اقتصاد

530

أمين عام محكمة التحكيم الدولية يزور الدوحة

إستقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس و السيد سامي الهواربي مدير التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المتنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم او غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و كيفية تطوير الايات عمل تلك الوسائل، و سبل التعاون بين محكمة قطر الدولية و محكمة التحكيم الدولية.

واستمع الوفد إلى شرح عن اعمال محكمة قطر الدولية و اختصاصاتها و القضايا التي تعرض عليها. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشأت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الانظمة المتطورة و الحديثة، و نظام ادارة القضايا، و الخدمات الاخرى و التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة امام القضاة.

من جانبه اكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ان التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، مما سوف يساهم في تعزيز و تطوير بيئة التحكيم في الدولة و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم.

من جانبه اشاد السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي الممييز المعمول به في محكمة قطر الدولية ، و بالانظمة المتطورة التي تستخدم لادارة القضايا ، و دعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات واصفا المحكمة بأنها محكمة صديقة و داعمة للتحكيم، مشيرا الى امكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم و تنفيذ احكام المحكمين و ذلك في التحكيمات التى تجري في دولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال و التي سوف توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية.

و في نهاية اللقاء اعرب الوفد عن امتنانه و تقديره لاتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، و حرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات.

وتأسست محكمة قطر الدولية و هو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية ، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعة العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.

وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر و حياده و كفاءته. و على ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال و الحياد و الشفافية، و حق الخصوم في محاكمة عادلة. كذلك حرصت المحكمة حول الاستخدام الأمثل لوسائل و أدوات التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا و إدارتها و تبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة.

يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

وتشجع المحكمة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة و متطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية و إحتياجات رجال الأعمال والشركات.