تقارير وحوارات

1994

لبنان تعاني بسبب إغلاق معبر نصيب الحدودي

تسبب إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن في خسائر كبيرة للاقتصاد اللبناني عامة، وسائقي الشاحنات اللبنانيين بصفة خاصة، حيث يعتمد جزء كبير من الاقتصاد اللبناني على نقل المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات وحبوب إلى دول الخليج والدول المجاورة مثل سوريا عن طريق المعبر الحدودي الذي شهد عدة اشتباكات بين المعارضة السورية التي حاولت السيطرة عليه وقوات الأسد.

يتفقد خالد عراجي يوميا شاحنة النقل الحمراء المركونة في بلدته في شرق لبنان منذ حوالي الشهر، تاريخ إغلاق الحدود السورية- الأردنية، ويتحدث عن راحة قسرية بعد 30 عاما من قيادة الشاحنات في رحلات طويلة بين لبنان ودول الخليج.

وعراجي واحد من مئات سائقي شاحنات النقل الخارجي اللبنانيين المتوقفين عن العمل منذ سيطرة مقاتلي المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا، وتوقف حركة التصدير برا. وكان يقوم برحلات منتظمة من لبنان عبر سوريا إلى عدد من دول الخليج لنقل منتجات زراعية وغذائية وآلات وغيرها.

ويقول عراجي "55 عاما"، "أمضي وقتي في المنزل، أعمل في هذه المصلحة منذ أكثر من 30 عاما، وإذا لم أر البراد يوميا لا أرتاح، باتت هذه المهنة تجري في دمي".

ويروي السائق اللبناني، أنه كان مع 52 سائقا لبنانيا في الجانب السوري من معبر نصيب يوم اندلاع المعركة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. متابعا، "انتظرنا اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الـ3 اشتد القصف وسقطت الحدود"، مضيفا أن أوراق الشاحنات وأذونات الدخول والخروج "احترقت كلها في نصيب"، بعد أن كان السائقون سلموها إلى موظفي الجمارك.

أعباء اقتصادية

ويرتب إغلاق الأردن لحدوده مع سوريا منذ مطلع الشهر الحالي أعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلا بفعل أسباب عدة، بينها تداعيات الأزمة السورية. ويصدر لبنان برا إلى الأسواق العربية الخضار والفواكه ومواد غذائية ومعلبات وحبوبا ومربيات وآلات ومعدات كهربائية ومواد أولية للصناعات الكيماوية.

ويقول المحلل الاقتصادي، نسيب جبريل، "معبر نصيب كان الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية برا وبعد إغلاقه لم يعد هناك من معابر. تتعرض 35% من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر".

ويشير جبريل إلى أن قطاع التصدير البري هو القطاع الثاني المتضرر بعد السياحة في لبنان بسبب الحرب السورية المستمرة منذ 4 سنوات.

وفي عام 2014، صدر لبنان، وفق جبريل، منتجات بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار، أي ما يوازي 8% من حجم الاقتصاد، وذلك بتراجع نسبته 16% عن عام 2013.

ويقول المحلل الاقتصادي، "نواجه اليوم تراجعا إضافيا بسبب الاضطرابات وإغلاق المعبر الوحيد الذي تنفذ منه الصادرات إلى الأسواق الخليجية والعراقية".

خسائر بملايين الدولارات

ويقول نقيب مالكي الشاحنات المبردة، عمر العلي، في مكتبه في بلدة بر الياس القريبة من الحدود السورية، "لدينا 900 شاحنة مبردة متوقفة داخل لبنان ونحو 290 شاحنة أخرى عالقة في الخارج بين السعودية والكويت والأردن".

ويوضح العلي أن نحو 250 شاحنة نقل كانت تجتاز الحدود اللبنانية يوميا في الأوضاع العادية. وفي فترات الركود، انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كليا، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع إلى السوق السورية.

ويتحدث نقيب مالكي الشاحنات عن خسائر بملايين الدولارات، قائلا، "شاحناتنا تنقل إنتاجنا الزراعي وإنتاجنا الصناعي، وهو ما يحرك الاقتصاد اللبناني". مضيفا، "يقبض السائقون راتبا بقيمة 1500 دولار شهريا لتأمين متطلبات عائلاتهم عبر تحريك قطاعات أخرى، كل ذلك توقف الآن".

ولخص وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، إثر اجتماع لمجلس الوزراء تطرق إلى الأزمة، الأسبوع الماضي، الوضع قائلا، "للأسف أصبحنا في جزيرة".

وتدرس الحكومة اللبنانية خطة لنقل الصادرات التي كانت تنقل برا عبر البحر.

ويوضح المحلل الاقتصادي، نسيب جبريل، أن نقل البضائع عبر البحر "يتطلب وقتا أكثر من البر والكلفة بالتأكيد أعلى، لكن هذا الحل يبقى أفضل من لا شيء".

ويعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات تضررا في حال استمرار أزمة التصدير، وهو يعاني أساسا من نقص الدعم الرسمي والأساليب الحديثة.

ووفق إحصاءات وزارة الزراعة اللبنانية، يؤمن هذا القطاع نحو 6% من الدخل الوطني ويشغل ما بين 20 إلى 30% من اليد العاملة ويمثل نحو 17% من قيمة الصادرات.

ويقول أحد أبرز مصدري الفواكه والخضار في منطقة البقاع، شرق لبنان، أحمد علم إن خسائره بلغت مليون دولار أمريكي بعد إغلاق المعبر وتوقف 20 شاحنة من مؤسسته عن نقل الخضار والفاكهة عبر سوريا.