عربي ودولي

414

قطر تترأس إجتماع لجنة إصلاح وتطوير الجامعة العربية

عقدت اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية اجتماعا لها في القاهرة برئاسة سعادة السفير سيف مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة العربية باعتبار دولة قطر الرئيس الحالي للقمة العربية، وذلك لبلورة مشروع القرار الذي سترفعه اللجنة إلى القمة العربية المقبلة في الكويت يوم 25 مارس الجاري بشأن تطوير جامعة الدول العربية في ضوء نتائج أعمال فرق العمل الأربعة المعنية بملف التطوير.

ويتضمن التطوير أربعة محاور رئيسية تتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية، وأجهزة وآليات الجامعة، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والبعد الشعبي للعمل العربي المشترك.

وتضمن مشروع القرار فيما يتعلق بتعديل الميثاق استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014 على أن تعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية.

ويوصي مشروع القرار بشأن "أجهزة وآليات الجامعة العربية" بترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض عام 2007 في هذا الشأن.

كما يوصي باضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس طبقا للمادة 14 من النظام الأساسي بحيث تصبح كافة الدول أعضاء في المجلس، وكذا إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفاعلية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

ويدعو مشروع القرار إلى إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر 2014 وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن.

ويكلف مشروع القرار مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 2014.

ويوصي كذلك بإضافة بند على جدول أعمال الدورة ال27 للقمة العربية في عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.

ويكلف مشروع القرار الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن، كما يكلف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة العربية في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.