اقتصاد

5189

تصنيف 400 شركة وطنية وفقاً لقانون المناقصات الجديد

إدارة تنظيم المشتريات الحكومية تدعو لتسريع عملية التسجيل

150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية.. والتصنيف يستبعد الشركات غير المؤهلة

علمت "الشرق" أن إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية سجلت وصنفت 400 شركة وطنية حتى الآن وفقا لقانون المناقصات المزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 6 إلى 10 شركات يومياً، حيث تعمل الإدارة من خلال فريق مكون من 14 شخصا على تقديم كافة التسهيلات لتسجيل الشركات وضمان ولوجها لمناقصات الدولة، حيث إنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف ساعة.

وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة تقوم باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث بدأت هذه اللجان عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي.

تنظيم مشتريات الدولة

ونجحت إدارة تنظيم مشتريات الدولة بوزارة المالية بتنظيم عملية المشتريات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الجديد من خلال إقامة أكبر شبكة تواصل متمثلة في 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية تضم رؤساء لجان المناقصات بالجهات الحكومية وأمناء سر هذه اللجان ومشرفي المشتريات والمختصين القانونيين.

وتؤكد مصادر "الشرق" أن عملية التصنيف والتسجيل مكنت من إبعاد الشركات غير المؤهلة، وفتحت المجال أمام الشركات الوطنية المؤهلة والقادرة على تنفيذ مناقصات الدولة بكفاءة وفاعلية وهو ما يمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص الوطني ويساهم في الحفاظ على المال العام من خلال منح المناقصات لشركات قادرة على تنفيذها وفق دفتر الالتزامات.

شركات التوريد

وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية، ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.

التعاقدات

وقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

قواعد الشفافية

يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن.

كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

اقرأ المزيد

سعر النفط الكويتي يتراجع 2.63 دولار للبرميل

سجل سعر برميل النفط الكويتي 76.81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس، مقابل 79.44 دولار للبرميل في... اقرأ المزيد

170

| 26 يونيو 2026

تراجع أسعار النفط مع استئناف الشحن عبر مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات... اقرأ المزيد

182

| 26 يونيو 2026

الذهب يتراجع مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

يتجه الذهب نحو تكبد خسارة أسبوعية جديدة تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح... اقرأ المزيد

362

| 26 يونيو 2026