اقتصاد

365

خليفة بن جاسم: غرفة قطر دفعت مفاوضات الدوحة بعد توقفها 12 عاماً

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر السيد روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية لمناقشة دور الغرفة في مبادرة أجندة التجارة العالمية، ونتائج المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي.

وتطرق الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة أمس الثلاثاء إلى إستعراض دور الغرفة في مجتمع الأعمال العالمي، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطرICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلي التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاماً.

مضيفاً: "استطاعت الغرفة بدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد أولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلي اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها.

وتطرق اللقاء أيضا إلي استعراض نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ووصف السيد روبرتو أزفيدو المؤتمر الوزاري بأنه "ناجح وإيجابي" وناقش موضوعات عديدة من بينها تأثير تقليص الدعم الحكومي للسلع والخدمات على مستوى دول العالم، وتأثيرات هذا على التجار العالمية من النواحي الإيجابية والسلبية.

وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية.

يذكر أن غرفة قطر نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة إحياء "نصر الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 %.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، كما أن الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيرا من تطبيق هذه الاتفاقية التي سوف تفتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول إلى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.