محليات

806

د. داميلولا إس أولاوي بجامعة حمد: برنامج الأمم المتحدة للبيئة يرحب بطرح كلية القانون

قال الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة إنّ القانون البيئي يرتكز على الالتزام المؤسسي لجامعة حمد بن خليفة بتقديم تعليم وثيق الصلة بالمجتمع وأبحاث تساهم في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر، فقد عززت مؤسسة قطر من جهود الدولة الرامية للتوصل إلى حلول قانونية رائدة للتحديات الحالية والمستجدة التي تواجه عالمنا.

وفيما يلي الحوار:

القانون البيئي

●    طرحت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة رسميًا واحدًا من أوائل مقررات القانون البيئي المقارن في المنطقة، ما أهمية هذا الإنجاز؟

مقرر القانون البيئي هو نتاج ضروري للتطورات الراهنة، حيث يرتكز على الالتزام المؤسسي لجامعة حمد بن خليفة بتقديم تعليم وثيق الصلة بالمجتمع وأبحاث تساهم في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر. وللمساعدة في ذلك، فقد عززت البلاد من جهودها الرامية للتوصل إلى حلول قانونية رائدة للتحديات الحالية والمستجدة التي تواجه عالمنا. فعلى سبيل المثال، تؤكد الركيزة البيئية الواردة في رؤية قطر 2030 بشكلٍ واضحٍ على الحاجة لتبني "نظام قانوني مرن وشامل يحمي جميع عناصر البيئة، ويستجيب بشكلٍ سريعٍ للتحديات بمجرد ظهورها." وعلاوة على ذلك، تنص المادة رقم 7 في قانون حماية البيئة القطري على أنه يتعين "على جميع الجهات المسؤولة عن التعليم إدخال مواد التوعية البيئية في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم." بالمثل، أصدرت وزارة البلدية والبيئة 33 قانونًا محوريًا يلقي الضوء على ضرورة حماية البيئة.

وسرعان ما اتضح لكلية القانون أن إلهام الأجيال المقبلة من المبتكرين البيئيين في دولة قطر يتطلب تقديم تدريب متطور وإجراء أبحاث تدعم الأولويات البيئية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وتفخر جامعة حمد بن خليفة بقيادة الجهود التوعوية في هذا المجال. ويوفر هذا المقرر، الذي يأتي في وقته تمامًا ليتناول حاجةً حقيقيةً، فرصًا استثنائية للطلاب لفهم القيم، والافتراضات، والمبادئ التوجيهية التي تنظم العمل في مجال القانون البيئي العالمي. وسوف يكتشف الطلاب كذلك كيف يمكنهم أداء أدوار رئيسية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القطاعات الحيوية للاقتصاد القطري.

برنامج الأمم المتحدة

●    رحَّب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا بطرح المقرر.. ما أهمية الترحيب؟

نحن فخورون جدًا باعتراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا بابتكارنا وتأثيرنا الإيجابي في هذا المجال، فلم يكن طرح هذا المقرر ليصبح ممكنًا بدون دعمهم. وعلى مدار العامين الماضيين، قدَّم قسم القانون بالبرنامج ومكتبه الإقليمي في منطقة غرب آسيا الدعم الفني، والموارد، ومنصات المعرفة التي مكنتنا من تطوير هذا المقرر المقارن للقانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحظي بدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويُعدُ تقدير البرنامج ودعمه لجهودنا الرامية لتطوير تعليم القانون البيئي في قطر وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمرًا بالغ الأهمية، وسوف يحفزنا على مواصلة السير في هذا الطريق، ونحن سعداء أيضًا لأن طلابنا سيتمكنون من الحصول على شهادة معتمدة من منظمة الأمم المتحدة في الإدارة البيئية، وستؤهل هذه الشهادة خريجينا بشكلٍ كبيرٍ لأن يصبحوا قادة دوليين في هذا المجال في المستقبل القريب.

نطاق المقرر

●    ما هو نطاق المقرر وكيفية ارتباطه بالمقررات القانونية الأساسية الأخرى؟

تُعدُ حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمقبلة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتؤكد الدراسات العلمية كذلك على أن البيئة التي تتمتع بحماية جيدة، والخالية من التلوث، من العناصر الأساسية لتعزيز الصحة العامة والحفاظ على حيوية المجتمعات وحياة البشر. ولتقليل الضرر البيئي، طورت دولة قطر نظامًا قانونيًا شاملًا وملتزمًا يضع حماية البيئة في صميم التنمية الاقتصادية. ويُعَّرِف هذا المقرر الطلاب بالأنظمة القانونية المختلفة المطبقة في دولة قطر وخارجها التي تحكم العلاقات الإنسانية مع البيئة. واعتمادًا على مبادئ الأخلاق، والبيئة، والاقتصاد، وعلم تقييم المخاطر، يستكشف المقرر كذلك ويحلل اللوائح التنظيمية التي تعزز الحفاظ على المياه، وكفاءة الموارد، واستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة على سبيل المثال لا الحصر. وسوف يتعرف الطلاب كذلك على فن المرافعة القانونية في هذا المجال المعقد والرائع.

نتائج تعليمية

●    ما هي النتائج التعليمية المنتظرة ؟

يهدف هذا المقرر إلى تعزيز الوعي المجتمعي والمعرفة وبناء القدرات المتعلقة بالقانون البيئي والاستدامة، ويركز بشكلٍ خاصٍ على القضايا المرتبطة بالمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، وريادة الأعمال في التكنولوجيا النظيفة، وحماية الإرث الثقافي لدولة قطر. وسوف يساهم المقرر، من خلال ذلك، بشكلٍ مباشرٍ في تحقيق أحد الأهداف الواردة في رؤية قطر 2030 المتمثلة في بناء "قاعدة سكانية على دراية بالجوانب البيئية تقدر قيمة الحفاظ على الإرث الطبيعي لدولة قطر."

ويوفر المقرر كذلك معرفة متطورة حول القوانين والمؤسسات التي تتناول قضايا بيئية محددة، مثل تلوث الهواء والمياه، وإدارة النفايات، والصحة البيئية داخل دولة قطر وخارجها. ومن خلال الرحلات الميدانية التي ستنظمها الكلية إلى المؤسسات والمصانع الرئيسية، سيتعرف الطلاب كذلك على كيفية دمج المحامين وغير المحامين في الحكومة، وقطاع الأعمال، والتمويل للاعتبارات البيئية في تصميم المشاريع والبرامج التنموية، واعتمادها، وتمويلها.

توظيف المناهج

●    ما هي المناهج التي ستوظفها الكلية في تدريس المادة ؟ وهل تستخدمون منهجًا نظريًا أم عمليًا أم مزيجًا من المنهجين ؟

تطبّق الكلية منهجًا يمزج بين الجوانب النظرية والعملية، ويركز على الحاجة لتطبيق المقرر في العالم الحقيقي وربطه بالدروس التي تقدم داخل قاعات الدراسة. وعلى النقيض من نماذج التدريس التقليدية في قاعات الدراسة التي تميل إلى تزويد الطلاب بالمعلومات فقط، سوف يسمح هذا المقرر للطلاب باستكشاف كيفية نشر الأفكار العلمية لحل المشاكل الفعلية بشكلٍ مستقلٍ. ونحن نوفر إطار عمل غني بالتصورات الأساسية، والمبادئ، والنظريات في القانون البيئي، ونسمح بعد ذلك للطلاب باستكشاف كيفية تطبيقها في مهنهم وقطاعاتهم الحالية والمستقبلية. وتُمكن الرحلات الميدانية الطلاب كذلك من مشاهدة التطبيق الفعلي للتخطيط البيئي، وتحديد المخاطر، وتخفيفها، ومعالجتها. ويزود هذا المنهج التعليمي الطلاب بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات والمهن الحيوية ومتعددة الأوجه التي تؤدي فيها التكنولوجيا دورًا فاعلًا.

التكيف مع التطورات

●    إلى أي مدى يتكيف مع التطورات التي شهدها القانون البيئي الدولي؟

القانون البيئي مجال حيوي ومتغير باستمرار، وينبغي على المحامي المتخصص في القانون البيئي حاليًا أن يكون لديه المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة لتحليل القوانين والاختصاصات المتقاربة المتعددة. ولهذا السبب، فقد صممت كلية القانون هذا المقرر بحيث يكون مقارنًا ويرتكز على التطورات في مجال القانون العام والمدني، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. ونحن نركز بشكلٍ متعمقٍ على استكشاف نماذج الإدارة البيئية في الأسواق العالمية المتنوعة، ومقارنتها بعد ذلك مع النموذج القطري. وسوف يمكّن هذا المنهج طلابنا من اكتساب مهارات معرفية وفنية جيدة تمكنهم من دراسة وتحليل نطاق ومحتوى أنظمة الإدارة البيئية الحالية وجوانبها المبتكرة داخل دولة قطر وخارجها، وإجراء أبحاث حول هذه المواضيع بطريقة مستقلة.

تأهيل متخصصين

●    كيف سيُساهم المقرر في تأهيل متخصصين في مجال القانون البيئي ؟

هناك حاجة ماسة لتأهيل ممارسين متخصصين لكي يتولوا مهمة تحليل قضايا البيئة والصحة والسلامة التي من الوارد جدًا أن تنشأ في مرحلة تخطيط وتنفيذ المشاريع والفعاليات الكبرى، والتعامل معها. وسوف يزود هذا المقرر المتخصصين في مجال القانون البيئي بالمهارات اللازمة لتحديد وتحليل كيف تحاول الأطراف المعنية العاملة على وضع الخطط الاقتصادية لدولة قطر تقليل المخاطر البيئية والمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة في مشاريعهم وعملياتهم.

قانون تغير المناخ

●    ما هي القضايا التي تجعل من تدريس قانون تغيّر المناخ والبيئة في قطر مسألة تحظى بأهمية خاصة؟

القانون البيئي مجال يحظى بأهمية متزايدة في الاقتصاديات العالمية الناشئة منخفضة الكربون. ووفقًا لذلك، هناك حاجة واضحة وعاجلة لزيادة عدد المتخصصين البيئيين المؤهلين الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن على الرغم من بروز عمليات صنع السياسات المتعلقة بالتحديات البيئية، لا تزال الأبحاث، والمقررات التعليمية التي تركز على القانون البيئي وأبحاث التنمية المستدامة محدودة. ويمثّل هذا المقرر محاولة لتضييق هذه الهوة. وسوف تؤهل كلية القانون عددًا كبيرًا من المديرين البيئيين القادمين عبر تقديم برامج تدريبية متطورة للطلاب من خلال هذا المقرر المتخصص المرموق الذي يركز على تعريفهم بالقانون البيئي والمهارات الإدارية المطلوبة للمساهمة في الاقتصاد العالمي.

تعاون وتنسيق

●    كيف تتعاون كلية القانون مع كليات القانون المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط ؟

يمكن أن يساهم التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة في مساعدة المعلمين والباحثين على تجميع المعرفة والمهارات والموارد معًا لتطوير حلول متخصصة للتحديات البيئية وتحديات التنمية المستدامة التي تواجه المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية، تتصدر جامعة حمد بن خليفة المؤسسات التي تبذل جهودًا دؤوبة لتحسين تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ففي شهر نوفمبر من عام 2018، استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، المؤتمر الأول لفقهاء القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط. ووفر المؤتمر، الذي عُقد برعاية منظمة الأمم المتحدة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، فرصةً غير مسبوقة لخبراء البيئة، والمتخصصين، والعلماء لطرح أفكارهم حول الوسائل الأكثر فعالية لدمج تدريس القانون البيئي في جامعات المنطقة.

وكان من بين النتائج المهمة لهذا المؤتمر إطلاق جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي توفر حاليًا شبكة مهنية ومركزًا لعلماء المنطقة لتبادل أفكارهم، والمواد التعليمية، وأصول التدريس، وأفضل الممارسات، فضلًا عن التعاون في المشاريع البحثية. وقد عُقد المؤتمر الثاني للمؤسسة في مدينة سطات بالمغرب خلال شهر نوفمبر 2019. وهناك خطط لعقد فعالية أخرى رفيعة المستوى خلال وقت لاحق من العام الحالي بحيث تجمع فقهاء القانون للتعرف على الفرص البحثية في قطر، واستكشاف إمكانيات التعاون البحثي.

رؤية مستقبلية

●    ما الرؤية المستقبلية لكلية القانون فيما يتعلق بتدريس قانون تغيّر المناخ والقانون البيئي؟

سوف تواصل كلية القانون العمل باعتبارها مركزًا لتقديم مقررات مصممة خصيصًا، ومناهج تدريس مبتكرة، ومصادر قانونية، ونماذج تعزز من تطبيق القانون البيئي وجهود الاستدامة في قطر وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا المقرر واحد من بين العديد من البرامج المبتكرة الجديدة التي تقودها الكلية لتعزيز عملية صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتمكين أفراد المجتمع المحلي وتوعيتهم بالقانون البيئي وقضايا الاستدامة.

اقرأ المزيد

مدارس القاهرة تحصد 3 رايات بيضاء

حصدت مدارس القاهرة وفروعها ثلاث رايات بيضاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقديراً لالتزامها باللوائح والتعليمات المنظمة... اقرأ المزيد

62

| 16 أكتوبر 2026

مواطنون لـ "الشرق": سيلين الوجهة المفضلة للعائلات خلال التخييم

تختتم اليوم الجمعة فترة التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2026 في المناطق الجنوبية التي تشكل سيلين والعديد والخرارة والعديد... اقرأ المزيد

46

| 16 أكتوبر 2026

مجموعة جي إم جي القابضة تفتتح مشروع ذا أو كيو ريزيدنسز الواجهة البحرية في لوسيل

أعلنت مجموعة جي إم جي القابضة عن الافتتاح الرسمي لمشروع ذا أو كيو ريزيدنسز الواجهة البحرية، المشروع السكني... اقرأ المزيد

56

| 16 أكتوبر 2026