محليات

1816

ضمن خطة تستمر إلى الربع الأول من 2019..

العدل تطور الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات

خدمات الوساطة العقارية تختص بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوسطاء

إدارة العقود تقدم الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية

أطلقت وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور ، والشركات والجهات الحكومية ، تمهيداً للنقلة النوعية في كل الخدمات وبرامج التوعية القانونية التي تنتهجها الوزارة ، وتعمل وفقاً لخطة التحول الرقمي للخدمات على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات عبر القنوات الالكترونية لها بما يتوافق مع توجه الحكومة الرقمية في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تنفيذ الخدمة بالإضافة إلى تعدد مواقع وآليات الحصول على الخدمات .

وقد أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وتستمر عبر خطة التحول إلى إتمام تحويل كافة الخدمات الكترونياً حتى الربع الأول من عام 2019 ، وتتمثل خدمات الوزارة في خدمات التسجيل العقاري وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية ، وتتوافر هذه الخدمات الكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص لجنة التسجيل العقاري .

كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية ، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري.

إلى جانب خدمات التوثيق وتختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض ، وتتوفر خدمات التوثيق الكترونياً عبر بوابة صك.

خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية

يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ( الميزان ) وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر ، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية.

خدمة حجز المواعيد

وهي خدمة تأتي ضمن نطاق مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وتوفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)

خدمات إدارة قضايا الدولة

تتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات ، وسيتم إطلاق خدمات الاستعلام الكترونياً للجهات عبر موقع الوزارة خلال الربع الرابع من 2018 ، وتقدمها الإدارة حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية .

خدمات إدارة العقود

وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة ، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة ، وتعمل الإدارة حالياً على تطوير خدماتها لإتاحتها إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني للوزارة وستكون متوافرة بنهاية الربع الرابع من 2018 ، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية .

خدمات أخرى

تقدم وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإضافية الأخرى والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية .

ومن هذه الخدمات

خدمة أبشر : وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة.

خدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة ، الخبرة ، الوساطة العقارية .

خدمات الجريدة الرسمية

هناك خدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الاسبوعية والشهرية والسنوية ، والنشرات الإخبارية ، والنشرات التوعوية القانونية

وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات، أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة، هي خدمة التوقيعات الخارجية التي أطلقت عليها اسم "أبشر". وتهدف الخدمة إلى : تسهيل إجراءات المعاملات لكافة فئات المجتمع في بيوتهم، وخاصة منها الفئات التي يتعذر أو يصعب حضورها إلى مقر الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ككبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو أصحاب الحالات الخاصة الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرضى ونحو ذلك.

والعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب مما يساعد على الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ، وتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها.

وتحرص الوزارة على أن تكون هذه الخدمات على المستوى المطلوب من الكفاءة والجودة الذي يحقق تطلعات المواطنين، ويرتقي بمستوى الأداء في الجهات الحكومية الخدمية.

كما يقوم على هذه الخدمة فريق عمل جاهز للوصول إلى أي مراجع للوزارة، وكذلك المؤسسات الحكومية ، للتوقيع النهائي على معاملات التوثيق والتسجيل العقاري التي تتولى الوحدة استكمال إجراءاتها دون الحاجة إلى حضور المراجع في حال طلب الخدمة، حيث يتم انتقال الموظف من مقر عمله إلى المراجع مقابل رسوم محددة وفقا لضوابط قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الوظيفي في وحدة التوقيعات الخارجية، يضم موظفين من الجنسين، رجالا ونساء ، مراعاة للخصوصيات والتقاليد الاجتماعية.

وتقوم خدمة "أبشر" لخدمة الجمهور من خلال التوقيعات الخارجية على دورة عمل تبدأ من اتصال المراجع بمركز خدمات الوزارة، أو تعبئة طلب الخدمة الالكتروني، ومن ثم دفع الرسوم، يقوم بعدها رئيس وحدة التوقيعات الخارجية بتحديد الشخص القائم على الخدمة حسب جدول العمل، يعقب ذلك استلام الطلب والخروج بالوثائق المطلوب توقيعها ، ليتم بعد ذلك تعبئة تقرير أداء الخدمة وتسليمه لمدير وحدة التوقيعات الخارجية مرفق بوثائق المعاملة الأصلية، ليتم إنهاء الإجراءات المطلوبة بالتوثيق أو التسجيل من قبل المختصين، لتكتمل دورة العمل بتسليم المراجع الأوراق المطلوبة بعد اعتمادها رسميا والاحتفاظ بنسخة الوزارة.

خدمة الموثق المفوض

هو تفويض يصدر من وزير العدل يمنح بموجبه هذه الصفة لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون.

ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من الوزير تفويض بعض الأشخاص كذلك بكل أو بعض مهام الموثق ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

شروط الموثق المفوض

تنص المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج ، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق.

ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.