محليات

644

"الإتصالات": الحصول على عمالة ماهرة أهم من البرمجيات الصحيحة

أكد أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحصول على عمالة ماهرة أكثر أهمية من وجود البرمجيات الصحيحة.. منوها في هذا الصدد إلى وجود نقص في المواهب والكفاءات في مجال البيانات الضخمة في قطر.

وشدد التقرير على ضرورة تكوين فرق بحثية مخصصة للبيانات الضخمة إذ أنه من الصعب وجود شخص واحد يجمع كل هذه المهارات لتحقيق أقصى فائدة من التحليلات والخبرات، لافتة إلى أن بعض المؤسسات، سوف تتطلب تحولات تنظيمية وثقافية على حد سواء.

وتعد "البيانات الضخمة" من المجالات الجديدة والمعقدة التي تتطلب من المؤسسات اجتذاب موظفين ذوي مهارات جديدة ومتنوعة في تخصصات تشمل البحوث والإحصاء والتحليل، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فهم متعمق للمجال، ولعل تنمية مثل هذه المهارات الشاملة تشكل تحدياً لأي نظام تعليمي.

وتشير تقديرات شركة جارتنر أنه سيتم الإعلان عن حوالي 4.4 مليون وظيفة في مجال البيانات الضخمة على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015 وسيتم شغل ثلث هذه الوظائف فقط.

نطاق واسع

وأشارت إلى أن إطلاق شبكات عالية السرعة والفعالية من شأنه تمكين قطر من استخدام البيانات الضخمة على نطاق واسع، والقدرة على إجراء مسح لكميات كبيرة من البيانات، والجمع بين بيانات من عدة مصادر.

وتوقعت أن يعتمد صناع القرار وواضعو السياسات في جميع قطاعات دولة قطر أكثر فأكثر على الأفكار المستمدة من تحليلات البيانات الضخمة في المستقبل. ومع استمرار نضج البيانات الضخمة وتقنيات الحوسبة السحابية، سيتحول التركيز من كيفية تخزين ومعالجة كميات كبيرة من البيانات إلى كيفية اتخاذ قرارات مدروسة ودقيقة وفعالة وزهيدة التكلفة. وقد يتطلب ذلك إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة البيانات وتحليلها.

مستقبل واعد

وأوضحت أن البيانات الضخمة تنطوي على مستقبل واعد للغاية لكافة القطاعات في قطر غير أن هناك حاجة إلى تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات والهيئات الحكومية حتى يقبل أفراد المجتمع في دولة قطر على استخدام تحليلات البيانات الضخمة بشكل كامل.

وأضافت ينبغي للمؤسسات والهيئات الحكومية التأكيد بما لا يدع مجالاً للشك على أن تطبيق نظام البيانات الضخمة لن يمس خصوصية وسلامة سكان دولة قطر. كذلك لا بد من تطبيق قانون حماية البيانات والخصوصية على النحو الذي يؤكد مدى حرص الحكومة والتزامها بمعالجة قضايا الخصوصية، علاوة على استخدام الحلول التقنية المناسبة بقدر الإمكان.

مبادئ وتوجيهات

وأشارت إلى أن تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية لإطار تأمين المعلومات الوطنية، هو عامل جوهري لاعتماد البيانات الضخمة في قطر. كذلك هناك حاجة لسن تشريعات، على سبيل المثال، لتوضيح البيانات التي يمكن تحويلها إلى البيئة السحابية أو إلى خارج قطر وتلك التي لا يمكن تحويلها.

كما أشارت إلى أن هناك حاجة أيضا إلى وضع قواعد ومعايير أكثر وضوحا للوصول إلى البيانات المخزنة في قطر من الخارج. وقبل إجراء مثل هذا التصنيف للبيانات، لابد من إجراء تحليل لمختلف أنواع البيانات التي يتم إنتاجها وتوفيرها في قطر.

إدارة البيانات

ويشكل ما يعانيه السوق العالمي والمحلي من نقص في خبراء البيانات الضخمة وكذلك في المستخدمين المهرة تحديا كبيرا أمام اعتماد البيانات الضخمة في قطر، حيث أكدت على ضرورة أن تبذل المؤسسات التعليمية والأطراف المعنية بالصناعة بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحديد المهارات المطلوبة لإدارة البيانات الضخمة وتوفير المواد التعليمية والتدريبية اللازمة، كما أوصت بأهمية تعزيز سبل التعاون بين الجامعات والشركات، مع إشراك الطلبة في مشاريع وأنشطة البيانات الضخمة للشركات، مع استحداث برامج للتدريب أثناء العمل وغيرها من أشكال التعليم المستمر.