محليات

471

منشآت غذائية بالصناعية تصوب أوضاعها وفق اشتراطات "البلدية"

أظهرت جولة نفذتها بلدية الدوحة في المنطقة الصناعية مطلع الاسبوع الحالي استجابة عشرات المنشآت الغذائية للاشتراطات التي حددتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

وقال السيد علي محمد شيخان رئيس وحدة الرقابة الصحية في المنطقة الصناعية ببلدية الدوحة لـ"الشرق": إن تلك المنشآت الغذائية صوبت أوضاعها بالشكل المطلوب وهو ما يؤكد نجاح الحملة التي ننفذها في المنطقة الصناعية، حيث ان الهدف من الحملة هو رفع مستوى المنشآت الغذائية وليس اغلاقها.

وأضاف: المنشآت التي تلتزم بالاشتراطات الصحية تمارس عملها بصورة طبيعية وقد لاحظنا ان الشكاوى بشأنها تراجعت بشكل لا يكاد يذكر، في حين أن المنشآت المغلقة لم تستجب للاشتراطات وخالفت معايير تداول الاغذية فضلا عن التجارة بها دون ترخيص.

ويشمل تعديل الاوضاع البناء الخارجي من حيث الترميم ووضع لوحة باسم المنشأة، أما من الناحية الداخلية فيشمل الارضيات والاسقف والدهان للجدران والاضاءة الكافية، اضافة الى سلامة معدات وأدوات الطهي والتبريد الكافي بحيث لا يكون هناك سوء تخزين للمواد الغذائية، عدا عن توحيد الزي للعمال في المنشأة والزامهم بالحصول على شهادات صحية.

وكانت بلدية الدوحة اغلقت 85 منشأة غذائية مخالفة في المنطقة الصناعية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الخطة المنتظمة للحملة التفتيشية على المنشآت الغذائية بالمنطقة، والتي تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة من مدير بلدية الدوحة بشأن اغلاق المنشآت المخالفة، وتشمل مخازن مواد غذائية ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصنادق (كافتيريات) لبيع الساندوتشات والشاي والمرطبات.

بدأت خطة تصويب أوضاع المنشآت الغذائية المخالفة في منتصف 2013 حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في حصر وتحرير محاضر الضبط للمخالفين غالبيتها كانت بشكل عشوائي في الكراجات والمجمعات السكنية الخاصة بالعمال.

وفي ديسمبر 2013 بدأت المرحلة الثانية من الخطة وهي تنفيذ القرارات وتم حينها إغلاق 175 منشأة، ووضع جدول التصحيح لكل منشأة حسب المواصفات القياسية ومعايير تداول الاغذية بالمحلات بعد تنفيذ هذه المرحلة.

أما المرحلة الثالثة فقد شهدت تصحيح اوضاع 132 منشأة وحصولها على الرخص التجارية لممارسة النشاط في بيئة غذائية سليمة وآمنة ليصبح العدد الكلي للحاصلين على رخص تجارية من بداية تنفيذ الخطة هو 155 منشأة غذائية.

وتسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال هذه الحملة الى تطبيق كافة المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالمنشآت الغذائية وضبط المخالفين لاحكام القانون من خلال كوادر متخصصة لحصر مثل تلك المخالفات والعمل على تصحيحها للمحافظة على سلامة وصحة المستهلك خاصة.

وتقوم الوزارة بمتابعة رصد المخالفات والزام المطاعم والمحلات بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المحلية والدولية للمواد الغذائية، خصوصا وأن معظم العمال في المنطقة الصناعية يصعب عليهم توصيل ملاحظاتهم الى الجهات المختصة.