اقتصاد

296

البنوك تفاجئ المركزي وتتحفظ على الإكتتاب في الإصدار الأخير للأذونات

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة لشهر ديسمبر.. وفي مفاجأة غير متوقعة تحفظت البنوك على الاكتتاب في الإصدار الجديد، حيث بلغ إجمالي التخصيص 1 مليار ريال من أصل 4 مليارات ريال كان مقرراً إصدارها خلال الشهر الأخير من 2015، وهي المرة الأولى التي لا يغطي فيها الاكتتاب المبلغ المطلوب – 4 مليارات ريال – إلا بنسبة 25%.

قدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار ريال فقط تمثل نسبة 50% من المطلوب وبعد التخصيص تراجعت إلى 1 مليار ريال بنسبة 25% من المطلوب.. وشملت عطاءات قيمتها 950 مليون ريال على أذونات بقيمة 2 مليار ريال، وقرر "قطر المركزي" التخصيص بقيمة 500 مليون ريال، تستحق في 1 مارس 2016 بعائد 1.48%.

وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 550 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال، وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال، وتستحق في 2 يونيو 2016 بعائد 1.75%.

مصرفي: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة قبل النتائج المالية والتوزيعات

كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 450 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال.. وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال وتستحق في 1 سبتمبر بعائد نسبته 2%.

وقال مصدر مصرفي مسؤول: إن البنوك المحلية فضلت الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حتى إعلان نتائج الربع الأخير خلال الشهر المقبل، والتعرف على الأوضاع في السوق، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتذبذبات بورصة قطر.

وأضاف المصدر أنه في ضوء الأرباح المحققة في الربع الأخير، والسيولة المتوافرة لدى البنوك، سيتم تحديد التوزيعات المنتظرة على أرباح 2015، والتي من المتوقع ألا تكون بنفس قوة توزيعات 2014.

وأكد المسؤول أن تراجع البنوك عن الاستثمار في أذونات الخزينة يأتي طبيعيا في ظل الظروف الحالية، سواء لتراجع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50 %، وبالتالي تراجع إيرادات الدولة، إضافة إلى الظروف السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد استمرار مصرف قطر المركزي في إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري في 2016 وذلك لإدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، دون مخاطر.

وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.