اقتصاد

270

مركز قطر للمال يختتم سلسلة ندوات له في بريطانيا

اختتم مركز قطر للمال، سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء أجراها مع أبرز المتخصصين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن ومانشستر بالمملكة المتحدة.

وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم، السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين قطر وبريطانيا، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط.

وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حاليا في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر.

ودعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحسب البيان، إن الجولات الترويجية في لندن ومانشستر، وفرت فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة إمكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاته الراغبة في التوسع عالميا، وكانت المحادثات مثمرة للغاية، ونثق بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة.

وأفاد بأنه تم اتخاذ عدة خطوات من أجل فتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية التي تجلب فرص الاستثمار إلى قطر، فضلا عن نقلها المعارف والخبرات اللازمة للتنويع الاقتصادي.

بدوره، قدم السيد بيتر بلاكمور الشريك ورئيس مكتب شركة بنسنت ماسونز في الدوحة، لمحة عن تجربة شركته في التأسيس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، مؤكداً أن رحلة الشركة، كونها اختبرت عملية التأسيس ومزاولة الأعمال عبر مركز قطر للمال، كانت إيجابية للغاية خاصة وأنها ساعدت على توسيع أعمال الشركة وتأكيد وجودها في قطر والشرق الأوسط.

وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، كما يرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.