محليات

350

جلسات تعريفيّة حول "الدكتوراة" في القانون بجامعة حمد

الدوحة الشرق

تنظم كليّة القانون في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسات تعريفيّة للمهتمين بدراسة القانون حول برنامجها للدّراسات العليا، برنامج الدكتوراه المهنيّة في القانون (JD). وستُعقد الجلسات الأولى يوم غد الثلاثاء الموافق 5 أبريل الجاري في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليميّة، بينما ستُعقد الجلسات الثانية في الأسبوع التالي، يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري في برج تورنادو في الخليج الغربي. وسيتم عقد جلستين تعريفيّتين كل يوم، واحدة عند الساعة 12:30 ظهرًا، والثانية عند الساعة 4:30 عصرًا. وستُوفّر هاتان الجلستان للحضور معلومات أساسيّة عن عمليّة التسجيل، وعناصر البرنامج، وآفاق التطوّر الوظيفيّ لخريجيه. كما ستُوفّر الجلستان للطلاب فرصةً فريدةً للقاء بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين في كليّة القانون، والتفاعل معهم.

ويمتدّ برنامج الدكتوراه المهنيّة في القانون (JD)، الذي تُقدّمه جامعة حمد بن خليفة، لثلاث سنوات، وهو برنامج بدوام كامل. ويستهدف هذا البرنامج المبتكَر الخرِّجين من كافّة التخصّصات، ويُقدّم دراسات عُليا فريدة من نوعها في مجال القانون لتلبية احتياجات قطر والمنطقة. وقد تمّ إعداد هذا البرنامج من خلال شراكة استراتيجيّة مع كليّة القانون في جامعة نورثوسترن، حيث تمّ تصميمه لتقديم تعليم شامل في القانون في دولة قطر والمنطقة وعلى الصعيد الدوليّ. كما يُتاح لطلاب البرنامج الحصول على دورات قانونيّة متخصّصة في قطاعات محدّدة، تُعدّ حيويّة لطموحات المستقبل في دولة، مثل الطاقة، والرعايّة الصحيّة، وتطوير البنية التحتيّة، والتمويل والاستثمار العالميّ، والوقف الثقافيّ والإعلام.

ويُوازي هذا البرنامج الذي أُطلق عام 2015، أمثاله من برامج القانون على الصعيد الدوليّ، وباب التسجيل مفتوح الآن أمام المتقدّمين الراغبين بالالتحاق بالدفعة الثانيّة. ويُعدّ برنامج الدكتوراه المهنيّة في القانون (JD) من جامعة حمد بن خليفة ذا طبيعة مبتكرة، وهو يلائم الأفراد الذين يتطلّعون لتعزيز معرفتهم في الشؤون القانونيّة، بما يتجاوز برامج شهاداتهم الجامعيّة. كما يعمل البرنامج على تدريب الطلاب لتطوير مهارات التفكير التحليليّ والنقديّ، مما يجعل منه برنامجًا مناسبًا للأفراد الذين يسعون ليصبحوا قادةَ فكرٍ، وصنّاعَ سياساتٍ في قطر، في القطاع العام والمؤسّسات المتعدّدة الجنسيّات، والمجال الأكاديميّ.