عقدت غرفة التجارة الدولية قطر الاجتماع التنسيقي الاستراتيجي لقيادات اللجان الوطنية لغرف التجارة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، وسعادة الشيخة تماضر آل ثاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر. شارك في الاجتماع الذي عقد في فندق والدورف أستوريا بالدوحة عدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء العلاقات التجارية باللجان الوطنية لغرف التجارة الدولية وغرف التجارة في دول الخليج، بالإضافة إلى اتحادات الغرف. تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين اللجان الوطنية وغرف التجارة والاتحادات الخليجية من أجل تعزيز جدول أعمال غرفة التجارة الدولية وتوسيع تأثير دول المجلس. كما ناقش الاجتماع تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، والامتثال المالي وتقييم اللوائح الدولية التي تؤثر على الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى سبل معالجة المعوقات التي تواجه المعاملات المالية وتأثيرها على نمو الأعمال التجارية. من جانبها، استعرضت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني برنامج العمل الحالي لغرفة التجارة الدولية، مؤكدةً على الأثر الذي يمكن أن يحققه النهج الخليجي المنسق في هذا الصدد. وأوصى الاجتماع بعقد اجتماعات استراتيجية منتظمة لتعزيز الأهداف المشتركة في إطار غرفة التجارة الدولية، مما يشكل سابقة قوية للتعاون المستقبلي، ويمثل فصلاً جديداً في القيادة الموحدة في جميع أنحاء الخليج. يشكل الاجتماع علامة بارزة في تعزيز التعاون الإقليمي بين الغرف الخليجية، ومنصة للنهوض بالأولويات المشتركة، وتعزيز التعاون، وبناء شراكات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يبرهن على أهمية معالجة التحديات الإقليمية في سياق غرفة التجارة الدولية ومواءمة الجهود في جميع أنحاء الخليج.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر ICC Qatar بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير BSI جولة الثقة الرقمية في قطر 2024، والتي أقيمت بمقر غرفة قطر. ركزت الجولة الترويجية على تمكين المؤسسات بالمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات المتطورة للأمن السيبراني والخصوصية والثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت المواصفة القياسية ISO/IEC 27001. كما تناولت معالجة تحديات ضمان الجودة، واستكشاف خدمات التدقيق التي تقدمها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد المؤسسات لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وضمت قائمة المتحدثين عدد من الخبراء من بينهم السيد ديفيد مود، رئيس قسم ضمان الثقة الرقمية العالمي، والسيد كورساد يوسي، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد البريطاني للمعاير، حيث استعرضا أحدث الاتجاهات والمعايير وأفضل الممارسات في إدارة الثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما شارك في الفعالية ممثلون عن بورصة قطر، وشركة أوريدو قطر، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهيئة مركز قطر للمال، وغيرها. وقال السيد كورساد يوسي أنه مع استمرار التحول إلى الذكاء الاصطناعي وسعي المؤسسات إلى تعزيز التحول الرقمي، فإن الثقة في الأشخاص، وفي التكنولوجيا، وفي العمليات والتفاعلات المحيطة بهم يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لافتاً الى أن تطوير هذه الثقة سيسهم في تسريع التقدم نحو عالم مستدام للأفراد والمؤسسات والمجتمع. بدوره، قال السيد ديفيد مود إن كثرة الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تشكيل مستقبلنا يعني أننا نشهد درجة معينة من التردد تجاه المجهول، مشيراً الى أنه يمكن معالجة ذلك من خلال ضمان وجود أطر عمل قائمة لتنظيم استخدامه وبناء الثقة. واضاف أن الوقت مناسب لتعزيز التعاون عالميا لموازنة القوة الهائلة لهذه الأداة مع حقائق استخدامها فعليًا بطريقة موثوقة بحيث يتم تنفيذها واحكامها بشكل جيد، موضحاً أن سد فجوة الثقة وبناء الضوابط والتوازنات المناسبة يمكّننا من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب في كافة مجالات الحياة والمجتمع. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل إضافة مهمة للشركات عندما يتم تطبيقه بعناية ووعي كامل. وأشارت الى أن تأمين هيكلية الحوكمة يعد أمرا ضروريا قبل تبني هذه التكنولوجيا بشكل كامل حيث إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ومخرجات متحيزة. وأشارت في بيان صحفي إلى أهمية الشراكة مع المعهد البريطاني للمعايير وذلك لتزويد القطاع الخاص القطري بالمعرفة والأدوات اللازمة للتحول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي، أو تسليط الضوء على الرؤى الضرورية للشركات التي بدأت رحلتها بالفعل، منوهة بأنه يمكن للأعضاء المشاركة في مزيد من المناقشات وذلك من خلال اللجنة العالمية للاقتصاد الرقمي والتي تضم خبراء عالميين في هذا المجال سريع التطور، وتتماشى بشكل وثيق مع موضوعات الحدث.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة»، وذلك خلال ندوة نظمتها بالتعاون مع بنك سكيور بعنوان «رسم مسار تنفيذ قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي (الاونيسترال) بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)» وذلك بمقر غرفة قطر. وأعلنت الغرفة عن اعتزامها تفعيل اللجنة خلال الربع الأول من العام القادم 2024، وخلال الندوة تم اختيار السيد حسام الكخن مدير دائرة التمويل التجاري لدى بنك سكيور، رئيساً للجنة، بينما سيتم لاحقاً تشكيل اللجنة، واختيار نائب الرئيس وأعضاء اللجنة. وتعتبر لجنة الجمارك وتيسير التجارة هي هيئة عمل متخصصة تضم خبراء في مجال الأعمال المنخرطين في القضايا الرئيسية التي تهم عالم الأعمال، وإعداد السياسات العامة والبيانات، للمشاركة في المناقشات الحكومية، بالإضافة إلى القواعد التي تسهل المعاملات التجارية الدولية. كما ستركز اللجنة على تبسيط سياسات وإجراءات الجمارك والنقل، لتعزيز التجارة العالمية وتعزيز سوق النقل بكفاءة وتنافسية. شارك في الندوة متحدثون من داخل وخارج قطر والذين ناقشوا مختلف الأطر الخاصة بالتجارة الرقمية، والتي تعتبر ركناً أساسياً لتعزيز التجارة الشاملة والمسؤولة، وذلك بحضور أكثر من 110 من المشاركين .

أنتُخبت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وتم انتخاب الشيخة تماضر من قبل أعضاء غرف التجارة الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العالمي من خلال منصة خاصة للإدلاء بأصواتهم لصالح 20 مرشحًا من بين 37 مرشحاً يمثلون غرف التجارة في 37 دولة حول العالم والتي جرت خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 حتى 6 ديسمبر 2022. وجرت المنافسة بين المرشحين بهدف خدمة مجلس اتحاد غرف التجارة العالمي والاستعداد والالتزام بحماية دور غرف التجارة ودعم المجلس في دوره الهادف إلى تمثيل المصالح العالمية لغرف التجارة ضمن إطار غرفة التجارة الدولية ICC. ويُعد المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي هو الهيئة الحاكمة التي تحدد الاتجاهات الإستراتيجية والتطويرية لخدمات اتحاد غرف التجارة العالمي ويتكون المجلس العام من شبكة عالمية تهدف إلى ربط وقيادة وإلهام الشبكة العالمية لغرف التجارة ومجتمعات الأعمال المعنية بها. كما يُمثل المجلس أكثر من 1,400 غرفة تجارية حول العالم مما يعزز الروابط بين غرف التجارة ويساعد كل غرفة في تقديم خدمات أفضل في مجتمع الأعمال الخاص بها.

شاركت غرفة قطر في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي عقدت في العاصمة باريس الاربعاء الماضي، تحت شعار شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات، وقد ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة، وضم الوفد الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة. وتناولت جلسات القمة والتي عقدت بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة العربية الفرنسية واتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة صناعة مرسيليا وغرفة التجارة الدولية، مواضيع مختلفة تركزت على البيئة والمياه، الصناعة، الغذاء، الدواء، ومشاريع العمران الحديثة. وتعقد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية للمرة الرابعة، وتعتبر فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصاً بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبّنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الى جانب ازمة المناخ. كما شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في اجتماع مجلس ادارة الغرفة العربية الفرنسية والذي سبق انعقاد القمة، حيث استعرض الاجتماع تقريرا عن نشاطات الغرفة التي عقدت لسنة 2022، واغلاق الحسابات والميزانية للعام 2022، إضافة الى مناقشة احدث المعلومات المتعلقة بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية. كما تناول الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وفرنسا، وحث رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وإقامة المشروعات التي تزيد من معدلات التبادل التجاري بين الطرفين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الدول العربية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الجمهورية الفرنسية، وان هنالك تنسيقا متواصلا بين الغرف التجارية العربية الأعضاء في الغرفة العربية الفرنسية تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية. وأوضح ان الغرفة التجارية العربية الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها قبل اكثر من 50 عاما، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدول العربية وفرنسا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى قوة العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والفرنسي، وتوطيد العلاقات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 16.4 مليار ريال قطري في العام 2022، مقابل 6.2 مليار ريال خلال عام 2021، بنسبة نمو قياسية بلغت 165%، مما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

ناقشت ندوة نظمتها /غرفة التجارة الدولية - قطر/ بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، تشكيل لجنة محلية لتيسير التجارة والجمارك في موعد أقصاه 30 مارس الجاري، وذلك عن طريق الاتصال المرئي. وتحدثت خلال الندوة السيدة فلورنس بينتا دياو غوي رئيس السياسات العالمية والتجارة والجمارك في غرفة التجارة الدولية، حيث استعرضت عمل وأولويات اللجنة للعام 2023، بالإضافة إلى الاتجاهات والتحديات في المشهد التجاري الحالي. شارك في الفعالية أكثر من 70 مشاركا من ممثلي شركات القطاع الخاص، ومقدمي خدمات التأمين والبنوك، والمحامين والمستشارين القانونيين، ووكلاء الشحن وأصحاب الأعمال. وذكرت غرفة التجارة الدولية قطر أن الندوة قدمت عددا من الدروس المستفادة والتي ستسهم في تعزيز التوجه الاستراتيجي للجنة المحلية المزمع إنشاؤها، والتي ستركز على التحديات المحلية، وتعزيز وجهات النظر التجارية، وبالتالي تحسين عمليات الجمارك وتيسير التجارة في قطر، بالإضافة إلى المساهمة في صنع السياسات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام، ومنها على سبيل المثال منظمة الجمارك العالمية. وخلال الندوة، أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر أنها بصدد تشكيل لجنة محلية لتيسير التجارة والجمارك، وذلك خلال العام الجاري، على أن تضم في عضويتها رئيسا ونواب رئيس وعددا من الأعضاء. ودعت /غرفة التجارة الدولية - قطر/ أعضاءها، إلى الترشح إلى عضوية إدارة اللجنة التي تضم رئيسا ونواب رئيس، وحددت الموعد النهائي لقبول الترشيحات وهو الخميس 30 مارس الجاري، على أن تستمر في استقبال طلبات المرشحين للانضمام إلى عضوية اللجنة بعد هذا التاريخ. وبهذه المناسبة، أعربت /غرفة التجارة الدولية - قطر/ عن حرصها على الإعلان عن انضمام لجنة جديدة إلى لجانها، ونوهت بأنها تتوافق إلى حد كبير مع استراتيجية غرفة التجارة الدولية لعام 2023. وأشارت إلى أن أنشطة الغرفة خلال العالم الجاري ستتركز حول أربعة مواضيع رئيسية: تمكين التجارة تسريع الاستدامة والعمل المناخي تشكيل اقتصاد رقمي منفتح وموثوق به، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لافتة إلى أن تمثيل القطاع الخاص يمثل أولوية كبرى في كافة أنشطة الغرفة، وأن لجانها تضم أعضاء من القطاع الخاص، مما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال القطري ويعززه من دوره. من جانبها، أعربت السيدة فلورنس بينتا دياو غوي عن سرورها بأن تطلق /غرفة التجارة الدولية - قطر/ لجنة محلية لتيسير التجارة والجمارك، لافتة إلى أن العمل العالمي يعتمد على وجود أعضاء في جميع المناطق مما يضمن التأثير العالمي والأهمية الإقليمية والتأثير المحلي أيضا. كما أكدت على أن تسهيل التجارة عبر الحدود لا سيما في أوقات الأزمات باستخدام كافة الأدوات المتاحة يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة بعنوان: توقعات سوق النفط والغاز 2023.. الإبحار في بيئة متقلبة وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية، يوم الاثنين الموافق 6 مارس بمقر غرفة قطر. تلقي الندوة الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر في انتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، حيث تبنت الدولة خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزاماتها باتفاقية باريس للمناخ بشان خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. كما تبرز الندوة دور قطر الرائد في مواجهة التحديات وفي خلق الفرص والتناغم مع التطورات الهائلة في سوق النفط والغاز العالمي خلال العام الجاري وما وراءه. يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بنحو 1.1 درجة مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر. لذلك، دعت الحاجة إلى تعزيز التزام الشركات بأهداف مناخية أكثر طموحًا تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل التطور الصناعي. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث يجب أن تنخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 43٪ قبل عام 2030، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة. كما يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم قبل حلول عام 2050.

تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر، يوم الإثنين المقبل، ندوة تحت عنوان /توقعات سوق النفط والغاز 2023... الإبحار في بيئة متقلبة/، وذلك بالتعاون مع شركة/ريفينيتيف/ العالمية. وستسلط الندوة، التي ستقام بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر لإنتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، حيث تبنت الدولة خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاماتها باتفاقية باريس للمناخ، بشأن خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وكما تبرز دور قطر الرائد في مواجهة التحديات وإيجاد الفرص والتناغم مع التطورات الهائلة في سوق النفط والغاز العالمي خلال العام الجاري وما وراءه. يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر، لذلك، دعت الحاجة إلى تعزيز التزام الشركات بأهداف مناخية أكثر طموحا تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل التطور الصناعي. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ووفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة يجب خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 43 بالمئة قبل عام 2030، كما يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم قبل حلول عام 2050.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس ندوة تعريفية حول اللجنة العالمية لتيسير التجارة والجمارك التابعة لغرفة التجارة الدولية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير عبر الاتصال المرئي. وتتحدث خلال الندوة السيدة فلورنس بينتا دياو غوي، رئيس السياسات العالمية والتجارة والجمارك في غرفة التجارة الدولية، حيث ستقوم باستعراض عمل واولويات لجنة الجمارك العالمية وتيسير التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية للعام 2023. كما ستناقش عدة موضوعات منها الأنظمة الحالية، واهمية توفير منصة لتبادل مجالات الاهتمام وذلك قبل الإطلاق المحلي للجنة الجمارك وتيسير التجارة في غرفة التجارة الدولية قطر خلال الفترة المقبلة. وسوف يتم خلال الندوة الإعلان عن المناصب القيادية الشاغرة داخل اللجنة والتي ستكون متاحة لأعضاء غرفة التجارة الدولية قطر للترشح لها. ترحب الندوة بالمشاركين سواء من أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر أو غيرهم من ممثلي القطاع الخاص والمستشارين القانونيين ووسطاء الجمارك وممثلي غرف التجارة ومقدمي الخدمات اللوجستية وموردي خدمات النقل ومقدمي خدمات التأمين والبنوك ووكلاء الشحن. وسوف تركز لجنة الجمارك وتيسير التجارة في غرفة التجارة الدولية قطر بعد اطلاقها، على التحديات والاتجاهات المحلية لتعزيز وجهات النظر التجارية لتحسين عمليات الجمارك وتيسير التجارة في قطر، مع الإسهام أيضًا في صنع السياسات الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام كتلك المتعلقة بمنظمة الجمارك العالمية. وسوف تكون القضايا والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الندوة مصدرًا للتوجه الاستراتيجي للجنة التجارة وتسهيل التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر فعاليات الاجتماع الإقليمي السابع للمجموعة الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (B-MENA)»، والذي عقد في دبي على مدى يومين، واستضافته غرفة التجارة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد افتتح أعمال الاجتماع المنسق الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لغرفة التجارة الدولية (RCG) السيد ريمي روحاني؛ وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الإمارات السيد حميد بن سالم، ومدير الشراكات العالمية والتنمية بالمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية السيد جوليان قاسم. وقد سلط الاجتماع الضوء على الحاجة إلى التنوع والشمولية كآلية لتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية لغرفة التجارية الدولية وتأثيرها، من خلال توسيع الخدمات لتشمل عددًا أكبر من الصناعات والمؤسسات من مختلف الأحجام، والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظمات متعددة الجنسيات، مما يضمن الإصغاء إلى صوت الاقتصاد الحقيقي. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد ريمي روحاني على التعاون والجهد الجماعي الذي بذله أعضاء المجموعة الاستشارية منذ اجتماعها الأخير (في المغرب 2020) لاستكشاف أفضل الوسائل التكنولوجية من أجل تسهيل هذا الاجتماع وذلك لمواصلة الجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية تجار السلام لدى غرفة التجارة الدولية. وأضاف روحاني أن ظروف جائحة كوفيد- 19 فرضت تداعيات طويلة الأمد وعمليات إغلاق متعددة وأزمة رعاية صحية وأزمات في سلسلة التوريد نتيجة الجائحة ونتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في نقص العمالة بشكل مفاجئ وخلل في الطلب العالمي. ونوه بأن العالم يشهد حالياً الآن تضخما وانكماشا اقتصاديا، بالإضافة إلى التغير في المناخ، وأشار إلى أن هناك انتكاسات كبيرة في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن معينة في المنطقة. وأشار روحاني إلى أن الاجتماع الذي عقد على مدار يومين ركز على مجموعة من الموضوعات منها: التنوع والشمولية، تسهيل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، محاربة الجريمة المالية، بالإضافة إلى التحديات التي تبطئ التجارة وتؤثر سلبًا على الأعمال التجارية. وأوضح بأن الاجتماع لا يهدف فقط إلى تحديد القضايا المطروحة على الأعمال التجارية، ولكن أيضًا إلى الاستفادة من مجموعة الأدوات والموارد المتاحة لإلهام المجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لغرفة التجارة الدولية B-MENA وتحفيزها للتعاون والعمل على المشاريع والمبادرات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شارك في الاجتماع 35 وفداً يمثلون رؤساء الشركات الخاصة وأعضاء مجلس الإدارة والأمناء العاملين لغرف التجارة الدولية وممثلي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لـ13 دولة، بالإضافة إلى سعادة السيد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بباريس. كما رحب الاجتماع بانضمام أعضاء جدد إلى غرفة التجارة الدولية وهي غرفة التجارة الدولية في كل من أوزبكستان وأذربيجان وقيرغيزستان، والتي تأسست حديثًا كجزء من خطط توسعة غرفة التجارة الدولية لزيادة الوصول إلى منطقة آسيا الوسطى. وخلال الاجتماع، قدم السيد محمد داود، مدير تطوير الأعمال الإقليمية (الحوكمة والمخاطر والامتثال) بمؤسسة موديز الشرق الأوسط، عرضا بعنوان «استمرار مكافحة الجريمة المالية - وجهات نظر إقليمية ودولية». كما تناول الاجتماع جدول أعمال المجموعة الاستشارية وأولويات عملها وإستراتيجيتها خلال العام 2023.

تعقد غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مؤسسة موديز Moody’s Analytics اليوم ندوة بعنوان مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر. ستسلط الندوة الضوء على الاستخدام الامثل لنظام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم هذه التقنيات لتحويل نقاط الضعف في الامتثال إلى فرص عمل، مع الحفاظ على نهج التركيز على العملاء، كما تتناول الندوة عددا من المحاور مثل تحسين فعالية اعداد العملاء داخل المؤسسات المالية والشركات؛ مراجعة العناية الواجبة، مراقبة العقوبات وكشف الجرائم المالية عن طريق غرس الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في عملياتهما المؤسسات والشركات اليومية، كما تناقش الندوة كيف يمكن لنظام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من تقليل التنبيهات الإيجابية الكاذبة، وتشجع على اتخاذ قرارات أفضل. وسوف يتحدث في الندوة من مؤسسة موديز، كل من السيد محمد داود مدير تطوير الأعمال الإقليمية (الحوكمة والمخاطر والامتثال)، والسيدة ياسمان مقدم مدير مجموعة ممارسات الصناعة العالمية (ESG & Climate Risk) والسيد حسين رسول المدير المساعد لـمعرفة العميل - KYC. وسيتم خلال الندوة استكشاف التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد، لمواكبة عولمة مخاطر الطرف الثالث في بيئة الشركات الرقمية. ستختتم الندوة بجلسة حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (Environmental, Social, and corporate Governance - ESG). كما سيتطرق المتحدثون إلى التأثير العالمي الذي ستحدثه تلك الحوكمات على الشركات، بالإضافة إلى عرض أدوات واطارات واستراتيجيات تحويلها للمساعدة في إنشاء بيئات عمل جديدة ومستدامة للشركات.

تعقد غرفة التجارة الدولية قطر ومكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة ندوة تفاعلية حول الاهتمام المتزايد في قطر بالوساطة وطرق فض المنازعات، وذلك عبر الإنترنت الثلاثاء في تمام الساعة الـ 10 صباحًا، وسوف تستعرض الندوة، التي تحمل عنوان دور قطر في الوساطة الدولية والطرق البديلة لفض المنازعات، الوساطة والطرق الاخرى لفض المنازعات، ويدير البرنامج السيد طارق سعد المحامي ورئيس قسم المنازعات بمكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة بالدوحة، وممثل غرفة التجارة الدولية قطر في فريق طرق فض المنازعات البديلة والتحكيم بغرفة التجارة الدولية، وبهذه المناسبة يقول السيد طارق سعد: إننا نتطلع لتقديم برنامج الندوة بمزيد من التفاعل مع الحضور من خلال منصة آمنة لمشاركة معلوماتهم وآرائهم حول الوساطة وطرق فض المنازعات البديلة في قطر، حيث سيجرى استطلاع آرائهم إلكترونيًا وسوف يتمكنون فورًا من رؤية النتائج التي تعكس منظور السوق القانوني، يأتي انعقاد هذه الندوة بعد النجاح الذي شهدته الفعالية التي عُقدت بالتعاون بين كرول آند مورينغ وغرفة التجارة الدولية قطر في 19 نوفمبر 2020 بعنوان الاتجاهات الناشئة في النزاعات الدولية، والتي شملت مناقشة بخصوص اتفاقية سنغافورة للوساطة التي كانت قطر ثالثة الدول الموقعة عليها، وقواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية عن دولة قطر، إن التحكيم في دولة قطر اكتسب أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد إصدار القانون رقم 2 لعام 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، واختيار الدوحة كمقر للتحكيم في عدد كبير من الدعاوى، موضحاً بأن قطر عززت القوانين المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية بما فيها آليات تسوية المنازعات. وأضاف سعادته قائلاً خلال افتتاحه الجلسة النقاشية لمنتدى المحكمين الشباب التابع لغرفة التجارة الدولية تحت عنوان /التحكيم في قطر: القضايا الراهنة وفرص الجيل القادم/ الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، إن قانون التحكيم القطري تضمن تحديد مهام مؤسسات التحكيم في إدارة إجراءات العملية التحكيمية، مشيراً إلى أن القواعد الإلزامية في القانون جاءت بشكل محدود، ما يتيح للأطراف حرية واسعة في الاتفاق على إجراءات التحكيم التي تتميز بالسرعة والمرونة والسرية. وأكد على أن التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية أصبحت تستحوذ على ثقة كافة الأطراف التعاقدية في قطر، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة. وبين سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أنه مع اقتراب العام 2021 تدخل قواعد التحكيم الجديدة للغرفة الدولية حيز التنفيذ، حيث تركز القواعد على مبادئ الشفافية والمرونة والفعالية، كما تتيح القواعد الجديدة عقد جلسات الاستماع الافتراضية كخيار للأطراف، وذلك بسبب جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وقد شارك في الجلسة النقاشية للمنتدى عدد من المختصين، تناولوا خلالها آخر مستجدات التحكيم في دولة قطر، والفرص المتاحة للمحكمين، والتعرف على القضايا الحالية ذات الصلة.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ للمحاماة ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان الاتجاهات الناشئة في النزاعات الدولية الخميس الماضي، وتحدث خلال الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، والسيد إيان ليرد، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة كرول آند مورينغ Crowell & Moring بواشنطن العاصمة، والسيد لورانس وينستون، الشريك والرئيس مشارك في لندن، والسيدة راندا أدرا، مستشارة المجموعة في نيويورك، وقد ألقى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الضوء على اهتمام دولة قطر بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات الدولية، وقال سعادته في فيديو مسجل تم عرضه خلال الندوة، ان دولة قطر من اولى الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعروفة باسم اتفاقية سنغافورة، والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠، كما أن دولة قطر تعتبر من بين الدول الثلاث الأولى التي صادقت على اتفاقية سنغافورة، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على الاتفاقية في 12 فبراير 2020. وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي إلى أن عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية حتى الان وصل إلى 53 دولة، مشدداً على أنه من المتوقع ان ينضم الى الاتفاقية العديد من الدول خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من دول العالم بتبني الوساطة والتوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر دعمها للمبادرة التي اطلقتها الغرفة الدولية لحث قادة مجموعة العشرين على بذل مزيد من العمل لتمكين التجارة عبر الحدود من توفير المساعدة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها لتجاوز آثار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك من خلال حماية توريد الائتمان قصير الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، بالإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومات وبنوك التنمية والهيئات التنظيمية في العالم لتقديم الدعم لتمويل التجارة استجابة للتأثيرات الأولية لازمة انتشار فيروس كوفيد 19، لكنه قال بأنه لاتزال هنالك حاجة لإجراءات إضافية للتخفيف من مخاطر فجوات تمويل التجارة التي تعيق عملية التعافي من الجائحة، واكد سعادته في بيان صحفي أصدرته غرفة التجارة الدولية قطر أمس الخميس الموافق 19 نوفمبر، ان تمويل التجارة يعد شريان الحياة الحيوي للعديد من الشركات الصغيرة ويدعم أكثر من 80٪ من التجارة العالمية. جدير بالذكر ان البيانات المتوفرة حاليا لدى شبكة غرفة التجارة الدولية، تُظهر تأثيرا كبيرا لجائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الأخيرة في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية - قطر، عن دعمها للمبادرة التي أطلقتها الغرفة الدولية لحث قادة مجموعة العشرين على بذل مزيد من العمل لتمكين التجارة عبر الحدود من توفير المساعدة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، لتجاوز آثار أزمة انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وذلك من خلال حماية توريد الائتمان قصير الأجل للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقد رحّب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في تصريح بالمناسبة، بالإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومات وبنوك التنمية والهيئات التنظيمية في العالم لتقديم الدعم لتمويل التجارة، استجابة للتأثيرات الأولية لأزمة انتشار فيروس /كوفيد - 19/. وأشار سعادة رئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في ذات الوقت، إلى أنه لا تزال هنالك حاجة لإجراءات إضافية للتخفيف من مخاطر فجوات تمويل التجارة التي تعيق عملية التعافي من الجائحة، مؤكدا أن تمويل التجارة يعد شريان الحياة الحيوي للعديد من الشركات الصغيرة، ويدعم أكثر من 80 في المئة من التجارة العالمية. يذكر أن البيانات المتوفرة حالياً لدى شبكة غرفة التجارة الدولية، تظهر تأثيرا كبيرا لجائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الأخيرة، في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

ناقشت غرفة التجارة الدولية - قطر، تحديات مستقبل الاقتصاد الرقمي بالنسبة للشركات، وخاصة منها المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خلال ندوة عقدتها، اليوم، بعنوان /بناء اقتصاد رقمي ملائم للمستقبل. وقد تطرقت الندوة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى عدد من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والمحتوى الإلكتروني. وبهذه المناسبة، قالت الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية - قطر، إن تنظيم الندوة جاء انطلاقا من اهتمام الغرفة الدولية - قطر، بتعزيز مفهوم الأمن السيبراني في أوساط مجتمع الأعمال القطري، مشيرة إلى أنه مع اقتراب موعد مونديال قطر لكأس العالم 2022 تبرز الكثير من التحديات المرتبطة بموضوع الأمن السيبراني ومدى قدرة شركات القطاع الخاص على صد أي هجوم محتمل على بياناتها ومواقعها الإلكترونية. وأضافت الشيخة تماضر أن الاقتصاد الرقمي بات اقتصاد المستقبل، وأن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أظهرت مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الأعمال التجارية، مبينة أن الندوة حاولت استشراف الكيفية التي سيكون عليها الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وأن القطاع الخاص القطري يخطو خطوات ثابتة نحو تبني متطلبات هذا الاقتصاد واقتصاد المعرفة. من جانبه، قال السيد شارلي غوردون نائب مدير مبادرة /الابتكار للجميع Innovation for All/ بغرفة التجارة الدولية، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اكتسبت أهمية كبرى في السنوات الأخيرة، وظهرت حاجة الشركات، خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى الاعتماد الكبير على تلك التكنولوجيات في ظل أزمة جائحة /كوفيد - 19/، لافتا إلى أن بناء اقتصاد رقمي يتناسب مع مستقبل الأعمال قد تعترضه بعض التحديات. وأضاف أن غرفة التجارة الدولية، قامت بعدد من المبادرات في مجال الأمن السيبراني، كإصدار دليل الغرفة الدولية للأمن السيبراني في الأعمال، وحملة SOS لمعاونة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تجاوز آثار انتشار جائحة كورونا. وأوضح أن هناك تحديات في مجال الأمن السيبراني تتطلب من جميع الجهات المعنية المحلية والدولية مضافرة الجهود والتنسيق فيما بينها للتصدي لها، وتتمثل تلك التحديات في الهجمات الإلكترونية الممولة لاستهداف البنى التحتية والأعمال، ما يؤثر على التجارة والأعمال بشكل عام. وأضاف غوردون أن جميع القطاعات الاقتصادية تتجه الآن نحو الاعتماد على /الذكاء الاصطناعي/ الذي يوفر فرصا جديدة للأعمال بالنسبة للقطاع الخاص لتطوير منتجاته وخدماته، لافتا إلى أن القطاع الخاص غالبا ما يفتقر إلى تدفق البيانات اللازمة للتحول للذكاء الاصطناعي. وقال فيما يخص المحتوى الإلكتروني، إن تدفق المحتوى الإلكتروني الضار كالمنتجات المقلدة والأنشطة الإجرامية والمعلومات المضللة والخاطئة، أدى لتآكل الثقة بين الوسطاء والمستخدمين، مبينا أنه يتوجب على الشركات العاملة في مجال التسويق الإلكتروني تجنب تلك الممارسات الخاطئة.

أعلنت غرفة قطر أنها حصلت على عضوية في المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي WCF التابع لغرفة التجارة الدولية، لتنضم إلى 32 عضوا ضمن مجلس الاتحاد. واختار مجلس اتحاد الغرف العالمي الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ليصبح عضوا جديدا في المجلس. ويضم اتحاد غرف التجارة العالمي أكثر من 12 ألف غرفة ومجتمعات أعمال، و6 ملايين عضو من حوالي 120 دولة حول العالم. وذكرت غرفة قطر أن انضمامها لهذا التجمع الكبير يؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به الغرفة القطرية على صعيد التجارة الدولية، ومساهمتها في جهود اتحاد الغرف العالمي لتعزيز الروابط بين الغرف ومساعدتها على أن تصبح أكثر إنتاجية. وأضافت غرفة قطر أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها رئاستها لتفعيل دورها على الصعيد الدولي، حيث نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في تعزيز التجارة بين دول العالم من خلال مبادرة أجندة التجارة العالمية التي أطلقتها في العام 2012 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، إذ تساعد أجندة التجارة العالمية الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف. كما نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث تعتمد اقتصادات الدول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

الغرفة الدولية: اعتماد خطاب الضمان الموحد يعزز مناخ الاستثمار أشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية. ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت. وقالت الغرفة الدولية إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان. ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. ويضيف التعميم: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

أعلنت غرفة التجارة الدولية في قطر عن تنظيم برنامج تدريبي حول مصطلحات التجارة الدولية 2020، وذلك بهدف إطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي. ويشارك في البرنامج الذي يعقد في السادس من نوفمبر المقبل، بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، وبدعم من غرفة قطر، عدد من المهتمين بالمعاملات التجارية في البيع والشراء ووكلاء الشحن والمستشارين. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية بقطر، حرص الغرفة الدولية، على تعريف مجتمع الأعمال القطري بأحدث قواعد ومصطلحات التجارة الدولية وذلك لتمكين مجتمع الأعمال المحلي من مواكبة التطورات الحاصلة في التجارة الدولية. وأوضح سعادته أن زيادة الوعي بالشروط والقواعد المتعلقة بالتجارة الدولية من شأنه أن يمكن أطراف التعاقد من معرفة التزاماتها التعاقدية وتجنب حدوث أي تعقيدات قانونية، خاصة أن القواعد تأخذ في الاعتبار كافة الممارسات الحديثة في التجارة الدولية. ووجهت غرفة التجارة الدولية في قطر، الدعوة إلى الشركات والمهتمين والمهنيين للمشاركة في البرنامج التدريبي للقواعد والمصطلحات الحديثة للتجارة الدولية، والتي سيعتمد استخدامها على مدار السنوات العشر المقبلة.