اقتصاد

11318

تضاعف خلال العقود الأربعة الماضية

2.564 مليون عدد سكان قطر نهاية يونيو 2017

إرتفاع فئة السكان في سن العمل انعكس إيجاباَ على الإقتصاد

بلغ عدد سكان قطر في نهاية شهر يونيو نحو 2.564 مليون ساكن بنسبة انخفاض قدرها 5.7 % عن نهاية شهر مايو الماضي وبزيادة قدرها 2.8 % عن نهاية يونيو 2016.

على صعيد آخر أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الخامس والثلاثين (مارس 2017) من نشرتها الفصلية "سكان" الذي احتوى على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة.

وقالت النشرة إن عدد سكان قطر تضاعف خلال ما يزيد على أربعة عقود ونصف حوالي 24 مرة، فبعد أن كانوا (111.000) نسمة عام 1970 صاروا (2.659.261) نسمة في 31 مارس 2017، توزعوا إلى: 2.010.122 ذكور و649.139 إناث.

وفي حين ارتفع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى (13.1%)، عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 إلى (1.4%)، ثم عاد للارتفاع مجدداً ليصل إلى 10% عام 2015، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. ويعيش هذا بعدد كبير من سكان الدولة في المراكز الحضرية، ولاسيما مدينة الدوحة الكبرى التي استحوذت على 65% منهم، فيما توزعت النسبة المتبقية على المراكز الحضرية الأخرى، كالوكرة والخور والشيحانية.

وترتب عن تضاعف حجم السكان ونموهم في العقود الأخيرة جملة من التغيرات في الهيكل العمري للسكان في قطر، تمثل في تضخم فئة أعمار العمل أو من هم في سن العمل (15-64 سنة) وانفتاح النافذة الديموغرافية.

وتعرّف النافذة الديموغرافية أو ما يعرف تنموياً بالفرصة أو الهبة الديموغرافية، بأنها ظاهرة سكانية تحدث عندما ينتقل المجتمع من نمط إنجاب وإعانة الأطفال بشكل مرتفع إلى مرحلة تتميز بالانخفاض في معدلات الإنجاب وفي نسبة حجم فئة الأطفال دون سن الـ15 بالمقارنة مع إجمالي السكان، مقابل ارتفاع في نسبة فئة السكان في سن العمل (15-65 سنة) وبقاء نسبة الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة.

وتتيح هذه الظاهرة فرصة إحداث معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتحسين مستوى المعيشة لدى السكان نتيجة لانخفاض نسبة الإعانة وزيادة فرص الادخار والاستثمار لدى الفئات في سن العمل، وهذا يمكن أن يحدث إذا تم التخطيط للاستفادة من هذه الفرصة بتأهيل القوى العاملة، ولاسيما الشابة منها، وتمكينها وتوجيه طاقاتها في مجال العمل التنموي وقد تصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل جديد، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة البطالة والطلب على العمل والهجرة، وبالتالي تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن دولة قطر، ونظراً لما تمتلكه من قدرات وإمكانات مادية أنعم الله بها عليها، عملت ولاتزال تعمل على الاستفادة القصوى من النافذة الديموغرافية وتحويلها إلى نعمة بدلاً من أن تكون نقمة (كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان العربية، ولاسيما تلك التي شهدت الربيع العربي والتي لم تستطع الاستثمار في الشباب فثار الشباب على واقعهم المتردي)، فبفضل النجاح في الاستفادة المثلى من تزايد حجم الفئات العمرية بعمر العمل من القطريين وغير القطريين، شهدت دولة قطر، ولاتزال تشهد، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات أدت إلى تقدمها تقدماً باهراً في ميادين الحياة عامة، ولاسيما الاقتصاد والتعليم والصحة، مما مكنها من اللحاق بالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهو ما يبينه دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، والذي يفيد بأن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 33 عالمياً.

تراجع صغار السن

وإذا ما أردنا الوقوف عند هذه الظاهرة السكانية لدى السكان في قطر سنجد، وكما اسلفنا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت الزيادة السكانية تشق طريقها لصالح الفئات العمرية في سن العمل، بينما انخفضت نسبة الأطفال بعمر 0-14 سنة من 27.8% من مجموع عدد السكان عام 1986 إلى 13.914% عام 2015.

بقيت نسبة كبار السن أو الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة _65 سنة فأكثر) ثابتة منخفضة لم تتجاوز الـ3% خلال الفترة 1986-2015.

وبلغ عدد الإعالة العمرية 17.5% عام 2015، وهو من أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم، حيث وصل في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً إلى (51.5%)، وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة جداً إلى (77.1%).

ارتفاع في نسبة النوع

بلغت نسبة النوع في قطر حوال 309 عام 2015، أي أنه مقابل كل 100 أنثى هناك حوالي 309 ذكور، وهي نسبة عالية جداً وتزيد عن مثيلتها لدى السكان القطريين بأكثر من ثلاثة أمثال.

ثانياً: تأثيرات التغير في الهيكل العمري لسكان الدولة على التنمية البشرية

لعبت التغيرات العميقة في الهيكل العمري للسكان على النحو الذي عرضناه بإيجاز شديد دوراً هاماً في تفعيل وتنشيط مختلف دعائم التنمية البشرية التي شهدتها ولاتزال تشهدها دولة قطر، ومن أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية البشرية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى، هي العمر المتوقع عند الولادة (كمؤشر على مستوى التطور الصحي)، ومتوسط سنوات الدراسة (كمؤشر على المستوى التعليمي)، ونصيب الفرد من الدخل القومي (كمؤشر على مستوى الرفاه العام)، فوفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، تتصدر دولة قطر الدول العربية وتحتل المرتبة 33 بين دول العالم،