اقتصاد

392

رئيس اسكوتلاند يارد السابق: نمو الجرائم الإلكترونية يستوجب التعاون الدولي لتوفير الحلول

برنيس: الأمن الإلكتروني يزيد استثمارات القطاع الخاص

قال رئيس اسكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، إن العالم سجل في الأعوام الأخيرة نموا في الجرائم الإلكترونية نتيجة التطور التقني والتكنولوجي وانخراط مختلف الفئات والشرائح في استعمال التكنولوجيا، مشددا على أن أهم الجرائم التي سجلت نموا تتعلق أساسا بجرائم الاحتيال وسرقة الأموال وغسلها.

وأوضح ستيفنز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات الثالث الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، أن جميع القطاعات أصبحت معنية بتأمين معطياتها وبياناتها، مستشهدا بما وقع مؤخرا خلال الألعاب الأولمبية حيث عمد بعض القراصنة إلى الاستحواذ على بيانات وملفات اللاعبين المشاركين في الأولمبياد كرد فعل على اكتشاف تعاطي عدد من مواطنيهم للمنشطات، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي طالت عددا من الشركات التي تعتمد الأنظمة الإلكترونية على غرار ياهو، وتويتر، وسي إن إن.

واعتبر اللورد ستيفنز أن المتغيرات الحالية أصبحت تستوجب تكاتف جهود مختلف الجهات المختصة في مقاومة الهجمات الإلكترونية بهدف إيجاد حلول تحد من المخاطر المحدقة بالأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات خاصة القطاع المالي، مشددا على أهمية دور البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المتخصصة في المجال الأمن السبراني.

تحديات أمن المعلومات:

من جانبه قال السفير كونراد برنيس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السبراني، إن التحديات في مجال الأمن المعلوماتي في الخدمات المالية التي تعتمد على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فطنت منذ سنوات إلى خطورة الهجمات، حيث قامت بإنشاء مركز للأمن السبراني، وأضاف: "اليوم نحن نحتاج على تطوير العمل وإيجاد الحلول لدعم الأنظمة المعلوماتية في القطاع المالي الذي يجب أن يستفيد من التطور التكنولوجي".

واعتبر كونراد أن الأمن الإلكتروني يساهم في دعم اقتصاد الدول حيث يفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة إدخال إصلاحات في أنظمة التعليم من خلال توفير تخصصات تعليمية في مجال الأمن الإلكتروني، مشددا على أن هناك 2.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع، خاصة أنه يساهم في خلق الوظائف.

وكشف أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت في العالم منذ عام 2014 بنحو 1500%، مشددا على تعاظم الخطر الإلكتروني على المؤسسات الإلكترونية.