اقتصاد

318

خليفة بن جاسم: مجتمع الأعمال يُثمّن دعم الأمير للقطاع الخاص

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره.

وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها.

وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة.

ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال.

وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة.

وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها.

ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.