محليات

510

مشاركون في مؤتمر حقوق العمال ينوهون بمزايا قانون العمل القطري

أكد مشاركون في مؤتمر حقوق العمال بدولة قطر الذي بدأت فعالياته اليوم، خلال جلسات عمل، أن دولة قطر تولي إهتماماً بالغاً لمجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل التي توفر الحماية للعمال المتواجدين في الدولة. كما تطرقوا الى مزايا قانون العمل القطري.

وبين محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل خلال جلسة العمل الاولى بعنوان "دور الدولة في حماية العمال" أن قطر كان لها اهتمام بالغ في مجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل، ونتيجة لهذا الاهتمام وصل عدد المفتشين إلى أكثر من 394 مفتشا، وقد جاءت الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين نتيجة لزيادة عدد الشركات والمنشآت الخاصة للتفتيش بسبب النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية.

وأشار الى أن الوزارة قد قامت بإنشاء مكتب في المحاكم للتعاون مع العمال الذين لديهم دعاوى ضد أصحاب العمل وتقديم مساعدات قانونية لهم، مع توفير مترجمين يتحدثون باللغات التي يتحدث بها أغلب العمال، وذلك دون اية رسوم يتحملها العامل.

وتحدث الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، عن مزايا قانون العمل القطري ذاكرا منها أن القانون ينظم حياة العمال وأصحاب العمل من أشخاص طبيعيين واعتباريين وينظم حياة العامل من حيث عدد ساعات العمل وتحديدها، ويضمن حصول العامل على أجره، ويساوي بين العمال الذين يعملون في منشأة واحدة.

وأكد أن القانون يلزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، ونظم القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل، ويكفل الحماية الشاملة للعمال من نظافة وصحة والمحافظة على حياتهم.

بدوره أكد الدكتور فهد الجابر مدير إدارة الصحة والسلامة بشركة الريل، على أن حقوق العمال والموظفين مضمونة في الشركة وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة منذ البداية، مشيرا إلى أن الشركة قد أنشأت سكنا خاصا للعمال وفقا للمعايير والشروط العالمية التي يجب توافرها في سكن العمال.

وقال الجابر إن الإعلام الخارجي عندما هاجم وضع العمالة في قطر ركز على بعض الشركات الصغيرة وكان من المفروض أن تركز على الشركات الكبيرة، فالدراسات الصحيحة تنبني على الشركات الكبيرة التي يعمل لديها عدد كبير من العمال وتوفر لها مساكن بنيت وفقا للمعاير العالمية لمساكن العمال.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان "كيفية إلزام الشركات بالمعايير الجديدة في حماية العمال" ذكرت، رئيسة قسم الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة، مريم العلي، أن مكتب التراخيص الثقافية، يتعامل مع 120 جالية في قطر، وتصدر تراخيص خاصة بإقامة الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بهم، بالتنسيق مع إدارة الحراسات العامة، بوزارة الداخلية.

أما مدير الموارد البشرية في شركة (qdvc)، حمد المري، فقد أكد أن سكن العمال الخاص بشركته مبني على أسس المعايير في قطر، وكلف 200 مليون ريال لإقامته، ويحتوي على كافة مزايا الترفيه والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن شركته تخضع العمال إلى دورات تدريبية في مجال العمل والأمن والسلامة قبل الانخراط في العمل، فالعامل لا يدخل العمل قبل أن يكون متمكنا.