محليات

296

المؤبد لخليجي بتهمة استيراد وحيازة مواد مخدرة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات غيابيا خليجياً بالحبس المؤبد ، والغرامة قدرها 300 الف ريال ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة او سقوطها، وذلك بتهمة استيراد وحيازة مادة مخدرة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي ، بالإضافة الى انه استورد مادة ( امفيتامين ) بقصد الاتجاروالتعاطي أيضا في غير الأحوال المرخص بها قانونا .

وشمل الحكم مصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطتين ، وتغريمه مبلغ الف ريال ، وقد تم القبض على المتهم وشريكه خلال محاولة ادخال سيارتهما عبر منفذ أبوسمرة الحدودي البري .

صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة ، وعضوية القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبد الله المال ، والقاضي المساعد الأستاذ عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سالم النعيمي ، وكاتب الجلسة السيد طارق شاهين .

وقد وجهت النيابة العامة التهمة الى خليجيين أولا :ان المتهم الأول استورد وحاز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا ، واستورد وحاز مؤثر عقلي خطر "امفيتامين "بقصد الاتجار ، وحاز مادة مخدرة الحشيش والامفيتامين بقصد التعاطي وتهرب من دفع أداء الرسوم الجمركية .

ثانيا : تعاطى المتهمان مادة مخدرة الحشيش وطلبت عقابهما بمواد قانون العقوبات .

تكشف تفاصيل الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمة ، انه بتاريخ واحد ، وحال تواجد الضابط الشاهد مفتش جمارك منفذ أبوسمرة البري ، وبرفقته الشاهد الضابط رئيس قسم الجمارك على رأس عملهما ، حضر المتهم الأول بسيارته محاولا دخول المنفذ البري ، واجتيازه حدود دولة قطر ودخوله الدائرة الجمركية ، وكان برفقته المتهم الخليجي الثاني ، وكانا في حالة غير طبيعية وعليهما علامات الارتباك .

فقام الشاهد الأول بحضور رئيس القسم بتفتيش السيارة ، فعثر داخل السيارة على ثلاثة أكياس فضية اللون بداخلها 6010 أقراص مخدرة ، كما عثر على مادة داكنة مخبئة بطريقة سرية بحيازة المتهم الأول بقصد إدخالها الدولة للاتجار فيها وتعاطيها ، حيث ثبت في تقرير المختبر الجنائي ان الأقراص جميعها لعقار الكبتاجون وان عددها 6010 أقراص .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم : أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين استنادا الى شهادة كلا من الضابطين وماقرره المتهمان وماثبت في تقرير المختبر الجنائي وماورد بكتاب إدارة الجمارك وصورة ترخيص تسيير المركبة .

وبناء على ما تقدم ، فقد ثبت الاتهام على المتهم الأول والثاني ، وان الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع اجرامي واحد وجاءت مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة ، فمن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وحيث ان المتهم خليجي وادين بالحبس ومن ثم المحكمة تشمل في قضائها بابعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة او سقوطها عملا باحكام المادة 77 من قانون العقوبات ، وحيث ان العقوبة التكميلية المقررة بالقانون 40 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فالمحكمة تقضي بها باعتبارها عقوبة تكميلية لجريمة التهريب .