبكة العملاء الإقليمين عبر الإنترنت واستخدام أدوات التسويق الإلكتروني وزيادة دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في شراكات وتعاقدات والوصول إلى حلول احترافية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا الإطار، قال فداء برغوثي مدير قسم ترويج وتبني أعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات إن الوزارة تؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر محركا رئيسيا في دعم خطة قطر للتنوع الاقتصادي والنمو وصولا لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما حدا بها لإطلاق عديد البرامج والمبادرات بغية دعم وتحفيز دور هذه الشركات من خلال تبنيها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة قدرتها التنافسية. وأضاف أن وجود قطاع مزدهر للشركات الصغيرة والمتوسطة يدل على قوة وحيوية الاقتصاد وعلى استمرارية نمو المجتمع بوجه عام حيث تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءا كبيرا من هذا الازدهار. كما عرضت Ooredoo حلها التقني "مؤسس الويب أو Web Builder" الذي يساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء موقع إلكتروني عالي الجودة يتسم بالحرفية والحداثة وسهولة الاستخدام. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo إن الشركة تلتزم بدعم رؤية قطر الوطنية في تسخير ابتكارات تكنولوجيا المعلومات كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتاحف قطر، مذكرة تفاهمٍ تقوم بموجبها متاحف قطر بدور المركز الوطني، المتخصص في رقمنة المواد التراثية ثلاثية الأبعاد في دولة قطر، وذلك في خطوةٍ جديدةٍ نحو التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لرقمنة الثقافة والتراث والإعلام، والتي تهدف إلى إتاحة التراث القطري بصيغٍ رقمية متطورة، على شبكة الإنترنت، تماشيًا مع أحدث التوجهات والممارسات العالمية، وقام بتوقيع المذكرة السيدة ريم المنصوري وكيلة الوزارة المساعدة لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر. ويأتي توقيع المذكرة من واقع اختصاص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري، وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق المرسوم الأميري، بشأن مهام ومسؤوليات الوزارة، كما يأتي من واقع رؤية متاحف قطر، في تطوير وتعزيز ودعم القطاع الثقافي على أعلى المستويات، وخبرتها كجهةٍ وطنيةٍ في التعامل، مع مواد التراث القطري ثلاثية الأبعاد؛ مما يؤهلها لتطوير وامتلاك المزيد من قدرات الرقمنة ثلاثية الأبعاد، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي المذكِّرة في إطار دعم الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية، لرقمنة الثقافة والتراث والإعلام، التي نشرتها الوزارة عام 2014، كما تأتي كجزء من التوجه الحكومي نحو رقمنة التراث القطري، وإتاحته لجميع رواد الشبكة الدولية من داخل وخارج دولة قطر، للتعرف على التراث الوطني الثري للبلاد؛ مما يعزز من قوة حضور البلاد في الفضاء الإلكتروني. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم المنصوري: "تؤمن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأهمية المحافظة على التراث القطري، من خلال تسخير الإمكانات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، وبالاستعانة بالخبرات والمهارات التي تتميز بها العديد من الجهات ذات العلاقة، بهذا القطاع الحيوي. وأضافت: إن العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف في مجالات الإعلام والثقافة والتراث، يمكننا من تطوير وسائل جديدة، ليس فقط للحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر، بل وإتاحته ونشره بصيغٍ رقمية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية". وقالت: "تمثل هذه المذكرة خطوة جديدة للأمام، نحو تنفيذ الخطة الوطنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرقمنة وحفظ ومشاركة التراث العربي والإسلامي، الثريّ لدولة قطر، على شبكة الإنترنت. وأوضحت أنه بإتاحة مواد التراث القطري ثلاثية الأبعاد بصيغة رقمية، نأمل أن يستفيد من هذا المشروع جميع مواطنينا وأبنائنا، وكذلك الدارسون والمهتمون بالتراث والثقافة الوطنية لدولة قطر". من جانبه، قال آل محمود: "يسعدنا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إبرام هذه الاتفاقية بالغة الأهمية، إذ تأتي انعكاساً لرسالتنا الرامية إلى الحفاظ على تراثنا القطريّ، ونقله للأجيال القادمة، على نحو يعزز الاعتزاز والانتماء بهويتهم القطرية، وليس هذا فحسب، بل تكمن أهمية رقمنة المواد التراثية أيضاً، في جعلها مصدراً مفتوحاً سهل الاستخدام، أمام جميع المهتمين والطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الزخم المعرفي حول تاريخنا، وفتح آفاق جديدة لتناوله، مما يفضي في النهاية إلى زيادة التعريف به في الداخل والخارج". وتنبع أهمية رقمنة المواد ثلاثية الأبعاد، في أنها تتيح فرصة دراسة هذه المواد دون إتلافها، أو الإضرار بها، وإجراء الدراسات والأبحاث المقارنة ذات الصلة، كما تسهم في تسهيل عمليات الترميم والنقل، لمثل هذه المواد، التي يجب أن تُعامل بعناية. وعلى هامش حفل توقيع المذكرة، نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة قطر الوطنية، ورشة عمل مشتركة حول الرقمنة ثنائية الأبعاد، وذلك بالمدينة التعليمية، حضرها نحو 24 متخصصًا ومهتمًا ومدير مشروع من عدة جهاتٍ؛ كالديوان الأميري، والمجلس الأعلى للتعليم، وجامعة قطر، واللجنة الأولمبية القطرية، ووكالة الأنباء القطرية. وتعد هذه الورشة إحدى ثمار مذكرة التفاهم الثلاثية، التي وقعتها الوزارة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، ومكتبة قطر الوطنية، في مايو من العام الماضي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرِض كيتكوم 2014 في إطار مشروعها التجريبي لرقمنة المواد التراثية، التي تملكها وزارة الثقافة. يذكر أن مكتبة قطر الوطنية تلعب دور المركز الوطني المتخصص، في رقمنة المواد ثنائية الأبعاد في دولة قطر.

نظم مركز "حاضنات الأعمال الرقمية" بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولى جلساته التعريفية للمجتمع المحلي المهتم بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورواد الأعمال ضمن سلسلة من أربع جلسات تعريفية يعقدها المركز خلال مارس الجاري حول التكنولوجيات الناشئة. وتهدف هذه الجلسات التعريفية التي يحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات التي يركز عليها المركز إلى تشجيع ودعم رواد الأعمال الشباب الطموحين في ترجمة أفكارهم إلى مشروعات وشركات ناجحة ونقل وتبادل الخبرات، إلى جانب التوعية بالوضع العالمي للتكنولوجيا الناشئة ومدى مساهمتها في بناء الاقتصادات الرقمية.وركزت الجلسة التعريفية الأولى على التحول الرقمي والتجارة الالكترونية حيث تحدث السيد سيمون إليانتونيو رئيس المشروعات الاستراتيجية والابتكار بشركة فودافون قطر عن حجم الاستثمار الذي تضخه الشركات في مجال التكنولوجيات.. كما ألقى الضوء على نماذج العمل الجديدة للتنافس في عصر الرقميات.وأبرز أهمية التحول الرقمي كمحرك لتطوير ريادة الأعمال وزيادة كفاءتها عند دعمها بالحلول الرقمية في مجالات مثل التسويق والعلاقات العامة والتوعية وتحليلات العملاء والعمليات وكذا في التوسع في السوق مستقبلا.بدوره تحدث السيد جورج جاليكا رئيس الخدمات المدارة للمنشآت بشركة فودافون قطر حول سوق التجارة الإلكترونية في قطر وعن حجم الفرص الجيدة أمام الشركات الناشئة سواء اختارت أن تتعامل مع العملاء عبر الإنترنت بشكل حصري أو عبر قنوات التجزئة التقليدية. وأشار إلى أن التجارة الالكترونية في الوقت الحالي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل رواد الأعمال والمستهلكين على الصعيدين المحلي والدولي نظرا لما تتميز به من التكلفة المنخفضة وسرعة الشحن وإمكانية التوصيل إلى محل السكن.

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز الإبتكار وريادة الأعمال في قطر، قامت الوزارة بدعم جائزة "تحدي 22" للابتكار بوصفها أحد "شركاء التحديات" الذين يقدمون معلومات تتعلق بالتحديات، ويعملون على ضمان أن تكون التحديات ذات علاقة بالمجتمع المستهدف، كما تعزز الوزارة من مكانة الجائزة من خلال شبكة علاقاتها واسعة النطاق والتي تشمل الأفراد والمؤسسات. ذلك علاوة على تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للمشاركين المتأهلين للأدوار المتقدمة.وقد أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن إنجاز المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، جائزة "تحدي 22" للابتكار هذا العام لتكون جائزة سنوية تساعد على تحدي ألمع العقول في المنطقة وإلهامها وتوحيدها. وتشرف لجنة الإرث على الجائزة بالتعاون مع مؤسسة "صلتك" والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.ويأتي إطلاق جائزة "تحدي 22" للابتكار بهدف توفير منصة تنافسية للمبدعين في المنطقة لاستكشاف حلول تسهم في تعزيز جهود تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ذلك بالإضافة إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الشرق الأوسط. وتدور المنافسة حول تقديم المشاركين لمقترحات تتضمن حلولًا مبتكرة للتحديات المطروحة التي تندرج تحت ست مجموعات متنوعة، يرتبط كل اثنين منها بأحد الموضوعات الرئيسية للمنافسة، وهي: الاستدامة، وتجربة الحدث، والرياضة والصحة.وقد وضعت اللجنة المشرفة على الجائزة عددًا من الشروط للتأهل للمشاركة في المنافسة، أولها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وأن يكون المتقدم من أصل عربي، أما في حال كان المتقدمون فريقًا، فيكفي أن يكون أحد أعضاء الفريق على الأقل عربيًا. ومن ضمن الشروط أيضًا أن يكون المتقدمون مقيمين بشكل قانوني في واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقديم، علمًا أنه بداية من النسخة الثانية من "تحدي 22" ستكون الفرصة متاحة لتقدم جميع المقيمين في الدول العربية.وسيحصل المشاركون الذين يقدمون أفضل الأفكار وأكثرها إبداعًا على فرصة الفوز بجائزة مالية تبلغ عشرين ألف دولار في المرحلة الأولى من المنافسة، كما سيحصل أفضل المشاركين على منحة لتطوير مقترحاتهم وأفكارهم إلى مفهوم واقعي خلال المرحلة الثانية. ذلك بالإضافة إلى تعزيز فرص التواصل وفتح آفاق التعاون في مجالات عديدة والتعرف على مبتكرين آخرين في المنطقة لتعزيز بيئة الابتكار على المستوى الإقليمي.

دشّنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم البرنامج التعليمي للسلامة على الإنترنت "حصين" بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ،الذي يهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت وقالت السيدة " مريم الطنيجي " - مسؤول أول التوعية والوعي بإدارة المجتمع الرقمي بالوزارة إن برنامج "حصين" يستهدف الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ومن المقرر أن يطبق في جميع مدارس قطر ، مشيرة إلى خطة تطبيق البرنامج خلال هذا العام تستهدف 25% من المدارس بقطر 46 مدرسة مستقله و37 مدرسة دوليه مضيفة أن وزارة الإتصالات ستعمل بالشراكة مع المجلس الاعلى للتعليم على تنظيم الدورات التدريبية للمعلمين القادة كما ستعمل مع جامعة كارنجي ميلون لاستضافة الدورات التدريبية للمعلمين القادة للمدارس الدولية .

أصدرت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم تقريرها السنوي للعام 2013 - 2014 والذي يلقي الضوء على أبرز ما حققته الوزارة في سبيل سعيها لبناء قطاع اتصالات حيوي ومتطور وآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارده بما يعود بالنفع على جميع سكان دولة قطر. إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1" لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي من أبرز إنجازات وزارة الإتصالات للعام 2013 - 2014 وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ان القيادة القطرية حين أعلنت قبل نحو عشر سنوات عن انطلاق خطة بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يمتلك من القوة ما يؤهله لقيادة عملية تطوير اقتصاد معرفي قوي بدا طموحنا للتغيير حلما بعيد المنال لولا ما أبدته الحكومة والجهات المعنية الأخرى من التزام قوي وما بذلته من جهد وما وفرته من استثمارات مكنت بالفعل من تحقيق تقدم حقيقي خلال فترة وجيزة". الإنجازاتويستعرض التقرير عدداً من الإنجازات التي شهدها العام المنصرم وكذلك التقدم المحرز على صعيد المحاور الخمسة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 لبناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة وتحويل البلاد إلى مجتمع متصل شبكيا بالكامل. ومن أبرز الانجازات التي استعرضها التقرير، إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1" لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي بينما بدأت الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" التي منحتها الحكومة القطرية هذا العام ترخيصا لمدة 25 عاما في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي. هيئة مستقلة لتنظيم الإتصالاتكما أشار التقرير الى إنجاز آخر وهو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات تعمل على دعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك حيث انتهت الهيئة من وضع إطار عمل تنظيمي بشأن جودة الخدمات والتصديق على نسخة منقحة من الخطة الوطنية للترقيم.وكذلك تمكنت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة - المسؤولة عن مد شبكة البنية التحتية للألياف الضوئية السالبة - من إتمام استراتيجيتها التي تمتد ثلاث سنوات وتأمين الإنجازات التجارية الرئيسية وتوقيع اتفاقيات مع الأطراف الرئيسية في مجال صناعة العقارات لتحسين الاتصال الرقمي لعشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الدولة.استراتيجية وطنية للأمن السيبراني كما تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفر فضاء سيبراني منفتح وآمن حيث تتناول الاستراتيجية التي تمت صياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات خمسة محاور رئيسية هي حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية. إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات تعمل على دعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك والتصديق على نسخة منقحة من الخطة الوطنية للترقيمكما توجد سلسلة من القوانين الجديدة التي يجري إعدادها حاليا ومن بينها قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي اعتمده مجلس الوزراء ويخضع الآن لمراجعة اللجنة التشريعية ومن شأنه أن يضع معايير هذه الخصوصية لقطاعات الدولة كافة. استراتيجية الحكومة الإلكترونيةومن ضمن الانجازات الذي ذكرها تقرير وزارة الاتصالات إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 تولت لجنة توجيهية حكومية صياغة الاستراتيجية التي تعد مخططا رئيسيا لدفع جهود تأسيس الحكومة الإلكترونية وتهدف من ضمن عدة أهداف الى زيادة الخدمات الحكومية على الإنترنت لتصل إلى 100% بحلول عام 2020 وأتمته العمليات الحكومية وتوفير التطبيقات الأكثر تطوراً، إضافة لتوعية المستخدمين بهذه التكنولوجيا.سد الفجوة الرقمية وفي إطار جهودها المبذولة لسد الفجوة الرقمية في دولة قطر وتعزيز الثقافة الرقمية بين جميع أفراد المجتمع القطري حتى يصبحوا جزءا فاعلا في المجتمع الرقمي أطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية الشمولية الرقمية بهدف تعزيز ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإزالة العوائق التي تعترض فرص الوصول إليها واستخدامها والاستفادة منها خاصة بين الفئات التي قد تواجه نوعا من العزلة الرقمية بسبب الافتقار الى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل العمالة المؤقتة، وذوي الإعاقة، والمرأة غير العاملة، وكبار السن والمتسربين من التعليم، وقاطني المجتمعات الصغيرة خارج الدوحة.الخطة الوطنية للبرودباند كما تم إطلاق الخطة الوطنية للبرودباند لتنمية سوق النطاق العريض حيث تهدف الخطة التي تمتد على مدار 10 سنوات إلى معالجة المشاكل المتعلقة بسرعة وتكلفة البرودباند الثابت والجوال، ونشر الثقافة الرقمية بين عموم السكان، وتعيين لجنة توجيهية متعددة الاتجاهات لتنسيق الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية، وكذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التنفيذية لدعم تنفيذ هذه الخطة.وأشار التقرير السنوي لوزارة الاتصالات الى استمرار النمو في سوق الاتصالات في قطر والذي واصل ازدهاره وديناميكيته بمعدل يفوق معدل زيادة السكان حيث زادت عوائد السوق بنسبة 11% من (7.6 مليار ريال) عام 2012 إلى 8.5 (مليار ريال) عام 2013.كما ظل صافي الأرباح مستقراً عند 1.1 مليار ريال بينما شهد معدل الاشتراك في خدمات البرودباند الجوال العام الماضي زيادة بنسبة 32% ليصل عدد الاشتراكات فيها إلى مليون و665 ألفا و419 مشتركا.المشهد الرقميوأبرز تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2013 التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين وجودها على شبكة الإنترنت حيث تتمتع 95% من الجهات الحكومية بحضور على الشبكة وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة. وتعتبر دولة قطر ضمن الدول الخمس الأكثر استخداما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجهات الحكومية وفقا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.تكنولوجيا المعلومات والإتصالاتوشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بين الأسر والأفراد وفق تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2014، كما أن جميع شرائح المجتمع لديها حاليا إمكانية الوصول إلى الإنترنت من هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر مع وجود عدد قليل من المستخدمين الذين يمارسون الخدمات المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت.وتتوقع شركة البيانات الدولية (IDC) أن يرتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 7.4 بالمائة سنويا ليصل إلى 17.1 مليار ريال قطري في عام 2018 فيما تتوقع شركة "بوز آند كو" أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة بنسبة 10 بالمائة سنويا لتصل إلى ما يقرب من 24.7 مليار ريال قطري في عام 2016. تطوير البريد القطريوفيما يتعلق بتطوير البريد القطري فقد اتخذت الوزارة عدة خطوات بهدف تطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى مستويات القرن الحادي والعشرين حيث تم تحويل الشركة القطرية للخدمات البريدية (كيوبوست) إلى مزود خدمات بريدية عالمية كما أطلقت الوزارة مركز اتصال لخدمة عملاء كيوبوست لضمان الرعاية والاهتمام بالعملاء بينما تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على عملية التحويل وتقديم المشورة لتعزيز قطاع البريد.ولفت التقرير السنوي لوزارة الاتصالات الى ان دولة قطر تحتل الآن المرتبة الثالثة والعشرين من أصل 148 دولة متقدمة ونامية والمرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بذلك خمسة مراكز عن المرتبة الثامنة والعشرين التي أحرزتها في عام 2012. إعداد إستراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية تحولات مهمةوقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر في معرض تعليقها على التقرير السنوي: "إن العام 2013 - 2014 كان بمثابة فترة انتقال تهيئت فيه البلاد لمزيد من التحولات المهمة كان من بينها إعلان وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا شك أن الجهود والموارد الإضافية لدى الوزارة الجديدة سوف تعزز منحنيات النمو والتطور التي شهدناها في مجالات عدة مثل نشر خدمات البرودباند وإتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير السوق، والارتقاء بخدمات الحكومة الإلكترونية".وأكدت أنه في الوقت الذي تمضي فيه الوزارة نحو استكمال خطة قطر الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015، وتطبيق الخطة الوطنية للبرودباند، فإن الهدف المتمثل في إنشاء قطاع قوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجني الثمار الاقتصادية والاجتماعية من وراء ذلك يبدو أقرب من ذي قبل بفضل استمرار الجهود والاستثمارات.

وصلت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن حملة فودافون " 3 أشهر مجاناً" قد خرقت قواعد الإعلان والتسويق. وعليه، أصدرت الهيئة أوامر وتعليمات لشركة فودافون بإزالة كافة الإعلانات الخاصة بهذه الحملة. وكان العرض الذي طرحته فودافون مؤخرًا "3 أشهر مجانًا" في شكله الحالي قد تضمن رسائل غير دقيقة ومضللة للعملاء مما أوحى برسالة خاطئة للمستهلكين، قادتهم إلى الاعتقاد بأن المشتركين في هذا العرض سيحصلون على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر وأن العرض خالي من أي رسوم إلا أنه في الواقع، يقدم للعملاء خصم قدره 30 بالمئة من رسوم الاشتراك خلال فترة 10 أشهر. وفي إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر، تواصل بانتظام هيئة تنظيم الاتصالات جهودها لمراقبة الإعلانات الصادرة من مقدمي الخدمة المرخص لهم لضمان امتثالهم بقواعد الإعلان والتسويق الذي صدر العام الماضي من الهيئة بهدف حماية المستهلكين من الإعلانات المُضللة والخادعة لخدمات ومنتجات الاتصالات. وتقتضي قواعد الإعلان والتسويق لهيئة تنظيم الاتصالات أن تكون الإعلانات والمعلومات المقدمة إلى المستهلكين عادلة وشفافة وصادقة ودقيقة، وألا تكون مُضللة. ويرتكز هذا الالتزام بأحكام أكثر تفصيلاً للإعلانات مقارنة بالمنتجات المنافسة، والعروض الخاصة، والاعلانات الإذاعية، إلخ. وقد ألزمت هيئة تنظيم الاتصالات شركة فودافون بإزالة كافة المواد الترويجية ذات الصلة بهذه الحملة، كما يمكن لفودافون تصحيح العرض الترويجي من خلال تصحيح وتغيير المحتوى الإعلاني لعكس التعرفة المنشورة والتي تنص على أن " جميع العملاء الجُدد المشتركون بالخدمات آجلة الدفع سوف يحصلون على خصم يساوي 3 أشهر من الاشتراك المجاني وذلك خلال 10 شهور على الخطة الشهرية الخاصة بهم". وفي هذا السياق، صرحت السيدة أمل الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين، بهيئة تنظيم الاتصالات، نحن نتواجد بهدف حماية مستهلكي خدمات الاتصالات من الممارسات المُضللة والغير عادلة من قبل مقدمي الخدمة. وقد أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات عدة مبادرات لضمان عمل مقدمي الخدمة في مصلحة المستهلكين فضلًا عن مساهمة كلا من سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات وقواعد الإعلان والتسويق التي طرحتها الهيئة العام الماضي في حماية المستهلك إلى جانب جهود حماية المستهلك في تلقي اتصالات المشتكين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (103)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل وتقديم الشكاوى من خلال تطبيق ارسل للهاتف الجوال. وقد أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات شركة فودافون بالأوامر والتعليمات الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات، وطلبت من فودافون القيام بعدة إجراءات تصحيحية وتنفيذ ما يلي: 1- إزالة كافة الإعلانات الخاصة بهذه الحملة من مراكز التسوق واللوحات الاعلانية، ومن على شبكة الانترنت وجميع وسائل الاعلام على الفور. 2- وفي حال أن رغبت شركة فودافون مواصلة حملة " 3 أشهر مجانًا " فينبغي عليها ما يلي: ا- تصحيح الإعلانات القائمة وأن تذكُر بوضوح أن جميع العملاء الجدد المشتركون بالخدمات آجلة الدفع سيحصلون على خصم يساوى 3 أشهر للاشتراك الشهري خلال 10 أشهر من خططهم الشهرية الآجلة (للخصم). ب- تعديل الإعلانات وأن ينص الإعلان وبشكل واضح على أن هذا العرض يخضع للشروط والأحكام. ج- ضمان أن كافة العملاء الذين دفعوا لعرض "3 أشهر مجانًا" من 14 يناير 2015 وما بعده سيتلقون ثلاثة أشهر من الاشتراك المجاني ولن يعاقبوا على الخروج من العرض قبل العشرة أشهر. وسوف تواصل هيئة تنظيم الاتصالات مراقبتها للعروض والاعلانات التي يطرحها مقدمي الخدمة وذلك لضمان التزامها بقانون الاتصالات ولائحته التنفيذية، فضلاً عن سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات وقواعد الدعاية والتسويق. وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بالتدخل إذا لزم الامر لحماية مستهلك خدمات الاتصالات من المُحتوى المُضلل المتواجد في أي حملة ترويجية ذات الصلة بالقطاع.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء اليوم بفندق "شرق" عدداً من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات والمؤسسات والشركات الكبيرة لتوسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل الذي أطلقته الوزارة لرفع الثقافة الرقمية بين فئة العمالة المؤقتة وتسهيل وصولهم لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم ودمجهم في المجتمع الرقمي وصولا الى الهدف الأسمى في الارتقاء بدولة قطر نحو مستقبل أفضل. حضرت المؤتمر السيدة ريم المنصوري — المدير التنفيذي لإدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،و السيدة خوار اقبال مدير إدارة المجتمع الرقمي بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد سلاومير كلوس رئيس قسم الشمولية الرقمية، وعدد أصحاب الشركات ومسؤولي الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم. وفي كلمتها خلال المؤتمر قالت السيدة ريم المنصوري — المدير التنفيذي للمجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: " يسعدنا رؤية هذه الحماسة الكبيرة من عدد متزايد من كبرى المؤسسات والشركات في الدولة للانضمام إلى برنامج التواصل الأفضل وتوسيع نطاق تنفيذه وعدد المستفيدين منه، مشيرة إلى ان توقيع هذه المذكرات إنما يدل على مدى التزامنا والتزام شركائنا بتحقيق الشمولية الرقمية بين العمالة المؤقتة من أجل تحسين مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا وتحسين ظروف حياتهم بشكل عام". وأضافت: "إنني على ثقة بأن تثمر هذه الجهود فوائد عديدة على العمالة المؤقتة، وإننا نتطلع إلى توسيع البرنامج لنصل بعدد مرافق تكنولوجيا المعلومات في مجمعات إقامة العمال في قطر إلى مائة قاعة وذلك من خلال دعم الوزارات الأخرى في الدولة وكافة المؤسسات المشاركة". دعم برنامج التواصل وأولى مذكرات التفاهم هذه ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا) وشركة مايكروسوفت قطر لدعم برنامج التواصل الأفضل، بموجب هذه المذكرات ستقوم مؤسسة (راف) بتوفير أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات التكنولوجية اللازمة لتجهيز مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكن العمال وتوفير المساعدة اللازمة لتركيب هذه الأجهزة، بينما ستقوم مؤسسة روتا على تنفيذ الجانب التعليمي من برنامج التواصل الأفضل عن طريق تدريب مجموعة من المتطوعين وتأهيلهم لتدريب فئة مختارة من العمالة المؤقتة كي يصبحوا رواداً رقميين ويقوموا بدورهم بتدريب باقي أقرانهم من العمال. وستقوم مايكروسوفت بالتبرع بألف رخصة مجانية لنظام التشغيل وبرامج مايكروسوفت اوفيس office. منظومة التطور وصرّح السيد "عيسى المناعي" — المدير التنفيذي لمؤسسة روتا قائلا: "نحن نثمن هذه المبادرة الرائعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أننا سعداء بالعمل والتعاون مع وزارة الاتصالات في هذا المشروع المتميز، وندعو الله ان يكلل هذا التعاون بالنجاح لنتمكن من محو الأمية الرقمية للعمالة البسيطة محدودة الدخل في قطر ودمجهم في منظومة التطور ولهذا أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "تواصل أفضل 2015"، التي تستهدف تثقيف هذه الفئة بأساسيات عالم الاتصالات الرقمية لدمجهم داخل منظومة التطور وتمكينهم من التواصل بصورة أفضل مع ذويهم. وأضاف "كعادة (روتا) في كل مشاريعها ستعتمد على عقول وسواعد المتطوعين من ابنائها في المساعدة في تنفيذ مبادرة التواصل الأفضل، حيث ستتاح للشباب فرصة جديدة لتنمية مهاراتهم القيادية وخدمة قطر كجزء من مسؤوليتهم تجاه الوطن والمجتمع". فجوة الأمية من جهته قال الدكتور "محمد صلاح ابراهيم" — المدير التنفيذي لمؤسسة راف: "يسعدنا اليوم أن نتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توقيعنا على مذكرة التفاهم هذه والتي ستمكننا من القيام بدور كبير في التضييق من فجوة الأمية الرقمية وتسهيل أدوات التواصل وتيسير الوصول إلى المعلومة الإلكترونية لفئة العمال داخل مقار سكناهم، ونعتبر هذه الخطوة وهذه المبادرة من الوزارة الموقرة من صميم اهتماماتنا كمؤسسة تعنى بالتنمية في بعدها الحضاري الشامل." وأضاف: إن مؤسسة "راف" إذ يشرفها الانخراط في هذا المجهود الجبار والهادف إلى التضييق من الفجوة في الثقافة الرقمية، فإنها في نفس الوقت تعتز بإسهامات الوزارة في الرفع من شأن الوطن وخدمة المواطن وكل من هم على أرض قطر الحبيبة للرقي بالمعرفة التكنولوجية." مبادرة مهمة من جانبه قال السيد" نعيم يزبك" — المدير العام لمايكروسوفت قطر: "تتشرف شركة مايكروسوفت بوجودها اليوم وبمشاركتها في برنامج التواصل الأفضل، حيث ستكون مساهمتنا عن طريق الترخيص المجاني كجزء من برنامج التبرّع بالبرمجيات. وتؤكد شركة مايكروسوفت التزامها التام تجاه هذه المبادرة المهمة وتوفير كافة الدعم اللازم لتحقيق نجاحها، ونتطلّع للاستمرار في العمل الوثيق مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكافة الأطراف المعنية بغية تحقيق أفضل النتائج لمجتمعنا." كما وقعت الوزارة ثلاث مذكرات تفاهم في ذات السياق مع ثلاث مؤسسات ذات مشاريع كبرى في الدولة هي اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر وشركة سي اتش تو أم هيل (CH2M HILL)، ستقوم بموجبها هذه الجهات بالعمل على تضمين بند ضمن عقودها المبرمة مع المقاولين لضمان توفير مرافق لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة، وفقاً لمعايير وتوصيات مشروع "برنامج التواصل الأفضل" فضلاً عن دعم المقاولين لتنفيذ هذا البرنامج. الثقافة الرقمية وفي هذا الخصوص، قال السيد " ياسر الجمال " — الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية للعمال يداً بيد مع الشركاء". وأضاف " إن هذا البرنامج يؤكد على ما نؤمن به بأن رعاية العمال يجب أن توفر فرص التعليم وتطوير الذات خلال فترة إقامتهم في قطر، لو تمكنا من إكساب العمال الذين يساعدونا على إنجاز مشاريع كأس العالم مهارة جديدة تزيد من فرص العمل لدى عودتهم لأوطانهم، خاصة في مجال الثقافة الرقمية، سنكون قد خطينا خطوة مهمة نحو ترك إرث اجتماعي مستدام". معايير إلزامية وحول مذكرة التفاهم مع مؤسسة قطر، علّق السيد " محمد أحمد باخميس "، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة قطر، قائلاً: "يُعد برنامج التواصل الأفضل حلاً رائعاً وغير مكلف يتماشى مع جهودنا في تأمين خدمات الإنترنت للموظفين. وكما هو مذكور لدينا في المعايير الإلزامية لرعاية العمالة الوافدة، تضع مؤسسة قطر أهمية كبيرة على دور الإنترنت في تعزيز مستوى حياة الأفراد. ونحن ننظر قدماً للعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبيل إنشاء نموذج يحتذى به في مجال حفظ حقوق وحُسن معاملة العاملين لدينا". مهارات أساسية وقال السيد مايك عبد الفتاح، المدير العام ونائب رئيس شركة (CH2M HILL) بقطر: "في CH2M HILL نحن نؤمن بأهمية العمل مع عملائنا وشركائنا لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نسهم في تطويرها والعمل بها. يعد برنامج التواصل الأفضل الذي طورته (آي سي تي قطر) مبادرة فريدة من نوعها تساعد العمال على التواصل مع عائلاتهم في أوطانهم وتعلمهم بعض المهارات المعلوماتية الأساسية وتوسع معارفهم من خلال تمكينهم من أن يكونوا متصلين رقمياً. تعد هذه المهارات الرقمية من أهم وأقوى المهارات التي تعزز من فكرة الحراك الاجتماعي. وقد أظهرت آي سي تي قطر فطنة كبيرة في تنفيذ آليّات هذه المبادرة والتي نفخر بأن نكون شريكا بها." وفي ضوء جهود الوزارة لتوسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل والمستفيدين منه من العمالة المؤقتة، وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع خمس شركات مقاولات جديدة لتنضم لبرنامج التواصل الأفضل وهى شركة حمد بن خالد للمقاولات (HBK)، وشركة بن عمران للمقاولات، وشركة جوانو وباراسكيفيدس (J&P)، وشركة تشاينا هاربور الهندسية المحدودة (CHEC)، وشركة لارسن آند توبرو المحدودة (L&T). وبحسب هذه المذكرات ستقوم هذه الشركات بتوفير أماكن مخصصة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج التواصل الأفضل إلى جانب انتخاب "الرواد الرقميين" من العمال لضمان مساندة ودعم تطبيق المشروع في أماكن إقامتهم. وعلى أثر هذه المذكرات ستقوم هذه الشركات بإنشاء ما مجموعه 25 قاعة أو مرفقاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل سكن عمالتها بهدف دعم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنحو ما يقرب من 10 آلاف عامل. يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت برنامج التواصل الأفضل خلال مايو 2014، بهدف توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد، وثقافةٍ مختلفة. كما يوفر البرنامج إطار عمل لتحقيق الشمولية الرقمية في مجتمع العمالة الوافدة، مما يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويرتقي بالمهارات الرقمية للعمال، ويرفع معدلات الإنتاجية. ويتميز البرنامج باستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر نموذجاً إرشادياً حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية. وقد ساهم في تطوير المحتوى الرقمي للبرنامج كل من اللجنة العليا لحقوق الانسان وشركة مايكروسوفتMicrosoft ورويترزReuters وانتيل Intel. وهذه المادة متاحة على موقع الوزارة على الإنترنت. ويأتي "برنامج التواصل الأفضل" ضمن إطار استراتيجية الوزارة للشمولية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل.

يواصل الجمهور زيارته لخيمة وزارة المواصلات المقامة بدرب الساعي للاحتفال باليوم الوطني. ويشهد الجناح إقبالاً واهتماماً جماهيراً واسعاً من مختلف المراحل العمرية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، للمشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنظمها الوزارة والمتعلقة بالتوعية في مشاريع النقل التي تشهدها الدولة والتي تقع تحت التنفيذ. وتميزت فعاليات وبرامج وأنشطة الوزارة في جناحها بفعاليات تحاكي واقع واختصاصات قطاع النقل بكافة أنواعه للتوعية بالدور الفعال الذي تقوم به الوزارة في مجال النقل لغرسها وتنميتها في عقول النشء، وتنظم الوزارة أنشطة تفاعلية من خلال الجهات التابعة لها المتمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية القطرية، وكلية قطر لعلوم الطيران، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة مواصلات "كروة". ولاقت هذه الفعاليات اقبالا واسعاً من قبل الجمهور، وحرصت المدارس على مشاركة الطلاب بهذه الفعاليات كما حرص اولياء الامور على مشاركة اولادهم بها. وتميزت أنشطة كلية قطر لعلوم الطيران تعريف الجمهور على كيفية آلية التعليم التي تعتمدها الكلية في دروسها العملية من خلال نموذج للطائرات لتقريب الفكرة أكثر للجمهور اضافة الى تعريف طلبة المدارس بطرف التعليم التي تعتمدها الكلية، من خلال توفير أجهزة حديثة "سمليتر" تحاكي بشكل حقيقي قيادة الطائرات. كما قامت الهيئة العامة للطيران المدني بعرض طائرة صغيرة من نوع "جايرو" على أرضية تم استحداثها على شكل مدرج مطار مصغر مما يسمح لهواة الطيران بالاطلاع على تفاصيل هذه الطائرة وخصائصها وحيثيات استخدامها. وتميزت انشطة الخطوط الجوية القطرية بتفاعل كبير مع الجمهور خاصة أن انشطتها تعطي فرصة للزوار بالتقاط صور تكون خلفيتها من مناطق متنوعة في قطر تعكس المفهوم التسويقي الذي تقوم به الخطوط الجوية القطرية للترويج لدولة قطر. كما تميزت انشطة شركة سكك الحديد القطرية "الريل" بتفاعل كبير مع الأطفال والكبار، حيث اتاحت للأطفال فرصة للتعبير عن أهمية مشاريع "الريل" وخاصة مشروع مترو الدوحة من خلال قيامهم برسومات تعبر عما يجول بداخلهم عن المشروع وأهميته، وكذلك الامر قامت "الريل" بعرض نموذج يبين مسار خط مترو الدوحة لتعريف الجمهور بشكل مقرّب على المشروع واماكن المحطات والفترة الزمنية التي يحتاجها عند للوصول إلى المكان المطلوب. وجذبت انشطة شركة مواصلات "كروة" الجمهور في خيمة وزارة المواصلات حيث تعتمد الشركة بأنشطتها على أجهزة تحاكي الواقع وتعلم الجمهور اهمية الالتزام بالسير واخلاق القيادة. كما أعجب الزوار بتصميم خيمة الوزارة التي تعطي فكرة عامة لتطور النقل في قطر من خلال معرض للصور بين وسائط ومشاريع النقل بين الماضي والحاضر، وكذلك الأمر تعريف الجمهور على مشاريع النقل الحديثة في قطر، وأهميتها وكيف ستنعكس إيجابيا على دعم اقتصاد ونمو الدولة.

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي باتجاه الرخاء والرفاهية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي إنسجاما مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبينة فى الرؤية الوطنية الشاملة لدولة قطر 2030. منطقة لصناعة تكنولوجيا الإتصالات وكان آخر هذه التطورات ماخططته وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس, للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وذلك خلال "مؤتمر عالم الاتصالات 2014" الذي عقد بالدوحة مؤخرا. ومع زيادة المشاريع الاستثمارية الضخمة والانفاق الحكومى وكذلك نمو عدد السكان بوتيرة مستمرة تصل نحو 2.1 فى المائة فى المتوسط سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، أصبح ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الاقتصاد القطرى وحياة كل فرد أمرا أكثر الحاحاً، ومن أجل التنافس عالميا فى مجال المواهب والوظائف والاقتصاد، يتوجب على قطر الاستمرار فى دفع النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره الدعامة الرئيسية والقوى المحركة للاقتصاد وجوانب الحياة المختلفة. إستخدام التكنولوجيا لسكان قطر وقد كشف تقرير بحثي صدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن جميع شرائح السكان في دولة قطر لديهم أجهزة رقمية تدعم خدمة الإنترنت خاصة الهواتف النقالة، غير أنه أشار إلى أن الأجهزة الأحدث كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي لم تحقق انتشارا شاملا حتى الآن. ويبين تقرير "المشهد الرقمي في دولة قطر 2014 : الأسر والأفراد" أن استخدام الخدمات الأساسية على الإنترنت مثل البريد الإلكتروني والتصفح وشبكات التواصل الاجتماعي وتبادل الملفات بين الأصدقاء، قد أصبح سائدا بين جميع شرائح المجتمع، غير أن الخدمات المتقدمة كالتجارة الالكترونية والخدمات المصرفية على الإنترنت، وخدمات الحكومة الإلكترونية تنتشر أكثر بين الأفراد ذوي المستويات التعليمية الأعلى، وكذلك بين المواطنين القطريين وأصحاب الجنسيات الغربية. إستخدام الهواتف النقالة 100% وحول الانتقال من النفاذ إلى الخدمات المتقدمة، أشار التقرير الى أن هناك تحولا مستمرا من مجرد النفاذ العام للتكنولوجيات والأجهزة الرقمية إلى استخدام الخدمات المتقدمة على الانترنت، وقال "إن معدل استخدام الأجهزة المحمولة مثل الكمبيوتر المحمول واللوحي، والهواتف الذكية قد ارتفع بين السكان، حيث يستخدم الهواتف النقالة الآن نحو 100 بالمئة من السكان، بينما تبلغ نسبة انتشار الهاتف الذكي 65 بالمئة". كما ارتفع معدل انتشار أجهزة الكمبيوتر المحمول أيضا من 83 بالمئة عام 2012 إلى 93 بالمئة عام 2013 ، في حين تضاعف معدل انتشار الأجهزة اللوحية ثلاث مرات خلال نفس الفترة الزمنية إلى 29 بالمئة عام 2013 .. فيما ارتفعت نسبة القطريين الذين يتصلون بشبكة الإنترنت باستخدام جهاز كمبيوتر لوحي إلى 52 بالمئة عام 2013، مقارنة بـ 32 بالمائة فقط عام 2012 . وبالنسبة للإنترنت للجميع، كشفت البيانات المستمدة من مسح الأسر والأفراد أن الأفراد عبر مختلف مراحل التعليم يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، ويجرون اتصالات صوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ، وغيرها من خدمات الإنترنت الأساسية. الإتصالات وبرامج الحكومة الإلكترونية وحيث أن من المهام الرئيسية المكلفة بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاشراف على تطوير قطاع الاتصالات وبرامج الحكومة الإلكترونية والخدمات البريدية، تعزيز بيئة تنظيمية تشجع على المنافسة والاستثمار، تعزيز الشمولية الرقمية لجميع الأفراد في دولة قطر؛ وتطوير الجيل الجديد من البنية التحتية ومن ثم تأمين وتعزيز كفاءة تلك البنية, فقد نظمت إدارة البرامج الحكومية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا لقاءً تعريفيًا لممثلي الوزارات والجهات الحكومية بدولة قطر حول مشروع تطوير بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي)استعرضت خلاله أحدث المعلومات والخدمات التي توفرها البوابة، وخطط تطوير وتحديث المحتوى على البوابة، والارتقاء بهذه الخدمة بما يتفق وأهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020، وذلك بحضور ممثلين عن أكثر من 50 جهة ومؤسسة حكومية. ويهدف مشروع تحديث محتوى بوابة حكومي إلى تحديث المحتوى الخاص بالهيئات والمؤسسات الحكومية على البوابة وتوفير محتوى مفصل ودقيق بهدف تسهيل وصول المستخدمين إلى جميع الخدمات والمعلومات الحكومية التي يحتاجون إليها من خلال نافذة واحدة، بما يتوافق وأهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020. مبادرات..إنترنت الحدائق كما شهدت خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني في الحدائق العامة إقبالاً متزايداً من المستخدمين منذ إطلاق مبادرة إنترنت الحدائق سنة 2007، حيث بلغ عدد رواد الحدائق الذين دخلوا على شبكة الإنترنت خلال شهر أغسطس الماضي (46) ألف مستخدم. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في إدارة المجتمع الرقمي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الحدائق العامة ، قد أطلقت مبادرة حدائق الإنترنت في عام 2007 ، وشهدت المرحلة الأولى توفير الخدمة في ثلاث حدائق عامة وهي الرميلة والشيراتون ودحل الحمام ، ثم أُضيف إليها كورنيش الخور وحديقة الوكرة سنة 2011 ، وفي عام 2012 تمت إضافة حديقة سميسمة ، ومؤخراً حديقة أم صلال وحديقة الشحانية ، ليبلغ إجمالي المواقع التي تتوافر فيها الخدمة حالياً (8) مواقع ، تغطي بلديات الدوحة والريان والوكرة و (الخور والذخيرة) والظعاين. دعم الأعمال التجارية هذا وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة خدمات سحابية للجهات الحكومية بالتزامن مع "استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020" التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . وتهدف المبادرة إلى توفير البنية التحتية للوزارات والأجهزة الحكومية لتسهيل وتسريع تطوير ونشر الخدمات الإلكترونية الحكومية ، وخفض تكاليف تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، كما تهدف إلى توفير منصة للخدمات المشتركة للخدمات الإلكترونية وفق أفضل المعايير والممارسات ، وتوفير العديد من القدرات الأساسية لضمان حلول آمنة وموثوقة ومتاحة للقطاع الحكومي. "الدوحة" الأولى عربيا في السيلفي كما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن «الدوحة» هي الأولى عربياً في التقاط الصور الذاتية «سيلفي»، والأعلى استخداماً لموقع انستغرام بنسبة تصل الى 46 % مقارنة بالدول العربية الاخرى، فيما تتفوق على غيرها من حيث انتشار أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحات الذكية بنسبة قاربت على 100 % طبقاً لدراسة أجرتها (اريكسون) لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر وذكر التقرير أن انتشار الكمبيوتر اللوحي في قطر وصل الى 69 %، مشيراً الى أن الأعوام القادمة ستشكل مبيعات الجوالات النسبة الأكبر من مبيعات التكنولوجيا عالمياً وسوف تتصدر دول العالم النامي. وأكد التقرير أن الدوحة هي المدينة الأولى في التقاط الصور الذاتية (سيلفي) في الشرق الأوسط في حين تعتبر مدينة (مكاتي) الفلبينية الأولى عالمياً من حيث التقاط الصور الذاتية عبر التكنولوجيا الاجتماعية بنحو 258 شخصا يقومون بالتقاط الصور الذاتية المعروفة باسم «سيلفي» مذكرة تفاهم مع "آيكان" للأسماء والأرقام وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) للتعاون في مجال أسماء النطاقات المخصصة، وذلك خلال أعمال الدورة الخمسين للمؤتمر الدولي للجنة الاستشارية للحكومات بهيئة آيكان، العاصمة البريطانية لندن. و تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم سبل التعاون بين الطرفين في تعزيز تطوير مجال أسماء نطاقات الإنترنت وتحقيق عالمية هذه الأسماء (مثل أسماء النطاقات العربية) في المنطقة، ودعم التوجه نحو نموذج عالمي متعدد أطراف المصلحة لحوكمة الإنترنت. كما تدعو المذكرة إلى التعاون في المشروعات والأنشطة المشتركة في المجالات ذات الصلة بمهام وأعمال آيكان. تعزيز الأمن الإلكتروني وقد كثفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهودها الهادفة إلى تعزيز حماية المؤسسات الوطنية والخاصة من المخاطر الالكترونية وتزويد العاملين في هذا المجال بآخر التطورات التي من شأنها رفع درجة الوعي والاستعداد لردع مخاطر الهجمات الإلكترونية واحتوائها وتخفيف مضاعفات حدوثها. ويعمل قطاع الأمن السيبراني التابع لوزارة الاتصالات بشكل مستمر على مراقبة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الشبكات والمواقع الحيوية والخدماتية على الشبكة المعلوماتية في الدولة والتأهب لأي مخاطر يمكن أن تتعرض لها هذه الشبكات، وخاصة شبكات القطاعات الحيوية بالدولة مثل القطاع النفطي والصناعي والمالي، وفي هذا الإطار قام قطاع الأمن السيبراني بإصدار تعاميم إرشادية لجميع المؤسسات والقطاعات الحيوية، مبينا فيها المحاولات التي من الممكن استخدامها من قبل فريق (اننغوست المشتق من مجموعة انونيموس) ووسائل التعامل معها واحتوائها. كما تم تنظيم ورشة عمل تفصيلية دعي إليها العاملون في مجال أمن المعلومات من القطاعات الحيوية بالدولة ومؤسسات الطاقة والمال وذلك لتنسيق آليات الاتصال وتعزيز القدرات بخصوص حماية شبكات المعلومات. إنجازات الجاهزية الشبكية وقد تبوأت قطر للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والثالثة والعشرين عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أواخر أبريل الماضي، وذلك من بين 148 دولة شملها التقرير في نسخته الجديدة. أيضا تبوأت قطر المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التقرير ذاته. ومن المتوقع أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بنسبة 10٪ سنويًا، لتصل إلى 24.7 مليار ريال قطري بحلول العام 2016." الدرع الذهبي وقد فاز الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على شبكة الإنترنت www.ictqatar.qa بشهادة التميز العربية والدرع الذهبي للإبداع التصميمي عن فئة مواقع الهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية خلال فعاليات الدورة الخامسة من جائزة مسابقة درع الحكومة الإلكترونية العربية والتي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة. الإستراتيجية الوطنية 2015 وفي خضم التقدم التكنولوجي المتزايد على جميع الأصعدة , قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا خطة إستراتيجية وطنية لعام 2015 تقوم على أساس خطة خمسية تتضمن رؤية بناء اقتصاد المعرفة فى قطر لدفع عملية التنمية المستدامة وتحقيق النفع والرفاهية لكافة المواطنين. فبحلول العام 2015 ستستفيد قطر من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال وعلى مستوى الأفراد، كما ستزيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغدو أكثر اندماجا فى الاقتصاد العالمي، وتهدف الخطة الى تحقيق ثلاث نتائج هي: * ارساء قطاع اتصالات محلى نشط يكون بمثابة الأساس لبناء اقتصاد المعرفة. * اثراء تحسين نوعية حياة جميع أفراد المجتمع من خلال ربطهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. * ريادة قطر اقليميا بلعبها دوراً حيوياً فى صناعة المحتوى الرقمى العربي. وتهدف الاستراتيجية أيضاً الى تحقيق الأهداف القياسية التالية: * مضاعفة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج المحلى الاجمالى (3 مليارات دولار). * مضاعفة القوى العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (40.000). * ربط 95 % من المنازل والشركات بانترنت النطاق العريض (broadband) فائق السرعة. * تبنى كافة شرائح المجتمع الانترنت والتكنولوجيا (90 فى المائة من السكان). * تحقيق امكانية الولوج والفعاليات لكافة الخدمات الحكومية الحيوية (160 خدمة). ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم تطوير اطار استراتيجى شامل يحوى خمسة محاور استراتيجية تعتبر المكونات الرئيسية المطلوبة لخلق مستقبل رقمى مستدام والتى ستجعل من قطر دولة رائدة فى اقتصاد المعرفة، وتتماشى هذه المحاور وتنسجم مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبينة فى الرؤية الوطنية الشاملة لدولة قطر 2030، كما تتناغم البرامج المدرجة تحت هذه المحاور مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 — 2016 وتتمثل هذه المحاور الاستراتيجية في: تعزيز البنية التحتية للاتصالات ضمان تأسيس بنية تحتية متطورة وآمنة كما تدرك الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفوائد العديدة التى ستعود على المجتمع من زيادة استخدام التكنولوجيا، وستركز البرامج الجارى تنفيذها حالياً على الأمور التالية: * الصحة: تحسين النظم الصحية وجعلها أكثر كفاءة من خلال زيادة الوصول الى المعلومات الطبية وسجلات المرضى. * التعليم: تشجيع استخدام وتبنى التكنولوجيا فى النظام التعليمي. * المجتمع: وضع برامج وطنية واجراء دراسات بحثية لمعرفة دور الانترنت والتكنولوجيا وأثرهم على المجتمع.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عن إطلاق النسخة التجريبية من "مرصد قطر لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، والذي سيمثل منصة مركزية للبيانات والمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة لتكن في متناول الشركات ورجال الأعمال والباحثين وصناع القرار والجهات الحكومية وواضعي السياسات، والجمهور العام. ويهدف المرصد — الذي سوف يتميز بموثوقية المعلومات التي يرصدها عن المشهد الرقمي في قطر — إلى دعم أنشطة التقييم ذات الصلة بالقطاع، وصناعة السياسات، فضلا عن خفض تكلفة الإنفاق على البحوث والوصول إلى البيانات من قبل المؤسسات والمنظمات، وكذلك تعزيز النقاش حول الموضوعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن مثل هذه المبادرات تساعد على الابتكار وتحفز وتدعم الباحثين في قطر وحول العالم"، مؤكدة أن "هذه الجهود تصب في مصلحة تحقيق رؤية قطر في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة". ويسمح المرصد الذي اطلق عقب صدور سياسة البيانات المفتوحة التي اطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، للمستخدمين بالنفاذ إلى البيانات وتحليلها والاستفادة منها من خلال مجموعة متنوعة ومفتوحة من المصادر بما في ذلك تقارير المشهد الرقمي في دولة قطر المتخصصة والمتعلقة بمعدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الأسر والأفراد، وفي قطاع الأعمال، والقطاع الحكومي، والتي يعود تاريخها إلى العام 2008؛ وكذا بيانات شركات الاتصالات المرخص لها، وبيانات التقارير الدولية، والبيانات المجمعة من مصادر حكومية رسمية في قطر، لاطلاع المستخدمين على التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد. وسوف يتميز "مرصد قطر لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بالعديد من الخصائص التي ستوفر الوصول السريع لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف الموضوعات، بما في ذلك تصفح المؤشرات، وتنزيل وتصفح واصدار التقارير التحليلية والبيانات، وإنشاء وعرض الرسوم البيانية والجداول واعداد تقارير مخصصة لتوفير تحليلات أكثر عمقا. ويعتمد مرصد قطر لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرض البيانات عبر أدوات تصورية لمساعدة المستخدمين في تحصيل البيانات وتحليلها بطريقة سهلة؛ فتكنولوجيا الذاكرة الداخلية تمكن من اظهار البيانات بشكل سريع، وإنشاء تقارير تفاعلية من خلال متصفحات الإنترنت المختلفة والأجهزة المحمولة. كما أن التحليلات المتقدمة التي توفر إمكانية تصور أو تخيل البيانات تساعد المستخدمين على فهم أفضل للمشهد الرقمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. ومن المقرر أن يتم إطلاق النسخة النهائية من المرصد باللغة الإنجليزية في الربع الاول من عام 2015، على أن يتم إصدار النسخة العربية منه بنهاية العام 2015. وسوف يتم اتاحة محتوى المنصة تحت تراخيص المشاع الإبداعي لضمان الاستخدام العادل والأمثل للبيانات. مبادرة شبكة قطر كما اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رعايتها لمبادرة شبكة قطر الوطنية للأبحاث والتعليم التي أطلقتها جامعة قطر، وهي شبكة مستقلة تتميز بسرعة اتصال عالية تسمح للمؤسسات التعليمية كالجامعات والكليات والمدارس وكذا المؤسسات البحثية داخل دولة قطر لتبادل البيانات والخدمات، كما توفر الاتصال الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم. وتتميز شبكة قطر الوطنية للأبحاث والعلوم بشبكة مخصصة من الألياف الضوئية توفرها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة QNBN، وتتسم تلك التقنية على الاتصال بسرعة 100 جيجابايت في الثانية، مع إمكانية ترقية تلك السرعة. وسوف توفر الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة QNBN هذه التقنية أيضا إلى جميع أعضاء شبكة الأبحاث الحاليين والمستقبليين، بحيث تتولى جامعة قطر عملية تشغيل هذه الشبكة. ومن المقرر أن تكون جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي أولى الجهات التي سيتم توصيلها بهذه الشبكة.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم منتدى " البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية" وذلك بحضور عدد من الخبراء الدوليين وبعض المختصين ومن لهم علاقة بالمجال. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع في إطار تطوير بيئة البيانات المفتوحة من حيث تداولها واستخدامها بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها في مجال إتاحة البيانات . وقال "ريتشارد كيربي" كبير المستشارين الدوليين والإقليميين بإدارة اﻷمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال كلمته بالمنتدى أن الثقة ضرورية فيمن يجب أن نقدم لم المعلومات والبيانات أم لا .،مشيرا إلى أهمية أن يحرص أفراد المجتمع دائما على التعلم ليصبح قادرا على المشاركة في التغيير والتطوير من جانبه قال د.ياسر جرار - عضو مجلس اﻷجنده العالمية حول مستقبل منتدى الاقتصاد العالمي أن التحديات الحديثة لا يمكن مواجهتها بالأساليب والآليات والأفكار القديمة مشيراً إلى أن سياسة البيانات المفتوحة في قطر تتجه نحو مجتمع فعال قائم على المعرفة وقادر على المشاركة في صناعة مستقبله. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نشرت مسودة توضح فيها سياسة البيانات المفتوحة وكيفية تداولها حيث قالت أن البيانات التي تجمع من قبل الحكومة أو لأجلها مورداً وطنياً يجب إدارته للأغراض العامة كما يجب توفير هذه البيانات بحرية لأي شخص ليستخدمها ما لم تكن اعتبارات الخصوصية أو السرية أو الأمن من جانب الحكومة تقضي بخلاف ذلك ، وكجزء من شفافية الحكومة التي تهدف إلى تعزيز ثقة ومشاركة المواطن .وتواجهه عدد من الدول حول العالم ضغوطاً غير مسبوقة لمشاركة معلومات الحكومة وقد دفع ذلك الحكومات إلى تبني مبادرات البيانات المفتوحة وجعلها جزءاً لايتجزأ من برامجها للحكومة المفتوحة أو الحكومة الإلكترونية الوطنية أو كليهما . وكان قد تحقق تطور ملموس في مجال البيانات المفتوحة على المستوى العالمي وكذلك منطقة الخليج ، وبالرغم من أن قطر ليست لديها أيه مبادرة للبيانات المفتوحة إلا أن بعض المعلومات القيمة والبيانات الإحصائية تنشر على بعض المواقع الإلكترونية الحكومية وبالتالي فقد آن الأوان كي تنشر تلك البيانات والمعلومات بمستوى يتفق مع مبادئ البيانات المفتوحة عالميا كما أن ثمة حاجة لرفع مستوى البيانات المفتوحة المرتبطة ذي الخمس نجوم من قبل السير " تيم بيرنرز لي " مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية .هذا ويتيح لنا فرصة البدء في تنفيذ البيانات المفتوحة في قطر بالطريقة الصحيحة منذ البداية مستفيدين من التحديات وقصص النجاح للدول الأخرى .، ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التقدم الإجتماعي والتنمية البشرية ، والإقتصاد القوي المتنوع والبيئة المستدامة فإن سياسة البيانات المفتوحة الواردة في هذه المسودة سوف تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها في التنمية الوطنية التي تتمثل في تقديم الخدمات المة بكفاءة وشفافية ، وبناء مجتمع قائم على المعرفة عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال .

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الأمن السيبراني صباح اليوم، الإثنين، في منتجع شرق أن إصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية في مراحله النهائية حيث يهدف إلى وضع أساس أمن المعلومات للجهات الحكومية والمؤسسات الحيوية. وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على تعزيز التعاون مع قطاعات البنى التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، في تصريف أعمالها بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، حيث يتعين على مشغلي أمن معلومات تلك البنى التحتية إدارة المخاطر والإبلاغ عن الحوادث المؤثرة، وذلك على النحو الذي طلبناه بالفعل من قطاع الاتصالات. هذا بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات الحكومية بآليات مناطق الحماية الموثوق بها التي تساعد على الحد من مخاطر التهديدات الأمنية، مثل التدخل في نماذج نقل البيانات، وإعادة عرض بيانات المستخدم، وانخفاض جودة الخدمة، وانقطاع الخدمة، والتدخل أو اختراق الجلسات على مستويات تحويل الشبكات. ونوّهت إلى أن الوزارة ستطلق مجموعة وسائل وأدوات متكاملة لإدارة مخاطر التكنولوجيا، والتي قامت الوزارة بتطويرها، وقد تم تصميم مجموعة الأدوات لمساعدة أي مؤسسة في بناء ممارسات ملائمة لإدارة المخاطر. فضلًا عن ذلك، ستدعم مجموعة الأدوات هذه الرؤساء التنفيذيين على مستوى دولة قطر في اتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى تحليل علمي للمخاطر. وستكون مجموعة الأدوات أيضًا مكملة لسياسات تأمين المعلومات الوطنية والقوانين المنتظرة. وأضافت :" إننا نعمل مع مؤسسة "سانس" SANS، الرائدة في تقديم الدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات، لتقديم دورات تدريبية للجهات المعنية في قطر من أجل بناء وتعزيز مهارات الأمن السيبراني لدى المواطنين والمتخصصين في القطاعات الحيوية. كما نعمل على تطوير تجمع رقمي (Digital Cluster)، حيث ستعمل الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على إنشاء مجموعة للأمن Security Cluster . وفي ظل استثمارنا الحالي في الأبحاث والتطوير والإطار الصحيح للسياسات، يمكننا استخدام الأبحاث الأمنية وتحويلها إلى واقع تجاري يكون أساسًا لمجموعة الأمن الرقمي. وأكدت سعادتها أن الأمن السيبراني يعد عاملًا مهمًا في ظل تحول التواجد الرقمي للحكومة. فلقد بدأنا ببوابة حكومي الموحدة لجميع الخدمات والمعلومات الحكومية، والتي تحتوي الآن على ما يزيد على 60% من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. ونهدف إلى توفير جميع الخدمات الحكومية عبر البوابة بنهاية عام 2016. فضلًا عن ذلك، طورت الحكومة نظام التصديق الحكومي الذي يوفر عملية تصديق آمنة، وخاصية التوقيع الإلكتروني، وعملية تسجيل دخول موحدة للخدمات المختلفة، وذلك من خلال بروتوكولات الأمان القياسية (SAML). ونعمل كذلك على إضافة نوع تصديق جديد عبر البطاقة الذكية الافتراضية باستخدام التصديق من خلال الجوال. وأشارت إلى أن مختبر تدقيق التكنولوجيا بقطر هو المختبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وسيعمل هذا المختبر على "تقييم واختبار وفحص" المعدات والبرامج المستوردة للبنى الحيوية الوطنية، وضمان موافقتها للمواصفات الأمنية الموضوعة. وسيشجع المختبر التقنيات الجديرة بالثقة، الأمر الذي من شأنه زيادة مستوى التأمين والمرونة، كما سيتيح المختبر لدولة قطر أن تصبح عضوًا كاملا ًفي منظومة المعايير المشتركة الدولية "Common Criteria Scheme" بحلول عام 2019. ونجري حاليًا عملية التعبئة مع شركة TUV بألمانيا. وذكرت أن دولة قطر تعرضت في عام 2013 لبعض الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الفضاء الإلكتروني للدولة وبعض المؤسسات المهمة ؛ حيث هوجمت بعض شركات الغاز وكذلك النطاق الإلكتروني الرئيسي في قطر ما أدى بشكلٍ مباشر إلى بعض الإشكاليات على المستوى الوطني مشيرة على انه كان من الممكن أن يعاني الاقتصاد بشكلٍ أكبر لولا جهود التنسيق بين مختلف الجهات الرئيسية. وأشارت إلى أن هذه الحادثة أعطتنا درساً حول ضرورة ضمان امتلاكنا للإجراءات والأسس المتينة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة دون المساس بحرية التعبير للمواطنين، وقد كان من بين أهم الخطوات والإجراءات التي اتخذناها في هذا الصدد هو إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات والتي شارك جميع أصحاب المصلحة في صياغتها لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد.موضحة أن الهجمات الإلكترونية تحفها المخاطر، لكن يمكننا أيضًا تحويلها إلى فرصة لتوفير مزيد من الوظائف والنمو، والابتكار والتقدم.

يفتتح اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الحادي عشر لنظم الحاسب الآلي وتطبيقاته، الذي تنظمه جامعة قطر تحت رعاية سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستمر إلى 13 نوفمبر الجاري بفندق انتركونتننتال الدوحة.و يعتبر هذا المؤتمر منتدى دولياً للباحثين والممارسين المهتمين بمناقشة التحديات والمستجدات ذات الصلة بنظم وتطبيقات الحاسب الآلي، وكذلك الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في مجال نظم المعلومات وتطبيقاتها، يأتي المؤتمر في نسخته الحادية عشرة بتنظيم من قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة بجامعة قطر.ويستضيف المؤتمر عدداً من العلماء والباحثين البارزين في هذا المجال لعرض أبحاثهم وتقديم ورش عمل في مواضيع راهنة متخصصة، يعقد المؤتمر برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراعٍ ذهبي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة كراعٍ فضي، ويشارك في هذا المؤتمر باحثون من أكثر من 33 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا بهدف مناقشة 110 ورقة بحثية: منهم 60 ورقة لورش العمل والباقي لجلسات المؤتمر، وللحفاظ على جودة النشر في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولية، تم قبول حوالي 39% فقط من أوراق العمل المقدمة للمؤتمر ليتم نشرها وفق قسم علوم وهندسة الحاسب، كما سيتم تكريم أفضل عرض تقديمي وأفضل بحث، وكذلك أفضل مقترح بحثي على مستوى طلبة الدراسات العليا. وسيتم تخصيص ورشة عمل للممارسين المهتمين بنظم وتطبيقات الحاسب الآلي من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دولة قطر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة تحديات ومستجدات تتعلق بنظم وتطبيقات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تنظيم جلسة خاصة برؤية وفعاليات الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بالتنسيق مع الصندوق.وسيجري عرض بعض المشاريع الممولة من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وستكون هناك جلسة مخصصة لطلبة الدراسات العليا من داخل وخارج دولة قطر لعرض مقترحاتهم ونتائج أبحاثهم، وإكسابهم خبرات متعددة من خلال تواصلهم مع غيرهم من الطلبة من مختلف الدول، ويناقش المؤتمر موضوعات مختلفة منها السحابية والحوسبة الموزعة، الشبكات المعلوماتية، شبكات الاستشعار، والحوسبة المتنقلة، أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، الوسائط المتعددة، الرؤية الحاسوبية و معالجة الصور، تحليل البيانات الضخمة، إدارة المعرفة، إدارة إجراءات العمل، خدمات الويب، معالجة اللغات الطبيعية، الويب الدلالي ومستقبل تقنيات الإنترنت، الحوسبة الاجتماعية، الأمن المعلوماتي و الخصوصية، والتعلم الإلكتروني.